واکنش افکار عمومی به سرانجام پرونده نجفی
روایتهای یک بخشش
شرق، گروه جامعه: پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، اگر قاتلش شهردار و وزیر و معاون رئیسجمهور پیشین نبود، احتمالا یکی از دهها پرونده قتل معمولی این سالها میشد که خبرهایشان گاهی در صفحه حوادث روزنامهها چاپ میشود؛ اما این پرونده از ابتدا همهچیزش تا حدودی متفاوت بود؛ از نحوه دستگیری و بازجویی قاتل تا روند و مدتزمان برپایی دادگاه و در نهایت رضایتی که اولیای دم دادند.
در دیگر پروندههای قتل وقتی اولیای دم به قاتل رضایت میدهند و از قصاص میگذرند، تقریبا همه از این بخشش و گذشت به نیکی یاد میکنند و آن را کاری مثبت با اثراتی مفید برای جامعه میدانند؛ اما در پرونده قتل استاد به دست نجفی به نظر میرسد از این لحاظ نیز تفاوتهایی وجود دارد. همه انگار درباره بخشش و رضایتی که خانواده مقتول به قاتل دادند، نظر یکسانی ندارند. برخی آن را ناشی از ملاحظات سیاسی و حکومتی تحلیل کردهاند و برخی پای عواملی دیگر را به میان کشیدهاند؛ اما هرچه هست حتی در این پرونده هم بخشش قاتل به دست خانواده مقتول، با توجه به دامنه شهرت بسیار زیاد قاتل و برد خبری فراوان ماجرا، اثرات و تبعاتی در جامعه خواهد گذاشت. در صفحه امروز گروه جامعه «شرق» به سراغ همین موضوع رفتهایم و از چند کارشناس و صاحبنظر که در این حوزه فعالیت و کار پژوهشی کردهاند، نظرشان را پرسیدهایم که چرا اثراث این بخشش در افکار عمومی متفاوت از دیگر پروندههای قتل مشابه بوده است و اینکه به نظرشان رضایتدادن به نجفی در نهایت چه اثری بر افکار عمومی خواهد گذاشت و مشخصا آیا ممکن است به ترویج فرهنگ بخشش در پروندههای قتل کمک کند؟ سعید مدنی
پژوهشگر اجتماعی، عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حسن تردست، قاضی بازنشسته، به این پرسشهای «شرق» پاسخ دادهاند.
اعدام و چرخه خشونت
سعيد مدني، پژوهشگر مسائل اجتماعي
واکنشها به گذشت خانواده همسر سابق آقاي دکتر نجفي از قصاص وي، بسيار متفاوت بوده است. در فضاي مجازي صداي موافقان اعدام بالاتر بوده، اما در فضاي حقيقي شواهدي دال بر نسبت موافقان و مخالفان وجود ندارد.اغلب نظرسنجيها درباره اعدام در کشورهاي مختلف تأييد ميکنند متأسفانه اکثريت يا جمعيت درخور توجهي با اعدام در پروندههاي جنايت شنيع موافقاند، اما همواره اين سؤال وجود دارد که آيا واقعا از ديد اکثريت مردم، اجراي اعدام براي تحقق عدالت کافي است؟ حکم اعدام از ديد برخي مصلحت است؛ زيرا چنانکه «هوسپرز» گفته، از برخي شرها جلوگيري ميكند. بااینحال آيا شر اعدام کمتر از خير آن است؟
در ايران شواهد و قرائن نشان ميدهد افکار عمومي اغلب متمايل به اجراي حکم اعدام لااقل در موارد خاص است. اغلب برگزاري حکم اعدام در ميادين و بهطور آشکار با استقبال همراه شده و جمعيت زيادي براي مشاهده مراسم جمع ميشوند. بر اساس نظرسنجي انجامشده با عنوان «ميزان آگاهي مردم از حقوق و تکاليف خود در جامعه و نگرش آنها به حقوق بشر»، 67 درصد مردم مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر را مناسب تشخيص دادهاند (روزنامه اطلاعات، 16/7/1394).
در يکي از معدود تحقيقات ميداني درباره اعدام در ايران، در مجموع 9. 23 درصد دانشجويان و 9. 41 درصد استادان با لغو مجازات اعدام براي همه جرائم موافقاند و در مقابل 67 درصد دانشجويان و 5. 46 درصد استادان مخالف لغو اعدام براي تمام جرائم بودهاند. در نظر استادان، مهمترين جرمي که استحقاق حکم اعدام را دارد، قاچاقچياني هستند که افراد را بهمنظور بهرهکشي جنسي اغفال کرده و نوعا در کشورهاي ديگر آنها را به فروش ميرسانند (4. 67 درصد)، اما از نظر دانشجويان مهمترين جرم، شرارت افراد شروري است که زنان و کودکان را ربوده و پس از تجاوز، آنان را به قتل ميرسانند (9. 78درصد). يافتههاي ديگر نشان ميدهد پاسخگويان بيشتر موافق اعدام، افرادي هستند که حقوق انساني ديگران را تضييع کرهاند و غالبا افراد ناآگاه و مظلوم را به ورطه هلاکت کشاندهاند. در تمامي جرائم یادشده، نسبت استادان موافق اعدام کمتر از دانشجويان بود. يافتهها درباره ارتباط بين جنسيت و نگرش دانشجويان و استادان نشان داد درصد موافقان با اجراي حکم اعدام در ميان دختران دانشجو بسيار بيشتر از پسران دانشجو بوده و اين اختلاف از نظر آماري معنادار است.
گرچه طرفداري عمومي از مجازات اعدام بسيار بالاست، اما چنين نتيجهگيريای گمراهکننده است. به عبارت ديگر، تنها نسبت کمي از موافقان اعدام معتقد به اين مجازات در هر شرايطي هستند. تمايل اعمال مجازات اعدام براي قتل، با توجه به شدت جنايت تغيير ميكند؛ براي مثال نگرش بسيار مثبتي براي اعدام افرادي که مرتکب قتلعام جمع يا گروهي شدهاند، وجود دارد، اما نگرش ضعيفتري براي اعدام کساني که درحين ارتکاب يک جرم ديگر دست به قتل زدهاند وجود دارد. بيترديد اين تمايل به اعدام در افکار عمومي، خانوادههاي داغدار را نيز براي اصرار بر اعدام ترغيب ميكند.شايد وجود برخي ابهامهای بسيار مهم در پرونده آقاي نجفي، افکار عمومي را به اقناع در حمايت از گذشت خانواده مقتول يا مخالفت با آن مردد گذاشته است. برخي تصور ميکنند دکتر نجفي به واسطه سابقه مسئوليتهاي مهم در نظام و دولتهاي گذشته، از رانت برخوردار شده و به شکل غيرمنصفانهاي از اعدام گريخته است. اين گروه با يادآوري ماجراي قتل زندهياد مرحوم رضاخاني به دست جلالالدين فارسي، گذشت خانواده مقتول را حاصل اعمال نفوذ لابيهاي قدرت ميدانند. در مقابل گروهي نيز دکتر نجفي را قرباني توطئه برخي
نهادها و لابيهاي قدرت ميدانند و با شنيدن گذشت خانواده مقتول، از اينکه جاني به ناحق گرفته نشده است، احساس رضايت دارند. در هرکدام از دو سوي اين منازعه که باشيم، بازهم بايد از اينکه به هر دليل يک مورد از دهها حکم مرگ کاسته شده و به واسطه آن لحظهاي چرخه خشونت در جامعه ايران از حرکت ايستاده است، احساس رضايت کنيم؛ زيرا به قول آلبر کامو «اجازه دهيد دستکم مجازات اعدام را نامي دهيم که حقيقت آن را به دست ميدهد؛ زيرا هيچ شرافتي جز اين نام نخواهد داشت، بگذاريد آن را به آنچه ذاتا هست بشناسيم؛ انتقام».
حق اولياي دم
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري
درست است كه قصاص حق اوليای دم است و آنها ميتوانند حق خود را اعمال كنند، اما معمولا زماني كه صحبت از بخشش و گذشت ميشود، وجدان جمعي جامعه از آن خشنود ميشود. ما در زمانه و جامعهای زندگي ميكنيم كه مدارا بسيار كم شده و متأسفانه روحيه انتقامگيري، برخورد خشن و عدم گذشت در جامعه افزايش پيدا كرده است. سطح مدارا و تحمل مردم به لحاظ مشكلاتي كه دارند، كاهش پيدا كرده است و با كوچكترين بحثي درگيريهاي فيزيكي پيش ميآيد. درست است كه روحيه جامعه خشن است، اما مردم بازهم از گذشت اولياي دم استقبال ميكنند. در پرونده آقاي نجفي نیز فكر نميكنم رضايتنداشتن برخي از مردم به مفهوم اين باشد كه آنها خواستار قصاص آقاي نجفي باشند، بلكه رضايتنداشتن به این دليل است كه برخي از مردم فكر ميكنند تفاوت امتيازاتي كه فرد دارد كه مهمترين آن ممكن است دارايي و ثروت باشد، به نوعي باعث ايجاد تبعيض ميان مردم ميشود؛ يعني بخشي از نارضايتيها به دليل نگراني و ناراحتي از پارهاي تبعيضهاست. آنها با خود ميگويند چرا پرونده فردي كه مرتكب قتل ميشود، با استفاده از موقعيت و ثروت او بهسرعت رسيدگي ميشود و اولياي دم بهراحتي از حق قصاص خود
گذشت ميكنند. اين به دليل آن نيست كه مشتاق باشند آقاي نجفي قصاص شود، بلكه نشاندهنده نارضايتی مردم از تبعيض ميان اقشار مختلف است. آنها فكر ميكنند نگاه قانون با توجه به موقعيتشان نابرابر است.در فضاي مجازي مطالب مختلفي دراينباره منتشر شد. افرادي نوشته بودند چرا برخي به دليل اتهامات كوچك سالها زنداني هستند اما آقايي مرتكب قتل ميشود و بعد از چند ماه بخشيده ميشود؟ اين بخش از جامعه تصور ميكنند عدالت آنگونه كه بايد اجرا نشده است. درست است كه پرونده آقاي نجفي خارج از عرف معمول و در زمان كوتاهي رسيدگي شد اما نهايتا اين حق اولیای دم است كه از حق خود گذشت كنند يا خير. گذشت اولیای دم از قصاص چيز عجيبي نيست، كما اينكه بايد اين را هم در نظر داشت كه جنبه عمومي جرم نيز در اين پرونده هست و فقط با رضايت اولیای دم پرونده بسته نميشود.اعلام گذشت معمولا بدون انتظار نيست با توجه به مشكلات فعلي كه مردم ما دارند، من در كمتر پروندهاي ديدهام كه گذشت از حق قصاص به رايگان صورت بگيرد و بهنوعي گذشت از قصاص يك معامله است. اولیای دم فكر ميكنند بهجاي اينكه اين حق را اعمال كنند، درخواست ديه كنند تا با مبلغي كه ميگيرند،
بخشي از مشكلاتشان را حل كنند. البته هستند خانوادههایی كه در هيچ شرايطي حاضر به گذشت نميشوند كه معمولا حدود 20 ، 30 درصد پروندهها را تشكيل ميدهند. آنها به دليل ناراحتيای كه برايشان به وجود آمده، بههيچعنوان حاضر نيستند از حق خود بگذرند و ميخواهند مقابلهبهمثل كنند و حتي در قبال مبالغ سنگين هم رضايت نميدهند اما آمارها نشان ميدهد در حدود 70 درصد پروندهها اولیای دم در قبال مبلغي كه گرهي از مشكلاتشان را باز کند، از حق قصاص گذشت ميكنند.
در نقد بهرهبرداري سياسي و حزبي از پرونده
حسن تردست، وكيل، قاضي بازنشسته
قتلها به دو بخش تقسيم ميشوند؛ قتلهاي سازماندهي شده و قتلهاي اتفاقي. در قتلهاي سازماندهي شده فرد براي كشتن مقتول از قبل براي آن برنامهريزي ميكند و قصد كشتن مقتول را دارد اما در قتلهاي اتفاقي فرد تحت شرايط روحي و رواني خاص و ناتواني در كنترل فشار عصبي و استرس مرتكب قتل ميشود. در قتلهاي اتفاقي افكار عمومي كمتر تحت تأثير قرار ميگيرد؛ بنابراين وقتي متهمي كه شخصيت ناهنجاري ندارد، در شرايط غيرعادي مرتكب قتل ميشود و اولیای دم هم از قصاص گذشت ميكنند، افكار از اين امر خوشحال و از اولیای دم تقدير ميكنند و از آنها بهعنوان شخصيتهاي والايي ياد ميكنند.
در پرونده آقاي نجفي قتل عمد و اتفاقي بود اما متأسفانه گروههاي سياسي ميخواستند از آن بهره سياسي، حزبي و گروهي ببرند. اين پرونده از نظر افكار عمومي روال عادي يك قتل را سير نكرد. رسانههاي مختلف خواستند از آن بهره سياسي ببرند؛ بنابراين شايد بخشي از افكار عمومي را فريب دادند. متأسفانه در برخي رسانهها و شبكههاي اجتماعي ديدم برخي اين عمل بزرگوارانه اولیای دم را كه بايد مورد تشويق قرار ميگرفت، تحقير كردند. آنها از اینکه نتوانستند با قصاص آقاي نجفي بهرهبرداري سياسي بيشتر داشته باشند، عصباني بودند؛ بنابراین متأسفانه اقدام به تحقير اولیای دم كردند. اين در حالي است كه در آيات قرآن از اولیای دم دعوت شده از حق قصاص خود گذشت كنند. در قتلهاي اتفاقي طبعا انگيزه جنايت فجيع نيست و معمولا در اين پروندهها قضات دادگاهها تلاش ميكنند طرفين را به مصالحه دعوت كنند. در پرونده آقاي نجفي هم اين اتفاق افتاده است و اين فرهنگ برگرفته از آيات قرآن است.
آقاي نجفي يك شخصيت كشوري بود؛ بنابراين بسياري از شبكههاي معاند و ضدانقلاب خواستند چهره نظام اسلامي را با اين اتفاق تخريب كنند اما تعجب من از رسانههاي داخلي است كه با برخوردهاي اشتباه موجب تشويش اذهان عمومي شدند و آدرسهاي غلط ميدادند. بخشي از جامعه ممكن است اينطور تلقي كنند كه به علت موقعيت سياسي آقاي نجفي و با امر حكومتي خانواده اولیای دم تحت فشار قرار گرفتهاند و از حق قصاص خود گذشتهاند اما اصلا اينطور نيست. در اين 40 سال جمهوري اسلامي صدها هزار پرونده حتي قتلهاي فجيع وجود دارد كه موجب سازش و مصالحه شده است. اين از حقوق مسلم اولیای دم است كه بخواهند با دريافت ديه يا كمتر و بيشتر از آن از حق قصاص خود بگذرند.
شرق، گروه جامعه: پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، اگر قاتلش شهردار و وزیر و معاون رئیسجمهور پیشین نبود، احتمالا یکی از دهها پرونده قتل معمولی این سالها میشد که خبرهایشان گاهی در صفحه حوادث روزنامهها چاپ میشود؛ اما این پرونده از ابتدا همهچیزش تا حدودی متفاوت بود؛ از نحوه دستگیری و بازجویی قاتل تا روند و مدتزمان برپایی دادگاه و در نهایت رضایتی که اولیای دم دادند.
در دیگر پروندههای قتل وقتی اولیای دم به قاتل رضایت میدهند و از قصاص میگذرند، تقریبا همه از این بخشش و گذشت به نیکی یاد میکنند و آن را کاری مثبت با اثراتی مفید برای جامعه میدانند؛ اما در پرونده قتل استاد به دست نجفی به نظر میرسد از این لحاظ نیز تفاوتهایی وجود دارد. همه انگار درباره بخشش و رضایتی که خانواده مقتول به قاتل دادند، نظر یکسانی ندارند. برخی آن را ناشی از ملاحظات سیاسی و حکومتی تحلیل کردهاند و برخی پای عواملی دیگر را به میان کشیدهاند؛ اما هرچه هست حتی در این پرونده هم بخشش قاتل به دست خانواده مقتول، با توجه به دامنه شهرت بسیار زیاد قاتل و برد خبری فراوان ماجرا، اثرات و تبعاتی در جامعه خواهد گذاشت. در صفحه امروز گروه جامعه «شرق» به سراغ همین موضوع رفتهایم و از چند کارشناس و صاحبنظر که در این حوزه فعالیت و کار پژوهشی کردهاند، نظرشان را پرسیدهایم که چرا اثراث این بخشش در افکار عمومی متفاوت از دیگر پروندههای قتل مشابه بوده است و اینکه به نظرشان رضایتدادن به نجفی در نهایت چه اثری بر افکار عمومی خواهد گذاشت و مشخصا آیا ممکن است به ترویج فرهنگ بخشش در پروندههای قتل کمک کند؟ سعید مدنی
پژوهشگر اجتماعی، عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حسن تردست، قاضی بازنشسته، به این پرسشهای «شرق» پاسخ دادهاند.
اعدام و چرخه خشونت
سعيد مدني، پژوهشگر مسائل اجتماعي
واکنشها به گذشت خانواده همسر سابق آقاي دکتر نجفي از قصاص وي، بسيار متفاوت بوده است. در فضاي مجازي صداي موافقان اعدام بالاتر بوده، اما در فضاي حقيقي شواهدي دال بر نسبت موافقان و مخالفان وجود ندارد.اغلب نظرسنجيها درباره اعدام در کشورهاي مختلف تأييد ميکنند متأسفانه اکثريت يا جمعيت درخور توجهي با اعدام در پروندههاي جنايت شنيع موافقاند، اما همواره اين سؤال وجود دارد که آيا واقعا از ديد اکثريت مردم، اجراي اعدام براي تحقق عدالت کافي است؟ حکم اعدام از ديد برخي مصلحت است؛ زيرا چنانکه «هوسپرز» گفته، از برخي شرها جلوگيري ميكند. بااینحال آيا شر اعدام کمتر از خير آن است؟
در ايران شواهد و قرائن نشان ميدهد افکار عمومي اغلب متمايل به اجراي حکم اعدام لااقل در موارد خاص است. اغلب برگزاري حکم اعدام در ميادين و بهطور آشکار با استقبال همراه شده و جمعيت زيادي براي مشاهده مراسم جمع ميشوند. بر اساس نظرسنجي انجامشده با عنوان «ميزان آگاهي مردم از حقوق و تکاليف خود در جامعه و نگرش آنها به حقوق بشر»، 67 درصد مردم مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر را مناسب تشخيص دادهاند (روزنامه اطلاعات، 16/7/1394).
در يکي از معدود تحقيقات ميداني درباره اعدام در ايران، در مجموع 9. 23 درصد دانشجويان و 9. 41 درصد استادان با لغو مجازات اعدام براي همه جرائم موافقاند و در مقابل 67 درصد دانشجويان و 5. 46 درصد استادان مخالف لغو اعدام براي تمام جرائم بودهاند. در نظر استادان، مهمترين جرمي که استحقاق حکم اعدام را دارد، قاچاقچياني هستند که افراد را بهمنظور بهرهکشي جنسي اغفال کرده و نوعا در کشورهاي ديگر آنها را به فروش ميرسانند (4. 67 درصد)، اما از نظر دانشجويان مهمترين جرم، شرارت افراد شروري است که زنان و کودکان را ربوده و پس از تجاوز، آنان را به قتل ميرسانند (9. 78درصد). يافتههاي ديگر نشان ميدهد پاسخگويان بيشتر موافق اعدام، افرادي هستند که حقوق انساني ديگران را تضييع کرهاند و غالبا افراد ناآگاه و مظلوم را به ورطه هلاکت کشاندهاند. در تمامي جرائم یادشده، نسبت استادان موافق اعدام کمتر از دانشجويان بود. يافتهها درباره ارتباط بين جنسيت و نگرش دانشجويان و استادان نشان داد درصد موافقان با اجراي حکم اعدام در ميان دختران دانشجو بسيار بيشتر از پسران دانشجو بوده و اين اختلاف از نظر آماري معنادار است.
گرچه طرفداري عمومي از مجازات اعدام بسيار بالاست، اما چنين نتيجهگيريای گمراهکننده است. به عبارت ديگر، تنها نسبت کمي از موافقان اعدام معتقد به اين مجازات در هر شرايطي هستند. تمايل اعمال مجازات اعدام براي قتل، با توجه به شدت جنايت تغيير ميكند؛ براي مثال نگرش بسيار مثبتي براي اعدام افرادي که مرتکب قتلعام جمع يا گروهي شدهاند، وجود دارد، اما نگرش ضعيفتري براي اعدام کساني که درحين ارتکاب يک جرم ديگر دست به قتل زدهاند وجود دارد. بيترديد اين تمايل به اعدام در افکار عمومي، خانوادههاي داغدار را نيز براي اصرار بر اعدام ترغيب ميكند.شايد وجود برخي ابهامهای بسيار مهم در پرونده آقاي نجفي، افکار عمومي را به اقناع در حمايت از گذشت خانواده مقتول يا مخالفت با آن مردد گذاشته است. برخي تصور ميکنند دکتر نجفي به واسطه سابقه مسئوليتهاي مهم در نظام و دولتهاي گذشته، از رانت برخوردار شده و به شکل غيرمنصفانهاي از اعدام گريخته است. اين گروه با يادآوري ماجراي قتل زندهياد مرحوم رضاخاني به دست جلالالدين فارسي، گذشت خانواده مقتول را حاصل اعمال نفوذ لابيهاي قدرت ميدانند. در مقابل گروهي نيز دکتر نجفي را قرباني توطئه برخي
نهادها و لابيهاي قدرت ميدانند و با شنيدن گذشت خانواده مقتول، از اينکه جاني به ناحق گرفته نشده است، احساس رضايت دارند. در هرکدام از دو سوي اين منازعه که باشيم، بازهم بايد از اينکه به هر دليل يک مورد از دهها حکم مرگ کاسته شده و به واسطه آن لحظهاي چرخه خشونت در جامعه ايران از حرکت ايستاده است، احساس رضايت کنيم؛ زيرا به قول آلبر کامو «اجازه دهيد دستکم مجازات اعدام را نامي دهيم که حقيقت آن را به دست ميدهد؛ زيرا هيچ شرافتي جز اين نام نخواهد داشت، بگذاريد آن را به آنچه ذاتا هست بشناسيم؛ انتقام».
حق اولياي دم
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري
درست است كه قصاص حق اوليای دم است و آنها ميتوانند حق خود را اعمال كنند، اما معمولا زماني كه صحبت از بخشش و گذشت ميشود، وجدان جمعي جامعه از آن خشنود ميشود. ما در زمانه و جامعهای زندگي ميكنيم كه مدارا بسيار كم شده و متأسفانه روحيه انتقامگيري، برخورد خشن و عدم گذشت در جامعه افزايش پيدا كرده است. سطح مدارا و تحمل مردم به لحاظ مشكلاتي كه دارند، كاهش پيدا كرده است و با كوچكترين بحثي درگيريهاي فيزيكي پيش ميآيد. درست است كه روحيه جامعه خشن است، اما مردم بازهم از گذشت اولياي دم استقبال ميكنند. در پرونده آقاي نجفي نیز فكر نميكنم رضايتنداشتن برخي از مردم به مفهوم اين باشد كه آنها خواستار قصاص آقاي نجفي باشند، بلكه رضايتنداشتن به این دليل است كه برخي از مردم فكر ميكنند تفاوت امتيازاتي كه فرد دارد كه مهمترين آن ممكن است دارايي و ثروت باشد، به نوعي باعث ايجاد تبعيض ميان مردم ميشود؛ يعني بخشي از نارضايتيها به دليل نگراني و ناراحتي از پارهاي تبعيضهاست. آنها با خود ميگويند چرا پرونده فردي كه مرتكب قتل ميشود، با استفاده از موقعيت و ثروت او بهسرعت رسيدگي ميشود و اولياي دم بهراحتي از حق قصاص خود
گذشت ميكنند. اين به دليل آن نيست كه مشتاق باشند آقاي نجفي قصاص شود، بلكه نشاندهنده نارضايتی مردم از تبعيض ميان اقشار مختلف است. آنها فكر ميكنند نگاه قانون با توجه به موقعيتشان نابرابر است.در فضاي مجازي مطالب مختلفي دراينباره منتشر شد. افرادي نوشته بودند چرا برخي به دليل اتهامات كوچك سالها زنداني هستند اما آقايي مرتكب قتل ميشود و بعد از چند ماه بخشيده ميشود؟ اين بخش از جامعه تصور ميكنند عدالت آنگونه كه بايد اجرا نشده است. درست است كه پرونده آقاي نجفي خارج از عرف معمول و در زمان كوتاهي رسيدگي شد اما نهايتا اين حق اولیای دم است كه از حق خود گذشت كنند يا خير. گذشت اولیای دم از قصاص چيز عجيبي نيست، كما اينكه بايد اين را هم در نظر داشت كه جنبه عمومي جرم نيز در اين پرونده هست و فقط با رضايت اولیای دم پرونده بسته نميشود.اعلام گذشت معمولا بدون انتظار نيست با توجه به مشكلات فعلي كه مردم ما دارند، من در كمتر پروندهاي ديدهام كه گذشت از حق قصاص به رايگان صورت بگيرد و بهنوعي گذشت از قصاص يك معامله است. اولیای دم فكر ميكنند بهجاي اينكه اين حق را اعمال كنند، درخواست ديه كنند تا با مبلغي كه ميگيرند،
بخشي از مشكلاتشان را حل كنند. البته هستند خانوادههایی كه در هيچ شرايطي حاضر به گذشت نميشوند كه معمولا حدود 20 ، 30 درصد پروندهها را تشكيل ميدهند. آنها به دليل ناراحتيای كه برايشان به وجود آمده، بههيچعنوان حاضر نيستند از حق خود بگذرند و ميخواهند مقابلهبهمثل كنند و حتي در قبال مبالغ سنگين هم رضايت نميدهند اما آمارها نشان ميدهد در حدود 70 درصد پروندهها اولیای دم در قبال مبلغي كه گرهي از مشكلاتشان را باز کند، از حق قصاص گذشت ميكنند.
در نقد بهرهبرداري سياسي و حزبي از پرونده
حسن تردست، وكيل، قاضي بازنشسته
قتلها به دو بخش تقسيم ميشوند؛ قتلهاي سازماندهي شده و قتلهاي اتفاقي. در قتلهاي سازماندهي شده فرد براي كشتن مقتول از قبل براي آن برنامهريزي ميكند و قصد كشتن مقتول را دارد اما در قتلهاي اتفاقي فرد تحت شرايط روحي و رواني خاص و ناتواني در كنترل فشار عصبي و استرس مرتكب قتل ميشود. در قتلهاي اتفاقي افكار عمومي كمتر تحت تأثير قرار ميگيرد؛ بنابراين وقتي متهمي كه شخصيت ناهنجاري ندارد، در شرايط غيرعادي مرتكب قتل ميشود و اولیای دم هم از قصاص گذشت ميكنند، افكار از اين امر خوشحال و از اولیای دم تقدير ميكنند و از آنها بهعنوان شخصيتهاي والايي ياد ميكنند.
در پرونده آقاي نجفي قتل عمد و اتفاقي بود اما متأسفانه گروههاي سياسي ميخواستند از آن بهره سياسي، حزبي و گروهي ببرند. اين پرونده از نظر افكار عمومي روال عادي يك قتل را سير نكرد. رسانههاي مختلف خواستند از آن بهره سياسي ببرند؛ بنابراين شايد بخشي از افكار عمومي را فريب دادند. متأسفانه در برخي رسانهها و شبكههاي اجتماعي ديدم برخي اين عمل بزرگوارانه اولیای دم را كه بايد مورد تشويق قرار ميگرفت، تحقير كردند. آنها از اینکه نتوانستند با قصاص آقاي نجفي بهرهبرداري سياسي بيشتر داشته باشند، عصباني بودند؛ بنابراین متأسفانه اقدام به تحقير اولیای دم كردند. اين در حالي است كه در آيات قرآن از اولیای دم دعوت شده از حق قصاص خود گذشت كنند. در قتلهاي اتفاقي طبعا انگيزه جنايت فجيع نيست و معمولا در اين پروندهها قضات دادگاهها تلاش ميكنند طرفين را به مصالحه دعوت كنند. در پرونده آقاي نجفي هم اين اتفاق افتاده است و اين فرهنگ برگرفته از آيات قرآن است.
آقاي نجفي يك شخصيت كشوري بود؛ بنابراين بسياري از شبكههاي معاند و ضدانقلاب خواستند چهره نظام اسلامي را با اين اتفاق تخريب كنند اما تعجب من از رسانههاي داخلي است كه با برخوردهاي اشتباه موجب تشويش اذهان عمومي شدند و آدرسهاي غلط ميدادند. بخشي از جامعه ممكن است اينطور تلقي كنند كه به علت موقعيت سياسي آقاي نجفي و با امر حكومتي خانواده اولیای دم تحت فشار قرار گرفتهاند و از حق قصاص خود گذشتهاند اما اصلا اينطور نيست. در اين 40 سال جمهوري اسلامي صدها هزار پرونده حتي قتلهاي فجيع وجود دارد كه موجب سازش و مصالحه شده است. اين از حقوق مسلم اولیای دم است كه بخواهند با دريافت ديه يا كمتر و بيشتر از آن از حق قصاص خود بگذرند.