نکاتی درباره دستگیری نمایندگان مجلس
صالح نیکبخت- حقوق‌دان و وکیل دادگستری
در میان اخباری که درباره اختلاس، مفاسد مالی و اخلاقی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... منتشر میشود و پایانی هم ندارد، خبر دستگیری دو نماینده از مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو و شایعه دستگیری یا تعقیب نماینده‌ای دیگر از خبرهای داغ هفته بود.
یکی از نمایندگان سابق مجلس و ریاست هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرده است: «... این نمایندگان در پرونده فساد مالی دیگری به‌عنوان سوداگری طلا نیز مداخله داشته‌اند...». طرفه اینکه هم مسئله خریدوفروش خودرو و هم سوداگری و مداخله در بازار طلا و آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور و التهاب بازار در یک سال گذشته، همیشه به صورت جدی مطرح شده است. مردم هزینه زیادی در این راه داده و اعتراض آنان به قیمت‌های خودروی تولید داخل و کاهش کیفیت آن، به جایی نرسیده است. ضمنا این دو موضوع در تباهی اقتصاد کشور و التهاب بازار ارز و طلا نیز آثار زیان‌باری داشته و پول ایران را تا مرز سقوط پیش برد.اگر بین متهمان با هر اتهامی تبعیض نباشد، علی‌القاعده باید تا صدور حکم قطعی برای این نمایندگان و محکومیت یا تبرئه، از ذکر نام آنان خودداری شود. نباید فرقی بین متهمان سیاسی یا روزنامه‌نگاران و کارگران با مفسدان اقتصادی وجود داشته باشد. اگر برنامه ریاست دستگاه قضا آن‌طوری که گفته میشود، اجرای مر قانون است، اصل بر آن است که قضات تحقیق نباید کسی را احضار یا جلب کنند؛ مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب متهم موجود باشد. با‌این‌حال نوع اتهام و صدور قرار تأمین کیفری سنگین برای این دو نماینده و میدان‌داری موافقان و مخالفان دستگیری آنها و توصیه رئیس مجلس به ریاست قوه قضائیه مبنی آزادی آنان تا زمان صدور حکم و نیز میزان وثیقه‌ای که در دادسرا از متهمان اخذ شده است، همه حکایت از آن دارد که توجه اتهام به این دو نفر محرز است. وانگهی عضویت دو نماینده متهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که باید وضعیت نصف اقتصاد کشور را رصد و بررسی کنند، اهمیت این پرونده را بیشتر کرده است. از آنجا که گفته میشود نمایندگان عصاره فضائل ملت هستند، حضور چنین نمایندگانی در مجلس آن‌هم در چنین کمیسیونی، این گفته معروف را به یاد می‌آورد که با کهنه کثیف نمی‌توان شیشه‌های پنجره را تمیز کرد و نشان می‌دهد هم در احراز صلاحیت کاندیداها و هم در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، آن‌قدر سخت‌گیری و رقابت میشود که کاندیداها از دری دیگر وارد شده و برای انتخاب‌شدن آنچنان درباره مسائل و به‌ویژه مذمت رقیبان و بیان فضائل و دلسوزی‌های خود داد سخن می‌دهند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان و عوامل این شورا، در تأیید صلاحیت آنان و رد رقبایشان، کمتر تردید می‌کنند. همین امر موجب شده است در جریان انتخاب این‌گونه افراد، به سوابق آنها و داد‌وستدها و هزینه‌های گزافی که برای انتخابات می‌کنند، کمتر توجه شود. در سال‌های اخیر، مسئولان اجرائی بارها در گفت‌وگوها و مواضع رسمی، برای اعمال نفوذ و مداخله در عزل و نصب‌های مقامات اداری حوزه نمایندگی و غش‌کردن به سوی کسانی که هزینه‌های انتخابات آنان را تأمین کرده‌اند، محل انتقاد قرار گرفته‌اند. شرایط انتخابات کار را به جایی رسانده که یک داوطلب به‌جای اینکه طبق قانون اساسی وامدار همه ملت باشد، وامدار کسانی خواهد بود که برای رفتن او به مجلس هزینه کرده و بستانکار شده‌اند. این سوگیری‌ها و لغزش‌ها در مجلس نیز ادامه خواهد یافت. جای آن دارد به‌جای توجه به ظواهر برخی نمایندگان و شعارهایی که گاهی گوش فلک را کر می‌کند، فقط به اجرای مر قانون عمل شود. هرگونه مداخله نمایندگان در معاملات تجاری داخلی و خارجی، اعم از خودرو و طلا تا مسکن و کالاهای اساسی و...، در حدی از مصادیق اصول نظارتی قانون اساسی قرار گیرد که صرفا متضمن اظهارنظر صریح و روشن رأی نماینده در مجلس باشد. اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که با انگیزه جلوگیری از مداخلات غیرقانونی نمایندگان و آگاهی از لغزش‌های مالی و اخلاقی تشکیل شده است، باید با توجه به اصل 86 قانون اساسی، اقدامات نمایندگان را در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی آنان نظارت و ارزیابی کرده و اقدامات آنها را گزارش دهند. این هیئت نمی‌تواند نص قانون اساسی را تفسیر به رأی کرده و عنوان شود: «... اقدامات این نمایندگان (متهمان فعلی) خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است»! در این صورت افکار عمومی اعتباری برای تصمیمات این هیئت قائل نخواهد بود. اصولا این هیئت نمی‌تواند در مسائلی که وصف مجرمانه دارد و تشخیص آن با مراجع قضائی است، ورود کند. اینکه طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه این متهمان نیز تشکیل شده، ولی در این روزها دستگیر و با قرار تأمین آزاد می‌شوند نیز بر ابهام قضیه افزوده و نگاه‌ها و سؤال‌ها را متوجه دستگاه قضا کرده است.
اگر این ماجرا به‌تازگی کشف شده است، چگونه پرونده اتهامی آنان با این شتاب از زمان دستگیری نمایندگان از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده است؟ مگر اینکه گفته شود پرونده اتهامی آنان قبلا در دادسرا مطرح و تحقیقات لازم انجام شده و بدون اخذ تأمین یا اخذ تأمین متناسب برای آنان، کیفرخواست صادر و پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شده است. دادگاه هم با توجه به عدم اخذ تأمین کیفری یا نامناسب‌بودن تأمین اخذ‌شده، پرونده را به دادسرا اعاده داده است. در این صورت این سؤال مطرح میشود چرا تاکنون درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است؟
صرف‌نظر از روند قضائی موضوع و سوابق و نتایج آن، این مسئله حائز اهمیت است که چگونه نمایندگان یادشده با وجود کنکاش‌ها و تلاش‌های شورای نگهبان و عدم اکتفای این شورا به پاسخ‌های چهار مرجع پیش‌بینی‌شده در قانون انتخابات مجلس و تحقیق شورا از مجاری دیگر، احراز صلاحیت شده‌اند؟
طرفه آنکه درباره کاندیداهای ادوار اخیر مجلس بیشترین سخت‌گیری‌ها در هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان شده و گروه زیادی از داوطلبان احراز صلاحیت نشده‌اند. با‌این‌حال، این مجلس از نظر کارشناسان، از مجالس ضعیف ارزیابی شده است. بدیهی است هرچقدر دایره احراز صلاحیت کاندیداها محدود و تنگ‌تر شود، افراد صالح کمتری امکان ورود به مجلس را پیدا خواهند کرد و نمایندگانی حضور خواهند یافت که به‌جای رصد خلاف‌کاری‌ها در بدنه دستگاه‌‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی، به آنان ملحق می‌شوند و نمی‌توانند نقشی در پاک‌سازی محیط آلوده پیدا کنند. بار دیگر بر این نکته تأکید میشود که فساد گسترده مالی و اقتصادی که بزرگ‌ترین دشمن کیان یک کشور است، با مچ‌گیری و صدور بخش‌نامه و دستورالعمل و حتی با سخت‌گیری قانونی علاج نمی‌شود؛ تنها راه مبارزه با فساد، آزادی مسئولانه رسانه‌ها و فضای رقابتی در حوزه سیاسی میان احزاب است.
در میان اخباری که درباره اختلاس، مفاسد مالی و اخلاقی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... منتشر میشود و پایانی هم ندارد، خبر دستگیری دو نماینده از مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو و شایعه دستگیری یا تعقیب نماینده‌ای دیگر از خبرهای داغ هفته بود.
یکی از نمایندگان سابق مجلس و ریاست هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرده است: «... این نمایندگان در پرونده فساد مالی دیگری به‌عنوان سوداگری طلا نیز مداخله داشته‌اند...». طرفه اینکه هم مسئله خریدوفروش خودرو و هم سوداگری و مداخله در بازار طلا و آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور و التهاب بازار در یک سال گذشته، همیشه به صورت جدی مطرح شده است. مردم هزینه زیادی در این راه داده و اعتراض آنان به قیمت‌های خودروی تولید داخل و کاهش کیفیت آن، به جایی نرسیده است. ضمنا این دو موضوع در تباهی اقتصاد کشور و التهاب بازار ارز و طلا نیز آثار زیان‌باری داشته و پول ایران را تا مرز سقوط پیش برد.اگر بین متهمان با هر اتهامی تبعیض نباشد، علی‌القاعده باید تا صدور حکم قطعی برای این نمایندگان و محکومیت یا تبرئه، از ذکر نام آنان خودداری شود. نباید فرقی بین متهمان سیاسی یا روزنامه‌نگاران و کارگران با مفسدان اقتصادی وجود داشته باشد. اگر برنامه ریاست دستگاه قضا آن‌طوری که گفته میشود، اجرای مر قانون است، اصل بر آن است که قضات تحقیق نباید کسی را احضار یا جلب کنند؛ مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب متهم موجود باشد. با‌این‌حال نوع اتهام و صدور قرار تأمین کیفری سنگین برای این دو نماینده و میدان‌داری موافقان و مخالفان دستگیری آنها و توصیه رئیس مجلس به ریاست قوه قضائیه مبنی آزادی آنان تا زمان صدور حکم و نیز میزان وثیقه‌ای که در دادسرا از متهمان اخذ شده است، همه حکایت از آن دارد که توجه اتهام به این دو نفر محرز است. وانگهی عضویت دو نماینده متهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که باید وضعیت نصف اقتصاد کشور را رصد و بررسی کنند، اهمیت این پرونده را بیشتر کرده است. از آنجا که گفته میشود نمایندگان عصاره فضائل ملت هستند، حضور چنین نمایندگانی در مجلس آن‌هم در چنین کمیسیونی، این گفته معروف را به یاد می‌آورد که با کهنه کثیف نمی‌توان شیشه‌های پنجره را تمیز کرد و نشان می‌دهد هم در احراز صلاحیت کاندیداها و هم در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، آن‌قدر سخت‌گیری و رقابت میشود که کاندیداها از دری دیگر وارد شده و برای انتخاب‌شدن آنچنان درباره مسائل و به‌ویژه مذمت رقیبان و بیان فضائل و دلسوزی‌های خود داد سخن می‌دهند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان و عوامل این شورا، در تأیید صلاحیت آنان و رد رقبایشان، کمتر تردید می‌کنند. همین امر موجب شده است در جریان انتخاب این‌گونه افراد، به سوابق آنها و داد‌وستدها و هزینه‌های گزافی که برای انتخابات می‌کنند، کمتر توجه شود. در سال‌های اخیر، مسئولان اجرائی بارها در گفت‌وگوها و مواضع رسمی، برای اعمال نفوذ و مداخله در عزل و نصب‌های مقامات اداری حوزه نمایندگی و غش‌کردن به سوی کسانی که هزینه‌های انتخابات آنان را تأمین کرده‌اند، محل انتقاد قرار گرفته‌اند. شرایط انتخابات کار را به جایی رسانده که یک داوطلب به‌جای اینکه طبق قانون اساسی وامدار همه ملت باشد، وامدار کسانی خواهد بود که برای رفتن او به مجلس هزینه کرده و بستانکار شده‌اند. این سوگیری‌ها و لغزش‌ها در مجلس نیز ادامه خواهد یافت. جای آن دارد به‌جای توجه به ظواهر برخی نمایندگان و شعارهایی که گاهی گوش فلک را کر می‌کند، فقط به اجرای مر قانون عمل شود. هرگونه مداخله نمایندگان در معاملات تجاری داخلی و خارجی، اعم از خودرو و طلا تا مسکن و کالاهای اساسی و...، در حدی از مصادیق اصول نظارتی قانون اساسی قرار گیرد که صرفا متضمن اظهارنظر صریح و روشن رأی نماینده در مجلس باشد. اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که با انگیزه جلوگیری از مداخلات غیرقانونی نمایندگان و آگاهی از لغزش‌های مالی و اخلاقی تشکیل شده است، باید با توجه به اصل 86 قانون اساسی، اقدامات نمایندگان را در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی آنان نظارت و ارزیابی کرده و اقدامات آنها را گزارش دهند. این هیئت نمی‌تواند نص قانون اساسی را تفسیر به رأی کرده و عنوان شود: «... اقدامات این نمایندگان (متهمان فعلی) خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است»! در این صورت افکار عمومی اعتباری برای تصمیمات این هیئت قائل نخواهد بود. اصولا این هیئت نمی‌تواند در مسائلی که وصف مجرمانه دارد و تشخیص آن با مراجع قضائی است، ورود کند. اینکه طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه این متهمان نیز تشکیل شده، ولی در این روزها دستگیر و با قرار تأمین آزاد می‌شوند نیز بر ابهام قضیه افزوده و نگاه‌ها و سؤال‌ها را متوجه دستگاه قضا کرده است.
اگر این ماجرا به‌تازگی کشف شده است، چگونه پرونده اتهامی آنان با این شتاب از زمان دستگیری نمایندگان از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده است؟ مگر اینکه گفته شود پرونده اتهامی آنان قبلا در دادسرا مطرح و تحقیقات لازم انجام شده و بدون اخذ تأمین یا اخذ تأمین متناسب برای آنان، کیفرخواست صادر و پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شده است. دادگاه هم با توجه به عدم اخذ تأمین کیفری یا نامناسب‌بودن تأمین اخذ‌شده، پرونده را به دادسرا اعاده داده است. در این صورت این سؤال مطرح میشود چرا تاکنون درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است؟
صرف‌نظر از روند قضائی موضوع و سوابق و نتایج آن، این مسئله حائز اهمیت است که چگونه نمایندگان یادشده با وجود کنکاش‌ها و تلاش‌های شورای نگهبان و عدم اکتفای این شورا به پاسخ‌های چهار مرجع پیش‌بینی‌شده در قانون انتخابات مجلس و تحقیق شورا از مجاری دیگر، احراز صلاحیت شده‌اند؟
طرفه آنکه درباره کاندیداهای ادوار اخیر مجلس بیشترین سخت‌گیری‌ها در هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان شده و گروه زیادی از داوطلبان احراز صلاحیت نشده‌اند. با‌این‌حال، این مجلس از نظر کارشناسان، از مجالس ضعیف ارزیابی شده است. بدیهی است هرچقدر دایره احراز صلاحیت کاندیداها محدود و تنگ‌تر شود، افراد صالح کمتری امکان ورود به مجلس را پیدا خواهند کرد و نمایندگانی حضور خواهند یافت که به‌جای رصد خلاف‌کاری‌ها در بدنه دستگاه‌‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی، به آنان ملحق می‌شوند و نمی‌توانند نقشی در پاک‌سازی محیط آلوده پیدا کنند. بار دیگر بر این نکته تأکید میشود که فساد گسترده مالی و اقتصادی که بزرگ‌ترین دشمن کیان یک کشور است، با مچ‌گیری و صدور بخش‌نامه و دستورالعمل و حتی با سخت‌گیری قانونی علاج نمی‌شود؛ تنها راه مبارزه با فساد، آزادی مسئولانه رسانه‌ها و فضای رقابتی در حوزه سیاسی میان احزاب است.