علی مندنی‌پور، حقوق‌دان:
مردم حق دارند از خدمات وکلای مستقل برخوردار باشند
شرق: استقلال کانون‌های وکلا به‌ویژه عدم وابستگی به نهادهای حاکمیتی از جمله دستگاه قضا امری اجتناب‌ناپذیر است. وکیلی که از قاضی حرف‌شنوی داشته باشد یا از دادستانی که اعلام جرم کرده است، واهمه رد گزارش و معلق‌شدن پروانه وکالت داشته باشد، چگونه می‌تواند در مقام دفاع از موکل خود برآید. از این‌رو اصل استقلال وکلا سال‌هاست در کشور ما مانند سایر کشورهای دنیا پذیرفته شده است هر چند این روزها استقلال وکلا و کانون‌های وکلا به‌شدت در حال تضعیف‌شدن است.علی مندنی‌پور، حقوق‌دان، در‌این‌باره معتقد است نخستین رد‌پایِ مداخله در اداره امور کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل را در قالب تبصره ماده یک «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوبِ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ را با این عبارت می‌بینیم: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌کند. مرکز مشاوران نقشِ تبصره «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» را کافی ندانسته، آن را برنتافته است و به بهانه کمبود وکیل دست به کار شد.به اعتقاد این وکیل پایه یک دادگستری، این رأی دو به یک، برای تعیین تعداد کارآموز وکالت، برنامه‌ریزان را قانع نکرده بود و در پی پیداکردن راهی برای فتح قله بودند و این‌گونه بود که درست سه سال بعد، یعنی ۱۷ فروردین 1379 به‌طورحساب شده، در دل قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه کشور در مجلس، ماده‌ای را می‌گنجانند که از آن به ماده ۱۸۷ یاد می‌شود و از این زمان به شناسنامه و هویتِ «مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» از آن یاد می‌شود آیین‌نامه اجرائی این ماده در ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۱ (۱۷ سال پیش) به تصویب ریاست وقت قوِه قضائیه می‌رسد. آیین‌نامه‌ای که به داوری صاحب‌نظران علمِ حقوق معنای واژه‌های: «حقّ دفاع» و «استقلال» را زیر سؤال می‌برد؛ ماده‌ای که برابر قانون عمرش می‌بایستی تا پایان برنامه پنج‌ساله سوم تمام می‌شد، همچنان بی‌وقفه راهش را ادامه و دایره عملش را بیش‌ازپیش وسعت می‌بخشد.مندنی‌پورگفت: پیش‌تر از این نیز شاهد وجودی طرح دوفوریتی ادغام کانون‌های وکلا در تشکیلات منتَسب به این ماده بودیم که بی‌تردید اگر نبود، حمایت رسانه‌های مردمی و هوشیاری و اقدام بجا و قانونی نمایندگان مردم و نیز فریاد برآمده از سوی همکاران وکیل در سراسر کشور، دولتی‌شدن کانون وکلا و مخدوش‌شدن حق دفاع مردم کمترین دستاورد آن می‌بود؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که از سال گذشته اجرا شد و مورد اعتراض همکاران وکیل قرار گرفت و چندی پیش در مجلس با اصلاحیه ناقصی شاهد وصله‌پینه‌اش بوده‌ایم. این حقوق‌دان با اشاره به برگزاری آزمون وکالت بدون داشتن شرایط قانونی گفت: این روزها آگهی برگزاری آزمون وکالت، آن هم بدون تعیین ظرفیت و بدون داشتن شرایط قانونی از جانب «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده» خنجری است که بر پیکر کانون و قانون نواخته می‌شود؛ حرکتی که با هیچ منطق و استدلالی هم‌خوانی ندارد. رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورد مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه اظهار کرد: سال‌هاست کانون وکلای دادگستری بنا بر وظیفه ذاتی با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی محدود در اختیار، درخصوص آسیب‌های وارده از قِبَل تشکیل چنین مرکزی و تبعات ترکش‌های آن به نظام حقوقی کشور و حقوق مردم می‌گویند و می‌نویسند. در هیچ‌کجای دنیا چنین طرز تفکری ولو به‌گونه آزمایشی جواب نداده، چرا این‌همه اصرار به دورزدن قانون و نادیده‌گرفتن آن داریم؟ تا بوده و نبوده، نهاد وکالت و دستگاه قضا به صورت موازی و با هدف استقرار نظم و تحقق عدالت کوشیده‌اند. آنچه می‌گویم از سر انجام وظیفه شهروندی است، خطاب به شهروندان آگاه و همه کسانی که به قاعده حق و تکلیف گردن گذاشته و این دو را لازم و ملزوم می‌شمارند. خطابم به تمامی مردم سرزمینم، یعنی صاحبان حق دفاع است؛ همان مردمی که به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، قوانین موضوعه و در قالب میثاق‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری حق دارند از خدمات وکلای مستقل آزاد و آزادمنش و غیروابسته برخوردار باشند. وی در ادامه اظهار کرد: وکلایی که به لحاظ عدم وابستگی به حکومت و دولت، آنجا که پای حقوق مردم و دفاع از حقوق قانونی‌شان در میان باشد، این اطمینان را حاصل می‌کنند که نهادی مستقل و مقتدر، حامی‌شان بوده و حیثیت و آبرو و امنیتشان در امان خواهد بود.
شرق: استقلال کانون‌های وکلا به‌ویژه عدم وابستگی به نهادهای حاکمیتی از جمله دستگاه قضا امری اجتناب‌ناپذیر است. وکیلی که از قاضی حرف‌شنوی داشته باشد یا از دادستانی که اعلام جرم کرده است، واهمه رد گزارش و معلق‌شدن پروانه وکالت داشته باشد، چگونه می‌تواند در مقام دفاع از موکل خود برآید. از این‌رو اصل استقلال وکلا سال‌هاست در کشور ما مانند سایر کشورهای دنیا پذیرفته شده است هر چند این روزها استقلال وکلا و کانون‌های وکلا به‌شدت در حال تضعیف‌شدن است.علی مندنی‌پور، حقوق‌دان، در‌این‌باره معتقد است نخستین رد‌پایِ مداخله در اداره امور کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل را در قالب تبصره ماده یک «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوبِ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ را با این عبارت می‌بینیم: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌کند. مرکز مشاوران نقشِ تبصره «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» را کافی ندانسته، آن را برنتافته است و به بهانه کمبود وکیل دست به کار شد.به اعتقاد این وکیل پایه یک دادگستری، این رأی دو به یک، برای تعیین تعداد کارآموز وکالت، برنامه‌ریزان را قانع نکرده بود و در پی پیداکردن راهی برای فتح قله بودند و این‌گونه بود که درست سه سال بعد، یعنی ۱۷ فروردین 1379 به‌طورحساب شده، در دل قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه کشور در مجلس، ماده‌ای را می‌گنجانند که از آن به ماده ۱۸۷ یاد می‌شود و از این زمان به شناسنامه و هویتِ «مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» از آن یاد می‌شود آیین‌نامه اجرائی این ماده در ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۱ (۱۷ سال پیش) به تصویب ریاست وقت قوِه قضائیه می‌رسد. آیین‌نامه‌ای که به داوری صاحب‌نظران علمِ حقوق معنای واژه‌های: «حقّ دفاع» و «استقلال» را زیر سؤال می‌برد؛ ماده‌ای که برابر قانون عمرش می‌بایستی تا پایان برنامه پنج‌ساله سوم تمام می‌شد، همچنان بی‌وقفه راهش را ادامه و دایره عملش را بیش‌ازپیش وسعت می‌بخشد.مندنی‌پورگفت: پیش‌تر از این نیز شاهد وجودی طرح دوفوریتی ادغام کانون‌های وکلا در تشکیلات منتَسب به این ماده بودیم که بی‌تردید اگر نبود، حمایت رسانه‌های مردمی و هوشیاری و اقدام بجا و قانونی نمایندگان مردم و نیز فریاد برآمده از سوی همکاران وکیل در سراسر کشور، دولتی‌شدن کانون وکلا و مخدوش‌شدن حق دفاع مردم کمترین دستاورد آن می‌بود؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که از سال گذشته اجرا شد و مورد اعتراض همکاران وکیل قرار گرفت و چندی پیش در مجلس با اصلاحیه ناقصی شاهد وصله‌پینه‌اش بوده‌ایم. این حقوق‌دان با اشاره به برگزاری آزمون وکالت بدون داشتن شرایط قانونی گفت: این روزها آگهی برگزاری آزمون وکالت، آن هم بدون تعیین ظرفیت و بدون داشتن شرایط قانونی از جانب «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده» خنجری است که بر پیکر کانون و قانون نواخته می‌شود؛ حرکتی که با هیچ منطق و استدلالی هم‌خوانی ندارد. رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورد مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه اظهار کرد: سال‌هاست کانون وکلای دادگستری بنا بر وظیفه ذاتی با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی محدود در اختیار، درخصوص آسیب‌های وارده از قِبَل تشکیل چنین مرکزی و تبعات ترکش‌های آن به نظام حقوقی کشور و حقوق مردم می‌گویند و می‌نویسند. در هیچ‌کجای دنیا چنین طرز تفکری ولو به‌گونه آزمایشی جواب نداده، چرا این‌همه اصرار به دورزدن قانون و نادیده‌گرفتن آن داریم؟ تا بوده و نبوده، نهاد وکالت و دستگاه قضا به صورت موازی و با هدف استقرار نظم و تحقق عدالت کوشیده‌اند. آنچه می‌گویم از سر انجام وظیفه شهروندی است، خطاب به شهروندان آگاه و همه کسانی که به قاعده حق و تکلیف گردن گذاشته و این دو را لازم و ملزوم می‌شمارند. خطابم به تمامی مردم سرزمینم، یعنی صاحبان حق دفاع است؛ همان مردمی که به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، قوانین موضوعه و در قالب میثاق‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری حق دارند از خدمات وکلای مستقل آزاد و آزادمنش و غیروابسته برخوردار باشند. وی در ادامه اظهار کرد: وکلایی که به لحاظ عدم وابستگی به حکومت و دولت، آنجا که پای حقوق مردم و دفاع از حقوق قانونی‌شان در میان باشد، این اطمینان را حاصل می‌کنند که نهادی مستقل و مقتدر، حامی‌شان بوده و حیثیت و آبرو و امنیتشان در امان خواهد بود.