ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3569 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

طرح‌هاي اشتغال‌زايي روستايي3500ميليارد تومان رانت نصيب بانك‌ها كرد

انحراف منابع صندوق توسعه ملي

شرق: با پيشنهاد دولت يك‌ونيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به توليد و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري اختصاص يافت اما مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اين منابع به بيراهه رفته و دولت در رسيدن به اهداف اعلام‌شده موفق نبوده است. بخش عمده منابعي كه به روستاها تزريق شده، برخلاف عنوان طرح، نه تنها اشتغال پايدار ايجاد نكرده بلكه گاهي در بانك‌ها هم بلوكه شده و رانتي عظيم معادل سه‌هزارو 500 ميليارد تومان براي بانك‌هاي عامل ايجاد كرده است. يك‌چهارم منابع صندوق هم صرف طرح‌هاي خوداشتغالي شده است كه از پايداري لازم برخوردار نيست. دولت در شرايطي پيشنهاد طرح حمايت از توليد و اشتغال پايدار در روستاها با كمك‌گرفتن از منابع صندوق توسعه ملي را ارائه كرده است كه قوه مجريه سابقه اجراي طرح شكست‌خورده بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده را در كارنامه كاري خود دارد. طرحي كه مشابه طرح فعلي دولت، در دوره احمدي‌نژاد اجرا شد و قوه مجريه قصد داشت با پول‌پاشي، اشتغال ايجاد كند اما هيچ‌گاه موفق نشد.‌كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي «طرح اصلاح قانون حمايت از توليد و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري» اعلام كردند يك‌ونيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي كه با پيشنهاد دولت براي ايجاد اشتغال در روستاها هزينه شده، به بيراهه رفته است. بر اساس اعلام نظر اين كارشناسان، اگرچه در گزارش پايش اجراي قانون ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده، افزايش حدود 114هزارنفري تعداد شاغلان روستايي در سال 97 نسبت به 96 را حاصل اجراي قانون اشتغال روستايي اعلام كرده‌اند اما گزاره‌هايي وجود دارد كه اين ادعا را با ابهام روبه‌رو مي‌كند زيرا 79 درصد از كل تسهيلات پرداخت‌شده به بخش كشاورزي به مقاطع تحصيلي ديپلم و زير ديپلم پرداخت شده و افزايش 51هزارنفري شاغلان روستايي فارغ‌التحصيل دانشگاهي كه 45 درصد كل افزايش اشتغال روستايي را به خود اختصاص مي‌دهند، ارتباطي با تسهيلات پرداخت‌شده از سوي دولت ندارند. ‌بر اساس آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌دست آورده است، ميزان تسهيلات پرداختي به 5.9 درصد از طرح‌هاي نظارت‌شده با تسهيلات پرداختي ثبت‌شده در سامانه كارا تفاوت دارد و از كل 7.12 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت‌شده توسط مؤسسات عامل حدود 247 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي مؤسسات عامل به مجريان طرح‌ها پرداخت نشده در حالي كه در سامانه كارا به عنوان پرداخت‌شده تلقي شده است. بيش از 16.9 درصد از طرح‌ها اشتغال واقعي جديدشان با اشتغال ثبت‌شده در سامانه مغايرت دارد. از كل 41 هزار طرح نظارت‌شده، حدود 11 هزار طرح در چارچوب بيمه اجتماعي قرار گرفته‌اند. به عبارت ديگر تنها براي 27.2 درصد از افراد شاغل جديد (حدود 31.7 هزار نفر) در مناطق روستايي و عشايري بيمه فراهم شده و مابقي طرح‌ها كه بالغ بر 72.8 درصد طرح‌هاست و حدود 170.3 هزار نفر نيروي كار جديد را در بر مي‌گيرد، تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار نگرفته‌اند و اين نشانگر ناپايداري فرصت‌هاي شغلي ايجادشده است.بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس فقط 19 درصد تسهيلات به متقاضيان حقوقي پرداخت شده است. اين به آن معني است كه اشخاص حقوقي يعني شركت‌هاي تعاوني، سهامي زراعي، كشت و صنعت و... كه مي‌توانستند اعتبارات اعطايي را در قالب زنجيره ارزش در بين روستاييان و عشاير تحت پوشش سازماندهي كنند، كمتر مشمول دريافت تسهيلات شده‌اند. همچنين نسبت ارزش تسهيلات پرداخت‌شده به منابع تجهيزشده در دستگاه‌هاي اجرائي بسيار بالاتر از نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران بوده است. به اين ترتيب بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده يك‌چهارم منابع صندوق به طرح‌هاي خرد و خوداشتغالي سوق داده شده است كه اين طرح‌ها به دليل رويكرد نادرست بسياري از نهادها از پايداري بالايي برخوردار نيست.اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد كه افراد محروم و نيازمند در روستاها كمتر تحت پوشش اعتبارات حمايتي دولت قرار گرفته‌اند و به اين ترتيب، هدف ايجاد رفاه در جامعه روستايي هم محقق نشده است. در این گزارش همچنین به سود كلان بانك‌ها و خواب سرمايه در آنها به دلايل واهي و البته احتمالا با هدف كسب سودهاي كلان هم سخن به ميان آمده است. بانك‌ها منابع ابلاغ‌شده در مرحله چهارم اين طرح را با گذشت نزديك به هشت ماه از موعد آن پرداخت نكرده‌اند و طبق قانون غرامت آن را هم نداده‌اند. خواب اين منابع در حساب بانك‌ها نشان از رانت عظيم در اختيار مؤسسات عامل دارد. بانك‌هاي عامل طرح پيشنهادي دولت شامل بانك توسعه تعاون، بانك كشاورزي، صندوق كارآفريني اميد و پست‌بانك هستند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترين دليل پرداخت‌نشدن تسهيلات اين است كه بانك‌هاي عامل نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار را 18 درصد مي‌دانند و به اين ترتيب معتقدند كه نرخ سود تسهيلات تركيبي بايد 9 درصد باشد. اين موضوع باعث شده بانك‌ها جهت عدم زيان ناشي از پرداخت وام با نرخ شش‌درصدي، تسهيلات را ديرتر پرداخت كنند. با توجه به اينكه نيمي از منابع اختصاص‌يافته به طرح توسعه اشتغال روستايي و عشايري از صندوق توسعه ملي با نرخ صفر درصد تعيين شده، سود حاصل از تهسيلات‌دهي اين منابع از سوي مؤسسات عامل به تسهيلات‌گيرندگان عادي با نرخ عادي 18 درصد در دوره باقي‌مانده از قرارداد صندوق با مؤسسات عامل، حدودا رقمي معادل سه‌هزارو 432 ميليارد تومان نصيب مؤسسات عامل خواهد كرد.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

طرح‌هاي اشتغال‌زايي روستايي3500ميليارد تومان رانت نصيب بانك‌ها كرد

انحراف منابع صندوق توسعه ملي

شرق: با پيشنهاد دولت يك‌ونيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به توليد و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري اختصاص يافت اما مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اين منابع به بيراهه رفته و دولت در رسيدن به اهداف اعلام‌شده موفق نبوده است. بخش عمده منابعي كه به روستاها تزريق شده، برخلاف عنوان طرح، نه تنها اشتغال پايدار ايجاد نكرده بلكه گاهي در بانك‌ها هم بلوكه شده و رانتي عظيم معادل سه‌هزارو 500 ميليارد تومان براي بانك‌هاي عامل ايجاد كرده است. يك‌چهارم منابع صندوق هم صرف طرح‌هاي خوداشتغالي شده است كه از پايداري لازم برخوردار نيست. دولت در شرايطي پيشنهاد طرح حمايت از توليد و اشتغال پايدار در روستاها با كمك‌گرفتن از منابع صندوق توسعه ملي را ارائه كرده است كه قوه مجريه سابقه اجراي طرح شكست‌خورده بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده را در كارنامه كاري خود دارد. طرحي كه مشابه طرح فعلي دولت، در دوره احمدي‌نژاد اجرا شد و قوه مجريه قصد داشت با پول‌پاشي، اشتغال ايجاد كند اما هيچ‌گاه موفق نشد.‌كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي «طرح اصلاح قانون حمايت از توليد و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري» اعلام كردند يك‌ونيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي كه با پيشنهاد دولت براي ايجاد اشتغال در روستاها هزينه شده، به بيراهه رفته است. بر اساس اعلام نظر اين كارشناسان، اگرچه در گزارش پايش اجراي قانون ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده، افزايش حدود 114هزارنفري تعداد شاغلان روستايي در سال 97 نسبت به 96 را حاصل اجراي قانون اشتغال روستايي اعلام كرده‌اند اما گزاره‌هايي وجود دارد كه اين ادعا را با ابهام روبه‌رو مي‌كند زيرا 79 درصد از كل تسهيلات پرداخت‌شده به بخش كشاورزي به مقاطع تحصيلي ديپلم و زير ديپلم پرداخت شده و افزايش 51هزارنفري شاغلان روستايي فارغ‌التحصيل دانشگاهي كه 45 درصد كل افزايش اشتغال روستايي را به خود اختصاص مي‌دهند، ارتباطي با تسهيلات پرداخت‌شده از سوي دولت ندارند. ‌بر اساس آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌دست آورده است، ميزان تسهيلات پرداختي به 5.9 درصد از طرح‌هاي نظارت‌شده با تسهيلات پرداختي ثبت‌شده در سامانه كارا تفاوت دارد و از كل 7.12 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت‌شده توسط مؤسسات عامل حدود 247 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي مؤسسات عامل به مجريان طرح‌ها پرداخت نشده در حالي كه در سامانه كارا به عنوان پرداخت‌شده تلقي شده است. بيش از 16.9 درصد از طرح‌ها اشتغال واقعي جديدشان با اشتغال ثبت‌شده در سامانه مغايرت دارد. از كل 41 هزار طرح نظارت‌شده، حدود 11 هزار طرح در چارچوب بيمه اجتماعي قرار گرفته‌اند. به عبارت ديگر تنها براي 27.2 درصد از افراد شاغل جديد (حدود 31.7 هزار نفر) در مناطق روستايي و عشايري بيمه فراهم شده و مابقي طرح‌ها كه بالغ بر 72.8 درصد طرح‌هاست و حدود 170.3 هزار نفر نيروي كار جديد را در بر مي‌گيرد، تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار نگرفته‌اند و اين نشانگر ناپايداري فرصت‌هاي شغلي ايجادشده است.بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس فقط 19 درصد تسهيلات به متقاضيان حقوقي پرداخت شده است. اين به آن معني است كه اشخاص حقوقي يعني شركت‌هاي تعاوني، سهامي زراعي، كشت و صنعت و... كه مي‌توانستند اعتبارات اعطايي را در قالب زنجيره ارزش در بين روستاييان و عشاير تحت پوشش سازماندهي كنند، كمتر مشمول دريافت تسهيلات شده‌اند. همچنين نسبت ارزش تسهيلات پرداخت‌شده به منابع تجهيزشده در دستگاه‌هاي اجرائي بسيار بالاتر از نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران بوده است. به اين ترتيب بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده يك‌چهارم منابع صندوق به طرح‌هاي خرد و خوداشتغالي سوق داده شده است كه اين طرح‌ها به دليل رويكرد نادرست بسياري از نهادها از پايداري بالايي برخوردار نيست.اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد كه افراد محروم و نيازمند در روستاها كمتر تحت پوشش اعتبارات حمايتي دولت قرار گرفته‌اند و به اين ترتيب، هدف ايجاد رفاه در جامعه روستايي هم محقق نشده است. در این گزارش همچنین به سود كلان بانك‌ها و خواب سرمايه در آنها به دلايل واهي و البته احتمالا با هدف كسب سودهاي كلان هم سخن به ميان آمده است. بانك‌ها منابع ابلاغ‌شده در مرحله چهارم اين طرح را با گذشت نزديك به هشت ماه از موعد آن پرداخت نكرده‌اند و طبق قانون غرامت آن را هم نداده‌اند. خواب اين منابع در حساب بانك‌ها نشان از رانت عظيم در اختيار مؤسسات عامل دارد. بانك‌هاي عامل طرح پيشنهادي دولت شامل بانك توسعه تعاون، بانك كشاورزي، صندوق كارآفريني اميد و پست‌بانك هستند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترين دليل پرداخت‌نشدن تسهيلات اين است كه بانك‌هاي عامل نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار را 18 درصد مي‌دانند و به اين ترتيب معتقدند كه نرخ سود تسهيلات تركيبي بايد 9 درصد باشد. اين موضوع باعث شده بانك‌ها جهت عدم زيان ناشي از پرداخت وام با نرخ شش‌درصدي، تسهيلات را ديرتر پرداخت كنند. با توجه به اينكه نيمي از منابع اختصاص‌يافته به طرح توسعه اشتغال روستايي و عشايري از صندوق توسعه ملي با نرخ صفر درصد تعيين شده، سود حاصل از تهسيلات‌دهي اين منابع از سوي مؤسسات عامل به تسهيلات‌گيرندگان عادي با نرخ عادي 18 درصد در دوره باقي‌مانده از قرارداد صندوق با مؤسسات عامل، حدودا رقمي معادل سه‌هزارو 432 ميليارد تومان نصيب مؤسسات عامل خواهد كرد.

 

ارسال دیدگاه شما