خبر
ادامه مذاکرات اتحادیه اروپا با بریتانیا
برگزیت همچنان بلاتکلیف
مذاکرات اتحادیه اروپا با بریتانیا بر سر نحوه خروج این کشور از اتحادیه روز سه‌شنبه به نتیجه نرسید اما قرار است که پیش‌نویس يك توافق در اجلاس رهبران اروپا به بحث گذاشته شود و چنانچه به تصویب برسد، برگزیت با توافق میسر خواهد بود.
استفن بارکلی، وزیر امور برگزیت بريتانيا اعلام کرد دولت پیش‌نویس بیانیه سیاسی برگزیت را تسلیم طرف اروپایی کرده است. این اقدام می‌تواند به این معنا باشد که دو طرف درباره توافق برگزیت به نتیجه رسیده و مراحل پایانی کار طی می‌شود. اين در حالي است كه بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا از سوی احزاب سیاسی تحت فشار زیادی قرار دارد تا پیش از برگزاری نشست سران اروپا درباره نحوه اجرای برگزیت به توافق برسد. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس مصوبه پارلمان، جانسون مجبور است تا مهلت خروج بريتانيا را درصورتی‌که توافق برگزیت تا روز شنبه به تأیید پارلمان نرسد، تمدید کند.
مهلت خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا ۳۱ اکتبر به پایان می‌رسد و جانسون بارها اعلام کرده که به هیچ قیمتی حاضر به تمدید این تاریخ نیست. با‌این‌حال وزیر برگزیت در سخناني که نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت است، در پارلمان تأیید کرد اگر توافق برگزیت حاصل نشود، جانسون مهلت خروج از اتحادیه اروپا را تمدید می‌کند. اگر جانسون به توافق برگزیت دست پیدا کند، بازهم بعید است که طرح او به تأیید پارلمان برسد؛ چراكه حزب حاکم محافظه‌کار اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارد. در واقع محافظه‌کاران با ترکیب ۱۰ کرسی حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی ۲۹۱ کرسی در اختیار دارد که ۴۵ کرسی برای تشکیل اکثریت کم است. در واقع اگر خوش‌بینانه‌ترین حالت یعنی دست‌یابی به توافق برگزیت با اتحادیه اروپا و موافقت پارلمان را یک کفه ترازو و تداوم بن‌بست برگزیت را در کفه دیگر وزن کنیم، شواهد نشان می‌دهد که کفه دوم سنگینی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اگر اوضاع در چند روز آینده، طبق میل جانسون پیش نرود، او چاره‌ای جز تمدید مهلت برگزیت نخواهد داشت؛ مگر آنکه بخواهد از قانون سرپیچی کند که در آن صورت بحث عدم صلاحیت او داغ خواهد شد. طبق مصوبه ماه گذشته
پارلمان، جانسون باید مهلت برگزیت را تا ۳۱ ژانویه سال آینده تمدید کند تا فرصت کافی برای توافق جدید وجود داشته باشد. اين در حالي است که حزب رقیب به رهبری جرمی کوربین وعده داده که در صورت تمدید مهلت برگزیت لایحه برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را فعال خواهد کرد و در آن صورت اوضاع از آنچه هست، پیچیده‌تر خواهد شد.
تصویب «سند دموکراسی» هنگ‌کنگ در آمریکا
مخالفت قاطع چین
مجلس نمایندگان آمریکا مقررات و قوانین موسوم به «سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ‌کنگ» را در کنار شماری دیگر از قوانین سخت‌گیرانه علیه پکن، تصویب کرد. سند دموکراسی، مصوب مجلس نمایندگان از وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارشی سالانه، ادامه خودمختاریِ منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ را تأیید کند؛ در این صورت است که اعطای تسهیلات ویژه به این شبه‌جزیره به‌عنوان یک واحد مجزا از چین و البته مرکز مالی مهم آسیا، ادامه پیدا می‌کند. مقررات دیگری تحت عنوان «سند حمایت از هنگ‌کنگ» صادرات تجاری ادوات نظامی و تجهیزات کنترل تجمعات را که ممکن است مورد استفاده پلیس این منطقه در روند مقابله با اعتراضات قرار گیرد، منع می‌کند.اين سند دموکراسی درعین‌حال راه را برای اعمال تحریم‌ها علیه افرادی که اقدامات آنها تهدیدی علیه خودمختاری هنگ‌کنگ محسوب خواهد شد، باز می‌کند. سنای آمریکا هنوز زمان رأی‌گیری نهایی درباره این مقررات را مشخص نکرده است. در صورت تصویب این اسناد در سنا، آنها برای تبدیل به قانون نزد رئیس‌جمهوری آمریکا فرستاده خواهند شد که البته می‌تواند قوانین را وتو کند.معترضان هنگ‌کنگی که ماه‌هاست علیه سیاست‌های دولت این منطقه در
نزدیکی بیش‌از‌حد به پکن، دست به اعتراض می‌زنند، بارها خواستار تصویب این اسناد شده بودند. اما پکن بارها درباره تصویب اين سند هشدار داده است. روز گذشته نيز چین با اقدام تازه مجلس نمایندگان آمریکا «قاطعانه مخالفت» کرده و وزارت خارجه آن کشور گفت این موضوع به روابط دو کشور آسیب می‌رساند.پکن بار دیگر آمریکا را به دخالت در امور حکومتی خود متهم کرده و می‌گوید اسناد مجلس نمایندگان، حامی «نیروهای مخالف و رادیکال» است. دولت چین معترضان هنگ‌کنگی را «شورشی» یا «افراد افراطی» توصیف می‌کند. معترضان هنگ‌کنگی از سوی دیگر پکن را متهم کرده‌اند قصد دارد به‌مرور تمامی آنچه این منطقه را از سرزمین اصلی مجزا می‌کند، از میان بردارد.
ادامه مذاکرات اتحادیه اروپا با بریتانیا
برگزیت همچنان بلاتکلیف
مذاکرات اتحادیه اروپا با بریتانیا بر سر نحوه خروج این کشور از اتحادیه روز سه‌شنبه به نتیجه نرسید اما قرار است که پیش‌نویس يك توافق در اجلاس رهبران اروپا به بحث گذاشته شود و چنانچه به تصویب برسد، برگزیت با توافق میسر خواهد بود.
استفن بارکلی، وزیر امور برگزیت بريتانيا اعلام کرد دولت پیش‌نویس بیانیه سیاسی برگزیت را تسلیم طرف اروپایی کرده است. این اقدام می‌تواند به این معنا باشد که دو طرف درباره توافق برگزیت به نتیجه رسیده و مراحل پایانی کار طی می‌شود. اين در حالي است كه بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا از سوی احزاب سیاسی تحت فشار زیادی قرار دارد تا پیش از برگزاری نشست سران اروپا درباره نحوه اجرای برگزیت به توافق برسد. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس مصوبه پارلمان، جانسون مجبور است تا مهلت خروج بريتانيا را درصورتی‌که توافق برگزیت تا روز شنبه به تأیید پارلمان نرسد، تمدید کند.
مهلت خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا ۳۱ اکتبر به پایان می‌رسد و جانسون بارها اعلام کرده که به هیچ قیمتی حاضر به تمدید این تاریخ نیست. با‌این‌حال وزیر برگزیت در سخناني که نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت است، در پارلمان تأیید کرد اگر توافق برگزیت حاصل نشود، جانسون مهلت خروج از اتحادیه اروپا را تمدید می‌کند. اگر جانسون به توافق برگزیت دست پیدا کند، بازهم بعید است که طرح او به تأیید پارلمان برسد؛ چراكه حزب حاکم محافظه‌کار اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارد. در واقع محافظه‌کاران با ترکیب ۱۰ کرسی حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی ۲۹۱ کرسی در اختیار دارد که ۴۵ کرسی برای تشکیل اکثریت کم است. در واقع اگر خوش‌بینانه‌ترین حالت یعنی دست‌یابی به توافق برگزیت با اتحادیه اروپا و موافقت پارلمان را یک کفه ترازو و تداوم بن‌بست برگزیت را در کفه دیگر وزن کنیم، شواهد نشان می‌دهد که کفه دوم سنگینی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اگر اوضاع در چند روز آینده، طبق میل جانسون پیش نرود، او چاره‌ای جز تمدید مهلت برگزیت نخواهد داشت؛ مگر آنکه بخواهد از قانون سرپیچی کند که در آن صورت بحث عدم صلاحیت او داغ خواهد شد. طبق مصوبه ماه گذشته
پارلمان، جانسون باید مهلت برگزیت را تا ۳۱ ژانویه سال آینده تمدید کند تا فرصت کافی برای توافق جدید وجود داشته باشد. اين در حالي است که حزب رقیب به رهبری جرمی کوربین وعده داده که در صورت تمدید مهلت برگزیت لایحه برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را فعال خواهد کرد و در آن صورت اوضاع از آنچه هست، پیچیده‌تر خواهد شد.
تصویب «سند دموکراسی» هنگ‌کنگ در آمریکا
مخالفت قاطع چین
مجلس نمایندگان آمریکا مقررات و قوانین موسوم به «سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ‌کنگ» را در کنار شماری دیگر از قوانین سخت‌گیرانه علیه پکن، تصویب کرد. سند دموکراسی، مصوب مجلس نمایندگان از وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارشی سالانه، ادامه خودمختاریِ منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ را تأیید کند؛ در این صورت است که اعطای تسهیلات ویژه به این شبه‌جزیره به‌عنوان یک واحد مجزا از چین و البته مرکز مالی مهم آسیا، ادامه پیدا می‌کند. مقررات دیگری تحت عنوان «سند حمایت از هنگ‌کنگ» صادرات تجاری ادوات نظامی و تجهیزات کنترل تجمعات را که ممکن است مورد استفاده پلیس این منطقه در روند مقابله با اعتراضات قرار گیرد، منع می‌کند.اين سند دموکراسی درعین‌حال راه را برای اعمال تحریم‌ها علیه افرادی که اقدامات آنها تهدیدی علیه خودمختاری هنگ‌کنگ محسوب خواهد شد، باز می‌کند. سنای آمریکا هنوز زمان رأی‌گیری نهایی درباره این مقررات را مشخص نکرده است. در صورت تصویب این اسناد در سنا، آنها برای تبدیل به قانون نزد رئیس‌جمهوری آمریکا فرستاده خواهند شد که البته می‌تواند قوانین را وتو کند.معترضان هنگ‌کنگی که ماه‌هاست علیه سیاست‌های دولت این منطقه در
نزدیکی بیش‌از‌حد به پکن، دست به اعتراض می‌زنند، بارها خواستار تصویب این اسناد شده بودند. اما پکن بارها درباره تصویب اين سند هشدار داده است. روز گذشته نيز چین با اقدام تازه مجلس نمایندگان آمریکا «قاطعانه مخالفت» کرده و وزارت خارجه آن کشور گفت این موضوع به روابط دو کشور آسیب می‌رساند.پکن بار دیگر آمریکا را به دخالت در امور حکومتی خود متهم کرده و می‌گوید اسناد مجلس نمایندگان، حامی «نیروهای مخالف و رادیکال» است. دولت چین معترضان هنگ‌کنگی را «شورشی» یا «افراد افراطی» توصیف می‌کند. معترضان هنگ‌کنگی از سوی دیگر پکن را متهم کرده‌اند قصد دارد به‌مرور تمامی آنچه این منطقه را از سرزمین اصلی مجزا می‌کند، از میان بردارد.