|

كارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» خلاف قانون دانستند

اداره صندوق‌ها‌ی استراتژیک با سرپرست

شرق: بنا بر گفته یك منبع مطلع، تعداد اعضای هیئت‌مدیره چهار صندوق زیر‌مجموعه این وزارتخانه، بین هزارو 200 تا هزارو 500 نفر تخمین زده می‌شود و سه صندوق از چهار صندوق زیرمجموعه وزارت کار با سرپرست اداره می‌شوند که این مسئله به‌طور قطع بر عملكرد صندوق‌ها تأثیر خواهد گذاشت. عباس اورنگ، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است كه علاوه بر اینكه انتخاب مدیرعامل شایسته برای صندوق‌ها و ثبات مدیریت امری ضروری است، اصلاح قوانین نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مجلس بسیاری از قوانین و مصوبات را بدون توجه به بار مالی آنها، به صندوق‌ها تحمیل كرده‌ است.‌مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای شرایط خاصی را طلب می‌كند. یك منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌كند: مسئله بلاتكلیفی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار مهم است؛ در‌حال‌حاضر سه صندوق از چهار صندوق زیر‌مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با سرپرست مدیریت می‌شوند. از زمان فوت آقای نوربخش، هشت ماه طول كشید تا مدیر‌عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شود. در این صندوق حدود 40 میلیون نفر به شكل غیر‌مستقیم و 14 تا 15 میلیون نفر به شكل مستقیم تحت پوشش هستند. صندوق كشوری از زمانی كه شریعتمداری وزیر شد، سومین مدیرش را تجربه می‌كند. ‌او ادامه می‌دهد: صندوق‌ها پیچیده‌ترین نهادهای مالی در كشورها به حساب می‌آیند. مدیریت آنها حتی نسبت به شركت‌های بیمه‌ای و بانك‌ها، بسیار پیچیده‌تر است؛ زیرا این صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای چندكسب‌وكاره به حساب می‌آیند. این منبع مطلع با تشریح پیچیدگی‌های صندوق‌های بیمه‌ای، از نیاز این صندوق‌ها به استفاده از مدیران توانمند سخن می‌گوید. به گفته او، مدیران صندوق‎ها باید به مسائل اقتصادی اشراف داشته و قدرت رصد بسیار جدی‌ای در اقتصاد كلان و شرایط محیطی صندوق‌ها داشته باشند.‌این كارشناس مطلع اعلام می‌كند: صندوق‌ها باید سیستم‌های اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، همچنین سیستم‌های مدیریت مالی، حسابداری و مسائلی از این قبیل داشته باشند. در كشوری مثل ایران نیز نیاز به مدیرانی در صندوق‌ها داریم كه قدرت چانه‌زنی بالایی در محیط سیاسی داشته باشند.
آسیب‌ واردشدن به صندوق‌ها از سوی دولت و مجلس
این منبع آگاه اضافه می‌كند: در‌حال‌حاضر صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی علاوه بر اینكه از مسائل جهانی آسیب زیادی دیده‌اند، بیشترین آسیب را از دولت و مجلس به دلیل مصوبه‌هایی تحمیلی مثل بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان، بیمه گروه‌های خاص و... دیده‌اند. مدیران ضعیف معمولا به صورت منفعل در برابر مصوبات رفتار می‌كنند و بار مالی بسیار زیادی از طریق این مصوبات به صندوق‌ها تحمیل می‌شود.‌به گفته او، منابع این صندوق‌ها در معرض طمع سیاست‌مداران است. سیاست‌مداران بیشتر برای خرید رأی در بازار سیاست، از طریق وعده‌ها و تصویب قوانین و مصوبات بازنشستگی پیش از موعد یا خدمات و مصارف مالی بالاتری كه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌دهند یا نرخ‌های كوتاه‌تر بیمه‌پردازی، هزینه‌هایی را به صندوق‌ها یا صاحبان صندوق‌ها كه عموم مردم هستند، تحمیل می‌كنند.‌این منبع مطلع به اشكال بروز فشارهای سیاسی به صندوق‌ها اشاره كرده و می‌گوید: در برخی موارد، تحمیل هزینه برای برخی مصارف خاص مثل ساخت بیمارستان و تأسیس شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچنین تأمین مالی و پشتیبانی بنگاه‌های زیان‌ده در مناطق مختلف، بروز پیدا می‌كند. شكل دیگری كه همه ما می‌شناسیم، تحمیل مدیران ضعیف به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره به شركت‌هاست. با 20 هلدینگی كه چهار صندوق وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دارند و چیزی حدود 500 شركت در زیرمجموعه خود دارند، در مجموع هزارو 200 تا هزارو 500 عضو هیئت‌مدیره در این مجموعه استخدام می‌شود. این نقطه تمركز خوبی برای سیاست‌مداران است كه بتوانند حواریون خود را بدون توجه به شایستگی‌ها، آنجا منصوب و ماندگاری قدرت خود را در آنجا تضمین كنند.‌او بلاتكلیفی صندوق‎ها، تغییر مكرر مدیران و اداره‌شدن از سوی سرپرست را از مشكلات صندوق‌ها می‌داند و تأکید می‌كند: صندوق‌ها مدت‌هاست از مرز سربه‌سری عبور كرده‌اند؛ نرخ پشتیبانی صندوق كشوری حدود هشت‌دهم است؛ یعنی به ازای هر یك نفر مستمری‌بگیر، هشت‌دهم نفر شاغل دارد، نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی نیز به زیر پنج رسیده و صندوق فولاد سال‌هاست كه از نقطه سربه‌سری عبور كرده است. جوان‌ترینشان صندوق روستاییان است كه این صندوق نیز بیشتر در معرض آسیب است؛ زیرا مركز طمع سیاست‌مداران در بازار سیاست است.
‌پذیرش و اصلاح اشتباهات
عباس اورنگ، كارشناس اقتصادی هم كه سابقه حضور در هیئت‌مدیره صندوق‌های تحت مدیریت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را دارد، در گفت‌وگو با «شرق» بر وجود قوانین نامناسب كه هزینه به صندوق‌ها تحمیل می‌كند، صحه می‌گذارد اما او بر این باور است كه كاش اشتباهات را بپذیریم، معیارها را خوب تعریف كنیم و بر اساس معیار خوب غیرسیاسی، كارشناسی و منطقی، هركس خطایی كرد، به او تذكر بدهیم و گام‌های بعدی را برداریم.او تأکید می‌كند: كاش وزیر كار و رفاه سریع‌تر وضعیت مدیرعامل صندوق‌ها را تعیین‌تكلیف كند و مجلس ایرادات آش شله‌قلم‌كاری را كه خودش درست كرده است، اصلاح كند.‌اورنگ می‌گوید: اساسا ثبات مدیریت در همه‌جای دنیا یك اصل پذیرفته‌شده است. ثباتی كه توأم با یك مدیریت مطلوب باشد. طبیعتا اگر یك مدیریت مطلوب نباشد، حتی یك روز ماندنش هم توجیهی ندارد.‌او ایراداتی را به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وارد می‌داند. به اعتقاد این كارشناس اقتصادی، این قانون نیاز به اصلاح دارد زیرا جامع دیده نشده است و نمی‌توان چند صندوق و سازمان ناهمگون را در كنار هم با یك هیئت‌امنا، شورا و مجمع ثابت مدیریت كرد.او تأکید می‌كند: مگر می‌شود مجمع صندوق بازنشستگی كشوری كه ذاتا و ماهیتا شبه‌دولتی است، صندوق سازمان تأمین اجتماعی كه كارگری و كارفرمایی است، بیمه روستاییان و عشایر كه اصلا نه كارگری و نه كارفرمایی است، صندوق فولاد كه وابسته به یك بخش است؛ به همه اینها بگوییم یك هیئت‌امنا داشته باشید. قانون می‌گوید نصف اعضای هیئت‌مدیره به تأیید وزیر و مابقی به تناسب افراد تحت پوشش این صندوق‌ها باید انتخاب شوند. سازمان تأمین اجتماعی بیشترین افراد تحت پوشش را دارد ولی فولاد اعضای كمی دارد، پس طبق قانون نباید فولاد در هیئت‌مدیره عضو داشته باشد؟اورنگ شرط در نظر گرفته‌شده برای مدرك تحصیلی را هم نیازمند اصلاح می‌داند؛ زیرا تعریف درستی از امور مالی در قانون نشده است. ضمن آنكه كسی را كه اقتصاد كشاورزی خوانده است، نمی‌توان مسئول صندوق فولاد كرد.او همچنین با اشاره به شرط سه‌جانبه‌گرایی كارگر و كارفرما، عنوان می‌كند: نمی‌توانیم به كارگران بگوییم كه نماینده شما حتما باید پزشك باشد یا رشته تحصیلی خاصی را در دانشگاه گذرانده باشد.این كارشناس اقتصادی همچنین نداشتن مسئولیت اجرائی برای اعضای هیئت‌مدیره را هم شرطی نامناسب می‌داند؛ زیرا از سال 83 تاكنون كه این قانون تصویب شده است، یك مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره را نمی‌توان یافت كه دراین‌باره كاملا همسو و هم‌رأی باشند.او تأکید می‌كند نگاه ما به مسائل یك نگاه كاملا شخصی است. امروز سازمان تأمین اجتماعی نزدیك به 200 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد. اصلا دولت این حجم از مطالبه را قبول دارد؟اورنگ ادامه می‌دهد: قانون‌گذار چرا قانونی تصویب می‌كند كه خودش هم به آن پایبند نیست؟ فهرست 300 نفر از نمایندگان مجلس را بگیرید و تخصصشان و كمیسیون‌هایی را كه در آن قرار دارند، مطالعه كنید؛ آیا همه اقتصادخوانده‌ها در كمیسیون اقتصادی هستند؟ بعد اینها قانون تخصصی تصویب می‌كنند. بسیاری از قوانین در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی در كمیسیون بهداشت رسیدگی می‌شود. كمیسیون اصلی این قوانین كمیسیون بهداشت است و كمیسیون اجتماعی نیست.او ادامه می‌دهد: مجلس تصویب می‌كند كه باید بیمه زنان خانه‌دار درست شود، بیمه خاص درست شود. چرا مجلس مكانیسم قانونی این مصوبات را نمی‌بیند. بند «و» ماده سه قانون نظام جامع می‌گوید از بیمه تكمیلی باید پشتیبانی حقوقی شود. آیا مجلس برای نمایندگان حق بیمه در حوزه بیمه تكمیلی واریز نمی‌كند؟ اگر پاسخ منفی است، در‌حالی‌كه قانون گفته است فقط پشتیبانی حقوقی از بیمه تكمیلی باشد و ریال پرداخت نكنید، چطور برای خودشان این‌گونه رفتار می‌كنند؟
اورنگ می‌گوید: زمین‌خوردن صندوق‌ها به‌خاطر عدم رعایت محاسبات بیمه‌ای در تصویب قوانین است. اما بعد می‌گوییم كه چون ثبات مدیریتی ایجاد نشده‌، این‌همه بدبختی ایجاد شده است.

شرق: بنا بر گفته یك منبع مطلع، تعداد اعضای هیئت‌مدیره چهار صندوق زیر‌مجموعه این وزارتخانه، بین هزارو 200 تا هزارو 500 نفر تخمین زده می‌شود و سه صندوق از چهار صندوق زیرمجموعه وزارت کار با سرپرست اداره می‌شوند که این مسئله به‌طور قطع بر عملكرد صندوق‌ها تأثیر خواهد گذاشت. عباس اورنگ، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است كه علاوه بر اینكه انتخاب مدیرعامل شایسته برای صندوق‌ها و ثبات مدیریت امری ضروری است، اصلاح قوانین نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مجلس بسیاری از قوانین و مصوبات را بدون توجه به بار مالی آنها، به صندوق‌ها تحمیل كرده‌ است.‌مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای شرایط خاصی را طلب می‌كند. یك منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌كند: مسئله بلاتكلیفی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار مهم است؛ در‌حال‌حاضر سه صندوق از چهار صندوق زیر‌مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با سرپرست مدیریت می‌شوند. از زمان فوت آقای نوربخش، هشت ماه طول كشید تا مدیر‌عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شود. در این صندوق حدود 40 میلیون نفر به شكل غیر‌مستقیم و 14 تا 15 میلیون نفر به شكل مستقیم تحت پوشش هستند. صندوق كشوری از زمانی كه شریعتمداری وزیر شد، سومین مدیرش را تجربه می‌كند. ‌او ادامه می‌دهد: صندوق‌ها پیچیده‌ترین نهادهای مالی در كشورها به حساب می‌آیند. مدیریت آنها حتی نسبت به شركت‌های بیمه‌ای و بانك‌ها، بسیار پیچیده‌تر است؛ زیرا این صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای چندكسب‌وكاره به حساب می‌آیند. این منبع مطلع با تشریح پیچیدگی‌های صندوق‌های بیمه‌ای، از نیاز این صندوق‌ها به استفاده از مدیران توانمند سخن می‌گوید. به گفته او، مدیران صندوق‎ها باید به مسائل اقتصادی اشراف داشته و قدرت رصد بسیار جدی‌ای در اقتصاد كلان و شرایط محیطی صندوق‌ها داشته باشند.‌این كارشناس مطلع اعلام می‌كند: صندوق‌ها باید سیستم‌های اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، همچنین سیستم‌های مدیریت مالی، حسابداری و مسائلی از این قبیل داشته باشند. در كشوری مثل ایران نیز نیاز به مدیرانی در صندوق‌ها داریم كه قدرت چانه‌زنی بالایی در محیط سیاسی داشته باشند.
آسیب‌ واردشدن به صندوق‌ها از سوی دولت و مجلس
این منبع آگاه اضافه می‌كند: در‌حال‌حاضر صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی علاوه بر اینكه از مسائل جهانی آسیب زیادی دیده‌اند، بیشترین آسیب را از دولت و مجلس به دلیل مصوبه‌هایی تحمیلی مثل بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان، بیمه گروه‌های خاص و... دیده‌اند. مدیران ضعیف معمولا به صورت منفعل در برابر مصوبات رفتار می‌كنند و بار مالی بسیار زیادی از طریق این مصوبات به صندوق‌ها تحمیل می‌شود.‌به گفته او، منابع این صندوق‌ها در معرض طمع سیاست‌مداران است. سیاست‌مداران بیشتر برای خرید رأی در بازار سیاست، از طریق وعده‌ها و تصویب قوانین و مصوبات بازنشستگی پیش از موعد یا خدمات و مصارف مالی بالاتری كه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌دهند یا نرخ‌های كوتاه‌تر بیمه‌پردازی، هزینه‌هایی را به صندوق‌ها یا صاحبان صندوق‌ها كه عموم مردم هستند، تحمیل می‌كنند.‌این منبع مطلع به اشكال بروز فشارهای سیاسی به صندوق‌ها اشاره كرده و می‌گوید: در برخی موارد، تحمیل هزینه برای برخی مصارف خاص مثل ساخت بیمارستان و تأسیس شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچنین تأمین مالی و پشتیبانی بنگاه‌های زیان‌ده در مناطق مختلف، بروز پیدا می‌كند. شكل دیگری كه همه ما می‌شناسیم، تحمیل مدیران ضعیف به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره به شركت‌هاست. با 20 هلدینگی كه چهار صندوق وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دارند و چیزی حدود 500 شركت در زیرمجموعه خود دارند، در مجموع هزارو 200 تا هزارو 500 عضو هیئت‌مدیره در این مجموعه استخدام می‌شود. این نقطه تمركز خوبی برای سیاست‌مداران است كه بتوانند حواریون خود را بدون توجه به شایستگی‌ها، آنجا منصوب و ماندگاری قدرت خود را در آنجا تضمین كنند.‌او بلاتكلیفی صندوق‎ها، تغییر مكرر مدیران و اداره‌شدن از سوی سرپرست را از مشكلات صندوق‌ها می‌داند و تأکید می‌كند: صندوق‌ها مدت‌هاست از مرز سربه‌سری عبور كرده‌اند؛ نرخ پشتیبانی صندوق كشوری حدود هشت‌دهم است؛ یعنی به ازای هر یك نفر مستمری‌بگیر، هشت‌دهم نفر شاغل دارد، نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی نیز به زیر پنج رسیده و صندوق فولاد سال‌هاست كه از نقطه سربه‌سری عبور كرده است. جوان‌ترینشان صندوق روستاییان است كه این صندوق نیز بیشتر در معرض آسیب است؛ زیرا مركز طمع سیاست‌مداران در بازار سیاست است.
‌پذیرش و اصلاح اشتباهات
عباس اورنگ، كارشناس اقتصادی هم كه سابقه حضور در هیئت‌مدیره صندوق‌های تحت مدیریت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را دارد، در گفت‌وگو با «شرق» بر وجود قوانین نامناسب كه هزینه به صندوق‌ها تحمیل می‌كند، صحه می‌گذارد اما او بر این باور است كه كاش اشتباهات را بپذیریم، معیارها را خوب تعریف كنیم و بر اساس معیار خوب غیرسیاسی، كارشناسی و منطقی، هركس خطایی كرد، به او تذكر بدهیم و گام‌های بعدی را برداریم.او تأکید می‌كند: كاش وزیر كار و رفاه سریع‌تر وضعیت مدیرعامل صندوق‌ها را تعیین‌تكلیف كند و مجلس ایرادات آش شله‌قلم‌كاری را كه خودش درست كرده است، اصلاح كند.‌اورنگ می‌گوید: اساسا ثبات مدیریت در همه‌جای دنیا یك اصل پذیرفته‌شده است. ثباتی كه توأم با یك مدیریت مطلوب باشد. طبیعتا اگر یك مدیریت مطلوب نباشد، حتی یك روز ماندنش هم توجیهی ندارد.‌او ایراداتی را به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وارد می‌داند. به اعتقاد این كارشناس اقتصادی، این قانون نیاز به اصلاح دارد زیرا جامع دیده نشده است و نمی‌توان چند صندوق و سازمان ناهمگون را در كنار هم با یك هیئت‌امنا، شورا و مجمع ثابت مدیریت كرد.او تأکید می‌كند: مگر می‌شود مجمع صندوق بازنشستگی كشوری كه ذاتا و ماهیتا شبه‌دولتی است، صندوق سازمان تأمین اجتماعی كه كارگری و كارفرمایی است، بیمه روستاییان و عشایر كه اصلا نه كارگری و نه كارفرمایی است، صندوق فولاد كه وابسته به یك بخش است؛ به همه اینها بگوییم یك هیئت‌امنا داشته باشید. قانون می‌گوید نصف اعضای هیئت‌مدیره به تأیید وزیر و مابقی به تناسب افراد تحت پوشش این صندوق‌ها باید انتخاب شوند. سازمان تأمین اجتماعی بیشترین افراد تحت پوشش را دارد ولی فولاد اعضای كمی دارد، پس طبق قانون نباید فولاد در هیئت‌مدیره عضو داشته باشد؟اورنگ شرط در نظر گرفته‌شده برای مدرك تحصیلی را هم نیازمند اصلاح می‌داند؛ زیرا تعریف درستی از امور مالی در قانون نشده است. ضمن آنكه كسی را كه اقتصاد كشاورزی خوانده است، نمی‌توان مسئول صندوق فولاد كرد.او همچنین با اشاره به شرط سه‌جانبه‌گرایی كارگر و كارفرما، عنوان می‌كند: نمی‌توانیم به كارگران بگوییم كه نماینده شما حتما باید پزشك باشد یا رشته تحصیلی خاصی را در دانشگاه گذرانده باشد.این كارشناس اقتصادی همچنین نداشتن مسئولیت اجرائی برای اعضای هیئت‌مدیره را هم شرطی نامناسب می‌داند؛ زیرا از سال 83 تاكنون كه این قانون تصویب شده است، یك مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره را نمی‌توان یافت كه دراین‌باره كاملا همسو و هم‌رأی باشند.او تأکید می‌كند نگاه ما به مسائل یك نگاه كاملا شخصی است. امروز سازمان تأمین اجتماعی نزدیك به 200 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد. اصلا دولت این حجم از مطالبه را قبول دارد؟اورنگ ادامه می‌دهد: قانون‌گذار چرا قانونی تصویب می‌كند كه خودش هم به آن پایبند نیست؟ فهرست 300 نفر از نمایندگان مجلس را بگیرید و تخصصشان و كمیسیون‌هایی را كه در آن قرار دارند، مطالعه كنید؛ آیا همه اقتصادخوانده‌ها در كمیسیون اقتصادی هستند؟ بعد اینها قانون تخصصی تصویب می‌كنند. بسیاری از قوانین در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی در كمیسیون بهداشت رسیدگی می‌شود. كمیسیون اصلی این قوانین كمیسیون بهداشت است و كمیسیون اجتماعی نیست.او ادامه می‌دهد: مجلس تصویب می‌كند كه باید بیمه زنان خانه‌دار درست شود، بیمه خاص درست شود. چرا مجلس مكانیسم قانونی این مصوبات را نمی‌بیند. بند «و» ماده سه قانون نظام جامع می‌گوید از بیمه تكمیلی باید پشتیبانی حقوقی شود. آیا مجلس برای نمایندگان حق بیمه در حوزه بیمه تكمیلی واریز نمی‌كند؟ اگر پاسخ منفی است، در‌حالی‌كه قانون گفته است فقط پشتیبانی حقوقی از بیمه تكمیلی باشد و ریال پرداخت نكنید، چطور برای خودشان این‌گونه رفتار می‌كنند؟
اورنگ می‌گوید: زمین‌خوردن صندوق‌ها به‌خاطر عدم رعایت محاسبات بیمه‌ای در تصویب قوانین است. اما بعد می‌گوییم كه چون ثبات مدیریتی ایجاد نشده‌، این‌همه بدبختی ایجاد شده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها