سرگرداني كوچانده‌هاي سيمره
دولت بدون اينكه تملك در منطقه انجام دهد و قبلا به مردم اطلاع‌رساني كند، جلوي آب را گرفت و دريچه‌هاي سد سيمره را بست. بعد از وقوع سيل به صورت اضطراري به مدت 10 تا 15 روز از كوه و تپه‌ها جاده اضطراري براي مردم درست كردند تا آسيب‌ديده‌ها بتوانند فرار كنند؛ اما مردم زندگي‌شان را از دست داده‌اند. ساختمان باغ و زمين كشاورزي‌شان زير آب رفته است.طهماسبي اضافه مي‌كند: مردم روستاهاي عرب رودبار آواره شهرها شده‌اند و هنوز تملك اراضي آنها انجام نشده است. 23 تير سال جاری 20 كارشناس از طرف شركت آب نيرو كارشناسي زمين‌هاي منطقه را انجام دادند. كارشناس مرضي‌الطرفين هم حضور داشتند. براي ساختمان، باغات و زمين كشاورزي مردم قيمت‌گذاري كردند؛ حتي خود رئيس‌جمهور با آنها مكاتبه كرده است كه سه‌ماهه تمام خسارت مردم را پرداخت كنند. از آن موقع تا‌به‌حال هيچ كار مفيدي براي مردم انجام نداده‌اند.
به گفته او، مردم يك بار در استانداري و يك بار هم در سد سيمره كه مقر مهندسان آنهاست، تجمع كرده‌اند. مردم دنبال حقشان هستند. فردا به آنها برچسب مي‌زنند، اما نمي‌گويند اين مردم زندگي‌شان را از دست داده‌اند و آواره شده‌اند، به شهرستان‌هاي اطراف رفته‌اند و حتي توان پرداخت اجاره‌بها را هم ندارند.
اين ساكن روستاي لكستان رودبار درباره دليل پرداخت‌نشدن مطالبات مردم مي‌گويد: به ما گفته‌اند دولت پول ندارد. اين براي دولت بد است كه بگويند پول ندارد. در آن منطقه سه هزار نفر ساكن بودند. ميزان مطالبات ما تقريبا 500 تا 540 ميليارد تومان بابت خسارت باغ و ساختمان برآورد شده است. اين مبلغ طبق نظر كارشناس و به صورت كلي تعيين شده، اما تفكيك نشده است و معلوم نيست هر خانوار چقدر غرامت دريافت مي‌كند.
خريد بخش كوچكي از املاك مردم
شمس‌الدين رودباري، از ساكنان عرب رودبار نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره دليل نارضايتي ساكنان منطقه بيان مي‌كند: از سال 79 و دولت هاشمي، هيچ وامي براي ايجاد اشتغال به مردم منطقه ما ندادند و گفتند منطقه ما در مخزن سد قرار گرفته است.
او اضافه مي‌كند: اواخر دولت احمدي‌نژاد، پولي آوردند و با وجودي كه در اين منطقه 13 تا 14 روستا وجود دارد، چند تكه زمين از روستاهاي نزديك مخزن سد را خريدند.
به گفته رودباري، با بستن دريچه‌هاي سد، دو ماه باغ‌های مردم زير آب رفت و خشك شد و بعد از اينكه دوباره آب را رها كردند، باغ‌هایي كه به دليل غرق‌آب‌شدن خفه شده بودند، از زير آب بيرون آمدند.
او مي‌گويد: ما به وزارت نيرو و نماينده مجلس كاري نداريم، ما مسئولان سد را تحت فشار قرار مي‌دهيم تا شايد بالادستي‌ها برايمان كاري بكنند.
اين ساكن عرب رودبار ادامه مي‌دهد: مردمي كه سالانه 50 تا 200 ميليون تومان از باغ‌های خود درآمد داشتند، فقط از دولت خسارت دو تا پنج ميليون توماني دريافت كرده‌اند. امسال هم هيچ درآمدي كسب نكرده‌اند.
او عنوان مي‌كند: هر خانوار منطقه با قيمت‌هاي فعلي به‌طور ميانگين 900 ميليون تومان بايد غرامت براي خانه و باغ دريافت كند. در اين منطقه در هر روستا حدود 100 تا 150 خانوار زندگي مي‌كنند.
سكوت وزارت نيرو در برابر اعتراض مردم
وزارت نيرو در برابر اعتراض مردم سكوت كرده است. روابط عمومي شركت آب و نيروي ايران به‌عنوان مجري سد سيمره به خبرنگار «شرق» پاسخ دقيقي درباره پرداخت‌نشدن مطالبات مردم نمي‌دهد. روابط عمومي اين شركت احتمال مي‌دهد كه شوراي تأمين استان مسئول پاسخ‌گويي به مطالبات مردم است، اما در اين رابطه مطمئن نيست و به خبرنگار «شرق» وعده مي‌دهد كه با پيگيري مسئله، پاسخي دقيق ارائه كند؛ بااین‌حال تا لحظه تنظيم اين گزارش اين مسئله محقق نمي‌شود.
دولت بدون اينكه تملك در منطقه انجام دهد و قبلا به مردم اطلاع‌رساني كند، جلوي آب را گرفت و دريچه‌هاي سد سيمره را بست. بعد از وقوع سيل به صورت اضطراري به مدت 10 تا 15 روز از كوه و تپه‌ها جاده اضطراري براي مردم درست كردند تا آسيب‌ديده‌ها بتوانند فرار كنند؛ اما مردم زندگي‌شان را از دست داده‌اند. ساختمان باغ و زمين كشاورزي‌شان زير آب رفته است.طهماسبي اضافه مي‌كند: مردم روستاهاي عرب رودبار آواره شهرها شده‌اند و هنوز تملك اراضي آنها انجام نشده است. 23 تير سال جاری 20 كارشناس از طرف شركت آب نيرو كارشناسي زمين‌هاي منطقه را انجام دادند. كارشناس مرضي‌الطرفين هم حضور داشتند. براي ساختمان، باغات و زمين كشاورزي مردم قيمت‌گذاري كردند؛ حتي خود رئيس‌جمهور با آنها مكاتبه كرده است كه سه‌ماهه تمام خسارت مردم را پرداخت كنند. از آن موقع تا‌به‌حال هيچ كار مفيدي براي مردم انجام نداده‌اند.
به گفته او، مردم يك بار در استانداري و يك بار هم در سد سيمره كه مقر مهندسان آنهاست، تجمع كرده‌اند. مردم دنبال حقشان هستند. فردا به آنها برچسب مي‌زنند، اما نمي‌گويند اين مردم زندگي‌شان را از دست داده‌اند و آواره شده‌اند، به شهرستان‌هاي اطراف رفته‌اند و حتي توان پرداخت اجاره‌بها را هم ندارند.
اين ساكن روستاي لكستان رودبار درباره دليل پرداخت‌نشدن مطالبات مردم مي‌گويد: به ما گفته‌اند دولت پول ندارد. اين براي دولت بد است كه بگويند پول ندارد. در آن منطقه سه هزار نفر ساكن بودند. ميزان مطالبات ما تقريبا 500 تا 540 ميليارد تومان بابت خسارت باغ و ساختمان برآورد شده است. اين مبلغ طبق نظر كارشناس و به صورت كلي تعيين شده، اما تفكيك نشده است و معلوم نيست هر خانوار چقدر غرامت دريافت مي‌كند.
خريد بخش كوچكي از املاك مردم
شمس‌الدين رودباري، از ساكنان عرب رودبار نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره دليل نارضايتي ساكنان منطقه بيان مي‌كند: از سال 79 و دولت هاشمي، هيچ وامي براي ايجاد اشتغال به مردم منطقه ما ندادند و گفتند منطقه ما در مخزن سد قرار گرفته است.
او اضافه مي‌كند: اواخر دولت احمدي‌نژاد، پولي آوردند و با وجودي كه در اين منطقه 13 تا 14 روستا وجود دارد، چند تكه زمين از روستاهاي نزديك مخزن سد را خريدند.
به گفته رودباري، با بستن دريچه‌هاي سد، دو ماه باغ‌های مردم زير آب رفت و خشك شد و بعد از اينكه دوباره آب را رها كردند، باغ‌هایي كه به دليل غرق‌آب‌شدن خفه شده بودند، از زير آب بيرون آمدند.
او مي‌گويد: ما به وزارت نيرو و نماينده مجلس كاري نداريم، ما مسئولان سد را تحت فشار قرار مي‌دهيم تا شايد بالادستي‌ها برايمان كاري بكنند.
اين ساكن عرب رودبار ادامه مي‌دهد: مردمي كه سالانه 50 تا 200 ميليون تومان از باغ‌های خود درآمد داشتند، فقط از دولت خسارت دو تا پنج ميليون توماني دريافت كرده‌اند. امسال هم هيچ درآمدي كسب نكرده‌اند.
او عنوان مي‌كند: هر خانوار منطقه با قيمت‌هاي فعلي به‌طور ميانگين 900 ميليون تومان بايد غرامت براي خانه و باغ دريافت كند. در اين منطقه در هر روستا حدود 100 تا 150 خانوار زندگي مي‌كنند.
سكوت وزارت نيرو در برابر اعتراض مردم
وزارت نيرو در برابر اعتراض مردم سكوت كرده است. روابط عمومي شركت آب و نيروي ايران به‌عنوان مجري سد سيمره به خبرنگار «شرق» پاسخ دقيقي درباره پرداخت‌نشدن مطالبات مردم نمي‌دهد. روابط عمومي اين شركت احتمال مي‌دهد كه شوراي تأمين استان مسئول پاسخ‌گويي به مطالبات مردم است، اما در اين رابطه مطمئن نيست و به خبرنگار «شرق» وعده مي‌دهد كه با پيگيري مسئله، پاسخي دقيق ارائه كند؛ بااین‌حال تا لحظه تنظيم اين گزارش اين مسئله محقق نمي‌شود.