|

مرکز وکلاي قوه قضائيه در برگزاري آزمون وکالت، مجري قانون است

فرزام اردلان . وکيل پايه‌يک دادگستري و مدرس دانشگاه

به‌تازگی دکتر بهادري‌جهرمي، رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه، به منظور اجراي قانون با ايجاد تحولي شگرف در راستاي شکستن انحصارها و کمي و کاستي‌هاي موجود، اقدام به دعوت از متقاضيان مشتاق و جوياي شغل وکالت کرده است. با‌وجود‌این تعدادي معدود از روي ناآگاهي و بي‌اطلاعي از قوانين و مقررات، صلاحيت مرکز وکلاي قوه قضائيه درباره برگزاري آزمون وکالت را مورد ترديد قرار داده‌اند. اين در حالي است که اقدامات آنها با متن صريح قانون کاملا مغاير است؛ بنابراین بايد با وجود اظهارات اخير دکترين حقوقي و صاحب‌نظران مبني بر صحت برگزاري آزمون وکالت، بايد مطالب ديگري ذکر شود.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي که قانوني بالادستي بوده، تشکيل‌ شده است. هدف نهايي اين قانون «اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه» بود. اين قانون در شرايطي تصويب شد که در سال‌ 1379 انحصار کانون وکلاي دادگستري بر همه فضاي دادگستري و جامعه گسترده شده بود؛ به‌طوري‌که دسترسي آحاد جامعه به وکيل بسيار دشوار بود؛ بنابراین به‌ناچار رؤساي قوا تصميم به ايجاد تشکيلات گسترده مرکز وکلاي قوه قضائيه گرفتند. همچنين در قوانين بعدي ازجمله قانون برنامه ششم توسعه نيز وجود و عملکرد مرکز وکلا در جذب وکيل مجددا مورد تأکيد قانون‌گذار قرار گرفت. مطابق بند «چ» ماده 88 «متن زير به‌عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران الحاق مي‌شود: قوه قضائيه، سازمان اسناد و املاک کشور، کانون وکلاي دادگستري، کانون کارشناسان رسمي، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائيه، مکلف‌اند سي درصد (٪30) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الکترونيک، سردفتري، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمي دادگستري را... بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند» اشاره به چند نکته ضروري است. اولا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از طرف قانون‌گذار در بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تکرار و بر استمرار وجود آن صحه گذاشته ‌شده است. ثانيا در برنامه ششم توسعه اقتصادي از مرکز وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه به صراحت نام‌ برده شده و مرکز وکلاي قوه قضائيه احصا شده است. ثالثا در اين قانون به مرکز وکلا اجازه برگزاري آزمون وکالت و کارشناسي اعطا شده است؛ بنابراین طبق قانون در صورت پذيرش کارآموز، مرکز وکلا، مکلف به رعايت ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران شده است. گفتني است که قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، يک قانون دائمي است. همچنين طبق اين ماده، قانون‌گذار اجازه صدور پروانه وکالت و کارشناسي را به اين مرکز تفويض کرده است.
علاوه بر موارد گفته‌شده، لازم به ذکر است که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در بخش وظايف محوله به قوه قضائيه آمده است. در همين راستا تکليف تنظيم آيين‌نامه اجرائي آن بر‌عهده رئيس قوه قضائيه محول شده است که در تاريخ 13/06/1381 اولين آيين‌نامه اجرائي مرکز وکلا، تنظيم و متعاقب آن در تاريخ 28/11/1397 آيين‌نامه‌اي در 27 ماده و 2 تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه مقدم شد که هم‌اکنون لازم‌الاجرا است. از سوي ديگر به موجب اصل 158 قانون اساسي يکي از وظايف خطير و ارزشمند رئيس قوه قضائيه ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل 156 قانون اساسي به منظور پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و احياي حقوق عامه برای گسترش عدالت و آزادي‌هاي مشروع است. همچنين به موجب بند «الف» از ماده يک قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1371 ايجاد تشکيلات قضائي و اداري لازم و متناسب با وظايف مقرر در اصل 156 قانون اساسي در دادگستري از وظايف رئيس قوه قضائيه است؛ بنابراین تصويب آيين‌نامه‌هاي ذکرشده همگي مبتني بر قانون‌هاي دائمي و استوار جمهوري اسلامي ايران بوده است و اجرای آن قوانين بر همه آحاد جامعه ازجمله قضات و وکلا و کارشناسان رسمي به‌عنوان بازوان عدالت و به خاطر سوگندي که ياد کرده‌اند، تکليف است. هرگونه تخطي از انجام آن وظايف، مشمول مقررات انتظامي و حتي در برخي موارد مجرمانه قرار خواهد گرفت. همچنين علاوه بر مواد قانوني بالا، طبق قوانين و مقررات ذيل مرکز وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري، صلاحيت قانوني برگزاري آزمون وکالت را دارد.
مطابق با ماده 51 قانون خدمات کشوري، بند «ب» ماده يک قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، بند «ت» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که صراحتا به ذکر دستگاه‌هاي اجرائي پرداخته است و ماده 3 آيين‌نامه اجرائي مصوب 28/11/1397 اين مرکز، مستقل از قوه قضائيه بوده و داراي شخصيت حقوقي، دارايي و نظام اداري مجزا و نهادي خصوصي بوده است؛ بنابراین از مصاديق بارز اصل 173 قانون اساسي بوده و به‌ تبع آن از زمره موارد تصريح‌شده در ماده 10 تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج مي‌شود. همچنين مطابق ماده 24 آيين‌نامه اجرائي فعلي وظايف و تکاليف و مسئوليت‌هاي وکلا و کارشناسان رسمي اين مرکز همان خواهد بود که در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي مقرر است. حال همه مطالب ذکرشده دلالت بر حيات قانوني و استمرار قوانين بالادستي داشته و از طرفي ديگر احکام صادره از هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در گذشته، همگي دلالت بر برگزاري قانوني و صحيح آزمون مرکز وکلاي قوه قضائيه دارد.
درنهايت، لازم به ذکر است که قوه قضائيه طبق اصول قانوني برشمرده، حق دارد در راستاي احياي حقوق عامه هر تشکيلاتي لازم بداند تأسيس کند؛ بنابراين اين امر بستگي به حيات يا بقاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ندارد. حال باوجود‌این عده‌اي در شرايطي که مردم از طرف کشورهاي خارجي تحت فشارهاي اقتصادي قرار دارند و مشکلات اشتغال و بي‌کاري در جامعه رو به ازدياد است، با فرافکني و ايجاد ترديد در افکار آحاد جامعه با هدف تشويش اذهان عمومي موجبات گمراهي و نگراني مردم را ايجاد مي‌کنند. قبول فشار فرهنگي آن نيز از سوی عده‌اي که خود را فرهيخته مي‌دانند، جاي بسي تأمل دارد. به‌همين‌دلیل به آن عده معدود توصيه به پرهيز و خودداري از اظهارنظرهاي شخصي که فاقد وجاهت قانوني است، مي‌شود؛ زيرا علاوه بر آنکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه داراي استقلال ذاتي و نهادي است، در بقا و ادامه حيات آن نیز هيچ‌گونه شبهه‌اي متصور نيست. گفتني است طبق اظهارات رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه، فعاليت اين مرکز در راستای احيای حقوق عامه و به‌کار‌گرفتن وکلا و کارشناسان و مشاوراني است که حافظ مال و ناموس و شرافت مردم باشند.

به‌تازگی دکتر بهادري‌جهرمي، رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه، به منظور اجراي قانون با ايجاد تحولي شگرف در راستاي شکستن انحصارها و کمي و کاستي‌هاي موجود، اقدام به دعوت از متقاضيان مشتاق و جوياي شغل وکالت کرده است. با‌وجود‌این تعدادي معدود از روي ناآگاهي و بي‌اطلاعي از قوانين و مقررات، صلاحيت مرکز وکلاي قوه قضائيه درباره برگزاري آزمون وکالت را مورد ترديد قرار داده‌اند. اين در حالي است که اقدامات آنها با متن صريح قانون کاملا مغاير است؛ بنابراین بايد با وجود اظهارات اخير دکترين حقوقي و صاحب‌نظران مبني بر صحت برگزاري آزمون وکالت، بايد مطالب ديگري ذکر شود.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي که قانوني بالادستي بوده، تشکيل‌ شده است. هدف نهايي اين قانون «اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه» بود. اين قانون در شرايطي تصويب شد که در سال‌ 1379 انحصار کانون وکلاي دادگستري بر همه فضاي دادگستري و جامعه گسترده شده بود؛ به‌طوري‌که دسترسي آحاد جامعه به وکيل بسيار دشوار بود؛ بنابراین به‌ناچار رؤساي قوا تصميم به ايجاد تشکيلات گسترده مرکز وکلاي قوه قضائيه گرفتند. همچنين در قوانين بعدي ازجمله قانون برنامه ششم توسعه نيز وجود و عملکرد مرکز وکلا در جذب وکيل مجددا مورد تأکيد قانون‌گذار قرار گرفت. مطابق بند «چ» ماده 88 «متن زير به‌عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران الحاق مي‌شود: قوه قضائيه، سازمان اسناد و املاک کشور، کانون وکلاي دادگستري، کانون کارشناسان رسمي، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائيه، مکلف‌اند سي درصد (٪30) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الکترونيک، سردفتري، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمي دادگستري را... بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند» اشاره به چند نکته ضروري است. اولا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از طرف قانون‌گذار در بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تکرار و بر استمرار وجود آن صحه گذاشته ‌شده است. ثانيا در برنامه ششم توسعه اقتصادي از مرکز وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه به صراحت نام‌ برده شده و مرکز وکلاي قوه قضائيه احصا شده است. ثالثا در اين قانون به مرکز وکلا اجازه برگزاري آزمون وکالت و کارشناسي اعطا شده است؛ بنابراین طبق قانون در صورت پذيرش کارآموز، مرکز وکلا، مکلف به رعايت ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران شده است. گفتني است که قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، يک قانون دائمي است. همچنين طبق اين ماده، قانون‌گذار اجازه صدور پروانه وکالت و کارشناسي را به اين مرکز تفويض کرده است.
علاوه بر موارد گفته‌شده، لازم به ذکر است که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در بخش وظايف محوله به قوه قضائيه آمده است. در همين راستا تکليف تنظيم آيين‌نامه اجرائي آن بر‌عهده رئيس قوه قضائيه محول شده است که در تاريخ 13/06/1381 اولين آيين‌نامه اجرائي مرکز وکلا، تنظيم و متعاقب آن در تاريخ 28/11/1397 آيين‌نامه‌اي در 27 ماده و 2 تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه مقدم شد که هم‌اکنون لازم‌الاجرا است. از سوي ديگر به موجب اصل 158 قانون اساسي يکي از وظايف خطير و ارزشمند رئيس قوه قضائيه ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل 156 قانون اساسي به منظور پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و احياي حقوق عامه برای گسترش عدالت و آزادي‌هاي مشروع است. همچنين به موجب بند «الف» از ماده يک قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1371 ايجاد تشکيلات قضائي و اداري لازم و متناسب با وظايف مقرر در اصل 156 قانون اساسي در دادگستري از وظايف رئيس قوه قضائيه است؛ بنابراین تصويب آيين‌نامه‌هاي ذکرشده همگي مبتني بر قانون‌هاي دائمي و استوار جمهوري اسلامي ايران بوده است و اجرای آن قوانين بر همه آحاد جامعه ازجمله قضات و وکلا و کارشناسان رسمي به‌عنوان بازوان عدالت و به خاطر سوگندي که ياد کرده‌اند، تکليف است. هرگونه تخطي از انجام آن وظايف، مشمول مقررات انتظامي و حتي در برخي موارد مجرمانه قرار خواهد گرفت. همچنين علاوه بر مواد قانوني بالا، طبق قوانين و مقررات ذيل مرکز وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري، صلاحيت قانوني برگزاري آزمون وکالت را دارد.
مطابق با ماده 51 قانون خدمات کشوري، بند «ب» ماده يک قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، بند «ت» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که صراحتا به ذکر دستگاه‌هاي اجرائي پرداخته است و ماده 3 آيين‌نامه اجرائي مصوب 28/11/1397 اين مرکز، مستقل از قوه قضائيه بوده و داراي شخصيت حقوقي، دارايي و نظام اداري مجزا و نهادي خصوصي بوده است؛ بنابراین از مصاديق بارز اصل 173 قانون اساسي بوده و به‌ تبع آن از زمره موارد تصريح‌شده در ماده 10 تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج مي‌شود. همچنين مطابق ماده 24 آيين‌نامه اجرائي فعلي وظايف و تکاليف و مسئوليت‌هاي وکلا و کارشناسان رسمي اين مرکز همان خواهد بود که در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي مقرر است. حال همه مطالب ذکرشده دلالت بر حيات قانوني و استمرار قوانين بالادستي داشته و از طرفي ديگر احکام صادره از هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در گذشته، همگي دلالت بر برگزاري قانوني و صحيح آزمون مرکز وکلاي قوه قضائيه دارد.
درنهايت، لازم به ذکر است که قوه قضائيه طبق اصول قانوني برشمرده، حق دارد در راستاي احياي حقوق عامه هر تشکيلاتي لازم بداند تأسيس کند؛ بنابراين اين امر بستگي به حيات يا بقاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ندارد. حال باوجود‌این عده‌اي در شرايطي که مردم از طرف کشورهاي خارجي تحت فشارهاي اقتصادي قرار دارند و مشکلات اشتغال و بي‌کاري در جامعه رو به ازدياد است، با فرافکني و ايجاد ترديد در افکار آحاد جامعه با هدف تشويش اذهان عمومي موجبات گمراهي و نگراني مردم را ايجاد مي‌کنند. قبول فشار فرهنگي آن نيز از سوی عده‌اي که خود را فرهيخته مي‌دانند، جاي بسي تأمل دارد. به‌همين‌دلیل به آن عده معدود توصيه به پرهيز و خودداري از اظهارنظرهاي شخصي که فاقد وجاهت قانوني است، مي‌شود؛ زيرا علاوه بر آنکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه داراي استقلال ذاتي و نهادي است، در بقا و ادامه حيات آن نیز هيچ‌گونه شبهه‌اي متصور نيست. گفتني است طبق اظهارات رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه، فعاليت اين مرکز در راستای احيای حقوق عامه و به‌کار‌گرفتن وکلا و کارشناسان و مشاوراني است که حافظ مال و ناموس و شرافت مردم باشند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها