ارتباط اتهامات معاون ایران‌خودرو با پرونده یکه‌زارع
ليلا مرگن : به دنبال موج دستگيري‌ها در صنعت خودرو، چند روز پيش مصطفي خان‌كرمي، مدير سابق فروش ايران‌خودرو هم دستگير شد. او در محل كارش بازداشت شده است. آنطوركه مهدي دادفر، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو به «شرق» مي‌گويد: بازداشت خان‌كرمي در ارتباط با پرونده هاشم يكه‌زارع، مديرعامل سابق ايران‌خودرو بوده است. اگرچه از مدت‌ها پيش مجلس هم به دليل نارضايتي مردم از صنعت خودروسازي به دنبال تحقيقوتفحص از اين صنعت بود و به نظر مي‌رسيد بازداشت مديران سايپا و برخي نمايندگان مجلس هم ناشي از اتمام تحقيقات مجلس باشد اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس به «شرق» عنوان مي‌كند: هنوز طرح تحقيقوتفحص مجلس به اتمام نرسيده است و بازداشت‌هايي كه رخ مي‌دهد، در ارتباط با يافته‌هاي مجلس نيست. فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با اظهار بي‌اطلاعي درباره دليل بازداشت معاون سابق فروش اين شركت، سرعت در انتصاب مدير جديد را ناشي از دلسوزي براي مردم و جلوگيري از معطل‌ماندن مشتريان اعلام مي‌كند. جهش قيمت خودروهاي ساخت داخل و توقف عرضه محصولات دو شركت بزرگ خودروسازي كشور كه به دنبال تحريم‌ها رخ داد، بر حجم
نارضايتي مردم از اين دو شركت اضافه كرد. به دنبال بروز اين نارضايتي‌ها مجلس طرح تحقيقوتفحص از صنعت خودرو را كليد زد. بخشي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي قبل از اتمام تحقيقات بر اين باور بودند كه تحريم‌ها بهانه‌اي براي عدم عرضه خودرو شده است. فعالان بازار خودرو هم تأكيد داشتند كه در عرضه‌نشدن خودرو، تعمدي وجود دارد و خودروسازان داخلي تلاش مي‌كنند با كاهش عرضه، قيمت خودروهاي وطني را بالا ببرند. به‌جز ناياب‌شدن خودروهاي ساخت داخل، هربار كه سايت پيش‌فروش خودرو باز مي‌شد، ظرف چند ثانيه تمام خودروهاي عرضه‌شده فروش مي‌رفت و سر بسياري از متقاضيان بي‌كلاه مي‌ماند. به همين دليل اعتراضات زيادي در اين زمينه به دستگاه‌هاي نظارتي منتقل شد. در ميان اعتراضات همواره يك پرسش اصلي مطرح بود و آن اين بود كه چگونه ظرفيت فروش در سايت پيش‌فروش خودرو در چند ثانيه تكميل مي‌شود.
آغاز بازداشت‌ها در صنعت خودرو
آغاز ورود قوه قضائيه به پرونده خودروسازان داخلي، با بازداشت 25 نفر از كاركنان و مديران سابق سايپا بود. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوی قوه قضائيه درباره اين پرونده به رسانه‌ها مي‌گويد: این پرونده 25 متهم دارد و شش نفر در بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط هستند. اين پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. او اضافه مي‌كند: خودرو جزء مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم. آنها محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته بودند. همچنين شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه، تحت تعقیب قرار گرفت و در نهايت به خودروها وصل شد. به گفته سخنگوي قوه قضائيه از این شش نفر بازداشتی، سه نفر عوامل بیرونی و سه نفر از شرکت خودروساز که جزء طیف مدیریتی هستند، بازداشت شده‌اند و به تخلفات
آنها رسیدگی می‌شود. بعد از بازداشت‌ها در سايپا، حساب‌هاي هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با نامه همتي رئيس‌كل بانك مركزي مسدود شد. مديرعامل سابق ايران‌خودرو بلافاصله بعد از بركناري، بازداشت شد و علي ربيعي، سخنگوي دولت دليل بركناري او را تغيير قيمت خودرو اعلام كرده بود. به‌جز هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو یکی از معاونان اين شركت و یکی دیگر از مدیران ايران‌خودرو از سمت خود برکنار و پس از آن نیز بازداشت شده بودند.
با رسيدن موج بازداشت‌ها به ايران‌خودرو، سوم مهر سال جاري خبر دستگيري مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو در محل كارش روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. آنطوركه آنا گزارش داده است، مدير سابق فروش ايران‌خودرو برادر رئیس حراست نهاد ریاست‌جمهوری است. او به‌دلیل اخلال در فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شده و پرونده‌اش در دادسراي ويژه كاركنان دولت مفتوح است. بر اساس گزارش آنا، فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو برعهده خان‌کرمی بود و این فرد به موجب اینکه قائم‌مقام فروش شرکت ایران‌خودرو بود، در حوزه بازاریابی فروش و امور مشتریان فعالیت می‌کرد. بازداشت مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو، در خلال برگزاری دادگاه متخلفان خودرویی گواه این موضوع است که این فرد نیز زمینه بروز تخلفات گسترده در حوزه پیش‌فروش محصولات شرکت مذکور را فراهم کرده است.
ارتباط پرونده خان‌كرمي با يكه‌زارع
درباره دلايل بازداشت خان‌كرمي هنوز توسط مراجع قضائي اطلاعات دقيقي منتشر نشده است، اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه بيان مي‌كند: در خبرها راجع به بازداشت آقاي خان‌كرمي شنيده‌ام. فقط مي‌دانم كه در راستاي پرونده آقاي يكه‌زارع دستگير شده است. او درباره احتمال بروز خطا در بازداشت اين مدير ايران‌خودرو بيان مي‌كند: تا تخلف مديران قطعي نشود، كسي را به‌خاطر شائبه بروز تخلف دستگير نمي‌كنند. درباره محتويات پرونده يكه‌زارع چيزي نمي‌دانم، اما حتما يك تخلفي انجام داده كه بازداشت شده است. بدون تخلف كسي را نمي‌گيرند. اول بررسي مي‌كنند، بعد مسئله را با مرجع قضائي در ميان مي‌گذارند. مرجع قضائي هم اطلاعات به‌دست‌آمده را بررسي مي‌كند، اگر احساس كرد كه نياز هست فرد دستگير شود، آن فرد را بازداشت مي‌كند.
تحقيقات مجلس 2 ماه ديگر كامل مي‌شود
قبل از آغاز تحركات قوه قضائيه در زمينه خودرو، به دليل نارضايتي گسترده مردم، مجلس هم به تحقيقوتفحص از صنعت خودرو وارد شد. با توجه به گسترش دامنه بازداشت‌ها و حتي دستگيري برخي نمايندگان مجلس، اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه شايد آنچه رخ مي‌دهد ناشي از تحقيقات مجلس باشد، اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» از عدم پايان‌يافتن تحقيقات مجلس در زمينه صنعت خودرو خبر مي‌دهد. او كه درباره بازداشت معاون سابق فروش ايران‌خودرو اطلاعاتي در اختيار ندارد، اظهارنظر درباره دلايل بازداشت اين فرد را به زمان بازگشت به تهران موكول مي‌كند، زيرا در زمان انجام مصاحبه در مأموريت است و فقط شنيده كه اين مدير سابق ايران‌خودرو بازداشت شده است.
اكبريان درباره نتايج تحقيقوتفحص مجلس اعلام مي‌كند: هنوز تحقيقوتفحص ما جمع‌بندي و كامل نشده است. اول بايد كامل شود و بعد نتايج در كميسيون ارائه شود. وقتي در كميسيون مصوب شد، به صحن علني مي‌رود و بعد به قوه قضائيه ارجاع مي‌شود. به گفته او، تحقيقوتفحص از صنعت خودرو يك تا دو ماه ديگر نهايي مي‌شود. رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي درباره دليل بازداشت‌هاي اخير در صنعت خودرو هم اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
به‌خاطر مردم مدیر جدید منصوب کردم
بلافاصله پس از دستگيري خان‌كرمي، فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو، طي حكمي، محسن ناقدی‌برادران را به‌جای وی، منصوب مي‌كند. آيا اين انتصاب در راستاي اثبات خطاي مدير قبلي انجام شده است؟ مديرعامل ايران‌خودرو هم در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش عنوان مي‌كند: من در اين زمينه اطلاعي ندارم. بايد از قوه قضائيه اطلاعات بگيريد. اين مسئله در تخصص ما نيست. اتفاقي افتاده است و بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. مقيمي درباره دلايل انتصاب فرد جديد بدون تعيين‌تكليف‌شدن مدير قبلي بيان مي‌كند: من نمي‌توانم فروش كارخانه را با اين‌همه گرفتاري رها نگه دارم. بايد بابت اينكه من اين كار را كردم از من تقدير كنيد. من به‌خاطر اينكه مردم پشت در فروش هستند، مدير جديد منصوب كردم. او اضافه مي‌كند: مديريت فروش جايي است كه ما با مردم ارتباط داريم. آنجا يك لحظه نمي‌تواند بي‌سروسامان باشد. من ديدم اين پست جايي است كه مي‌تواند كلي هم جو بد در جامعه ايجاد و ما را دچار چالش كند، به همين دليل سعي كردم يك مدير براي اين پست در نظر بگيرم كه دست‌پاك باشد و كسي باشد كه داخل سيستم سال‌ها كار كرده است و من هم نسبت به او شناخت دارم. مقيمي ادامه
مي‌دهد: من از مدير جديد خواهش كردم و او هم اين درخواست ما را به‌خاطر شركت و نه به‌خاطر خودش پذيرفت، چون اگر به‌خاطر خودش بود كه آنجا را هيچ‌وقت نبايد قبول مي‌كرد. مدير جديد كارهاي فروش را دنبال مي‌كند تا كارهاي درون سيستم ما، براي مردم و ذي‌نفعانمان دچار مشكل نشوند. او اضافه مي‌كند: در مورد آقاي خان‌كرمي هم دستگاه قضائي بايد تصميم بگيرد. مسئله‌اش يك مسئله قضائي است و خيلي در جريانش نيستم و بايد دستگاه قضا در اين رابطه پاسخ بگويد. ليلا مرگن: به دنبال موج دستگيري‌ها در صنعت خودرو، چند روز پيش مصطفي خان‌كرمي، مدير سابق فروش ايران‌خودرو هم دستگير شد. او در محل كارش بازداشت شده است. آنطوركه مهدي دادفر، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو به «شرق» مي‌گويد: بازداشت خان‌كرمي در ارتباط با پرونده هاشم يكه‌زارع، مديرعامل سابق ايران‌خودرو بوده است. اگرچه از مدت‌ها پيش مجلس هم به دليل نارضايتي مردم از صنعت خودروسازي به دنبال تحقيقوتفحص از اين صنعت بود و به نظر مي‌رسيد بازداشت مديران سايپا و برخي نمايندگان مجلس هم ناشي از اتمام تحقيقات مجلس باشد اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس به «شرق» عنوان مي‌كند: هنوز طرح
تحقيقوتفحص مجلس به اتمام نرسيده است و بازداشت‌هايي كه رخ مي‌دهد، در ارتباط با يافته‌هاي مجلس نيست. فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با اظهار بي‌اطلاعي درباره دليل بازداشت معاون سابق فروش اين شركت، سرعت در انتصاب مدير جديد را ناشي از دلسوزي براي مردم و جلوگيري از معطل‌ماندن مشتريان اعلام مي‌كند. جهش قيمت خودروهاي ساخت داخل و توقف عرضه محصولات دو شركت بزرگ خودروسازي كشور كه به دنبال تحريم‌ها رخ داد، بر حجم نارضايتي مردم از اين دو شركت اضافه كرد. به دنبال بروز اين نارضايتي‌ها مجلس طرح تحقيقوتفحص از صنعت خودرو را كليد زد. بخشي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي قبل از اتمام تحقيقات بر اين باور بودند كه تحريم‌ها بهانه‌اي براي عدم عرضه خودرو شده است. فعالان بازار خودرو هم تأكيد داشتند كه در عرضه‌نشدن خودرو، تعمدي وجود دارد و خودروسازان داخلي تلاش مي‌كنند با كاهش عرضه، قيمت خودروهاي وطني را بالا ببرند. به‌جز ناياب‌شدن خودروهاي ساخت داخل، هربار كه سايت پيش‌فروش خودرو باز مي‌شد، ظرف چند ثانيه تمام خودروهاي عرضه‌شده فروش مي‌رفت و سر بسياري از متقاضيان بي‌كلاه مي‌ماند. به همين دليل اعتراضات زيادي در
اين زمينه به دستگاه‌هاي نظارتي منتقل شد. در ميان اعتراضات همواره يك پرسش اصلي مطرح بود و آن اين بود كه چگونه ظرفيت فروش در سايت پيش‌فروش خودرو در چند ثانيه تكميل مي‌شود.
آغاز بازداشت‌ها در صنعت خودرو
آغاز ورود قوه قضائيه به پرونده خودروسازان داخلي، با بازداشت 25 نفر از كاركنان و مديران سابق سايپا بود. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوی قوه قضائيه درباره اين پرونده به رسانه‌ها مي‌گويد: این پرونده 25 متهم دارد و شش نفر در بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط هستند. اين پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. او اضافه مي‌كند: خودرو جزء مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم. آنها محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته بودند. همچنين شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه، تحت تعقیب قرار گرفت و در نهايت به خودروها وصل شد. به گفته سخنگوي قوه قضائيه از این شش نفر بازداشتی، سه نفر عوامل بیرونی و سه نفر از شرکت خودروساز که جزء طیف مدیریتی هستند، بازداشت شده‌اند و به تخلفات
آنها رسیدگی می‌شود. بعد از بازداشت‌ها در سايپا، حساب‌هاي هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با نامه همتي رئيس‌كل بانك مركزي مسدود شد. مديرعامل سابق ايران‌خودرو بلافاصله بعد از بركناري، بازداشت شد و علي ربيعي، سخنگوي دولت دليل بركناري او را تغيير قيمت خودرو اعلام كرده بود. به‌جز هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو یکی از معاونان اين شركت و یکی دیگر از مدیران ايران‌خودرو از سمت خود برکنار و پس از آن نیز بازداشت شده بودند.
با رسيدن موج بازداشت‌ها به ايران‌خودرو، سوم مهر سال جاري خبر دستگيري مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو در محل كارش روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. آنطوركه آنا گزارش داده است، مدير سابق فروش ايران‌خودرو برادر رئیس حراست نهاد ریاست‌جمهوری است. او به‌دلیل اخلال در فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شده و پرونده‌اش در دادسراي ويژه كاركنان دولت مفتوح است. بر اساس گزارش آنا، فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو برعهده خان‌کرمی بود و این فرد به موجب اینکه قائم‌مقام فروش شرکت ایران‌خودرو بود، در حوزه بازاریابی فروش و امور مشتریان فعالیت می‌کرد. بازداشت مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو، در خلال برگزاری دادگاه متخلفان خودرویی گواه این موضوع است که این فرد نیز زمینه بروز تخلفات گسترده در حوزه پیش‌فروش محصولات شرکت مذکور را فراهم کرده است.
ارتباط پرونده خان‌كرمي با يكه‌زارع
درباره دلايل بازداشت خان‌كرمي هنوز توسط مراجع قضائي اطلاعات دقيقي منتشر نشده است، اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه بيان مي‌كند: در خبرها راجع به بازداشت آقاي خان‌كرمي شنيده‌ام. فقط مي‌دانم كه در راستاي پرونده آقاي يكه‌زارع دستگير شده است. او درباره احتمال بروز خطا در بازداشت اين مدير ايران‌خودرو بيان مي‌كند: تا تخلف مديران قطعي نشود، كسي را به‌خاطر شائبه بروز تخلف دستگير نمي‌كنند. درباره محتويات پرونده يكه‌زارع چيزي نمي‌دانم، اما حتما يك تخلفي انجام داده كه بازداشت شده است. بدون تخلف كسي را نمي‌گيرند. اول بررسي مي‌كنند، بعد مسئله را با مرجع قضائي در ميان مي‌گذارند. مرجع قضائي هم اطلاعات به‌دست‌آمده را بررسي مي‌كند، اگر احساس كرد كه نياز هست فرد دستگير شود، آن فرد را بازداشت مي‌كند.
تحقيقات مجلس 2 ماه ديگر كامل مي‌شود
قبل از آغاز تحركات قوه قضائيه در زمينه خودرو، به دليل نارضايتي گسترده مردم، مجلس هم به تحقيقوتفحص از صنعت خودرو وارد شد. با توجه به گسترش دامنه بازداشت‌ها و حتي دستگيري برخي نمايندگان مجلس، اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه شايد آنچه رخ مي‌دهد ناشي از تحقيقات مجلس باشد، اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» از عدم پايان‌يافتن تحقيقات مجلس در زمينه صنعت خودرو خبر مي‌دهد. او كه درباره بازداشت معاون سابق فروش ايران‌خودرو اطلاعاتي در اختيار ندارد، اظهارنظر درباره دلايل بازداشت اين فرد را به زمان بازگشت به تهران موكول مي‌كند، زيرا در زمان انجام مصاحبه در مأموريت است و فقط شنيده كه اين مدير سابق ايران‌خودرو بازداشت شده است.
اكبريان درباره نتايج تحقيقوتفحص مجلس اعلام مي‌كند: هنوز تحقيقوتفحص ما جمع‌بندي و كامل نشده است. اول بايد كامل شود و بعد نتايج در كميسيون ارائه شود. وقتي در كميسيون مصوب شد، به صحن علني مي‌رود و بعد به قوه قضائيه ارجاع مي‌شود. به گفته او، تحقيقوتفحص از صنعت خودرو يك تا دو ماه ديگر نهايي مي‌شود. رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي درباره دليل بازداشت‌هاي اخير در صنعت خودرو هم اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
به‌خاطر مردم مدیر جدید منصوب کردم
بلافاصله پس از دستگيري خان‌كرمي، فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو، طي حكمي، محسن ناقدی‌برادران را به‌جای وی، منصوب مي‌كند. آيا اين انتصاب در راستاي اثبات خطاي مدير قبلي انجام شده است؟ مديرعامل ايران‌خودرو هم در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش عنوان مي‌كند: من در اين زمينه اطلاعي ندارم. بايد از قوه قضائيه اطلاعات بگيريد. اين مسئله در تخصص ما نيست. اتفاقي افتاده است و بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. مقيمي درباره دلايل انتصاب فرد جديد بدون تعيين‌تكليف‌شدن مدير قبلي بيان مي‌كند: من نمي‌توانم فروش كارخانه را با اين‌همه گرفتاري رها نگه دارم. بايد بابت اينكه من اين كار را كردم از من تقدير كنيد. من به‌خاطر اينكه مردم پشت در فروش هستند، مدير جديد منصوب كردم. او اضافه مي‌كند: مديريت فروش جايي است كه ما با مردم ارتباط داريم. آنجا يك لحظه نمي‌تواند بي‌سروسامان باشد. من ديدم اين پست جايي است كه مي‌تواند كلي هم جو بد در جامعه ايجاد و ما را دچار چالش كند، به همين دليل سعي كردم يك مدير براي اين پست در نظر بگيرم كه دست‌پاك باشد و كسي باشد كه داخل سيستم سال‌ها كار كرده است و من هم نسبت به او شناخت دارم. مقيمي ادامه
مي‌دهد: من از مدير جديد خواهش كردم و او هم اين درخواست ما را به‌خاطر شركت و نه به‌خاطر خودش پذيرفت، چون اگر به‌خاطر خودش بود كه آنجا را هيچ‌وقت نبايد قبول مي‌كرد. مدير جديد كارهاي فروش را دنبال مي‌كند تا كارهاي درون سيستم ما، براي مردم و ذي‌نفعانمان دچار مشكل نشوند. او اضافه مي‌كند: در مورد آقاي خان‌كرمي هم دستگاه قضائي بايد تصميم بگيرد. مسئله‌اش يك مسئله قضائي است و خيلي در جريانش نيستم و بايد دستگاه قضا در اين رابطه پاسخ بگويد.
ليلا مرگن : به دنبال موج دستگيري‌ها در صنعت خودرو، چند روز پيش مصطفي خان‌كرمي، مدير سابق فروش ايران‌خودرو هم دستگير شد. او در محل كارش بازداشت شده است. آنطوركه مهدي دادفر، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو به «شرق» مي‌گويد: بازداشت خان‌كرمي در ارتباط با پرونده هاشم يكه‌زارع، مديرعامل سابق ايران‌خودرو بوده است. اگرچه از مدت‌ها پيش مجلس هم به دليل نارضايتي مردم از صنعت خودروسازي به دنبال تحقيقوتفحص از اين صنعت بود و به نظر مي‌رسيد بازداشت مديران سايپا و برخي نمايندگان مجلس هم ناشي از اتمام تحقيقات مجلس باشد اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس به «شرق» عنوان مي‌كند: هنوز طرح تحقيقوتفحص مجلس به اتمام نرسيده است و بازداشت‌هايي كه رخ مي‌دهد، در ارتباط با يافته‌هاي مجلس نيست. فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با اظهار بي‌اطلاعي درباره دليل بازداشت معاون سابق فروش اين شركت، سرعت در انتصاب مدير جديد را ناشي از دلسوزي براي مردم و جلوگيري از معطل‌ماندن مشتريان اعلام مي‌كند. جهش قيمت خودروهاي ساخت داخل و توقف عرضه محصولات دو شركت بزرگ خودروسازي كشور كه به دنبال تحريم‌ها رخ داد، بر حجم
نارضايتي مردم از اين دو شركت اضافه كرد. به دنبال بروز اين نارضايتي‌ها مجلس طرح تحقيقوتفحص از صنعت خودرو را كليد زد. بخشي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي قبل از اتمام تحقيقات بر اين باور بودند كه تحريم‌ها بهانه‌اي براي عدم عرضه خودرو شده است. فعالان بازار خودرو هم تأكيد داشتند كه در عرضه‌نشدن خودرو، تعمدي وجود دارد و خودروسازان داخلي تلاش مي‌كنند با كاهش عرضه، قيمت خودروهاي وطني را بالا ببرند. به‌جز ناياب‌شدن خودروهاي ساخت داخل، هربار كه سايت پيش‌فروش خودرو باز مي‌شد، ظرف چند ثانيه تمام خودروهاي عرضه‌شده فروش مي‌رفت و سر بسياري از متقاضيان بي‌كلاه مي‌ماند. به همين دليل اعتراضات زيادي در اين زمينه به دستگاه‌هاي نظارتي منتقل شد. در ميان اعتراضات همواره يك پرسش اصلي مطرح بود و آن اين بود كه چگونه ظرفيت فروش در سايت پيش‌فروش خودرو در چند ثانيه تكميل مي‌شود.
آغاز بازداشت‌ها در صنعت خودرو
آغاز ورود قوه قضائيه به پرونده خودروسازان داخلي، با بازداشت 25 نفر از كاركنان و مديران سابق سايپا بود. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوی قوه قضائيه درباره اين پرونده به رسانه‌ها مي‌گويد: این پرونده 25 متهم دارد و شش نفر در بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط هستند. اين پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. او اضافه مي‌كند: خودرو جزء مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم. آنها محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته بودند. همچنين شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه، تحت تعقیب قرار گرفت و در نهايت به خودروها وصل شد. به گفته سخنگوي قوه قضائيه از این شش نفر بازداشتی، سه نفر عوامل بیرونی و سه نفر از شرکت خودروساز که جزء طیف مدیریتی هستند، بازداشت شده‌اند و به تخلفات
آنها رسیدگی می‌شود. بعد از بازداشت‌ها در سايپا، حساب‌هاي هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با نامه همتي رئيس‌كل بانك مركزي مسدود شد. مديرعامل سابق ايران‌خودرو بلافاصله بعد از بركناري، بازداشت شد و علي ربيعي، سخنگوي دولت دليل بركناري او را تغيير قيمت خودرو اعلام كرده بود. به‌جز هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو یکی از معاونان اين شركت و یکی دیگر از مدیران ايران‌خودرو از سمت خود برکنار و پس از آن نیز بازداشت شده بودند.
با رسيدن موج بازداشت‌ها به ايران‌خودرو، سوم مهر سال جاري خبر دستگيري مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو در محل كارش روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. آنطوركه آنا گزارش داده است، مدير سابق فروش ايران‌خودرو برادر رئیس حراست نهاد ریاست‌جمهوری است. او به‌دلیل اخلال در فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شده و پرونده‌اش در دادسراي ويژه كاركنان دولت مفتوح است. بر اساس گزارش آنا، فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو برعهده خان‌کرمی بود و این فرد به موجب اینکه قائم‌مقام فروش شرکت ایران‌خودرو بود، در حوزه بازاریابی فروش و امور مشتریان فعالیت می‌کرد. بازداشت مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو، در خلال برگزاری دادگاه متخلفان خودرویی گواه این موضوع است که این فرد نیز زمینه بروز تخلفات گسترده در حوزه پیش‌فروش محصولات شرکت مذکور را فراهم کرده است.
ارتباط پرونده خان‌كرمي با يكه‌زارع
درباره دلايل بازداشت خان‌كرمي هنوز توسط مراجع قضائي اطلاعات دقيقي منتشر نشده است، اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه بيان مي‌كند: در خبرها راجع به بازداشت آقاي خان‌كرمي شنيده‌ام. فقط مي‌دانم كه در راستاي پرونده آقاي يكه‌زارع دستگير شده است. او درباره احتمال بروز خطا در بازداشت اين مدير ايران‌خودرو بيان مي‌كند: تا تخلف مديران قطعي نشود، كسي را به‌خاطر شائبه بروز تخلف دستگير نمي‌كنند. درباره محتويات پرونده يكه‌زارع چيزي نمي‌دانم، اما حتما يك تخلفي انجام داده كه بازداشت شده است. بدون تخلف كسي را نمي‌گيرند. اول بررسي مي‌كنند، بعد مسئله را با مرجع قضائي در ميان مي‌گذارند. مرجع قضائي هم اطلاعات به‌دست‌آمده را بررسي مي‌كند، اگر احساس كرد كه نياز هست فرد دستگير شود، آن فرد را بازداشت مي‌كند.
تحقيقات مجلس 2 ماه ديگر كامل مي‌شود
قبل از آغاز تحركات قوه قضائيه در زمينه خودرو، به دليل نارضايتي گسترده مردم، مجلس هم به تحقيقوتفحص از صنعت خودرو وارد شد. با توجه به گسترش دامنه بازداشت‌ها و حتي دستگيري برخي نمايندگان مجلس، اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه شايد آنچه رخ مي‌دهد ناشي از تحقيقات مجلس باشد، اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» از عدم پايان‌يافتن تحقيقات مجلس در زمينه صنعت خودرو خبر مي‌دهد. او كه درباره بازداشت معاون سابق فروش ايران‌خودرو اطلاعاتي در اختيار ندارد، اظهارنظر درباره دلايل بازداشت اين فرد را به زمان بازگشت به تهران موكول مي‌كند، زيرا در زمان انجام مصاحبه در مأموريت است و فقط شنيده كه اين مدير سابق ايران‌خودرو بازداشت شده است.
اكبريان درباره نتايج تحقيقوتفحص مجلس اعلام مي‌كند: هنوز تحقيقوتفحص ما جمع‌بندي و كامل نشده است. اول بايد كامل شود و بعد نتايج در كميسيون ارائه شود. وقتي در كميسيون مصوب شد، به صحن علني مي‌رود و بعد به قوه قضائيه ارجاع مي‌شود. به گفته او، تحقيقوتفحص از صنعت خودرو يك تا دو ماه ديگر نهايي مي‌شود. رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي درباره دليل بازداشت‌هاي اخير در صنعت خودرو هم اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
به‌خاطر مردم مدیر جدید منصوب کردم
بلافاصله پس از دستگيري خان‌كرمي، فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو، طي حكمي، محسن ناقدی‌برادران را به‌جای وی، منصوب مي‌كند. آيا اين انتصاب در راستاي اثبات خطاي مدير قبلي انجام شده است؟ مديرعامل ايران‌خودرو هم در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش عنوان مي‌كند: من در اين زمينه اطلاعي ندارم. بايد از قوه قضائيه اطلاعات بگيريد. اين مسئله در تخصص ما نيست. اتفاقي افتاده است و بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. مقيمي درباره دلايل انتصاب فرد جديد بدون تعيين‌تكليف‌شدن مدير قبلي بيان مي‌كند: من نمي‌توانم فروش كارخانه را با اين‌همه گرفتاري رها نگه دارم. بايد بابت اينكه من اين كار را كردم از من تقدير كنيد. من به‌خاطر اينكه مردم پشت در فروش هستند، مدير جديد منصوب كردم. او اضافه مي‌كند: مديريت فروش جايي است كه ما با مردم ارتباط داريم. آنجا يك لحظه نمي‌تواند بي‌سروسامان باشد. من ديدم اين پست جايي است كه مي‌تواند كلي هم جو بد در جامعه ايجاد و ما را دچار چالش كند، به همين دليل سعي كردم يك مدير براي اين پست در نظر بگيرم كه دست‌پاك باشد و كسي باشد كه داخل سيستم سال‌ها كار كرده است و من هم نسبت به او شناخت دارم. مقيمي ادامه
مي‌دهد: من از مدير جديد خواهش كردم و او هم اين درخواست ما را به‌خاطر شركت و نه به‌خاطر خودش پذيرفت، چون اگر به‌خاطر خودش بود كه آنجا را هيچ‌وقت نبايد قبول مي‌كرد. مدير جديد كارهاي فروش را دنبال مي‌كند تا كارهاي درون سيستم ما، براي مردم و ذي‌نفعانمان دچار مشكل نشوند. او اضافه مي‌كند: در مورد آقاي خان‌كرمي هم دستگاه قضائي بايد تصميم بگيرد. مسئله‌اش يك مسئله قضائي است و خيلي در جريانش نيستم و بايد دستگاه قضا در اين رابطه پاسخ بگويد. ليلا مرگن: به دنبال موج دستگيري‌ها در صنعت خودرو، چند روز پيش مصطفي خان‌كرمي، مدير سابق فروش ايران‌خودرو هم دستگير شد. او در محل كارش بازداشت شده است. آنطوركه مهدي دادفر، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو به «شرق» مي‌گويد: بازداشت خان‌كرمي در ارتباط با پرونده هاشم يكه‌زارع، مديرعامل سابق ايران‌خودرو بوده است. اگرچه از مدت‌ها پيش مجلس هم به دليل نارضايتي مردم از صنعت خودروسازي به دنبال تحقيقوتفحص از اين صنعت بود و به نظر مي‌رسيد بازداشت مديران سايپا و برخي نمايندگان مجلس هم ناشي از اتمام تحقيقات مجلس باشد اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس به «شرق» عنوان مي‌كند: هنوز طرح
تحقيقوتفحص مجلس به اتمام نرسيده است و بازداشت‌هايي كه رخ مي‌دهد، در ارتباط با يافته‌هاي مجلس نيست. فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با اظهار بي‌اطلاعي درباره دليل بازداشت معاون سابق فروش اين شركت، سرعت در انتصاب مدير جديد را ناشي از دلسوزي براي مردم و جلوگيري از معطل‌ماندن مشتريان اعلام مي‌كند. جهش قيمت خودروهاي ساخت داخل و توقف عرضه محصولات دو شركت بزرگ خودروسازي كشور كه به دنبال تحريم‌ها رخ داد، بر حجم نارضايتي مردم از اين دو شركت اضافه كرد. به دنبال بروز اين نارضايتي‌ها مجلس طرح تحقيقوتفحص از صنعت خودرو را كليد زد. بخشي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي قبل از اتمام تحقيقات بر اين باور بودند كه تحريم‌ها بهانه‌اي براي عدم عرضه خودرو شده است. فعالان بازار خودرو هم تأكيد داشتند كه در عرضه‌نشدن خودرو، تعمدي وجود دارد و خودروسازان داخلي تلاش مي‌كنند با كاهش عرضه، قيمت خودروهاي وطني را بالا ببرند. به‌جز ناياب‌شدن خودروهاي ساخت داخل، هربار كه سايت پيش‌فروش خودرو باز مي‌شد، ظرف چند ثانيه تمام خودروهاي عرضه‌شده فروش مي‌رفت و سر بسياري از متقاضيان بي‌كلاه مي‌ماند. به همين دليل اعتراضات زيادي در
اين زمينه به دستگاه‌هاي نظارتي منتقل شد. در ميان اعتراضات همواره يك پرسش اصلي مطرح بود و آن اين بود كه چگونه ظرفيت فروش در سايت پيش‌فروش خودرو در چند ثانيه تكميل مي‌شود.
آغاز بازداشت‌ها در صنعت خودرو
آغاز ورود قوه قضائيه به پرونده خودروسازان داخلي، با بازداشت 25 نفر از كاركنان و مديران سابق سايپا بود. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوی قوه قضائيه درباره اين پرونده به رسانه‌ها مي‌گويد: این پرونده 25 متهم دارد و شش نفر در بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط هستند. اين پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. او اضافه مي‌كند: خودرو جزء مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم. آنها محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته بودند. همچنين شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه، تحت تعقیب قرار گرفت و در نهايت به خودروها وصل شد. به گفته سخنگوي قوه قضائيه از این شش نفر بازداشتی، سه نفر عوامل بیرونی و سه نفر از شرکت خودروساز که جزء طیف مدیریتی هستند، بازداشت شده‌اند و به تخلفات
آنها رسیدگی می‌شود. بعد از بازداشت‌ها در سايپا، حساب‌هاي هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو نيز با نامه همتي رئيس‌كل بانك مركزي مسدود شد. مديرعامل سابق ايران‌خودرو بلافاصله بعد از بركناري، بازداشت شد و علي ربيعي، سخنگوي دولت دليل بركناري او را تغيير قيمت خودرو اعلام كرده بود. به‌جز هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو یکی از معاونان اين شركت و یکی دیگر از مدیران ايران‌خودرو از سمت خود برکنار و پس از آن نیز بازداشت شده بودند.
با رسيدن موج بازداشت‌ها به ايران‌خودرو، سوم مهر سال جاري خبر دستگيري مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو در محل كارش روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. آنطوركه آنا گزارش داده است، مدير سابق فروش ايران‌خودرو برادر رئیس حراست نهاد ریاست‌جمهوری است. او به‌دلیل اخلال در فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شده و پرونده‌اش در دادسراي ويژه كاركنان دولت مفتوح است. بر اساس گزارش آنا، فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو برعهده خان‌کرمی بود و این فرد به موجب اینکه قائم‌مقام فروش شرکت ایران‌خودرو بود، در حوزه بازاریابی فروش و امور مشتریان فعالیت می‌کرد. بازداشت مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو، در خلال برگزاری دادگاه متخلفان خودرویی گواه این موضوع است که این فرد نیز زمینه بروز تخلفات گسترده در حوزه پیش‌فروش محصولات شرکت مذکور را فراهم کرده است.
ارتباط پرونده خان‌كرمي با يكه‌زارع
درباره دلايل بازداشت خان‌كرمي هنوز توسط مراجع قضائي اطلاعات دقيقي منتشر نشده است، اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه بيان مي‌كند: در خبرها راجع به بازداشت آقاي خان‌كرمي شنيده‌ام. فقط مي‌دانم كه در راستاي پرونده آقاي يكه‌زارع دستگير شده است. او درباره احتمال بروز خطا در بازداشت اين مدير ايران‌خودرو بيان مي‌كند: تا تخلف مديران قطعي نشود، كسي را به‌خاطر شائبه بروز تخلف دستگير نمي‌كنند. درباره محتويات پرونده يكه‌زارع چيزي نمي‌دانم، اما حتما يك تخلفي انجام داده كه بازداشت شده است. بدون تخلف كسي را نمي‌گيرند. اول بررسي مي‌كنند، بعد مسئله را با مرجع قضائي در ميان مي‌گذارند. مرجع قضائي هم اطلاعات به‌دست‌آمده را بررسي مي‌كند، اگر احساس كرد كه نياز هست فرد دستگير شود، آن فرد را بازداشت مي‌كند.
تحقيقات مجلس 2 ماه ديگر كامل مي‌شود
قبل از آغاز تحركات قوه قضائيه در زمينه خودرو، به دليل نارضايتي گسترده مردم، مجلس هم به تحقيقوتفحص از صنعت خودرو وارد شد. با توجه به گسترش دامنه بازداشت‌ها و حتي دستگيري برخي نمايندگان مجلس، اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه شايد آنچه رخ مي‌دهد ناشي از تحقيقات مجلس باشد، اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» از عدم پايان‌يافتن تحقيقات مجلس در زمينه صنعت خودرو خبر مي‌دهد. او كه درباره بازداشت معاون سابق فروش ايران‌خودرو اطلاعاتي در اختيار ندارد، اظهارنظر درباره دلايل بازداشت اين فرد را به زمان بازگشت به تهران موكول مي‌كند، زيرا در زمان انجام مصاحبه در مأموريت است و فقط شنيده كه اين مدير سابق ايران‌خودرو بازداشت شده است.
اكبريان درباره نتايج تحقيقوتفحص مجلس اعلام مي‌كند: هنوز تحقيقوتفحص ما جمع‌بندي و كامل نشده است. اول بايد كامل شود و بعد نتايج در كميسيون ارائه شود. وقتي در كميسيون مصوب شد، به صحن علني مي‌رود و بعد به قوه قضائيه ارجاع مي‌شود. به گفته او، تحقيقوتفحص از صنعت خودرو يك تا دو ماه ديگر نهايي مي‌شود. رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي درباره دليل بازداشت‌هاي اخير در صنعت خودرو هم اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
به‌خاطر مردم مدیر جدید منصوب کردم
بلافاصله پس از دستگيري خان‌كرمي، فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران‌خودرو، طي حكمي، محسن ناقدی‌برادران را به‌جای وی، منصوب مي‌كند. آيا اين انتصاب در راستاي اثبات خطاي مدير قبلي انجام شده است؟ مديرعامل ايران‌خودرو هم در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش عنوان مي‌كند: من در اين زمينه اطلاعي ندارم. بايد از قوه قضائيه اطلاعات بگيريد. اين مسئله در تخصص ما نيست. اتفاقي افتاده است و بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. مقيمي درباره دلايل انتصاب فرد جديد بدون تعيين‌تكليف‌شدن مدير قبلي بيان مي‌كند: من نمي‌توانم فروش كارخانه را با اين‌همه گرفتاري رها نگه دارم. بايد بابت اينكه من اين كار را كردم از من تقدير كنيد. من به‌خاطر اينكه مردم پشت در فروش هستند، مدير جديد منصوب كردم. او اضافه مي‌كند: مديريت فروش جايي است كه ما با مردم ارتباط داريم. آنجا يك لحظه نمي‌تواند بي‌سروسامان باشد. من ديدم اين پست جايي است كه مي‌تواند كلي هم جو بد در جامعه ايجاد و ما را دچار چالش كند، به همين دليل سعي كردم يك مدير براي اين پست در نظر بگيرم كه دست‌پاك باشد و كسي باشد كه داخل سيستم سال‌ها كار كرده است و من هم نسبت به او شناخت دارم. مقيمي ادامه
مي‌دهد: من از مدير جديد خواهش كردم و او هم اين درخواست ما را به‌خاطر شركت و نه به‌خاطر خودش پذيرفت، چون اگر به‌خاطر خودش بود كه آنجا را هيچ‌وقت نبايد قبول مي‌كرد. مدير جديد كارهاي فروش را دنبال مي‌كند تا كارهاي درون سيستم ما، براي مردم و ذي‌نفعانمان دچار مشكل نشوند. او اضافه مي‌كند: در مورد آقاي خان‌كرمي هم دستگاه قضائي بايد تصميم بگيرد. مسئله‌اش يك مسئله قضائي است و خيلي در جريانش نيستم و بايد دستگاه قضا در اين رابطه پاسخ بگويد.