حذف يارانه ثروتمندان گامي در راستاي عدالت اقتصادي

رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ويژه اقشار کمتر برخوردار همواره يکي از اهداف و دغدغه‌هاي دولت‌ها بوده است. براي تحقق اين هدف پرداخت يارانه، به‌ویژه نسبت به کالاهاي اساسي با هدف کاهش قيمت‌ها و افزايش قدرت خريد مردم صورت مي‌گيرد. اقتصاددانان نئوکلاسيکي بر اين باورند که يارانه‌هاي هدفمند و نه پرداخت همگاني يارانه کاراترين سياست به‌منظور کاهش فقر است، اين درحالي است که اقتصاددانان نهادگرا بر اين باورند که کاهش فقر از طريق سياست‌‌هاي بازتوزيعي در قالب انواع ماليات‌ها امکان‌پذير است. بسته به نوع و ساختار يا ويژگي‌هاي اقتصادي هر کشور، هر دو رويکرد فوق قابل اجراست.قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها در سال 1388 به‌منظور تحقق ماده (3) برنامه چهارم توسعه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که دو هدف عمده «ايجاد عدالت در توزيع درآمد» و «کارايي در مصرف انرژي» را دنبال مي‌کرد. در اين قانون دولت مکلف شد تا 50 درصد درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون را صرف اموري از جمله کمک مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير کند. با وجود اين، دولت به جاي اختصاص درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها به اقشار فقير تصميم گرفت يارانه نقدي حدود 45 هزار تومان را به تمام اقشار جامعه بپردازد. سؤال مهمي که مطرح مي‌شود آن است که پرداخت يارانه مساوي به دهک‌هاي پردرآمد مانند دهک‌هاي درآمدي پايين چقدر در راستاي سياست حمايت‌گري دولت است؟ به زبان ساد‌ تر آيا بايد به دهک‌هاي پردرآمد هم يارانه داد؟تجربه کشورهاي مختلف، از جمله کشورهاي منطقه منا نشان داد که سياست پرداخت يارانه‌ها به دليل حجم بالاي يارانه‌ها و سهم بسزاي آنها از بودجه دولت عموما اهداف دولت در زمينه کاهش فقر را محقق نمي‌کنند و آنها مجبور به اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها شد‌ه‌اند. کشورهايي که در دهه 1990 اصلاحات عمومي (فراگير) و اصلاحات تدريجي را پذيرفته‌اند (مانند الجزاير، مصر، اردن و تونس) توانسته‌اند گام‌هاي بسيار موفقيت‌آميزي در اين زمینه بردارند. تجربه 9 سال پرداخت يارانه نقدي در ايران نيز گواه بر صحت اين تجربه است. از همان فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي مشخص شد که مجموع مبلغ پرداختي يارانه نقدي بسيار بيش از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شده است؛ بنابراين سياست پرداخت نقدي يکسان به همه اقشار جامعه نه تنها سبب کسري بودجه دولت شده است که اجراي سياست فوق به 1389 اهداف توزيعي و حمايتي خود نيز دست نيافته است. از اين رو، تنها راهکار اجرائي پيشروي دولت اصلاح نظام فوق از طريق حذف تدريجي دهک‌هاي درآمدي بالا عنوان شد.مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1393) در گزارشي به بررسي اثر حذف يارانه سه دهک خانوارها بر توليد و توزيع درآمد مي‌پردازد و به اين نتيجه مي‌رسد که در فاز اول پرداخت يارانه برابر، وضع دهک‌هاي بالاي درآمدي را به ميزان بسيار بيشتري نسبت به دهک‌هاي پايين درآمدي بهبود بخشيده است؛ بنابراين پرداخت يارانه به شکل نقدي و برابر نه‌تنها کمکي به بهبود توزيع درآمد نکرده بلکه آن را بدتر هم مي‌‌کند. مسئله مورد توجه آن است که چرا دولت با وجود چنين شواهدي همچنان تا فاز سوم اصرار به ادامه پرداخت يارانه‌ها داشته است؟بالاخره در تبصره 14 قانون بودجه سال جاري دولت مکلف شد تا يارانه سه دهک پردرآمد را که قريب به 24 ميليون نفر جمعيت کشور را دربر مي‌گيرد، حذف کند. اگرچه به نظر مي‌رسد در شرايط تورم 42 درصدي که اقتصاد ايران امروز با آن مواجه است، رقم يارانه هر فرد ناچيز است اما مجموع مبلغي بالغ بر 104*1 تومان منابع آزاد‌شده در اختيار دولت قرار مي‌گيرد که نه تنها مي‌تواند بخشي از کسري بودجه خود (به دليل کاهش درآمدهاي نفتي) را جبران کند که بخش ديگري از آن را نيز مي‌تواند براي کاهش رفاه جامعه و به‌ويژه خانوارهاي کم‌درآمد سياست‌هاي حمايتي را در سطح وسيعي اعمال کند.اگر از بُعد ديگري به مسئله حذف يارانه‌ها نگاه کنيم، حذف يک‌باره يا تدريجي 24 ميليون نفر در يک سال نه تنها تنش‌هاي اجتماعي و نارضايتي ايجاد مي‌کند که درصد خطاي اجراي صحيح سياست فوق را افزايش مي‌دهد. به باور نويسنده، از آنجايي که دولت پايگاه اطلاعاتي جامعي مبني‌بر شناسايي درآمد افراد ندارد، اين احتمال وجود داردکه همچنان وظيفه حمايتگري از اقشار ضعيف جامعه حتي با وجود حذف پردرآمدها به‌خوبي اجرا نشود. بايد توجه داشت که صرف پرداخت يارانه، ضمانتي بر دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست.براساس توضيحات فوق، به نظر مي‌رسد دولت بايد به‌منظور ارتقاي کارآمدي برنامه‌هاي حمايتي خود، پايگاه اطلاعاتي خود را بهبود ببخشد؛ به عبارتي، با تجميع پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف و نيز ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي جديد، پايگاه اطلاعاتي جامعي از درآمد خانوارها تشکيل دهد در اين صورت دولت مي‌تواند هم از طريق اصلاح نظام يارانه‌اي و هم از طريق سياست‌هاي بازتوزيعي مانند سيستم جامع ماليات بر درآمد به شناسايي خانوارهاي کم‌درآمد يا حتي حذف خانوارهاي پردرآمد بپردازد. فقط در صورت توزيع هدفمند منابع، کارايي ايجاد مي‌شود زيرا منابع محدود باید به گروه‌هاي هدف طرح‌هاي حمايتي اختصاص يابد. در‌حالي‌که تجربه نشان داد توزيع يکسان يارانه‌ها حمايت مطلق از گروه‌هاي بالا و متوسط درآمدي است تا اقشار آسيب‌پذير و دهک‌هاي پايين درآمدي.

رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ويژه اقشار کمتر برخوردار همواره يکي از اهداف و دغدغه‌هاي دولت‌ها بوده است. براي تحقق اين هدف پرداخت يارانه، به‌ویژه نسبت به کالاهاي اساسي با هدف کاهش قيمت‌ها و افزايش قدرت خريد مردم صورت مي‌گيرد. اقتصاددانان نئوکلاسيکي بر اين باورند که يارانه‌هاي هدفمند و نه پرداخت همگاني يارانه کاراترين سياست به‌منظور کاهش فقر است، اين درحالي است که اقتصاددانان نهادگرا بر اين باورند که کاهش فقر از طريق سياست‌‌هاي بازتوزيعي در قالب انواع ماليات‌ها امکان‌پذير است. بسته به نوع و ساختار يا ويژگي‌هاي اقتصادي هر کشور، هر دو رويکرد فوق قابل اجراست.قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها در سال 1388 به‌منظور تحقق ماده (3) برنامه چهارم توسعه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که دو هدف عمده «ايجاد عدالت در توزيع درآمد» و «کارايي در مصرف انرژي» را دنبال مي‌کرد. در اين قانون دولت مکلف شد تا 50 درصد درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون را صرف اموري از جمله کمک مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير کند. با وجود اين، دولت به جاي اختصاص درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها به اقشار فقير تصميم گرفت يارانه نقدي حدود 45 هزار تومان را به تمام اقشار جامعه بپردازد. سؤال مهمي که مطرح مي‌شود آن است که پرداخت يارانه مساوي به دهک‌هاي پردرآمد مانند دهک‌هاي درآمدي پايين چقدر در راستاي سياست حمايت‌گري دولت است؟ به زبان ساد‌ تر آيا بايد به دهک‌هاي پردرآمد هم يارانه داد؟تجربه کشورهاي مختلف، از جمله کشورهاي منطقه منا نشان داد که سياست پرداخت يارانه‌ها به دليل حجم بالاي يارانه‌ها و سهم بسزاي آنها از بودجه دولت عموما اهداف دولت در زمينه کاهش فقر را محقق نمي‌کنند و آنها مجبور به اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها شد‌ه‌اند. کشورهايي که در دهه 1990 اصلاحات عمومي (فراگير) و اصلاحات تدريجي را پذيرفته‌اند (مانند الجزاير، مصر، اردن و تونس) توانسته‌اند گام‌هاي بسيار موفقيت‌آميزي در اين زمینه بردارند. تجربه 9 سال پرداخت يارانه نقدي در ايران نيز گواه بر صحت اين تجربه است. از همان فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي مشخص شد که مجموع مبلغ پرداختي يارانه نقدي بسيار بيش از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شده است؛ بنابراين سياست پرداخت نقدي يکسان به همه اقشار جامعه نه تنها سبب کسري بودجه دولت شده است که اجراي سياست فوق به 1389 اهداف توزيعي و حمايتي خود نيز دست نيافته است. از اين رو، تنها راهکار اجرائي پيشروي دولت اصلاح نظام فوق از طريق حذف تدريجي دهک‌هاي درآمدي بالا عنوان شد.مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1393) در گزارشي به بررسي اثر حذف يارانه سه دهک خانوارها بر توليد و توزيع درآمد مي‌پردازد و به اين نتيجه مي‌رسد که در فاز اول پرداخت يارانه برابر، وضع دهک‌هاي بالاي درآمدي را به ميزان بسيار بيشتري نسبت به دهک‌هاي پايين درآمدي بهبود بخشيده است؛ بنابراين پرداخت يارانه به شکل نقدي و برابر نه‌تنها کمکي به بهبود توزيع درآمد نکرده بلکه آن را بدتر هم مي‌‌کند. مسئله مورد توجه آن است که چرا دولت با وجود چنين شواهدي همچنان تا فاز سوم اصرار به ادامه پرداخت يارانه‌ها داشته است؟بالاخره در تبصره 14 قانون بودجه سال جاري دولت مکلف شد تا يارانه سه دهک پردرآمد را که قريب به 24 ميليون نفر جمعيت کشور را دربر مي‌گيرد، حذف کند. اگرچه به نظر مي‌رسد در شرايط تورم 42 درصدي که اقتصاد ايران امروز با آن مواجه است، رقم يارانه هر فرد ناچيز است اما مجموع مبلغي بالغ بر 104*1 تومان منابع آزاد‌شده در اختيار دولت قرار مي‌گيرد که نه تنها مي‌تواند بخشي از کسري بودجه خود (به دليل کاهش درآمدهاي نفتي) را جبران کند که بخش ديگري از آن را نيز مي‌تواند براي کاهش رفاه جامعه و به‌ويژه خانوارهاي کم‌درآمد سياست‌هاي حمايتي را در سطح وسيعي اعمال کند.اگر از بُعد ديگري به مسئله حذف يارانه‌ها نگاه کنيم، حذف يک‌باره يا تدريجي 24 ميليون نفر در يک سال نه تنها تنش‌هاي اجتماعي و نارضايتي ايجاد مي‌کند که درصد خطاي اجراي صحيح سياست فوق را افزايش مي‌دهد. به باور نويسنده، از آنجايي که دولت پايگاه اطلاعاتي جامعي مبني‌بر شناسايي درآمد افراد ندارد، اين احتمال وجود داردکه همچنان وظيفه حمايتگري از اقشار ضعيف جامعه حتي با وجود حذف پردرآمدها به‌خوبي اجرا نشود. بايد توجه داشت که صرف پرداخت يارانه، ضمانتي بر دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست.براساس توضيحات فوق، به نظر مي‌رسد دولت بايد به‌منظور ارتقاي کارآمدي برنامه‌هاي حمايتي خود، پايگاه اطلاعاتي خود را بهبود ببخشد؛ به عبارتي، با تجميع پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف و نيز ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي جديد، پايگاه اطلاعاتي جامعي از درآمد خانوارها تشکيل دهد در اين صورت دولت مي‌تواند هم از طريق اصلاح نظام يارانه‌اي و هم از طريق سياست‌هاي بازتوزيعي مانند سيستم جامع ماليات بر درآمد به شناسايي خانوارهاي کم‌درآمد يا حتي حذف خانوارهاي پردرآمد بپردازد. فقط در صورت توزيع هدفمند منابع، کارايي ايجاد مي‌شود زيرا منابع محدود باید به گروه‌هاي هدف طرح‌هاي حمايتي اختصاص يابد. در‌حالي‌که تجربه نشان داد توزيع يکسان يارانه‌ها حمايت مطلق از گروه‌هاي بالا و متوسط درآمدي است تا اقشار آسيب‌پذير و دهک‌هاي پايين درآمدي.