اختصاص 2 درصد هر سفر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری
شرق: می‌شود اسمش را گذاشت برجام تاکسی‌های اینترنتی با دولت و شهرداری. توافق و دستورالعملی که به تعبیر طرفین ماجرا بعد از سه سال مذاکره سخت به دست آمد و بالاخره نهایی شد و نهایی‌شدنش، هم با استقبال و حمایت مسئولان شهرداری و وزارت کشور به‌عنوان دولت همراه شد و هم مدیران برخی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه مسافرکشی آنلاین از آن استقبال کردند. این تعبیر میلاد منشی‌پور، بنیان‌گذار و مدیرعامل تپسی، درباره این توافق است: «بعد از سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولین‌بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند». منشی‌پور البته در ادامه هم این‌طور نوشت: «هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد- برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند».
البته همه تا این حد از ماجرا راضی نبوده‌اند؛ مثلا ژوبین علاقه‌بند، مدیرعامل اسنپ، دیگر شرکت بزرگ فعال این حوزه که در واکنش به آن روز گذشته چنین توییتی نوشت: «پرداخت عوارض به شهرداری درحالی‌که مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت می‌کنیم، هزینه مردم را در استفاده از تاکسی‌های اینترنتی بالا می‌برد و با آن مخالفیم. در تمام جلسات روی این نکته تأکید کردیم».
صحبت از «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» است که پنجم مهر از سوی وزارت کشور ابلاغ شد و محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز با نوشتن متنی با ابراز خرسندی از ابلاغ آن، این دستورالعمل را دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی دانست و ابراز امیدواری کرد این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و همچنین کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.
علاوه بر معاون شهردار، سخنگوی وزارت کشو نیز درباره ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به دست وزیر کشور، چنین توضیحاتی را ارائه داد: «این دستورالعمل در اجرای تأکیدات رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و دولت در حمایت از استارت‌آپ‌ها و نظام‌مند‌کردن روابط بین شهرداری‌ها با شرکت‌های ارائه‌‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی‌های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد».
براساس گفته‌های سلمان سامانی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری‌ها تهیه و تدوین شده است و طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت، همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت‌ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است؛ به‌نحوی‌که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است. سامانی اضافه کرد: «از این پس شرکت‌های فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی و سایر شرکت‌هایی که قصد ورود به حوزه حمل‌و‌نقل هوشمند را دارند، شاهد رقابت عادلانه‌تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند می‌شوند. براساس مکانیسمی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده، وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت‌ها خواهد داشت و شهرداری‌ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی‌های اینترنتی را دارند، باید
این ضوابط و سایر تعهداتی را که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است، رعایت کنند». جزئیات این توافق که از معاون شهردار تا سخنگوی وزارت کشور و مدیران عامل شرکت‌های فعال این حوزه به آن واکنش گسترده نشان داده‌اند، چیست؟
در این رابطه علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته‌توییتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد که براساس اعلام بخشی از آن به این شرح است: «شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی دو درصد از هر کرایه را به شهرداری‌ها می‌دهند تا صرف برنامه‌های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی در شهرها شود».
بخش دیگری از جزئیات اعلام‌شده از سوی پیرحسینلو به این شرح است: «در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و درعین‌حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد. دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد زیادی قابل دفاع و همه‌جانبه است. یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم‌ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده است. اطلاعات خودروها و رانندگان نیز در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
به گفته مشاور معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران: «موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به‌تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند. خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل سایر وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد. راننده‌ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهی‌نامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء‌پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است».
درباره نرخ‌های تعیین‌شده برای هر سفر نیز این مقام مسئول در شهرداری چنین توضیحاتی را ارائه داد: «اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌هاست، اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخ‌گویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند. شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید دو درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. خودروهای شخصی که به‌عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده، پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند».
شرق: می‌شود اسمش را گذاشت برجام تاکسی‌های اینترنتی با دولت و شهرداری. توافق و دستورالعملی که به تعبیر طرفین ماجرا بعد از سه سال مذاکره سخت به دست آمد و بالاخره نهایی شد و نهایی‌شدنش، هم با استقبال و حمایت مسئولان شهرداری و وزارت کشور به‌عنوان دولت همراه شد و هم مدیران برخی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه مسافرکشی آنلاین از آن استقبال کردند. این تعبیر میلاد منشی‌پور، بنیان‌گذار و مدیرعامل تپسی، درباره این توافق است: «بعد از سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولین‌بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند». منشی‌پور البته در ادامه هم این‌طور نوشت: «هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد- برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند».
البته همه تا این حد از ماجرا راضی نبوده‌اند؛ مثلا ژوبین علاقه‌بند، مدیرعامل اسنپ، دیگر شرکت بزرگ فعال این حوزه که در واکنش به آن روز گذشته چنین توییتی نوشت: «پرداخت عوارض به شهرداری درحالی‌که مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت می‌کنیم، هزینه مردم را در استفاده از تاکسی‌های اینترنتی بالا می‌برد و با آن مخالفیم. در تمام جلسات روی این نکته تأکید کردیم».
صحبت از «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» است که پنجم مهر از سوی وزارت کشور ابلاغ شد و محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز با نوشتن متنی با ابراز خرسندی از ابلاغ آن، این دستورالعمل را دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی دانست و ابراز امیدواری کرد این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و همچنین کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.
علاوه بر معاون شهردار، سخنگوی وزارت کشو نیز درباره ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به دست وزیر کشور، چنین توضیحاتی را ارائه داد: «این دستورالعمل در اجرای تأکیدات رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و دولت در حمایت از استارت‌آپ‌ها و نظام‌مند‌کردن روابط بین شهرداری‌ها با شرکت‌های ارائه‌‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی‌های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد».
براساس گفته‌های سلمان سامانی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری‌ها تهیه و تدوین شده است و طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت، همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت‌ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است؛ به‌نحوی‌که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است. سامانی اضافه کرد: «از این پس شرکت‌های فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی و سایر شرکت‌هایی که قصد ورود به حوزه حمل‌و‌نقل هوشمند را دارند، شاهد رقابت عادلانه‌تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند می‌شوند. براساس مکانیسمی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده، وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت‌ها خواهد داشت و شهرداری‌ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی‌های اینترنتی را دارند، باید
این ضوابط و سایر تعهداتی را که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است، رعایت کنند». جزئیات این توافق که از معاون شهردار تا سخنگوی وزارت کشور و مدیران عامل شرکت‌های فعال این حوزه به آن واکنش گسترده نشان داده‌اند، چیست؟
در این رابطه علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته‌توییتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد که براساس اعلام بخشی از آن به این شرح است: «شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی دو درصد از هر کرایه را به شهرداری‌ها می‌دهند تا صرف برنامه‌های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی در شهرها شود».
بخش دیگری از جزئیات اعلام‌شده از سوی پیرحسینلو به این شرح است: «در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و درعین‌حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد. دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد زیادی قابل دفاع و همه‌جانبه است. یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم‌ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده است. اطلاعات خودروها و رانندگان نیز در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
به گفته مشاور معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران: «موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به‌تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند. خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل سایر وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد. راننده‌ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهی‌نامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء‌پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است».
درباره نرخ‌های تعیین‌شده برای هر سفر نیز این مقام مسئول در شهرداری چنین توضیحاتی را ارائه داد: «اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌هاست، اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخ‌گویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند. شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید دو درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. خودروهای شخصی که به‌عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده، پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند».