ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3569 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

رئيس سازمان رگولاتوري صوت و تصوير درباره vod گفت

وظيفه ما سانسور نيست

گروه هنر: رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير فضاي مجازي (ساترا) تأكيد کرد: «ما فقط تنظيم‌گر محتوا نيستيم. ما تقريبا هيچ سانسوري انجام نمي‌دهيم. مسئوليت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست، ضمن اينکه تا جايي که بتوانيم مقررات جديد نمي‌گذاريم، بلکه مقررات‌زدايي هم مي‌کنيم».
او درباره نوع مميزي در «ساترا» بيان کرد: «تنظيم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوايي عمل نمي‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌اي وجوه مختلفي، از جمله مالکيت، اطلاعات شخصي و...‌ دارد. البته در دنياي امروز فيک‌نيوز، تبليغات سياسي، قطبي‌سازي جهان و... مطرح مي‌شود و اگر نياز باشد مقررات جديد خواهيم داشت».
سيدمحمدصادق اماميان در نشست خبري روز گذشته با بيان اينکه درحال‌حاضر با دنياي رسانه‌اي متحولي مواجهيم که هم از منظر تکنولوژي و هم از منظر محتوا متکثر است، گفت: «اين امر منجر به احساس نياز به سازمان براي تنظيم‌گري از نظر محتوا، نوع مخاطب و نوع اداره‌کنندگان شده است». او با اشاره به اينکه در دنياي جديد با مفهوم همگرايي رسانه‌اي مواجه هستيم، تصريح کرد: «رسانه‌هاي جديد رسانه‌هايي نيستند که فقط بخش خاصي از جامعه را دربر بگيرند و تقريبا در همه بخش‌ها ادغام صورت‌گرفته باعث شده که ما نيازمند ساختارهاي جديدي باشيم».
رئيس ساترا ادامه داد: «در رسانه‌هاي صوتي و تصويري مبتني‌بر اينترنت، عملا بخش اينترنت، راديو، تلويزيون، سينما و بخش اپراتورهاي مخابراتي همه به نحوي در رسانه‌هاي جديد تداخل دارند. اين تداخل هم جنبه ساختاري، هم جنبه مديريتي و هم جنبه مقرراتي دارد». اماميان با اشاره به تحولات حوزه صوت و تصوير در دنيا گفت: «رگولاتورهاي صوت و تصوير در دنيا يک قانون مادر دارند که در اروپا به AVMSD معروف است و حاصل اين تحول است. دنيا نهادهايي را به‌عنوان نهاد رگولاتور براي اين حوزه مشخص کرده است». رئيس سازمان رگولاتوري در ادامه عنوان کرد:
«VODها زيرمجموعه صوت و تصويري سازمان‌هاي تنظيم‌گر هستند و بايد پاسخ‌گو باشند، چون رسانه جديدي را نمايندگي مي‌کنند که مسئوليت محتوايي آن را دارند». او افزود: «در کشور ما با رسانه صداوسيما مواجه هستيم که طبق قانون اساسي يک رسانه در اختيار حاکميت است. طبق تصميمي که در سطوح کلان کشور گرفته و به رئيس شوراي‌عالي فضاي مجازي در سال 94 ابلاغ شد، جمهوري اسلامي ايران رسانه‌هاي خصوصي را به رسميت شناخت و تصميم به حمايت از آنها گرفت». اماميان ادامه داد: «با اين اتفاق، رسانه‌هاي صوتي و تصويري جديد بخش خصوصي به رسميت شناخته شدند و بخشي از سبد رسانه‌اي ملي جمهوري اسلامي ايران را شامل شدند که در چارچوب مقررات ملي اجازه فعاليت دارند و حاکميت از آنها حمايت مي‌کند». رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي درباره رقابت با صداوسيما عنوان کرد: «يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي همه تنظيم‌گران شفافيت و بي‌طرفي است، اما اين امر به طور مطلق امکان‌پذير نيست. بر همين اساس بايد بدانيم که رسانه ملي نبايد رقيب بخش خصوصي باشد. رسانه‌هاي ملي در همه‌جاي دنيا سخت‌گيري‌هاي خود را دارند. اما اين سخت‌گيري بر رسانه‌هاي ديگر اعمال نمي‌شود و همين مانع رقابت مي‌شود. ما سعي کرديم سازماني مبتني‌بر مقررات واضح داشته باشيم و حمايت‌ها و... بي‌طرفانه باشند. ضمن اينکه هر تصميمي که اينجا گرفته مي‌شود قابليت تجديدنظر در دستگاه قضائي را دارد. نکته ديگر اين است که تمام نهادهاي تنظيم‌گر صددرصد مستقل نيستند و همه يک ريشه سازماني دارند». او ادامه داد: «سازمان صداوسيما برنامه پخش عمومي است که بايد محتواي رسانه‌اي را در حالت‌هاي تکنولوژيک قابل دسترسي در خانه‌ها به مردم تحويل دهد، اما اين وظيفه جديد که سازماني براي آن تشکيل شد، از معاونت‌هاي محتوايي صداوسيما متفاوت است که يک وظيفه کاملا حاکميتي است. اين فرايند با شاخصه‌هاي مرتبط با آن که به‌رسمیت‌شناختن رسانه‌هاي خصوصي، حمايت از آنها، رقيب‌نديدن آنها و در يک کشتي‌نشستن با اين رسانه‌هاست، تعريف مي‌شود؛ به اين معنا که با تمام اين رسانه‌ها در مقابل آن چيزي که در دنيا اتفاق مي‌افتد، بايد يک جبهه مشترک تشکيل دهيم». رئيس سازمان رگولاتوري صوت و تصوير فراگير فضاي مجازي نيز بيان کرد: «در کشور قدرتمندي از نظر رسانه‌اي مانند انگلستان، بالاي 60 درصد مردم در سال 2019 در يک سرويس رسانه‌اي VOD ثبت‌نام کردند که بالاي 97 درصد اين بازار در اختيار شرکت آمريکايي نتفليکس و آمازون پرايم است. اين آمار در رسانه‌هاي کاربر‌محور بسيار بدتر مي‌شود. يوتيوب در غالب کشورهاي دنيا بالاي 94 درصد نفوذ دارد و امپراتوري فيس‌بوک هم که همه دنيا درباره آن اظهار نگراني مي‌کنند». او تأكيد کرد: «در دنياي امروز غالب کشورها نگران هويت ملي، رسانه‌ها، اقتصاد و فرهنگ توليدات محتواي رسانه‌اي هستند. دغدغه ما اين است که رسانه ملي، مخاطب ملي را پوشش دهد و رسانه ملي فقط برنامه‌هاي پخش عمومي نيستند و هرکسي که در اين حوزه توليد محتوا و خدمت مي‌کند، براي ما ارزشمند است و حاکميت هم وظيفه حمايت از طريق اين سازمان را دارد؛ به‌طوري‌که در يک‌سال‌ونيم گذشته، 73 مجوز صادر کرديم و 150 تقاضاي درخواست مجوز داريم».اماميان با اشاره به رويه‌هاي رگولاتوري در سازمان اظهار کرد: «نظارت سازمان در بخش VODها به سه صورت از سوی خود سازمان، رصد سازمان‌هاي مردم‌نهاد و شکايت‌هاي مردمي صورت مي‌گيرد».  او تأكيد کرد: «ما به‌عنوان نهاد تنظيم‌کننده تقريبا هيچ‌گونه مميزي و سانسوري انجام نمي‌دهيم و اصل مسئوليت برعهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات‌زدايي است و فقط در مواردي که خلأ قانوني در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظيم‌گر ورود مي‌کند». او با تأكيد بر تفاوت‌هاي بنيادين صداوسيما و رسانه‌هاي خصوصي گفت: «يکي از دغدغه‌هاي اصلي تنظيم‌گران، شفافيت و بي‌طرفي است که به طور مطلق امکان‌پذير نيست؛ با‌اين‌حال با توجه به تغييراتي که اتفاق افتاده است، رسانه ملي نبايد با ديد رقيب‌مآبانه به رسانه‌هاي جديد نگاه کند». اماميان درباره نحوه ورود دستگاه قضا در موضوع تنظيم‌گری توضيح داد: «نهادهاي تنظيم‌گر پيش از دستگاه قضا به موضوعات و مسائل پيش‌آمده ورود و رسيدگي مي‌کنند و اگر نتيجه حاصل نشد يا شکايتي بود، دستگاه قضا براي رسيدگي ورود مي‌کند». او درباره آخرين وضعيت دريافت مجوز VODها گفت: «با همه رسانه‌هاي خصوصي مذاکره داشتيم، چندين رسانه VOD و AOD تقاضامحور و کاربرمحور مجوز دريافت کرده‌اند، برخي از اين رسانه‌ها دغدغه‌هايي داشتند که با مذاکره حل شد؛ اما برخي از اين رسانه‌ها اقدامات اوليه دريافت مجوز را دريافت نکرده‌اند و در اين موارد، اگر رسانه‌اي براي دريافت مجوز اقدام نکند، قوانين و مقررات کشور حدود را مشخص مي‌کند». او افزود: «ما هيچ تداخل سنتي با ديگر نهادها نداريم. شبکه نمايش خانگي و سازمان سينمايي کار و نظارت خود را انجام مي‌دهند؛ اما سازمان ما در رسانه‌هاي فراگير مسئوليت دارند. ما در حوزه مالکيت فکري از محدوده قوانين فعلي کشور فراتر نمي‌رويم. اماميان تصريح کرد: سايت‌هاي دانلود در ابتدا حرفه‌اي نبودند؛ به‌همين‌دليل ما بايد خيال‌مان راحت باشد که هر‌کسي توان حرفه‌اي و مديريتي خود را مي‌شناسد. سازمان سينمايي و شبکه نمايش خانگي مسئوليت خود را انجام مي‌دهد و ما ورودي به کار آنها نداريم. ما هيچ‌گونه تداخل سنتي با ديگر نهادها نداريم. شبکه نمايش خانگي و سازمان سينمايي کار و نظارت خود را انجام مي‌دهند؛ اما سازمان ما در رسانه‌هاي فراگير مسئوليت دارد. ما در حوزه مالکيت فکري از محدوده قوانين فعلي کشور فراتر نمي‌رويم». همچنين او با اشاره به سخنان روز گذشته وزير ارتباطات در يزد که گفته بود فيلترينگ سايت‌هاي دانلود فيلم به شکايت سازمان صداوسيما بوده، اظهار کرد: «بنده با آقاي جهرمي رفاقت و همکاري خوبي دارم. ايشان را چند وقتي است نديده‌ام و اطلاعات‌مان را با هم به‌روز نکرده‌ايم. من خبر فيلترينگ سايت‌هاي دانلود فيلم را از طريق رسانه‌ها در زماني که در سفر بودم، شنيدم و با صحبتي که با دادستاني داشتيم، مشخص شده که آنها بر‌اساس رويه خود و بر‌اساس هشدارهاي قبلي به اين سايت‌ها، اقدام به مسدود‌کردن کرده‌اند. البته بعد از اين مسئله و براي حل مشکل «ساترا» وارد عمل شد و با تفاهم با دادستاني و رايزني با اين سايت‌ها، اقدام به اعطاي مجوز به آنها و دادستاني هم فيلترينگ آنها را لغو کرد». اماميان درباره موضوع مسدود‌کردن سايت‌هاي دانلود فيلم و سريال گفت: «اينکه يک سايت خدمات دانلود فيلم را ارائه دهد، مسئله‌ و مشکلي ندارد؛ بلکه بايد از نظر محتوايي و کپي‌رايت داخلي، مشکل نداشته باشد و همين مسئله باعث شده بود تا دادستاني کل کشور دستور مسدود‌کردن آنها را بدهد». رئيس ساترا در پايان گفت: «تاکنون ۵۳ سايت دانلود فيلم درخواست مجوز داشته‌اند و در‌حال‌حاضر چهار سايت با مجوز فعاليت مي‌کنند»‌.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

رئيس سازمان رگولاتوري صوت و تصوير درباره vod گفت

وظيفه ما سانسور نيست

گروه هنر: رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير فضاي مجازي (ساترا) تأكيد کرد: «ما فقط تنظيم‌گر محتوا نيستيم. ما تقريبا هيچ سانسوري انجام نمي‌دهيم. مسئوليت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست، ضمن اينکه تا جايي که بتوانيم مقررات جديد نمي‌گذاريم، بلکه مقررات‌زدايي هم مي‌کنيم».
او درباره نوع مميزي در «ساترا» بيان کرد: «تنظيم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوايي عمل نمي‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌اي وجوه مختلفي، از جمله مالکيت، اطلاعات شخصي و...‌ دارد. البته در دنياي امروز فيک‌نيوز، تبليغات سياسي، قطبي‌سازي جهان و... مطرح مي‌شود و اگر نياز باشد مقررات جديد خواهيم داشت».
سيدمحمدصادق اماميان در نشست خبري روز گذشته با بيان اينکه درحال‌حاضر با دنياي رسانه‌اي متحولي مواجهيم که هم از منظر تکنولوژي و هم از منظر محتوا متکثر است، گفت: «اين امر منجر به احساس نياز به سازمان براي تنظيم‌گري از نظر محتوا، نوع مخاطب و نوع اداره‌کنندگان شده است». او با اشاره به اينکه در دنياي جديد با مفهوم همگرايي رسانه‌اي مواجه هستيم، تصريح کرد: «رسانه‌هاي جديد رسانه‌هايي نيستند که فقط بخش خاصي از جامعه را دربر بگيرند و تقريبا در همه بخش‌ها ادغام صورت‌گرفته باعث شده که ما نيازمند ساختارهاي جديدي باشيم».
رئيس ساترا ادامه داد: «در رسانه‌هاي صوتي و تصويري مبتني‌بر اينترنت، عملا بخش اينترنت، راديو، تلويزيون، سينما و بخش اپراتورهاي مخابراتي همه به نحوي در رسانه‌هاي جديد تداخل دارند. اين تداخل هم جنبه ساختاري، هم جنبه مديريتي و هم جنبه مقرراتي دارد». اماميان با اشاره به تحولات حوزه صوت و تصوير در دنيا گفت: «رگولاتورهاي صوت و تصوير در دنيا يک قانون مادر دارند که در اروپا به AVMSD معروف است و حاصل اين تحول است. دنيا نهادهايي را به‌عنوان نهاد رگولاتور براي اين حوزه مشخص کرده است». رئيس سازمان رگولاتوري در ادامه عنوان کرد:
«VODها زيرمجموعه صوت و تصويري سازمان‌هاي تنظيم‌گر هستند و بايد پاسخ‌گو باشند، چون رسانه جديدي را نمايندگي مي‌کنند که مسئوليت محتوايي آن را دارند». او افزود: «در کشور ما با رسانه صداوسيما مواجه هستيم که طبق قانون اساسي يک رسانه در اختيار حاکميت است. طبق تصميمي که در سطوح کلان کشور گرفته و به رئيس شوراي‌عالي فضاي مجازي در سال 94 ابلاغ شد، جمهوري اسلامي ايران رسانه‌هاي خصوصي را به رسميت شناخت و تصميم به حمايت از آنها گرفت». اماميان ادامه داد: «با اين اتفاق، رسانه‌هاي صوتي و تصويري جديد بخش خصوصي به رسميت شناخته شدند و بخشي از سبد رسانه‌اي ملي جمهوري اسلامي ايران را شامل شدند که در چارچوب مقررات ملي اجازه فعاليت دارند و حاکميت از آنها حمايت مي‌کند». رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي درباره رقابت با صداوسيما عنوان کرد: «يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي همه تنظيم‌گران شفافيت و بي‌طرفي است، اما اين امر به طور مطلق امکان‌پذير نيست. بر همين اساس بايد بدانيم که رسانه ملي نبايد رقيب بخش خصوصي باشد. رسانه‌هاي ملي در همه‌جاي دنيا سخت‌گيري‌هاي خود را دارند. اما اين سخت‌گيري بر رسانه‌هاي ديگر اعمال نمي‌شود و همين مانع رقابت مي‌شود. ما سعي کرديم سازماني مبتني‌بر مقررات واضح داشته باشيم و حمايت‌ها و... بي‌طرفانه باشند. ضمن اينکه هر تصميمي که اينجا گرفته مي‌شود قابليت تجديدنظر در دستگاه قضائي را دارد. نکته ديگر اين است که تمام نهادهاي تنظيم‌گر صددرصد مستقل نيستند و همه يک ريشه سازماني دارند». او ادامه داد: «سازمان صداوسيما برنامه پخش عمومي است که بايد محتواي رسانه‌اي را در حالت‌هاي تکنولوژيک قابل دسترسي در خانه‌ها به مردم تحويل دهد، اما اين وظيفه جديد که سازماني براي آن تشکيل شد، از معاونت‌هاي محتوايي صداوسيما متفاوت است که يک وظيفه کاملا حاکميتي است. اين فرايند با شاخصه‌هاي مرتبط با آن که به‌رسمیت‌شناختن رسانه‌هاي خصوصي، حمايت از آنها، رقيب‌نديدن آنها و در يک کشتي‌نشستن با اين رسانه‌هاست، تعريف مي‌شود؛ به اين معنا که با تمام اين رسانه‌ها در مقابل آن چيزي که در دنيا اتفاق مي‌افتد، بايد يک جبهه مشترک تشکيل دهيم». رئيس سازمان رگولاتوري صوت و تصوير فراگير فضاي مجازي نيز بيان کرد: «در کشور قدرتمندي از نظر رسانه‌اي مانند انگلستان، بالاي 60 درصد مردم در سال 2019 در يک سرويس رسانه‌اي VOD ثبت‌نام کردند که بالاي 97 درصد اين بازار در اختيار شرکت آمريکايي نتفليکس و آمازون پرايم است. اين آمار در رسانه‌هاي کاربر‌محور بسيار بدتر مي‌شود. يوتيوب در غالب کشورهاي دنيا بالاي 94 درصد نفوذ دارد و امپراتوري فيس‌بوک هم که همه دنيا درباره آن اظهار نگراني مي‌کنند». او تأكيد کرد: «در دنياي امروز غالب کشورها نگران هويت ملي، رسانه‌ها، اقتصاد و فرهنگ توليدات محتواي رسانه‌اي هستند. دغدغه ما اين است که رسانه ملي، مخاطب ملي را پوشش دهد و رسانه ملي فقط برنامه‌هاي پخش عمومي نيستند و هرکسي که در اين حوزه توليد محتوا و خدمت مي‌کند، براي ما ارزشمند است و حاکميت هم وظيفه حمايت از طريق اين سازمان را دارد؛ به‌طوري‌که در يک‌سال‌ونيم گذشته، 73 مجوز صادر کرديم و 150 تقاضاي درخواست مجوز داريم».اماميان با اشاره به رويه‌هاي رگولاتوري در سازمان اظهار کرد: «نظارت سازمان در بخش VODها به سه صورت از سوی خود سازمان، رصد سازمان‌هاي مردم‌نهاد و شکايت‌هاي مردمي صورت مي‌گيرد».  او تأكيد کرد: «ما به‌عنوان نهاد تنظيم‌کننده تقريبا هيچ‌گونه مميزي و سانسوري انجام نمي‌دهيم و اصل مسئوليت برعهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات‌زدايي است و فقط در مواردي که خلأ قانوني در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظيم‌گر ورود مي‌کند». او با تأكيد بر تفاوت‌هاي بنيادين صداوسيما و رسانه‌هاي خصوصي گفت: «يکي از دغدغه‌هاي اصلي تنظيم‌گران، شفافيت و بي‌طرفي است که به طور مطلق امکان‌پذير نيست؛ با‌اين‌حال با توجه به تغييراتي که اتفاق افتاده است، رسانه ملي نبايد با ديد رقيب‌مآبانه به رسانه‌هاي جديد نگاه کند». اماميان درباره نحوه ورود دستگاه قضا در موضوع تنظيم‌گری توضيح داد: «نهادهاي تنظيم‌گر پيش از دستگاه قضا به موضوعات و مسائل پيش‌آمده ورود و رسيدگي مي‌کنند و اگر نتيجه حاصل نشد يا شکايتي بود، دستگاه قضا براي رسيدگي ورود مي‌کند». او درباره آخرين وضعيت دريافت مجوز VODها گفت: «با همه رسانه‌هاي خصوصي مذاکره داشتيم، چندين رسانه VOD و AOD تقاضامحور و کاربرمحور مجوز دريافت کرده‌اند، برخي از اين رسانه‌ها دغدغه‌هايي داشتند که با مذاکره حل شد؛ اما برخي از اين رسانه‌ها اقدامات اوليه دريافت مجوز را دريافت نکرده‌اند و در اين موارد، اگر رسانه‌اي براي دريافت مجوز اقدام نکند، قوانين و مقررات کشور حدود را مشخص مي‌کند». او افزود: «ما هيچ تداخل سنتي با ديگر نهادها نداريم. شبکه نمايش خانگي و سازمان سينمايي کار و نظارت خود را انجام مي‌دهند؛ اما سازمان ما در رسانه‌هاي فراگير مسئوليت دارند. ما در حوزه مالکيت فکري از محدوده قوانين فعلي کشور فراتر نمي‌رويم. اماميان تصريح کرد: سايت‌هاي دانلود در ابتدا حرفه‌اي نبودند؛ به‌همين‌دليل ما بايد خيال‌مان راحت باشد که هر‌کسي توان حرفه‌اي و مديريتي خود را مي‌شناسد. سازمان سينمايي و شبکه نمايش خانگي مسئوليت خود را انجام مي‌دهد و ما ورودي به کار آنها نداريم. ما هيچ‌گونه تداخل سنتي با ديگر نهادها نداريم. شبکه نمايش خانگي و سازمان سينمايي کار و نظارت خود را انجام مي‌دهند؛ اما سازمان ما در رسانه‌هاي فراگير مسئوليت دارد. ما در حوزه مالکيت فکري از محدوده قوانين فعلي کشور فراتر نمي‌رويم». همچنين او با اشاره به سخنان روز گذشته وزير ارتباطات در يزد که گفته بود فيلترينگ سايت‌هاي دانلود فيلم به شکايت سازمان صداوسيما بوده، اظهار کرد: «بنده با آقاي جهرمي رفاقت و همکاري خوبي دارم. ايشان را چند وقتي است نديده‌ام و اطلاعات‌مان را با هم به‌روز نکرده‌ايم. من خبر فيلترينگ سايت‌هاي دانلود فيلم را از طريق رسانه‌ها در زماني که در سفر بودم، شنيدم و با صحبتي که با دادستاني داشتيم، مشخص شده که آنها بر‌اساس رويه خود و بر‌اساس هشدارهاي قبلي به اين سايت‌ها، اقدام به مسدود‌کردن کرده‌اند. البته بعد از اين مسئله و براي حل مشکل «ساترا» وارد عمل شد و با تفاهم با دادستاني و رايزني با اين سايت‌ها، اقدام به اعطاي مجوز به آنها و دادستاني هم فيلترينگ آنها را لغو کرد». اماميان درباره موضوع مسدود‌کردن سايت‌هاي دانلود فيلم و سريال گفت: «اينکه يک سايت خدمات دانلود فيلم را ارائه دهد، مسئله‌ و مشکلي ندارد؛ بلکه بايد از نظر محتوايي و کپي‌رايت داخلي، مشکل نداشته باشد و همين مسئله باعث شده بود تا دادستاني کل کشور دستور مسدود‌کردن آنها را بدهد». رئيس ساترا در پايان گفت: «تاکنون ۵۳ سايت دانلود فيلم درخواست مجوز داشته‌اند و در‌حال‌حاضر چهار سايت با مجوز فعاليت مي‌کنند»‌.

ارسال دیدگاه شما