ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

حقوق‌هاي نجومي فقط با ايجاد خزانه‌داري واحد کنترل مي‌شود

رديابي‌هاي 3 قوه در پرونده نجومي‌بگيران

شرق: «تاکنون سازوکار صحيحي براي رديابي حقوق‌هاي نجومي در دولت و مجلس و قوه قضائيه  اجرا نشده است». اين نظر مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهي است که با بررسي مسئله حقوق‌هاي نجومي و رديابي منابع عمومي در گزارشي اعلام شده است. بر اساس اين گزارش، افشاي حقوق‌هاي نجومي در صندوق بازنشستگي در تابستان ۱۳۹۸ صحت اين ادعا را که سه قوه هيچ سازوکاري پيش‌بيني نکرده‌اند، تأييد مي‌کند. تا قبل از عزل مديران نجومي‌بگير در صندوق بازنشستگي کشور در تابستان سال جاري تصور مي‌شد اين مسئله براي هميشه حل شده است. در اين گزارش آمده است راهکار اساسي براي رديابي منابع عمومي از جمله حقوق مديران دولتي ايجاد خزانه‌داري واحد است که در اصل ۵۳ قانون اساسي آمده است. بر اساس اين اصل از قانون اساسي، همه منابع عمومي و دولتي بايد در حساب متمرکز خزانه‌داري کشور جمع‌آوري و از آن محل پرداخت شود. در حال حاضر فقط حقوق پايه کارکنان بخش دولتي از خزانه‌داري و بسياري از اقلام حقوقي از سوی خود دستگاه پرداخت مي‌شود. اگر قانون اساسي به طور کامل اجرا شود، نه تنها حقوق، بلکه همه پرداخت‌ها مانند خريد تجهيزات اداري و ساير پرداخت‌ها به وسیله خزانه‌داري انجام می‌شود. بنا بر اين گزارش، به لحاظ فناوري مالي و اطلاعاتي اجراي اين طرح هيچ مشکلي ندارد و در صورت همکاري سازمان‌هاي حکومتي تحقق اين اصل از قانون اساسي ميسر مي‌شود. عدم اجراي اين اصل تاکنون مشکلات عديده‌اي را به وجود آورده است. برای مثال، موضوع حساب‌هاي رئيس قوه قضائيه که از سوی محمود صادقي، نماينده تهران، مطرح شد، در صورتي برطرف مي‌شود که همه منابع قوه قضائيه در اختيار خزانه‌داري کشور قرار گيرد.
گزارش مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه جهاد دانشگاهي به‌تفصيل به موضوع حقوق‌هاي نجومي پرداخته است. 
افشاگري‌هاي مالي به‌‌ویژه براي مديران سازمان‌هاي دولتي در مقاطع مختلفي با مخاطب قراردادن افکار عمومي به‌سرعت به مسئله‌اي سياسي تبدیل شد. يکي از اين افشاگري‌ها مربوط به انتشار حقوق‌هاي مديران در سال 1395 بود که به پرونده «حقوق‌هاي نجومي» معروف شد.
شکل‌گيري اين موج بي‌سابقه از افشاگري با وجود دسترسي اکثريت مردم به شبکه‌ها و فضاي مجازي بيش‌ازپيش به عنوان دغدغه افکار عمومي مطرح شده است و روند تاريخي آن نشان مي‌دهد  چگونه حقوق‌هاي مديران  به يک مسئله اجتماعي تبدیل شد. چنان‌که در پي آن، مقام معظم رهبري، سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در مقام پاسخ‌گويي به افکار عمومي و حل اين مسئله برآمدند تا بنا بر اصطلاح مرسوم، با هر «نجومي‌بگيري» برخورد جدي شود.
مهر برکناري روي فيش‌هاي نجومي
انتشار فيش حقوقي مديران بيمه مرکزي که در اسفند ۱۳۹۴ کليد خورد، در  اواسط ارديبهشت‌ماه 1395 مردم و مسئولان را غافلگير کرد. اين فيش‌هاي حقوقي بيانگر اين بود که فقط سه مدير ارشد بيمه مرکزي ۱۸۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. در برگه منتشرشده تحت عنوان فيش حقوقي اسفندماه معاون توسعه مديريت و منابع بيمه مرکزي، علاوه بر دريافت وجوهي چند صد ميليون‌توماني به عنوان وام، ۸۷ ميليون تومان نيز دريافتي خالص ذکر شده بود. جامعه هنوز در حيرت اين حقوق‌ها بود که فيش حقوقي مديرعامل بانک رفاه کارگران در خردادماه جريان‌ساز  و سپس فيش حقوقي رئيس صندوق توسعه ملي منتشر شد. همراه با انتشار اين فيش‌ها موجي از تکذيبيه‌ها، برکناري‌‌ها و مواضع ضدونقيض شروع شد. از طرفي، متهمان با انکار اين فيش‌ها گفتند اين مبالغ بابت مطالبات معوق بوده است. برخي نيز استدلال‌هايي آوردند که اين حقوق‌ها قانوني بوده است و برخي به خلأهاي قانوني در دريافت حقوق‌هاي نامتعارف اشاره کردند. در اين‌باره،‌ دولت وعده اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري را داد.
هنوز اين موج انتشار فيش‌ها تمام نشده بود که در تيرماه همان سال، انتشار فيش حقوقي مديران چهار بانک، روزانه خبرساز مي‌شد. چنان‌که مدير بانک صادرات، مدير بانک ملت، مديرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ايرانيان و مديرعامل بانک تجارت از جمله اين مديران بودند که همگي با احکام برکناري مواجه شدند.
با شروع اين اتفاقات پي در پي از ارديبهشت تا شهريور 1395، قواي سه‌گانه و مقام معظم رهبري واکنش‌هاي متعددي را از خود نشان دادند و به نظر مي‌رسد  قوه مجريه با واکنش‌هاي سريع بيشترين نقش را در علت‌يابي، پيگيري اين ماجرا و گزارش به مردم داشت. اگرچه در اوايل ماجرا، ابعاد حقوق‌هاي نجومي و واکنش جامعه براي مسئولان روشن نبود و موضع‌گيري‌هاي شفاف و قاطعانه‌اي صورت نگرفت اما دستور معاون اول رئيس‌جمهور براي رسيدگي به پرداخت غيرمتعارف مديران بانکي در خردادماه مهم‌ترين واکنش محسوب شد زيرا بعد از آن رئيس‌جمهوري طي دستوري از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرائي را شناسايي کرده و وجوهي که به ناحق پرداخت شده است، به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند.
سوءاستفاده عظيم از اعتماد مردم
به دنبال واکنش‌ها، رئيس قوه قضائيه دستور ورود سازمان بازرسي به موضوع حقوق‌هاي نجومي را صادر کرد و اين مسئله را سوءاستفاده عظيم از اعتماد مردم دانست. مقام معظم رهبري نيز در ديدار با رئيس‌جمهور و اعضاي دولت در تيرماه حقوق‌هاي نجومي را هجوم به ارزش‌ها دانستند و بر برخورد قاطعانه با متخلفان تأکيد کردند.
رئيس‌جمهور در ديدار با مقام معظم رهبري در سوم شهريورماه 1395 در بخش بيان اقدامات دولت به بحث حقوق‌هاي نجومي اشاره کرد و رهبري نيز خطاب به آقاي روحاني عنوان کرد که از اين قضيه آسان عبور نکنيد، به مردم گزارش دهيد.
تشکيل کارگروه ويژه براي بررسي فيش‌ها
در همين ايام، قوه مقننه کارگروه ويژه‌اي را تشکيل داد تا دلايل فيش‌هاي نجومي را بررسي کند، چنانکه در گزارش آنان آمده است: مهم‌ترين دليل فيش‌هاي نجومي را مي‌توان تخلف از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و وجود برخي قوانين و مقررات خاص که زمينه را براي اين‌گونه پرداخت‌ها در معدودي از دستگاه‌هاي اجرائي فراهم کرده، خلاصه کرد.
چنانکه به نظر مي‌رسد، ماده 117 همان خلأ قانوني است زيرا سازمان‌هاي مديران دريافت‌کننده حقوق نجومي ذيل همان دستگاه‌هاي استثنا قلمداد مي‌شوند. به عبارت ديگر، عموم بانک‌هايي که مديران آنها متهم به تخطي از قانون بودند با استناد به همين ماده 117 خود را جزء نهادهاي غيردولتي محسوب کرده‌اند که در تعريف نهاد غيردولتي به ماده 3 ارجاع داده‌اند.
نبود قواعد نظام‌يافته حقوقي و مالي براي بخش‌هاي دولتي و عمومي سبب شده است که عملکرد اين نهادها تا حدي غيرشفاف باقي بماند. سردرگمي در نظارت بر منابع درآمدي اين بخش‌ها، وضعيت حسابرسي آنها را با چالش بزرگي روبه‌رو کرده که قابل تأمل است. بنابراين نبود نظام حقوقي و مالي شفاف و متعين يکي از علل ايجاد مسئله فيش‌هاي حقوقي نجومي است.
طرح حقوق و دستمزد مقامات کشور از دستور کار خارج شد
از سوي ديگر، کميسيون اصل 90 مجلس گزارش‌هايي از حقوق‌هاي نجومي را قرائت کرد و سپس بر مبناي اين گزارش‌ها طرح يک‌فوريتي ساماندهي دريافتي مقامات و مديران کشور و لزوم استرداد دريافتي‌هاي مازاد در 10 ماده را به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کرد ولي در آبان‌ماه کليات طرح به تصويب مجلس نرسيد. در ادامه نمايندگان مردم در خانه ملت نيز بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌هاي نجومي در آذرماه 1395 با يک‌فوريت طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور موافقت کردند اما در خردادماه 1397 کليات اين طرح نيز از دستور کار مجلس خارج شد.
دولت عزم خود را بعد از انتشار دريافتي‌هاي مديران بانک‌ها جدي‌تر کرد، چنانکه رئيس‌جمهور در چهاردهم تيرماه 1395 بيانيه‌اي منتشر کرد و حساسيت جامعه نسبت به حقوق‌هاي نجومي را مقدمه‌اي براي برنامه‌ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات دانست. حسن روحاني اعلام کرد همه دستگاه‌ها موظف‌اند «تمام حقوق و مزاياي دريافتي کليه مقامات کشوري و لشکري را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختي ماهانه» در سايت خود و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور منتشر کنند.
تصور همه مسئولان اين بود که با راه‌اندازي سامانه سازمان اداري و استخدامي همه چيز حل شده است و دستگاه‌ها همه حقوق‌ها را اعلام مي‌کنند. اما در سوم تيرماه ۱۳۹۸ مدير وقت صندوق بازنشستگي ناگهان فهرستي از حقوق‌هاي نجومي را منتشر کرد. در پي انتشار اين خبر و واکنش وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر عزل اين مديران مشخص شد به طور نظام‌يافته حقوق مديران رصد نمي‌شود.
خزانه واحد، راهکار سيستماتيک مقابله با حقوق‌هاي نامتعارف و رديابي منابع عمومي
نبود ضوابط مشخصي که حقوق و دستمزد هر جايگاه دولتي را با جزئيات تعيين کند و عدم پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد و پاداش‌هاي تعيين‌شده بر اساس اين ضوابط، بستر به‌وجودآمدن پديده‌اي به نام حقوق‌هاي نجومي را فراهم كرده است. در واقع از آنجا که نظام مالي ما فاقد يک سيستم يکپارچه پرداخت است، هرازچندگاهي يک افشاگري در زمينه حقوق‌هاي نامتعارف به سرمايه‌هاي اجتماعي کشور يورش مي‌برد و اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌کند. راهکار در اين عبارت خلاصه مي‌شود: استقرار حساب واحد خزانه و پرداخت متمرکز از طريق
 اين حساب.
طبق اطلاعات منتشرشده توسط خزانه‌داري کل کشور و بانک مرکزي، درحال‌حاضر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت که بالغ بر يک ميليون و 500 هزار نفر هستند، به صورت مستقيم با استفاده از سامانه پايا توسط بانک مرکزي از خزانه کل کشور پرداخت مي‌شود. از جمله حقوق کارکنان رسمي آموزش‌وپرورش که حدود 900 هزار نفر در سراسر کشور هستند، به صورت هم‌زمان و يکجا با اين سازوکار پرداخت مي‌شود که به تازگي اين امر به پرداخت حقوق معلمان حق‌التدريسي هم تسري پيدا کرده است. اما مسئله اينجاست که اين پرداخت مستقيم شامل مزاياي غيرمستمري مانند پاداش و اضافه‌کاري و... که در برخي موارد بخش مهمي از حقوق کارکنان و مديران دولتي را تشکيل مي‌دهد نمي‌شود. درواقع پرداخت مستقيم صورت‌گرفته توسط خزانه در مورد همه دريافتي‌هاي يک نفر از دولت اتفاق نمي‌افتد و اطلاعات آن که هر يک از کارکنان دولت دقيقا در هر ماه چقدر دريافتي دارد براي يک متولي مشخص در کشور قابل حصول نيست. به‌اين‌ترتيب است که انتشار فيش‌هاي حقوقی برخي مديران در رسانه‌ها شگفتي و غافلگيري مي‌آفريند.
درواقع با وجود استانداردهاي تعيين‌شده در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان دولت و حتي در صورتي که طبق بند ط جز 6 تبصره 2 قانون بودجه 1398 کشور، دولت نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران‌عامل و اعضاي هيئت‌مديره موظف و غيرموظف شرکت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کليه شرکت‌هاي مشمول حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند، باز هم ابزار قابل اطميناني براي رصد آن که اين ضوابط در پرداخت‌ها رعايت شود وجود نخواهد داشت، چراکه اين پرداخت‌ها به صورت متمرکز صورت نمي‌گيرد و اطلاعات نحوه پرداخت‌ها بسيار پراکنده بوده و رصد به‌موقع آنها مشکل است. 
علاوه‌بر اينکه همه کساني که با دولت کار مي‌کنند و حقوق آنها از بودجه عمومي پرداخت مي‌شود براي دولت قابل احصا نيستند و بنابراين حقوق آنها از طريق خزانه به طور مستقيم صورت نمي‌گيرد. اگرچه طبق تبصره 2 قانون بودجه 1398 «دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر و غير‌مستمر کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه ‌بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند و واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غير‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و پرداخت کنند»، اما تاکنون اين اطلاعات به طور کامل گردآوري نشده است تا همه موارد برشمرده در اين قانون را بتوان به صورت مستقيم توسط خزانه 
پرداخت کرد.
در صورت اجراي قوانين فوق‌الذکر و به‌کارگيري فناوري نوين مي‌توان اميدوار بود که با وجود بزرگي ابعاد و پيچيدگي فعلي پرداخت‌ها به کارکنان و مديران دولتي، به سمت شفافيت و پرداخت متمرکز حرکت کرد؛ قاعده‌اي که در قوانين گذشته نيز رعايت مي‌شده و به دليل حجم کوچک‌تر دولت و پيچيدگي‌هاي کمتر آن قابل حصول بوده و با بزرگ‌شدن و پيچيده‌شدن مسئله دچار تغيير شده است. در حقيقت در قانون محاسبات عمومي پيشين مصوب 15/10/1349 پرداخت‌ها به صورت متمركز انجام مي‌شد. به ‌اين‌ ترتيب که هر يك از دستگاه‌هاي اجرائي، مستقر در مركز يا در استان، به صورت مجزا و با ارائه درخواست وجه مستقيما وجوه مورد نياز خود را از خزانه‌داري كل كشور دريافت مي‌کرد. اين موضوع با تصويب قانون محاسبات عمومي فعلي مصوب 1/6/1366 و بر اساس آيين‌نامه اجرائي ماده (74) اين قانون دچار تغيير شد و پرداخت‌ها از حالت متمركز به غيرمتمركز تغيير ماهيت داد. بنابراين با توجه به اين پيشينه در پرداخت متمرکز و تجربه موفق کنوني پرداخت متمركز حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني – فارغ از نواقص آن- توسط خزانه مي‌توان با بسط اين شيوه برای همه کارکنان دولت و همه اجزاي پرداختي به کارکنان دولت، از پرداخت حقوق و مزاياي خارج از عرف و خارج از ضوابط تعيين‌شده توسط دولت نيز جلوگيري کرد. به علاوه‌ اينکه از اين طريق در جهت ارتقاي سطح مديريت نقدينگي وجوه حاصل از درآمدهاي كشور، جلوگيري از رسوب نقدينگي در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرائي متمركز و استاني و ايجاد نظم و انضباط مالي در سيستم پرداخت‌ها حرکت مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

حقوق‌هاي نجومي فقط با ايجاد خزانه‌داري واحد کنترل مي‌شود

رديابي‌هاي 3 قوه در پرونده نجومي‌بگيران

شرق: «تاکنون سازوکار صحيحي براي رديابي حقوق‌هاي نجومي در دولت و مجلس و قوه قضائيه  اجرا نشده است». اين نظر مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهي است که با بررسي مسئله حقوق‌هاي نجومي و رديابي منابع عمومي در گزارشي اعلام شده است. بر اساس اين گزارش، افشاي حقوق‌هاي نجومي در صندوق بازنشستگي در تابستان ۱۳۹۸ صحت اين ادعا را که سه قوه هيچ سازوکاري پيش‌بيني نکرده‌اند، تأييد مي‌کند. تا قبل از عزل مديران نجومي‌بگير در صندوق بازنشستگي کشور در تابستان سال جاري تصور مي‌شد اين مسئله براي هميشه حل شده است. در اين گزارش آمده است راهکار اساسي براي رديابي منابع عمومي از جمله حقوق مديران دولتي ايجاد خزانه‌داري واحد است که در اصل ۵۳ قانون اساسي آمده است. بر اساس اين اصل از قانون اساسي، همه منابع عمومي و دولتي بايد در حساب متمرکز خزانه‌داري کشور جمع‌آوري و از آن محل پرداخت شود. در حال حاضر فقط حقوق پايه کارکنان بخش دولتي از خزانه‌داري و بسياري از اقلام حقوقي از سوی خود دستگاه پرداخت مي‌شود. اگر قانون اساسي به طور کامل اجرا شود، نه تنها حقوق، بلکه همه پرداخت‌ها مانند خريد تجهيزات اداري و ساير پرداخت‌ها به وسیله خزانه‌داري انجام می‌شود. بنا بر اين گزارش، به لحاظ فناوري مالي و اطلاعاتي اجراي اين طرح هيچ مشکلي ندارد و در صورت همکاري سازمان‌هاي حکومتي تحقق اين اصل از قانون اساسي ميسر مي‌شود. عدم اجراي اين اصل تاکنون مشکلات عديده‌اي را به وجود آورده است. برای مثال، موضوع حساب‌هاي رئيس قوه قضائيه که از سوی محمود صادقي، نماينده تهران، مطرح شد، در صورتي برطرف مي‌شود که همه منابع قوه قضائيه در اختيار خزانه‌داري کشور قرار گيرد.
گزارش مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه جهاد دانشگاهي به‌تفصيل به موضوع حقوق‌هاي نجومي پرداخته است. 
افشاگري‌هاي مالي به‌‌ویژه براي مديران سازمان‌هاي دولتي در مقاطع مختلفي با مخاطب قراردادن افکار عمومي به‌سرعت به مسئله‌اي سياسي تبدیل شد. يکي از اين افشاگري‌ها مربوط به انتشار حقوق‌هاي مديران در سال 1395 بود که به پرونده «حقوق‌هاي نجومي» معروف شد.
شکل‌گيري اين موج بي‌سابقه از افشاگري با وجود دسترسي اکثريت مردم به شبکه‌ها و فضاي مجازي بيش‌ازپيش به عنوان دغدغه افکار عمومي مطرح شده است و روند تاريخي آن نشان مي‌دهد  چگونه حقوق‌هاي مديران  به يک مسئله اجتماعي تبدیل شد. چنان‌که در پي آن، مقام معظم رهبري، سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در مقام پاسخ‌گويي به افکار عمومي و حل اين مسئله برآمدند تا بنا بر اصطلاح مرسوم، با هر «نجومي‌بگيري» برخورد جدي شود.
مهر برکناري روي فيش‌هاي نجومي
انتشار فيش حقوقي مديران بيمه مرکزي که در اسفند ۱۳۹۴ کليد خورد، در  اواسط ارديبهشت‌ماه 1395 مردم و مسئولان را غافلگير کرد. اين فيش‌هاي حقوقي بيانگر اين بود که فقط سه مدير ارشد بيمه مرکزي ۱۸۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. در برگه منتشرشده تحت عنوان فيش حقوقي اسفندماه معاون توسعه مديريت و منابع بيمه مرکزي، علاوه بر دريافت وجوهي چند صد ميليون‌توماني به عنوان وام، ۸۷ ميليون تومان نيز دريافتي خالص ذکر شده بود. جامعه هنوز در حيرت اين حقوق‌ها بود که فيش حقوقي مديرعامل بانک رفاه کارگران در خردادماه جريان‌ساز  و سپس فيش حقوقي رئيس صندوق توسعه ملي منتشر شد. همراه با انتشار اين فيش‌ها موجي از تکذيبيه‌ها، برکناري‌‌ها و مواضع ضدونقيض شروع شد. از طرفي، متهمان با انکار اين فيش‌ها گفتند اين مبالغ بابت مطالبات معوق بوده است. برخي نيز استدلال‌هايي آوردند که اين حقوق‌ها قانوني بوده است و برخي به خلأهاي قانوني در دريافت حقوق‌هاي نامتعارف اشاره کردند. در اين‌باره،‌ دولت وعده اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري را داد.
هنوز اين موج انتشار فيش‌ها تمام نشده بود که در تيرماه همان سال، انتشار فيش حقوقي مديران چهار بانک، روزانه خبرساز مي‌شد. چنان‌که مدير بانک صادرات، مدير بانک ملت، مديرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ايرانيان و مديرعامل بانک تجارت از جمله اين مديران بودند که همگي با احکام برکناري مواجه شدند.
با شروع اين اتفاقات پي در پي از ارديبهشت تا شهريور 1395، قواي سه‌گانه و مقام معظم رهبري واکنش‌هاي متعددي را از خود نشان دادند و به نظر مي‌رسد  قوه مجريه با واکنش‌هاي سريع بيشترين نقش را در علت‌يابي، پيگيري اين ماجرا و گزارش به مردم داشت. اگرچه در اوايل ماجرا، ابعاد حقوق‌هاي نجومي و واکنش جامعه براي مسئولان روشن نبود و موضع‌گيري‌هاي شفاف و قاطعانه‌اي صورت نگرفت اما دستور معاون اول رئيس‌جمهور براي رسيدگي به پرداخت غيرمتعارف مديران بانکي در خردادماه مهم‌ترين واکنش محسوب شد زيرا بعد از آن رئيس‌جمهوري طي دستوري از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرائي را شناسايي کرده و وجوهي که به ناحق پرداخت شده است، به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند.
سوءاستفاده عظيم از اعتماد مردم
به دنبال واکنش‌ها، رئيس قوه قضائيه دستور ورود سازمان بازرسي به موضوع حقوق‌هاي نجومي را صادر کرد و اين مسئله را سوءاستفاده عظيم از اعتماد مردم دانست. مقام معظم رهبري نيز در ديدار با رئيس‌جمهور و اعضاي دولت در تيرماه حقوق‌هاي نجومي را هجوم به ارزش‌ها دانستند و بر برخورد قاطعانه با متخلفان تأکيد کردند.
رئيس‌جمهور در ديدار با مقام معظم رهبري در سوم شهريورماه 1395 در بخش بيان اقدامات دولت به بحث حقوق‌هاي نجومي اشاره کرد و رهبري نيز خطاب به آقاي روحاني عنوان کرد که از اين قضيه آسان عبور نکنيد، به مردم گزارش دهيد.
تشکيل کارگروه ويژه براي بررسي فيش‌ها
در همين ايام، قوه مقننه کارگروه ويژه‌اي را تشکيل داد تا دلايل فيش‌هاي نجومي را بررسي کند، چنانکه در گزارش آنان آمده است: مهم‌ترين دليل فيش‌هاي نجومي را مي‌توان تخلف از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و وجود برخي قوانين و مقررات خاص که زمينه را براي اين‌گونه پرداخت‌ها در معدودي از دستگاه‌هاي اجرائي فراهم کرده، خلاصه کرد.
چنانکه به نظر مي‌رسد، ماده 117 همان خلأ قانوني است زيرا سازمان‌هاي مديران دريافت‌کننده حقوق نجومي ذيل همان دستگاه‌هاي استثنا قلمداد مي‌شوند. به عبارت ديگر، عموم بانک‌هايي که مديران آنها متهم به تخطي از قانون بودند با استناد به همين ماده 117 خود را جزء نهادهاي غيردولتي محسوب کرده‌اند که در تعريف نهاد غيردولتي به ماده 3 ارجاع داده‌اند.
نبود قواعد نظام‌يافته حقوقي و مالي براي بخش‌هاي دولتي و عمومي سبب شده است که عملکرد اين نهادها تا حدي غيرشفاف باقي بماند. سردرگمي در نظارت بر منابع درآمدي اين بخش‌ها، وضعيت حسابرسي آنها را با چالش بزرگي روبه‌رو کرده که قابل تأمل است. بنابراين نبود نظام حقوقي و مالي شفاف و متعين يکي از علل ايجاد مسئله فيش‌هاي حقوقي نجومي است.
طرح حقوق و دستمزد مقامات کشور از دستور کار خارج شد
از سوي ديگر، کميسيون اصل 90 مجلس گزارش‌هايي از حقوق‌هاي نجومي را قرائت کرد و سپس بر مبناي اين گزارش‌ها طرح يک‌فوريتي ساماندهي دريافتي مقامات و مديران کشور و لزوم استرداد دريافتي‌هاي مازاد در 10 ماده را به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کرد ولي در آبان‌ماه کليات طرح به تصويب مجلس نرسيد. در ادامه نمايندگان مردم در خانه ملت نيز بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌هاي نجومي در آذرماه 1395 با يک‌فوريت طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور موافقت کردند اما در خردادماه 1397 کليات اين طرح نيز از دستور کار مجلس خارج شد.
دولت عزم خود را بعد از انتشار دريافتي‌هاي مديران بانک‌ها جدي‌تر کرد، چنانکه رئيس‌جمهور در چهاردهم تيرماه 1395 بيانيه‌اي منتشر کرد و حساسيت جامعه نسبت به حقوق‌هاي نجومي را مقدمه‌اي براي برنامه‌ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات دانست. حسن روحاني اعلام کرد همه دستگاه‌ها موظف‌اند «تمام حقوق و مزاياي دريافتي کليه مقامات کشوري و لشکري را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختي ماهانه» در سايت خود و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور منتشر کنند.
تصور همه مسئولان اين بود که با راه‌اندازي سامانه سازمان اداري و استخدامي همه چيز حل شده است و دستگاه‌ها همه حقوق‌ها را اعلام مي‌کنند. اما در سوم تيرماه ۱۳۹۸ مدير وقت صندوق بازنشستگي ناگهان فهرستي از حقوق‌هاي نجومي را منتشر کرد. در پي انتشار اين خبر و واکنش وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر عزل اين مديران مشخص شد به طور نظام‌يافته حقوق مديران رصد نمي‌شود.
خزانه واحد، راهکار سيستماتيک مقابله با حقوق‌هاي نامتعارف و رديابي منابع عمومي
نبود ضوابط مشخصي که حقوق و دستمزد هر جايگاه دولتي را با جزئيات تعيين کند و عدم پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد و پاداش‌هاي تعيين‌شده بر اساس اين ضوابط، بستر به‌وجودآمدن پديده‌اي به نام حقوق‌هاي نجومي را فراهم كرده است. در واقع از آنجا که نظام مالي ما فاقد يک سيستم يکپارچه پرداخت است، هرازچندگاهي يک افشاگري در زمينه حقوق‌هاي نامتعارف به سرمايه‌هاي اجتماعي کشور يورش مي‌برد و اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌کند. راهکار در اين عبارت خلاصه مي‌شود: استقرار حساب واحد خزانه و پرداخت متمرکز از طريق
 اين حساب.
طبق اطلاعات منتشرشده توسط خزانه‌داري کل کشور و بانک مرکزي، درحال‌حاضر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت که بالغ بر يک ميليون و 500 هزار نفر هستند، به صورت مستقيم با استفاده از سامانه پايا توسط بانک مرکزي از خزانه کل کشور پرداخت مي‌شود. از جمله حقوق کارکنان رسمي آموزش‌وپرورش که حدود 900 هزار نفر در سراسر کشور هستند، به صورت هم‌زمان و يکجا با اين سازوکار پرداخت مي‌شود که به تازگي اين امر به پرداخت حقوق معلمان حق‌التدريسي هم تسري پيدا کرده است. اما مسئله اينجاست که اين پرداخت مستقيم شامل مزاياي غيرمستمري مانند پاداش و اضافه‌کاري و... که در برخي موارد بخش مهمي از حقوق کارکنان و مديران دولتي را تشکيل مي‌دهد نمي‌شود. درواقع پرداخت مستقيم صورت‌گرفته توسط خزانه در مورد همه دريافتي‌هاي يک نفر از دولت اتفاق نمي‌افتد و اطلاعات آن که هر يک از کارکنان دولت دقيقا در هر ماه چقدر دريافتي دارد براي يک متولي مشخص در کشور قابل حصول نيست. به‌اين‌ترتيب است که انتشار فيش‌هاي حقوقی برخي مديران در رسانه‌ها شگفتي و غافلگيري مي‌آفريند.
درواقع با وجود استانداردهاي تعيين‌شده در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان دولت و حتي در صورتي که طبق بند ط جز 6 تبصره 2 قانون بودجه 1398 کشور، دولت نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران‌عامل و اعضاي هيئت‌مديره موظف و غيرموظف شرکت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کليه شرکت‌هاي مشمول حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند، باز هم ابزار قابل اطميناني براي رصد آن که اين ضوابط در پرداخت‌ها رعايت شود وجود نخواهد داشت، چراکه اين پرداخت‌ها به صورت متمرکز صورت نمي‌گيرد و اطلاعات نحوه پرداخت‌ها بسيار پراکنده بوده و رصد به‌موقع آنها مشکل است. 
علاوه‌بر اينکه همه کساني که با دولت کار مي‌کنند و حقوق آنها از بودجه عمومي پرداخت مي‌شود براي دولت قابل احصا نيستند و بنابراين حقوق آنها از طريق خزانه به طور مستقيم صورت نمي‌گيرد. اگرچه طبق تبصره 2 قانون بودجه 1398 «دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر و غير‌مستمر کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه ‌بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند و واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غير‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و پرداخت کنند»، اما تاکنون اين اطلاعات به طور کامل گردآوري نشده است تا همه موارد برشمرده در اين قانون را بتوان به صورت مستقيم توسط خزانه 
پرداخت کرد.
در صورت اجراي قوانين فوق‌الذکر و به‌کارگيري فناوري نوين مي‌توان اميدوار بود که با وجود بزرگي ابعاد و پيچيدگي فعلي پرداخت‌ها به کارکنان و مديران دولتي، به سمت شفافيت و پرداخت متمرکز حرکت کرد؛ قاعده‌اي که در قوانين گذشته نيز رعايت مي‌شده و به دليل حجم کوچک‌تر دولت و پيچيدگي‌هاي کمتر آن قابل حصول بوده و با بزرگ‌شدن و پيچيده‌شدن مسئله دچار تغيير شده است. در حقيقت در قانون محاسبات عمومي پيشين مصوب 15/10/1349 پرداخت‌ها به صورت متمركز انجام مي‌شد. به ‌اين‌ ترتيب که هر يك از دستگاه‌هاي اجرائي، مستقر در مركز يا در استان، به صورت مجزا و با ارائه درخواست وجه مستقيما وجوه مورد نياز خود را از خزانه‌داري كل كشور دريافت مي‌کرد. اين موضوع با تصويب قانون محاسبات عمومي فعلي مصوب 1/6/1366 و بر اساس آيين‌نامه اجرائي ماده (74) اين قانون دچار تغيير شد و پرداخت‌ها از حالت متمركز به غيرمتمركز تغيير ماهيت داد. بنابراين با توجه به اين پيشينه در پرداخت متمرکز و تجربه موفق کنوني پرداخت متمركز حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني – فارغ از نواقص آن- توسط خزانه مي‌توان با بسط اين شيوه برای همه کارکنان دولت و همه اجزاي پرداختي به کارکنان دولت، از پرداخت حقوق و مزاياي خارج از عرف و خارج از ضوابط تعيين‌شده توسط دولت نيز جلوگيري کرد. به علاوه‌ اينکه از اين طريق در جهت ارتقاي سطح مديريت نقدينگي وجوه حاصل از درآمدهاي كشور، جلوگيري از رسوب نقدينگي در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرائي متمركز و استاني و ايجاد نظم و انضباط مالي در سيستم پرداخت‌ها حرکت مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما