مسئولیت فردی ایرانیان در قبال ایران
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
مسائل و مشكلات اقتصادي ايران امروز تقريبا روشن و واضح است؛ از ريسك‌هاي سياسي و مزمن‌شدن مسائل سياست خارجي تا كسري بودجه، رشد نقدينگي، تورم، بي‌كاري، افزايش فقر و سياست‌هاي منجر به رانت و توقف سرمايه‌گذاري و... . راه‌حل‌ها نيز در ابعاد اقتصادي و سياسي مشخص است؛ ضرورت تعامل پايدار و متوازن با جهان، تضمين حقوق مالكيت، استحكام قراردادها، پيش‌بيني‌پذيري رفتار دولت‌ها و الزامات نهادي همچون نظام حكمراني معتبر و توانمند، بخش خصوصي توانمند و پويا و... .
حلقه مفقوده به نظر مي‌رسد مدلي است كه بتواند در شرايط امروز جامعه ايران اين مجموعه مسائل و مشكلات و راه‌حل‌ها را با يكديگر مرتبط کند و صورت‌بندي مشخصي ارائه دهد؛ به نحوي كه بتوان با توجه به امكانات و محدوديت‌ها ابزار مناسب را فراهم و اولويت‌ها را تعيين کرد. اين مدل باید داراي جامعيت، سازگاري دروني و بهينگي باشد و تعریفي روشن از مفهوم «توسعه» ارائه دهد و در قالب یک رویکرد سیستمی، جامع و كل‌نگر نقش دولت و نيز نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی را در روند توسعه مشخص کند. به‌نظر مي‌رسد تنها مدلي كه مي‌تواند چنين ضرورت‌هايي را برآورده کند، مدل «اقتصاد آزاد و رقابتي» است. در اين مدل مجموع عوامل سياسي- اجتماعي، رقابت را در كليه عرصه‌هاي اقتصادي مي‌پذيرد و سياست خارجي مبتني‌بر تعامل سازنده با جهان و در داخل رويكرد مبتني‌بر آزادي‌ها‌ي مشروع و قانوني و حقوق شهروندي را پيگيري مي‌كند. مطالعات فراوان نشان داده است بازارها از يك طرف در غياب ارتباط با جهان و وجود قواعد و قوانيني كه حامي فعاليت اقتصادي و دستيابي به ثمرات آن باشند و از طرف ديگر در غياب فرهنگ و ذهنيت توسعه‌گرا نمي‌توانند به‌خوبي عمل كنند و نويدبخش كاميابي ملت‌ها باشند. البته هستند گروه‌هايي كه اين سخنان و مدل‌سازي‌ها را بيهوده تلقي می‌کنند و معتقدند از طريق اقتدار سنتي و دولت پدر‌سالار و ويژه‌پرور يا اتكا به نيرويي بيروني و خارجي مي‌توان مسائل و مشكلات اقتصادي سياسي كشور را حل كرد كه البته به شيوه خود نيز حل كرده‌اند! بخش مهمي از معضلات اشاره‌شده در ابتداي مطلب، محصول پياده‌شدن همين نظريات است.
...چنان‌كه نظام برنامه‌ريزي در كشورمان در چند دهه بر بستر روابطي ديوان‌سالارانه و آمرانه و متكي به درآمدهاي نفتي و... زاده شد و پا گرفت و در طول عمر خود همواره مقهور همين روابط، مناسبات، اهداف و ابزار باقي ماند و نتوانست چارچوب قانونی مورد نیاز فعالیت مؤثر و مشارکت و حمایت اجتماعی را فراهم کند و توسعه‌اي پايدار را به ارمغان آورد. در‌واقع فرايند توسعه در ایران از زمان شكل‌گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشكلات عديده‌اي مانند تمركز بالای قدرت اقتصادي و سياسي در دست سیستم حکمرانی، كثرت قوانين، ضعف نظام نظارت بر اجراي قوانين، پايين‌بودن ضمانت اجرائي قوانين، شرح مبهم و متداخل وظايف دستگاه‌هاي اجرائي، فقدان آينده‌نگري، نبود انضباط مالي، كندي فرايند تصميم‌گيري، ناپايداري قوانين و وجود فضاي نااطميناني، بي‌اعتمادي به دولت در ميان جامعه، مشاركت ناچيز مناطق در فرايند توسعه، وجود فساد اداري، رويه‌هاي متعدد بوروكراتيك، وجود شبكه‌هاي روابط در ميان افراد به‌منظور اثرگذاري بر انتصابات و... مواجه بوده است. اما مدل اقتصاد رقابتي چنان‌كه در نمونه‌هاي موفق جهاني قابل مشاهده است، علاوه‌بر اتكا بر دولتي مدرن و مقتدر و تأمين‌كننده مصالح عمومي كل جامعه، مبتني بوده است بر حاكميت قانون برآمده از اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدود‌شدن قدرت حتي قوي‌ترين بازيگران سياسي جامعه و نيز پاسخ‌گو‌بودن مسئولان و متكي‌بودن آن به آرای عمومي و توانمندي نهادهاي مدني. در اين ميان البته يك موضوع نيز بسيار اهميت دارد و براي تحقق امر توسعه ضرورتي حياتي است و آن مسئوليت ملي افراد است. اينكه تمام اين مدل‌سازي‌ها در صورتي كار مي‌كنند كه تك‌تك افراد جامعه به سهم خود براي ايجاد، راهبري و انجام آن احساس مسئوليت كنند. در واقع مدل‌ها بدون شور و شعور انسان‌ها هدفي را محقق نمي‌كنند.
مسائل و مشكلات اقتصادي ايران امروز تقريبا روشن و واضح است؛ از ريسك‌هاي سياسي و مزمن‌شدن مسائل سياست خارجي تا كسري بودجه، رشد نقدينگي، تورم، بي‌كاري، افزايش فقر و سياست‌هاي منجر به رانت و توقف سرمايه‌گذاري و... . راه‌حل‌ها نيز در ابعاد اقتصادي و سياسي مشخص است؛ ضرورت تعامل پايدار و متوازن با جهان، تضمين حقوق مالكيت، استحكام قراردادها، پيش‌بيني‌پذيري رفتار دولت‌ها و الزامات نهادي همچون نظام حكمراني معتبر و توانمند، بخش خصوصي توانمند و پويا و... .
حلقه مفقوده به نظر مي‌رسد مدلي است كه بتواند در شرايط امروز جامعه ايران اين مجموعه مسائل و مشكلات و راه‌حل‌ها را با يكديگر مرتبط کند و صورت‌بندي مشخصي ارائه دهد؛ به نحوي كه بتوان با توجه به امكانات و محدوديت‌ها ابزار مناسب را فراهم و اولويت‌ها را تعيين کرد. اين مدل باید داراي جامعيت، سازگاري دروني و بهينگي باشد و تعریفي روشن از مفهوم «توسعه» ارائه دهد و در قالب یک رویکرد سیستمی، جامع و كل‌نگر نقش دولت و نيز نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی را در روند توسعه مشخص کند. به‌نظر مي‌رسد تنها مدلي كه مي‌تواند چنين ضرورت‌هايي را برآورده کند، مدل «اقتصاد آزاد و رقابتي» است. در اين مدل مجموع عوامل سياسي- اجتماعي، رقابت را در كليه عرصه‌هاي اقتصادي مي‌پذيرد و سياست خارجي مبتني‌بر تعامل سازنده با جهان و در داخل رويكرد مبتني‌بر آزادي‌ها‌ي مشروع و قانوني و حقوق شهروندي را پيگيري مي‌كند. مطالعات فراوان نشان داده است بازارها از يك طرف در غياب ارتباط با جهان و وجود قواعد و قوانيني كه حامي فعاليت اقتصادي و دستيابي به ثمرات آن باشند و از طرف ديگر در غياب فرهنگ و ذهنيت توسعه‌گرا نمي‌توانند به‌خوبي عمل كنند و نويدبخش كاميابي ملت‌ها باشند. البته هستند گروه‌هايي كه اين سخنان و مدل‌سازي‌ها را بيهوده تلقي می‌کنند و معتقدند از طريق اقتدار سنتي و دولت پدر‌سالار و ويژه‌پرور يا اتكا به نيرويي بيروني و خارجي مي‌توان مسائل و مشكلات اقتصادي سياسي كشور را حل كرد كه البته به شيوه خود نيز حل كرده‌اند! بخش مهمي از معضلات اشاره‌شده در ابتداي مطلب، محصول پياده‌شدن همين نظريات است.
...چنان‌كه نظام برنامه‌ريزي در كشورمان در چند دهه بر بستر روابطي ديوان‌سالارانه و آمرانه و متكي به درآمدهاي نفتي و... زاده شد و پا گرفت و در طول عمر خود همواره مقهور همين روابط، مناسبات، اهداف و ابزار باقي ماند و نتوانست چارچوب قانونی مورد نیاز فعالیت مؤثر و مشارکت و حمایت اجتماعی را فراهم کند و توسعه‌اي پايدار را به ارمغان آورد. در‌واقع فرايند توسعه در ایران از زمان شكل‌گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشكلات عديده‌اي مانند تمركز بالای قدرت اقتصادي و سياسي در دست سیستم حکمرانی، كثرت قوانين، ضعف نظام نظارت بر اجراي قوانين، پايين‌بودن ضمانت اجرائي قوانين، شرح مبهم و متداخل وظايف دستگاه‌هاي اجرائي، فقدان آينده‌نگري، نبود انضباط مالي، كندي فرايند تصميم‌گيري، ناپايداري قوانين و وجود فضاي نااطميناني، بي‌اعتمادي به دولت در ميان جامعه، مشاركت ناچيز مناطق در فرايند توسعه، وجود فساد اداري، رويه‌هاي متعدد بوروكراتيك، وجود شبكه‌هاي روابط در ميان افراد به‌منظور اثرگذاري بر انتصابات و... مواجه بوده است. اما مدل اقتصاد رقابتي چنان‌كه در نمونه‌هاي موفق جهاني قابل مشاهده است، علاوه‌بر اتكا بر دولتي مدرن و مقتدر و تأمين‌كننده مصالح عمومي كل جامعه، مبتني بوده است بر حاكميت قانون برآمده از اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدود‌شدن قدرت حتي قوي‌ترين بازيگران سياسي جامعه و نيز پاسخ‌گو‌بودن مسئولان و متكي‌بودن آن به آرای عمومي و توانمندي نهادهاي مدني. در اين ميان البته يك موضوع نيز بسيار اهميت دارد و براي تحقق امر توسعه ضرورتي حياتي است و آن مسئوليت ملي افراد است. اينكه تمام اين مدل‌سازي‌ها در صورتي كار مي‌كنند كه تك‌تك افراد جامعه به سهم خود براي ايجاد، راهبري و انجام آن احساس مسئوليت كنند. در واقع مدل‌ها بدون شور و شعور انسان‌ها هدفي را محقق نمي‌كنند.