قاضي خطاب به شبنم نعمت‌زاده:
آن‌قدر در زندان نامه‌نگاري نکنيد
ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا دوشنبه ششم آبان در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
در ابتداي جلسه وکيل نعمت‌زاده در جايگاه قرار گرفت و به تشريح ادامه دفاعيات خود پرداخت. او با اشاره به نحوه تشکيل اين پرونده گفت: با نامه‌اي موضوع به استحضار رياست‌جمهوري رسيد و مرقوم فرمود که با پيگيري وزارت اطلاعات حقوق مردم مورد پيگيري قرار گيرد. روزنامه «شرق» در تاريخ 22/5/97 با عنوان «نسبت محتکر با وزير سابق» مطلبي نوشته است، در جلد ۱۳ پرونده گفت‌وگويي از ايلنا به تاريخ 16/7/97 گفت‌وگويي با سخنگوي سازمان غذا و دارو انجام مي‌دهد که آن را منعکس مي‌کند و در آن سخنگو به پلمب اموال دارويي موکل واکنش نشان مي‌دهد. اين پرونده به اين شکل شروع مي‌شود. نعمت‌زاده با اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقيب قرار مي‌گيرد که نهايتا منع تعقيب صادر مي‌شود. در مقدمه کيفرخواست مباني جرم اقتصادي در فقه اسلامي ذکر شده است و براساس اين مقدمه مبنا اين بوده که فعلي انجام شده و تحصيل مالي نيز رخ داده است؛ اما بدهي ايجادشده نه تنها توسط فعل مثبت موکل صورت نگرفته بلکه بر اثر سوءمديريت افرادي بوده که منجر به ديون شده است.
او در ادامه دفاعيات خود درخصوص موضوع قاچاق در پرونده متهم نعمت‌زاده گفت: شرکت در جهت کاهش هزينه‌ها اقدام به جمع‌آوري انبار‌ها از جمله انبار مرکزي مي‌کند و مراتب نيز به سازمان غذا و دارو اعلام مي‌شود، اما اداره مذکور در نامه‌اي به استناد نامه قضائي از مکاتبه با شرکت موکل خودداري و کار را قفل مي‌کند. شرکت مذکور داراي مجوز پخش دارو در سراسر کشور بوده است.
سپس قاضي مسعودي‌مقام در واکنش به اظهارات وکيل متهم نعمت‌زاده گفت: در نامه 9/5/97 معاونت غذا و داروي البرز صراحتا اعلام قاچاق کرده است. بسياري از اين دارو‌ها فاسد شدند و بحث اضطرار در عدم پرداخت جداست، اما در بحث حقوقي اين اضطرار ديده نمي‌شود.
در ادامه نماينده دادستان درباره اظهارات وکيل متهم درخصوص فضاي رسانه‌اي ايجادشده بيان کرد: اکثر پرونده‌هايي که در شعب ويژه رسيدگي مي‌شوند فضاي رسانه‌اي در آن تأثير مي‌گذارد و اين‌گونه نيست که رسيدگي قضائي در پرونده‌ها منحرف شود. وکيل متهم در جلسه قبل گفت که پرونده با صدور چند چک بلامحل شروع شده در حالي که همه پرونده‌ها با يک موضوع ساده شروع به رسيدگي مي‌شود که در انتها اغلب، ابعاد جديدي از آن پيدا شده و پيچيده‌تر مي‌شود.
نماينده دادستان در واکنش به اظهارات وکيل متهم درباره نبود دليل کافي در کيفرخواست گفت: نامه‌هايي را که خانم نعمت‌زاده به هيئت‌مديره نوشت، دليل نمي‌دانيد؟ پس چه دليل ديگري مي‌توان جز اين موارد ذکر کرد. خانم نعمت‌زاده گفت که در زمان راه‌اندازي انبار، هيچ مجوزي نداشت که همين اقدام دلالت دارد بر اينکه جرم محقق شده است. او با علم کافي در جلسات هيئت‌مديره حضور داشته و تصوير نامه‌نگاري‌هاي متهمه براي دادستاني نيز محرز است.
با پايان سخنان نماينده دادستان وكيل دوم نعمت‌زاده نيز دفاعياتي درباره موكلش مطرح كرد سپس قاضي از وکيل متهم لشگري‌پور خواست تا براي ارائه آخرين دفاعيات در جايگاه قرار گيرد.
وكيل لشگري‌پور با حضور در جايگاه با بيان اينکه پيش‌تر درخصوص تخفيفات توضيحاتي را ارائه کردم، گفت: عمده هزينه‌ها مربوط به قرارداد‌هايي بوده که توسط خانم نعمت‌زاده منعقد شده که موکلم در آنها هيچ‌گونه مداخله‌اي نداشته است. تنظيم نظريه کارشناسي بدون اخذ اظهارات موکل بوده و در حالي که نسبت به خانم نعمت‌زاده اين دسترسي وجود داشته، او همچنين عنوان كرد بر اساس آمارنامه دارويي سهم شركت رسا از بازار دارويي كشور 44صدم درصد است كه نشان مي‌دهد اخلال عمده در کار نبوده است.
در ادامه جلسه نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وکيل متهم لشگري‌پور گفت: در بحبوحه فعاليت در فضاي ضد‌رقابتي شرکت، احمدرضا لشگري‌پور اجرا‌کننده دستورات شبنم نعمت‌زاده بود؛ بنابراین از اين نظر مشارکت را به او منتسب کرديم. سوءنيت يک امر ذهني است و ما انتساب آن را با امور بيروني در نظر مي‌گيريم. فعاليت ضد‌رقابتي لشگري‌پور نشان‌دهنده اقدامات او با سوءنيت است.
در ادامه يکي از نمايندگان شرکت‌هاي شستا كه از شاكيان پرونده هستند، در جايگاه حاضر شد و بيان کرد: مطالب زيادي مطرح شد؛ اما يکي از مهم‌ترين مطالبي که بايد به آن اشاره کرد، درباره سود‌ده‌بودن شرکت‌هاي موکلان با وجود مطالباتي است که از شرکت توسعه دارويي رسا داشتند که اين اظهارات اصلا درست نبود. يکي از شرکت‌هاي موکلان شرکت فارابي است که عمده بدهي‌اش بالغ بر ۴۵ ميليارد تومان است. اين زيان به قدري سنگين بود که قيمت هر سهم را از ۸۱۰ تومان به ۳۸۰ تومان يعني ۵۵ درصد کاهش داده است، همچنين شرکت دوم بالغ بر ۱۳ ميليارد تومان زيان‌ده بود و شرکت سوم نيز ۱۶ ميليارد تومان زيان‌ده بود که مجموع اين سه شرکت بالغ بر حدود ۷۵ ميليارد تومان زيان‌ده بودند.
هرچند آخرين دفاعيات متهمان در جلسات قبل انجام شده بود؛ اما در ادامه جلسه با توجه به درخواست متهمان قاضي از متهمان خواست در جايگاه حاضر شوند و به هريك 10 دقيقه زمان اختصاص داد.
شبنم نعمت‌زاده با قرارگرفتن در جايگاه بار ديگر بخشي از سخناني را كه در جلسات گذشته عنوان كرده بود، مطرح كرد و مشكلات را گردن متهم ديگر پرونده انداخت و گفت: من به‌عنوان مالک اصلي شرکت اصلا نمي‌توانم قبول کنم که بخواهم ضربه‌اي به شرکت خود وارد کنم. تنها ايراد من اعتماد بود.
قاضي در واكنش به سخنان نعمت‌زاده گفت: شما مرتب از مستندات خود سخن مي‌گوييد؛ اما يک سال گذشته و هيچ سندي نياورده‌ايد. شما قبل از سال ۹۳، ۴۵۰ ميليارد تومان درآمد داشتيد. حال چطور مي‌گوييد چهار ميليارد تومان آورده داشتيد؟ آن‌قدر در زندان نامه‌نگاري نکنيد. شما وکيل داريد و مي‌توانيد از طريق وکيل خود اقدام کنيد.
در ادامه متهم ديگر پرونده در جايگاه حاضر شد. لشگري‌پور در آخرين دفاعيات خود اظهار كرد: در سال ۹۶ زماني که خواستند رسا‌پخش را راه‌اندازي کنند، من مخالفت کردم. خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش. من يعني اداره دارو و اداره دارو يعني من؛ اما در نهايت اداره دارو مخالفت کرد.
شبنم نعمت‌زاده حقوق پرسنل خود را نمي‌توانست بدهد و ما مي‌داديم. پولي را که بابت حقوق پرسنل داديم، بابت پرسنل خرج نکرد و گفت که مشکلات مهم‌تری از حقوق پرسنل داريم.
با پايان سخنان لشگري‌پور قاضي مسعودي‌مقام ختم جلسه را اعلام كرد و گفت: متهمان و وکلا در قالب آخرين لايحه مبني بر صداقت و راست‌گويي تا هفت روز فرصت دارند لايحه خود را بدهند و بعد از آن دادگاه وارد شور مي‌شود و رأي در زمان مقتضي صادر خواهد شد.
ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا دوشنبه ششم آبان در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
در ابتداي جلسه وکيل نعمت‌زاده در جايگاه قرار گرفت و به تشريح ادامه دفاعيات خود پرداخت. او با اشاره به نحوه تشکيل اين پرونده گفت: با نامه‌اي موضوع به استحضار رياست‌جمهوري رسيد و مرقوم فرمود که با پيگيري وزارت اطلاعات حقوق مردم مورد پيگيري قرار گيرد. روزنامه «شرق» در تاريخ 22/5/97 با عنوان «نسبت محتکر با وزير سابق» مطلبي نوشته است، در جلد ۱۳ پرونده گفت‌وگويي از ايلنا به تاريخ 16/7/97 گفت‌وگويي با سخنگوي سازمان غذا و دارو انجام مي‌دهد که آن را منعکس مي‌کند و در آن سخنگو به پلمب اموال دارويي موکل واکنش نشان مي‌دهد. اين پرونده به اين شکل شروع مي‌شود. نعمت‌زاده با اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقيب قرار مي‌گيرد که نهايتا منع تعقيب صادر مي‌شود. در مقدمه کيفرخواست مباني جرم اقتصادي در فقه اسلامي ذکر شده است و براساس اين مقدمه مبنا اين بوده که فعلي انجام شده و تحصيل مالي نيز رخ داده است؛ اما بدهي ايجادشده نه تنها توسط فعل مثبت موکل صورت نگرفته بلکه بر اثر سوءمديريت افرادي بوده که منجر به ديون شده است.
او در ادامه دفاعيات خود درخصوص موضوع قاچاق در پرونده متهم نعمت‌زاده گفت: شرکت در جهت کاهش هزينه‌ها اقدام به جمع‌آوري انبار‌ها از جمله انبار مرکزي مي‌کند و مراتب نيز به سازمان غذا و دارو اعلام مي‌شود، اما اداره مذکور در نامه‌اي به استناد نامه قضائي از مکاتبه با شرکت موکل خودداري و کار را قفل مي‌کند. شرکت مذکور داراي مجوز پخش دارو در سراسر کشور بوده است.
سپس قاضي مسعودي‌مقام در واکنش به اظهارات وکيل متهم نعمت‌زاده گفت: در نامه 9/5/97 معاونت غذا و داروي البرز صراحتا اعلام قاچاق کرده است. بسياري از اين دارو‌ها فاسد شدند و بحث اضطرار در عدم پرداخت جداست، اما در بحث حقوقي اين اضطرار ديده نمي‌شود.
در ادامه نماينده دادستان درباره اظهارات وکيل متهم درخصوص فضاي رسانه‌اي ايجادشده بيان کرد: اکثر پرونده‌هايي که در شعب ويژه رسيدگي مي‌شوند فضاي رسانه‌اي در آن تأثير مي‌گذارد و اين‌گونه نيست که رسيدگي قضائي در پرونده‌ها منحرف شود. وکيل متهم در جلسه قبل گفت که پرونده با صدور چند چک بلامحل شروع شده در حالي که همه پرونده‌ها با يک موضوع ساده شروع به رسيدگي مي‌شود که در انتها اغلب، ابعاد جديدي از آن پيدا شده و پيچيده‌تر مي‌شود.
نماينده دادستان در واکنش به اظهارات وکيل متهم درباره نبود دليل کافي در کيفرخواست گفت: نامه‌هايي را که خانم نعمت‌زاده به هيئت‌مديره نوشت، دليل نمي‌دانيد؟ پس چه دليل ديگري مي‌توان جز اين موارد ذکر کرد. خانم نعمت‌زاده گفت که در زمان راه‌اندازي انبار، هيچ مجوزي نداشت که همين اقدام دلالت دارد بر اينکه جرم محقق شده است. او با علم کافي در جلسات هيئت‌مديره حضور داشته و تصوير نامه‌نگاري‌هاي متهمه براي دادستاني نيز محرز است.
با پايان سخنان نماينده دادستان وكيل دوم نعمت‌زاده نيز دفاعياتي درباره موكلش مطرح كرد سپس قاضي از وکيل متهم لشگري‌پور خواست تا براي ارائه آخرين دفاعيات در جايگاه قرار گيرد.
وكيل لشگري‌پور با حضور در جايگاه با بيان اينکه پيش‌تر درخصوص تخفيفات توضيحاتي را ارائه کردم، گفت: عمده هزينه‌ها مربوط به قرارداد‌هايي بوده که توسط خانم نعمت‌زاده منعقد شده که موکلم در آنها هيچ‌گونه مداخله‌اي نداشته است. تنظيم نظريه کارشناسي بدون اخذ اظهارات موکل بوده و در حالي که نسبت به خانم نعمت‌زاده اين دسترسي وجود داشته، او همچنين عنوان كرد بر اساس آمارنامه دارويي سهم شركت رسا از بازار دارويي كشور 44صدم درصد است كه نشان مي‌دهد اخلال عمده در کار نبوده است.
در ادامه جلسه نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وکيل متهم لشگري‌پور گفت: در بحبوحه فعاليت در فضاي ضد‌رقابتي شرکت، احمدرضا لشگري‌پور اجرا‌کننده دستورات شبنم نعمت‌زاده بود؛ بنابراین از اين نظر مشارکت را به او منتسب کرديم. سوءنيت يک امر ذهني است و ما انتساب آن را با امور بيروني در نظر مي‌گيريم. فعاليت ضد‌رقابتي لشگري‌پور نشان‌دهنده اقدامات او با سوءنيت است.
در ادامه يکي از نمايندگان شرکت‌هاي شستا كه از شاكيان پرونده هستند، در جايگاه حاضر شد و بيان کرد: مطالب زيادي مطرح شد؛ اما يکي از مهم‌ترين مطالبي که بايد به آن اشاره کرد، درباره سود‌ده‌بودن شرکت‌هاي موکلان با وجود مطالباتي است که از شرکت توسعه دارويي رسا داشتند که اين اظهارات اصلا درست نبود. يکي از شرکت‌هاي موکلان شرکت فارابي است که عمده بدهي‌اش بالغ بر ۴۵ ميليارد تومان است. اين زيان به قدري سنگين بود که قيمت هر سهم را از ۸۱۰ تومان به ۳۸۰ تومان يعني ۵۵ درصد کاهش داده است، همچنين شرکت دوم بالغ بر ۱۳ ميليارد تومان زيان‌ده بود و شرکت سوم نيز ۱۶ ميليارد تومان زيان‌ده بود که مجموع اين سه شرکت بالغ بر حدود ۷۵ ميليارد تومان زيان‌ده بودند.
هرچند آخرين دفاعيات متهمان در جلسات قبل انجام شده بود؛ اما در ادامه جلسه با توجه به درخواست متهمان قاضي از متهمان خواست در جايگاه حاضر شوند و به هريك 10 دقيقه زمان اختصاص داد.
شبنم نعمت‌زاده با قرارگرفتن در جايگاه بار ديگر بخشي از سخناني را كه در جلسات گذشته عنوان كرده بود، مطرح كرد و مشكلات را گردن متهم ديگر پرونده انداخت و گفت: من به‌عنوان مالک اصلي شرکت اصلا نمي‌توانم قبول کنم که بخواهم ضربه‌اي به شرکت خود وارد کنم. تنها ايراد من اعتماد بود.
قاضي در واكنش به سخنان نعمت‌زاده گفت: شما مرتب از مستندات خود سخن مي‌گوييد؛ اما يک سال گذشته و هيچ سندي نياورده‌ايد. شما قبل از سال ۹۳، ۴۵۰ ميليارد تومان درآمد داشتيد. حال چطور مي‌گوييد چهار ميليارد تومان آورده داشتيد؟ آن‌قدر در زندان نامه‌نگاري نکنيد. شما وکيل داريد و مي‌توانيد از طريق وکيل خود اقدام کنيد.
در ادامه متهم ديگر پرونده در جايگاه حاضر شد. لشگري‌پور در آخرين دفاعيات خود اظهار كرد: در سال ۹۶ زماني که خواستند رسا‌پخش را راه‌اندازي کنند، من مخالفت کردم. خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش. من يعني اداره دارو و اداره دارو يعني من؛ اما در نهايت اداره دارو مخالفت کرد.
شبنم نعمت‌زاده حقوق پرسنل خود را نمي‌توانست بدهد و ما مي‌داديم. پولي را که بابت حقوق پرسنل داديم، بابت پرسنل خرج نکرد و گفت که مشکلات مهم‌تری از حقوق پرسنل داريم.
با پايان سخنان لشگري‌پور قاضي مسعودي‌مقام ختم جلسه را اعلام كرد و گفت: متهمان و وکلا در قالب آخرين لايحه مبني بر صداقت و راست‌گويي تا هفت روز فرصت دارند لايحه خود را بدهند و بعد از آن دادگاه وارد شور مي‌شود و رأي در زمان مقتضي صادر خواهد شد.