دخالت در امر قانون‌گذاری
سیدحمیدرضا موسوی.وکیل پایه‌یک دادگستری
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشد، تعدد نهادهای واضع قانون است.
با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 58 ،71) وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است، نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش کرده‌‌اند. مي‌توان به شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، برخی از مراجع دیگر اشاره کرد که مصوبات آنها لازم‌الاجراست.
در چند سال اخیر شاهد این موضوع هستیم که رئیس قوه قضاییه نیز با تصویب انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز نسخ و بی‌اعتبار می‌کند.
تصویب بخش‌نامه توسط ریاست قوه قضائیه مورخ 28/5/98 مبنی بر الزام مراجعه مردم در برخی دعاوی به شورای حل اختلاف که از این دست است، به استناد اصل 34 قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد) که این بخش‌نامه با الزام و اجبار مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف در واقع این اصل را نقض کرده است. اين بخش‌نامه برخلاف مواد متعددي از قانون آيين دادرسي كيفري است كه نحوه شروع به تحقيق در جرائم، اعم از قابل گذشت و غيرقابل گذشت را تعيين كرده است.
بخش‌نامه رئيس قوه قضائيه ناقض يكي از اصول حاكم بر دادرسي كيفري، يعني اصل قانوني‌بودن دادرسي است كه در ماده ٢ قانون تصريح شده تا مقامات عالي اداري يا قضائي درباره طرز كار مراجع قضائي در زمينه نحوه رسيدگي به جرائم، به وضع قاعده نپردازند، چه رسد به وضع قاعده‌اي خلاف قانون.
باري، با توجه به اصل سلسله‌مراتب قوانين، حكم مقرر در اصل ١٣٨ قانون اساسي مبني بر ممنوعيت صدور بخش‌نامه برخلاف قانون، تنها متوجه مردان قوه مجريه نيست، بلكه تكليفي است براي هر مقام رسمي كه براي تنظيم اجراي بهتر وظايف خويش، صلاحيت وضع مقرره‌اي فروتر از قانون عادي را دارد، صلاحيتي محدود به قانون.
اضافه‌کردن اجباری مرحله رجوع شاکی یا خواهان، آن هم با صدور بخش‌نامه نه‌تنها موجب تسریع در رسیدگی نمی‌شود، بلکه اتفاقا موجبات اطاله دادرسی و سردرگمی بیشتر مردم و در نهایت بی‌اعتمادی و کاهش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی را فراهم می‌آورد. صدور چنین بخش‌نامه‌هایی کاملا غیرکارشناسانه است، چراکه تجربه نشان داده در چنین مواردی نه‌تنها صلح و سازشی حاصل نمی‌شود، بلکه صرفا موجب اتلاف وقت، هزینه و... مردم خواهد شد.
مطابق ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری هر شخص حقیقی یا حقوقی که این مصوبات (از جمله مصوبات رئیس قوه قضائیه) را مخالف قانون می‌پنداشت، می‌توانست ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود و مصوبات رئیس قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ اما متأسفانه مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول این قاعده مستثنا شده و درحال‌حاضر نمی‌توان ابطالشان را حتی اگر مخالف قانون و شرع باشد، از دیوان عدالت اداری درخواست کرد و به نظر می‌رسد داشتن چنین اختیار و صلاحیتی (تصویب آیین‌نامه و... در مقام قانون‌گذاری) در ید رئیس قوه قضائیه، کاملا با فلسفه اصل تفکیک و استقلال قوا در تضاد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد از جمله اصل 57 هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است؛ بنابراین تصویب این قبیل مصوبات غیرقابل شکایت و خدشه مصداق دخالت در امر قانون‌گذاری و اصل تفکیک قوا است، چراکه مردم با انتخاب نمایندگان خود اختیار امر قانون‌گذاری را به ایشان تفویض کردند و فرض این است که نمایندگان منتخب ملت نیز صرفه و صلاح موکلان خود را رعایت کرده و قوانین تصویبی به نفع مردم است.
مسلما قانون‌گذاری غیر از طریق مجلس منتخب نمایندگان مردم، مخالف قانون اساسی و موجب تضییع حقوق مردم است.
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشد، تعدد نهادهای واضع قانون است.
با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 58 ،71) وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است، نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش کرده‌‌اند. مي‌توان به شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، برخی از مراجع دیگر اشاره کرد که مصوبات آنها لازم‌الاجراست.
در چند سال اخیر شاهد این موضوع هستیم که رئیس قوه قضاییه نیز با تصویب انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز نسخ و بی‌اعتبار می‌کند.
تصویب بخش‌نامه توسط ریاست قوه قضائیه مورخ 28/5/98 مبنی بر الزام مراجعه مردم در برخی دعاوی به شورای حل اختلاف که از این دست است، به استناد اصل 34 قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد) که این بخش‌نامه با الزام و اجبار مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف در واقع این اصل را نقض کرده است. اين بخش‌نامه برخلاف مواد متعددي از قانون آيين دادرسي كيفري است كه نحوه شروع به تحقيق در جرائم، اعم از قابل گذشت و غيرقابل گذشت را تعيين كرده است.
بخش‌نامه رئيس قوه قضائيه ناقض يكي از اصول حاكم بر دادرسي كيفري، يعني اصل قانوني‌بودن دادرسي است كه در ماده ٢ قانون تصريح شده تا مقامات عالي اداري يا قضائي درباره طرز كار مراجع قضائي در زمينه نحوه رسيدگي به جرائم، به وضع قاعده نپردازند، چه رسد به وضع قاعده‌اي خلاف قانون.
باري، با توجه به اصل سلسله‌مراتب قوانين، حكم مقرر در اصل ١٣٨ قانون اساسي مبني بر ممنوعيت صدور بخش‌نامه برخلاف قانون، تنها متوجه مردان قوه مجريه نيست، بلكه تكليفي است براي هر مقام رسمي كه براي تنظيم اجراي بهتر وظايف خويش، صلاحيت وضع مقرره‌اي فروتر از قانون عادي را دارد، صلاحيتي محدود به قانون.
اضافه‌کردن اجباری مرحله رجوع شاکی یا خواهان، آن هم با صدور بخش‌نامه نه‌تنها موجب تسریع در رسیدگی نمی‌شود، بلکه اتفاقا موجبات اطاله دادرسی و سردرگمی بیشتر مردم و در نهایت بی‌اعتمادی و کاهش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی را فراهم می‌آورد. صدور چنین بخش‌نامه‌هایی کاملا غیرکارشناسانه است، چراکه تجربه نشان داده در چنین مواردی نه‌تنها صلح و سازشی حاصل نمی‌شود، بلکه صرفا موجب اتلاف وقت، هزینه و... مردم خواهد شد.
مطابق ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری هر شخص حقیقی یا حقوقی که این مصوبات (از جمله مصوبات رئیس قوه قضائیه) را مخالف قانون می‌پنداشت، می‌توانست ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود و مصوبات رئیس قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ اما متأسفانه مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول این قاعده مستثنا شده و درحال‌حاضر نمی‌توان ابطالشان را حتی اگر مخالف قانون و شرع باشد، از دیوان عدالت اداری درخواست کرد و به نظر می‌رسد داشتن چنین اختیار و صلاحیتی (تصویب آیین‌نامه و... در مقام قانون‌گذاری) در ید رئیس قوه قضائیه، کاملا با فلسفه اصل تفکیک و استقلال قوا در تضاد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد از جمله اصل 57 هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است؛ بنابراین تصویب این قبیل مصوبات غیرقابل شکایت و خدشه مصداق دخالت در امر قانون‌گذاری و اصل تفکیک قوا است، چراکه مردم با انتخاب نمایندگان خود اختیار امر قانون‌گذاری را به ایشان تفویض کردند و فرض این است که نمایندگان منتخب ملت نیز صرفه و صلاح موکلان خود را رعایت کرده و قوانین تصویبی به نفع مردم است.
مسلما قانون‌گذاری غیر از طریق مجلس منتخب نمایندگان مردم، مخالف قانون اساسی و موجب تضییع حقوق مردم است.