نهادهاي نظارتي به پرونده قطور ديگري ورود کردند
بازداشت‌‌هاي زنجيره‌اي در کشتیراني
شکوفه حبیب‌زاده: خبر كوتاه بود؛ مديرعامل سابق كشتيراني به اتهام دريافت رشوه چهار‌ميليون‌دلاري بازداشت شد. «م.س» كه با گذشت چهار ماه از استعفايش از اين پست که با فشار دستگاه‌هاي نظارتي كناره‌گيري كرده بود، از آنجايي داراي اهميت است كه پرونده تخلفات گسترده مالي در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي حدود يك سالي است داغ شده؛ اما خبرها از رصد دستگاه‌هاي نظارتي بدون ذكر جزئيات به بيرون درز مي‌كرد. حالا اين بازداشت كه البته به وثيقه تبديل شده، پيشينه بازداشت‌ها در اين شركت را به ياد مي‌آورد. 18 مهرماه همين امسال بود كه سايت «شعار سال»، از بازداشت «الف.ش» از نزديكان مديرعامل سابق كشتيراني جمهوري اسلامي خبر داد.
بازداشت مدير مالي
در اين خبر آمده بود: «در جديدترين دور برخورد با مفاسد اقتصادي، معاون مالي سابق شرکت کشتیرانی جمهوري اسلامي ايران بازداشت شد. «الف.ش» که در زمان مديريت «م.س»، معاون مالي وي بود، به اتهام فساد اقتصادي و اختلاس بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. درباره جزئيات اتهامات وي اطلاعات دقيقي در دست نيست، اما برخي منابع از حجم قابل‌توجه فساد اقتصادي توسط وي بالغ بر صد ميليارد تومان خبر داده‌اند. بر اساس اين گزارش، «الف.ش» از چهره‌هاي نزديک به «م.س» بود و در زمان مديريت خود با حواشي بسياري مواجه بود که اکنون در بازداشت به‌سر مي‌برد. سازمان بازرسي کل کشور با بررسي عملکرد او و کشف فساد در دوران مديريت وي، پرونده وي را به دستگاه قضا ارسال کرده است. گفتني است او پس از استعفاي «م.س» از سمت خود کنار رفت و پس از ورود نهادهاي نظارتي به کشتیرانی، بازداشت و هم‌اکنون ممنوع‌الملاقات است». اين نكته را برخي منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» تأييد مي‌كنند. يك منبع آگاه به «شرق» خبر مي‌دهد كه احتمالا داده‌هايي كه از بازجويي‌هاي او به دست آمده، عاملي براي بازداشتی‌هاي بعدي از جمله بازداشت «م.س» بوده است.
بازداشتی‌هاي بعدي در راه است
منبع آگاه ديگري در شستا نيز خبر مي‌دهد كه گويا پيش از بازداشت مديرعامل سابق كشتيراني طيف گسترده‌اي از بازداشت رخ داده كه به بيرون درز نكرده است. بااينحال، منابع ديگري از زمزمه‌هاي بازداشت حدود هفت نفر از مديران شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، خبر مي‌دهند. در خبري كه چهارشنبه منعكس شده، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آمده: «يک منبع آگاه در شستا از بازداشت يکي از مديران سابق شرکت کشتیرانی متعلق به شستا به اتهام دريافت رشوه خبر داد و گفت: م.س درحال‌حاضر با قرار وثيقه آزاد شده است. بر اساس گفته‌هاي اين منبع آگاه، چندي پيش مديرعامل شستا بعد از اطلاع از ازدياد پروندههاي تخلف مالي مربوط به م.س دستور برکناري وي را صادر کرده بود. او تأکيد کرد: اينکه چه نهاد يا سازماني از م.س شکايت کرده نامشخص است و ما اطلاعي از جزئيات پرونده نداريم».
پرونده هيونداي دردسرساز شد؟
بااينحال يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» از يكي از پروندههاي اصلي مالي اين شركت پرده برمي‌دارد. خريد 10 فروند كشتي هيونداي از كره جنوبي كه اوايل روي‌كارآمدن روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور در دولت يازدهم، موجب اختلاف‌نظري جدي بين قرارگاه خاتم‌الانبيا و دولت شده بود. عبدالله عبداللهي، فرمانده وقت قرارگاه، آن زمان به خريد اين كشتي‌ها انتقاد كرده و گفته بود: «کره‌اي‌ها هشت سال پيش ٢١٥ ميليون دلار گرفته بودند تا براي ما کشتي بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اينکه امروز با وجود توان داخلي و لزوم فعال‌سازي ظرفيت‌ها براي رفع مشکل بي‌کاري مي‌توانيم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتي کنيم، بسيار جاي تعجب است که نهادها و سازمان‌هايي اقدام به امضاي چنين قراردادهايي مي‌کنند». اين گفته در حالي مطرح شده بود كه علي‌اكبر غنجي، مشاور مديرعامل کشتیرانی ايران، در گفت‌وگويي که پس از انعقاد قرارداد با هيونداي کره داشت، به جزئيات اين قرارداد پرداخته و گفته بود: «در سال ٢٠٠٨، قراردادي با کره براي ساخت ١٧ کشتي منعقد شد و مبلغي در حدود ٢٢٧ ميليون دلار پول هم به دو کارخانه STP و HHI پرداخت شده بود که در زمان تحريم اين پول‌ها در
کره فريز شد و کشتي‌ها نيز ساخته نشدند». سخن او را اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور هم تأييد كرده بود: «طرف کره‌اي پس از دريافت ۲۵ درصد اوليه، کار کشتي‌سازي را آغاز کرده بود، اما به دليل عدم پرداخت پول از سمت ايران کار خود را متوقف و از ايران در دادگاهي شکايت کرد. بعد از برجام در جريان مذاکراتي که با کره‌اي‌ها انجام شد، قرار شد قرارداد قبلي با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها اجرائي شود». بعد از آن ماجرا، ورشكستگي شركت هيونداي كره، قرارداد هشت فروند كشتي سفارش داده‌شده را با چالش روبه‌رو كرد و به گفته منابع آگاه، احتمالا ماجرا بر سر همان مبلغي است كه براي سفارش كشتي‌هاي سفارش‌شده بعدي رد‌و‌بدل شده است. در‌واقع مابه‌التفاوت مبلغي كه در قبال آن كشتي به كشور نيامد، دردسرساز شد.
شائبه‌هاي واگذاري 3 تانكر حمل مواد شيميايي
بااينحال منبع آگاه ديگري در شستا خبر مي‌دهد كه پرونده قطور «م.س» به ماجراي واگذاري سه فروند از تانکرهاي حمل مواد شيميايي به شرکت يوناني بدون بررسي سوابق آن شرکت برمي‌گردد؛ ماجرايي كه هنوز اطلاعات دقيقي درباره جزئيات آن در دست نيست.
«م.س» در قامت يك ماشين امضا
يك منبع آگاه مي‌گويد آگاهي كافي نداشتن «م.س» از امور مربوط به حمل‌ونقل دريايي و روابط پيچيده كشتيراني، سبب شده بود كه او احیانا مورد سوءاستفاده اطرافيانش قرار گيرد و با تبديل‌شدن به یک «ماشين امضا»، نادانسته پروندههاي مالي قطوري را براي خود ايجاد كند.
او مي‌گويد: «پرونده او قطور است؛ اما نه الزاما به اين معنا كه خود اين فرد احیانا مرتكب جرمي شده باشد. چون آشنايي كافي با امور كشتيراني نداشت، معاونان او از بي‌اطلاعي او سوءاستفاده كردند. او فوت‌و‌فن حمل‌ونقل دريايي را نمي‌دانست و بيشتر فردي سياسي در امور بين‌الملل بود و به‌همين‌خاطر هم بسيار راحت از او امضا مي‌گرفتند كه اين مسئله موجب شده بود او به ماشين امضاي كشتيراني تبديل شود». همان زمان نيز خبرها حاكي از آن بود كه «م.س» كه سابقه سياسي درخور‌توجهي در امور بين‌الملل داشت، براي دو پست سفير ايران در چين و روسيه، به‌عنوان گزينه مطرح شود؛ اما دستگاه‌هاي نظارتي به علت وجود اين پرونده‌ها، اين اجازه را ندادند. او به‌عنوان يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در زمان محمد شريعتمداري مطرح شده بود.
ردپاي متهم پرونده زنجاني در پرونده كشتيراني
منبع آگاهي ديگري در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط پروندههاي تودرتو در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با پرونده مهدي شمس، متهم در پرونده بابك زنجاني، هم خبر مي‌دهد. مهدي شمس در آخرين سال‌هايي كه داجمر در پست مديرعاملي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران قرار داشت، مديركل بازرگاني و فروش در اين شركت مهم بود كه در ماجراي مذاكرات براي خريد از شركت هيونداي كره حضور داشت.
از موارد ديگري كه در پرونده «م.س» مي‌توان به آن اشاره كرد، مواردي است كه خبرگزاري مشرق آن را بررسي کرده بود: «برخي گمانه‌زني‌ها، رويدادهاي منجر به توقيف نفت‌کش ايراني در جبل‌الطارق از سوی نيروي دريايي انگلستان و همچنين در توقيف نگه‌داشتن نفت‌کش ايراني در جده عربستان را از دلايل فشار بر «م.س» براي استعفا دانسته‌اند.
همچنين خبرگزاري آنا در گزارشي عوامل استعفاي او از کشتیرانی را انتصابات فاميلي، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شيان، بدهي سنگين نزديک به هزار ميليارد‌توماني به بانک‌هاي تجارت و سپه، سوخت‌نرساندن به کشتي‌هاي ايراني و غرق‌شدن دو کشتي ايراني در درياي خزر برشمرده است».
شکوفه حبیب‌زاده: خبر كوتاه بود؛ مديرعامل سابق كشتيراني به اتهام دريافت رشوه چهار‌ميليون‌دلاري بازداشت شد. «م.س» كه با گذشت چهار ماه از استعفايش از اين پست که با فشار دستگاه‌هاي نظارتي كناره‌گيري كرده بود، از آنجايي داراي اهميت است كه پرونده تخلفات گسترده مالي در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي حدود يك سالي است داغ شده؛ اما خبرها از رصد دستگاه‌هاي نظارتي بدون ذكر جزئيات به بيرون درز مي‌كرد. حالا اين بازداشت كه البته به وثيقه تبديل شده، پيشينه بازداشت‌ها در اين شركت را به ياد مي‌آورد. 18 مهرماه همين امسال بود كه سايت «شعار سال»، از بازداشت «الف.ش» از نزديكان مديرعامل سابق كشتيراني جمهوري اسلامي خبر داد.
بازداشت مدير مالي
در اين خبر آمده بود: «در جديدترين دور برخورد با مفاسد اقتصادي، معاون مالي سابق شرکت کشتیرانی جمهوري اسلامي ايران بازداشت شد. «الف.ش» که در زمان مديريت «م.س»، معاون مالي وي بود، به اتهام فساد اقتصادي و اختلاس بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. درباره جزئيات اتهامات وي اطلاعات دقيقي در دست نيست، اما برخي منابع از حجم قابل‌توجه فساد اقتصادي توسط وي بالغ بر صد ميليارد تومان خبر داده‌اند. بر اساس اين گزارش، «الف.ش» از چهره‌هاي نزديک به «م.س» بود و در زمان مديريت خود با حواشي بسياري مواجه بود که اکنون در بازداشت به‌سر مي‌برد. سازمان بازرسي کل کشور با بررسي عملکرد او و کشف فساد در دوران مديريت وي، پرونده وي را به دستگاه قضا ارسال کرده است. گفتني است او پس از استعفاي «م.س» از سمت خود کنار رفت و پس از ورود نهادهاي نظارتي به کشتیرانی، بازداشت و هم‌اکنون ممنوع‌الملاقات است». اين نكته را برخي منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» تأييد مي‌كنند. يك منبع آگاه به «شرق» خبر مي‌دهد كه احتمالا داده‌هايي كه از بازجويي‌هاي او به دست آمده، عاملي براي بازداشتی‌هاي بعدي از جمله بازداشت «م.س» بوده است.
بازداشتی‌هاي بعدي در راه است
منبع آگاه ديگري در شستا نيز خبر مي‌دهد كه گويا پيش از بازداشت مديرعامل سابق كشتيراني طيف گسترده‌اي از بازداشت رخ داده كه به بيرون درز نكرده است. بااينحال، منابع ديگري از زمزمه‌هاي بازداشت حدود هفت نفر از مديران شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، خبر مي‌دهند. در خبري كه چهارشنبه منعكس شده، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آمده: «يک منبع آگاه در شستا از بازداشت يکي از مديران سابق شرکت کشتیرانی متعلق به شستا به اتهام دريافت رشوه خبر داد و گفت: م.س درحال‌حاضر با قرار وثيقه آزاد شده است. بر اساس گفته‌هاي اين منبع آگاه، چندي پيش مديرعامل شستا بعد از اطلاع از ازدياد پروندههاي تخلف مالي مربوط به م.س دستور برکناري وي را صادر کرده بود. او تأکيد کرد: اينکه چه نهاد يا سازماني از م.س شکايت کرده نامشخص است و ما اطلاعي از جزئيات پرونده نداريم».
پرونده هيونداي دردسرساز شد؟
بااينحال يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» از يكي از پروندههاي اصلي مالي اين شركت پرده برمي‌دارد. خريد 10 فروند كشتي هيونداي از كره جنوبي كه اوايل روي‌كارآمدن روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور در دولت يازدهم، موجب اختلاف‌نظري جدي بين قرارگاه خاتم‌الانبيا و دولت شده بود. عبدالله عبداللهي، فرمانده وقت قرارگاه، آن زمان به خريد اين كشتي‌ها انتقاد كرده و گفته بود: «کره‌اي‌ها هشت سال پيش ٢١٥ ميليون دلار گرفته بودند تا براي ما کشتي بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اينکه امروز با وجود توان داخلي و لزوم فعال‌سازي ظرفيت‌ها براي رفع مشکل بي‌کاري مي‌توانيم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتي کنيم، بسيار جاي تعجب است که نهادها و سازمان‌هايي اقدام به امضاي چنين قراردادهايي مي‌کنند». اين گفته در حالي مطرح شده بود كه علي‌اكبر غنجي، مشاور مديرعامل کشتیرانی ايران، در گفت‌وگويي که پس از انعقاد قرارداد با هيونداي کره داشت، به جزئيات اين قرارداد پرداخته و گفته بود: «در سال ٢٠٠٨، قراردادي با کره براي ساخت ١٧ کشتي منعقد شد و مبلغي در حدود ٢٢٧ ميليون دلار پول هم به دو کارخانه STP و HHI پرداخت شده بود که در زمان تحريم اين پول‌ها در
کره فريز شد و کشتي‌ها نيز ساخته نشدند». سخن او را اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور هم تأييد كرده بود: «طرف کره‌اي پس از دريافت ۲۵ درصد اوليه، کار کشتي‌سازي را آغاز کرده بود، اما به دليل عدم پرداخت پول از سمت ايران کار خود را متوقف و از ايران در دادگاهي شکايت کرد. بعد از برجام در جريان مذاکراتي که با کره‌اي‌ها انجام شد، قرار شد قرارداد قبلي با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها اجرائي شود». بعد از آن ماجرا، ورشكستگي شركت هيونداي كره، قرارداد هشت فروند كشتي سفارش داده‌شده را با چالش روبه‌رو كرد و به گفته منابع آگاه، احتمالا ماجرا بر سر همان مبلغي است كه براي سفارش كشتي‌هاي سفارش‌شده بعدي رد‌و‌بدل شده است. در‌واقع مابه‌التفاوت مبلغي كه در قبال آن كشتي به كشور نيامد، دردسرساز شد.
شائبه‌هاي واگذاري 3 تانكر حمل مواد شيميايي
بااينحال منبع آگاه ديگري در شستا خبر مي‌دهد كه پرونده قطور «م.س» به ماجراي واگذاري سه فروند از تانکرهاي حمل مواد شيميايي به شرکت يوناني بدون بررسي سوابق آن شرکت برمي‌گردد؛ ماجرايي كه هنوز اطلاعات دقيقي درباره جزئيات آن در دست نيست.
«م.س» در قامت يك ماشين امضا
يك منبع آگاه مي‌گويد آگاهي كافي نداشتن «م.س» از امور مربوط به حمل‌ونقل دريايي و روابط پيچيده كشتيراني، سبب شده بود كه او احیانا مورد سوءاستفاده اطرافيانش قرار گيرد و با تبديل‌شدن به یک «ماشين امضا»، نادانسته پروندههاي مالي قطوري را براي خود ايجاد كند.
او مي‌گويد: «پرونده او قطور است؛ اما نه الزاما به اين معنا كه خود اين فرد احیانا مرتكب جرمي شده باشد. چون آشنايي كافي با امور كشتيراني نداشت، معاونان او از بي‌اطلاعي او سوءاستفاده كردند. او فوت‌و‌فن حمل‌ونقل دريايي را نمي‌دانست و بيشتر فردي سياسي در امور بين‌الملل بود و به‌همين‌خاطر هم بسيار راحت از او امضا مي‌گرفتند كه اين مسئله موجب شده بود او به ماشين امضاي كشتيراني تبديل شود». همان زمان نيز خبرها حاكي از آن بود كه «م.س» كه سابقه سياسي درخور‌توجهي در امور بين‌الملل داشت، براي دو پست سفير ايران در چين و روسيه، به‌عنوان گزينه مطرح شود؛ اما دستگاه‌هاي نظارتي به علت وجود اين پرونده‌ها، اين اجازه را ندادند. او به‌عنوان يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در زمان محمد شريعتمداري مطرح شده بود.
ردپاي متهم پرونده زنجاني در پرونده كشتيراني
منبع آگاهي ديگري در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط پروندههاي تودرتو در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با پرونده مهدي شمس، متهم در پرونده بابك زنجاني، هم خبر مي‌دهد. مهدي شمس در آخرين سال‌هايي كه داجمر در پست مديرعاملي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران قرار داشت، مديركل بازرگاني و فروش در اين شركت مهم بود كه در ماجراي مذاكرات براي خريد از شركت هيونداي كره حضور داشت.
از موارد ديگري كه در پرونده «م.س» مي‌توان به آن اشاره كرد، مواردي است كه خبرگزاري مشرق آن را بررسي کرده بود: «برخي گمانه‌زني‌ها، رويدادهاي منجر به توقيف نفت‌کش ايراني در جبل‌الطارق از سوی نيروي دريايي انگلستان و همچنين در توقيف نگه‌داشتن نفت‌کش ايراني در جده عربستان را از دلايل فشار بر «م.س» براي استعفا دانسته‌اند.
همچنين خبرگزاري آنا در گزارشي عوامل استعفاي او از کشتیرانی را انتصابات فاميلي، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شيان، بدهي سنگين نزديک به هزار ميليارد‌توماني به بانک‌هاي تجارت و سپه، سوخت‌نرساندن به کشتي‌هاي ايراني و غرق‌شدن دو کشتي ايراني در درياي خزر برشمرده است».