حیات و ممات شهرداریها در دستان مجلسیها
دائمیشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوعی برای جدال میان دولت و شهرداریها تبدیل شده است. در این میان دولت و شهرداریها هرکدام در تلاش هستند تا سهم بیشتری از عوارض و مالیات را تصاحب کنند. در فضای کنونی، مجلس شورای اسلامی باید درباره توزیع برابر مالیات و عوارض میان دولت و شهرداریها تصمیمگیری کند؛ تصمیمی سخت که در صورت در نظر نداشتن ملاحظاتی میتواند اختیارات شوراها و شهرداریها را کاهش دهد و در گام بعدی منجر به دولتیشدن شهرداریها شود. نمایندگان مجلس در ماههای آخر در مجلس یازدهم آزمون سختی را پیشروی خود دارند و باید برای حیاتوممات شهرداریها و شوراها تصمیمگیری کنند؛ البته این احتمال وجود دارد که برای برونرفت از آزمون سخت، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را متوقف و از آن عبور کنند تا مجلس دوازدهم درباره آن تصمیمگیر و تصمیمساز باشد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
تا قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87، عوارض از مالیات جدا بود و قوانین خاص خود را داشت و قانون تجمیع عوارض مبنای اخذ عوارض برای شهرداریها بود. همچنین تا پیش از این قانون بر اساس ماده 87 قانون شهرداریها، سازمان مالیاتی عوارض شهرداریها را در بخشی همراه با مالیات وصول میکرد و نام آن عوارض توأم با مالیات بود و این درآمد بهطور مستقیم به حساب شهرداری واریز میشد. بعد از تصویب قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، دولت مکلف شد پنج سال بعد قانون دائمیشدن مالیات ارزش افزوده را تقدیم مجلس کند اما به دلیل تأخیر در ارسال این لایحه تاکنون این قانون دائمی نشده است. دولت سال گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تهیه و به مجلس ارسال کرد. این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شد. اردیبهشت امسال کلیات لایحه در 52 ماده و 10 فصل تعاریف و کلیات، مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه، معافیتها، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کالاهای خاص، مالیاتها و عوارض خاص، جریمهها، تخصیص، انتقال و توزیع مالیات تدوین شده و به تصویب
رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
متن لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و با اصلاحاتی مجددا در مهرماه امسال به صحن مجلس آمد اما بعد از بررسی و تصویب تعدادی از مواد(حدود ۲۰ ماده) این لایحه مجددا به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است و همچنان در این کمیسیون در حال بررسی است و هنوز کمیسیون به جمعبندی نهایی نرسیده است.
دلایل اعتراض به لایحه مالیات بر ارزش افزوده
لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد نقد جدی شهرداری و دهیاریها قرار گرفته است. جلسات متعددی از سوی شورای عالی استانها و سازمان شهرداری و دهیاریها با نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل شده است تا این ایرادات برطرف شود. یکی از موارد اعتراضی سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده است. بر اساس پیشنویس اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دولت سهم شهرداریها را سه درصد در نظر گرفته بود که این سهم با مساعدت نمایندگان مجلس به چهار درصد افزایش یافته است اما زمزمههایی منوط به کاهش مجدد این سهم شنیده میشود.
از سویی دولت در ماده 9 این لایحه حمایتهایی برای بخش صنعت تعریف کرده است که دایره شمول این حمایتها در قالب تخفیفها و معافیتهای مالیاتی دامن شهرداریها را میگیرد؛ به عبارت سادهتر درآمد شهرداریها از این قانون با این حمایتها کاهش مییابد.
موضوع مهم دیگر کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تعیین عوارض محلی و تفویض این اختیار به وزیر کشور است. تحدید اختیارات شوراها در ماده 53 لایحه مذکور است. این تحدید اختیارات مغایر با قانون شوراها است. از دیگر موارد مورد اعتراض واریز بخشهایی از درآمدهای شهرداریها به حساب سازمان شهرداری و دهیاریهاست تا این سازمان متناسب با شاخص جمعیتی عوارض شهرداریها را توزیع کند.
موسوی، کارشناس کلانشهرها درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده به «شرق» گفت: وابستگی شهرداریها به مالیات از سال 87 با قانون موقت آغاز شد و همچنان این وابستگی ادامه دارد.
او معتقد است در بخشی از این لایحه دولت تخفیفات و معافیتهای مالیاتی را تعریف کرده است که حجم آن بهصورت کامل مشخص نیست، پیشبینی بر این است که این معافیتهای مالیاتی هزار میلیارد تومان باشد.
این کارشناس به نکته مهمی اشاره کرد و افزود: مطابق با برنامههای پنجم و ششم توسعه و احکام دائمی برنامهها، معافیتهای مالیاتی بدون هدف ممنوع شده است و باید حمایتهای دولت هدفمند باشد، اما دولت معافیتهای مالیاتی را مطرح و پیگیری میکند.
از سویی میزان مالیات معافیتهای مالیاتی مشخص نیست؛ برای نمونه اگر معافیت مالیاتی برای حمایت از صنعت فرش دستباف مدنظر دولت است، مشخص نیست این معافیت برای خریدار است، برای فروشنده یا برای بافنده فرش. نکته قابلتأمل اینکه بخشی از این تخفیفات باید توسط شهرداریها پرداخت شود. در صورتی که برابرشدن سهم شهرداری و دولت از مالیات بر ارزش افزوده چهار به چهار باشد، میزان درآمدهای شهرداری تهران و شهرداریها از این محل در مقایسه با قانون گذشته کمتر خواهد شد.
موسوی اعلام کرد: ایرادات موجود در متن لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون گذشته در سال ۸۷ بسیار است. این در حالی است که ما امیدوار بودیم با آمدن لایحه جدید ایرادات لایحه گذشته حذف شده باشد و این نشاندهنده این است که دولت در تهیه پیشنویس لایحه به ایراداتی که در قانون موقت وجود داشت توجه نکرده است.
دیدگاه و نظر مرتضی الویری، رئیس شورایعالی استانها، درباره این لایحه شامل نکات مهمی است. او معتقد است قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد تمرکزگرایانه دولت تدوین شده و از یکسو باعث محدودکردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض میشود و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداریها را به دنبال خواهد داشت.
او در آخرین اجلاس رسمی شورایعالی استانها برای چندمینبار به لایحه مالیات بر ارزش افزوده واکنش نشان داد و اظهار کرد: این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل و شهرداریها و دهیاریها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبهرو خواهد کرد. چگونه میشود با وجود آنکه قریب به ۸۰ درصد منابع درآمدی شهرداریها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تأمین میشود، در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی که برخاسته از درون جوامع محلی است که دغدغه ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان را دارند اینگونه محدود شود؟
به گفته الویری، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات باکیفیت توسط شهرداریها و دهیاریها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساختهای شهری، توسعه و نگهداری حملونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تأمین زیرساختهای ورزش همگانی و توسعه برنامههای فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
پیشازاین درباره کاهش درآمد شهرداریها و احتمال ورشکستگی شهرداریهای کوچک بارها به نمایندگان مجلس هشدار داده شده است.
عبدالحمید امامی، معاون شهردار تهران، در این رابطه به سایت اطلاعرسانی شهرداری تهران گفته است: بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود. بر اساس قانون، سه درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است. هماکنون که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است، ما هم در مجلس فعال هستیم، چراکه شهرداریها به این ارقام و منابع نیاز دارند. باوجوداین موسوی کاملا به این لایحه خوشبین است، بهخصوص بر این باور است حتی اگر اختیارات شوراها در این لایحه کاهش یابد، حتما شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. این حقیقتی است که عدهای در دولت به دنبال آن هستند که شهرداریها دولتی شوند و دیگر نظارت شورا بر شهرداریها وجود نداشته باشد با این همه قطعا اختیارات شوراها تحدید نخواهد شد.
دائمیشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوعی برای جدال میان دولت و شهرداریها تبدیل شده است. در این میان دولت و شهرداریها هرکدام در تلاش هستند تا سهم بیشتری از عوارض و مالیات را تصاحب کنند. در فضای کنونی، مجلس شورای اسلامی باید درباره توزیع برابر مالیات و عوارض میان دولت و شهرداریها تصمیمگیری کند؛ تصمیمی سخت که در صورت در نظر نداشتن ملاحظاتی میتواند اختیارات شوراها و شهرداریها را کاهش دهد و در گام بعدی منجر به دولتیشدن شهرداریها شود. نمایندگان مجلس در ماههای آخر در مجلس یازدهم آزمون سختی را پیشروی خود دارند و باید برای حیاتوممات شهرداریها و شوراها تصمیمگیری کنند؛ البته این احتمال وجود دارد که برای برونرفت از آزمون سخت، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را متوقف و از آن عبور کنند تا مجلس دوازدهم درباره آن تصمیمگیر و تصمیمساز باشد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
تا قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87، عوارض از مالیات جدا بود و قوانین خاص خود را داشت و قانون تجمیع عوارض مبنای اخذ عوارض برای شهرداریها بود. همچنین تا پیش از این قانون بر اساس ماده 87 قانون شهرداریها، سازمان مالیاتی عوارض شهرداریها را در بخشی همراه با مالیات وصول میکرد و نام آن عوارض توأم با مالیات بود و این درآمد بهطور مستقیم به حساب شهرداری واریز میشد. بعد از تصویب قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، دولت مکلف شد پنج سال بعد قانون دائمیشدن مالیات ارزش افزوده را تقدیم مجلس کند اما به دلیل تأخیر در ارسال این لایحه تاکنون این قانون دائمی نشده است. دولت سال گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تهیه و به مجلس ارسال کرد. این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شد. اردیبهشت امسال کلیات لایحه در 52 ماده و 10 فصل تعاریف و کلیات، مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه، معافیتها، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کالاهای خاص، مالیاتها و عوارض خاص، جریمهها، تخصیص، انتقال و توزیع مالیات تدوین شده و به تصویب
رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
متن لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و با اصلاحاتی مجددا در مهرماه امسال به صحن مجلس آمد اما بعد از بررسی و تصویب تعدادی از مواد(حدود ۲۰ ماده) این لایحه مجددا به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است و همچنان در این کمیسیون در حال بررسی است و هنوز کمیسیون به جمعبندی نهایی نرسیده است.
دلایل اعتراض به لایحه مالیات بر ارزش افزوده
لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد نقد جدی شهرداری و دهیاریها قرار گرفته است. جلسات متعددی از سوی شورای عالی استانها و سازمان شهرداری و دهیاریها با نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل شده است تا این ایرادات برطرف شود. یکی از موارد اعتراضی سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده است. بر اساس پیشنویس اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دولت سهم شهرداریها را سه درصد در نظر گرفته بود که این سهم با مساعدت نمایندگان مجلس به چهار درصد افزایش یافته است اما زمزمههایی منوط به کاهش مجدد این سهم شنیده میشود.
از سویی دولت در ماده 9 این لایحه حمایتهایی برای بخش صنعت تعریف کرده است که دایره شمول این حمایتها در قالب تخفیفها و معافیتهای مالیاتی دامن شهرداریها را میگیرد؛ به عبارت سادهتر درآمد شهرداریها از این قانون با این حمایتها کاهش مییابد.
موضوع مهم دیگر کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تعیین عوارض محلی و تفویض این اختیار به وزیر کشور است. تحدید اختیارات شوراها در ماده 53 لایحه مذکور است. این تحدید اختیارات مغایر با قانون شوراها است. از دیگر موارد مورد اعتراض واریز بخشهایی از درآمدهای شهرداریها به حساب سازمان شهرداری و دهیاریهاست تا این سازمان متناسب با شاخص جمعیتی عوارض شهرداریها را توزیع کند.
موسوی، کارشناس کلانشهرها درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده به «شرق» گفت: وابستگی شهرداریها به مالیات از سال 87 با قانون موقت آغاز شد و همچنان این وابستگی ادامه دارد.
او معتقد است در بخشی از این لایحه دولت تخفیفات و معافیتهای مالیاتی را تعریف کرده است که حجم آن بهصورت کامل مشخص نیست، پیشبینی بر این است که این معافیتهای مالیاتی هزار میلیارد تومان باشد.
این کارشناس به نکته مهمی اشاره کرد و افزود: مطابق با برنامههای پنجم و ششم توسعه و احکام دائمی برنامهها، معافیتهای مالیاتی بدون هدف ممنوع شده است و باید حمایتهای دولت هدفمند باشد، اما دولت معافیتهای مالیاتی را مطرح و پیگیری میکند.
از سویی میزان مالیات معافیتهای مالیاتی مشخص نیست؛ برای نمونه اگر معافیت مالیاتی برای حمایت از صنعت فرش دستباف مدنظر دولت است، مشخص نیست این معافیت برای خریدار است، برای فروشنده یا برای بافنده فرش. نکته قابلتأمل اینکه بخشی از این تخفیفات باید توسط شهرداریها پرداخت شود. در صورتی که برابرشدن سهم شهرداری و دولت از مالیات بر ارزش افزوده چهار به چهار باشد، میزان درآمدهای شهرداری تهران و شهرداریها از این محل در مقایسه با قانون گذشته کمتر خواهد شد.
موسوی اعلام کرد: ایرادات موجود در متن لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون گذشته در سال ۸۷ بسیار است. این در حالی است که ما امیدوار بودیم با آمدن لایحه جدید ایرادات لایحه گذشته حذف شده باشد و این نشاندهنده این است که دولت در تهیه پیشنویس لایحه به ایراداتی که در قانون موقت وجود داشت توجه نکرده است.
دیدگاه و نظر مرتضی الویری، رئیس شورایعالی استانها، درباره این لایحه شامل نکات مهمی است. او معتقد است قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد تمرکزگرایانه دولت تدوین شده و از یکسو باعث محدودکردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض میشود و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداریها را به دنبال خواهد داشت.
او در آخرین اجلاس رسمی شورایعالی استانها برای چندمینبار به لایحه مالیات بر ارزش افزوده واکنش نشان داد و اظهار کرد: این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل و شهرداریها و دهیاریها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبهرو خواهد کرد. چگونه میشود با وجود آنکه قریب به ۸۰ درصد منابع درآمدی شهرداریها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تأمین میشود، در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی که برخاسته از درون جوامع محلی است که دغدغه ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان را دارند اینگونه محدود شود؟
به گفته الویری، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات باکیفیت توسط شهرداریها و دهیاریها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساختهای شهری، توسعه و نگهداری حملونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تأمین زیرساختهای ورزش همگانی و توسعه برنامههای فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
پیشازاین درباره کاهش درآمد شهرداریها و احتمال ورشکستگی شهرداریهای کوچک بارها به نمایندگان مجلس هشدار داده شده است.
عبدالحمید امامی، معاون شهردار تهران، در این رابطه به سایت اطلاعرسانی شهرداری تهران گفته است: بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود. بر اساس قانون، سه درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است. هماکنون که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است، ما هم در مجلس فعال هستیم، چراکه شهرداریها به این ارقام و منابع نیاز دارند. باوجوداین موسوی کاملا به این لایحه خوشبین است، بهخصوص بر این باور است حتی اگر اختیارات شوراها در این لایحه کاهش یابد، حتما شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. این حقیقتی است که عدهای در دولت به دنبال آن هستند که شهرداریها دولتی شوند و دیگر نظارت شورا بر شهرداریها وجود نداشته باشد با این همه قطعا اختیارات شوراها تحدید نخواهد شد.