|

گمانه‌زني‌هاي محمد سعيدي، معاون سابق سازمان انرژي اتمي، درباره گزينه‌هاي پيش‌روي ايران

پايان پروتکل الحاقي گزينه است، ان‌پي‌تي خط قرمز

شرق: محمد سعيدي، معاون سابق سازمان انرژي اتمي، پايان اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را از گزينه‌هاي احتمالي ايران براي گام‌هاي بعدي روند کاهش تعهدات هسته‌اي دانست. سعيدي در گفت‌وگويي که با ايلنا داشت، درباره برجام، روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات، تحريم‌ها و گزينه‌هاي پيش‌رو سخن گفت. او درباره پيام سياسي گام چهارم گفت: «پيامي که ايران با آغاز غني‌سازي در سايت فردو به جهان داد، کاملا فني بود؛ اما پيام سياسي اين است که ما با توجه به حسن‌نيتي که در برجام داشتيم،‌ پذيرفتيم به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقي را اجرا کنيم. معناي اجراي پروتکل الحاقي اين است که ما دسترسي‌هاي بيشتري به بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌دهيم تا از تأسيسات ما بازرسي کنند و از لحاظ حقوقي ديگر اين موضوع در تعهد ما نيست؛ به اين معنا که ديگر موظف به اجراي پروتکل الحاقي نيستيم». وي درباره اين گزينه که مي‌تواند روي ميز ايران باشد، بيشتر توضيح مي‌دهد: «ما به اين دلیل که مي‌خواستيم به طرف‌هاي برجام حسن‌نيت نشان دهيم و بگوييم برای آنکه مي‌خواهيم توافق هسته‌اي عملي و همچنين دغدغه‌هاي شما رفع شود، حاضريم پروتکل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا کنيم. در نتيجه پايان اجراي اين پروتکل و بازگشت به Safe Guard Agreement مي‌تواند جزء گام‌هاي بعدي و پيام سياسي ايران به غرب باشد».
طبق پروتکل الحاقي به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، کشورها به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي اجازه دسترسي به بخش‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي و بازرسي از آنها را مي‌دهند. اجراي اين پروتکل است که اجازه مي‌دهد آژانس به‌عنوان ناظر بي‌طرف، صحت ادعاهاي کشورها را درباره صلح‌آميزبودن برنامه‌هاي هسته آنها تأييد کند. درباره ايران، با اجراي اين پروتکل، آژانس تا امروز توانسته در گزارش‌هايش عمل ايران به تعهداتش در قبال برجام را تا ارديبهشت سال جاری و صحت ادعاهاي ايران درباره کاهش تعهدات، بخش‌هاي مربوط به کاهش تعهدات و ميزان آنها را از ارديبهشت به بعد، يعني از آغاز روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات، تأييد کند.
سعيدي به‌عنوان فردي که سال‌ها در حوزه هسته‌اي کار کرده و سابقه حضور در مذاکرات هسته‌اي از ابتداي باز‌شدن اين پرونده را دارد، پيشنهاد اجرانکردن پروتکل الحاقي را در حالي مطرح مي‌کند که اين مي‌تواند يکي از گزينه‌هاي گام‌هاي کاهش تعهدات هسته‌اي باشد؛ اگرچه فعلا در دستور کار برنامه هسته‌اي ايران نيست.
در هفته‌اي که گذشت، سخنگوي سازمان انرژي اتمي در توضيحات خود درباره گام چهارم، با تأکيد بر اينکه ‌در بازرسي‌ها هيچ‌وقت محدوديتي ايجاد نکرده‌ايم، بازرسي از بخش‌هايي را که تعهدات درباره‌ آنها «کنار رفته»، «بي‌معنا» خواند: «وقتي تعهدي کنار مي‌رود، ديگر موضوعي نمي‌ماند که بازرسي انجام شود؛ اما ما دست به سازوکار و ساختار بازرسي‌ها نزديم و اگر بازرسي بخواهد روند فعاليت‌ها را مثل شمارش ماشين‌هاي IR6 که قبلا بازرسان مي‌شمردند ولي الان ديگر لزومي ندارد، بشمارند، ما مخالفتي نداريم؛ اما عملا اين بازرسي بي‌معناست».
شايد خروج از ان‌پي‌تي تنها خط قرمز ما باشد
سعيدي در ادامه اين گفت‌وگو درباره محدوديت‌ گزينه‌هاي گام‌هاي بعدي ايران گفت: «ما خط قرمزي نداريم و شايد خط قرمز تنها خروج از ان‌پي‌تي باشد که قبل از آن باز هم گزينه‌هاي متعددي داريم که مي‌توانيم از آنها استفاده کنيم. به اعتقاد من وقتي که اروپايي‌ها حسن‌نيت خودشان را براي همکاري اقتصادي جامع که در چارچوب برجام بود، نشان ندهند، طبيعتا دليلي ندارد که به بازرسان آژانس دسترسي گسترده بدهيم؛ ضمن اينکه اگر اين دسترسي‌ها محدود شود نیز ما اقدام غيرقانوني انجام نداده‌ايم؛ چرا‌که ما تنها موظف به اجراي قرارداد پادماني هستيم».
اين در حالي است که حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در بريتانيا، به‌تازگي در گفت‌وگويي از «فشارهاي داخلي» بر دولت براي «خروج از ان‌پي‌تي» سخن گفته است. بعيدي‌نژاد در گفت‌وگو با اينديپندنت هشدار داده بود «افراد پرنفوذ» در ايران در پاسخ به پايبندنبودن اروپايي‌ها به تعهداتشان در توافق هسته‌اي و به‌ علاوه تحريم‌هاي سخت دولت ترامپ، خواهان خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌اي يا ان‌پي‌تي هستند. بعيدي‌نژاد در ادامه درباره فشارهاي داخلي براي خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌اي گفت اين پيمان در موعد بررسي سالانه آن در سال آينده، در خطر کامل قرار خواهد گرفت: «در برخي محافل و در ميان بعضي شخصيت‌ها در ايران، اين ديدگاه وجود دارد که در‌حال‌حاضر ما از عضويت در ان‌پي‌تي هيچ سودي نمي‌بريم». بعيدي‌نژاد ادامه داد: «اين سياست دولت نيست. رئيس‌جمهور روحاني و دولت ايران همه تلاش خودشان را به کار مي‌برند تا مردم، تمام مردم و شخصيت‌هاي مهم را متقاعد کنند که خروج ايران از ان‌پي‌تي به نفع ايران نيست». او البته کمي بعد در توييتر به توضيح اين هشدارها پرداخت: «مطلبي که بنده در جلسه با رسانه‌هاي انگليسي عرض کردم، اين بود: شکست برجام طبعا اين تفکر را که ايران به‌ دليل عدم بهره‌مندي از حقوق خود در زمينه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي بايد از ان‌پي‌تي خارج شود، تقويت خواهد کرد؛ هرچند جمهوري اسلامي ايران در شرايط فعلي چنين گزينه‌اي را به نفع منافع کشور نمي‌داند».
پس از انتشار صحبت‌هاي بعيدي‌نژاد، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري خود دراين‌باره توضيح داد: «آقاي بعيدي‌نژاد روز گذشته توضيحاتي را درباره صحبت‌هاي خود ارائه کردند و گفتند که سخنان مطرح‌شده به اين معنا نيست که ايران چنين تصميمي را اتخاذ کرده يا به اين سمت مي‌رود بلکه همان‌طورکه ايشان اشاره کردند، آقاي بعيدي‌نژاد طيفي از نظرات مختلف کشور را مطرح کرده بودند. فعلا جمهوري اسلامي ايران تصميمي براي خروج از NPT ندارد و گام‌هاي ايران براي کاهش تعهدات برجامي‌اش حساب‌شده است. ايران سناريوهاي مختلفي را طراحي کرده و بر اساس مقتضيات زمان و اقدامات طرف مقابل، اقدامات موردنظر خود را عملياتي مي‌کند و بايد به آينده فرصت داد و ديد که اوضاع به چه سمتي مي‌رود».
بااين‌حال، صحبت‌هاي سفير ايران در سايه صحبت‌هاي معاون سياسي وزارت خارجه نيز قابل‌تحليل است. سيدعباس عراقچي که براي شرکت در کنفرانس عدم اشاعه هسته‌اي به مسکو رفته بود، در نشستي خبري در پاسخ به پرسش ديگري مبني‌بر استفاده طرف‌هاي اروپايي برجام از مکانيسم ماشه، تصريح کرد: «مکانيسم ماشه خط قرمز ايران است. اگر پاداش ايران پس از اين‌همه مشارکت، مذاکره و همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، معناي آن اين است که دکترين هسته‌اي ما اشتباه بوده است و ما بايد سياست و دکترين هسته‌اي خود را مورد بازنگري قرار دهيم».
خطاهاي اعلام‌نشده بازرسان آژانس
نکته مهم ديگر در صحبت‌هاي سعيدي، روايت او درباره ماجراي اخير ممانعت از فعاليت يکي از بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. معاون سابق سازمان انرژي اتمي در‌اين‌باره مي‌گويد اين اولين بار نيست که ايران متوجه «خطاها» از سوي بازرسان شده ‌است، فقط پيش‌تر اين اتفاق رسانه‌اي نمي‌شده: «يکي از مشکلاتي که ما از ابتدا با آژانس داشتيم، بحث پادمان اين نهاد بوده که هر کشوري تلاش مي‌کند کارشناساني را در اين بخش داشته باشد؛ چراکه ورود به اين قسمت باعث مي‌شود که اطلاعات هسته‌اي ساير کشورها را به دست بياورند. متأسفانه در سال‌هاي گذشته هم ما شاهد بوديم که برخي کشورها تلاش مي‌کردند از طريق اين دپارتمان به اطلاعات هسته‌اي ما دست پيدا کنند و گاهي هم خطاهايي توسط اين بازرسان انجام مي‌شد که البته اين دفعه رسانه‌اي شد اما دفعات قبل به دليل مخالفت آژانس برخي موارد رسانه‌اي نشده است». او که به حساسيت ايران روي موضوع خرابکاري در تأسيسات هسته‌اي اشاره مي‌کند، همچنين مي‌گويد: «شما همين اقدام اخيري را که يکي از بازرسان آژانس انجام داده بود، ببينيد که اقدام مشابهش در گذشته هم انجام شده بود؛ چراکه بازرسان آژانس اتباع کشورهاي مختلف هستند که ما بايد صلاحيت آنها را تأييد کنيم و با امضاي ما آنها مي‌توانند از تأسيسات ما بازرسي کنند و اگر هر رفتار غيرقانوني را مرتکب شوند، اين حق ما است که در حقيقت رواديد ورود آنها را لغو کنيم. طبيعتا ما هم در بحث ورود بازرسان آژانس و هم دسترسي بازرس‌ها به سايت‌هاي هسته‌اي مي‌توانيم از حقوق خود استفاده کنيم».
پيش‌تر، بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي آخرين خبرها درباره اين ماجرا را داده بود: «در چند‌روز اخير اتفاقاتي درباره يک بازرس رخ داد که مجبور شديم او را به نطنز راه ندهيم و اعتبارنامه او را لغو کنيم. در هنگام ورود، آلارم هشدار داد که نشان از آغشته‌بودن به مواد يا همراه‌بودن مواد با وي بود. گزارش آن از طريق [کاظم] غريب‌آبادي [نماينده ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي وين] ارائه شد و همه اعضاي شوراي حکام قانع شدند و فکر مي‌کنيم ‌به‌غير‌از آمريکا و رژيم صهيونيستي و چند کشور ديگر، همه قانع شدند و اعلام کرده‌ايم ‌‌اگر لازم شد، مدارک لازم و حتي فيلم آن را ارائه خواهيم کرد و اينکه حرفي که مي‌زنيم، بر‌ اساس يک منطق است».

شرق: محمد سعيدي، معاون سابق سازمان انرژي اتمي، پايان اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را از گزينه‌هاي احتمالي ايران براي گام‌هاي بعدي روند کاهش تعهدات هسته‌اي دانست. سعيدي در گفت‌وگويي که با ايلنا داشت، درباره برجام، روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات، تحريم‌ها و گزينه‌هاي پيش‌رو سخن گفت. او درباره پيام سياسي گام چهارم گفت: «پيامي که ايران با آغاز غني‌سازي در سايت فردو به جهان داد، کاملا فني بود؛ اما پيام سياسي اين است که ما با توجه به حسن‌نيتي که در برجام داشتيم،‌ پذيرفتيم به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقي را اجرا کنيم. معناي اجراي پروتکل الحاقي اين است که ما دسترسي‌هاي بيشتري به بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌دهيم تا از تأسيسات ما بازرسي کنند و از لحاظ حقوقي ديگر اين موضوع در تعهد ما نيست؛ به اين معنا که ديگر موظف به اجراي پروتکل الحاقي نيستيم». وي درباره اين گزينه که مي‌تواند روي ميز ايران باشد، بيشتر توضيح مي‌دهد: «ما به اين دلیل که مي‌خواستيم به طرف‌هاي برجام حسن‌نيت نشان دهيم و بگوييم برای آنکه مي‌خواهيم توافق هسته‌اي عملي و همچنين دغدغه‌هاي شما رفع شود، حاضريم پروتکل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا کنيم. در نتيجه پايان اجراي اين پروتکل و بازگشت به Safe Guard Agreement مي‌تواند جزء گام‌هاي بعدي و پيام سياسي ايران به غرب باشد».
طبق پروتکل الحاقي به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، کشورها به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي اجازه دسترسي به بخش‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي و بازرسي از آنها را مي‌دهند. اجراي اين پروتکل است که اجازه مي‌دهد آژانس به‌عنوان ناظر بي‌طرف، صحت ادعاهاي کشورها را درباره صلح‌آميزبودن برنامه‌هاي هسته آنها تأييد کند. درباره ايران، با اجراي اين پروتکل، آژانس تا امروز توانسته در گزارش‌هايش عمل ايران به تعهداتش در قبال برجام را تا ارديبهشت سال جاری و صحت ادعاهاي ايران درباره کاهش تعهدات، بخش‌هاي مربوط به کاهش تعهدات و ميزان آنها را از ارديبهشت به بعد، يعني از آغاز روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات، تأييد کند.
سعيدي به‌عنوان فردي که سال‌ها در حوزه هسته‌اي کار کرده و سابقه حضور در مذاکرات هسته‌اي از ابتداي باز‌شدن اين پرونده را دارد، پيشنهاد اجرانکردن پروتکل الحاقي را در حالي مطرح مي‌کند که اين مي‌تواند يکي از گزينه‌هاي گام‌هاي کاهش تعهدات هسته‌اي باشد؛ اگرچه فعلا در دستور کار برنامه هسته‌اي ايران نيست.
در هفته‌اي که گذشت، سخنگوي سازمان انرژي اتمي در توضيحات خود درباره گام چهارم، با تأکيد بر اينکه ‌در بازرسي‌ها هيچ‌وقت محدوديتي ايجاد نکرده‌ايم، بازرسي از بخش‌هايي را که تعهدات درباره‌ آنها «کنار رفته»، «بي‌معنا» خواند: «وقتي تعهدي کنار مي‌رود، ديگر موضوعي نمي‌ماند که بازرسي انجام شود؛ اما ما دست به سازوکار و ساختار بازرسي‌ها نزديم و اگر بازرسي بخواهد روند فعاليت‌ها را مثل شمارش ماشين‌هاي IR6 که قبلا بازرسان مي‌شمردند ولي الان ديگر لزومي ندارد، بشمارند، ما مخالفتي نداريم؛ اما عملا اين بازرسي بي‌معناست».
شايد خروج از ان‌پي‌تي تنها خط قرمز ما باشد
سعيدي در ادامه اين گفت‌وگو درباره محدوديت‌ گزينه‌هاي گام‌هاي بعدي ايران گفت: «ما خط قرمزي نداريم و شايد خط قرمز تنها خروج از ان‌پي‌تي باشد که قبل از آن باز هم گزينه‌هاي متعددي داريم که مي‌توانيم از آنها استفاده کنيم. به اعتقاد من وقتي که اروپايي‌ها حسن‌نيت خودشان را براي همکاري اقتصادي جامع که در چارچوب برجام بود، نشان ندهند، طبيعتا دليلي ندارد که به بازرسان آژانس دسترسي گسترده بدهيم؛ ضمن اينکه اگر اين دسترسي‌ها محدود شود نیز ما اقدام غيرقانوني انجام نداده‌ايم؛ چرا‌که ما تنها موظف به اجراي قرارداد پادماني هستيم».
اين در حالي است که حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در بريتانيا، به‌تازگي در گفت‌وگويي از «فشارهاي داخلي» بر دولت براي «خروج از ان‌پي‌تي» سخن گفته است. بعيدي‌نژاد در گفت‌وگو با اينديپندنت هشدار داده بود «افراد پرنفوذ» در ايران در پاسخ به پايبندنبودن اروپايي‌ها به تعهداتشان در توافق هسته‌اي و به‌ علاوه تحريم‌هاي سخت دولت ترامپ، خواهان خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌اي يا ان‌پي‌تي هستند. بعيدي‌نژاد در ادامه درباره فشارهاي داخلي براي خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌اي گفت اين پيمان در موعد بررسي سالانه آن در سال آينده، در خطر کامل قرار خواهد گرفت: «در برخي محافل و در ميان بعضي شخصيت‌ها در ايران، اين ديدگاه وجود دارد که در‌حال‌حاضر ما از عضويت در ان‌پي‌تي هيچ سودي نمي‌بريم». بعيدي‌نژاد ادامه داد: «اين سياست دولت نيست. رئيس‌جمهور روحاني و دولت ايران همه تلاش خودشان را به کار مي‌برند تا مردم، تمام مردم و شخصيت‌هاي مهم را متقاعد کنند که خروج ايران از ان‌پي‌تي به نفع ايران نيست». او البته کمي بعد در توييتر به توضيح اين هشدارها پرداخت: «مطلبي که بنده در جلسه با رسانه‌هاي انگليسي عرض کردم، اين بود: شکست برجام طبعا اين تفکر را که ايران به‌ دليل عدم بهره‌مندي از حقوق خود در زمينه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي بايد از ان‌پي‌تي خارج شود، تقويت خواهد کرد؛ هرچند جمهوري اسلامي ايران در شرايط فعلي چنين گزينه‌اي را به نفع منافع کشور نمي‌داند».
پس از انتشار صحبت‌هاي بعيدي‌نژاد، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري خود دراين‌باره توضيح داد: «آقاي بعيدي‌نژاد روز گذشته توضيحاتي را درباره صحبت‌هاي خود ارائه کردند و گفتند که سخنان مطرح‌شده به اين معنا نيست که ايران چنين تصميمي را اتخاذ کرده يا به اين سمت مي‌رود بلکه همان‌طورکه ايشان اشاره کردند، آقاي بعيدي‌نژاد طيفي از نظرات مختلف کشور را مطرح کرده بودند. فعلا جمهوري اسلامي ايران تصميمي براي خروج از NPT ندارد و گام‌هاي ايران براي کاهش تعهدات برجامي‌اش حساب‌شده است. ايران سناريوهاي مختلفي را طراحي کرده و بر اساس مقتضيات زمان و اقدامات طرف مقابل، اقدامات موردنظر خود را عملياتي مي‌کند و بايد به آينده فرصت داد و ديد که اوضاع به چه سمتي مي‌رود».
بااين‌حال، صحبت‌هاي سفير ايران در سايه صحبت‌هاي معاون سياسي وزارت خارجه نيز قابل‌تحليل است. سيدعباس عراقچي که براي شرکت در کنفرانس عدم اشاعه هسته‌اي به مسکو رفته بود، در نشستي خبري در پاسخ به پرسش ديگري مبني‌بر استفاده طرف‌هاي اروپايي برجام از مکانيسم ماشه، تصريح کرد: «مکانيسم ماشه خط قرمز ايران است. اگر پاداش ايران پس از اين‌همه مشارکت، مذاکره و همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، معناي آن اين است که دکترين هسته‌اي ما اشتباه بوده است و ما بايد سياست و دکترين هسته‌اي خود را مورد بازنگري قرار دهيم».
خطاهاي اعلام‌نشده بازرسان آژانس
نکته مهم ديگر در صحبت‌هاي سعيدي، روايت او درباره ماجراي اخير ممانعت از فعاليت يکي از بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. معاون سابق سازمان انرژي اتمي در‌اين‌باره مي‌گويد اين اولين بار نيست که ايران متوجه «خطاها» از سوي بازرسان شده ‌است، فقط پيش‌تر اين اتفاق رسانه‌اي نمي‌شده: «يکي از مشکلاتي که ما از ابتدا با آژانس داشتيم، بحث پادمان اين نهاد بوده که هر کشوري تلاش مي‌کند کارشناساني را در اين بخش داشته باشد؛ چراکه ورود به اين قسمت باعث مي‌شود که اطلاعات هسته‌اي ساير کشورها را به دست بياورند. متأسفانه در سال‌هاي گذشته هم ما شاهد بوديم که برخي کشورها تلاش مي‌کردند از طريق اين دپارتمان به اطلاعات هسته‌اي ما دست پيدا کنند و گاهي هم خطاهايي توسط اين بازرسان انجام مي‌شد که البته اين دفعه رسانه‌اي شد اما دفعات قبل به دليل مخالفت آژانس برخي موارد رسانه‌اي نشده است». او که به حساسيت ايران روي موضوع خرابکاري در تأسيسات هسته‌اي اشاره مي‌کند، همچنين مي‌گويد: «شما همين اقدام اخيري را که يکي از بازرسان آژانس انجام داده بود، ببينيد که اقدام مشابهش در گذشته هم انجام شده بود؛ چراکه بازرسان آژانس اتباع کشورهاي مختلف هستند که ما بايد صلاحيت آنها را تأييد کنيم و با امضاي ما آنها مي‌توانند از تأسيسات ما بازرسي کنند و اگر هر رفتار غيرقانوني را مرتکب شوند، اين حق ما است که در حقيقت رواديد ورود آنها را لغو کنيم. طبيعتا ما هم در بحث ورود بازرسان آژانس و هم دسترسي بازرس‌ها به سايت‌هاي هسته‌اي مي‌توانيم از حقوق خود استفاده کنيم».
پيش‌تر، بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي آخرين خبرها درباره اين ماجرا را داده بود: «در چند‌روز اخير اتفاقاتي درباره يک بازرس رخ داد که مجبور شديم او را به نطنز راه ندهيم و اعتبارنامه او را لغو کنيم. در هنگام ورود، آلارم هشدار داد که نشان از آغشته‌بودن به مواد يا همراه‌بودن مواد با وي بود. گزارش آن از طريق [کاظم] غريب‌آبادي [نماينده ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي وين] ارائه شد و همه اعضاي شوراي حکام قانع شدند و فکر مي‌کنيم ‌به‌غير‌از آمريکا و رژيم صهيونيستي و چند کشور ديگر، همه قانع شدند و اعلام کرده‌ايم ‌‌اگر لازم شد، مدارک لازم و حتي فيلم آن را ارائه خواهيم کرد و اينکه حرفي که مي‌زنيم، بر‌ اساس يک منطق است».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها