هر که شد محرم دل در حرم يار بماند
جواد طوسي . منتقد
نشانههاي عيني انفعال فرهنگي را ميتوان در شيوه برنامهريزي و سياستگذاري مديران سينمايي ديد. محرمي ديگر آمد و نگاه محافظهکارانه حاکم بر فضاي فرهنگي همچنان ترجيح ميدهد براي رفع مشکل نمايش عمومي فيلم «رستاخيز» احمدرضا درويش پيشقدم نشود و اين طلسم (بيش از) پنجساله را نشکند؛ فيلمي که پروانه نمايش اوليه داشته و در دورهاي از جشنواره فيلم فجر جوايز اصلي (ازجمله بهترين فيلم و کارگرداني) را به خود اختصاص داده است، يک روز بعد از اکرانش بر اثر فشارها از پرده سينماها پايين کشيده شد.
درباره وضعيت خاص و استثنائي فيلم «رستاخيز» از جنبههاي مختلف حقوقي و حرفهاي در خلال اين مدت طولاني بحثهاي کلي و گوناگون صورت گرفته و ظاهرا گوش شنوايي براي دستيابي به يک راهحل مناسب وجود ندارد و ارادهاي قوي مانع از ايجاد شرايط متقاعدکننده و تفاهمآميز براي طرفين قضيه ميشود. در اينجا از دو منظر ميتوان به اين موضوع که روند فرسايشي پيدا کرده است، پرداخت. بدون آنکه بخواهم به مباحث تکراري و بينتيجه متوسل شوم، سعي ميکنم در اين نوشته کوتاه خودم را محدود و مقيد به يک نگرش و تحليل حقوقي نکنم و از درون آن به نوعي نگاه جامعهشناسانه در گستره فرهنگ و هنر برسم. فيلمي با نشانهها و وجوه ارزشي «رستاخيز» که شناسنامه و سابقه کارگردانش کاملا مشخص و از هرگونه نقطه ابهام و خدشهپذيري در پرداختن به اين مضمون و دستمايه با ريشههاي کلاسيک تاريخي/مذهبي مبرّاست، از همه فيلترها رد شده و از کميسيونها و شوراهاي پيشبينيشده قانوني در يک وزارتخانه رسمي پروانه ساخت و مجوز نمايش گرفته است.
اين مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي که در ميانشان علما و روحانيان نيز بودهاند، تشخيص دادهاند که شمايلنگاري قابل رؤيت برخي اسطورههاي مذهبي ما مسئلهساز نيست و نميتواند اين شائبه را ايجاد کند که ساحَت مقدسشان در معرض آسيبپذيري قرار گرفته است. با اين پيشزمينه و طيشدن سير مراحل قانوني و عرفي، فيلم در جشنواره فجر بدون حرف و حديث چنداني به نمايش درآمد و مورد تقدير همهجانبه هيئت داوران قرار گرفت. با اين اوصاف، مانعتراشي بعدي چه جايگاه و توجيه قانوني دارد؟ آيا در اينجا نيز ميتوان بحث مصلحت را به ميان کشيد و قانون را دور زد و بر آن خط بطلان کشيد؟
جالب آنکه در گردش کار حقوقي اين پرونده، مراجع ذيصلاح قضائي نيز کارگردان و تهيهکننده را محق شناختهاند و بابت توقف بلاوجه نمايش عمومي فيلمي که پروانه نمايش اخذ کرده، غرامت منظور شده است. از سوي ديگر، تفسيرپذيري متفاوت در شيوه نمايش و روايت رخدادهاي تراژيک و حماسي صدر اسلام و شخصيتهاي شناختهشده و تاريخسازش نبايد آنچنان حساسيتبرانگيز و پر سوءتفاهم شود که پيامدهاي نگرانکننده آن منجر به موج فزايندهاي از اتهامزني و برخوردهاي سلبي در اين حوزه شود.
بدونترديد نميتوان پذيرفت که افراد شناختهشده و امتحان پسدادهاي مانند داوود ميرباقري و احمدرضا درويش در برخورد هنرمندانهشان با حماسه کربلا و اسطورههاي ماندگارش که با ايجاد موقعيتهاي دراماتيک نمايشي در راستای هرچه بيشتر درگيرشدن تماشاگر در «مختارنامه» و «رستاخيز» صورت گرفته، نگاهي مغرضانه و توأم با سوءنيت داشتهاند. اتفاقا «تسامح و تساهل» در حوزه فرهنگ و هنر (برخلاف عرصه سياست)، نقش مؤثر و کارساز خواهد داشت.
فاصلهگرفتن از يکسويهنگري و نمايشي انتزاعي و ايجاد موقعيتهاي باورپذير نمايشي در پرداختن به شمايلهاي مذهبي که پيوندي ناگسستني با طيف سنتي و مذهبي يک جامعه و ريشههاي اعتقاديشان دارند، ميتواند پيشنهاد و تمهيدي مناسب براي تقويت وجوه عاطفي درباره اين اسطورهها در جامعهاي باشد که بيشازحد سمت و سوي ايدئولوژيک پيدا کرده است.
نشانههاي عيني انفعال فرهنگي را ميتوان در شيوه برنامهريزي و سياستگذاري مديران سينمايي ديد. محرمي ديگر آمد و نگاه محافظهکارانه حاکم بر فضاي فرهنگي همچنان ترجيح ميدهد براي رفع مشکل نمايش عمومي فيلم «رستاخيز» احمدرضا درويش پيشقدم نشود و اين طلسم (بيش از) پنجساله را نشکند؛ فيلمي که پروانه نمايش اوليه داشته و در دورهاي از جشنواره فيلم فجر جوايز اصلي (ازجمله بهترين فيلم و کارگرداني) را به خود اختصاص داده است، يک روز بعد از اکرانش بر اثر فشارها از پرده سينماها پايين کشيده شد.
درباره وضعيت خاص و استثنائي فيلم «رستاخيز» از جنبههاي مختلف حقوقي و حرفهاي در خلال اين مدت طولاني بحثهاي کلي و گوناگون صورت گرفته و ظاهرا گوش شنوايي براي دستيابي به يک راهحل مناسب وجود ندارد و ارادهاي قوي مانع از ايجاد شرايط متقاعدکننده و تفاهمآميز براي طرفين قضيه ميشود. در اينجا از دو منظر ميتوان به اين موضوع که روند فرسايشي پيدا کرده است، پرداخت. بدون آنکه بخواهم به مباحث تکراري و بينتيجه متوسل شوم، سعي ميکنم در اين نوشته کوتاه خودم را محدود و مقيد به يک نگرش و تحليل حقوقي نکنم و از درون آن به نوعي نگاه جامعهشناسانه در گستره فرهنگ و هنر برسم. فيلمي با نشانهها و وجوه ارزشي «رستاخيز» که شناسنامه و سابقه کارگردانش کاملا مشخص و از هرگونه نقطه ابهام و خدشهپذيري در پرداختن به اين مضمون و دستمايه با ريشههاي کلاسيک تاريخي/مذهبي مبرّاست، از همه فيلترها رد شده و از کميسيونها و شوراهاي پيشبينيشده قانوني در يک وزارتخانه رسمي پروانه ساخت و مجوز نمايش گرفته است.
اين مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي که در ميانشان علما و روحانيان نيز بودهاند، تشخيص دادهاند که شمايلنگاري قابل رؤيت برخي اسطورههاي مذهبي ما مسئلهساز نيست و نميتواند اين شائبه را ايجاد کند که ساحَت مقدسشان در معرض آسيبپذيري قرار گرفته است. با اين پيشزمينه و طيشدن سير مراحل قانوني و عرفي، فيلم در جشنواره فجر بدون حرف و حديث چنداني به نمايش درآمد و مورد تقدير همهجانبه هيئت داوران قرار گرفت. با اين اوصاف، مانعتراشي بعدي چه جايگاه و توجيه قانوني دارد؟ آيا در اينجا نيز ميتوان بحث مصلحت را به ميان کشيد و قانون را دور زد و بر آن خط بطلان کشيد؟
جالب آنکه در گردش کار حقوقي اين پرونده، مراجع ذيصلاح قضائي نيز کارگردان و تهيهکننده را محق شناختهاند و بابت توقف بلاوجه نمايش عمومي فيلمي که پروانه نمايش اخذ کرده، غرامت منظور شده است. از سوي ديگر، تفسيرپذيري متفاوت در شيوه نمايش و روايت رخدادهاي تراژيک و حماسي صدر اسلام و شخصيتهاي شناختهشده و تاريخسازش نبايد آنچنان حساسيتبرانگيز و پر سوءتفاهم شود که پيامدهاي نگرانکننده آن منجر به موج فزايندهاي از اتهامزني و برخوردهاي سلبي در اين حوزه شود.
بدونترديد نميتوان پذيرفت که افراد شناختهشده و امتحان پسدادهاي مانند داوود ميرباقري و احمدرضا درويش در برخورد هنرمندانهشان با حماسه کربلا و اسطورههاي ماندگارش که با ايجاد موقعيتهاي دراماتيک نمايشي در راستای هرچه بيشتر درگيرشدن تماشاگر در «مختارنامه» و «رستاخيز» صورت گرفته، نگاهي مغرضانه و توأم با سوءنيت داشتهاند. اتفاقا «تسامح و تساهل» در حوزه فرهنگ و هنر (برخلاف عرصه سياست)، نقش مؤثر و کارساز خواهد داشت.
فاصلهگرفتن از يکسويهنگري و نمايشي انتزاعي و ايجاد موقعيتهاي باورپذير نمايشي در پرداختن به شمايلهاي مذهبي که پيوندي ناگسستني با طيف سنتي و مذهبي يک جامعه و ريشههاي اعتقاديشان دارند، ميتواند پيشنهاد و تمهيدي مناسب براي تقويت وجوه عاطفي درباره اين اسطورهها در جامعهاي باشد که بيشازحد سمت و سوي ايدئولوژيک پيدا کرده است.