خبر
آزادی «لولا»، چالشی برای راستگراهای برزیل
آزادی لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهوری سابق برزیل از زندان از یک سو میتواند منجر به تقویت جایگاه ضعیف چپگراها و از سوی دیگر چالشی جدی برای دولت راست افراطی این کشور شود. آزادی رئیسجمهوری چپگرای برزیل که از آوریل ۲۰۱۸ به اتهام فساد مالی در زندان به سر میبرد، خشم راستگراها را برانگیخته و میتواند عرصه سیاست داخلی برزیل را به دنبال تقابل جدید احتمالی میان چپگراها و راستگراها با چالشهایی روبهرو کند. با توجه به اینکه لولا داسیلوا به دلیل محکومیت اکنون نمیتواند سمت سیاسی داشته باشد، مشخص نیست در این شرایط چه نقش سیاسیاي را در برزیل به دنبال آزادی خود ایفا کند اما با توجه به محبوبیت بالای لولا داسیلوا در برزیل، موضعگیریهای او میتواند شرایط این کشور را دستخوش تغییرات جدیدی کند. لولا داسیوا که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیسجمهوری برزیل بود، قرار بود در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۸ نیز شرکت کند و براساس نظرسنجیها او میتوانست به راحتی پیروز شود اما صدور حکم محکومیت، مانع از نامزدی او در انتخابات شد. رئیسجمهوری سابق برزیل پیشتر اعلام کرده بود اهداف سیاسی پشت پرده صدور حکم علیه او به اتهام فساد
مالی بوده چون راستگراها قصد داشتند با طرح این پرونده اجازه ندهند به عرصه سیاست بازگردد. او در نخستین سخنرانی خود پس از آزادی گفت برای اثبات بیگناهیاش ميجنگد. او همچنین پلیس و بخشهایی در قوه قضائیه را متهم کرد که میکوشند برای «چپ» پروندهسازی کنند. لولا داسیلوا در حالی روز گذشته به دنبال حکم یک قاضی آزاد شد که ممکن است بار دیگر زندانی شود؛ براساس حکم دادگاه، همه درخواستهای تجدیدنظر محکومان باید رد شده باشد تا آنها روانه زندان شوند. داسیلوا پس از آزادی همچنين گفت که به دنبال سفر به سراسر برزیل برای دیدار با حامیان خود است. به گزارش رويترز، با آزادی لوییز ایناسو لولا داسیلوا فضای سیاسی برزیل بیش از هر زمانی به سوی دوقطبیشدن میرود. از همين رو ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری تندرو برزیل با چالشهایی در ادامه مسیر پیشروی اجرای سیاستهای خود روبهرو خواهد شد. او بهطور قطع نگران چالش تقویت روحیه چپگراها به دنبال آزادی لولا داسیلواست و با توجه به ناآرامیهای اخیر در چند کشور آمریکای لاتین، این امکان وجود دارد که مخالفان و چپگراها با هدایت لولا داسیلوا به دنبال سازماندهی اعتراضهای عمومی باشند.
نفتالی بنت، وزير دفاع اسرائيل شد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نفتالی بنت، رهبر حزب «راست جدید» را به سمت وزیر دفاع که در یک سال اخیر در دست خود او بود، منصوب کرد. به گزارش دويچهوله نفتالی بنت رهبر یک حزب کوچک سهنفره به نام «راست جدید» است، اما این سیاستمدار ۴۷ ساله، سالهای طولانی در پستهای دیگر وزیر بوده. طبق گزارش رسانههای اسرائيلي، موافقت کابینه با این انتصاب قطعی است. با انتصاب بنت به سمت وزیر دفاع، «راست جدید» نیز در دوران دولت انتقالی، در حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو ادغام میشود. سیاستمداران و رسانههای اسرائیل انتصاب غیرمترقبه بنت را که دارای دیدگاههای راستگرایانه، بهویژه در قبال فلسطینیان و اراضی فلسطینی است، یک تاکتیک دیگر از سوی بنیامین نتانیاهو برای شکست تلاشهای بنی گانتس در تشکیل كابينه ائتلافی جدید اسرائیل دانستند، چراكه نتانیاهو نگران بوده که حزب «راست جدید» به ائتلافی به نخستوزیری بنی گانتس بپیوندد. 15 روز از محولشدن وظیفه تشکیل كابينه جدید از سوی رئیسجمهوری اسرائیل به بنی گانتس، رهبر حزب آبی- سفید سپری شده، ولی تلاش او هنوز نتیجه نداده است. بنیامین نتانیاهو که پیش از گانتس مأمور تشکیل
کابینه شده بود، در تحقق این هدف شکست خورد، اما او با تاکتیکهای مختلف، از جمله تحکیم اتحاد با احزاب راست و مذهبی، بنی گانتس را نیز تابهحال ناکام کرده است. در همين حال، گانتس انتصاب نفتالی بنت به وزارت دفاع را ادامه استفاده ابزاری نتانیاهو از سیاستمداران نامید و آن را نکوهش کرد. او گفت، همه شواهد نشان میدهند که بنیامین نتانیاهو همچنان تقلا میکند تا کشور برای سومینبار در یک سال به سوی انتخابات تازه کشانده شود. بنیامین نتانیاهو این انتقادها را بهشدت رد کرد و گفت که بنی گانتس و حزب آبی- سفید، اتحاد با حزب لیکود را که خواسته ملت است، دنبال نمیکند و به این خاطر است که ائتلاف دو حزب بزرگ تاکنون ممکن نشده است. حداقل حدنصاب برای تشکیل كابينه، حمایت ۶۱ نماینده از ۱۲۰ عضو مجلس است؛ گانتس با احتساب ۳۳ کرسی حزبش و احزابی که حامی او هستند، یک فراکسیون ۵۴ نفره را در کنار خود دارد. 13 نفر از حامیان گانتس اعراب هستند و این فرمانده سابق ارتش ظاهرا تمایل ندارد که با تکیه بر حمایت اعراب، كابينه خود را تشکیل دهد، هرچند که در روزهای گذشته با سیاستمداران عرب دیدار کرد. به نوشته جروزالمپست، بر اساس یک نظرسنجی، ۳۹ درصد
از مردم، نتانیاهو را عامل شکست تلاشهای تشکیل كابينه فراگير با شرکت دو حزب بزرگ میدانند، درحالیکه ۱۹ درصد گانتس را مقصر تلقی میکنند.
آزادی «لولا»، چالشی برای راستگراهای برزیل
آزادی لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهوری سابق برزیل از زندان از یک سو میتواند منجر به تقویت جایگاه ضعیف چپگراها و از سوی دیگر چالشی جدی برای دولت راست افراطی این کشور شود. آزادی رئیسجمهوری چپگرای برزیل که از آوریل ۲۰۱۸ به اتهام فساد مالی در زندان به سر میبرد، خشم راستگراها را برانگیخته و میتواند عرصه سیاست داخلی برزیل را به دنبال تقابل جدید احتمالی میان چپگراها و راستگراها با چالشهایی روبهرو کند. با توجه به اینکه لولا داسیلوا به دلیل محکومیت اکنون نمیتواند سمت سیاسی داشته باشد، مشخص نیست در این شرایط چه نقش سیاسیاي را در برزیل به دنبال آزادی خود ایفا کند اما با توجه به محبوبیت بالای لولا داسیلوا در برزیل، موضعگیریهای او میتواند شرایط این کشور را دستخوش تغییرات جدیدی کند. لولا داسیوا که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیسجمهوری برزیل بود، قرار بود در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۸ نیز شرکت کند و براساس نظرسنجیها او میتوانست به راحتی پیروز شود اما صدور حکم محکومیت، مانع از نامزدی او در انتخابات شد. رئیسجمهوری سابق برزیل پیشتر اعلام کرده بود اهداف سیاسی پشت پرده صدور حکم علیه او به اتهام فساد
مالی بوده چون راستگراها قصد داشتند با طرح این پرونده اجازه ندهند به عرصه سیاست بازگردد. او در نخستین سخنرانی خود پس از آزادی گفت برای اثبات بیگناهیاش ميجنگد. او همچنین پلیس و بخشهایی در قوه قضائیه را متهم کرد که میکوشند برای «چپ» پروندهسازی کنند. لولا داسیلوا در حالی روز گذشته به دنبال حکم یک قاضی آزاد شد که ممکن است بار دیگر زندانی شود؛ براساس حکم دادگاه، همه درخواستهای تجدیدنظر محکومان باید رد شده باشد تا آنها روانه زندان شوند. داسیلوا پس از آزادی همچنين گفت که به دنبال سفر به سراسر برزیل برای دیدار با حامیان خود است. به گزارش رويترز، با آزادی لوییز ایناسو لولا داسیلوا فضای سیاسی برزیل بیش از هر زمانی به سوی دوقطبیشدن میرود. از همين رو ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری تندرو برزیل با چالشهایی در ادامه مسیر پیشروی اجرای سیاستهای خود روبهرو خواهد شد. او بهطور قطع نگران چالش تقویت روحیه چپگراها به دنبال آزادی لولا داسیلواست و با توجه به ناآرامیهای اخیر در چند کشور آمریکای لاتین، این امکان وجود دارد که مخالفان و چپگراها با هدایت لولا داسیلوا به دنبال سازماندهی اعتراضهای عمومی باشند.
نفتالی بنت، وزير دفاع اسرائيل شد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نفتالی بنت، رهبر حزب «راست جدید» را به سمت وزیر دفاع که در یک سال اخیر در دست خود او بود، منصوب کرد. به گزارش دويچهوله نفتالی بنت رهبر یک حزب کوچک سهنفره به نام «راست جدید» است، اما این سیاستمدار ۴۷ ساله، سالهای طولانی در پستهای دیگر وزیر بوده. طبق گزارش رسانههای اسرائيلي، موافقت کابینه با این انتصاب قطعی است. با انتصاب بنت به سمت وزیر دفاع، «راست جدید» نیز در دوران دولت انتقالی، در حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو ادغام میشود. سیاستمداران و رسانههای اسرائیل انتصاب غیرمترقبه بنت را که دارای دیدگاههای راستگرایانه، بهویژه در قبال فلسطینیان و اراضی فلسطینی است، یک تاکتیک دیگر از سوی بنیامین نتانیاهو برای شکست تلاشهای بنی گانتس در تشکیل كابينه ائتلافی جدید اسرائیل دانستند، چراكه نتانیاهو نگران بوده که حزب «راست جدید» به ائتلافی به نخستوزیری بنی گانتس بپیوندد. 15 روز از محولشدن وظیفه تشکیل كابينه جدید از سوی رئیسجمهوری اسرائیل به بنی گانتس، رهبر حزب آبی- سفید سپری شده، ولی تلاش او هنوز نتیجه نداده است. بنیامین نتانیاهو که پیش از گانتس مأمور تشکیل
کابینه شده بود، در تحقق این هدف شکست خورد، اما او با تاکتیکهای مختلف، از جمله تحکیم اتحاد با احزاب راست و مذهبی، بنی گانتس را نیز تابهحال ناکام کرده است. در همين حال، گانتس انتصاب نفتالی بنت به وزارت دفاع را ادامه استفاده ابزاری نتانیاهو از سیاستمداران نامید و آن را نکوهش کرد. او گفت، همه شواهد نشان میدهند که بنیامین نتانیاهو همچنان تقلا میکند تا کشور برای سومینبار در یک سال به سوی انتخابات تازه کشانده شود. بنیامین نتانیاهو این انتقادها را بهشدت رد کرد و گفت که بنی گانتس و حزب آبی- سفید، اتحاد با حزب لیکود را که خواسته ملت است، دنبال نمیکند و به این خاطر است که ائتلاف دو حزب بزرگ تاکنون ممکن نشده است. حداقل حدنصاب برای تشکیل كابينه، حمایت ۶۱ نماینده از ۱۲۰ عضو مجلس است؛ گانتس با احتساب ۳۳ کرسی حزبش و احزابی که حامی او هستند، یک فراکسیون ۵۴ نفره را در کنار خود دارد. 13 نفر از حامیان گانتس اعراب هستند و این فرمانده سابق ارتش ظاهرا تمایل ندارد که با تکیه بر حمایت اعراب، كابينه خود را تشکیل دهد، هرچند که در روزهای گذشته با سیاستمداران عرب دیدار کرد. به نوشته جروزالمپست، بر اساس یک نظرسنجی، ۳۹ درصد
از مردم، نتانیاهو را عامل شکست تلاشهای تشکیل كابينه فراگير با شرکت دو حزب بزرگ میدانند، درحالیکه ۱۹ درصد گانتس را مقصر تلقی میکنند.