بازداشت فرزند يک مقام دولتي

ليلا مرگن: علي ربيعي، سخنگوي دولت، در گفت‌وگو با «شرق» بازداشت پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي را تأييد كرد. چهارشنبه گذشته، حميد ورناصري، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كه مسئولیت تأمين نهاده‌هاي دامي و تنظيم بازار گوشت قرمز و سفيد را بر عهده دارد، بازداشت شد و چندي بعد، معاون او به‌عنوان سرپرست اين شركت منصوب شد. هنوز مقامات رسمي درباره دلايل اين بازداشت‌ها اطلاعاتي منتشر نكرده‌اند؛ اما در تسنيم، علت بازداشت ورناصري اخلال در نظام اقتصادي عنوان شده است. منابع مطلع مي‌گويند به‌جز ورناصري چند نفر از فرزندان مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هم بازداشت شده‌اند. اين خبر از سوي سخنگوي دولت به اين نحو تأييد شد كه پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بازداشت شده است. البته ربيعي درباره اتهام اين افراد اظهار بي‌اطلاعي كرده است.
وزارت جهاد كشاورزي كه از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي در دهه 70 شكل گرفت، اين روزها درگير حاشيه‌هايي شده است. برخي از مديران اين وزارتخانه در مظان اتهام قرار دارند. جزئيات اين اتهامات مشخص نيست؛ اما اين روزها خبرهاي در گوشي در ميان پرسنل این وزارتخانه به‌سرعت دست‌به‌دست مي‌‎شود. هر ثانيه اسم شخصي در ميان پرسنل اين مطرح مي‌شود كه بازداشت شده است، اما آش آن‌قدرها هم که در شايعات مطرح مي‌شود، شور نيست. بعد از اعلام خبر رسمي بازداشت حميد ورناصري، مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام كه تسنيم جرمش را ايجاد اخلال در نظام اقتصادي اعلام كرده است، فهرست بلندبالايي از بازداشتي‌هاي وزارت جهاد كشاورزي از شايعات بيرون آمده است كه اغلب آنها درست نيست. البته بخشي از شايعات منتشرشده هم صحت دارد، اما افرادي كه بازداشت شده‌اند، صرفا در مظان اتهام هستند و بايد مراحل بازرسي و دادگاه طي شود تا بدانيم آيا واقعا اين افراد مجرم هستند يا خير.
‌‌تأييد بازداشت پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي
فقط خبر رسمي بازداشت ورناصري در رسانه‌ها منتشر شده است، اما منابع مطلع مي‌گويند به‌جز مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام، فرزندان چند نفر از معاونان وزارت جهاد كشاورزي نيز بازداشت شده‌اند. علي ربيعي، سخنگوي دولت، در حاشيه نشست هيئت دولت در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل بازداشت مديرعامل شركت پشتيباني امور دام عنوان مي‌كند: من هم شنيده‌ام كه او بازداشت شده است و يكي، دو نفر ديگر هم بوده‌اند، اما درباره دلايل بازداشت اطلاعي ندارم و اگر اجازه بدهيد بايد بپرسم و بعد خبر دهم.
او در واكنش به پرسشي درباره بازداشت آقازاده‌هاي وزارت جهاد كشاورزي ادامه مي‌دهد: به آنها نمي‌توان آقازاده گفت، آقازاده يعني پسر مقامات. فقط پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بازداشت شده است. تا نفس انساني هست اين را بپذيريد كه همه‌جا امكان خطا وجود دارد. دولت بزرگ است و هر گوشه ممكن است اتفاقي بيفتد.
به اين ترتيب، تاكنون منابع رسمي بازداشت دست‌كم دو نفر از مرتبطان با وزارت جهاد كشاورزي را تأييد كرده‌اند. منابع مطلع مي‌گويند اتهام يكي از افراد دستگيرشده، درباره واردات گوشت قرمز يارانه‌اي بوده است.
بلافاصله بعد از انتشار خبر بازداشت ورناصري، سرپرست شرکت پشتيباني امور دام کشور از سوي وزير جهاد كشاورزي منصوب شد. با صدور حکمي از سوي محمود حجتي، حبيب اميني، مدير کل بازرگاني خارجي شرکت پشتيباني امور دام، با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست اين شرکت انتخاب شد.
‌‌وظايف شركت پشتيباني امور دام چيست؟
شركت پشتيباني امور دام كه بازداشت مديرعامل سابقش رسانه‌اي شده است و جرم اين فرد اخلال در نظام اقتصادي عنوان شده، يكي از مجموعه‌هايي است كه وظيفه تأمين نهاده‌هاي دامي مورد نياز توليدكنندگان را بر عهده دارد. اين مجموعه با خريد گوشت سفيد و قرمز مازاد توليدكنندگان، از سقوط قيمت اين محصولات به نفع بخش توليد در بازار جلوگيري مي‌كند.
گفته مي‌شود حميد ورناصري، مديرعامل سابق اين شركت، از اقوام فروزش، وزير جهاد سازندگي دولت هاشمي‌رفسنجاني است. او قبل از انتصاب در اين پست، مديرعامل شركت نهاده‌هاي دامي جاهد وابسته به جهاد استقلال بود. وظيفه شركت نهاده‌هاي دامي جاهد، واردات اسپرم دام با هدف اصلاح نژاد دام‌هاي كشور بود.
شركت پشتيباني امور دام از آن شركت‌هايي بود كه همواره حرف‌و‌حديث‌هايي در بين توليدكنندگان درباره عملكردش وجود داشت. اعتراض دامداران به عملكرد شركت پشتيباني امور دام اين بود كه اين شركت، نهاده‌ها را به‌طور عادلانه در ميان توليدكنندگان گوشت قرمز و سفيد توزيع نمي‌كند. اين اواخر هم زمزمه‌هايي درباره دخالت‌داشتن شركت پشتيباني امور دام در افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي به گوش مي‌رسيد. البته سازوكاري كه توسط فعالان صنعت دام و طيور تشريح مي‌شد، كمي دور از ذهن بود. فعالان صنعت دام و طيور بر اين باور بودند كه شركت پشتيباني امور دام از طريق تباني با بخش خصوصي و عدم عرضه نهاده ارزان به بازار، زمينه افزايش قيمت را فراهم مي‌كند و در روزهايي كه قيمت نهاده‌ها بالا مي‌رود، ذرت و سوياي گران را به مرغداران و دامداران مي‌فروشد. از آنجا كه بخش عمده نهاده‌هاي صنعت دام و طيور توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود و حجم نهاده‌هاي وارداتي توسط شركت پشتيباني امور دام عدد زيادي نيست، به نظر مي‌رسد كه اين شايعات، چندان درست نباشد.
‌‌شركتي يارانه‌بگير كه يارانه توزيع مي‌كرد
شركت پشتيباني امور دام از آن دست شركت‌هايي است كه به دليل وظايف ذاتي‌اش يعني حمايت از بخش توليد، همواره زيان‌ده بوده و در لايحه بودجه، هرسال برايش رديفي به‌عنوان كمك‌يارانه در نظر گرفته مي‌شود تا زيان‌دهي‌اش جبران شود. اين شركت از سوي ديگر وظيفه دارد كه نهاده‌هايي كه با ارز يارانه‌اي يا همان چهارهزارو 200 توماني خريداري مي‌كند،‌ به قيمت مناسب در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
شايد در راستاي انجام همين وظيفه و بعد از اعمال تحريم‌هاي آمريكا و ايجاد دشواري در تجارت برون‌مرزي، نام شركت پشتيباني امور دام در ميان 10 شركت واردكننده كالاي اساسي قرار گرفت كه بدهي‌هاي ارزي خود را تسويه نكرده بودند. 29 تيرماه «شرق» در گزارشي به بررسي يك ميليارد يورو ارز دولتي گم‌شده پرداخت. اين گزارش بر اساس نامه رئيس دفتر رئيس‌جمهور نوشته شده بود. محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، در نامه‌اي به وزراي صنعت، جهاد کشاورزي، بهداشت و کار خواستار توضيح درباره «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالا‌هاي اساسي» شده است.
بر اساس اين نامه، مبلغ ۹۷۹ ميليون و دو هزارو ۵۶۹ يورو «تعهدات ارزي ايفانشده» وجود دارد که حدود ۸۴۸ ميليون و ۹۰۹ هزار يورو مربوط به کالاهاي اساسي و ۱۳۰ميليون يورو مربوط به دارو است. در اين نامه اعلام شده که ۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالا‌هاي اساسي، بخشي از کالاهايي را که براي واردکردن آنها ارز دولتي دريافت کرده‌ بودند، به کشور وارد نکرده‌اند. علاوه‌بر‌اين، گزارش شده که شماري از شرکت‌هاي واردکننده کالاهاي ضروري، ارز چهارهزارو 200 توماني دريافتي را يا به مصارف ديگري رسانده‌اند يا به قيمت آزاد در بازار عرضه کرده‌اند.
بر اساس اين نامه شركت سهامي پشتيباني امور دام، 675 ميليون و 413 هزار و 248 يورو تعهد داشته است كه تعهد 328 ميليون و 851 هزار و 232 يورو از آن رفع نشده است.
‌‌سكوت شركت پشتيباني امور دام در برابر ارزهاي گم‌شده
بعد از انتشار گزارش «شرق» در زمينه ارزهاي دولتي گم‌شده، واكنش‌هاي بسياري از سوي شركت‌هايي كه نامشان در ليست رئيس دفتر رئيس‌جمهور بود، به اين روزنامه ارسال شد. در گزارش «شرق» به‌جز نام شركت پشتيباني امور دام، نام شركت بازرگاني دولتي هم كه آن روزها به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي‌كرد، درج شده بود كه اين شركت هم به گزارش «شرق» واكنش نشان داد و توضيحاتي درباره تأخير در تسويه بدهي ارزي ارائه كرد اما شركت پشتيباني امور دام هيچ‌گاه به گزارش «شرق» و دلايل عدم تسويه بدهي‌هاي ارزي خود واكنش نشان نداد.
درحال‌حاضر كه مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام در بازداشت به سر مي‌برد، منابع مطلع مي‌گويند كه بخشي از اتهامات او مربوط به همان ارزهاي چهارهزارو 200 توماني است. از آنجا كه اين فرد و ديگر بازداشت‌شده مرتبط با مسئولان جهاد كشاورزي در مظان اتهام هستند و هنوز جرمشان ثابت نشده است، به‌درستي نمي‌توان درباره دلايل بازداشت‌ها قضاوت كرد. حتي نمي‌دانيم كه آيا واقعا اين افراد مجرم هستند يا اينكه در دادگاه تبرئه مي‌شوند. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه اين سريال در كدام نقطه پايان مي‌يابد و مسئولان دستگاه قضا، چه اسنادي را در دادگاه ارائه خواهند كرد.

ليلا مرگن: علي ربيعي، سخنگوي دولت، در گفت‌وگو با «شرق» بازداشت پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي را تأييد كرد. چهارشنبه گذشته، حميد ورناصري، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كه مسئولیت تأمين نهاده‌هاي دامي و تنظيم بازار گوشت قرمز و سفيد را بر عهده دارد، بازداشت شد و چندي بعد، معاون او به‌عنوان سرپرست اين شركت منصوب شد. هنوز مقامات رسمي درباره دلايل اين بازداشت‌ها اطلاعاتي منتشر نكرده‌اند؛ اما در تسنيم، علت بازداشت ورناصري اخلال در نظام اقتصادي عنوان شده است. منابع مطلع مي‌گويند به‌جز ورناصري چند نفر از فرزندان مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هم بازداشت شده‌اند. اين خبر از سوي سخنگوي دولت به اين نحو تأييد شد كه پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بازداشت شده است. البته ربيعي درباره اتهام اين افراد اظهار بي‌اطلاعي كرده است.
وزارت جهاد كشاورزي كه از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي در دهه 70 شكل گرفت، اين روزها درگير حاشيه‌هايي شده است. برخي از مديران اين وزارتخانه در مظان اتهام قرار دارند. جزئيات اين اتهامات مشخص نيست؛ اما اين روزها خبرهاي در گوشي در ميان پرسنل این وزارتخانه به‌سرعت دست‌به‌دست مي‌‎شود. هر ثانيه اسم شخصي در ميان پرسنل اين مطرح مي‌شود كه بازداشت شده است، اما آش آن‌قدرها هم که در شايعات مطرح مي‌شود، شور نيست. بعد از اعلام خبر رسمي بازداشت حميد ورناصري، مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام كه تسنيم جرمش را ايجاد اخلال در نظام اقتصادي اعلام كرده است، فهرست بلندبالايي از بازداشتي‌هاي وزارت جهاد كشاورزي از شايعات بيرون آمده است كه اغلب آنها درست نيست. البته بخشي از شايعات منتشرشده هم صحت دارد، اما افرادي كه بازداشت شده‌اند، صرفا در مظان اتهام هستند و بايد مراحل بازرسي و دادگاه طي شود تا بدانيم آيا واقعا اين افراد مجرم هستند يا خير.
‌‌تأييد بازداشت پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي
فقط خبر رسمي بازداشت ورناصري در رسانه‌ها منتشر شده است، اما منابع مطلع مي‌گويند به‌جز مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام، فرزندان چند نفر از معاونان وزارت جهاد كشاورزي نيز بازداشت شده‌اند. علي ربيعي، سخنگوي دولت، در حاشيه نشست هيئت دولت در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل بازداشت مديرعامل شركت پشتيباني امور دام عنوان مي‌كند: من هم شنيده‌ام كه او بازداشت شده است و يكي، دو نفر ديگر هم بوده‌اند، اما درباره دلايل بازداشت اطلاعي ندارم و اگر اجازه بدهيد بايد بپرسم و بعد خبر دهم.
او در واكنش به پرسشي درباره بازداشت آقازاده‌هاي وزارت جهاد كشاورزي ادامه مي‌دهد: به آنها نمي‌توان آقازاده گفت، آقازاده يعني پسر مقامات. فقط پسر يكي از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بازداشت شده است. تا نفس انساني هست اين را بپذيريد كه همه‌جا امكان خطا وجود دارد. دولت بزرگ است و هر گوشه ممكن است اتفاقي بيفتد.
به اين ترتيب، تاكنون منابع رسمي بازداشت دست‌كم دو نفر از مرتبطان با وزارت جهاد كشاورزي را تأييد كرده‌اند. منابع مطلع مي‌گويند اتهام يكي از افراد دستگيرشده، درباره واردات گوشت قرمز يارانه‌اي بوده است.
بلافاصله بعد از انتشار خبر بازداشت ورناصري، سرپرست شرکت پشتيباني امور دام کشور از سوي وزير جهاد كشاورزي منصوب شد. با صدور حکمي از سوي محمود حجتي، حبيب اميني، مدير کل بازرگاني خارجي شرکت پشتيباني امور دام، با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست اين شرکت انتخاب شد.
‌‌وظايف شركت پشتيباني امور دام چيست؟
شركت پشتيباني امور دام كه بازداشت مديرعامل سابقش رسانه‌اي شده است و جرم اين فرد اخلال در نظام اقتصادي عنوان شده، يكي از مجموعه‌هايي است كه وظيفه تأمين نهاده‌هاي دامي مورد نياز توليدكنندگان را بر عهده دارد. اين مجموعه با خريد گوشت سفيد و قرمز مازاد توليدكنندگان، از سقوط قيمت اين محصولات به نفع بخش توليد در بازار جلوگيري مي‌كند.
گفته مي‌شود حميد ورناصري، مديرعامل سابق اين شركت، از اقوام فروزش، وزير جهاد سازندگي دولت هاشمي‌رفسنجاني است. او قبل از انتصاب در اين پست، مديرعامل شركت نهاده‌هاي دامي جاهد وابسته به جهاد استقلال بود. وظيفه شركت نهاده‌هاي دامي جاهد، واردات اسپرم دام با هدف اصلاح نژاد دام‌هاي كشور بود.
شركت پشتيباني امور دام از آن شركت‌هايي بود كه همواره حرف‌و‌حديث‌هايي در بين توليدكنندگان درباره عملكردش وجود داشت. اعتراض دامداران به عملكرد شركت پشتيباني امور دام اين بود كه اين شركت، نهاده‌ها را به‌طور عادلانه در ميان توليدكنندگان گوشت قرمز و سفيد توزيع نمي‌كند. اين اواخر هم زمزمه‌هايي درباره دخالت‌داشتن شركت پشتيباني امور دام در افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي به گوش مي‌رسيد. البته سازوكاري كه توسط فعالان صنعت دام و طيور تشريح مي‌شد، كمي دور از ذهن بود. فعالان صنعت دام و طيور بر اين باور بودند كه شركت پشتيباني امور دام از طريق تباني با بخش خصوصي و عدم عرضه نهاده ارزان به بازار، زمينه افزايش قيمت را فراهم مي‌كند و در روزهايي كه قيمت نهاده‌ها بالا مي‌رود، ذرت و سوياي گران را به مرغداران و دامداران مي‌فروشد. از آنجا كه بخش عمده نهاده‌هاي صنعت دام و طيور توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود و حجم نهاده‌هاي وارداتي توسط شركت پشتيباني امور دام عدد زيادي نيست، به نظر مي‌رسد كه اين شايعات، چندان درست نباشد.
‌‌شركتي يارانه‌بگير كه يارانه توزيع مي‌كرد
شركت پشتيباني امور دام از آن دست شركت‌هايي است كه به دليل وظايف ذاتي‌اش يعني حمايت از بخش توليد، همواره زيان‌ده بوده و در لايحه بودجه، هرسال برايش رديفي به‌عنوان كمك‌يارانه در نظر گرفته مي‌شود تا زيان‌دهي‌اش جبران شود. اين شركت از سوي ديگر وظيفه دارد كه نهاده‌هايي كه با ارز يارانه‌اي يا همان چهارهزارو 200 توماني خريداري مي‌كند،‌ به قيمت مناسب در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
شايد در راستاي انجام همين وظيفه و بعد از اعمال تحريم‌هاي آمريكا و ايجاد دشواري در تجارت برون‌مرزي، نام شركت پشتيباني امور دام در ميان 10 شركت واردكننده كالاي اساسي قرار گرفت كه بدهي‌هاي ارزي خود را تسويه نكرده بودند. 29 تيرماه «شرق» در گزارشي به بررسي يك ميليارد يورو ارز دولتي گم‌شده پرداخت. اين گزارش بر اساس نامه رئيس دفتر رئيس‌جمهور نوشته شده بود. محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، در نامه‌اي به وزراي صنعت، جهاد کشاورزي، بهداشت و کار خواستار توضيح درباره «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالا‌هاي اساسي» شده است.
بر اساس اين نامه، مبلغ ۹۷۹ ميليون و دو هزارو ۵۶۹ يورو «تعهدات ارزي ايفانشده» وجود دارد که حدود ۸۴۸ ميليون و ۹۰۹ هزار يورو مربوط به کالاهاي اساسي و ۱۳۰ميليون يورو مربوط به دارو است. در اين نامه اعلام شده که ۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالا‌هاي اساسي، بخشي از کالاهايي را که براي واردکردن آنها ارز دولتي دريافت کرده‌ بودند، به کشور وارد نکرده‌اند. علاوه‌بر‌اين، گزارش شده که شماري از شرکت‌هاي واردکننده کالاهاي ضروري، ارز چهارهزارو 200 توماني دريافتي را يا به مصارف ديگري رسانده‌اند يا به قيمت آزاد در بازار عرضه کرده‌اند.
بر اساس اين نامه شركت سهامي پشتيباني امور دام، 675 ميليون و 413 هزار و 248 يورو تعهد داشته است كه تعهد 328 ميليون و 851 هزار و 232 يورو از آن رفع نشده است.
‌‌سكوت شركت پشتيباني امور دام در برابر ارزهاي گم‌شده
بعد از انتشار گزارش «شرق» در زمينه ارزهاي دولتي گم‌شده، واكنش‌هاي بسياري از سوي شركت‌هايي كه نامشان در ليست رئيس دفتر رئيس‌جمهور بود، به اين روزنامه ارسال شد. در گزارش «شرق» به‌جز نام شركت پشتيباني امور دام، نام شركت بازرگاني دولتي هم كه آن روزها به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي‌كرد، درج شده بود كه اين شركت هم به گزارش «شرق» واكنش نشان داد و توضيحاتي درباره تأخير در تسويه بدهي ارزي ارائه كرد اما شركت پشتيباني امور دام هيچ‌گاه به گزارش «شرق» و دلايل عدم تسويه بدهي‌هاي ارزي خود واكنش نشان نداد.
درحال‌حاضر كه مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام در بازداشت به سر مي‌برد، منابع مطلع مي‌گويند كه بخشي از اتهامات او مربوط به همان ارزهاي چهارهزارو 200 توماني است. از آنجا كه اين فرد و ديگر بازداشت‌شده مرتبط با مسئولان جهاد كشاورزي در مظان اتهام هستند و هنوز جرمشان ثابت نشده است، به‌درستي نمي‌توان درباره دلايل بازداشت‌ها قضاوت كرد. حتي نمي‌دانيم كه آيا واقعا اين افراد مجرم هستند يا اينكه در دادگاه تبرئه مي‌شوند. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه اين سريال در كدام نقطه پايان مي‌يابد و مسئولان دستگاه قضا، چه اسنادي را در دادگاه ارائه خواهند كرد.