ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

«پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه‌هاي مؤديان» ابزار شفاف‌سازي اقتصاد پنهان

زهرا صمدي‌کميجاني . کارشناس ارشد مالي

ماليات يکي از ابزارهاي کنترلي دولت است که مبتني‌بر اطلاعات و پردازش آن است. نظام مالياتي براي دريافت ماليات از فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند اطلاعات و مدارک و اسناد مرتبط است و اين مهم از رهگذر سيستم‌هاي منظم، دقيق و شفاف اطلاعات امکان‌پذير است. صندوق‌هاي فروش يا پايانه‌هاي فروشگاهي مبناي اين اطلاعات هستند، ازاين‌رو سازمان امور مالياتي کشور در سال‌هاي گذشته به دنبال ايجاد شرايط فني، حقوقي و اجتماعي لازم براي پياده‌سازي موفق نظام صندوق مکانيزه فروش در کشور بوده است و به منظور تسهيل کاربرد صندوق فروش توسط مؤديان محترم مالياتي اقدام به اصلاح آيين‌نامه تبصره (2) ماده (169) توسط هيئت محترم وزيران در سال گذشته کرد. با تصويب قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» و ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهور براي اجرا از اول سال 1398 در آينده‌ای نزديک بخش زيادي از تاريکي‌هاي مبادلات بازرگاني  ناپديد خواهند شد، زيرا بر اساس قانون فوق، بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان امور مالياتي کشور، در مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اقدام کرده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يک از پايانه‌هاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد.
پس از تخصيص اين شناسه، تمام تراکنش‌هاي انجام‌شده از طريق حساب بانکي متصل به دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي و نيز درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي به‌عنوان تراکنش‌هاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده و بانک مرکزي مکلف است اطلاعات اين تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان به صورت برخط در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد. مضافا، پس از انقضاي مدت مربوطه، اتصال دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکي کشور ممنوع است. در همين ارتباط، بانک مرکزي، تمام بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران تمام دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي و پايانه‌هاي پرداخت الکترونيکي را به سازمان امور مالياتي اعلام کنند.
يادآور مي‌شود، اين قانون با عنوان لايحه «نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مکانيزه فروش)» به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۴ هيئت وزيران تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود که سرانجام پس از مدت‌ها جروبحث به تأييد شوراي نگهبان رسيد. از طرف ديگر اجراي درست و عادلانه و منصفانه مقررات مواد (169 و 169 مکرر) بدون اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» غيرممکن بود، زيرا بسياري بر اين تصور هستند که صندوق‌هاي مکانيزه صرفا شامل تجهيزات سخت‌افزاري که عموما در فروشگاه‌ها براي ثبت اقلام خريداري‌شده توسط مشتريان و صدور صورت‌حساب با درج اقلام خريد مشتري و مبلغ آنهاست، درحالي‌که غرض از صندوق فروش يا پايانه فروشگاهي هرگونه سخت‌افزار يا نرم‌افزار کاربردي (اپليکيشن) يا پايانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکي با امکان اتصال به سامانه سازمان مالياتي متضمن حداقل قابليت لازم براي ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمت است، زيرا عملا خريد، فروش و ساير مبادلات تجاري در دوران کنوني با بهره‌مندي از رايانه‌ها و شبکه‌هاي ارتباطي تا حدود زيادي به صورت الکترونيکي درآمده و بسياري از مزاياي فناوري‌هاي جديد مانند سرعت، دقت، نظم و شفافيت به ياري شيوه‌هاي سنتي آمده که باعث شده نظم و شفافيت اطلاعات توانايي دولت‌ها در کنترل و نظارت بر فضاي کسب‌وکار را افزايش دهد. بديهي است اين تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بر اساس استانداردهاي تدوين‌شده نظام صندوق فروش مورد پذيرش سازمان مالياتي خواهند بود و لاغير. به‌اين‌ترتيب از آنجا که اطلاعات مورد نياز در اختيار سازمان مالياتي به‌عنوان نماينده دولت درآيد، بخش‌هاي تاريک اقتصاد و فعاليت‌هاي زيرزميني مجال عرض‌اندام نخواهند داشت.
رويکرد استقرار پايانه‌هاي فروشگاهي در مراکز درماني و ساير مراکز فروشگاهي که معطوف به نصب دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (POS) که هزينه‌بر نيز نخواهد بود، تسهيل مبادلات را به‌وجود مي‌آورد، زيرا اولا نصب اين دستگاه‌ها در مراکز يادشده تقريبا بدون تحميل هزينه استقرار پايانه فروشگاهي بوده و دوم اينکه عموما دريافت‌کنندگان خدمات درماني و ساير خدمات نيازمند دريافت صورت‌حساب خدمات ارائه‌شده به تفصيل نوع خدمات و مبلغ هر خدمت نبوده و صرفا يک رسيد پرداخت وجه مورد تأييد سازمان امور مالياتي کفايت لازم را خواهد داشت و سوم اينکه استفاده از دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي نيازمند کاربر يا تخصص خاصي نبوده و عموما مردم و مراجعه‌کنندگان به مراکز درماني و غيردرماني خودشان مستقلا مي‌توانند از اين دستگاه‌ها استفاده کنند و در نتيجه نصب و استفاده از اين نوع پايانه فروشگاهي براي مشمولان (جامعه پزشکي و دامپزشکي و داروخانه‌ها و ساير مراکز) تقريبا بدون هزينه خواهد بود. نهايتا اينکه در دوران گسترش تجارت الکترونيک و استفاده روز‌افزون کاربران از تکنولوژي‌هاي جديد براي خريد به‌کارگيري سامانه‌هاي فروشگاهي براي فروشندگان ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، اين مسئله تأمين‌کننده شفافيت، دقت، سرعت و اعتماد است. نکته مهم ديگر آن است که با تصويب ماده «5» لايحه صندوق مکانيزه فروش و سامانه مؤديان در ارزش افزوده، فرايند کلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان نيز به شرح زير خواهد بود: 
الف)صورت‌حساب الکترونيکي توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي‌شود. در مورد مؤدياني که مستقيما با مصرف‌کننده نهايي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورت‌حساب الکترونيکي ازطریق پايانه فروشگاهي انجام مي‌شود.
ب) در صورتي که خريدار، مصرف‌کننده نهايي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورت‌حساب الکترونيکي صادر‌شده ازسوی فروشنده، به‌صورت خودکار به کارپوشه او در سامانه مؤديان منتقل شده و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي‌شود. مضافا مؤديان مالياتي مکلف شدند در مدت 30 روز از تاريخ درج صورت‌حساب الکترونيکي در کارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورت‌حساب اقدام کنند که درصورت عدم اظهار‌نظر مؤدي ذي‌ربط در مدت مذکور، به‌منزله تأييد صورت‌حساب مربوطه مي‌شود.
پ) در پايان هر دوره بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي که عبارت است از مابه‌التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد او در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي‌شود. بديهي است در‌صورتي‌که ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد او باشد، مؤدي موظف است مابه‌التفاوت را به ترتيبي که سازمان مقرر مي‌کند به حساب سازمان واريز کند. متقابلا در‌صورتي‌که ماليات فروش مؤدي کمتر از ماليات خريد او باشد، سازمان امور مالياتي موظف است مابه‌التفاوت را به مؤدي مسترد کند.
ت) پس از اتمام مواعيد مقرر در اين ماده، مأموران مالياتي جز در مواردي که در اين قانون اجازه داده شده است، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کند.
ث) به‌منظور تکميل اطلاعات سازمان امور مالياتي درباره مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورت‌حساب الکترونيکي اقدام به فروش مي‌کنند، سامانه مؤديان بايد به گونه‌اي طراحي شود که مؤدي بتواند خريدهاي خود را که فروشنده براي آنها صورت‌حساب الکترونيکي صادر نکرده است، به سازمان امور مالياتي اطلاع دهد. طبق تبصره اين ماده، گمرک موظف است امکان انتقال الکترونيکي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت‌شده ازسوی وارد‌کنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم کند. به‌نظر مي‌رسد با تصويب قانون دائمي ارزش افزوده متضمن اجراي سامانه مؤديان هم‌زمان با اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» در سال 1398 شاهد تحولات قابل توجهي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود که شايد تغييرات چند روز گذشته در مديريت ارشد سازمان مالياتي و به‌ويژه انتصاب دکتر محمد مسيحي، معاونت ارزش افزوده به سمت «معاون درآمدهاي مالياتي» که حکايت از ادغام ماليات مسقيم و غيرمستقيم در اين معاونت دارد و تشکيل معاونت «معاونت حقوقي و فني» و «معاونت فناوري‌هاي مالياتي» در همين راستا صورت
 گرفته باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

«پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه‌هاي مؤديان» ابزار شفاف‌سازي اقتصاد پنهان

زهرا صمدي‌کميجاني . کارشناس ارشد مالي

ماليات يکي از ابزارهاي کنترلي دولت است که مبتني‌بر اطلاعات و پردازش آن است. نظام مالياتي براي دريافت ماليات از فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند اطلاعات و مدارک و اسناد مرتبط است و اين مهم از رهگذر سيستم‌هاي منظم، دقيق و شفاف اطلاعات امکان‌پذير است. صندوق‌هاي فروش يا پايانه‌هاي فروشگاهي مبناي اين اطلاعات هستند، ازاين‌رو سازمان امور مالياتي کشور در سال‌هاي گذشته به دنبال ايجاد شرايط فني، حقوقي و اجتماعي لازم براي پياده‌سازي موفق نظام صندوق مکانيزه فروش در کشور بوده است و به منظور تسهيل کاربرد صندوق فروش توسط مؤديان محترم مالياتي اقدام به اصلاح آيين‌نامه تبصره (2) ماده (169) توسط هيئت محترم وزيران در سال گذشته کرد. با تصويب قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» و ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهور براي اجرا از اول سال 1398 در آينده‌ای نزديک بخش زيادي از تاريکي‌هاي مبادلات بازرگاني  ناپديد خواهند شد، زيرا بر اساس قانون فوق، بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان امور مالياتي کشور، در مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اقدام کرده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يک از پايانه‌هاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد.
پس از تخصيص اين شناسه، تمام تراکنش‌هاي انجام‌شده از طريق حساب بانکي متصل به دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي و نيز درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي به‌عنوان تراکنش‌هاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده و بانک مرکزي مکلف است اطلاعات اين تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان به صورت برخط در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد. مضافا، پس از انقضاي مدت مربوطه، اتصال دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکي کشور ممنوع است. در همين ارتباط، بانک مرکزي، تمام بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران تمام دستگاه‌هاي کارت‌خوان بانکي و پايانه‌هاي پرداخت الکترونيکي را به سازمان امور مالياتي اعلام کنند.
يادآور مي‌شود، اين قانون با عنوان لايحه «نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مکانيزه فروش)» به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۴ هيئت وزيران تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود که سرانجام پس از مدت‌ها جروبحث به تأييد شوراي نگهبان رسيد. از طرف ديگر اجراي درست و عادلانه و منصفانه مقررات مواد (169 و 169 مکرر) بدون اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» غيرممکن بود، زيرا بسياري بر اين تصور هستند که صندوق‌هاي مکانيزه صرفا شامل تجهيزات سخت‌افزاري که عموما در فروشگاه‌ها براي ثبت اقلام خريداري‌شده توسط مشتريان و صدور صورت‌حساب با درج اقلام خريد مشتري و مبلغ آنهاست، درحالي‌که غرض از صندوق فروش يا پايانه فروشگاهي هرگونه سخت‌افزار يا نرم‌افزار کاربردي (اپليکيشن) يا پايانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکي با امکان اتصال به سامانه سازمان مالياتي متضمن حداقل قابليت لازم براي ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمت است، زيرا عملا خريد، فروش و ساير مبادلات تجاري در دوران کنوني با بهره‌مندي از رايانه‌ها و شبکه‌هاي ارتباطي تا حدود زيادي به صورت الکترونيکي درآمده و بسياري از مزاياي فناوري‌هاي جديد مانند سرعت، دقت، نظم و شفافيت به ياري شيوه‌هاي سنتي آمده که باعث شده نظم و شفافيت اطلاعات توانايي دولت‌ها در کنترل و نظارت بر فضاي کسب‌وکار را افزايش دهد. بديهي است اين تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بر اساس استانداردهاي تدوين‌شده نظام صندوق فروش مورد پذيرش سازمان مالياتي خواهند بود و لاغير. به‌اين‌ترتيب از آنجا که اطلاعات مورد نياز در اختيار سازمان مالياتي به‌عنوان نماينده دولت درآيد، بخش‌هاي تاريک اقتصاد و فعاليت‌هاي زيرزميني مجال عرض‌اندام نخواهند داشت.
رويکرد استقرار پايانه‌هاي فروشگاهي در مراکز درماني و ساير مراکز فروشگاهي که معطوف به نصب دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (POS) که هزينه‌بر نيز نخواهد بود، تسهيل مبادلات را به‌وجود مي‌آورد، زيرا اولا نصب اين دستگاه‌ها در مراکز يادشده تقريبا بدون تحميل هزينه استقرار پايانه فروشگاهي بوده و دوم اينکه عموما دريافت‌کنندگان خدمات درماني و ساير خدمات نيازمند دريافت صورت‌حساب خدمات ارائه‌شده به تفصيل نوع خدمات و مبلغ هر خدمت نبوده و صرفا يک رسيد پرداخت وجه مورد تأييد سازمان امور مالياتي کفايت لازم را خواهد داشت و سوم اينکه استفاده از دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي نيازمند کاربر يا تخصص خاصي نبوده و عموما مردم و مراجعه‌کنندگان به مراکز درماني و غيردرماني خودشان مستقلا مي‌توانند از اين دستگاه‌ها استفاده کنند و در نتيجه نصب و استفاده از اين نوع پايانه فروشگاهي براي مشمولان (جامعه پزشکي و دامپزشکي و داروخانه‌ها و ساير مراکز) تقريبا بدون هزينه خواهد بود. نهايتا اينکه در دوران گسترش تجارت الکترونيک و استفاده روز‌افزون کاربران از تکنولوژي‌هاي جديد براي خريد به‌کارگيري سامانه‌هاي فروشگاهي براي فروشندگان ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، اين مسئله تأمين‌کننده شفافيت، دقت، سرعت و اعتماد است. نکته مهم ديگر آن است که با تصويب ماده «5» لايحه صندوق مکانيزه فروش و سامانه مؤديان در ارزش افزوده، فرايند کلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان نيز به شرح زير خواهد بود: 
الف)صورت‌حساب الکترونيکي توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي‌شود. در مورد مؤدياني که مستقيما با مصرف‌کننده نهايي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورت‌حساب الکترونيکي ازطریق پايانه فروشگاهي انجام مي‌شود.
ب) در صورتي که خريدار، مصرف‌کننده نهايي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورت‌حساب الکترونيکي صادر‌شده ازسوی فروشنده، به‌صورت خودکار به کارپوشه او در سامانه مؤديان منتقل شده و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي‌شود. مضافا مؤديان مالياتي مکلف شدند در مدت 30 روز از تاريخ درج صورت‌حساب الکترونيکي در کارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورت‌حساب اقدام کنند که درصورت عدم اظهار‌نظر مؤدي ذي‌ربط در مدت مذکور، به‌منزله تأييد صورت‌حساب مربوطه مي‌شود.
پ) در پايان هر دوره بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي که عبارت است از مابه‌التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد او در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي‌شود. بديهي است در‌صورتي‌که ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد او باشد، مؤدي موظف است مابه‌التفاوت را به ترتيبي که سازمان مقرر مي‌کند به حساب سازمان واريز کند. متقابلا در‌صورتي‌که ماليات فروش مؤدي کمتر از ماليات خريد او باشد، سازمان امور مالياتي موظف است مابه‌التفاوت را به مؤدي مسترد کند.
ت) پس از اتمام مواعيد مقرر در اين ماده، مأموران مالياتي جز در مواردي که در اين قانون اجازه داده شده است، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کند.
ث) به‌منظور تکميل اطلاعات سازمان امور مالياتي درباره مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورت‌حساب الکترونيکي اقدام به فروش مي‌کنند، سامانه مؤديان بايد به گونه‌اي طراحي شود که مؤدي بتواند خريدهاي خود را که فروشنده براي آنها صورت‌حساب الکترونيکي صادر نکرده است، به سازمان امور مالياتي اطلاع دهد. طبق تبصره اين ماده، گمرک موظف است امکان انتقال الکترونيکي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت‌شده ازسوی وارد‌کنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم کند. به‌نظر مي‌رسد با تصويب قانون دائمي ارزش افزوده متضمن اجراي سامانه مؤديان هم‌زمان با اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» در سال 1398 شاهد تحولات قابل توجهي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود که شايد تغييرات چند روز گذشته در مديريت ارشد سازمان مالياتي و به‌ويژه انتصاب دکتر محمد مسيحي، معاونت ارزش افزوده به سمت «معاون درآمدهاي مالياتي» که حکايت از ادغام ماليات مسقيم و غيرمستقيم در اين معاونت دارد و تشکيل معاونت «معاونت حقوقي و فني» و «معاونت فناوري‌هاي مالياتي» در همين راستا صورت
 گرفته باشد.

 

ارسال دیدگاه شما