قانون‌گذاري 10 ريشتري
كامبيز نوروزي . حقوق‌دان
در سنت قانون‌گذاري ايران تغييرات بزرگ، مکرر و مستمر، شايد بيشتر از هر عامل ديگري به بي‌نظمي‌هاي عمومي دامن زده و موجب توسعه بحران نظم است. زندگي عمومي چيزي نيست که مرتب با تکان‌هاي شديد بتوان آن را تغيير داد و انتظار داشت که اوضاع بهتر شود. اين تغييرات مانند زلزله ساختارهاي اداري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را بي‌ثبات و لرزان مي‌كنند و از موانع برقراري نظم‌اند. گويي قوانين دائما روي خط زلزله مي‌روند و گسل‌ها را فعال مي‌کنند. سه نمونه تازه اين لرزه‌هاي شديد را مرور کنيم:
1- تشکيل وزارت بازرگاني؛ حدود يک دهه پيش، وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني در هم ادغام شدند. دو مجموعه عظيم با تعداد زيادي کارمند و انبوهي از شرکت‌ها و سازمان‌هاي وابسته. اين ادغام‌ها روي کاغذ راحت‌اند. در عمل تا مدت‌هاي طولاني سازمان اداري را درگير انواع و اقسام جابه‌جايي‌ها و دردسرهاي ناشي از آن مي‌کند. تقسيم کار سازماني مختل مي‌شود. رويه‌ها دگرگون مي‌شوند و زمان زيادي طول مي‌کشد تا آرامشي در سازمان حاکم شود و خود سازمان و مراجعان آن بفهمند کارها چگونه است و بايد در ساختار تازه چه کنند. حالا دوباره تصميم مي‌گيرند وزارت بازرگاني احيا و مستقل شود؛ یعنی دوباره روز از نو روزي از نو. دوباره لرزه‌هاي سازماني، بلاتکليفي‌ها، سردرگمي‌ها و...، سازمان اداري سرگردان، کارمندان و مديران سرگردان و ارباب‌رجوع سرگردان. وقتي نظام ارشد مديريتي که بايد نگهبان نظم عمومي باشد، خود دچار سردرگمي است و مسيرها را گم کرده، دور خود مي‌پيچد و جز سطحي نازک از اوضاع و احوال را نمي‌بيند، به تصور چاره‌انديشي، با تغييرات مستمر و مداوم سازمان اداري، به عامل بي‌ثباتي و بينظمي بدل مي‌شود و گره‌گشايي از مشکلات را به گره‌افکني تبديل
مي‌کند.
2- قانون تجارت: قانون تجارت ايران بيش از 80 سال عمر دارد و از عمر اصلاح قسمتي از آن (مربوط به شرکت‌ها) حدود 50 سال مي‌گذرد. انبوه عظیمي از رويه‌ها و مقررات وابسته به آن در اين مدت طولاني خلق شده و شکل گرفته و زندگي حقوقي تجارت کشور را مشخص کرده است. اينک با اقدام به تصويب يک لايحه فربه در هزارو 100 ماده مي‌خواهند همه اين ذخيره عظيم، مهم و مؤثر را يک‌روزه تغيير بدهند. يعني از زمان ابلاغ احتمالي اين قانون، همه از اداره ثبت شرکت‌ها تا شرکت‌هاي بزرگ و کوچک و تاجران و خيلي‌هاي ديگر همه‌چيز را از صفر شروع کنند و از صفر ياد بگيرند که از نظر حقوقي بايد چه کنند؛ چيزي نزديک به محال. تغييري که نتيجه‌اي جز بينظمي در مناسبات حقوقي حدود يک ميليون شرکت فعال و چندين ميليون تاجر، ميليون‌ها نفر کارکنان تجار و شرکت‌ها و نهايتا صدها هزار ميليارد توان فعاليت تجاري تجار نخواهد داشت.
3- حذف 4 صفر از پول ملي: امروز اقتصاد کشور به‌خودي‌خود روي خط زلزله نشسته است و مدام تکان‌هاي ضعيف و شديد را تجربه مي‌کند. بند بند آجرهايش مشکل پيدا کرده‌اند. نظم حقوق اقتصادي کشور مختل است. برخي از اين مشکلات در اختيار دولت و ساير دستگاه‌ها نيست. برخي ديگر نيز با مديريت‌هاي نادرست توليد شده‌اند. اما چرا دولت و نظام قانون‌گذاري بايد کاري کند که زلزله‌هاي دست‌ساز تازه شرايط وضع بحراني نظم اقتصادي کشور را مشکل‌تر کند. تقريبا عموم اقتصاددان‌ها معتقدند حذف 4 صفر از پول ملي کشور کمترين کمکي به اقتصاد کشور نمي‌کند و کاملا بي‌اثر است.
گروهي هم که معتقدند اين اقدام مي‌تواند مفيد باشد، مي‌گويند فايده اين اقدام مشروط به مقدمات و شرايطي در سياست و اقتصاد کشور است که آن مقدمات و شرايط هنوز فراهم نيستند. اما تقريبا هر دو گروه اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بسيار نگران واکنش رواني منفي جامعه به حذف چند صفر از پول ملي‌اند. بسياري گمان دارند که اين اقدام در ذهنيت مردم چندان با استقبال مواجه نمي‌شود و ازاین‌جهت تأثيري منفي بر مردم خواهد گذاشت. چندين دهه پس از تصويب قانون مقررات پولي، حذف 4 صفر از پول ملي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين قانون در اين موضوع است که هيچ گرهي از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز نمي‌کند؛ جز آنکه با بازي با روح و روان مردم گرهي بر آن بيفزايد؛ آن‌هم در دوره‌اي که نظم حقوقي اقتصاد کشور در يکي از بدترين شرايط قرار دارد. در اقتصادي که در آن گسل‌ها و شکاف‌هاي مخرب فراواني وجود دارد و نظم حقوقي از آن رخت بربسته است، تصويب چنين قانوني مي‌تواند باعث فعال‌شدن گسل‌هاي تازه و تحميل لرز‌هاي جديد باشد.اين دست نمونه‌ها بسيار است که مجال طرح همه آنها نيست. اين سه مورد مشت نمونه خروارند.کار حقوق و قانون، برقراري نظم است. سازمان‌هاي حکومتي نيز مولد و مجري اين قواعدند که به آنها قواعد حقوقي نظم مي‌گوييم و در قالب انواع اصول حقوقي، قوانين و مقررات و آرا جلوه مي‌کنند. گاهي چیزهایی به طور غيرارادي و ناخواسته بر جامعه و حکومت عارض مي‌شوند و موجب اختلال و کاهش نظم حقوقي و ثبات انتظام امور مي‌شوند. در اين موارد حرجي نيست اما شگفتي ماجرا آنجاست که نظام قانون‌نويسي در دولت و شيوه قانون‌گذاري در مجلس خود لوايحي تهيه و نهايتا تصويب مي‌کنند که به شکل مادرزادي ضد نظم‌اند. نه فقط نظم نمي‌آورند بلکه همان نظم کم‌رنگ موجود را هم بيشتر مختل مي‌کنند؛ اين يعني قانون‌گذاري زلزله. يعني نشستن حقوق و قانون روي خط گسل و فعال‌ترکردن آنها. يعني ترک‌خوردن مستمر و دائم زندگي روزمره. مگر يک ساختمان مي‌تواند تاب تحمل چند شکاف، ترک و گسل داشته باشد؟
در سنت قانون‌گذاري ايران تغييرات بزرگ، مکرر و مستمر، شايد بيشتر از هر عامل ديگري به بي‌نظمي‌هاي عمومي دامن زده و موجب توسعه بحران نظم است. زندگي عمومي چيزي نيست که مرتب با تکان‌هاي شديد بتوان آن را تغيير داد و انتظار داشت که اوضاع بهتر شود. اين تغييرات مانند زلزله ساختارهاي اداري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را بي‌ثبات و لرزان مي‌كنند و از موانع برقراري نظم‌اند. گويي قوانين دائما روي خط زلزله مي‌روند و گسل‌ها را فعال مي‌کنند. سه نمونه تازه اين لرزه‌هاي شديد را مرور کنيم:
1- تشکيل وزارت بازرگاني؛ حدود يک دهه پيش، وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني در هم ادغام شدند. دو مجموعه عظيم با تعداد زيادي کارمند و انبوهي از شرکت‌ها و سازمان‌هاي وابسته. اين ادغام‌ها روي کاغذ راحت‌اند. در عمل تا مدت‌هاي طولاني سازمان اداري را درگير انواع و اقسام جابه‌جايي‌ها و دردسرهاي ناشي از آن مي‌کند. تقسيم کار سازماني مختل مي‌شود. رويه‌ها دگرگون مي‌شوند و زمان زيادي طول مي‌کشد تا آرامشي در سازمان حاکم شود و خود سازمان و مراجعان آن بفهمند کارها چگونه است و بايد در ساختار تازه چه کنند. حالا دوباره تصميم مي‌گيرند وزارت بازرگاني احيا و مستقل شود؛ یعنی دوباره روز از نو روزي از نو. دوباره لرزه‌هاي سازماني، بلاتکليفي‌ها، سردرگمي‌ها و...، سازمان اداري سرگردان، کارمندان و مديران سرگردان و ارباب‌رجوع سرگردان. وقتي نظام ارشد مديريتي که بايد نگهبان نظم عمومي باشد، خود دچار سردرگمي است و مسيرها را گم کرده، دور خود مي‌پيچد و جز سطحي نازک از اوضاع و احوال را نمي‌بيند، به تصور چاره‌انديشي، با تغييرات مستمر و مداوم سازمان اداري، به عامل بي‌ثباتي و بينظمي بدل مي‌شود و گره‌گشايي از مشکلات را به گره‌افکني تبديل
مي‌کند.
2- قانون تجارت: قانون تجارت ايران بيش از 80 سال عمر دارد و از عمر اصلاح قسمتي از آن (مربوط به شرکت‌ها) حدود 50 سال مي‌گذرد. انبوه عظیمي از رويه‌ها و مقررات وابسته به آن در اين مدت طولاني خلق شده و شکل گرفته و زندگي حقوقي تجارت کشور را مشخص کرده است. اينک با اقدام به تصويب يک لايحه فربه در هزارو 100 ماده مي‌خواهند همه اين ذخيره عظيم، مهم و مؤثر را يک‌روزه تغيير بدهند. يعني از زمان ابلاغ احتمالي اين قانون، همه از اداره ثبت شرکت‌ها تا شرکت‌هاي بزرگ و کوچک و تاجران و خيلي‌هاي ديگر همه‌چيز را از صفر شروع کنند و از صفر ياد بگيرند که از نظر حقوقي بايد چه کنند؛ چيزي نزديک به محال. تغييري که نتيجه‌اي جز بينظمي در مناسبات حقوقي حدود يک ميليون شرکت فعال و چندين ميليون تاجر، ميليون‌ها نفر کارکنان تجار و شرکت‌ها و نهايتا صدها هزار ميليارد توان فعاليت تجاري تجار نخواهد داشت.
3- حذف 4 صفر از پول ملي: امروز اقتصاد کشور به‌خودي‌خود روي خط زلزله نشسته است و مدام تکان‌هاي ضعيف و شديد را تجربه مي‌کند. بند بند آجرهايش مشکل پيدا کرده‌اند. نظم حقوق اقتصادي کشور مختل است. برخي از اين مشکلات در اختيار دولت و ساير دستگاه‌ها نيست. برخي ديگر نيز با مديريت‌هاي نادرست توليد شده‌اند. اما چرا دولت و نظام قانون‌گذاري بايد کاري کند که زلزله‌هاي دست‌ساز تازه شرايط وضع بحراني نظم اقتصادي کشور را مشکل‌تر کند. تقريبا عموم اقتصاددان‌ها معتقدند حذف 4 صفر از پول ملي کشور کمترين کمکي به اقتصاد کشور نمي‌کند و کاملا بي‌اثر است.
گروهي هم که معتقدند اين اقدام مي‌تواند مفيد باشد، مي‌گويند فايده اين اقدام مشروط به مقدمات و شرايطي در سياست و اقتصاد کشور است که آن مقدمات و شرايط هنوز فراهم نيستند. اما تقريبا هر دو گروه اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بسيار نگران واکنش رواني منفي جامعه به حذف چند صفر از پول ملي‌اند. بسياري گمان دارند که اين اقدام در ذهنيت مردم چندان با استقبال مواجه نمي‌شود و ازاین‌جهت تأثيري منفي بر مردم خواهد گذاشت. چندين دهه پس از تصويب قانون مقررات پولي، حذف 4 صفر از پول ملي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين قانون در اين موضوع است که هيچ گرهي از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز نمي‌کند؛ جز آنکه با بازي با روح و روان مردم گرهي بر آن بيفزايد؛ آن‌هم در دوره‌اي که نظم حقوقي اقتصاد کشور در يکي از بدترين شرايط قرار دارد. در اقتصادي که در آن گسل‌ها و شکاف‌هاي مخرب فراواني وجود دارد و نظم حقوقي از آن رخت بربسته است، تصويب چنين قانوني مي‌تواند باعث فعال‌شدن گسل‌هاي تازه و تحميل لرز‌هاي جديد باشد.اين دست نمونه‌ها بسيار است که مجال طرح همه آنها نيست. اين سه مورد مشت نمونه خروارند.کار حقوق و قانون، برقراري نظم است. سازمان‌هاي حکومتي نيز مولد و مجري اين قواعدند که به آنها قواعد حقوقي نظم مي‌گوييم و در قالب انواع اصول حقوقي، قوانين و مقررات و آرا جلوه مي‌کنند. گاهي چیزهایی به طور غيرارادي و ناخواسته بر جامعه و حکومت عارض مي‌شوند و موجب اختلال و کاهش نظم حقوقي و ثبات انتظام امور مي‌شوند. در اين موارد حرجي نيست اما شگفتي ماجرا آنجاست که نظام قانون‌نويسي در دولت و شيوه قانون‌گذاري در مجلس خود لوايحي تهيه و نهايتا تصويب مي‌کنند که به شکل مادرزادي ضد نظم‌اند. نه فقط نظم نمي‌آورند بلکه همان نظم کم‌رنگ موجود را هم بيشتر مختل مي‌کنند؛ اين يعني قانون‌گذاري زلزله. يعني نشستن حقوق و قانون روي خط گسل و فعال‌ترکردن آنها. يعني ترک‌خوردن مستمر و دائم زندگي روزمره. مگر يک ساختمان مي‌تواند تاب تحمل چند شکاف، ترک و گسل داشته باشد؟