مذاكره واقعي اينجاست
احمد غلامی . سردبیر
يكي از مسائل كنوني جامعه ايران تعینِ سياسي امر اجتماعي است که دولت‌هاي بعد از انقلاب به‌جز دولت ميرحسين موسوي همه با اين مشكل مواجه بوده‌اند. دولت دفاع مقدس پيوندِ تنگاتنگي با ساختار و انقلاب داشت و در آن دوره امر سياسي و امر اجتماعي چنان درهم تنيده بود كه يكي بدون ديگري معنايي نداشت. اگر بخواهيم تصويري واقع‌بينانه از انسجام اجتماعي در جامعه كنوني ترسيم كنيم، اين تصوير چندان خوشايند نخواهد بود. شاهد اين مدعا نگرانيِ جناح‌هاي سياسي از عدم مشاركت حداكثري مردم در انتخابات پيش‌رو است. چه انتخابات مجلس كه به دليل انگيزه‌هاي قومي-ملي بايد مشاركت در آن بيشتر باشد، چه انتخابات رياست‌‌جمهوري 1400 كه پيش‌بيني خوشبینانه‌ای از مشاركت مردم در آن وجود ندارد. وضعيت كنوني حاصل عدم موفقيت دولت‌هاي پيشین در تعين سياسيِ امر اجتماعي است. به تعبير ژاك دونزولو در کتابِ «ابداع امر اجتماعی»، «جامعه‌اي كه در آن امر اجتماعي محقق شده باشد، هيچ‌كس كسي را مسئول بدبختي ديگري نمي‌داند و به جاي اينكه جامعه صحنه نبرد قطعيت‌ها باشد، شاهد به رسميت شناخته‌شدن تفاوت‌ها است. گروهي داعيه فرمانروايي بر آينده جامعه را نخواهد داشت و هركس به دنبال جايگاهي بر سر ميز مذاكره دائمي است كه زندگي اجتماعي را سازمان مي‌دهد و به سوي آينده پيش مي‌برد». در اين ميان ناگفته پيداست که سه شاخصه اصلي دولت مدرن، اطاعت و مشاركت و مشروعيت است. آنچه اكنون کانونِ ملتهب جامعه است و از آن بسيار سخن گفته مي‌شود «مشاركت» است كه در گرو امر اجتماعي است و این هر دو، همبسته آزادي‌اند. مشاركت، حلقه واسطِ اطاعت و مشروعيت است. اگر مشاركت صورت نگيرد اطاعت واقعي نيز صورت نخواهد گرفت، مگر اطاعت از اتوريته. همه دولت‌هاي بعد از انقلاب گاه همسو و گاه ناهمسو با ساختار درصدد تحقق‌بخشيدن و راهبردي‌كردن اين سه شاخصه دولت مدرن بوده‌اند. اما دولت‌ها بيش از هر شاخصه‌اي در پي جلب مشاركت مردمي بوده‌اند كه مشروعيت آنها را تضمين كند. معمولا دولت‌هاي انقلابي بعد از افول هيجانات سياسي و ناكامي در تحقق آرمان‌هايي كه از آن سخن گفته‌‌اند، به نوعي به سوي واقع‌گرايي سياسي گام برمي‌دارند؛ واقع‌گرايي سياسي كه از الزامات امر اجتماعي است. دولت هاشمي اولين دولتي بود كه درصدد آن برآمد تا در افول هيجانات سياسي از طريق توسعه اقتصادي دست به نوسازي و بازسازي جامعه ايران بزند و به شيوه خاصِ خود امر اجتماعي را محقق كند.
دولت هاشمي با اين پيش‌فرض شکل گرفت كه از رهگذر توليد ثروت در ميان نخبگان و سرريز آن به طبقات فرودست جامعه‌اي را شكل خواهد داد كه مبناي آن نه توسعه سياسي، بلكه توزيع منافع و منفعت‌هاي اقتصادي خواهد بود. اما آب از دست نخبگان نچكيد و ثروت‌ها در انباشتي غيرمولد در داخل و خارج تجميع شد. اتميزه‌شدن جامعه ايران بعد از دولت هاشمي شكل گرفت. در چنین شرايطی نه‌تنها امر اجتماعي تعين نخواهد يافت، بلكه جامعه موجود هم آسیب خواهد دید. البته معلوم نيست اين تعابير چقدر واقع‌بينانه است زيرا تاريخ نشان داده سياه‌ديدنِ جامعه موجود و تبليغِ جامعه روشنِ ممكن در بسياري موارد خسارت‌بار است. در نگاه اين‌چنيني به جامعه است كه انقلابيون زاده مي‌شوند. انقلابيوني كه جامعه روشنِ ممكن را وعده مي‌دهند. از خوش‌اقبالي جامعه ايران بود كه بعد از دولت هاشمي، دولت اصلاحات روي كار آمد تا دست بر قضا توسعه سياسيِ معطل‌مانده در هزارتوهاي رانت اقتصادي را احيا كند و با نقد خردگرایانه گذشته به امر اجتماعي دست پيدا كند. دولت اصلاحات باور داشت با نقد و كنكاش در خطاهاي گذشته است كه مي‌توان به جامعه روشنِ ممكن رسيد و اين امر با تعين سياسيِ امر اجتماعي امکان‌پذیر خواهد شد. درواقع بعد از دولت هاشمي بايد دولت انقلابيِ احمدي‌نژاد روي كار مي‌آمد و با اين جابه‌جايي قدرت، جامعه به سوي يك قفل‌شدگيِ سياسي گام برمي‌داشت. هنوز هم پاسخي براي اين پرسش وجود ندارد که برمبنای تئوري احمدي‌نژاد كه حق را به جاي حقوق به كار مي‌برد و با اینکه زمانه و شرايط مستعد روي كار آمدن چهره‌اي همچون او بود، چرا اين اتفاق رخ نداد. احمدي‌نژاد جامعه را توده‌اي كرد و بعد از آن دولت روحاني با ناكامي در پاسخ‌گويي به مطالبات مردم اين جامعه توده‌اي را تقويت كرد. در اين‌گونه جوامع، امر اجتماعي تحقق نخواهد يافت. اگر دولت روحاني قادر نيست امر اجتماعي را محقق كند از آن‌رو است كه نسبتش با دولت هاشمي بيش از هر دولت ديگري است. اينك دولت روحاني با انتظارات و سرزنش‌ها مواجه است و چون در شرايط كنوني خاصه به‌خاطر تحريم‌هاي اقتصادي نمی‌تواند انتظارات را برآورده سازد یا مدیریت کند، سرزنش‌ها روزبه‌روز افزاش يافته و امر اجتماعي را ناممكن ساخته است. عدم تحقق امر اجتماعي و مشاركت مردمي اين باور را در مردم برمي‌انگيزد كه ديگر نمي‌توانند از خود نماينده‌اي داشته باشند، پس كسي بايد بيايد كه آنان را نمايندگي كند. ناتواني مردم در موجوديت سياسي‌شان كه نشئت‌گرفته از محروميت‌هاي اجتماعي است، موجب می‌شود به سوي افراد قدرتمندي بروند تا از آنان حراست كند. اينك كه هيجان سياسي فروكش کرده و توسعه سياسي در مظان اتهام است، چگونه مي‌توان به تعين سياسيِ امر اجتماعي رسيد. شاید سالِ آخر دولت روحاني، فرصت باقي‌مانده‌اي باشد كه مي‌توان طبقات اجتماعي و نهادهای مردمي را از نو احيا كرد. چه آنکه، مذاكره واقعي بيش از آنکه در بيرون از مرزهاي ايران موضوعيت داشته باشد، در بين طبقات اجتماعي ايران كارساز است و اين امر مستلزمِ تلاقي امر سياسي و امر اجتماعي است. پس ميز مذاكره را بايد بين مردم و طبقات اجتماعی برپا كرد.
يكي از مسائل كنوني جامعه ايران تعینِ سياسي امر اجتماعي است که دولت‌هاي بعد از انقلاب به‌جز دولت ميرحسين موسوي همه با اين مشكل مواجه بوده‌اند. دولت دفاع مقدس پيوندِ تنگاتنگي با ساختار و انقلاب داشت و در آن دوره امر سياسي و امر اجتماعي چنان درهم تنيده بود كه يكي بدون ديگري معنايي نداشت. اگر بخواهيم تصويري واقع‌بينانه از انسجام اجتماعي در جامعه كنوني ترسيم كنيم، اين تصوير چندان خوشايند نخواهد بود. شاهد اين مدعا نگرانيِ جناح‌هاي سياسي از عدم مشاركت حداكثري مردم در انتخابات پيش‌رو است. چه انتخابات مجلس كه به دليل انگيزه‌هاي قومي-ملي بايد مشاركت در آن بيشتر باشد، چه انتخابات رياست‌‌جمهوري 1400 كه پيش‌بيني خوشبینانه‌ای از مشاركت مردم در آن وجود ندارد. وضعيت كنوني حاصل عدم موفقيت دولت‌هاي پيشین در تعين سياسيِ امر اجتماعي است. به تعبير ژاك دونزولو در کتابِ «ابداع امر اجتماعی»، «جامعه‌اي كه در آن امر اجتماعي محقق شده باشد، هيچ‌كس كسي را مسئول بدبختي ديگري نمي‌داند و به جاي اينكه جامعه صحنه نبرد قطعيت‌ها باشد، شاهد به رسميت شناخته‌شدن تفاوت‌ها است. گروهي داعيه فرمانروايي بر آينده جامعه را نخواهد داشت و هركس به دنبال جايگاهي بر سر ميز مذاكره دائمي است كه زندگي اجتماعي را سازمان مي‌دهد و به سوي آينده پيش مي‌برد». در اين ميان ناگفته پيداست که سه شاخصه اصلي دولت مدرن، اطاعت و مشاركت و مشروعيت است. آنچه اكنون کانونِ ملتهب جامعه است و از آن بسيار سخن گفته مي‌شود «مشاركت» است كه در گرو امر اجتماعي است و این هر دو، همبسته آزادي‌اند. مشاركت، حلقه واسطِ اطاعت و مشروعيت است. اگر مشاركت صورت نگيرد اطاعت واقعي نيز صورت نخواهد گرفت، مگر اطاعت از اتوريته. همه دولت‌هاي بعد از انقلاب گاه همسو و گاه ناهمسو با ساختار درصدد تحقق‌بخشيدن و راهبردي‌كردن اين سه شاخصه دولت مدرن بوده‌اند. اما دولت‌ها بيش از هر شاخصه‌اي در پي جلب مشاركت مردمي بوده‌اند كه مشروعيت آنها را تضمين كند. معمولا دولت‌هاي انقلابي بعد از افول هيجانات سياسي و ناكامي در تحقق آرمان‌هايي كه از آن سخن گفته‌‌اند، به نوعي به سوي واقع‌گرايي سياسي گام برمي‌دارند؛ واقع‌گرايي سياسي كه از الزامات امر اجتماعي است. دولت هاشمي اولين دولتي بود كه درصدد آن برآمد تا در افول هيجانات سياسي از طريق توسعه اقتصادي دست به نوسازي و بازسازي جامعه ايران بزند و به شيوه خاصِ خود امر اجتماعي را محقق كند.
دولت هاشمي با اين پيش‌فرض شکل گرفت كه از رهگذر توليد ثروت در ميان نخبگان و سرريز آن به طبقات فرودست جامعه‌اي را شكل خواهد داد كه مبناي آن نه توسعه سياسي، بلكه توزيع منافع و منفعت‌هاي اقتصادي خواهد بود. اما آب از دست نخبگان نچكيد و ثروت‌ها در انباشتي غيرمولد در داخل و خارج تجميع شد. اتميزه‌شدن جامعه ايران بعد از دولت هاشمي شكل گرفت. در چنین شرايطی نه‌تنها امر اجتماعي تعين نخواهد يافت، بلكه جامعه موجود هم آسیب خواهد دید. البته معلوم نيست اين تعابير چقدر واقع‌بينانه است زيرا تاريخ نشان داده سياه‌ديدنِ جامعه موجود و تبليغِ جامعه روشنِ ممكن در بسياري موارد خسارت‌بار است. در نگاه اين‌چنيني به جامعه است كه انقلابيون زاده مي‌شوند. انقلابيوني كه جامعه روشنِ ممكن را وعده مي‌دهند. از خوش‌اقبالي جامعه ايران بود كه بعد از دولت هاشمي، دولت اصلاحات روي كار آمد تا دست بر قضا توسعه سياسيِ معطل‌مانده در هزارتوهاي رانت اقتصادي را احيا كند و با نقد خردگرایانه گذشته به امر اجتماعي دست پيدا كند. دولت اصلاحات باور داشت با نقد و كنكاش در خطاهاي گذشته است كه مي‌توان به جامعه روشنِ ممكن رسيد و اين امر با تعين سياسيِ امر اجتماعي امکان‌پذیر خواهد شد. درواقع بعد از دولت هاشمي بايد دولت انقلابيِ احمدي‌نژاد روي كار مي‌آمد و با اين جابه‌جايي قدرت، جامعه به سوي يك قفل‌شدگيِ سياسي گام برمي‌داشت. هنوز هم پاسخي براي اين پرسش وجود ندارد که برمبنای تئوري احمدي‌نژاد كه حق را به جاي حقوق به كار مي‌برد و با اینکه زمانه و شرايط مستعد روي كار آمدن چهره‌اي همچون او بود، چرا اين اتفاق رخ نداد. احمدي‌نژاد جامعه را توده‌اي كرد و بعد از آن دولت روحاني با ناكامي در پاسخ‌گويي به مطالبات مردم اين جامعه توده‌اي را تقويت كرد. در اين‌گونه جوامع، امر اجتماعي تحقق نخواهد يافت. اگر دولت روحاني قادر نيست امر اجتماعي را محقق كند از آن‌رو است كه نسبتش با دولت هاشمي بيش از هر دولت ديگري است. اينك دولت روحاني با انتظارات و سرزنش‌ها مواجه است و چون در شرايط كنوني خاصه به‌خاطر تحريم‌هاي اقتصادي نمی‌تواند انتظارات را برآورده سازد یا مدیریت کند، سرزنش‌ها روزبه‌روز افزاش يافته و امر اجتماعي را ناممكن ساخته است. عدم تحقق امر اجتماعي و مشاركت مردمي اين باور را در مردم برمي‌انگيزد كه ديگر نمي‌توانند از خود نماينده‌اي داشته باشند، پس كسي بايد بيايد كه آنان را نمايندگي كند. ناتواني مردم در موجوديت سياسي‌شان كه نشئت‌گرفته از محروميت‌هاي اجتماعي است، موجب می‌شود به سوي افراد قدرتمندي بروند تا از آنان حراست كند. اينك كه هيجان سياسي فروكش کرده و توسعه سياسي در مظان اتهام است، چگونه مي‌توان به تعين سياسيِ امر اجتماعي رسيد. شاید سالِ آخر دولت روحاني، فرصت باقي‌مانده‌اي باشد كه مي‌توان طبقات اجتماعي و نهادهای مردمي را از نو احيا كرد. چه آنکه، مذاكره واقعي بيش از آنکه در بيرون از مرزهاي ايران موضوعيت داشته باشد، در بين طبقات اجتماعي ايران كارساز است و اين امر مستلزمِ تلاقي امر سياسي و امر اجتماعي است. پس ميز مذاكره را بايد بين مردم و طبقات اجتماعی برپا كرد.