گفت وگو با معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری
حكم قطعی دیوان برای یک دستگاه
شکوفه حبیب‌زاده : طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی یکی از سه آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران است که در اسفندماه سال گذشته صادر، قطعی و ابلاغ شده است، اما متأسفانه شرکت مخابرات ایران هنوز آن را اجرائی و عملی نکرده و آشکارا و بدون توجه به تبعات عدم تمكين به آن، در برابر آن مقاومت سرسختانه از خود نشان می‌دهد. با اين حال، پيگيري‌هاي «شرق» از مديرعامل شركت مخابرات ايران، واكنش سيدمجيد صدري را به دنبال داشت. او مي‌گويد به قانون تمكين مي‌كنند، اما كارگروهي متشكل از شركت مخابرات ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديوان عدالت اداري تشكيل شده تا به شيوه طبقه‌بندي كارگزاران مخابرات روستايي سروسامان دهد. معاون بازرسی و نظارت ديوان عدالت اداري هر چند اين اظهارات او مبني بر تشكيل كارگروه را تأييد مي‌كند، اما مؤكدا مي‌گويد: «مخابرات هنوز هم مکلف است تا مادامیکه مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند». با اين حال، سران شرکت بدون درنظرگرفتن ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، از آن سرپیچی می‌کنند.
نکته درخور توجه آنکه اگر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس معطل نمی‌ماند و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفتند، این نهاد ناظر می‌توانست به‌صورت مستقیم، نسبت به انفصال از خدمت مدیران متخلف شرکتهاي عمومی غیردولتی اقدام کند. در ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری، به‌روشنی به حکم استنکاف‌کنندگان از آرای دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در ماده 109 آمده است: «هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.» همچنین در ماده 112 اشاره شده است: «در صورتي‌كه محكومٌ‌‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع
می‌گردد».
فرصت برای اعتراض به اتمام رسید
رأی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، در مدت ۲۰ روز از سوی شخص رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض بوده، اما در مهلت مقرر هیچ‌گونه اعتراضی از طرف شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. آنها اعلام کردهاند بعد از گذشت سه ماه از قطعیت رأی، درصدد شکستن رأی بوده و درخواست اعتراض کردهاند در حالی که با توجه به پیگیری‌هایی که از سطوح بالای دیوان انجام شده، نه هیچ‌گونه اعتراضی ثبت شده است و نه حتی مهلتی برای انجام این کار وجود دارد. پس ادعای شرکت مخابرات از اساس نادرست، غیرمنطقی و غیرقانونی و البته غیرقابل قبول است.
دیوان عدالت اداری رأی مزبور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده تا برای اجرا و عملیاتی‌کردن آن و جهت استناد به آن در محاکم هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها در کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران هنوز هم این انجام پروسه و اتمام کار را باور نکرده است.
برخی از نمایندگان کارگزاران روستایی در گفت‌وگو با «شرق»، مطرح می‌کنند که: «شرکت مخابرات ایران به تعهدات خود که در جلسات مطرح کرده است و ذیل صورت‌جلسه‌ها را امضا کرده هم پایبند نیست. برای مثال، در مورخه دوم اردیبهشت سال جاری سران شرکت، هیئت‌مدیره و شخص آقای مهندس صدری، مدیرعامل شرکت، در کمیسیون صنایع و معادن صورت‌جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر کار، معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان کارگزاران امضا کردهاند که طرح طبقه‌بندی کارگزاران را به‌درستی و به‌زودی اجرا خواهند کرد، در حالی‌که اکنون زیر آن زده و چرخش ۱۸۰درجه‌ای داشته‌اند و این می‌تواند مصداق بارز بدعهدی و پیمان‌شکنی باشد».آنها می‌گویند: «شرکت مخابرات ایران با نگاه فرزندخواندگی و خودمحوری سرنوشت هزاران کارگزار مخابرات روستایی را به بازی گرفته و باعث ایجاد فضایی ناراحت و نگران‌کننده شده است که این امر می‌تواند زمینه بروز چالش‌ها و تنش‌های جدید را فراهم کند».
پروندههای تودرتوی کارگزاران مخابرات روستایی
غلامرضا مولابیگی، معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «شرق» درباره پروندههای کارگزاران روستایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، دیوان عدالت اداری چندین رأی صادر کرده است. هر یک از این آرا، موضوعات متفاوتی را پوشش می‌دهد که البته به هم مرتبط هستند. اولین رأی دیوان عدالت اداری، درباره قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی بود. در این رابطه، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که قرارداد آنها حتما باید به قرارداد دائم بدل شود و رابطه کاری آنها هم بعد از آنکه شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شد، تابع قانون کار شد. بنابراین از 18 آبان‌ماه 1388 کارگزاران مخابرات روستایی مشمول قانون کار شدند و قرارداد آنها نیز دائم شد. شرکت مخابرات ایران آن زمان اعلام کرد که چنین کرده و قراردادهای آنها را از موقت به دائم تبدیل کرده است و مقررات قانون کار را هم بر آنها حاکم کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه آنها نیز اقدام کرده است. مورد دوم، درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد که از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش
غیردولتی، به‌موجب ماده 49 و 50 قانون کار آنها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند. در این زمینه، شرکت مخابرات ایران از وزارت کار شکایت کرده بود، اما دیوان این شکایت را رد کرده و نظر وزارت کار را مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل درمورد کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجراست، تأیید کرد.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مخابرات، لازم‌الاجراست
به گفته او، در رأی تخصصی هیئت عمومی 25 اسفند 97 اعلام شد شکایت شرکت مخابرات ایران رد شده است و نظر وزارت کار مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، از زمان واگذاری تاکنون مشمول این قانون هستند، غیرقابل ابطال است. رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابلیت اعتراض از سوی 10 نفر از قضات دیوان با رئیس دیوان را دارد که از هر دو ناحیه مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجراست. نتیجه این رأی آن است که این کارگزاران، از تاریخ 88.8.18 مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند و حقوق و مزایای آنها باید طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.
از او درباره ضمانت اجرائی این رأی می‌پرسم. این مقام مسئول پاسخ می‌دهد: این رأی به خودی‌خود جنبه اجرائی ندارد، اما مخابرات مکلف است به‌عنوان کارفرما طبق این رأی عمل کند و اگر این کار را نکرد، کارگزار مخابرات روستایی به‌عنوان کارگر، می‌تواند به اداره کار شکایت کند تا هیئت حل اختلاف، کارفرما را مکلف به اجرای قانون کند.
اجبار قانونی برای مدیران مخابرات
اخیرا شرکت مخابرات ایران اعتراض کرده است که همه کارگزاران مخابراتی را نمی‌توان در یک طبقه قرار داد، زیرا فعالیت آنها در روستاهای مختلف با جمعیت و آب‌وهوای مختلف بوده که روی میزان مزایا اثرگذار است. این شکایت اول راه است و منتهی به رأی نشده که بگوییم روی رأی قبلی اثر گذاشته است، بنابراین شرکت مخابرات ایران کماکان مکلف است طرح طبقه‌بندی را که لازم‌الاجراست، اجرائی کند. طبق ماده 166 قانون کار، آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، بنابراین اگر شرکت مخابرات ایران قانونی را که لازم‌الاجراست را اجرا نکند، کارگزاران در صورت عدم اجرا یا اختلاف با مخابرات در این خصوص میتوانند در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار طرح دعوا کرده و هیئتها مکلف هستند طبق رأی دیوان، حکم به نفع کارگزاران صادر کرده و از طریق محاکم دادگستری اجرای آن را پیگیری کنند.
شرکت مخابرات نمي‌پذيرد
معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون، صلاحیت دیوان بر شرکت‌های دولتی را پذیرفته، اما بر شرکت‌های عمومی غیردولتی را نمی‌پذیرد، گفت: ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری که انفصال از خدمت مسئول را مطرح می‌کنند، مربوط به مسئولان دولتی است و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی‌شود. به همین منظور، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و منتظر نتیجه است.
به قانون تمكين مي‌كنيم
سيدمجيد صدري، مديرعامل مخابرات ايران، در پاسخ به این پرسش كه چرا قانون طبقه‌بندي مشاغل از سوي اين شركت اجرائی نمي‌شود، به «شرق» مي‌گويد: شركت مخابرات ايران عليه حكم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شكايتي تنظيم كرده بود كه از سوي ديوان عدالت رد شد. در‌حال‌حاضر شركت مخابرات طبقه دو را براي تمام كارگزاران مخابرات روستايي اعمال مي‌كند؛ اما وزارت كار مقرر كرده حتما كارگزاران مخابرات روستايي بايد مشمول طبقه ششم شوند. بار ديگر نسبت به يكسانبودن طبقه‌بندي آنها اعتراض كرده‌ايم كه اكنون در ديوان عدالت در دست بررسي است.
به اين نكته اشاره مي‌كنم كه ديوان عدالت اداري تأكيد دارد بايد حتما طبق قانون، آنچه از سوي ديوان تأييد شده است، اجرائی شود؛ اما او پاسخ مي‌دهد: به عقيده من، بايد ساختار ديگري براي طبقه‌بندي كارگزاران مخابرات روستايي تعريف شود و طبق برنامه‌ريزي يك كارگروه، كارگزاران با توجه به سختي كار، آب‌وهوا و... در طبقات مختلف قرار گيرند.او همچنين شكايت مطرح‌شده در ديوان عدالت اداري در زمينه يكسانبودن طبقه‌بندي مشاغل كارگزاران مخابرات روستايي را رد كرده و مي‌افزايد: شكايت نكرده‌ايم، بلكه از دو، سه هفته پيش كارگروهي متشكل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ديوان عدالت اداري و شركت مخابرات ايران تشكيل شد كه مقرر است بتوانيم راه‌حلي براي اين مسئله پيدا كرده و كارگزاران مخابرات روستايي را به حق خود برسانيم.
هفته قبل کارگروه سهجانبه تشکیل شد
معاون بازرسي و نظارت ديوان عدالت اداري، حرفهای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را مبنی بر تشکیل این کارگروه سهجانبه تأیید میکند. با‌این‌حال میگوید: کارگروه، مرجع رسیدگی و تصمیمگیری نیست، بلکه مرجعی است که موضوع را بررسی میکند و در نهایت نظر مشورتی ارائه می‌دهد.او در ادامه میافزاید: مرجع رسیدگی به این موضوع، هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری است. کارگروه فقط از این زاویه که نظر مشورتی ارائه بدهد، ملاک قرار میگیرد تا بررسی کند این موضوع را چگونه میتوان حل کرد. وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی را در طبقه ششم تعریف کرده است؛ اما شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا را بر اساس طبقه دو پرداخت میکند. در طرح طبقه‌بندی مشاغل، نوع کار، شرایط کار، میزان و حجم کار، پیچیدی و مهارت کار و محیط کار، طبقه را تشکیل می‌دهد. شرکت مخابرات ایران نسبت به قرارگرفتن همه کارگزاران در طبقه ششم اعتراض دارد.به گفته معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، مخابرات هنوز مکلف است مادامی که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند.
بايد امانتدار سهامداران خود باشيم
مديرعامل مخابرات ايران با تأكيد بر اينكه دنبال آن هستيم كه حق كارگزاران مخابرات روستايي ادا شود، تصريح مي‌كند: قصد اجحاف در حق كارگزاران روستايي را نداريم، بلكه مي‌خواهيم اين قانون به شيوه‌اي منطقي اصلاح شود.به گفته او، اگر در اين كارگروه مشخص شود كه روستاییان در گروه شش قرار مي‌گيرند، از تاريخي كه مورد تأييد شركت مخابرات، ديوان عدالت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.صدري با بيان اينكه اين شركت نهايت همكاري را با قانون در پيش گرفته و به آن تمكين مي‌كند، مي‌گويد: نه شركت مخابرات ايران و نه سهامداران عمده آن و همين‌طور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنبال آن نيستند كه ذره‌اي از حق يك كارگزار پايمال شود؛ اما به‌هر‌حال، شركت مخابرات ايران سهامداراني دارد كه بايد امانتدار آنها باشد؛ بالاخره سهامداران عمده و سهامداران جز بايد از شركت مخابرات ايران رضايت داشته باشند.
شکوفه حبیب‌زاده : طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی یکی از سه آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران است که در اسفندماه سال گذشته صادر، قطعی و ابلاغ شده است، اما متأسفانه شرکت مخابرات ایران هنوز آن را اجرائی و عملی نکرده و آشکارا و بدون توجه به تبعات عدم تمكين به آن، در برابر آن مقاومت سرسختانه از خود نشان می‌دهد. با اين حال، پيگيري‌هاي «شرق» از مديرعامل شركت مخابرات ايران، واكنش سيدمجيد صدري را به دنبال داشت. او مي‌گويد به قانون تمكين مي‌كنند، اما كارگروهي متشكل از شركت مخابرات ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديوان عدالت اداري تشكيل شده تا به شيوه طبقه‌بندي كارگزاران مخابرات روستايي سروسامان دهد. معاون بازرسی و نظارت ديوان عدالت اداري هر چند اين اظهارات او مبني بر تشكيل كارگروه را تأييد مي‌كند، اما مؤكدا مي‌گويد: «مخابرات هنوز هم مکلف است تا مادامیکه مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند». با اين حال، سران شرکت بدون درنظرگرفتن ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، از آن سرپیچی می‌کنند.
نکته درخور توجه آنکه اگر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس معطل نمی‌ماند و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفتند، این نهاد ناظر می‌توانست به‌صورت مستقیم، نسبت به انفصال از خدمت مدیران متخلف شرکتهاي عمومی غیردولتی اقدام کند. در ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری، به‌روشنی به حکم استنکاف‌کنندگان از آرای دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در ماده 109 آمده است: «هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.» همچنین در ماده 112 اشاره شده است: «در صورتي‌كه محكومٌ‌‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع
می‌گردد».
فرصت برای اعتراض به اتمام رسید
رأی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، در مدت ۲۰ روز از سوی شخص رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض بوده، اما در مهلت مقرر هیچ‌گونه اعتراضی از طرف شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. آنها اعلام کردهاند بعد از گذشت سه ماه از قطعیت رأی، درصدد شکستن رأی بوده و درخواست اعتراض کردهاند در حالی که با توجه به پیگیری‌هایی که از سطوح بالای دیوان انجام شده، نه هیچ‌گونه اعتراضی ثبت شده است و نه حتی مهلتی برای انجام این کار وجود دارد. پس ادعای شرکت مخابرات از اساس نادرست، غیرمنطقی و غیرقانونی و البته غیرقابل قبول است.
دیوان عدالت اداری رأی مزبور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده تا برای اجرا و عملیاتی‌کردن آن و جهت استناد به آن در محاکم هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها در کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران هنوز هم این انجام پروسه و اتمام کار را باور نکرده است.
برخی از نمایندگان کارگزاران روستایی در گفت‌وگو با «شرق»، مطرح می‌کنند که: «شرکت مخابرات ایران به تعهدات خود که در جلسات مطرح کرده است و ذیل صورت‌جلسه‌ها را امضا کرده هم پایبند نیست. برای مثال، در مورخه دوم اردیبهشت سال جاری سران شرکت، هیئت‌مدیره و شخص آقای مهندس صدری، مدیرعامل شرکت، در کمیسیون صنایع و معادن صورت‌جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر کار، معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان کارگزاران امضا کردهاند که طرح طبقه‌بندی کارگزاران را به‌درستی و به‌زودی اجرا خواهند کرد، در حالی‌که اکنون زیر آن زده و چرخش ۱۸۰درجه‌ای داشته‌اند و این می‌تواند مصداق بارز بدعهدی و پیمان‌شکنی باشد».آنها می‌گویند: «شرکت مخابرات ایران با نگاه فرزندخواندگی و خودمحوری سرنوشت هزاران کارگزار مخابرات روستایی را به بازی گرفته و باعث ایجاد فضایی ناراحت و نگران‌کننده شده است که این امر می‌تواند زمینه بروز چالش‌ها و تنش‌های جدید را فراهم کند».
پروندههای تودرتوی کارگزاران مخابرات روستایی
غلامرضا مولابیگی، معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «شرق» درباره پروندههای کارگزاران روستایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، دیوان عدالت اداری چندین رأی صادر کرده است. هر یک از این آرا، موضوعات متفاوتی را پوشش می‌دهد که البته به هم مرتبط هستند. اولین رأی دیوان عدالت اداری، درباره قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی بود. در این رابطه، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که قرارداد آنها حتما باید به قرارداد دائم بدل شود و رابطه کاری آنها هم بعد از آنکه شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شد، تابع قانون کار شد. بنابراین از 18 آبان‌ماه 1388 کارگزاران مخابرات روستایی مشمول قانون کار شدند و قرارداد آنها نیز دائم شد. شرکت مخابرات ایران آن زمان اعلام کرد که چنین کرده و قراردادهای آنها را از موقت به دائم تبدیل کرده است و مقررات قانون کار را هم بر آنها حاکم کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه آنها نیز اقدام کرده است. مورد دوم، درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد که از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش
غیردولتی، به‌موجب ماده 49 و 50 قانون کار آنها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند. در این زمینه، شرکت مخابرات ایران از وزارت کار شکایت کرده بود، اما دیوان این شکایت را رد کرده و نظر وزارت کار را مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل درمورد کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجراست، تأیید کرد.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مخابرات، لازم‌الاجراست
به گفته او، در رأی تخصصی هیئت عمومی 25 اسفند 97 اعلام شد شکایت شرکت مخابرات ایران رد شده است و نظر وزارت کار مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، از زمان واگذاری تاکنون مشمول این قانون هستند، غیرقابل ابطال است. رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابلیت اعتراض از سوی 10 نفر از قضات دیوان با رئیس دیوان را دارد که از هر دو ناحیه مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجراست. نتیجه این رأی آن است که این کارگزاران، از تاریخ 88.8.18 مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند و حقوق و مزایای آنها باید طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.
از او درباره ضمانت اجرائی این رأی می‌پرسم. این مقام مسئول پاسخ می‌دهد: این رأی به خودی‌خود جنبه اجرائی ندارد، اما مخابرات مکلف است به‌عنوان کارفرما طبق این رأی عمل کند و اگر این کار را نکرد، کارگزار مخابرات روستایی به‌عنوان کارگر، می‌تواند به اداره کار شکایت کند تا هیئت حل اختلاف، کارفرما را مکلف به اجرای قانون کند.
اجبار قانونی برای مدیران مخابرات
اخیرا شرکت مخابرات ایران اعتراض کرده است که همه کارگزاران مخابراتی را نمی‌توان در یک طبقه قرار داد، زیرا فعالیت آنها در روستاهای مختلف با جمعیت و آب‌وهوای مختلف بوده که روی میزان مزایا اثرگذار است. این شکایت اول راه است و منتهی به رأی نشده که بگوییم روی رأی قبلی اثر گذاشته است، بنابراین شرکت مخابرات ایران کماکان مکلف است طرح طبقه‌بندی را که لازم‌الاجراست، اجرائی کند. طبق ماده 166 قانون کار، آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، بنابراین اگر شرکت مخابرات ایران قانونی را که لازم‌الاجراست را اجرا نکند، کارگزاران در صورت عدم اجرا یا اختلاف با مخابرات در این خصوص میتوانند در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار طرح دعوا کرده و هیئتها مکلف هستند طبق رأی دیوان، حکم به نفع کارگزاران صادر کرده و از طریق محاکم دادگستری اجرای آن را پیگیری کنند.
شرکت مخابرات نمي‌پذيرد
معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون، صلاحیت دیوان بر شرکت‌های دولتی را پذیرفته، اما بر شرکت‌های عمومی غیردولتی را نمی‌پذیرد، گفت: ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری که انفصال از خدمت مسئول را مطرح می‌کنند، مربوط به مسئولان دولتی است و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی‌شود. به همین منظور، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و منتظر نتیجه است.
به قانون تمكين مي‌كنيم
سيدمجيد صدري، مديرعامل مخابرات ايران، در پاسخ به این پرسش كه چرا قانون طبقه‌بندي مشاغل از سوي اين شركت اجرائی نمي‌شود، به «شرق» مي‌گويد: شركت مخابرات ايران عليه حكم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شكايتي تنظيم كرده بود كه از سوي ديوان عدالت رد شد. در‌حال‌حاضر شركت مخابرات طبقه دو را براي تمام كارگزاران مخابرات روستايي اعمال مي‌كند؛ اما وزارت كار مقرر كرده حتما كارگزاران مخابرات روستايي بايد مشمول طبقه ششم شوند. بار ديگر نسبت به يكسانبودن طبقه‌بندي آنها اعتراض كرده‌ايم كه اكنون در ديوان عدالت در دست بررسي است.
به اين نكته اشاره مي‌كنم كه ديوان عدالت اداري تأكيد دارد بايد حتما طبق قانون، آنچه از سوي ديوان تأييد شده است، اجرائی شود؛ اما او پاسخ مي‌دهد: به عقيده من، بايد ساختار ديگري براي طبقه‌بندي كارگزاران مخابرات روستايي تعريف شود و طبق برنامه‌ريزي يك كارگروه، كارگزاران با توجه به سختي كار، آب‌وهوا و... در طبقات مختلف قرار گيرند.او همچنين شكايت مطرح‌شده در ديوان عدالت اداري در زمينه يكسانبودن طبقه‌بندي مشاغل كارگزاران مخابرات روستايي را رد كرده و مي‌افزايد: شكايت نكرده‌ايم، بلكه از دو، سه هفته پيش كارگروهي متشكل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ديوان عدالت اداري و شركت مخابرات ايران تشكيل شد كه مقرر است بتوانيم راه‌حلي براي اين مسئله پيدا كرده و كارگزاران مخابرات روستايي را به حق خود برسانيم.
هفته قبل کارگروه سهجانبه تشکیل شد
معاون بازرسي و نظارت ديوان عدالت اداري، حرفهای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را مبنی بر تشکیل این کارگروه سهجانبه تأیید میکند. با‌این‌حال میگوید: کارگروه، مرجع رسیدگی و تصمیمگیری نیست، بلکه مرجعی است که موضوع را بررسی میکند و در نهایت نظر مشورتی ارائه می‌دهد.او در ادامه میافزاید: مرجع رسیدگی به این موضوع، هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری است. کارگروه فقط از این زاویه که نظر مشورتی ارائه بدهد، ملاک قرار میگیرد تا بررسی کند این موضوع را چگونه میتوان حل کرد. وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی را در طبقه ششم تعریف کرده است؛ اما شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا را بر اساس طبقه دو پرداخت میکند. در طرح طبقه‌بندی مشاغل، نوع کار، شرایط کار، میزان و حجم کار، پیچیدی و مهارت کار و محیط کار، طبقه را تشکیل می‌دهد. شرکت مخابرات ایران نسبت به قرارگرفتن همه کارگزاران در طبقه ششم اعتراض دارد.به گفته معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، مخابرات هنوز مکلف است مادامی که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند.
بايد امانتدار سهامداران خود باشيم
مديرعامل مخابرات ايران با تأكيد بر اينكه دنبال آن هستيم كه حق كارگزاران مخابرات روستايي ادا شود، تصريح مي‌كند: قصد اجحاف در حق كارگزاران روستايي را نداريم، بلكه مي‌خواهيم اين قانون به شيوه‌اي منطقي اصلاح شود.به گفته او، اگر در اين كارگروه مشخص شود كه روستاییان در گروه شش قرار مي‌گيرند، از تاريخي كه مورد تأييد شركت مخابرات، ديوان عدالت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.صدري با بيان اينكه اين شركت نهايت همكاري را با قانون در پيش گرفته و به آن تمكين مي‌كند، مي‌گويد: نه شركت مخابرات ايران و نه سهامداران عمده آن و همين‌طور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنبال آن نيستند كه ذره‌اي از حق يك كارگزار پايمال شود؛ اما به‌هر‌حال، شركت مخابرات ايران سهامداراني دارد كه بايد امانتدار آنها باشد؛ بالاخره سهامداران عمده و سهامداران جز بايد از شركت مخابرات ايران رضايت داشته باشند.