|

خبر

مخالفت اكثر كشورهاي عضو اتحادیه اروپا
طرح تقسیم در كما
تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح پشتیبانی، تقسیم و انتقال پناه‌جویان نجات‌یافته در دریای مدیترانه به برخی کشورهای عضو این سازمان، مخالفت کرده و تنها هفت کشور با پیوستن به این طرح موافقت کرده‌اند. به گزارش شبکه الجزیره، در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره هماهنگ‌کردن سیاست مهاجرپذیری و تقسیم پناه‌جویان، تنها ایرلند، لوکزامبورگ و پرتغال اعلام کردند که در طرح ارائه‌شده توسط آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت برای تقسیم پناه‌جویان نجات‌یافته از دریای مدیترانه و بازگرداندن افرادی که واجد شرایط نیستند، مشارکت خواهند کرد. به گفته جین آسلبورن، وزیر مسئول مهاجرت لوکزامبورگ: تعداد موافقان روز گذشته هفت نفر بود، امروز نیز هفت نفر هستیم و چیزی تغییر نکرده است. چرا ما؟ چرا دیگران قدمی بر نمی‌دارند؟
بیش از یک سال است برخی کشتی‌ها که در اقدامی بشردوستانه، مهاجران غیرقانونی را از لیبی با قایق سوار می‌کردند از توقف و پیاده کردن مسافر در ایتالیا و مالت منع شده‌اند و وزیر کشور سابق ایتالیا که طرفدار قوانین ضدمهاجرتی بود ملوانان این کشتی‌ها را به زندان تهدید کرده بود.
جلسه وزیران کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارزیابی تمایل این کشورها برای ادامه طرح پیشنهادی برای تقسیم مهاجران برگزار شد. پیش‌تر وزیر خارجه فرانسه ادعا کرده بود که‌چندین کشور مایل به پذیرش پناه‌جویان هستند. او در این باره گفته بود: فکر می‌کنم حدود ۱۰ کشور آماده پذیرش این پیشنهاد باشند، شاید هم بیشتر. در این صورت وقتی یک کشتی می‌رسد، می‌دانیم که با چه کسی تماس بگیریم و پناه‌جویان را به کدام کشور منتقل کنیم.
آسلبورن می‌گوید: من می‌دانم که چرا کشورهایی نظیر اسپانیا و سوئد با توجه به چالش‌های مهاجرتی که با آن مواجه هستند نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند، اما دلیل مخالفت کشورهایی همچون اتریش، جمهوری چک، مجارستان و لهستان که از ابتدا با سهمیه تقسیم مهاجران مخالف بودند را نمی‌دانم. ماه سپتامبر سال جاری چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت بر سر تقسیم و پذیرش پناه‌جویان نجات‌یافته در دریای مدیترانه به توافق‌هایی دست یافتند. اما چندی پیش کشورهای یونان، قبرس و بلغارستان با تهیه سندی نسبت به توافق یادشده اعتراض کردند.

به بهانه نقض حقوق اویغورها از سوي آمريكا اعمال شد
محدودیت‌ ويزای مقام‌های چینی
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علیه مقام‌های دولتی و رسمی چین و حزب کمونیست آن کشور که گفته می‌شود با نقض حقوق اقلیت‌های عمدتا مسلمان، اویغورها و قزاق‌ها مرتبط هستند، محدودیت‌های روادیدی اعمال کرده‌ است. بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده ساعاتی پس از تحریم‌های تازه واشنگتن علیه چین در پیوند با اقلیت‌های مذهبی و نیز واکنش چین به آن، صادر شده ‌است. در عین حال گفته شده محدودیت‌های روادیدی ممکن است شامل اعضای خانواده مقام‌های چینی نیز بشود هرچند در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به‌طور مشخص از فرد یا مقام خاصی نام برده نشده است. بسیاری از اویغورها ساکن منطقه‌ای خودمختار به‌نام «شین‌جیانگ» (سین‌کیانگ) در باختر دور چین هستند که با مغولستان، جمهوری آلتای فدراسیون روسیه، قزقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و هند هم‌مرز است. دولت آمریکا، جمهوری خلق چین را متهم به اقداماتی مانند «بازداشت‌های فله‌ای در اردوگاه‌های جمعی، رصد و جاسوسی گسترده، فشارهای هویتی، فرهنگی و مذهبی و اجبار شهروندان برای بازگشت از خارج و تن‌دادن به سرنوشتی غالبا خطرناک» کرده ‌است. یک روز پیش از این بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا، تحریم‌های جدیدی بر برخی شرکت‌های چینی از جمله «هیک‌ویژن» وضع کرد. هیک‌ویژن دوربین‌های مداربسته تولید می‌کند. همچنین مدیران دو شرکت فناوری «سِنس‌تایم» و «مِگوی» نیز هدف تحریم قرار گرفته‌اند. ایالات متحده تحریم‌های جدید را نیز به موضوع نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی (اویغورهای چین) ارتباط داده است. هرچند خبرگزاری رویترز گزارش داده بود این تحریم‌ها می‌تواند نشانگر عدم تغییر موضع سرسختانه دونالد ترامپ در قبال چین و نیز گامی دیگر به موازات جنگ تعرفه‌ها میان دو کشور باشد. در واکنش به این تحریم‌ها، وزارت خارجه چین، ایالات متحده را به «مداخله» در امور خود متهم، و تأکید کرد که از امنیت خود محافظت خواهد کرد. اين در حالي است كه پکن با انتقادهای بین‌المللی در زمینه سیاست‌های خود در قبال شین‌جیانگ و به‌طور مشخص اویغورها روبه‌روست. چین اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید این افراد را در «مراکز آموزش و حرفه‌ای» برای مقابله با افراط‌گرایی نگه داشته است.

مخالفت اكثر كشورهاي عضو اتحادیه اروپا
طرح تقسیم در كما
تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح پشتیبانی، تقسیم و انتقال پناه‌جویان نجات‌یافته در دریای مدیترانه به برخی کشورهای عضو این سازمان، مخالفت کرده و تنها هفت کشور با پیوستن به این طرح موافقت کرده‌اند. به گزارش شبکه الجزیره، در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره هماهنگ‌کردن سیاست مهاجرپذیری و تقسیم پناه‌جویان، تنها ایرلند، لوکزامبورگ و پرتغال اعلام کردند که در طرح ارائه‌شده توسط آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت برای تقسیم پناه‌جویان نجات‌یافته از دریای مدیترانه و بازگرداندن افرادی که واجد شرایط نیستند، مشارکت خواهند کرد. به گفته جین آسلبورن، وزیر مسئول مهاجرت لوکزامبورگ: تعداد موافقان روز گذشته هفت نفر بود، امروز نیز هفت نفر هستیم و چیزی تغییر نکرده است. چرا ما؟ چرا دیگران قدمی بر نمی‌دارند؟
بیش از یک سال است برخی کشتی‌ها که در اقدامی بشردوستانه، مهاجران غیرقانونی را از لیبی با قایق سوار می‌کردند از توقف و پیاده کردن مسافر در ایتالیا و مالت منع شده‌اند و وزیر کشور سابق ایتالیا که طرفدار قوانین ضدمهاجرتی بود ملوانان این کشتی‌ها را به زندان تهدید کرده بود.
جلسه وزیران کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارزیابی تمایل این کشورها برای ادامه طرح پیشنهادی برای تقسیم مهاجران برگزار شد. پیش‌تر وزیر خارجه فرانسه ادعا کرده بود که‌چندین کشور مایل به پذیرش پناه‌جویان هستند. او در این باره گفته بود: فکر می‌کنم حدود ۱۰ کشور آماده پذیرش این پیشنهاد باشند، شاید هم بیشتر. در این صورت وقتی یک کشتی می‌رسد، می‌دانیم که با چه کسی تماس بگیریم و پناه‌جویان را به کدام کشور منتقل کنیم.
آسلبورن می‌گوید: من می‌دانم که چرا کشورهایی نظیر اسپانیا و سوئد با توجه به چالش‌های مهاجرتی که با آن مواجه هستند نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند، اما دلیل مخالفت کشورهایی همچون اتریش، جمهوری چک، مجارستان و لهستان که از ابتدا با سهمیه تقسیم مهاجران مخالف بودند را نمی‌دانم. ماه سپتامبر سال جاری چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت بر سر تقسیم و پذیرش پناه‌جویان نجات‌یافته در دریای مدیترانه به توافق‌هایی دست یافتند. اما چندی پیش کشورهای یونان، قبرس و بلغارستان با تهیه سندی نسبت به توافق یادشده اعتراض کردند.

به بهانه نقض حقوق اویغورها از سوي آمريكا اعمال شد
محدودیت‌ ويزای مقام‌های چینی
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علیه مقام‌های دولتی و رسمی چین و حزب کمونیست آن کشور که گفته می‌شود با نقض حقوق اقلیت‌های عمدتا مسلمان، اویغورها و قزاق‌ها مرتبط هستند، محدودیت‌های روادیدی اعمال کرده‌ است. بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده ساعاتی پس از تحریم‌های تازه واشنگتن علیه چین در پیوند با اقلیت‌های مذهبی و نیز واکنش چین به آن، صادر شده ‌است. در عین حال گفته شده محدودیت‌های روادیدی ممکن است شامل اعضای خانواده مقام‌های چینی نیز بشود هرچند در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به‌طور مشخص از فرد یا مقام خاصی نام برده نشده است. بسیاری از اویغورها ساکن منطقه‌ای خودمختار به‌نام «شین‌جیانگ» (سین‌کیانگ) در باختر دور چین هستند که با مغولستان، جمهوری آلتای فدراسیون روسیه، قزقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و هند هم‌مرز است. دولت آمریکا، جمهوری خلق چین را متهم به اقداماتی مانند «بازداشت‌های فله‌ای در اردوگاه‌های جمعی، رصد و جاسوسی گسترده، فشارهای هویتی، فرهنگی و مذهبی و اجبار شهروندان برای بازگشت از خارج و تن‌دادن به سرنوشتی غالبا خطرناک» کرده ‌است. یک روز پیش از این بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا، تحریم‌های جدیدی بر برخی شرکت‌های چینی از جمله «هیک‌ویژن» وضع کرد. هیک‌ویژن دوربین‌های مداربسته تولید می‌کند. همچنین مدیران دو شرکت فناوری «سِنس‌تایم» و «مِگوی» نیز هدف تحریم قرار گرفته‌اند. ایالات متحده تحریم‌های جدید را نیز به موضوع نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی (اویغورهای چین) ارتباط داده است. هرچند خبرگزاری رویترز گزارش داده بود این تحریم‌ها می‌تواند نشانگر عدم تغییر موضع سرسختانه دونالد ترامپ در قبال چین و نیز گامی دیگر به موازات جنگ تعرفه‌ها میان دو کشور باشد. در واکنش به این تحریم‌ها، وزارت خارجه چین، ایالات متحده را به «مداخله» در امور خود متهم، و تأکید کرد که از امنیت خود محافظت خواهد کرد. اين در حالي است كه پکن با انتقادهای بین‌المللی در زمینه سیاست‌های خود در قبال شین‌جیانگ و به‌طور مشخص اویغورها روبه‌روست. چین اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید این افراد را در «مراکز آموزش و حرفه‌ای» برای مقابله با افراط‌گرایی نگه داشته است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها