ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3569 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

الزامات استفاده از توليدات ايراني

حسين حقگو- کارشناس اقتصادي

اكنون كه اراده همه ارکان کشور بر «حمايت از توليد داخل» قرار گرفته است (تصويب منع ورود کالاهاي داراي مشابه داخلي در شوراي‌عالي هماهنگي سران قوا) بايد شروط لازم براي تحقق اين اراده حاكميتي را طرح کرد تا آزموده‌ها دوباره آزمون نشود و سركنگبين صفرا نيفزايد.

اگر قرار است رويكرد حمايت از توليد داخل، حركتي راهبردي و بلندمدت و در معناي مدرن و موفق جهاني آن باشد و نه حركتي هيجاني، از سر ناگزيري، شدت‌گيري تحريم‌ها و كمبودهاي ارزي و... بايد زمینه‌های فكري، قانوني و اجرائي اين تحول محوري فراهم شود.
وقتي وزير صنعت از «داخلي‌سازي کالاهاي خارجي پرمصرف و با ارزش افزوده بالا، مديريت واردات کالاهاي خارجي، پيگيري بهبود کيفيت کالاهاي داخلي، ترويج مصرف کالاها و خدمات داخلي» به‌عنوان محورهاي توسعه و تعميق ساخت داخل نام مي‌برد و حتي هدف داخلي‌سازي بيش از ۱۰ ميليارد دلار از نيازهاي صنعتي کشور در همه رشته‌ها و زنجيره‌هاي مختلف صنعتي کشور را براي يكي، دو سال آينده مشخص مي‌كند، ديگر نمي‌توان صرفا براساس چند دستورالعمل و بخش‌نامه و فرمان يا ممنوع و محدودسازي اقلام كالاهاي وارداتي (ممنوعيت هزارو 650 قلم كالا از حدود شش هزار رديف كالايي- قائم‌مقام وزير صمت در امر بازرگاني- 18/8/98 رسانه‌ها) عمل كرد و چنين تحول عميقی را در روند توسعه صنعتي كشور صورت داد. اين امر نيازمند رويكردي بلند‌مدت و راهبردي براي تغيير جهت‌گيري اقتصادي و صنعتي كشور است. براساس پژوهش انجام‌شده در يك نهاد پژوهشي معتبر، در دو دهه اخير ارزش افزوده صنعتي كشور در مجموع روندي نزولي را طي كرده و از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93 كاهش يافته است. همچنين كفه توليدات صنعتي در اين مدت به‌شدت به ضرر صنايع ساخت‌محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است؛ چنان‌كه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به ترتيب از 12 درصد و 38 درصد به 8/10 درصد و 5/16 درصد در سال 93 سقوط كرده است؛ در‌حالي‌كه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري به‌سرعت رشد كرده و از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسيده است. رابطه مبادله صنعت با دیگر بخش‌هاي اقتصادي نيز از 21/1 در سال 1374 به 93/0 درصد در سال 95 كاهش يافته است كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات دیگر بخش‌هاي اقتصادي است (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- تهران– 1397). 
کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس نيز در گزارش چند ماه قبل خود عنوان کرد: «بررسي وضعيت شاخص ارزش‌ افزوده بخش صنعت در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ حاکي از آن است که اين شاخص روند نزولي داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ ميليارد ريال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ ميليارد ريال در پاييز سال ۱۳۹۷ رسيده است». (رسانه‌ها – 13/5/98).
بر‌اساس‌این براي تقويت توليدات داخلي لازم است:
الف- برای رفع چالش‌‌هاي اساسي پيش‌روي بخش صنعت و معدن همت گماشت. طبق گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، 38 چالش اساسي در‌اين‌باره وجود دارد كه از‌جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: هدفمند‌نبودن سياست‌هاي صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالکيت و فقدان نگاه صادرات‌محور، عدم تأمين مالي و نقدينگي واحدها از سوی بانک‌ها و بازار سرمايه، جهش نرخ ارز و نبود ثبات آن، بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي توليد، زمان‌بر‌شدن فرايند ترخيص محموله‌هاي وارداتي، سودآوري و رواج فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور، وجود مقررات و تفسيرهاي متعدد و شفاف‌نبودن فرايند رسيدگي به شکايات در نظام بيمه‌اي کشور، مشکلات ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده و گسترده‌نبودن پايه‌هاي مالياتي در کشور، زمان‌بر‌بودن صدور مجوز و ‌اجرا‌نشدن پنجره واحد، تغيير مکرر و خلق‌الساعه سياست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌يافته بين سطوح مختلف بنگاهي کشور و... .
ب- برای اصلاح ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام شود. طبق اين ماده قانوني: «برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضا مي‌کند، ممنوع است».
توسعه صنايع داخلي، به صورت فيزيكي و سخت‌افزاري در قالب تمركز بر ساخت كالاي وارداتي بدون ايجاد زمینه‌های لازم و ضروري و بی‌توجهی به توجيه اقتصادي و مزيت نسبي و قابليت‌هاي بازار و در فضاي نبود رقابت و بي‌توجه به قاعده هزينه- فايده نمي‌تواند سياست منطقي و عاقلانه‌اي باشد.

اين الگو به جاي درآمد‌زايي براي اقتصاد يك كشور بيشتر سبب مصرف درآمدهاي ملي در قالبي نامطمئن مي‌شود.
چنان‌كه تجربه جهاني نيز مؤيد اين نظر است و «دنبال‌کردن يک سياست جانشيني واردات به معناي توسعه صنايع بومي به منظور رفع نياز به واردات کالاهاي ساخته‌شده از‌جمله در آمريکاي لاتين که به‌شدت از اين سياست طرفداري مي‌شد، موفقيت‌آميز نبوده است» (نظريه توسعه و نوسازي-مايکل راش).
تقويت و حمايت از توليد داخل و كاهش اتكا به كالاهاي خارجي در صورت تعامل هوشمندانه با جهان و ايجاد رقابت در داخل و رضايت مصرف‌كنندگان مي‌تواند سياستي موفق و تحول‌ساز باشد؛ والا اگر مبتني بر «قطع ارتباط اقتصادي با خارج و اتخاذ رويكرد خودكفايي در همه زمينه‌ها باشد، به معني استقبال از اقتصاد عقب‌مانده است». 
(غني‌نژاد – 11/8/98).

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

الزامات استفاده از توليدات ايراني

حسين حقگو- کارشناس اقتصادي

اكنون كه اراده همه ارکان کشور بر «حمايت از توليد داخل» قرار گرفته است (تصويب منع ورود کالاهاي داراي مشابه داخلي در شوراي‌عالي هماهنگي سران قوا) بايد شروط لازم براي تحقق اين اراده حاكميتي را طرح کرد تا آزموده‌ها دوباره آزمون نشود و سركنگبين صفرا نيفزايد.

اگر قرار است رويكرد حمايت از توليد داخل، حركتي راهبردي و بلندمدت و در معناي مدرن و موفق جهاني آن باشد و نه حركتي هيجاني، از سر ناگزيري، شدت‌گيري تحريم‌ها و كمبودهاي ارزي و... بايد زمینه‌های فكري، قانوني و اجرائي اين تحول محوري فراهم شود.
وقتي وزير صنعت از «داخلي‌سازي کالاهاي خارجي پرمصرف و با ارزش افزوده بالا، مديريت واردات کالاهاي خارجي، پيگيري بهبود کيفيت کالاهاي داخلي، ترويج مصرف کالاها و خدمات داخلي» به‌عنوان محورهاي توسعه و تعميق ساخت داخل نام مي‌برد و حتي هدف داخلي‌سازي بيش از ۱۰ ميليارد دلار از نيازهاي صنعتي کشور در همه رشته‌ها و زنجيره‌هاي مختلف صنعتي کشور را براي يكي، دو سال آينده مشخص مي‌كند، ديگر نمي‌توان صرفا براساس چند دستورالعمل و بخش‌نامه و فرمان يا ممنوع و محدودسازي اقلام كالاهاي وارداتي (ممنوعيت هزارو 650 قلم كالا از حدود شش هزار رديف كالايي- قائم‌مقام وزير صمت در امر بازرگاني- 18/8/98 رسانه‌ها) عمل كرد و چنين تحول عميقی را در روند توسعه صنعتي كشور صورت داد. اين امر نيازمند رويكردي بلند‌مدت و راهبردي براي تغيير جهت‌گيري اقتصادي و صنعتي كشور است. براساس پژوهش انجام‌شده در يك نهاد پژوهشي معتبر، در دو دهه اخير ارزش افزوده صنعتي كشور در مجموع روندي نزولي را طي كرده و از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93 كاهش يافته است. همچنين كفه توليدات صنعتي در اين مدت به‌شدت به ضرر صنايع ساخت‌محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است؛ چنان‌كه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به ترتيب از 12 درصد و 38 درصد به 8/10 درصد و 5/16 درصد در سال 93 سقوط كرده است؛ در‌حالي‌كه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري به‌سرعت رشد كرده و از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسيده است. رابطه مبادله صنعت با دیگر بخش‌هاي اقتصادي نيز از 21/1 در سال 1374 به 93/0 درصد در سال 95 كاهش يافته است كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات دیگر بخش‌هاي اقتصادي است (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- تهران– 1397). 
کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس نيز در گزارش چند ماه قبل خود عنوان کرد: «بررسي وضعيت شاخص ارزش‌ افزوده بخش صنعت در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ حاکي از آن است که اين شاخص روند نزولي داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ ميليارد ريال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ ميليارد ريال در پاييز سال ۱۳۹۷ رسيده است». (رسانه‌ها – 13/5/98).
بر‌اساس‌این براي تقويت توليدات داخلي لازم است:
الف- برای رفع چالش‌‌هاي اساسي پيش‌روي بخش صنعت و معدن همت گماشت. طبق گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، 38 چالش اساسي در‌اين‌باره وجود دارد كه از‌جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: هدفمند‌نبودن سياست‌هاي صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالکيت و فقدان نگاه صادرات‌محور، عدم تأمين مالي و نقدينگي واحدها از سوی بانک‌ها و بازار سرمايه، جهش نرخ ارز و نبود ثبات آن، بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي توليد، زمان‌بر‌شدن فرايند ترخيص محموله‌هاي وارداتي، سودآوري و رواج فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور، وجود مقررات و تفسيرهاي متعدد و شفاف‌نبودن فرايند رسيدگي به شکايات در نظام بيمه‌اي کشور، مشکلات ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده و گسترده‌نبودن پايه‌هاي مالياتي در کشور، زمان‌بر‌بودن صدور مجوز و ‌اجرا‌نشدن پنجره واحد، تغيير مکرر و خلق‌الساعه سياست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌يافته بين سطوح مختلف بنگاهي کشور و... .
ب- برای اصلاح ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام شود. طبق اين ماده قانوني: «برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضا مي‌کند، ممنوع است».
توسعه صنايع داخلي، به صورت فيزيكي و سخت‌افزاري در قالب تمركز بر ساخت كالاي وارداتي بدون ايجاد زمینه‌های لازم و ضروري و بی‌توجهی به توجيه اقتصادي و مزيت نسبي و قابليت‌هاي بازار و در فضاي نبود رقابت و بي‌توجه به قاعده هزينه- فايده نمي‌تواند سياست منطقي و عاقلانه‌اي باشد.

اين الگو به جاي درآمد‌زايي براي اقتصاد يك كشور بيشتر سبب مصرف درآمدهاي ملي در قالبي نامطمئن مي‌شود.
چنان‌كه تجربه جهاني نيز مؤيد اين نظر است و «دنبال‌کردن يک سياست جانشيني واردات به معناي توسعه صنايع بومي به منظور رفع نياز به واردات کالاهاي ساخته‌شده از‌جمله در آمريکاي لاتين که به‌شدت از اين سياست طرفداري مي‌شد، موفقيت‌آميز نبوده است» (نظريه توسعه و نوسازي-مايکل راش).
تقويت و حمايت از توليد داخل و كاهش اتكا به كالاهاي خارجي در صورت تعامل هوشمندانه با جهان و ايجاد رقابت در داخل و رضايت مصرف‌كنندگان مي‌تواند سياستي موفق و تحول‌ساز باشد؛ والا اگر مبتني بر «قطع ارتباط اقتصادي با خارج و اتخاذ رويكرد خودكفايي در همه زمينه‌ها باشد، به معني استقبال از اقتصاد عقب‌مانده است». 
(غني‌نژاد – 11/8/98).

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
ماجرای منبع آمد نیوز در مشهد وظیفه‌ام به‌زیرکشیدن رئیس‌جمهور است ردگیری پول‌های کثیف از حواشی انتخابات کشف 320 ميليارد دلار ثروت خفته رفراندوم راه برون‌رفت از مشکلات کشف میدان نفتی کافی نیست بشر امروز بیشتر از بشر دیروز به این حکم نیازمند است پیامدهای ايجاد ائتلاف دريايي آمريکا در مبارزه با «فساد» گرفتار حاشیه‌سازی‌ها نمی‌شویم مشایی از کشور خارج نشده است کی‌روشی‌ها علیه فدراسیون منافع ما در ماندن در برجام است عطف و ناتعادلي الزامات استفاده از توليدات ايراني