30 شماره آخر

  • شماره 3515 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

توضیح معاونت حقوقی قوه قضائیه در باره یک یادداشت

عطف به یادداشت مندرج در روزنامه «شرق» «شماره 3511 مورخ6/6/1398 صفحه 6» با عنوان «دخالت در امر قانون‌گذاری»، مزید اطلاع، نکات اجمالی زیر را جهت درج در آن نشریه، با لحاظ ماده 23 قانون مطبوعات به آگاهی می‌رساند:
الف- قوه قضائیه در اجرا و تحقق عدالت، ضمن آنکه همواره به مجموعه رسانه‌ای کشور، به‌عنوان «همکار» نگریسته است، استفاده از نقد منصفانه و مبتنی بر نقطه‌نظرات تخصصی و کارشناسانه را تکلیف خود می‌داند. در این میان توجه به اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، قانون‌مداری، حرکت در چارچوب قانون و اجرای قوانین و مقررات از ویژگی‌های بارز رئیس محترم قوه قضائیه است و سابقه و رویه عملی معظم‌له، چه پیش از انتصاب به سمت ریاست قوه قضائیه و چه پس از آن اثبات‌کننده این امر است؛ در رهنمودهای ایشان نیز مکررا بر حاکم‌بودن و تقدم قانون بر هر سلیقه‌ای تأکید شده است؛ لذا آنچه نویسنده یادداشت مورد اشاره، در نوشته خود بیان داشته‌اند، علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد فاقد شاخص‌های نقد منصفانه و کارشناسانه بوده، خلاف واقع و همچنین رویه عملی موجود است.
ب- بخش‌نامه شماره 100/64169/9000 ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در تاریخ 28/5/1398 درخصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بنا بر دلایل ذیل، نه در مقام وضع قانون بوده است تا با ایراد قانون اساسی مواجه شود و نه الزامی فراتر از قانون برای مردم در مراجعه به شورای حل اختلاف ایجاد می‌کند: 
1- تکلیف به سازش و تلاش در جهت انجام آن از طرف دادگاه از چنان مبانی نظری برخوردار است که قانون‌گذار در ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دادگاه ایجاد تکلیف به صلح و سازش کرده است. قانون‌گذار همچنین در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را به‌عنوان یک مقام قضائی مکلف نموده است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش یا ارجاع امر به میانجیگری نماید؛
2- مطابق ماده 11 «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394»، «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید». این ماده اختیار ارجاع موضوع دعوی به شورا حل اختلاف را به مقام قضائی داده است؛
3- ارجاع به شورای حل‌اختلاف جهت صلح و سازش ازسوی مقام ارجاع که خود یک مقام قضائی است صورت می‌گیرد که این امر مغایرتی با قانون ندارد. به‌علاوه آنکه این ارجاع مطلق نیست بلکه ملاحظه قیود مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 بخش‌نامه، وصف الزام را از ارجاع به شورای حل اختلاف منتفی می‌سازد؛
4- هدف از تصویب بخش‌نامه مذکور علاوه بر تأکید بر اجرای قانون، گسترش هرچه بیشتر صلح و سازش و میانجیگری به‌عنوان دو نهاد قانونی نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

توضیح معاونت حقوقی قوه قضائیه در باره یک یادداشت

عطف به یادداشت مندرج در روزنامه «شرق» «شماره 3511 مورخ6/6/1398 صفحه 6» با عنوان «دخالت در امر قانون‌گذاری»، مزید اطلاع، نکات اجمالی زیر را جهت درج در آن نشریه، با لحاظ ماده 23 قانون مطبوعات به آگاهی می‌رساند:
الف- قوه قضائیه در اجرا و تحقق عدالت، ضمن آنکه همواره به مجموعه رسانه‌ای کشور، به‌عنوان «همکار» نگریسته است، استفاده از نقد منصفانه و مبتنی بر نقطه‌نظرات تخصصی و کارشناسانه را تکلیف خود می‌داند. در این میان توجه به اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، قانون‌مداری، حرکت در چارچوب قانون و اجرای قوانین و مقررات از ویژگی‌های بارز رئیس محترم قوه قضائیه است و سابقه و رویه عملی معظم‌له، چه پیش از انتصاب به سمت ریاست قوه قضائیه و چه پس از آن اثبات‌کننده این امر است؛ در رهنمودهای ایشان نیز مکررا بر حاکم‌بودن و تقدم قانون بر هر سلیقه‌ای تأکید شده است؛ لذا آنچه نویسنده یادداشت مورد اشاره، در نوشته خود بیان داشته‌اند، علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد فاقد شاخص‌های نقد منصفانه و کارشناسانه بوده، خلاف واقع و همچنین رویه عملی موجود است.
ب- بخش‌نامه شماره 100/64169/9000 ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در تاریخ 28/5/1398 درخصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بنا بر دلایل ذیل، نه در مقام وضع قانون بوده است تا با ایراد قانون اساسی مواجه شود و نه الزامی فراتر از قانون برای مردم در مراجعه به شورای حل اختلاف ایجاد می‌کند: 
1- تکلیف به سازش و تلاش در جهت انجام آن از طرف دادگاه از چنان مبانی نظری برخوردار است که قانون‌گذار در ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دادگاه ایجاد تکلیف به صلح و سازش کرده است. قانون‌گذار همچنین در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را به‌عنوان یک مقام قضائی مکلف نموده است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش یا ارجاع امر به میانجیگری نماید؛
2- مطابق ماده 11 «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394»، «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید». این ماده اختیار ارجاع موضوع دعوی به شورا حل اختلاف را به مقام قضائی داده است؛
3- ارجاع به شورای حل‌اختلاف جهت صلح و سازش ازسوی مقام ارجاع که خود یک مقام قضائی است صورت می‌گیرد که این امر مغایرتی با قانون ندارد. به‌علاوه آنکه این ارجاع مطلق نیست بلکه ملاحظه قیود مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 بخش‌نامه، وصف الزام را از ارجاع به شورای حل اختلاف منتفی می‌سازد؛
4- هدف از تصویب بخش‌نامه مذکور علاوه بر تأکید بر اجرای قانون، گسترش هرچه بیشتر صلح و سازش و میانجیگری به‌عنوان دو نهاد قانونی نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ارسال دیدگاه شما