رئیس قوه قضائیه دستور بازبینی داد
متهمان اعتراضات کارگری در انتظار تجدیدنظر منصفانه
امیرعباس آذرم‌وند: احکام زندانیان پرونده هفت‌تپه که با اعتراضات گوناگون مواجه شد، حالا با وعده رئیس قوه قضائیه انتظار می‌رود در دادگاه تجدیدنظر اصلاح شود. بااین‌همه هنوز مشخص نیست کدام اعتراض از نظر دستگاه‌‌های متولی قانونی و کدام‌یک غیرقانونی است.110 سال زندان، حکمی است که در روزهای اخیر، در ارتباط با پرونده معترضان هفت‌تپه و پنج حامی آنها از سوی دادگاه انقلاب در رسانه‌ها منتشر شده است. این احکام نه‌تنها با اعتراض متهمان و وکلای آنها روبه‌رو شده بلکه احزاب رسمی مانند حزب ندا و اتحاد ملت و تعدادی از نمایندگان مجلس مانند محمدرضا عارف را هم به واکنش واداشته است.
حواشی این احکام سبب واکنش‌هایی گسترده و صریح در شبکه‌های مجازی شد و این امر به آنجا انجامید که حتی سخنگوی قوه قضائیه به نقل از رئیس قوه قضائیه وعده بررسی عادلانه و منصفانه در دادگاه تجدیدنظر را بدهد. از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار نیز به میدان آمده و با استقبال از وعده رئیس قوه قضائیه خواهان ایجاد کمیته‌ای مشترک میان قوه قضائیه و وزارت کار برای حل‌وفصل این مسئله شده است.در حکم دادگاه بدوی علاوه بر شلاق، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال زندان و محمد خنیفر نیز به ۶ سال زندان محکوم شدند. علاوه بر این سپیده قلیان و چهار عضو نشریه اینترنتی گام، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی نیز هریک به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
این احکام برای اعتراضات کارگری تاکنون بی‌سابقه بوده است. در این میان و پس از بیش از یک دهه اجرای خصوصی‌سازی در کشور و درحالی‌که هم‌اکنون آخرین رئیس سازمان خصوصی‌سازی به اتهام تضییع اموال عمومی در زندان است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حق اعتراض به تعدیل ساختاری صرفا حقی است که به جریانات سیاسی خاص داده می‌شود؟
آیا کارگران حق ندارند در مقابل خصوصی‌سازی، جایگزین‌های دیگری چون اداره شورایی یا تعاونی کارخانه‌های خود را داشته باشند؟صدور احکام معترضان هفت‌تپه در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه «شرق» و عاطفه رنگریز پژوهشگر اجتماعی، به دلیل حضور در تجمع روز جهانی کارگر، هریک به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شدند و علاوه‌براین حسن سعیدی و رسول طالب‌مقدم، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به‌ترتیب به ۵ و ۲ سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شدند. هم‌اکنون، تعداد دیگری پرونده به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر یا حمایت از معترضان پرونده هفت‌تپه در قوه قضائیه در مرحله رسیدگی قرار دارد اما احکام صادرشده تاکنون سبب شده تا بسیاری از کارشناسان امر نسبت به حکم‌های دیگر ابراز نگرانی کنند.
در همین زمینه، جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان و کارشناس حقوقی به «شرق» گفت: موکل من اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب دارد که ناظر بر صحبت‌های ایشان پس از بازداشت اول مبنی‌بر فشار بوده است. او در دفاعیات خود نیز تأکید کرد که تبلیغ علیه نظام واجد خصوصیاتی است که باید کلیت نظام را در بر گیرد، نه صرفا برخورد کارمندان یا متولیان برخی امور را. فشار به ایشان، از سوی کل نظام نبوده که بیان آن کلیت نظام را در بر بگیرد و صرفا اعلام جرمی است علیه برخی از کارکنان دولت. همچنین درباره نشر اکاذیب نیز باید دروغ ایشان اثبات شود. هم‌اکنون کمیسیون اصل نود مجلس، بررسی این موضوع را در پیش گرفته است اما حکمی صادر نشده است.این حقوق‌دان افزود: درباره عضویت خانم قلیان در نشریه گام نیز ما حرف‌های بسیاری داریم. اولا این نشریه بر اساس هیچ حکمی معاند محسوب نمی‌شود. چند جوان که حامی حقوق کارگران هستند، معاند شناخته میشوند، بدون اینکه مصداق عناد مشخص باشد. البته خانم قلیان، همان‌طوری‌که در دادگاه هم مشخص شد، حتی دیداری با آقای محمدی‌فرد یا خانم الهیاری نیز نداشته؛ چه برسد به عضویت در نشریه. متأسفانه همین مسئله، هفت سال
زندان برای موکل من به‌همراه داشته است.حیدری‌منش با تأکید بر عدم توجه دادگاه به توضیحات وکلا، تأکید کرد: دادگاه صرفا گردش کار وزارت اطلاعات را مبنا قرار داده و این احکام باورنکردنی، در همین راستا صادر شده است. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه نیز، خواهان رعایت انصاف در دادگاه تجدیدنظر می‌شود. حال آنکه اگر رسیدگی اولیه به اندازه کافی بی‌طرفانه بود، نیازی به مداخله رئیس قوه قضائیه نیز وجود نداشت.
این وکیل رسمی دادگستری با اشاره به وضعیت شهرستان شوش، تصریح کرد: مجتمع هفت‌تپه نقشی بسزا در زندگی مردم این شهر دارد و مشکلات آن همواره دامان این شهر را گرفته است. به همین دلیل است که مردم کاملا درگیر اعتراض کارگران میشوند. مسئولیت هر شهروند برای عدالت اجتماعی و حقوق سایر هم‌وطنان خود ایجاب می‌کند که هرکس نسبت به مسائل پیرامونی خود حساسیت داشته باشد. بااین‌همه در جلسات دادگاه، دائما از موکل من و دیگر متهمان سؤال می‌شد: مگر شما کارگر بودید؟حیدری‌منش، خاطرنشان کرد: جنبه امنیتی دادن به اعتراض کارگران، در کنار بی‌تدبیری برخی از مدیران، سبب هجمه کنونی به نظام قضائی کشور شده و مسئولیت آن نیز با کسانی است که بی‌تدبیری را تا این سطح افزایش دادند؛ اگرچه امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر این احکام اصلاح شوند.
او با اشاره به صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه گفت: در احکام صادره، عناوین مجرمانه و جرائم، مشخص هستند و پنج نفر از متهمان به ۱۸ سال زندان محکوم شدند که ۷ سال آن قابلیت اجرا دارد. امیدوارم مسئولان با بیان واقعیات، سعی در اداره مدبرانه امور داشته باشند.
وزیر کار در نامه به رئیس قوه قضائیه تأکید کرد
اعتراض حق کارگران است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: مقرر شد کمیته‌ای سه‌نفره موضوع را پیگیری کند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در پی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تأکید کرد: از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر می‌کنم، اعتراض حق کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم.
متن این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی
با سلام و آرزوی قبولی عزاداری‌های ایام حزن و اندوه حسینی
انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوک‌آفرین بود و بر همین اساس در جلسه صبح امروز هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه‌نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند.
خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله‌ای به‌جا و به‌موقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید.مسلم آن است که با توجه به فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که به‌ویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصا با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند:«کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است» ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد.در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به‌عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگی می‌کنم در کمیته‌ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسایل کارگری اعلام نموده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
امیرعباس آذرم‌وند: احکام زندانیان پرونده هفت‌تپه که با اعتراضات گوناگون مواجه شد، حالا با وعده رئیس قوه قضائیه انتظار می‌رود در دادگاه تجدیدنظر اصلاح شود. بااین‌همه هنوز مشخص نیست کدام اعتراض از نظر دستگاه‌‌های متولی قانونی و کدام‌یک غیرقانونی است.110 سال زندان، حکمی است که در روزهای اخیر، در ارتباط با پرونده معترضان هفت‌تپه و پنج حامی آنها از سوی دادگاه انقلاب در رسانه‌ها منتشر شده است. این احکام نه‌تنها با اعتراض متهمان و وکلای آنها روبه‌رو شده بلکه احزاب رسمی مانند حزب ندا و اتحاد ملت و تعدادی از نمایندگان مجلس مانند محمدرضا عارف را هم به واکنش واداشته است.
حواشی این احکام سبب واکنش‌هایی گسترده و صریح در شبکه‌های مجازی شد و این امر به آنجا انجامید که حتی سخنگوی قوه قضائیه به نقل از رئیس قوه قضائیه وعده بررسی عادلانه و منصفانه در دادگاه تجدیدنظر را بدهد. از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار نیز به میدان آمده و با استقبال از وعده رئیس قوه قضائیه خواهان ایجاد کمیته‌ای مشترک میان قوه قضائیه و وزارت کار برای حل‌وفصل این مسئله شده است.در حکم دادگاه بدوی علاوه بر شلاق، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال زندان و محمد خنیفر نیز به ۶ سال زندان محکوم شدند. علاوه بر این سپیده قلیان و چهار عضو نشریه اینترنتی گام، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی نیز هریک به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
این احکام برای اعتراضات کارگری تاکنون بی‌سابقه بوده است. در این میان و پس از بیش از یک دهه اجرای خصوصی‌سازی در کشور و درحالی‌که هم‌اکنون آخرین رئیس سازمان خصوصی‌سازی به اتهام تضییع اموال عمومی در زندان است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حق اعتراض به تعدیل ساختاری صرفا حقی است که به جریانات سیاسی خاص داده می‌شود؟
آیا کارگران حق ندارند در مقابل خصوصی‌سازی، جایگزین‌های دیگری چون اداره شورایی یا تعاونی کارخانه‌های خود را داشته باشند؟صدور احکام معترضان هفت‌تپه در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه «شرق» و عاطفه رنگریز پژوهشگر اجتماعی، به دلیل حضور در تجمع روز جهانی کارگر، هریک به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شدند و علاوه‌براین حسن سعیدی و رسول طالب‌مقدم، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به‌ترتیب به ۵ و ۲ سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شدند. هم‌اکنون، تعداد دیگری پرونده به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر یا حمایت از معترضان پرونده هفت‌تپه در قوه قضائیه در مرحله رسیدگی قرار دارد اما احکام صادرشده تاکنون سبب شده تا بسیاری از کارشناسان امر نسبت به حکم‌های دیگر ابراز نگرانی کنند.
در همین زمینه، جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان و کارشناس حقوقی به «شرق» گفت: موکل من اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب دارد که ناظر بر صحبت‌های ایشان پس از بازداشت اول مبنی‌بر فشار بوده است. او در دفاعیات خود نیز تأکید کرد که تبلیغ علیه نظام واجد خصوصیاتی است که باید کلیت نظام را در بر گیرد، نه صرفا برخورد کارمندان یا متولیان برخی امور را. فشار به ایشان، از سوی کل نظام نبوده که بیان آن کلیت نظام را در بر بگیرد و صرفا اعلام جرمی است علیه برخی از کارکنان دولت. همچنین درباره نشر اکاذیب نیز باید دروغ ایشان اثبات شود. هم‌اکنون کمیسیون اصل نود مجلس، بررسی این موضوع را در پیش گرفته است اما حکمی صادر نشده است.این حقوق‌دان افزود: درباره عضویت خانم قلیان در نشریه گام نیز ما حرف‌های بسیاری داریم. اولا این نشریه بر اساس هیچ حکمی معاند محسوب نمی‌شود. چند جوان که حامی حقوق کارگران هستند، معاند شناخته میشوند، بدون اینکه مصداق عناد مشخص باشد. البته خانم قلیان، همان‌طوری‌که در دادگاه هم مشخص شد، حتی دیداری با آقای محمدی‌فرد یا خانم الهیاری نیز نداشته؛ چه برسد به عضویت در نشریه. متأسفانه همین مسئله، هفت سال
زندان برای موکل من به‌همراه داشته است.حیدری‌منش با تأکید بر عدم توجه دادگاه به توضیحات وکلا، تأکید کرد: دادگاه صرفا گردش کار وزارت اطلاعات را مبنا قرار داده و این احکام باورنکردنی، در همین راستا صادر شده است. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه نیز، خواهان رعایت انصاف در دادگاه تجدیدنظر می‌شود. حال آنکه اگر رسیدگی اولیه به اندازه کافی بی‌طرفانه بود، نیازی به مداخله رئیس قوه قضائیه نیز وجود نداشت.
این وکیل رسمی دادگستری با اشاره به وضعیت شهرستان شوش، تصریح کرد: مجتمع هفت‌تپه نقشی بسزا در زندگی مردم این شهر دارد و مشکلات آن همواره دامان این شهر را گرفته است. به همین دلیل است که مردم کاملا درگیر اعتراض کارگران میشوند. مسئولیت هر شهروند برای عدالت اجتماعی و حقوق سایر هم‌وطنان خود ایجاب می‌کند که هرکس نسبت به مسائل پیرامونی خود حساسیت داشته باشد. بااین‌همه در جلسات دادگاه، دائما از موکل من و دیگر متهمان سؤال می‌شد: مگر شما کارگر بودید؟حیدری‌منش، خاطرنشان کرد: جنبه امنیتی دادن به اعتراض کارگران، در کنار بی‌تدبیری برخی از مدیران، سبب هجمه کنونی به نظام قضائی کشور شده و مسئولیت آن نیز با کسانی است که بی‌تدبیری را تا این سطح افزایش دادند؛ اگرچه امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر این احکام اصلاح شوند.
او با اشاره به صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه گفت: در احکام صادره، عناوین مجرمانه و جرائم، مشخص هستند و پنج نفر از متهمان به ۱۸ سال زندان محکوم شدند که ۷ سال آن قابلیت اجرا دارد. امیدوارم مسئولان با بیان واقعیات، سعی در اداره مدبرانه امور داشته باشند.
وزیر کار در نامه به رئیس قوه قضائیه تأکید کرد
اعتراض حق کارگران است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: مقرر شد کمیته‌ای سه‌نفره موضوع را پیگیری کند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در پی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تأکید کرد: از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر می‌کنم، اعتراض حق کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم.
متن این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی
با سلام و آرزوی قبولی عزاداری‌های ایام حزن و اندوه حسینی
انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوک‌آفرین بود و بر همین اساس در جلسه صبح امروز هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه‌نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند.
خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله‌ای به‌جا و به‌موقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید.مسلم آن است که با توجه به فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که به‌ویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصا با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند:«کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است» ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد.در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به‌عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگی می‌کنم در کمیته‌ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسایل کارگری اعلام نموده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی