چرا نبايد از تحولات عراق نگران بود؟
عبدالله رمضان‌زاده-سخنگوی دولت اصلاحات
اعتراض مردم عراق عليه ناکارآمدی و فساد در دستگاه‌هاي حکومتي روزبه‌روز گسترده‌تر مي‌شود. باوجود مداخلات نيروهاي داخلي و تحريکات کشورهاي خارجي مخصوصا اسرائيل و عربستان، نبايد در اينکه اين اعتراضات واقعا منشأ داخلي دارد و ناشي از فساد گسترده در دستگاه‌هاي حاکميتي عراق است، شک کرد. برآورد نهادهاي حکومتي عراق که اکنون پس از عربستان بيشترين درآمد نفتي در اوپک را دارد (درآمد نفتي 15ساله اخير عراق حدود هزار ميليارد دلار است، يعني برابر با کل درآمد نفتي ايران از زمان کشف نفت در کشور در اختيار نيروهاي سياسي عراق بوده است) نتوانسته‌اند در 18 سال پس از به قدرت رسيدن، رضايتي عمومي را حتي در ميان آن بخش از حاميان سنتي و عقيدتي خود که فداکاري‌هايشان در راه به قدرت رسيدن حاکمان کنوني عراق فراموش‌ناشدني است، فراهم آوردند. بنابراین اعتراض مردم عراق طبيعي است و هر جامعه پويايي چنين اعتراضاتي را بروز خواهد داد.
آنچه مهم است نحوه واکنش ايران به اين اعتراضات است؛ زيرا صرف‌نظر از داخلي‌بودن ريشه و منشأ اعتراض، کساني هدف اعتراض قرار گرفته‌اند که در ظاهر متحد ايران محسوب مي‌شوند و روي پشتيباني آنان در تحولات منطقه‌اي (خليج فارس، سوريه، لبنان و يمن) حساب باز شده است. در اين نوشته کوتاه در چارچوب تحليل بازيگران در چهار سطح مسائل داخلي، روابط دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي به بازتاب تحولات داخلي عراق در سياست ايران خواهيم پرداخت و نتيجه خواهيم گرفت که:
نبايد از تحولات مردمي در عراق نگران بود
الف: سياست داخلي ايران: در سال‌هاي اخير تبليغات برخي جريان‌ها چنان القا کرده است که افکار عمومي تصور کنند دولت عراق بدون اجازه ايران آب هم نمي‌نوشد و ايران در عراق فعال مايشاء است. بالاخره ضرورتا بايد روزي با ديوار سخت واقعيت روبه‌رو مي‌شدند. اين امر هرچه زودتر اتفاق بيفتد، به سود کشور و حتي طراحان آن خواهد بود.امروز همگان بايد اذعان کنند که مردم عراق مانند همه ملت‌هاي ديگر دنيا استقلال خود را با هيچ امر ديگري معاوضه نمي‌کنند و تصور تحقير دست‌نشاندگي حتي توهمي دولتمردان خود را نمي‌پذيرند (بحث اينکه ملت عراق مرکب از چه کساني است، بحث ديگري است).با توجه به آنچه گفته شد، تحولات اخير عراق و اعتراضات مردم مخصوصا شيعيان عراقي براي اثبات قدرت ملي ناشي از اراده مردم، به ویژه با توجه به حمايت ضمني مرجعيت شيعه در عراق از اين اعتراضات، نبايد مايه نگراني در ايران شود؛ چون در واقع اين تحولات باعث مي‌شود کساني که اطلاعات ناقص يا غلط را به‌عنوان واقعيت ارائه مي‌کردند، از صحنه تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني در سياست خارجي ايران حذف و تصميم‌گيران اصلي بيشتر با واقعيت آشنا شوند. اين روند دستگاه تبليغاتي صداوسيما را نيز شامل
می‌شود و ناکارآمدي اين مجموعه در پيشبرد اهداف سياست خارجي نمايان‌تر خواهد شد و خود اين امر تصميم‌گيران را به تصميم‌هاي جديد خواهد رساند.اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، پيوند مردمي ميان ملت‌هاي ايران و عراق است که جلوه بارز آن را مي‌توان در حماسه بزرگ زيارت اربعين ديد و مشاهده کرد که چگونه شيعيان در دو سوي مرز با رأفت، محبت، مهرباني و خلوص در کنار هم قرار مي‌گيرند و فارغ از آنکه بازيگران سياسي چه نقشي ايفا مي‌کنند، دست‌در‌دست هم به انجام مناسک مي‌پردازند و زيباترين جلوه پيوند ملت‌ها را رقم مي‌زنند. بايد از هرگونه اقدام و حتي ايجاد ذهنيتي که اين پيوندها را خدشه‌دار کند، خودداري کرد. يقينا بسياري از عراقيان که در مراسم اربعين پذيراي ايرانيان بودند، در اعتراضات اخير در خيابان‌ها بوده‌اند و بايد ميان ضرورت تقويت پيوندهاي مذهبي دو ملت و حمايت از سياست‌پيشگان فاسد تفکيک قائل شد.
از اين منظر نه‌تنها نبايد از اعتراضات نگران بود بلکه بايد از آن حمايت کرد. اين‌گونه موضع‌گيري‌ها پيوندهاي مردمي را براساس واقعيات و نه توهم شکل مي‌دهد و تقويت مي‌کند و منافع درازمدت کشور را بهتر تأمين مي‌کند...
زيرا مسلم است هيچ‌يک از نيروهاي سياسي موجود عراق از نظر مردم عراق شايستگي در قدرت ماندن را ندارند و تکيه بر چنين نيروهايي آب در هاون کوبيدن است.
ب( سطح روابط سياسي دوجانبه:
اشغال عراق توسط آمريکا زيرساخت‌هاي دولت ملي را در عراق متزلزل کرده است و تاکنون نيز تحولات سياسي و تداول دولت‌ها نتوانسته است استقرار يک حاکميت باثبات و يکپارچه در عراق را در پي داشته باشد. بخشي از اين ناتواني به جامعه‌شناسي سياسي عراق و تاريخ سياسي شکل‌گيري حاکميت مدرن در اين کشور مربوط مي‌شود و بخشي نيز از مداخله خارجي بين‌المللي و منطقه‌اي ازجمله از سوي همسايگان ناشي مي‌شود. نوع مداخله بازيگران غيرعراقي به چگونگي تحليل منافع آنان بستگي دارد. در اين زمینه، درباره چگونگي تحليل منافع ملي ايران، در ميان تحليلگران اجماع تحليلي وجود ندارد. به‌طور خلاصه و اجمالي مي‌توان سه تحليل کلي را مشاهده کرد: 1- يک تحليل بر آن است که بايد از ضعف دولت ملي در عراق استفاده کرد و تا حد امکان کنترل دولت و حاکميت عراق را در دست گرفت و در اين مسير با تقويت نيروهاي طرفدار ايران با افزايش نقش آنان در ساختار حاکميت، نظام تصميم‌گيري در عراق را کنترل و در جهت منافع ملي ايران هدايت کرد. اين تحليل با غفلت از تبعات واکنش‌هاي احتمالي مردم عراق، در مواجهه با اعتراضات اخير دچار سردرگمي تحليلي شده است زيرا در صورت اثبات چنين وضعيتي يا حتي
تصور چنين ذهنيتي در مردم عراق، جهت‌گيري اعتراضات به‌سوي حامي خارجي دولت ناکارآمد و فاسد خواهد بود؛ کمااينکه چنين جهت‌گيري‌هايي در دولت‌هاي اوليه پس از اشغال که تاحدي مورد حمايت ترکيه و عربستان بودند، مشاهده شد.
2- تحليل ديگر اين است که در دوران اخير، عراق مشکل‌سازترين همسايه ايران بوده و ثبات در عراق همواره به معني ايجاد مزاحمت براي همه همسايگان از جمله ايران بوده است، بنابراين نبايد به ثبات در عراق کمک کرد و با توجه به جامعه‌شناسي مردم عراق و اختلافات تاريخي طوايف مختلف در اين کشور بايد اين کشور را به حال خود رها کرد تا هرج‌ومرج هميشگي بر اين کشور حاکم باشد و به اين ترتيب از شر همسايه هميشه‌مزاحم راحت شد و در امان ماند. در اين تحليل با داخلي محسوب‌کردن تحولات عراق، بي‌طرفي کامل و بي‌توجهي به آن تحولات توصيه مي‌شود.کاستي اين تحليل در آن است که روابط در کشور همسايه را فقط به سطح دولت‌ها تقليل مي‌دهد. در حالي که از واقعيات دنياي مدرن و درهم‌تنيدگي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي دو جامعه غفلت مي‌کند. ظهور داعش در عراق و قبل از آن جريان زرقاوي و احتمال تسري ناامني به مرزها و حتي داخل ايران نشان مي‌دهد که نمي‌توان نسبت به تحولات داخلي عراق بي‌تفاوت ماند، علاوه بر اينکه خلأ توجه و حضور مسئولانه در عراق را رقباي منطقه‌اي ايران پر خواهند کرد و از آن منظر خطرات جدي‌تري متوجه امنيت ملي خواهد شد، زيرا رقبا خواهند توانست
از بي‌ثباتي در عراق به عنوان منبعي براي ناامني در ايران استفاده کنند، همان‌گونه که مدت‌ها در پشتيباني از گروه‌هاي تروريستي ضد ايران چنين کرده‌اند.
3- سومين نگاه تحليلي آن است که بايد با توجهي مسئولانه به تحولات عراق در جهت ثبات اين کشور نگريست و بدون مداخله مستقيم مانع از تضعيف متحدان بالفعل و بالقوه عراقي شد و در عين حال از طريق نشان‌دادن حسن نيت و حمايت از اکثريت مردم عراق مانع از گسترش حوزه نفوذ رقباي کشور در عراق شد. براساس اين تحليل، ثبات در عراق آن هم ثباتي مبتني بر کارآمدي، سلامت و حمايت مردمي بهترين تأمين‌کننده منافع ايران است. بر اين اساس ناکارآمدي فعلي رهبران سياسي عراق امري است بديهي که زندگي روزمره مردم آن کشور را به شدت تحت تأثير قرار داده و موجب حيف و ميل ثروت و منابع آن کشور مي‌شود. وجود دولتي بسيار بزرگ با بيش از هفت ميليون حقوق‌بگير دولتي در کشوري با جمعيت حدود 37 ميليون نفر و رانت‌هاي بسيار در توزيع امکانات و منابع، نه‌تنها منافع مردم عراق را تأمين نمي‌کند بلکه نمي‌تواند متحدي قابل اعتماد براي هيچ همسايه‌اي از جمله ايران باشد (کسي که در خدمت منافع کشور خود نيست، چگونه مي‌تواند ياري‌گر منافع کشور ديگري باشد).بنا بر اين تحليل، نيازمند بازنگري در سياست‌هاي صبوري اسلامي نسبت به ترکيب نيروهاي سياسي عراق هستيم. نکته‌اي که راجع به ترکيب
نيروهاي سياسي عراق بايد اضافه کرد، نقش پررنگ جوانان عراقي با نمونه‌هاي جديد از سبک زندگي است که تاکنون در ميان سياست‌مداران عراقي ديده نشده بود. در اين بازنگري بايد به نقش قابل توجه فضاي مجازي و رسانه‌هاي مجازي توجه کرد، امري که در ايران نيز از آن غفلت شده است.
ج( سطح منطقه:
تحليل اعتراضات اخير عراق بدون توجه به پيچيدگي‌هاي روابط خارجي و داخلي کشورهاي حوزه خليج فارس، شمال آفريقا و خاورميانه غيرممکن است. هريک از کشورهاي مهم منطقه يعني ايران، عربستان، ترکيه و مصر براي خود منافعي در عراق تعريف کرده‌اند، علاوه بر اين کشورهاي جاه‌طلب جديد مانند امارات و قطر نيز در اين ديگ براي خود سهمي مي‌خواهند، سوريه نيز به نحوي ديگر در اين پيچيدگي شرکت داده شده است. حساسيت کلي جهان عرب و اسرائيل نسبت به نفوذ ايران در هر کشور عربي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.مجموعه عوامل فوق تحليلگر را از تقليل عوامل و ساده‌نگري و تک‌عامل‌ديدن موضوع منع مي‌کند. بايد منافع جمعي را پذيرفت و به اصطلاح صحنه بازي را به گونه‌اي تعريف کرد که منافع همه بازيگران در آن ديده شده باشد. در صورت عدم تأمين منافع، هر بازيگري در حد توان خود امکان برهم‌زدن بازي يا به‌تأخيرانداختن منافع ديگران را خواهد داشت. خلاصه آنکه آينده عراق بدون يک همکاري منطقه‌اي مبتني بر تفاهم به نفع هيچ‌کس نخواهد بود جز اسرائيل که در واقع برنده هميشگي هر نوع بي‌ثباتي در منطقه است.
د( سطح بين‌المللي:
بازيگران عمده بين‌المللي (ايالات متحده، روسيه، چين و اروپا) نيز هر يک براي خود در عراق منافعي در نظر گرفته‌اند. ايالات متحده به دليل نقش انحصاري در سقوط صدام حسين براي خود منافع انحصاري تعريف کرده است و در شرايط عادي حاضر به پذيرش شريک در اين منافع نيست. روسيه به عنوان کشوري که متحد خود (صدام حسين) را از دست داده، همچنان دنبال ادامه حضور گذشته خود در آينده عراق است. اروپايي‌ها که در جنگ با آمريکا ائتلاف نکردند، در پي يافتن راهي براي حضور در عراق هستند و چين صنايع نفت و زيرساخت‌ها را هدف قرار داده است. هر يک از اين بازيگران به تنهايي يا از طريق بازيگري منطقه‌اي در پي نفوذ هستند.طبيعي است که هر يک از بازيگران فوق نيز در تحولات اخير عراق نقشي داشته و به گونه‌اي قصد بهره‌برداري از اعتراضات اخير را داشته باشند. به عنوان مثال بايد به خاطر بياوريم که هنگام طرح مسئله رفراندوم در کردستان عراق روس‌ها تنها قدرتي بودند که با تجزيه آن کشور مخالفت نکردند و سعي کردند از کنار آن بگذرند.اکنون نيز اين بازيگران بين‌المللي به راحتي اجازه نخواهند داد کشور بااهميتي مانند عراق به‌طور کامل تحت نفوذ و سيطره ايران قرار گيرد. هرگونه
توجه ما به آينده عراق بايد ملاحظات قدرت‌هاي بزرگ را نيز در نظر داشته باشد.دولت آقاي روحاني در شش سال گذشته نشان داد که در ديپلماسي منطقه‌اي موفق نبوده و دليل آن هم بي‌توجهي به اهميت آن بوده است. در ماه‌هاي اخير ابتکارهاي دولت آقاي روحاني در پيشنهاد صلح هرمز و گسترش همکاري‌هاي منطقه‌اي نويدبخش آن است که بتوان در منطقه به جاي تنش، جدال و تخريب منافع يکديگر به سوي مذاکره، همکاري و تأمين منافع مشترک گام برداشت، اين مذاکره و گفت‌وگو بايد به‌طور جدي شامل آينده عراق نيز بشود تا بتوان از آن براي ثبات منطقه‌اي و ثبات آينده آن کشور استفاده کرد.کوتاه‌سخن آن است که عراق را نبايد به حال خود واگذاشت، نبايد از کساني كه هزار ميليارد دلار درآمد نفتي عراق را به هدر داده‌اند دفاع کرد، نبايد با جوشش اعتراضي دروني مردم عراق مخالفت کرد يا در مقابل آن ايستاد، نبايد منافع خود را به تنهايي در نظر گرفت و منافع ديگر بازيگران را پوچ انگاشت، نبايد فساد و ناکارآمدي دولتمردان عراق را ناديده گرفت و بالاخره اينکه ثبات در عراق محصول همکاري مشترک منطقه‌اي خواهد بود با درنظرگرفتن خواست مردم عراق براي بهره‌بردن از منابع عظيم ثروت خود. آنچه در
مورد خواست مردم عراق مي‌توان گفت آن است که «مي‌دانند چه نمي‌خواهند» اما سردرگم هستند در مورد «آنچه مي‌خواهند»! کمک کنيم تا آنچه را بخواهند که نفع مشترک آنان و ما است.
اعتراض مردم عراق عليه ناکارآمدی و فساد در دستگاه‌هاي حکومتي روزبه‌روز گسترده‌تر مي‌شود. باوجود مداخلات نيروهاي داخلي و تحريکات کشورهاي خارجي مخصوصا اسرائيل و عربستان، نبايد در اينکه اين اعتراضات واقعا منشأ داخلي دارد و ناشي از فساد گسترده در دستگاه‌هاي حاکميتي عراق است، شک کرد. برآورد نهادهاي حکومتي عراق که اکنون پس از عربستان بيشترين درآمد نفتي در اوپک را دارد (درآمد نفتي 15ساله اخير عراق حدود هزار ميليارد دلار است، يعني برابر با کل درآمد نفتي ايران از زمان کشف نفت در کشور در اختيار نيروهاي سياسي عراق بوده است) نتوانسته‌اند در 18 سال پس از به قدرت رسيدن، رضايتي عمومي را حتي در ميان آن بخش از حاميان سنتي و عقيدتي خود که فداکاري‌هايشان در راه به قدرت رسيدن حاکمان کنوني عراق فراموش‌ناشدني است، فراهم آوردند. بنابراین اعتراض مردم عراق طبيعي است و هر جامعه پويايي چنين اعتراضاتي را بروز خواهد داد.
آنچه مهم است نحوه واکنش ايران به اين اعتراضات است؛ زيرا صرف‌نظر از داخلي‌بودن ريشه و منشأ اعتراض، کساني هدف اعتراض قرار گرفته‌اند که در ظاهر متحد ايران محسوب مي‌شوند و روي پشتيباني آنان در تحولات منطقه‌اي (خليج فارس، سوريه، لبنان و يمن) حساب باز شده است. در اين نوشته کوتاه در چارچوب تحليل بازيگران در چهار سطح مسائل داخلي، روابط دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي به بازتاب تحولات داخلي عراق در سياست ايران خواهيم پرداخت و نتيجه خواهيم گرفت که:
نبايد از تحولات مردمي در عراق نگران بود
الف: سياست داخلي ايران: در سال‌هاي اخير تبليغات برخي جريان‌ها چنان القا کرده است که افکار عمومي تصور کنند دولت عراق بدون اجازه ايران آب هم نمي‌نوشد و ايران در عراق فعال مايشاء است. بالاخره ضرورتا بايد روزي با ديوار سخت واقعيت روبه‌رو مي‌شدند. اين امر هرچه زودتر اتفاق بيفتد، به سود کشور و حتي طراحان آن خواهد بود.امروز همگان بايد اذعان کنند که مردم عراق مانند همه ملت‌هاي ديگر دنيا استقلال خود را با هيچ امر ديگري معاوضه نمي‌کنند و تصور تحقير دست‌نشاندگي حتي توهمي دولتمردان خود را نمي‌پذيرند (بحث اينکه ملت عراق مرکب از چه کساني است، بحث ديگري است).با توجه به آنچه گفته شد، تحولات اخير عراق و اعتراضات مردم مخصوصا شيعيان عراقي براي اثبات قدرت ملي ناشي از اراده مردم، به ویژه با توجه به حمايت ضمني مرجعيت شيعه در عراق از اين اعتراضات، نبايد مايه نگراني در ايران شود؛ چون در واقع اين تحولات باعث مي‌شود کساني که اطلاعات ناقص يا غلط را به‌عنوان واقعيت ارائه مي‌کردند، از صحنه تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني در سياست خارجي ايران حذف و تصميم‌گيران اصلي بيشتر با واقعيت آشنا شوند. اين روند دستگاه تبليغاتي صداوسيما را نيز شامل
می‌شود و ناکارآمدي اين مجموعه در پيشبرد اهداف سياست خارجي نمايان‌تر خواهد شد و خود اين امر تصميم‌گيران را به تصميم‌هاي جديد خواهد رساند.اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، پيوند مردمي ميان ملت‌هاي ايران و عراق است که جلوه بارز آن را مي‌توان در حماسه بزرگ زيارت اربعين ديد و مشاهده کرد که چگونه شيعيان در دو سوي مرز با رأفت، محبت، مهرباني و خلوص در کنار هم قرار مي‌گيرند و فارغ از آنکه بازيگران سياسي چه نقشي ايفا مي‌کنند، دست‌در‌دست هم به انجام مناسک مي‌پردازند و زيباترين جلوه پيوند ملت‌ها را رقم مي‌زنند. بايد از هرگونه اقدام و حتي ايجاد ذهنيتي که اين پيوندها را خدشه‌دار کند، خودداري کرد. يقينا بسياري از عراقيان که در مراسم اربعين پذيراي ايرانيان بودند، در اعتراضات اخير در خيابان‌ها بوده‌اند و بايد ميان ضرورت تقويت پيوندهاي مذهبي دو ملت و حمايت از سياست‌پيشگان فاسد تفکيک قائل شد.
از اين منظر نه‌تنها نبايد از اعتراضات نگران بود بلکه بايد از آن حمايت کرد. اين‌گونه موضع‌گيري‌ها پيوندهاي مردمي را براساس واقعيات و نه توهم شکل مي‌دهد و تقويت مي‌کند و منافع درازمدت کشور را بهتر تأمين مي‌کند...
زيرا مسلم است هيچ‌يک از نيروهاي سياسي موجود عراق از نظر مردم عراق شايستگي در قدرت ماندن را ندارند و تکيه بر چنين نيروهايي آب در هاون کوبيدن است.
ب( سطح روابط سياسي دوجانبه:
اشغال عراق توسط آمريکا زيرساخت‌هاي دولت ملي را در عراق متزلزل کرده است و تاکنون نيز تحولات سياسي و تداول دولت‌ها نتوانسته است استقرار يک حاکميت باثبات و يکپارچه در عراق را در پي داشته باشد. بخشي از اين ناتواني به جامعه‌شناسي سياسي عراق و تاريخ سياسي شکل‌گيري حاکميت مدرن در اين کشور مربوط مي‌شود و بخشي نيز از مداخله خارجي بين‌المللي و منطقه‌اي ازجمله از سوي همسايگان ناشي مي‌شود. نوع مداخله بازيگران غيرعراقي به چگونگي تحليل منافع آنان بستگي دارد. در اين زمینه، درباره چگونگي تحليل منافع ملي ايران، در ميان تحليلگران اجماع تحليلي وجود ندارد. به‌طور خلاصه و اجمالي مي‌توان سه تحليل کلي را مشاهده کرد: 1- يک تحليل بر آن است که بايد از ضعف دولت ملي در عراق استفاده کرد و تا حد امکان کنترل دولت و حاکميت عراق را در دست گرفت و در اين مسير با تقويت نيروهاي طرفدار ايران با افزايش نقش آنان در ساختار حاکميت، نظام تصميم‌گيري در عراق را کنترل و در جهت منافع ملي ايران هدايت کرد. اين تحليل با غفلت از تبعات واکنش‌هاي احتمالي مردم عراق، در مواجهه با اعتراضات اخير دچار سردرگمي تحليلي شده است زيرا در صورت اثبات چنين وضعيتي يا حتي
تصور چنين ذهنيتي در مردم عراق، جهت‌گيري اعتراضات به‌سوي حامي خارجي دولت ناکارآمد و فاسد خواهد بود؛ کمااينکه چنين جهت‌گيري‌هايي در دولت‌هاي اوليه پس از اشغال که تاحدي مورد حمايت ترکيه و عربستان بودند، مشاهده شد.
2- تحليل ديگر اين است که در دوران اخير، عراق مشکل‌سازترين همسايه ايران بوده و ثبات در عراق همواره به معني ايجاد مزاحمت براي همه همسايگان از جمله ايران بوده است، بنابراين نبايد به ثبات در عراق کمک کرد و با توجه به جامعه‌شناسي مردم عراق و اختلافات تاريخي طوايف مختلف در اين کشور بايد اين کشور را به حال خود رها کرد تا هرج‌ومرج هميشگي بر اين کشور حاکم باشد و به اين ترتيب از شر همسايه هميشه‌مزاحم راحت شد و در امان ماند. در اين تحليل با داخلي محسوب‌کردن تحولات عراق، بي‌طرفي کامل و بي‌توجهي به آن تحولات توصيه مي‌شود.کاستي اين تحليل در آن است که روابط در کشور همسايه را فقط به سطح دولت‌ها تقليل مي‌دهد. در حالي که از واقعيات دنياي مدرن و درهم‌تنيدگي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي دو جامعه غفلت مي‌کند. ظهور داعش در عراق و قبل از آن جريان زرقاوي و احتمال تسري ناامني به مرزها و حتي داخل ايران نشان مي‌دهد که نمي‌توان نسبت به تحولات داخلي عراق بي‌تفاوت ماند، علاوه بر اينکه خلأ توجه و حضور مسئولانه در عراق را رقباي منطقه‌اي ايران پر خواهند کرد و از آن منظر خطرات جدي‌تري متوجه امنيت ملي خواهد شد، زيرا رقبا خواهند توانست
از بي‌ثباتي در عراق به عنوان منبعي براي ناامني در ايران استفاده کنند، همان‌گونه که مدت‌ها در پشتيباني از گروه‌هاي تروريستي ضد ايران چنين کرده‌اند.
3- سومين نگاه تحليلي آن است که بايد با توجهي مسئولانه به تحولات عراق در جهت ثبات اين کشور نگريست و بدون مداخله مستقيم مانع از تضعيف متحدان بالفعل و بالقوه عراقي شد و در عين حال از طريق نشان‌دادن حسن نيت و حمايت از اکثريت مردم عراق مانع از گسترش حوزه نفوذ رقباي کشور در عراق شد. براساس اين تحليل، ثبات در عراق آن هم ثباتي مبتني بر کارآمدي، سلامت و حمايت مردمي بهترين تأمين‌کننده منافع ايران است. بر اين اساس ناکارآمدي فعلي رهبران سياسي عراق امري است بديهي که زندگي روزمره مردم آن کشور را به شدت تحت تأثير قرار داده و موجب حيف و ميل ثروت و منابع آن کشور مي‌شود. وجود دولتي بسيار بزرگ با بيش از هفت ميليون حقوق‌بگير دولتي در کشوري با جمعيت حدود 37 ميليون نفر و رانت‌هاي بسيار در توزيع امکانات و منابع، نه‌تنها منافع مردم عراق را تأمين نمي‌کند بلکه نمي‌تواند متحدي قابل اعتماد براي هيچ همسايه‌اي از جمله ايران باشد (کسي که در خدمت منافع کشور خود نيست، چگونه مي‌تواند ياري‌گر منافع کشور ديگري باشد).بنا بر اين تحليل، نيازمند بازنگري در سياست‌هاي صبوري اسلامي نسبت به ترکيب نيروهاي سياسي عراق هستيم. نکته‌اي که راجع به ترکيب
نيروهاي سياسي عراق بايد اضافه کرد، نقش پررنگ جوانان عراقي با نمونه‌هاي جديد از سبک زندگي است که تاکنون در ميان سياست‌مداران عراقي ديده نشده بود. در اين بازنگري بايد به نقش قابل توجه فضاي مجازي و رسانه‌هاي مجازي توجه کرد، امري که در ايران نيز از آن غفلت شده است.
ج( سطح منطقه:
تحليل اعتراضات اخير عراق بدون توجه به پيچيدگي‌هاي روابط خارجي و داخلي کشورهاي حوزه خليج فارس، شمال آفريقا و خاورميانه غيرممکن است. هريک از کشورهاي مهم منطقه يعني ايران، عربستان، ترکيه و مصر براي خود منافعي در عراق تعريف کرده‌اند، علاوه بر اين کشورهاي جاه‌طلب جديد مانند امارات و قطر نيز در اين ديگ براي خود سهمي مي‌خواهند، سوريه نيز به نحوي ديگر در اين پيچيدگي شرکت داده شده است. حساسيت کلي جهان عرب و اسرائيل نسبت به نفوذ ايران در هر کشور عربي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.مجموعه عوامل فوق تحليلگر را از تقليل عوامل و ساده‌نگري و تک‌عامل‌ديدن موضوع منع مي‌کند. بايد منافع جمعي را پذيرفت و به اصطلاح صحنه بازي را به گونه‌اي تعريف کرد که منافع همه بازيگران در آن ديده شده باشد. در صورت عدم تأمين منافع، هر بازيگري در حد توان خود امکان برهم‌زدن بازي يا به‌تأخيرانداختن منافع ديگران را خواهد داشت. خلاصه آنکه آينده عراق بدون يک همکاري منطقه‌اي مبتني بر تفاهم به نفع هيچ‌کس نخواهد بود جز اسرائيل که در واقع برنده هميشگي هر نوع بي‌ثباتي در منطقه است.
د( سطح بين‌المللي:
بازيگران عمده بين‌المللي (ايالات متحده، روسيه، چين و اروپا) نيز هر يک براي خود در عراق منافعي در نظر گرفته‌اند. ايالات متحده به دليل نقش انحصاري در سقوط صدام حسين براي خود منافع انحصاري تعريف کرده است و در شرايط عادي حاضر به پذيرش شريک در اين منافع نيست. روسيه به عنوان کشوري که متحد خود (صدام حسين) را از دست داده، همچنان دنبال ادامه حضور گذشته خود در آينده عراق است. اروپايي‌ها که در جنگ با آمريکا ائتلاف نکردند، در پي يافتن راهي براي حضور در عراق هستند و چين صنايع نفت و زيرساخت‌ها را هدف قرار داده است. هر يک از اين بازيگران به تنهايي يا از طريق بازيگري منطقه‌اي در پي نفوذ هستند.طبيعي است که هر يک از بازيگران فوق نيز در تحولات اخير عراق نقشي داشته و به گونه‌اي قصد بهره‌برداري از اعتراضات اخير را داشته باشند. به عنوان مثال بايد به خاطر بياوريم که هنگام طرح مسئله رفراندوم در کردستان عراق روس‌ها تنها قدرتي بودند که با تجزيه آن کشور مخالفت نکردند و سعي کردند از کنار آن بگذرند.اکنون نيز اين بازيگران بين‌المللي به راحتي اجازه نخواهند داد کشور بااهميتي مانند عراق به‌طور کامل تحت نفوذ و سيطره ايران قرار گيرد. هرگونه
توجه ما به آينده عراق بايد ملاحظات قدرت‌هاي بزرگ را نيز در نظر داشته باشد.دولت آقاي روحاني در شش سال گذشته نشان داد که در ديپلماسي منطقه‌اي موفق نبوده و دليل آن هم بي‌توجهي به اهميت آن بوده است. در ماه‌هاي اخير ابتکارهاي دولت آقاي روحاني در پيشنهاد صلح هرمز و گسترش همکاري‌هاي منطقه‌اي نويدبخش آن است که بتوان در منطقه به جاي تنش، جدال و تخريب منافع يکديگر به سوي مذاکره، همکاري و تأمين منافع مشترک گام برداشت، اين مذاکره و گفت‌وگو بايد به‌طور جدي شامل آينده عراق نيز بشود تا بتوان از آن براي ثبات منطقه‌اي و ثبات آينده آن کشور استفاده کرد.کوتاه‌سخن آن است که عراق را نبايد به حال خود واگذاشت، نبايد از کساني كه هزار ميليارد دلار درآمد نفتي عراق را به هدر داده‌اند دفاع کرد، نبايد با جوشش اعتراضي دروني مردم عراق مخالفت کرد يا در مقابل آن ايستاد، نبايد منافع خود را به تنهايي در نظر گرفت و منافع ديگر بازيگران را پوچ انگاشت، نبايد فساد و ناکارآمدي دولتمردان عراق را ناديده گرفت و بالاخره اينکه ثبات در عراق محصول همکاري مشترک منطقه‌اي خواهد بود با درنظرگرفتن خواست مردم عراق براي بهره‌بردن از منابع عظيم ثروت خود. آنچه در
مورد خواست مردم عراق مي‌توان گفت آن است که «مي‌دانند چه نمي‌خواهند» اما سردرگم هستند در مورد «آنچه مي‌خواهند»! کمک کنيم تا آنچه را بخواهند که نفع مشترک آنان و ما است.