30 شماره آخر

  • شماره 3547 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دولت شكننده و جامعه قدرتمند

احمد غلامی . سردبیر

دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي را با دو نظريه مي‌توان تشريح و تبيين كرد؛ دولت سازندگي هاشمي‌رفسنجاني، اصلاحات خاتمي، مهرورزي احمدي‌نژاد و تدبير و اميد روحاني. معمولا مطرح‌شدن نظريه‌ها قبل از تأسیس دولت‌ها صورت مي‌گيرد تا نهادها و سازمان‌هاي ذيلِ اين نظريه هدايت و راهبردي شوند. به‌كارگيري نظريه‌ها و تبيين آن براي مردم، انتظارات و مطالبات آنان را از دولت منطقي کرده و از ابهام در عملكرد آن مي‌کاهد. دولت سازندگي به شيوه‌اي غريزي با نظريه «داگلاس نورث» پا گرفت. در این نظريه جوامع را مي‌توان به دو دسته جوامعِ با دسترسي محدود به حقوق و مالكيت و قانون و جوامعِ با دسترسی همگانی به قانون تعريف كرد. از نگاه داگلاس نورث، جوامع محدود بايد مراحل مختلفي را سپري كنند و آن‌گاه به جامعه نوع دوم دست يابند. هاشمي‌رفسنجاني در شرايط مطلوبي روي كار آمد. او به دلايل متعددي از‌جمله اينكه يكي از بنيان‌گذاران جمهوري اسلامي بود، توانست شیوه اداره جامعه بعد از جنگ ايران را كه در آن دوره تقريبا به شيوه دولتِ رفاه اداره مي‌شد، تغيير دهد و به سوي توسعه، آن‌هم توسعه به شيوه جوامع با دسترسي محدود سوق دهد. هاشمي‌رفسنجاني براي آنكه اقداماتش با سهولت انجام گيرد و به موانعي جدي برخورد نكند، گروه‌ها و نهادهاي رسمي قدرت را وارد راهبردهاي توسعه‌اي خود كرد. به معناي ديگر او صاحبان قدرت‌هاي علني و پنهاني در جامعه را كه توانايي اثرگذاري در پيشبرد و اخلال در توسعه اقتصادي دولت او را داشتند، در پروژه‌هاي اقتصادي سهيم كرد. اين راهبرد كه برنامه مدوني براي‌ آن وجود نداشت، راهبرد «توزيع رانت مولد» در ميان صاحبان قدرت بود كه هاشمي‌رفسنجاني اميد داشت بدون مشاركت مردم تغييری جدی در اقتصاد ایجاد کند. دولت سازندگي بيش از هر دولت ديگر بعد از انقلاب دولت‌محور بود. از همين‌جا مي‌توانيم نقبي به نظريه دومي بزنيم كه در سياست داخلي نقش مؤثري داشته است؛ «جوئل ميگدال» صاحب نظريه «دولت‌هاي ضعيف و جامعه قدرتمند» است. در اين بخش ابتدا بيش از پرداختن به اين نظريه با انتقاد او از تعريف دولت از سوی ماكس وبر سروكار داريم. ميگدال باور دارد که در تعريف سلطه و تغيير بايد تجديدنظري جدي كرد. نگاه ماكس وبر، به‌ویژه حاميان او كه قرائت‌هاي افراطي از نظرياتش دارند، در تعريف دولت، تعريف جامعي نيست: «سلطه و تغيير بارها به‌عنوان بخشي از فرايندي كه دولت نقطه اتكاي آن بوده است، مورد تحليل قرار گرفته است. بر‌اساس‌این استدلال مي‌شود كه دولت مدرن از طريق قانون، ديوان‌سالاري، خشونت و ديگر ابزار، رفتار مردم و در سطح وسيع‌تري نوع تعريف مردم از هويت‌شان را تغيير داده است». با تسامح مي‌توان گفت به استثناي دولت اصلاحات، ديگر دولت‌هاي بعد از انقلاب باور داشته‌اند که می‌توان از طريق قدرت دولت دست به تغييرات دامنه‌داري بدون مشاركت مردم زد. دولت هاشمي‌رفسنجاني به تكنوكرات‌هايی باور داشت كه در حمايت حداقلي مردم، سرنوشت حداكثري آنان را تغيير داده و به آنها جهت خواهد داد. دولت سازندگي به شيوه غريزي نظريات داگلاس نورث را به كار گرفت و درست از همان‌جايي شكست خورد كه ميگدال در انتقاد از نظريه‌پردازان دولت‌گرا مي‌گويد: «اما ديدگاه من درباره سازوكار دروني سلطه و تغيير با اين اصل اوليه شروع شد كه هيچ قواعد واحد و يكپارچه‌اي در هيچ‌جا وجود ندارد، خواه در قالب قوانين دولتي، خواه قواعد مندرج در متون مذهبي و خواه قواعد مورد احترام مندرج در آداب و رسوم روزمره مردم. در هيچ جامعه‌اي براي هدايت زندگي مردم هيچ قاعده بلامنازعي در قانون، مذهب يا هر نهاد ديگري وجود ندارد. مدل دولت در جامعه بر تعاملات منازعه‌آميز مراكز رسمي و غيررسمي گوناگون متولي هدايت مردم تأكيد دارد؛ مراكزي كه تلاش مي‌كنند رفتارشان به الگوي گروه‌هاي مختلف جامعه تبديل شود».‌دولت سازندگي مصداق دولت قوي و جامعه‌اي ضعيف بود؛ جامعه‌اي كه براي رهايي از انفعال، يك‌صدا وارد گود شد و دولت اصلاحات را به وجود آورد؛ اما مشكل راهبردي دولت سازندگي اين نبود. دولت هاشمي از جايي ضربه خورد كه به شيوه‌اي غريزي آموزه‌هاي داگلاس نورث را راهبردي كرد. اگر تكنوكرات‌هاي دولت سازندگي انتقادات نورث به جوامع با دسترسي محدود به حقوق و مالكيت و قانون را جدي مي‌گرفتند و در رسيدن به جوامع با دسترسی همگاني به قانون شتاب نمي‌كردند،‌ شايد اثرگذاري بيشتري در سير تحولات اقتصادي و سياسي ايران داشتند: 

 «بديهي است که گذر از جامعه با دسترسي محدود به جامعه با دسترسي همگاني با انتقال نهادها و الگوبرداري از قوانين و مقررات، سازمان‌ها و مؤسسات امكان‌پذير نيست و اين الگوبرداری‌ها نه‌تنها كمكي به اين جوامع نمي‌كنند؛ بلكه آنها را در معرض فروپاشي و خشونت فراگير قرار مي‌دهند. در جوامع با دسترسي محدود و توصيه اقتصاددانان براي حذف يكباره رانت‌هاي اقتصادي در قالب سياست‌هاي مختلف مانند خصوصي‌سازي و شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و توصيه انديشمندان علوم اجتماعي براي شكل‌گيري احزاب و انتخابات آزاد قابليت اجرا ندارد». بديهي است که دو عنصر از چند عنصری كه نورث تذكر مي‌دهد، چندان ربطي به دولت هاشمي ندارد. دولت سازندگي هرگز به‌صورت جدي اقدام به حذف راست‌ها نكرد، بلكه سياست توزيع رانت از دستش خارج شد. از سوی دیگر هاشمي در دوره دولت‌مداري‌اش چندان دغدغه شكل‌گيري احزاب و انتخابات آزاد را نداشت. از همين دو عنصر است كه دولت خاتمي سر برمي‌آورد. اگرچه دولت اصلاحات در ظاهر گامي به جلو نسبت به دولت سازندگي است، اما درواقع اين‌گونه نيست. خاتمي، ويراستار دولت هاشمي است. او با برداشت درستي كه از دولت ليبرالي داشت، تلاش ‌كرد در صورت‌بندي غريزي دولت سازندگي از نظريه نورث تجديدنظر كند. او توان مقابله با رانت‌هاي به‌وجودآمده در دولت هاشمي را نداشت، ازاین‌رو سعي كرد با بي‌اعتنايي از كنار آنان بگذرد و فقط بيش از آن چيزي كه دولت هاشمي طراحي كرده بود قدمي به پيش نگذارد. او تمام تلاشش را برای تأسيس نهادهاي مدني و شكل‌گيري احزاب و توسعه سياسي کرد و رؤياي نافرجامش دولت پاسخ‌گو بود؛ رؤيايي كه خاتمي را به اين آگاهي رساند كه پاسخ‌گويی صرفا در اختيار دولت نيست و دولت مقتدر يكي از الزامات دولت پاسخ‌گو است. خاتمي نيز ناخواسته در دام‌چاله تئوري دولت سازندگي افتاد و تلاش كرد با الگوبرداري از جوامع باز، راه دموكراسي را هموار كند. راهبردي كه هاشمي در سويه‌هاي اقتصادي آن شكست خورده بود و خاتمي سر آن داشت تا در توسعه سياسي آن را بيازمايد؛ غافل از اينكه اين الگوبرداري به تعبير نورث كارايي چنداني ندارد و بهتر آن است كه به جاي الگوبرداري از جوامع باز، حركت از جامعه شكننده به جامعه بالغ صورت گيرد. معيار تمايز اين دو جامعه شكننده و بالغ، حفظ امنيت و پرهيز از آشوب و خشونت است. به تعبیر نورث، جامعه شكننده جامعه‌اي است كه در آن نظم و امنيت شكننده است و برعكس در جوامع بالغ احتمال برهم‌خوردن نظم بسيار كم است؛ اما دولت اصلاحات با آن كارنامه درخشان و با آن پشتوانه مردمي، نتوانست جامعه بالغ را طراحي كند. جامعه‌اي كه امنيت آن به‌راحتي توسط جناح و گروه‌هاي مخالف دچار آسيب و تلاطم نشود. از همين جامعه نابالغ بود كه دولت احمدي‌نژاد با حمله به دولت‌هاي پيشين سر كار آمد. دولت هاشمي با آموزه‌هاي نورث راه به جايي نبرد و دولت خاتمي هم نتوانست ايده‌هاي خود را در شرايطي كه همه‌چيز مهيا بود، راهبردي كند. احمدي‌نژاد با شعار عليه دولت هاشمي، مردم را فريب داد. كاش او پا جاي پاي دولت هاشمي مي‌گذاشت. احمدی‌نژاد نه‌تنها اين كار را نكرد، بلكه در مقابله با رانت‌هاي مولد، دست به رانت‌هاي نامولد زد. همان رانت‌هايي كه نورث از آن به‌عنوان رانت‌هاي خانمان‌برانداز ياد مي‌كند. اينك با همين نگاه اجمالي به دولت‌هاي پيشين، به‌ دليل استيصال دولت روحاني پي خواهيم برد. استيصالي كه فقط با نظريه جوئل ميگدال قابل تحليل است؛ دولتي ضعيف در برابر جامعه‌اي قوي؛ جامعه‌اي شبكه‌اي، ناهمگون و پراكنده و چندپاره و دشوار به‌لحاظ كنترل اجتماعي. دولت، نخستين مفهوم از مفاهيم چهارگانه ميگدال است: «دولت قوي دولتي است كه مي‌تواند گروه‌هاي پراكنده را منسجم كند و توانايي اعمال خشونت مشروع را دارد. دولتي كه نتواند اعمال خشونت را شروع كند، در تضاد منافع طبقاتي ناگزير به استراتژي بقا تن خواهد داد». دولت روحاني به‌دليل شرايط جهاني حتي توان پيگيري استراتژي بقا را هم ندارد. هرگونه گزينش ميان گروه‌هاي پراكنده و متفرق جامعه خدشه كلي به پيكره جامعه و وحدت طبيعي آن وارد مي‌كند. ازاين‌رو دولت تدبير و اميد، استراتژي انفعال را دنبال مي‌كند كه موجب بي‌عملي در تصميمات استراتژيك خواهد شد. ميگدال چنين جامعه‌اي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «دولت ضعيف، دولتي است كه در برابر ساختار شبكه‌اي جامعه توان بسيج و سازماندهي را ندارد و ناگزير، از اجرائي و عملياتي‌كردن برنامه‌هاي خود عقب‌نشيني مي‌كند». درحال‌حاضر اين مشكل به‌راحتي در دولت روحاني قابل رديابي است. اين دولت حتي در تصميماتي كه به نفع ملت است، از جمله تعيين واقعي نرخ عامل‌هاي سوخت، حذف يارانه‌هاي افراد پردرآمد و ساماندهي صندوق‌هاي بازنشستگي. دولت‌ روحاني وارث وضعيتي است كه از سياست دولت‌های پيشين به يادگار مانده است و اگر اينك بروز و ظهور بيشتري يافته، به‌دليل قدرتمندشدن جامعه است. بديهي است در اينجا قدرتمندشدن به معناي مصطلح (مثبت) آن نيست. در واقع مي‌توان گفت پوسته جامعه سخت و غيرقابل نفوذ شده است. در اين شرايط اتفاق ناخوشايندي رخ خواهد داد كه نه به نفع دولت و ملت است و نه به نفع پروژه دموكراسي‌خواهي. در اين وضعيت دولت‌ها براي اجراي تصميمات خود به نهادهاي سخت و كارآمدي همچون احزاب، نظاميان و دستگاه‌هاي امنيتي پناه خواهند برد؛ يعني اعمال ناخواسته تكنولوژي‌هاي انضباطي و امنيتي. اينها تحليل شرايط كنوني است. اما پرسش مهم اينجاست؛ دولتي كه زاده اين شرايط است چگونه دولتيخواهد بود؟
 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

دولت شكننده و جامعه قدرتمند

احمد غلامی . سردبیر

دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي را با دو نظريه مي‌توان تشريح و تبيين كرد؛ دولت سازندگي هاشمي‌رفسنجاني، اصلاحات خاتمي، مهرورزي احمدي‌نژاد و تدبير و اميد روحاني. معمولا مطرح‌شدن نظريه‌ها قبل از تأسیس دولت‌ها صورت مي‌گيرد تا نهادها و سازمان‌هاي ذيلِ اين نظريه هدايت و راهبردي شوند. به‌كارگيري نظريه‌ها و تبيين آن براي مردم، انتظارات و مطالبات آنان را از دولت منطقي کرده و از ابهام در عملكرد آن مي‌کاهد. دولت سازندگي به شيوه‌اي غريزي با نظريه «داگلاس نورث» پا گرفت. در این نظريه جوامع را مي‌توان به دو دسته جوامعِ با دسترسي محدود به حقوق و مالكيت و قانون و جوامعِ با دسترسی همگانی به قانون تعريف كرد. از نگاه داگلاس نورث، جوامع محدود بايد مراحل مختلفي را سپري كنند و آن‌گاه به جامعه نوع دوم دست يابند. هاشمي‌رفسنجاني در شرايط مطلوبي روي كار آمد. او به دلايل متعددي از‌جمله اينكه يكي از بنيان‌گذاران جمهوري اسلامي بود، توانست شیوه اداره جامعه بعد از جنگ ايران را كه در آن دوره تقريبا به شيوه دولتِ رفاه اداره مي‌شد، تغيير دهد و به سوي توسعه، آن‌هم توسعه به شيوه جوامع با دسترسي محدود سوق دهد. هاشمي‌رفسنجاني براي آنكه اقداماتش با سهولت انجام گيرد و به موانعي جدي برخورد نكند، گروه‌ها و نهادهاي رسمي قدرت را وارد راهبردهاي توسعه‌اي خود كرد. به معناي ديگر او صاحبان قدرت‌هاي علني و پنهاني در جامعه را كه توانايي اثرگذاري در پيشبرد و اخلال در توسعه اقتصادي دولت او را داشتند، در پروژه‌هاي اقتصادي سهيم كرد. اين راهبرد كه برنامه مدوني براي‌ آن وجود نداشت، راهبرد «توزيع رانت مولد» در ميان صاحبان قدرت بود كه هاشمي‌رفسنجاني اميد داشت بدون مشاركت مردم تغييری جدی در اقتصاد ایجاد کند. دولت سازندگي بيش از هر دولت ديگر بعد از انقلاب دولت‌محور بود. از همين‌جا مي‌توانيم نقبي به نظريه دومي بزنيم كه در سياست داخلي نقش مؤثري داشته است؛ «جوئل ميگدال» صاحب نظريه «دولت‌هاي ضعيف و جامعه قدرتمند» است. در اين بخش ابتدا بيش از پرداختن به اين نظريه با انتقاد او از تعريف دولت از سوی ماكس وبر سروكار داريم. ميگدال باور دارد که در تعريف سلطه و تغيير بايد تجديدنظري جدي كرد. نگاه ماكس وبر، به‌ویژه حاميان او كه قرائت‌هاي افراطي از نظرياتش دارند، در تعريف دولت، تعريف جامعي نيست: «سلطه و تغيير بارها به‌عنوان بخشي از فرايندي كه دولت نقطه اتكاي آن بوده است، مورد تحليل قرار گرفته است. بر‌اساس‌این استدلال مي‌شود كه دولت مدرن از طريق قانون، ديوان‌سالاري، خشونت و ديگر ابزار، رفتار مردم و در سطح وسيع‌تري نوع تعريف مردم از هويت‌شان را تغيير داده است». با تسامح مي‌توان گفت به استثناي دولت اصلاحات، ديگر دولت‌هاي بعد از انقلاب باور داشته‌اند که می‌توان از طريق قدرت دولت دست به تغييرات دامنه‌داري بدون مشاركت مردم زد. دولت هاشمي‌رفسنجاني به تكنوكرات‌هايی باور داشت كه در حمايت حداقلي مردم، سرنوشت حداكثري آنان را تغيير داده و به آنها جهت خواهد داد. دولت سازندگي به شيوه غريزي نظريات داگلاس نورث را به كار گرفت و درست از همان‌جايي شكست خورد كه ميگدال در انتقاد از نظريه‌پردازان دولت‌گرا مي‌گويد: «اما ديدگاه من درباره سازوكار دروني سلطه و تغيير با اين اصل اوليه شروع شد كه هيچ قواعد واحد و يكپارچه‌اي در هيچ‌جا وجود ندارد، خواه در قالب قوانين دولتي، خواه قواعد مندرج در متون مذهبي و خواه قواعد مورد احترام مندرج در آداب و رسوم روزمره مردم. در هيچ جامعه‌اي براي هدايت زندگي مردم هيچ قاعده بلامنازعي در قانون، مذهب يا هر نهاد ديگري وجود ندارد. مدل دولت در جامعه بر تعاملات منازعه‌آميز مراكز رسمي و غيررسمي گوناگون متولي هدايت مردم تأكيد دارد؛ مراكزي كه تلاش مي‌كنند رفتارشان به الگوي گروه‌هاي مختلف جامعه تبديل شود».‌دولت سازندگي مصداق دولت قوي و جامعه‌اي ضعيف بود؛ جامعه‌اي كه براي رهايي از انفعال، يك‌صدا وارد گود شد و دولت اصلاحات را به وجود آورد؛ اما مشكل راهبردي دولت سازندگي اين نبود. دولت هاشمي از جايي ضربه خورد كه به شيوه‌اي غريزي آموزه‌هاي داگلاس نورث را راهبردي كرد. اگر تكنوكرات‌هاي دولت سازندگي انتقادات نورث به جوامع با دسترسي محدود به حقوق و مالكيت و قانون را جدي مي‌گرفتند و در رسيدن به جوامع با دسترسی همگاني به قانون شتاب نمي‌كردند،‌ شايد اثرگذاري بيشتري در سير تحولات اقتصادي و سياسي ايران داشتند: 

 «بديهي است که گذر از جامعه با دسترسي محدود به جامعه با دسترسي همگاني با انتقال نهادها و الگوبرداري از قوانين و مقررات، سازمان‌ها و مؤسسات امكان‌پذير نيست و اين الگوبرداری‌ها نه‌تنها كمكي به اين جوامع نمي‌كنند؛ بلكه آنها را در معرض فروپاشي و خشونت فراگير قرار مي‌دهند. در جوامع با دسترسي محدود و توصيه اقتصاددانان براي حذف يكباره رانت‌هاي اقتصادي در قالب سياست‌هاي مختلف مانند خصوصي‌سازي و شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و توصيه انديشمندان علوم اجتماعي براي شكل‌گيري احزاب و انتخابات آزاد قابليت اجرا ندارد». بديهي است که دو عنصر از چند عنصری كه نورث تذكر مي‌دهد، چندان ربطي به دولت هاشمي ندارد. دولت سازندگي هرگز به‌صورت جدي اقدام به حذف راست‌ها نكرد، بلكه سياست توزيع رانت از دستش خارج شد. از سوی دیگر هاشمي در دوره دولت‌مداري‌اش چندان دغدغه شكل‌گيري احزاب و انتخابات آزاد را نداشت. از همين دو عنصر است كه دولت خاتمي سر برمي‌آورد. اگرچه دولت اصلاحات در ظاهر گامي به جلو نسبت به دولت سازندگي است، اما درواقع اين‌گونه نيست. خاتمي، ويراستار دولت هاشمي است. او با برداشت درستي كه از دولت ليبرالي داشت، تلاش ‌كرد در صورت‌بندي غريزي دولت سازندگي از نظريه نورث تجديدنظر كند. او توان مقابله با رانت‌هاي به‌وجودآمده در دولت هاشمي را نداشت، ازاین‌رو سعي كرد با بي‌اعتنايي از كنار آنان بگذرد و فقط بيش از آن چيزي كه دولت هاشمي طراحي كرده بود قدمي به پيش نگذارد. او تمام تلاشش را برای تأسيس نهادهاي مدني و شكل‌گيري احزاب و توسعه سياسي کرد و رؤياي نافرجامش دولت پاسخ‌گو بود؛ رؤيايي كه خاتمي را به اين آگاهي رساند كه پاسخ‌گويی صرفا در اختيار دولت نيست و دولت مقتدر يكي از الزامات دولت پاسخ‌گو است. خاتمي نيز ناخواسته در دام‌چاله تئوري دولت سازندگي افتاد و تلاش كرد با الگوبرداري از جوامع باز، راه دموكراسي را هموار كند. راهبردي كه هاشمي در سويه‌هاي اقتصادي آن شكست خورده بود و خاتمي سر آن داشت تا در توسعه سياسي آن را بيازمايد؛ غافل از اينكه اين الگوبرداري به تعبير نورث كارايي چنداني ندارد و بهتر آن است كه به جاي الگوبرداري از جوامع باز، حركت از جامعه شكننده به جامعه بالغ صورت گيرد. معيار تمايز اين دو جامعه شكننده و بالغ، حفظ امنيت و پرهيز از آشوب و خشونت است. به تعبیر نورث، جامعه شكننده جامعه‌اي است كه در آن نظم و امنيت شكننده است و برعكس در جوامع بالغ احتمال برهم‌خوردن نظم بسيار كم است؛ اما دولت اصلاحات با آن كارنامه درخشان و با آن پشتوانه مردمي، نتوانست جامعه بالغ را طراحي كند. جامعه‌اي كه امنيت آن به‌راحتي توسط جناح و گروه‌هاي مخالف دچار آسيب و تلاطم نشود. از همين جامعه نابالغ بود كه دولت احمدي‌نژاد با حمله به دولت‌هاي پيشين سر كار آمد. دولت هاشمي با آموزه‌هاي نورث راه به جايي نبرد و دولت خاتمي هم نتوانست ايده‌هاي خود را در شرايطي كه همه‌چيز مهيا بود، راهبردي كند. احمدي‌نژاد با شعار عليه دولت هاشمي، مردم را فريب داد. كاش او پا جاي پاي دولت هاشمي مي‌گذاشت. احمدی‌نژاد نه‌تنها اين كار را نكرد، بلكه در مقابله با رانت‌هاي مولد، دست به رانت‌هاي نامولد زد. همان رانت‌هايي كه نورث از آن به‌عنوان رانت‌هاي خانمان‌برانداز ياد مي‌كند. اينك با همين نگاه اجمالي به دولت‌هاي پيشين، به‌ دليل استيصال دولت روحاني پي خواهيم برد. استيصالي كه فقط با نظريه جوئل ميگدال قابل تحليل است؛ دولتي ضعيف در برابر جامعه‌اي قوي؛ جامعه‌اي شبكه‌اي، ناهمگون و پراكنده و چندپاره و دشوار به‌لحاظ كنترل اجتماعي. دولت، نخستين مفهوم از مفاهيم چهارگانه ميگدال است: «دولت قوي دولتي است كه مي‌تواند گروه‌هاي پراكنده را منسجم كند و توانايي اعمال خشونت مشروع را دارد. دولتي كه نتواند اعمال خشونت را شروع كند، در تضاد منافع طبقاتي ناگزير به استراتژي بقا تن خواهد داد». دولت روحاني به‌دليل شرايط جهاني حتي توان پيگيري استراتژي بقا را هم ندارد. هرگونه گزينش ميان گروه‌هاي پراكنده و متفرق جامعه خدشه كلي به پيكره جامعه و وحدت طبيعي آن وارد مي‌كند. ازاين‌رو دولت تدبير و اميد، استراتژي انفعال را دنبال مي‌كند كه موجب بي‌عملي در تصميمات استراتژيك خواهد شد. ميگدال چنين جامعه‌اي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «دولت ضعيف، دولتي است كه در برابر ساختار شبكه‌اي جامعه توان بسيج و سازماندهي را ندارد و ناگزير، از اجرائي و عملياتي‌كردن برنامه‌هاي خود عقب‌نشيني مي‌كند». درحال‌حاضر اين مشكل به‌راحتي در دولت روحاني قابل رديابي است. اين دولت حتي در تصميماتي كه به نفع ملت است، از جمله تعيين واقعي نرخ عامل‌هاي سوخت، حذف يارانه‌هاي افراد پردرآمد و ساماندهي صندوق‌هاي بازنشستگي. دولت‌ روحاني وارث وضعيتي است كه از سياست دولت‌های پيشين به يادگار مانده است و اگر اينك بروز و ظهور بيشتري يافته، به‌دليل قدرتمندشدن جامعه است. بديهي است در اينجا قدرتمندشدن به معناي مصطلح (مثبت) آن نيست. در واقع مي‌توان گفت پوسته جامعه سخت و غيرقابل نفوذ شده است. در اين شرايط اتفاق ناخوشايندي رخ خواهد داد كه نه به نفع دولت و ملت است و نه به نفع پروژه دموكراسي‌خواهي. در اين وضعيت دولت‌ها براي اجراي تصميمات خود به نهادهاي سخت و كارآمدي همچون احزاب، نظاميان و دستگاه‌هاي امنيتي پناه خواهند برد؛ يعني اعمال ناخواسته تكنولوژي‌هاي انضباطي و امنيتي. اينها تحليل شرايط كنوني است. اما پرسش مهم اينجاست؛ دولتي كه زاده اين شرايط است چگونه دولتيخواهد بود؟
 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید