توسعه سواحل مکران و لزوم بازنگری در نظام تدبیر
احمد الله‌یاری
چند صباحی است که به همت جمعی از اهالی اندیشه و مدیران کشوری و لشکری، منطقه ساحلی مکران در حرف و تاحدودی در عمل، توجهات را به خود معطوف کرده است. سواحل مکران پیشینه‌ای تاریخی و موقعیتی راهبردی دارد، با‌این‌حال تا این اواخر در نظام برنامه‌ریزی کشور به آن بی‌مهری شده است. تأکیدات مقام معظم رهبری، مبنی‌بر احیای تمدن دریایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی سواحل و در پی آن طرح استقرار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان، باعث شد نام این سواحل از اوایل دهه 90، به‌تدریج راه خود را به برنامه‌های توسعه‌ای کشور باز و توجهات معدودی از دستگاه‌های اجرائی را به خود جلب کند تا جایی که در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، به‌عنوان برنامه‌ای مکان‌محور بر سواحل مکران توجه شده و مجلس شورای اسلامی در ماده 68 قانون احکام دائمی، دولت را به‌منظور تسریع در توسعه این منطقه، ملزم به تشکیل سازمانی موسوم به سازمان توسعه سواحل مکران کرده است. منطقه‌ای که روزگاری به بوته فراموشی سپرده شده بود، اکنون در نظر برخی تحلیلگران یکباره به تنها منجی اقتصاد و پیشران آتی توسعه ایران ارتقا یافته است. واژگانی مانند توسعه، در دستگاه‌های مختلف فکری اگرچه صورت یکسانی دارند اما معنا و برداشت‌های مختلفی را به اذهان متبادر می‌کنند. اکنون واژه توسعه سواحل مکران، دچار تعدد برداشت است. در این زمینه می‌توان به دو نگاه نسبتا متمایز اشاره کرد. در نگاه گروهی از افراد که از کثرت بیشتری برخوردارند، توسعه سواحل مکران به‌معنای تبدیل آن به جایگاه بین‌المللی تبادل کالا، پول و سرمایه، اطلاعات، مسافر و... است. به‌این‌ترتیب در چشم‌انداز مکران، این بخش از کشور سرزمینی است که با دیگر مناطق تجاری و اقتصادی جهان به‌ویژه در چین، پاکستان، امارات متحده و عمان بر اساس مزیت‌های هزینه‌ای و متمایز خود و در پیوند با اقتصاد جهانی به رقابت خواهد پرداخت. در این نگاه، توسعه منطقه‌ای تحت‌الشعاع و در خدمت توسعه ملی واقع شده، پروژه‌های بزرگ زیرساختی و اقتصادی، موتور محرک توسعه انگاشته می‌شوند و عملیات عمرانی گسترده و احداث واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط در کانون توجه قرار می‌گیرد. واژه توانمندسازی هم معنای خاص خود را می‌یابد.
براساس‌این مردم بومی و محلی نیز در پی عملیات عمرانی و احداث واحدهای صنعتی کم‌و‌بیش منتفع و برخوردار خواهند شد، اشتغال در قطب‌های توسعه رونق خواهد گرفت و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم هم فراهم خواهد شد. به عبارتی واژه توانمندسازی معادل برخورداری فرض می‌شود. بر همین سیاق، تعریف و اجرای پروژه‌ها دربرگیرنده کارکردهای افزایش سطح برخورداری مردم و کمک به برنامه‌های ملی توسعه است. پیشرفت چشمگیر پروژه‌های منطقه، مستلزم انتصاب مدیرانی است که تکنوکراسی پیشه کنند و از سبقه و کارنامه اجرائی قابل دفاعی در راه‌اندازی صنایع بزرگ یا مستحدثات زیرساختی برخوردار باشند. به‌طور تاریخی چنین مدیرانی مطلوب نظام برنامه‌ریزی و اجرای کشور هستند. در این بین می‌توان نگرش دیگری را به توسعه سواحل مکران شناسایی کرد که تعبیری متفاوت از واژه توسعه دارد. برخی بنابر اقتضائات منطقه، تجربیات تاریخی و نیز نبود پیوند بین اقتصاد منطقه با اقتصاد جهانی و عدم توفیق کشور در جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، رویکرد نخست را برای توسعه سواحل مکران ناممکن و نامطلوب ارزیابی می‌کنند و تعبیر «توسعه انسانی پایدار» را برای آبادانی منطقه مفید می‌دانند. در نگاه « توسعه انسانی پایدار»، روستاها جایگاه ویژه‌ای در نظام تولید کشور دارند و حفظ جمعیت و توانمندی روستایی با برداشتی از توانمندی که ذکر آن رفت، اصلی خدشه‌ناپذیر است. برنامه‌های متعدد توسعه روستایی در کشور با تابلوی توانمندسازی و البته با برداشتی که تداعی‌کننده «برخورداری» است، به اجرا گذارده شده است که بر اساس آمار در دسترس نمی‌توان آنان را موفق ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد نگاه «توسعه انسانی پایدار» در نظام برنامه‌ریزی و مسئولان کشور مقبولیت اندکی دارد و گرایش بسیاری به رویکرد نخست مشاهده می‌شود. در تعامل با بسیاری از افرادی که در حوزه‌های مختلف صنعتی، زیرساختی و... سبقه برنامه‌ریزی و اجرائی دارند، می‌توان دریافت که آنان تعریف و اجرای پروژه‌های اجتماع‌محور را در بستر کنونی کشور، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، امری فانتزی و زاییده ذهن تعدادی از افراد بی‌اطلاع و خیال‌پرداز ارزیابی می‌کنند و بر این اعتقاد پا می‌فشارند که با آوردن پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی به منطقه ازسوی دولت، ابعاد مختلف توسعه منطقه محقق می‌شود. این نگاه و رویکرد برون‌زا به توسعه، نگرانی‌هایی را در برخی از گروه‌های مرجع این منطقه و نیز مدیران و کارشناسان میانی محلی و ملی برانگیخته است. نگرانی از آن است که در برنامه‌های توسعه سواحل مکران، رویکرد «توسعه به‌مثابه دودکش و بتون» بر رویکرد «توسعه به‌مثابه توانمندی مشارکتی» غلبه یابد و برنامه بر مدار آنچه در سایر مناطق محروم کشور چرخیده، بگردد، نتایج فوردیسم برنامه‌ریزی‌های دوره‌های پیشین از جمله رشد مصرف‌گرایی، تعارض فرهنگی، حاشیه‌نشینی، مهاجرت‌های گسترده، از‌بین‌رفتن سامانه‌های عرفی و... همچنان تکرار شوند و اندک باقی‌مانده سرمایه اجتماعی و طبیعی نیز از دست برود. نشانه‌های تأثیر این رویکرد به توسعه، اکنون در تحت فشار قرار‌گرفتن شهر اصلی چابهار میان پیکره‌های صنعتی و بندر شهید بهشتی، احداث واحدهای مسکونی ناسازگار با اقلیم و فرهنگ زیسته منطقه در مسیر کنارک به زرآباد، گسترش حاشیه‌نشینی چابهار و کنارک و فهرستی بلندبالا از دیگر پروژه‌های ناسازگار با بستر طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه مشهود است. این رویکرد به توسعه، پروژه‌های زیرساختی مانند راه‌آهن چابهار به زاهدان را بر مدار صرفه اقتصادی تحلیل و بررسی می‌کند و آثار مثبت و منفی اجتماعی آنها را رنگ‌پریده می‌بیند. اگرچه غلبه «توسعه بتونیستی» بر «توسعه اجتماع‌محور»، نگرانی عظیمی را برانگیخته است، نگرانی‌های دیگری نیز سر بر آورده‌اند که بی‌توجهی به آنها مسیر توسعه مکران را به ناکجا‌آباد رهسپار خواهد کرد. از‌جمله می‌توان به ترافیک نهادهای بالادست مطالبه‌کننده پیشرفت برنامه‌های توسعه، آلودگی دستگاهی و تداخل مأموریتی دستگاه‌های اجرائی، سیاه‌چالگی مناطق آزاد در جلب توجه و نادیده‌گرفتن شهرهای اصلی در بازدیدهای مقامات کشور و همچنین توزیع داده‌ها و اخبار غلط از سوی برخی افراد حامل تفکر توسعه بتونیستی، به‌ویژه درباره آینده جمعیتی منطقه و ایجاد نگرانی در گروه‌های مرجع منطقه اشاره کرد. این در حالی است که رویکرد درست توسعه منطقه که در برخی اسناد بالادستی نیز تشریح شده، توسعه پایدار و متوازن از طریق تلفیق توسعه درون‌زا و برون‌زا است. باید به خیرخواهان سواحل مکران حق داد که با مشاهده جدال سازمان‌ها بر سر تصاحب راهبری منطقه و مواجهه با درجه بالایی از آلودگی دستگاهی، چه در عرصه راهبری و چه در مقام مطالبه‌گری، دچار اندیشه و تشویش شوند؛ چراکه بنابر تجربیات تاریخی، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سازمان‌های توسعه منطقه‌ای کشور در گذشته همین عوامل بوده‌اند. در پایان یاد‌آور می‌شود دولت اگر می‌خواهد در این دو سال باقی‌مانده از عمر خود یادگاری ماندگار در منطقه برجای گذارد، اجازه دهد رویکرد دیگری از توسعه در منطقه تجربه شود و «توسعه اجتماع‌محور» در کنار رویکردی دیگر از کانون توجهات آن دور نشده و دبیری بر شورای تازه‌تأسیس توسعه سواحل مکران به‌کار گماشته شود که مدیریت توسعه مکران دغدغه دست چندم او نبوده، به نقش مردم و گفتمان «توسعه اجتماع‌محور» باور داشته، مروج آن بوده و تعریف و اجرای پروژه‌های اجتماع‌محور را که منجر به توسعه پایدار انسانی می‌شود در دستور کار خود قرار دهد. اگرچه پیاده‌سازی این رویکرد با موانعی جدی مواجه است و توانمندی توأمان حاکمیت و جامعه را می‌طلبد، مهم‌ترین رهاورد آن، بازگشت اعتماد مردم به کارآمدی نظام تدبیر کشور خواهد بود.
چند صباحی است که به همت جمعی از اهالی اندیشه و مدیران کشوری و لشکری، منطقه ساحلی مکران در حرف و تاحدودی در عمل، توجهات را به خود معطوف کرده است. سواحل مکران پیشینه‌ای تاریخی و موقعیتی راهبردی دارد، با‌این‌حال تا این اواخر در نظام برنامه‌ریزی کشور به آن بی‌مهری شده است. تأکیدات مقام معظم رهبری، مبنی‌بر احیای تمدن دریایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی سواحل و در پی آن طرح استقرار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان، باعث شد نام این سواحل از اوایل دهه 90، به‌تدریج راه خود را به برنامه‌های توسعه‌ای کشور باز و توجهات معدودی از دستگاه‌های اجرائی را به خود جلب کند تا جایی که در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، به‌عنوان برنامه‌ای مکان‌محور بر سواحل مکران توجه شده و مجلس شورای اسلامی در ماده 68 قانون احکام دائمی، دولت را به‌منظور تسریع در توسعه این منطقه، ملزم به تشکیل سازمانی موسوم به سازمان توسعه سواحل مکران کرده است. منطقه‌ای که روزگاری به بوته فراموشی سپرده شده بود، اکنون در نظر برخی تحلیلگران یکباره به تنها منجی اقتصاد و پیشران آتی توسعه ایران ارتقا یافته است. واژگانی مانند توسعه، در دستگاه‌های مختلف فکری اگرچه صورت یکسانی دارند اما معنا و برداشت‌های مختلفی را به اذهان متبادر می‌کنند. اکنون واژه توسعه سواحل مکران، دچار تعدد برداشت است. در این زمینه می‌توان به دو نگاه نسبتا متمایز اشاره کرد. در نگاه گروهی از افراد که از کثرت بیشتری برخوردارند، توسعه سواحل مکران به‌معنای تبدیل آن به جایگاه بین‌المللی تبادل کالا، پول و سرمایه، اطلاعات، مسافر و... است. به‌این‌ترتیب در چشم‌انداز مکران، این بخش از کشور سرزمینی است که با دیگر مناطق تجاری و اقتصادی جهان به‌ویژه در چین، پاکستان، امارات متحده و عمان بر اساس مزیت‌های هزینه‌ای و متمایز خود و در پیوند با اقتصاد جهانی به رقابت خواهد پرداخت. در این نگاه، توسعه منطقه‌ای تحت‌الشعاع و در خدمت توسعه ملی واقع شده، پروژه‌های بزرگ زیرساختی و اقتصادی، موتور محرک توسعه انگاشته می‌شوند و عملیات عمرانی گسترده و احداث واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط در کانون توجه قرار می‌گیرد. واژه توانمندسازی هم معنای خاص خود را می‌یابد.
براساس‌این مردم بومی و محلی نیز در پی عملیات عمرانی و احداث واحدهای صنعتی کم‌و‌بیش منتفع و برخوردار خواهند شد، اشتغال در قطب‌های توسعه رونق خواهد گرفت و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم هم فراهم خواهد شد. به عبارتی واژه توانمندسازی معادل برخورداری فرض می‌شود. بر همین سیاق، تعریف و اجرای پروژه‌ها دربرگیرنده کارکردهای افزایش سطح برخورداری مردم و کمک به برنامه‌های ملی توسعه است. پیشرفت چشمگیر پروژه‌های منطقه، مستلزم انتصاب مدیرانی است که تکنوکراسی پیشه کنند و از سبقه و کارنامه اجرائی قابل دفاعی در راه‌اندازی صنایع بزرگ یا مستحدثات زیرساختی برخوردار باشند. به‌طور تاریخی چنین مدیرانی مطلوب نظام برنامه‌ریزی و اجرای کشور هستند. در این بین می‌توان نگرش دیگری را به توسعه سواحل مکران شناسایی کرد که تعبیری متفاوت از واژه توسعه دارد. برخی بنابر اقتضائات منطقه، تجربیات تاریخی و نیز نبود پیوند بین اقتصاد منطقه با اقتصاد جهانی و عدم توفیق کشور در جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، رویکرد نخست را برای توسعه سواحل مکران ناممکن و نامطلوب ارزیابی می‌کنند و تعبیر «توسعه انسانی پایدار» را برای آبادانی منطقه مفید می‌دانند. در نگاه « توسعه انسانی پایدار»، روستاها جایگاه ویژه‌ای در نظام تولید کشور دارند و حفظ جمعیت و توانمندی روستایی با برداشتی از توانمندی که ذکر آن رفت، اصلی خدشه‌ناپذیر است. برنامه‌های متعدد توسعه روستایی در کشور با تابلوی توانمندسازی و البته با برداشتی که تداعی‌کننده «برخورداری» است، به اجرا گذارده شده است که بر اساس آمار در دسترس نمی‌توان آنان را موفق ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد نگاه «توسعه انسانی پایدار» در نظام برنامه‌ریزی و مسئولان کشور مقبولیت اندکی دارد و گرایش بسیاری به رویکرد نخست مشاهده می‌شود. در تعامل با بسیاری از افرادی که در حوزه‌های مختلف صنعتی، زیرساختی و... سبقه برنامه‌ریزی و اجرائی دارند، می‌توان دریافت که آنان تعریف و اجرای پروژه‌های اجتماع‌محور را در بستر کنونی کشور، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، امری فانتزی و زاییده ذهن تعدادی از افراد بی‌اطلاع و خیال‌پرداز ارزیابی می‌کنند و بر این اعتقاد پا می‌فشارند که با آوردن پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی به منطقه ازسوی دولت، ابعاد مختلف توسعه منطقه محقق می‌شود. این نگاه و رویکرد برون‌زا به توسعه، نگرانی‌هایی را در برخی از گروه‌های مرجع این منطقه و نیز مدیران و کارشناسان میانی محلی و ملی برانگیخته است. نگرانی از آن است که در برنامه‌های توسعه سواحل مکران، رویکرد «توسعه به‌مثابه دودکش و بتون» بر رویکرد «توسعه به‌مثابه توانمندی مشارکتی» غلبه یابد و برنامه بر مدار آنچه در سایر مناطق محروم کشور چرخیده، بگردد، نتایج فوردیسم برنامه‌ریزی‌های دوره‌های پیشین از جمله رشد مصرف‌گرایی، تعارض فرهنگی، حاشیه‌نشینی، مهاجرت‌های گسترده، از‌بین‌رفتن سامانه‌های عرفی و... همچنان تکرار شوند و اندک باقی‌مانده سرمایه اجتماعی و طبیعی نیز از دست برود. نشانه‌های تأثیر این رویکرد به توسعه، اکنون در تحت فشار قرار‌گرفتن شهر اصلی چابهار میان پیکره‌های صنعتی و بندر شهید بهشتی، احداث واحدهای مسکونی ناسازگار با اقلیم و فرهنگ زیسته منطقه در مسیر کنارک به زرآباد، گسترش حاشیه‌نشینی چابهار و کنارک و فهرستی بلندبالا از دیگر پروژه‌های ناسازگار با بستر طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه مشهود است. این رویکرد به توسعه، پروژه‌های زیرساختی مانند راه‌آهن چابهار به زاهدان را بر مدار صرفه اقتصادی تحلیل و بررسی می‌کند و آثار مثبت و منفی اجتماعی آنها را رنگ‌پریده می‌بیند. اگرچه غلبه «توسعه بتونیستی» بر «توسعه اجتماع‌محور»، نگرانی عظیمی را برانگیخته است، نگرانی‌های دیگری نیز سر بر آورده‌اند که بی‌توجهی به آنها مسیر توسعه مکران را به ناکجا‌آباد رهسپار خواهد کرد. از‌جمله می‌توان به ترافیک نهادهای بالادست مطالبه‌کننده پیشرفت برنامه‌های توسعه، آلودگی دستگاهی و تداخل مأموریتی دستگاه‌های اجرائی، سیاه‌چالگی مناطق آزاد در جلب توجه و نادیده‌گرفتن شهرهای اصلی در بازدیدهای مقامات کشور و همچنین توزیع داده‌ها و اخبار غلط از سوی برخی افراد حامل تفکر توسعه بتونیستی، به‌ویژه درباره آینده جمعیتی منطقه و ایجاد نگرانی در گروه‌های مرجع منطقه اشاره کرد. این در حالی است که رویکرد درست توسعه منطقه که در برخی اسناد بالادستی نیز تشریح شده، توسعه پایدار و متوازن از طریق تلفیق توسعه درون‌زا و برون‌زا است. باید به خیرخواهان سواحل مکران حق داد که با مشاهده جدال سازمان‌ها بر سر تصاحب راهبری منطقه و مواجهه با درجه بالایی از آلودگی دستگاهی، چه در عرصه راهبری و چه در مقام مطالبه‌گری، دچار اندیشه و تشویش شوند؛ چراکه بنابر تجربیات تاریخی، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سازمان‌های توسعه منطقه‌ای کشور در گذشته همین عوامل بوده‌اند. در پایان یاد‌آور می‌شود دولت اگر می‌خواهد در این دو سال باقی‌مانده از عمر خود یادگاری ماندگار در منطقه برجای گذارد، اجازه دهد رویکرد دیگری از توسعه در منطقه تجربه شود و «توسعه اجتماع‌محور» در کنار رویکردی دیگر از کانون توجهات آن دور نشده و دبیری بر شورای تازه‌تأسیس توسعه سواحل مکران به‌کار گماشته شود که مدیریت توسعه مکران دغدغه دست چندم او نبوده، به نقش مردم و گفتمان «توسعه اجتماع‌محور» باور داشته، مروج آن بوده و تعریف و اجرای پروژه‌های اجتماع‌محور را که منجر به توسعه پایدار انسانی می‌شود در دستور کار خود قرار دهد. اگرچه پیاده‌سازی این رویکرد با موانعی جدی مواجه است و توانمندی توأمان حاکمیت و جامعه را می‌طلبد، مهم‌ترین رهاورد آن، بازگشت اعتماد مردم به کارآمدی نظام تدبیر کشور خواهد بود.