ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

تعارض منافع درباره آموزش پولی

محمدرضا نیک‌نژاد

یکی از دشواری‌های کنونی آموزش‌وپرورش ایران مدرسه‌های پولی و نسبتشان با اصل 30 قانون اساسی است؛ اصلی با تأکیدهای بی‌چون‌وچرا بر رایگان‌بودن آموزش همگانی. گرچه کالایی‌شدن آموزش پس از انقلاب از دولت هاشمی آغاز شد، اما همچنان و پس از نزدیک به سه دهه از پرچالش‌ترین جستارها در گستره آموزش کشور است. با همه مخالفت‌های اجتماعی، دانشگاهی، کارشناسانه و حتی مخالفت‌هایی در میان نمایندگان مجلس، این مدرسه‌ها آهنگی رو به گسترش داشته‌اند.  واپسین موضع‌گیری درباره مدرسه‌های خصوصی را از سوی یکی از اعضای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش؛ یعنی طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حدادعادل، شاهد بودیم. او در یک برنامه تلویزیونی از مدرسه‌های خصوصی پشتیبانی کرده و بر سودمندی‌شان برای آموزش کشور تأکید کرد. خانم ماهروزاده در بخشی از سخنانش علت راه‌اندازی دبیرستان‌های غیردولتیِ «فرهنگ» به صاحب‌امتیازی همسرش را نبود مدرسه‌ای مناسب برای فرزندشان در سال‌های دانش‌آموزی‌اش دانست!  اما چرا با همه مخالفت‌های اجتماعی با مدرسه‌های پولی حتی یک صدای مخالف از شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نمی‌شنویم؟ شورایی که در بالاترین جایگاه سیاست‌گذاری‌های آموزشی قرار دارد و باید به دور از منافع شخصی و گروهی و با پژوهش‌های موشکافانه و گسترده و کارشناسانه راهکارهای برون‌رفت از دشواری‌های آموزشی در سطح خرد و کلان را نشان دهد. شاید یکی از ریشه‌های ماندگاری و گسترش این مدرسه‌ها و البته بی‌عملی شورا به‌خاطر مفهوم سیاسی- اجتماعی «تعارض منافع» باشد. تعارض منافع به موقعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی از سویی در جایگاه تصمیم‌گیری برای یک موضوع فراگیر با منافع عمومی قرار دارند و از دیگر سو در آن موضوع سود شخصی و گروهی در تعارض با آن منافع عمومی دارند. تعارض منافع نمونه‌های فراوانی دارد، اما بد نیست در اینجا به تازه‌ترین گلایه محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با شماره 61 ماهنامه اندیشه پویا اشاره شود. او می‌گوید: «... یک‌سری مسائل اساسی وجود دارد که بوروکراسی‌ها اگر به آن نپردازند و آنها را حل نکنند به تدریج فرسوده می‌شوند و از انتفاع می‌افتند. اول از همه تعارض منافع است که ما را به خاک سیاه نشانده. اینکه دولتی‌ها می‌توانند در هیئت‌مدیره شرکت‌های خودشان استخدام شوند، تعارض منافع است. اینکه بانک‌ها سپرده مردم را می‌گیرند و بعد خودشان شرکت تأسیس می‌کنند و از محل سپرده مردم به شرکت خودشان وام می‌دهند، تعارض منافع است. همه وزارتخانه‌های ما شرکت‌داری می‌کنند. وزارتخانه‌های فرهنگی ما بانک دارند، وزارتخانه‌های صنعتی، شهرداری و نظامی‌ها...». بازگردیم به دشواره‌ای به نام کالاشدگی آموزش و مدرسه‌های غیردولتی یا پولی. به گفته حاجی‌بابایی، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش و نماینده کنونی همدان در مجلس، بسیاری از دست‌اندرکاران آموزشی و حتی غیرآموزشی کشور مدرسه‌های غیردولتی دارند که باید به آنها افراد بانفوذ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش را نیز افزود. روشن است که در چنین شرایطی تعارض منافع حتی فرصت یک بررسی همه‌جانبه، ژرف و گسترده درباره چنین موضوعی را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد مانند برخی از نهادها شرط گرفتن مسئولیت در آموزش‌وپرورش نیز باید موکول به عدم عضویت یا کناره‌گیری از موقعیت‌هایی باشد که ممکن است فرد یا گروهی را دچار تعارض منافع کند. چه‌بسا چنین شرایطی دست‌کم فضا را برای گفت‌وگوهای اثربخش‌تر و با رویکردی انتقادی درباره مدرسه‌های پولی و آسیب‌های جبران‌ناپذیرش بر عدالت آموزشی نیز فراهم‌تر کند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

تعارض منافع درباره آموزش پولی

محمدرضا نیک‌نژاد

یکی از دشواری‌های کنونی آموزش‌وپرورش ایران مدرسه‌های پولی و نسبتشان با اصل 30 قانون اساسی است؛ اصلی با تأکیدهای بی‌چون‌وچرا بر رایگان‌بودن آموزش همگانی. گرچه کالایی‌شدن آموزش پس از انقلاب از دولت هاشمی آغاز شد، اما همچنان و پس از نزدیک به سه دهه از پرچالش‌ترین جستارها در گستره آموزش کشور است. با همه مخالفت‌های اجتماعی، دانشگاهی، کارشناسانه و حتی مخالفت‌هایی در میان نمایندگان مجلس، این مدرسه‌ها آهنگی رو به گسترش داشته‌اند.  واپسین موضع‌گیری درباره مدرسه‌های خصوصی را از سوی یکی از اعضای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش؛ یعنی طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حدادعادل، شاهد بودیم. او در یک برنامه تلویزیونی از مدرسه‌های خصوصی پشتیبانی کرده و بر سودمندی‌شان برای آموزش کشور تأکید کرد. خانم ماهروزاده در بخشی از سخنانش علت راه‌اندازی دبیرستان‌های غیردولتیِ «فرهنگ» به صاحب‌امتیازی همسرش را نبود مدرسه‌ای مناسب برای فرزندشان در سال‌های دانش‌آموزی‌اش دانست!  اما چرا با همه مخالفت‌های اجتماعی با مدرسه‌های پولی حتی یک صدای مخالف از شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نمی‌شنویم؟ شورایی که در بالاترین جایگاه سیاست‌گذاری‌های آموزشی قرار دارد و باید به دور از منافع شخصی و گروهی و با پژوهش‌های موشکافانه و گسترده و کارشناسانه راهکارهای برون‌رفت از دشواری‌های آموزشی در سطح خرد و کلان را نشان دهد. شاید یکی از ریشه‌های ماندگاری و گسترش این مدرسه‌ها و البته بی‌عملی شورا به‌خاطر مفهوم سیاسی- اجتماعی «تعارض منافع» باشد. تعارض منافع به موقعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی از سویی در جایگاه تصمیم‌گیری برای یک موضوع فراگیر با منافع عمومی قرار دارند و از دیگر سو در آن موضوع سود شخصی و گروهی در تعارض با آن منافع عمومی دارند. تعارض منافع نمونه‌های فراوانی دارد، اما بد نیست در اینجا به تازه‌ترین گلایه محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با شماره 61 ماهنامه اندیشه پویا اشاره شود. او می‌گوید: «... یک‌سری مسائل اساسی وجود دارد که بوروکراسی‌ها اگر به آن نپردازند و آنها را حل نکنند به تدریج فرسوده می‌شوند و از انتفاع می‌افتند. اول از همه تعارض منافع است که ما را به خاک سیاه نشانده. اینکه دولتی‌ها می‌توانند در هیئت‌مدیره شرکت‌های خودشان استخدام شوند، تعارض منافع است. اینکه بانک‌ها سپرده مردم را می‌گیرند و بعد خودشان شرکت تأسیس می‌کنند و از محل سپرده مردم به شرکت خودشان وام می‌دهند، تعارض منافع است. همه وزارتخانه‌های ما شرکت‌داری می‌کنند. وزارتخانه‌های فرهنگی ما بانک دارند، وزارتخانه‌های صنعتی، شهرداری و نظامی‌ها...». بازگردیم به دشواره‌ای به نام کالاشدگی آموزش و مدرسه‌های غیردولتی یا پولی. به گفته حاجی‌بابایی، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش و نماینده کنونی همدان در مجلس، بسیاری از دست‌اندرکاران آموزشی و حتی غیرآموزشی کشور مدرسه‌های غیردولتی دارند که باید به آنها افراد بانفوذ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش را نیز افزود. روشن است که در چنین شرایطی تعارض منافع حتی فرصت یک بررسی همه‌جانبه، ژرف و گسترده درباره چنین موضوعی را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد مانند برخی از نهادها شرط گرفتن مسئولیت در آموزش‌وپرورش نیز باید موکول به عدم عضویت یا کناره‌گیری از موقعیت‌هایی باشد که ممکن است فرد یا گروهی را دچار تعارض منافع کند. چه‌بسا چنین شرایطی دست‌کم فضا را برای گفت‌وگوهای اثربخش‌تر و با رویکردی انتقادی درباره مدرسه‌های پولی و آسیب‌های جبران‌ناپذیرش بر عدالت آموزشی نیز فراهم‌تر کند. 

ارسال دیدگاه شما