14 کارشناس اقتصادي در واکنش به اجراي طرح شوک‌آور بنزيني در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار شدند
اسامي را اعلام كنيد
شرق: درحالي‌كه بيش از دو هفته از اجراي طرح سهميه‌بندي و گراني بنزين مي‌گذرد، هنوز موج اعتراض مردمي و كارشناسي به زمان و نحوه اجراي اين بسته سياستي از سوي سران سه قوه ادامه دارد. در‌اين‌باره جمعي از کارشناسان اقتصاد و انرژي در نامه‌اي صريح‌اللحن خطاب به رئيس‌جمهور خواستار انتشار اسامي کارشناسان موافق شوک بنزيني و اسناد کارشناسي مرتبط با اين موضوع شدند و آمادگي خود را براي مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.
نامه 14 کارشناس اقتصادي به رئيس‌جمهور
به گزارش فارس، در اين نامه آمده است: همان‌گونه که استحضار داريد، رهبر انقلاب در واکنش به اجراي طرح شوک‌آور بنزيني دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسي ندارند و فقط از فرايند تصميم‌گيري شما در جلسه سران قوا حمايت مي‌كنند؛ اما به ايشان گفته شده که اجراي اين طرح، موافقان جدي داشته و البته مخالفان کاملا جدي نيز دارد و به‌اين‌ترتيب رهبر انقلاب بر تضارب آراي کارشناسي در اين موضوع صحه گذاشتند.ما به‌عنوان جمعي از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهي، پژوهشي و انديشگاهي کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندي يارانه‌ها با مدل، اجزاي قيمتي، زمان، مصداق و نحوه اجراي طرح به طور قاطع مخالف هستيم و با شرايط سخت اقتصادي و معيشتي امروز عموم مردم ابراز همدردي مي‌کنيم - نکاتي را خدمت جناب‌عالي به‌عنوان مسئول نهايي و مستقيم اجراي تصميمات اجرائي کشور معروض مي‌داريم و حق مردم مي‌دانيم که درباره ابعاد مختلف اين تصميم شوکه‌کننده، شفاف‌سازي و اقناع کامل صورت گيرد.
مواردي كه در اين نامه مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، در هر بند، مسائل مهمي را مورد اشاره قرار مي‌دهد كه هر بار از سوي رسانه‌ها و كارشناسان مطرح شده بود. در پنج بند اين نامه آمده است:1. اسامي کارشناسان موافق طرح بنزيني دولت را - چه از مديران و کارشناسان مياني دولتي، چه از مراکز علمي و پژوهشي - براي مردم به طور کامل و شفاف اعلام کنید.2. سند پيوست کارشناسي اقتصادي درباره طرح بنزيني خود را - که پايه تصميم‌سازي شما در جلسه هماهنگي سران قوا و نهايتا اتخاذ تصميم شده - به طور کامل و با جزئيات محاسبات منتشر کنید.3. با توجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر لحاظ‌کردن تبعات اجتماعي اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي، سند پيوست مطالعه کارشناسي در دولت براي بررسي ابعاد اجتماعي اجراي تصميم بنزيني دولت را - در صورت وجود - منتشر کنید.4. با توجه به ابهامات به‌وجود‌آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌هاي اعضاي حاضر در جلسه تصميم‌گيري نهايي شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه‌هاي قبل و بعد درباره اين مصوبه تاريخي براي آگاهي مردم عزيز و کارشناسان منتشر کنید.5. ضمن تأکيد بر اهميت مکانيسم
تدبير‌شده نظام در شرايط جنگ اقتصادي، با توجه به ابهامات جدي درباره فرايند تعيين دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصميم‌گيري (رأي اکثريت يا اجماعي اعضا) در جلسات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، لطفا آيين‌نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رئيس، نايب‌رئيس، دبير و...) و مدل تصميم‌گيري را براي اطلاع مردم و کارشناسان شفاف‌سازي و منتشر کنيد.در انتهاي اين نامه به اسامي اين كارشناسان اشاره شده و تأكيد مي‌شود: اعلام آمادگي مي‌کنيم به‌عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزيني دولت، درباره جزئيات تصميم، مدل اجرا و نيز اصلاحات پيشنهادي و حتي طرح‌هاي جايگزين در سطوح مختلف با جناب‌عالي، وزراي اقتصادي و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسي» برگزار كنيم و از رسانه ملي نيز مي‌خواهيم مشروح اين جلسات را براي اطلاع مردم عزيز و گله‌مندمان پخش و منعکس كند.
چه كساني پاي اين نامه را امضا كردند؟
نام محمدرضا اکبري، دکتراي نفت و تحليلگر انرژي، سيداحسان خاندوزي، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، مجتبي رضاخواه، دکتراي اقتصاد انرژي و مدرس دانشگاه، سيدامير سياح، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، محسن زنگنه، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، مالک شريعتي، دکتراي انرژي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، ارسلان ظاهري‌بيرگاني، دانشجوي دکتراي اقتصاد، محمدجواد عامري؛ دکتراي نفت و مدرس دانشگاه، علي‌اصغر قائمي‌نيا، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، فاضل مريدي‌فريماني، دکتراي اقتصاد گرايش انرژي، ميثم پيله‌فروش، دکتراي اقتصاد، ناصر يارمحمديان، دکتراي اقتصاد، پيمان حدادي، دکتراي مالي و محمدرضا حسيني، پژوهشگر اقتصاد و حقوق پاي اين نامه آمده است.
بسته دولت بدون مشورت با نخبگان بود
در اين رابطه وحيد شقاقي‌شهري، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: دولت براي سال‌هاي 98 و 99، به دنبال آن بود كه يك بسته سياستي تحت عنوان بودجه بدون نفت ارائه دهد كه متولي آن نيز سازمان برنامه بود. سازمان برنامه به‌دنبال آن بود كه اركان، سياستها، الزامات و اصلاحات ساختاري را با همين هدف، طراحي كند. يكي از آن الزامات و راهكارهاي اصلاحات ساختاري، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بود. البته اصلاحات ديگري نيز مدنظر بود، اما فرضا اصلاح پايه‌هاي مالياتي زمان‌بر است، بنابراين اولويت آن را در دستور كار قرار نداد و راه آسان‌تر را برگزيد.شقاقي‌شهري با بيان اينكه در راستاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، مهم‌ترين آن اصلاح نظام يارانه‌‌اي پنهان است، ادامه مي‌دهد: اين بسته سياستي پيش‌تر آماده شده بود و وزارت نفت هم به نيابت از دولت، كارت سوخت را احيا كرده و دو، سه‌بار هم براي اصلاح قيمت بنزين، خيز برداشته بود، اما با مخالفت مجلس همراه شده بود.
نحوه و اجراي طرح، با اشكالات جدي همراه بود
اين اقتصاددان با بيان اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي فقط معطوف به اصلاح يارانه پنهان بنزين نيست و حامل‌هاي انرژي ديگري را هم در آينده دربر مي‌گيرد، مي‌افزايد: نحوه و زمان اجراي اين طرح اما با اشكالات جدي همراه بود كه بسياري از اقتصاددانان نيز نسبت به آن موضع نقادانه گرفتند.
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمی در ادامه مي‌گويد: مشكل آن است كه اين طرح چرا در زماني كه تورم كشور در سال 98 بالاي 33 درصد خواهد بود و تورم سال گذشته نيز 27 درصد بود (بيش از 60 درصد تورم در طول دو سال) عملياتي شد؟ چرا اين سياست تورم‌زا در اولويت قرار گرفت و اصلاح نظام مالياتي يا معافيت‌هاي مالياتي و ... در اولويت قرار نگرفت؟
راهكار انتخابي دولت، بر دوش دهك‌هاي ضعيف سنگيني كرد
به گفته او، دولت بايد به دنبال راهكاري مي‌بود كه هزينه اجراي آن، كمتر روي دوش دهك‌هاي پایین‌تر سنگيني كند، اما سياستي از سوي دولت پيگيري شد كه مهم‌ترين متضرران آن، به طور مستقيم و غيرمستقيم توده مردم و دهك‌هاي كم‌درآمد هستند.
حق با معترضان است
اين اقتصاددان با بيان اينكه در بين موافقان و مخالفان اجراي اين طرح، حق با معترضان است، مي‌افزايد: هيچ اقتصادداني اصل سياست اصلاح يارانه‌هاي پنهان انرژي را نفي نمي‌كند، بلكه زمان و نحوه اجراي آن را موردنظر قرار مي‌دهد. در شرايطي كه اقتصاد، تورم‌هاي بسيار بالا و شكاف‌هاي عميق طبقاتي ايجاد شده و توده مردم تحت فشار شديد هستند، اجراي اين طرح كه خود بار تورمي دارد، خط فقر را بسيار تشديد خواهد كرد و مشخص است كه با موجي از اعتراض همراه باشد. او با بيان اينكه نقد منتقدان به واقعيت نزديك‌تر است، ادامه مي‌دهد: دولت مي‌توانست سياستها و اصلاحات ساختاري را اجرائي كند كه بيشتر دهك‌هاي پردرآمد را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد؛ مثل ساماندهي نظام معافيت مالياتي در كشور، توسعه پايه‌هاي مالياتي، مولدسازي دارايي‌هاي دولت، ساماندهي و مديریت هزينه‌هاي جاري كشور، كوچك‌سازي اندازه دولت در اقتصاد و ... كه توده مردم را نيز متأثر نمي‌كرد. اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: دولت بايد اين بسته سياستي خود را در رسانه‌ها و صداوسيما ارائه مي‌داد و تفهيم و اقناع‌سازي آن را در دستور كار قرار مي‌داد و نظرات خبرگان را دريافت مي‌كرد، اما چنين نكرد و اولين
گام اين بسته سياستي را در دستور كار قرار داد و افزايش ساير حامل‌هاي انرژي را نيز در دستور كار خود قرار خواهد داد، زيرا پيش‌بيني مي‌شود با كاهش صادرات نفت به زير 500 هزار بشكه در روز، هر نهاد سياسي‌ای مجبور باشد دست به اصلاح ساختاري بزند، زيرا اداره كشور امكان‌پذير نخواهد بود.
عواقب از قبل قابل پيش‌بيني بود
شقاقي‌شهري ادامه مي‌دهد: اين طرح در بدترين شرايط و به بدترين نحو اجرائي شد، زيرا مي‌دانستيم كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تورم‌زاست و انتظارات تورمي را نيز افزايش مي‌دهد و در اين شرايط مي‌تواند به موج اعتراضات منجر شود و كاملا هم قابل برآورد بود، اما دولت بدون اجازه مجلس و با اجازه سران سه قوه آن را انجام داد. اتفاقات و اعتراضات پس از آن مي‌تواند تلنگري باشد براي دولت كه در زمينه اصلاحات بايد هوشمندانه عمل كند و جوانب مختلف را بسنجد.
كارنامه دولت خدشه‌دار شد
به گفته او، هر جراحي‌ای اگر درست اجرا نشود مي‌تواند به فوت فرد منتهي شود و دولت در جراحي اقتصادي خود، به شرايط اقتصادي كشور توجهي نكرد و چنين بازخورد و تبعاتي را شاهد بود. اين اقدام؛ يعني ضعف در مديريت اقتصادي از سوي دولت كه كارنامه دولت را خدشه‌دار كرد.
شرق: درحالي‌كه بيش از دو هفته از اجراي طرح سهميه‌بندي و گراني بنزين مي‌گذرد، هنوز موج اعتراض مردمي و كارشناسي به زمان و نحوه اجراي اين بسته سياستي از سوي سران سه قوه ادامه دارد. در‌اين‌باره جمعي از کارشناسان اقتصاد و انرژي در نامه‌اي صريح‌اللحن خطاب به رئيس‌جمهور خواستار انتشار اسامي کارشناسان موافق شوک بنزيني و اسناد کارشناسي مرتبط با اين موضوع شدند و آمادگي خود را براي مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.
نامه 14 کارشناس اقتصادي به رئيس‌جمهور
به گزارش فارس، در اين نامه آمده است: همان‌گونه که استحضار داريد، رهبر انقلاب در واکنش به اجراي طرح شوک‌آور بنزيني دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسي ندارند و فقط از فرايند تصميم‌گيري شما در جلسه سران قوا حمايت مي‌كنند؛ اما به ايشان گفته شده که اجراي اين طرح، موافقان جدي داشته و البته مخالفان کاملا جدي نيز دارد و به‌اين‌ترتيب رهبر انقلاب بر تضارب آراي کارشناسي در اين موضوع صحه گذاشتند.ما به‌عنوان جمعي از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهي، پژوهشي و انديشگاهي کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندي يارانه‌ها با مدل، اجزاي قيمتي، زمان، مصداق و نحوه اجراي طرح به طور قاطع مخالف هستيم و با شرايط سخت اقتصادي و معيشتي امروز عموم مردم ابراز همدردي مي‌کنيم - نکاتي را خدمت جناب‌عالي به‌عنوان مسئول نهايي و مستقيم اجراي تصميمات اجرائي کشور معروض مي‌داريم و حق مردم مي‌دانيم که درباره ابعاد مختلف اين تصميم شوکه‌کننده، شفاف‌سازي و اقناع کامل صورت گيرد.
مواردي كه در اين نامه مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، در هر بند، مسائل مهمي را مورد اشاره قرار مي‌دهد كه هر بار از سوي رسانه‌ها و كارشناسان مطرح شده بود. در پنج بند اين نامه آمده است:1. اسامي کارشناسان موافق طرح بنزيني دولت را - چه از مديران و کارشناسان مياني دولتي، چه از مراکز علمي و پژوهشي - براي مردم به طور کامل و شفاف اعلام کنید.2. سند پيوست کارشناسي اقتصادي درباره طرح بنزيني خود را - که پايه تصميم‌سازي شما در جلسه هماهنگي سران قوا و نهايتا اتخاذ تصميم شده - به طور کامل و با جزئيات محاسبات منتشر کنید.3. با توجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر لحاظ‌کردن تبعات اجتماعي اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي، سند پيوست مطالعه کارشناسي در دولت براي بررسي ابعاد اجتماعي اجراي تصميم بنزيني دولت را - در صورت وجود - منتشر کنید.4. با توجه به ابهامات به‌وجود‌آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌هاي اعضاي حاضر در جلسه تصميم‌گيري نهايي شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه‌هاي قبل و بعد درباره اين مصوبه تاريخي براي آگاهي مردم عزيز و کارشناسان منتشر کنید.5. ضمن تأکيد بر اهميت مکانيسم
تدبير‌شده نظام در شرايط جنگ اقتصادي، با توجه به ابهامات جدي درباره فرايند تعيين دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصميم‌گيري (رأي اکثريت يا اجماعي اعضا) در جلسات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، لطفا آيين‌نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رئيس، نايب‌رئيس، دبير و...) و مدل تصميم‌گيري را براي اطلاع مردم و کارشناسان شفاف‌سازي و منتشر کنيد.در انتهاي اين نامه به اسامي اين كارشناسان اشاره شده و تأكيد مي‌شود: اعلام آمادگي مي‌کنيم به‌عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزيني دولت، درباره جزئيات تصميم، مدل اجرا و نيز اصلاحات پيشنهادي و حتي طرح‌هاي جايگزين در سطوح مختلف با جناب‌عالي، وزراي اقتصادي و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسي» برگزار كنيم و از رسانه ملي نيز مي‌خواهيم مشروح اين جلسات را براي اطلاع مردم عزيز و گله‌مندمان پخش و منعکس كند.
چه كساني پاي اين نامه را امضا كردند؟
نام محمدرضا اکبري، دکتراي نفت و تحليلگر انرژي، سيداحسان خاندوزي، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، مجتبي رضاخواه، دکتراي اقتصاد انرژي و مدرس دانشگاه، سيدامير سياح، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، محسن زنگنه، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، مالک شريعتي، دکتراي انرژي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، ارسلان ظاهري‌بيرگاني، دانشجوي دکتراي اقتصاد، محمدجواد عامري؛ دکتراي نفت و مدرس دانشگاه، علي‌اصغر قائمي‌نيا، دکتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه، فاضل مريدي‌فريماني، دکتراي اقتصاد گرايش انرژي، ميثم پيله‌فروش، دکتراي اقتصاد، ناصر يارمحمديان، دکتراي اقتصاد، پيمان حدادي، دکتراي مالي و محمدرضا حسيني، پژوهشگر اقتصاد و حقوق پاي اين نامه آمده است.
بسته دولت بدون مشورت با نخبگان بود
در اين رابطه وحيد شقاقي‌شهري، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: دولت براي سال‌هاي 98 و 99، به دنبال آن بود كه يك بسته سياستي تحت عنوان بودجه بدون نفت ارائه دهد كه متولي آن نيز سازمان برنامه بود. سازمان برنامه به‌دنبال آن بود كه اركان، سياستها، الزامات و اصلاحات ساختاري را با همين هدف، طراحي كند. يكي از آن الزامات و راهكارهاي اصلاحات ساختاري، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بود. البته اصلاحات ديگري نيز مدنظر بود، اما فرضا اصلاح پايه‌هاي مالياتي زمان‌بر است، بنابراين اولويت آن را در دستور كار قرار نداد و راه آسان‌تر را برگزيد.شقاقي‌شهري با بيان اينكه در راستاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، مهم‌ترين آن اصلاح نظام يارانه‌‌اي پنهان است، ادامه مي‌دهد: اين بسته سياستي پيش‌تر آماده شده بود و وزارت نفت هم به نيابت از دولت، كارت سوخت را احيا كرده و دو، سه‌بار هم براي اصلاح قيمت بنزين، خيز برداشته بود، اما با مخالفت مجلس همراه شده بود.
نحوه و اجراي طرح، با اشكالات جدي همراه بود
اين اقتصاددان با بيان اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي فقط معطوف به اصلاح يارانه پنهان بنزين نيست و حامل‌هاي انرژي ديگري را هم در آينده دربر مي‌گيرد، مي‌افزايد: نحوه و زمان اجراي اين طرح اما با اشكالات جدي همراه بود كه بسياري از اقتصاددانان نيز نسبت به آن موضع نقادانه گرفتند.
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمی در ادامه مي‌گويد: مشكل آن است كه اين طرح چرا در زماني كه تورم كشور در سال 98 بالاي 33 درصد خواهد بود و تورم سال گذشته نيز 27 درصد بود (بيش از 60 درصد تورم در طول دو سال) عملياتي شد؟ چرا اين سياست تورم‌زا در اولويت قرار گرفت و اصلاح نظام مالياتي يا معافيت‌هاي مالياتي و ... در اولويت قرار نگرفت؟
راهكار انتخابي دولت، بر دوش دهك‌هاي ضعيف سنگيني كرد
به گفته او، دولت بايد به دنبال راهكاري مي‌بود كه هزينه اجراي آن، كمتر روي دوش دهك‌هاي پایین‌تر سنگيني كند، اما سياستي از سوي دولت پيگيري شد كه مهم‌ترين متضرران آن، به طور مستقيم و غيرمستقيم توده مردم و دهك‌هاي كم‌درآمد هستند.
حق با معترضان است
اين اقتصاددان با بيان اينكه در بين موافقان و مخالفان اجراي اين طرح، حق با معترضان است، مي‌افزايد: هيچ اقتصادداني اصل سياست اصلاح يارانه‌هاي پنهان انرژي را نفي نمي‌كند، بلكه زمان و نحوه اجراي آن را موردنظر قرار مي‌دهد. در شرايطي كه اقتصاد، تورم‌هاي بسيار بالا و شكاف‌هاي عميق طبقاتي ايجاد شده و توده مردم تحت فشار شديد هستند، اجراي اين طرح كه خود بار تورمي دارد، خط فقر را بسيار تشديد خواهد كرد و مشخص است كه با موجي از اعتراض همراه باشد. او با بيان اينكه نقد منتقدان به واقعيت نزديك‌تر است، ادامه مي‌دهد: دولت مي‌توانست سياستها و اصلاحات ساختاري را اجرائي كند كه بيشتر دهك‌هاي پردرآمد را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد؛ مثل ساماندهي نظام معافيت مالياتي در كشور، توسعه پايه‌هاي مالياتي، مولدسازي دارايي‌هاي دولت، ساماندهي و مديریت هزينه‌هاي جاري كشور، كوچك‌سازي اندازه دولت در اقتصاد و ... كه توده مردم را نيز متأثر نمي‌كرد. اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: دولت بايد اين بسته سياستي خود را در رسانه‌ها و صداوسيما ارائه مي‌داد و تفهيم و اقناع‌سازي آن را در دستور كار قرار مي‌داد و نظرات خبرگان را دريافت مي‌كرد، اما چنين نكرد و اولين
گام اين بسته سياستي را در دستور كار قرار داد و افزايش ساير حامل‌هاي انرژي را نيز در دستور كار خود قرار خواهد داد، زيرا پيش‌بيني مي‌شود با كاهش صادرات نفت به زير 500 هزار بشكه در روز، هر نهاد سياسي‌ای مجبور باشد دست به اصلاح ساختاري بزند، زيرا اداره كشور امكان‌پذير نخواهد بود.
عواقب از قبل قابل پيش‌بيني بود
شقاقي‌شهري ادامه مي‌دهد: اين طرح در بدترين شرايط و به بدترين نحو اجرائي شد، زيرا مي‌دانستيم كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تورم‌زاست و انتظارات تورمي را نيز افزايش مي‌دهد و در اين شرايط مي‌تواند به موج اعتراضات منجر شود و كاملا هم قابل برآورد بود، اما دولت بدون اجازه مجلس و با اجازه سران سه قوه آن را انجام داد. اتفاقات و اعتراضات پس از آن مي‌تواند تلنگري باشد براي دولت كه در زمينه اصلاحات بايد هوشمندانه عمل كند و جوانب مختلف را بسنجد.
كارنامه دولت خدشه‌دار شد
به گفته او، هر جراحي‌ای اگر درست اجرا نشود مي‌تواند به فوت فرد منتهي شود و دولت در جراحي اقتصادي خود، به شرايط اقتصادي كشور توجهي نكرد و چنين بازخورد و تبعاتي را شاهد بود. اين اقدام؛ يعني ضعف در مديريت اقتصادي از سوي دولت كه كارنامه دولت را خدشه‌دار كرد.