قبضه نظام بانکي توسط خصولتي‌ها
شرق، مهفام سليمان بيگي: اقتصاد رفاقتي فرصت بزرگي را براي خصولتي‌ها ايجاد کرده است تا با دسترسي به امکانات بانکي ره صدساله ديگران را يک‌شبه طي کنند. خصولتي‌ها که بخش قابل توجهي از سهام بانک‌ها را در دست دارند، قادر هستند منابع بانکي را به اشکال مختلف در خدمت منافعشان قرار دهند، حتي اگر اين منافع در تعارض با منافع عموم باشد. در ضمن حتي اگر اين سهام را هم در نظر نگيريم، قادرند با نفوذشان بانک‌ها را تحت فشار گذاشته و به‌آساني اعتبارات بانکي با نرخ‌هاي ترجيحي بگيرند که اکثر مواقع هم به علت نبود نظارت، اعتبارات در جاي ديگري مصرف مي‌شود و خصولتي‌ها را به ابربدهکاران بانکي تبديل مي‌کند. البته اين افراد خوب بلدند با ترفندهايي که پياده مي‌کنند و قدرتي که دارند يا از زير پرداخت آن در بروند يا کاري کنند که تسهيلات کلان برايشان مفت تمام شود. اين فقط بخشي از رخنه خصولتي‌ها در بانک‌هاست، آنها با قدرتي که دارند به سهولت در وضع يا تغيير قوانين بانکي دست مي‌برند تا بار ديگر منابع به نام مردم و به کام آنان تمام شود. افزايش دستوري نرخ سودهاي بانکي نمونه‌اي از آن بود که موجب آسيب شديد پايين‌دستي‌ها شد. تمام
اين موارد عزمي براي اصلاح ساختار نظام بانکي مي‌طلبد که متأسفانه هنوز نشاني از آن نيست. يکي از کارشناسان دراين‌باره مي‌گويد: دولت و بانک مرکزي هيچ اراده‌اي براي انجام اين کار نشان نداده‌اند. دولت هيچ لايحه‌اي را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند، چراکه پاي منافع کسي جز مردم در ميان نيست. در واقع کسي که با يک تلفن و يک ارتباط مي‌تواند تسهيلات بگيرد چرا بايد دست به اصلاح ساختار بانکي بزند که اول از همه خودش ديگر نتواند تسهيلات بگيرد؟ منطقي نيست که براي خودش مانع‌تراشي کند.
رخنه خصولتي‌ها در نظام بانکي
به اسم خصوصي‌سازي، و به اسم بازار آزاد فرصت‌هاي بزرگي را به نفع دوستان و رفقا در قالب بنگاه‌هاي خصولتي تنظيم مي‌کنند. اين ساختار رفاقتي شکل‌گرفته در اقتصاد در نظام بانکي هم رخنه کرده است، به شکلي که منابع بانک‌ها توسط اين افراد و قوانين و مقرراتي که مصوب مي‌شود به‌تدريج به‌سوي بنگاه‌هاي بزرگشان سوق داده مي‌شود، دسترسي آزاد و سهل براي دوستان و رفقا به اعتبارات بانکي با نرخ‌هاي ترجيحي فراهم مي‌شود که اينها مي‌تواند فرصت‌هاي طي‌کردن ره صدساله را يک‌شبه براي اين گروه‌ها فراهم کند. طبيعتا چنين فشاري به بانک‌ها آنها را براي اخذ تسهيلات در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌دهد و تأمين منافع عموم مردم در درجه دوم و پس از تأمين رانت خصولتي‌ها قرار خواهد گرفت. در کنار اين به‌تدريج قوانين و مقررات ديگري از جمله خصوصي‌سازي بانک‌ها مطرح شد و با تجهيز منابع مالي فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ توسط بانک‌هاي خصوصي امکان‌پذير شد. البته به گفته برخي کارشناسان هيچ‌کدام از اين بانک‌ها خصوصي نيستند، و براي اينکه منابع کافي داشته باشند، قوانين و مقرراتي خلاف آنچه وعده کرده‌اند يعني برخلاف رقابتي‌کردن اقتصاد کشور وضع مي‌کنند يا اين قوانين
را به نفع آنها تغيير مي‌دهند؛ مثلا اينکه امکان اين را فراهم مي‌کنند که بانک‌هاي خصوصي دو تا سه درصد بهره بيشتر از بانک‌هاي دولتي پرداخت کنند؛ بنابراين زمينه را براي جذب پس‌اندازهاي مردم به سمت بانک‌هاي خصوصي فراهم کنند. سال گذشته 38 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به بيان برخي مشکلات اقتصادي کشور و ارائه راه‌حل براي آن پرداختند، به علت اهميت حرکت نظام بانکي تحت تأثير خصولتي‌ها به سمت اقتصاد رفاقتي، آنان در بندهاي متعددي از نامه مذکور به اين مسئله اشاره کرده بودند.
ابربدهکاران بانکي
حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس بانکي، به مسئله اخذ تسهيلات کلان توسط خصولتي‌ها مي‌پردازد. او مي‌گويد: ساختار اقتصاد ما به سمت ثروت‌اندوزي و افرادي رفته که ثروت و رانت در اختيار دارند و به تبع آن رانت می‌توانند فساد ايجاد کنند. اين مسئله در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از نظام تصميم‌سازي تا تصميم‌گيري رخنه کرده و هم دولت و هم مجلس را تحت تأثير خودش قرار داده است. نمونه آن را در بحث افزايش قيمت بنزين ديديم، درحالي‌که دولت راهکارهاي بسيار بهتري داشت که بتواند کمبود درآمد خود را جبران کند يا تأمين مالي داشته، دست به کاري زد که مقدمه‌اي براي سال 99 باشد که در بودجه به استناد اين افزايش بتواند افزايش ديگري را هم از مجلس بگيرد که البته با اعتراضات مردمي مواجه شده و منحل شد؛ بنابراين بايد توجه داشت که اين مي‌تواند تأثير بسزايي بر ساختار اقتصادي داشته باشد، ساختاري که قسمتي از آن اقتصاد بانکي است. او مي‌افزايد: متأسفانه ساختار خصوصي‌سازي در کشور از ابتدا انحرافي را در پيش گرفت که اين انحراف سال‌به‌سال وسيع‌تر شد و شاهد بوديم که واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به‌جاي اينکه براساس احراز هويت و اهليت واگذار شود، به کساني واگذار
شد که رانت و قدرت داشتند. خصولتي‌ها دو بخش هستند؛ بخش اول افرادي هستند که از رانت دولتي و قانون‌گذاري استفاده کردند و واحدهايي را تحت پوشش بردند، درحالي‌که حتي منابع براي دريافت آن واحد را هم نداشتند و چک‌هاي طويل‌المدت دادند براي دراختيارگرفتن واحد تا در آينده از محل درآمدها و منابع مالي واحد بتوانند آن چک‌ها را پاس کنند، اين خود شکلي از رانت بود که دربرگيرنده اشخاص حقيقي مي‌شد. بخش ديگر آن نهادها يا شبه‌نهادهايي هستند که اين مجموعه‌ها را در اختيار گرفتند و به‌لحاظ عدم احراز هويت صنعتي و صنفي و خدماتي اين واحدها را به‌جاي توسعه و در مسيري قرار دادند که به نفع اقتصاد ملي نیست و به‌جاي افزايش کارايي توليد و کيفيت را کاهش دادند.
اين کارشناس بانکي در ادامه چگونگي رخنه خصولتی‌ها در نظام بانکي را اين‌طور توضيح مي‌دهد: بحث خصولتي‌ها را از دو نظر می‌توان بررسي کرد؛ چون هر دو بخش از خصولتي‌ها مربوط مي‌شدند به پايگاه‌هاي قدرت و نتيجه آن اين شد که اين قدرت در عرصه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري هم رخنه کرد و تسهيلات کلاني به اينها اختصاص داده شد. اين تسهيلات هم به لحاظ نبود نظارت در جاي ديگري مصرف شد و در بسياري مواقع هم خصولتي‌ها قادر به بازپس‌دهي نبودند؛ پس اين‌گونه عده‌اي تبديل شدند به ابربدهکاران بانکي. برخي از اين بدهکاران موفق شدند از کشور فرار کنند و برخي ديگر هم هنوز در داخل درگير دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و اغلب تعهد داده‌اند که منبع‌شان شناسايي شود و از محل آن منابع بدهي‌هاي‌شان را بپردازند.
تسهيلات سفارشي برايشان مفت تمام مي‌شود
مستخدمين‌حسيني با اشاره به اين بدهي‌هاي بانکي تأکيد مي‌کند که يکي از مواردي که بايد در نظر داشت، تأثير کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم است که اکنون در سطح بسيار بالا با آن مواجه هستيم. در نتيجه حتي اگر تمام آن بدهي‌هاي بانکي هم پرداخت شود، ديگر عددي نخواهد بود. او توضيح مي‌دهد: به اعتقاد من عناصر دولت يا مجلس بايد درباره برخي مسائل هوشيار مي‌بودند که نبودند؛ مثلا درباره اينکه اين طيف از خصولتي‌ها به دنبال خريد زمان هستند تا پرداخت بدهي‌هاي‌شان را عقب بيندازند و با عقب‌انداختن آن و همراه با کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم، رقمي را پرداخت کنند که هيچ نيست و همه‌چيز برايشان مفت و ارزان تمام مي‌شود؛ در‌صورتي‌که اگر بدهي را به‌موقع بپردازند، اين اتفاق نمي‌افتد؛ اما عمدا و با آگاهي به دنبال تعويق بدهي‌هاي‌شان هستند. از نظر اين کارشناس خصولتي‌ها از دو ناحيه نظام بانکي را قبضه مي‌کنند؛ يکي اينکه اينان در برخي از بانک‌ها سهام‌دار هستند و ديگر اينکه با قدرتي که در دست دارند، فشاري به بانک‌ها مي‌آورند که تسهيلات دريافت کنند. او مي‌گويد: اين افراد در عرصه سرمايه‌گذاري شناخته‌شده هستند و اغلب يک‌سري افرادي را پوشش
مي‌دهند که نام‌شان در میان نيست؛ اما از طرف آنان و با فشار آنان مأموريت دارند که تسهيلات بگيرند و در آخر اسم اين افراد هم در ميان نيست. در اينجا نقش دولت و بانک مرکزي و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مي‌تواند نقش تعيين‌کننده داشته باشد. بانک مرکزي قادر است اين موضوع را کنترل کند؛ هم به لحاظ سهام‌داري و اينکه اين افراد در چه بانک‌هايي سهام دارند و چه قدرت نفوذي دارند و هم از نظر تعيين عدد سهام حداکثري آنها در اين مجموعه‌ها يا وکالت‌هايي که گاهی اين افراد از ناحيه برخي ديگر گرفته‌اند تا ميزان سهام‌شان بالا نشان داده نشود و... . اينها دقت نظر بانک مرکزي را مي‌طلبد؛ درحالي‌که ظاهرا بانک مرکزي و دولت متأسفانه هنوز آستين براي اصلاح نظام بانکي بالا نزده‌اند.
سکوت مقامات ذي‌نفع
مستخدمين‌حسيني درباره اصلاح ساختاري نظام بانکي دو بعد را در نظر مي‌گيرد؛ يکي سهام‌داري و يکي از باب اعطاي تسهيلات و حقي که سهام‌دار در مجامع براي تعيين مديران دارد. به گفته او اين اصلاح ساختار صورت نگرفته است.
او درباره نقش دولت در اين اصلاحات اين‌گونه اظهارنظر مي‌کند: بحث دخالت دولت از اين لحاظ است که بتواند منافع اقتصاد ملي را تأمين کند؛ اما دولت هيچ اراده‌اي براي انجام اين کار نشان نداده است و هيچ لايحه‌اي را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند؛ چراکه پاي منافع کسي جز مردم در ميان نيست. در واقع کسي که با يک تلفن و يک ارتباط مي‌تواند تسهيلات بگيرد، چرا بايد دست به اصلاح ساختار بانکي بزند که اول از همه خودش ديگر نتواند تسهيلات بگيرد؟ چرا بايد براي خودش مانع‌تراشي کند؟ امروز بافت و چارچوب اقتصاد ما به سمتي رفته که از سرمايه‌دار و رانت‌خوار حمايت مي‌شود و موجب مي‌شود فساد مرتب از لايه‌هاي بالا به لايه‌هاي پايين‌تر نفوذ پيدا کند. اصلاح نظام بانکي بخشي از اصلاح نظام اقتصادي است که هيچ گامي براي آن برداشته نمي‌شود. حتي بحثي که دولت براي قيمت بنزين مطرح کرده، اصلاح اقتصادي نيست. اين چه سياست اصلاحاتي‌اي است که پولي را از مردم بگيريد، بعد مابه‌التفاوت آن را به مردم برگردانيد! اين اصلاح نيست. سياست مربوط به بانک برمي‌گردد به اصلاح نظام بانکي که سال‌ها است هم دولت قبل و هم دولت روحاني قول آن را داده بودند؛ اما هيچ گامي براي آن برنداشتند و نظام بانکی هنوز تحت قدرت خصولتي‌ها و رانت‌خوارها اداره مي‌شود و دائما مديران براي اعطاي تسهيلات سفارشي تحت فشار قرار مي‌گيرند.
قوانين دستوري بانکي؛ به نام مردم، به کام خصولتي‌ها
احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، بر افزايش دستوري نرخ سود بانکي تأکيد دارد که در راستای برخورداري صاحبان درآمدهاي رانتي از رانت سرمايه است. آن‌طور که مشخص است، بخش مهمي از رانت‌خوارها هم بنگاه‌هاي خصولتي هستند؛ بنابراين طبيعتا اين مسئله به زيان عامه مردم، بخش خصوصي و صنايع کوچک يا متوسط ارزيابي مي‌شود. اين کارشناس با بيان اينکه افزايش دستوري نرخ سود بانکي اثر تخريبي بالايي داشته و بهره‌هاي بانکي بالايي گرفته شده است، مي‌گويد: در زماني که نرخ تورم پايين بود، نرخ بهره ما بالا بود و گاه حتي تا دو يا سه برابر نرخ تورم بالا رفته بود؛ مثلا در بازه زماني 91 تا 97 تورم ما تک‌رقمي شد. در اين حالت نرخ بهره ما 25 درصد بود و گاه حتي به 30 درصد هم رسيد. همين موجب شد که مردم نتوانند به سرمايه دسترسي داشته باشند و توليدکنندگان بخش خصوصي نتوانند از پسِ آن برآيند؛ اما در سوي ديگر توليدکنندگان رانتي چون منابع بسياري داشتند، توانستند اين پول را بدهند و اين بهره‌هاي بالا منجر شد به توزيع نامتناسب منابع پولي بين گروه‌هاي خاص و بالا‌دستي‌ها و پايين‌دستي‌ها محروم شدند. همين اتفاق در قرن 18 ميلادي در آمريکا و مکزيک هم افتاد. آمريکا
و مکزيک در آن زمان تفاوت چنداني نداشتند؛ اما در مکزيک حکومت‌هاي استعماري وجود داشت، با نرخ بهره بالا؛ اما در آمريکا زماني که بانک‌ها مي‌خواستند بهره را بالا ببرند، اين اتفاق نيفتاد؛ چون نظام دموکراسي بود و مردم با رأي‌شان مانع انتخاب رئيس‌جمهوري شدند که با اين بانک‌ها و صاحبان‌شان ساخت‌و‌پاخت داشت. مثال ديگر آن 300 سال پيش قبل از آغاز انقلاب صنعتي در انگلستان است که منابع مالي در دست مردم بود و بهره‌هاي بانکي بالا موجب شد مردم از منابع مالي محروم شوند. در نتيجه توليد براي بخش خصوصي سخت شد و ديگر برايشان به‌صرفه نبود. در سال‌هاي اخير در تمام جهان بهره‌هاي بانکي به يک تا دو درصد رسيده و در خيلي از اقتصاد‌ها منفي شده است. اين در حالي است که در اين دوران توليدکننده ما بايد بهره 30درصدي مي‌پرداخت؛ پس طبيعتا نتوانست کار کند.
شرق، مهفام سليمان بيگي: اقتصاد رفاقتي فرصت بزرگي را براي خصولتي‌ها ايجاد کرده است تا با دسترسي به امکانات بانکي ره صدساله ديگران را يک‌شبه طي کنند. خصولتي‌ها که بخش قابل توجهي از سهام بانک‌ها را در دست دارند، قادر هستند منابع بانکي را به اشکال مختلف در خدمت منافعشان قرار دهند، حتي اگر اين منافع در تعارض با منافع عموم باشد. در ضمن حتي اگر اين سهام را هم در نظر نگيريم، قادرند با نفوذشان بانک‌ها را تحت فشار گذاشته و به‌آساني اعتبارات بانکي با نرخ‌هاي ترجيحي بگيرند که اکثر مواقع هم به علت نبود نظارت، اعتبارات در جاي ديگري مصرف مي‌شود و خصولتي‌ها را به ابربدهکاران بانکي تبديل مي‌کند. البته اين افراد خوب بلدند با ترفندهايي که پياده مي‌کنند و قدرتي که دارند يا از زير پرداخت آن در بروند يا کاري کنند که تسهيلات کلان برايشان مفت تمام شود. اين فقط بخشي از رخنه خصولتي‌ها در بانک‌هاست، آنها با قدرتي که دارند به سهولت در وضع يا تغيير قوانين بانکي دست مي‌برند تا بار ديگر منابع به نام مردم و به کام آنان تمام شود. افزايش دستوري نرخ سودهاي بانکي نمونه‌اي از آن بود که موجب آسيب شديد پايين‌دستي‌ها شد. تمام
اين موارد عزمي براي اصلاح ساختار نظام بانکي مي‌طلبد که متأسفانه هنوز نشاني از آن نيست. يکي از کارشناسان دراين‌باره مي‌گويد: دولت و بانک مرکزي هيچ اراده‌اي براي انجام اين کار نشان نداده‌اند. دولت هيچ لايحه‌اي را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند، چراکه پاي منافع کسي جز مردم در ميان نيست. در واقع کسي که با يک تلفن و يک ارتباط مي‌تواند تسهيلات بگيرد چرا بايد دست به اصلاح ساختار بانکي بزند که اول از همه خودش ديگر نتواند تسهيلات بگيرد؟ منطقي نيست که براي خودش مانع‌تراشي کند.
رخنه خصولتي‌ها در نظام بانکي
به اسم خصوصي‌سازي، و به اسم بازار آزاد فرصت‌هاي بزرگي را به نفع دوستان و رفقا در قالب بنگاه‌هاي خصولتي تنظيم مي‌کنند. اين ساختار رفاقتي شکل‌گرفته در اقتصاد در نظام بانکي هم رخنه کرده است، به شکلي که منابع بانک‌ها توسط اين افراد و قوانين و مقرراتي که مصوب مي‌شود به‌تدريج به‌سوي بنگاه‌هاي بزرگشان سوق داده مي‌شود، دسترسي آزاد و سهل براي دوستان و رفقا به اعتبارات بانکي با نرخ‌هاي ترجيحي فراهم مي‌شود که اينها مي‌تواند فرصت‌هاي طي‌کردن ره صدساله را يک‌شبه براي اين گروه‌ها فراهم کند. طبيعتا چنين فشاري به بانک‌ها آنها را براي اخذ تسهيلات در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌دهد و تأمين منافع عموم مردم در درجه دوم و پس از تأمين رانت خصولتي‌ها قرار خواهد گرفت. در کنار اين به‌تدريج قوانين و مقررات ديگري از جمله خصوصي‌سازي بانک‌ها مطرح شد و با تجهيز منابع مالي فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ توسط بانک‌هاي خصوصي امکان‌پذير شد. البته به گفته برخي کارشناسان هيچ‌کدام از اين بانک‌ها خصوصي نيستند، و براي اينکه منابع کافي داشته باشند، قوانين و مقرراتي خلاف آنچه وعده کرده‌اند يعني برخلاف رقابتي‌کردن اقتصاد کشور وضع مي‌کنند يا اين قوانين
را به نفع آنها تغيير مي‌دهند؛ مثلا اينکه امکان اين را فراهم مي‌کنند که بانک‌هاي خصوصي دو تا سه درصد بهره بيشتر از بانک‌هاي دولتي پرداخت کنند؛ بنابراين زمينه را براي جذب پس‌اندازهاي مردم به سمت بانک‌هاي خصوصي فراهم کنند. سال گذشته 38 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به بيان برخي مشکلات اقتصادي کشور و ارائه راه‌حل براي آن پرداختند، به علت اهميت حرکت نظام بانکي تحت تأثير خصولتي‌ها به سمت اقتصاد رفاقتي، آنان در بندهاي متعددي از نامه مذکور به اين مسئله اشاره کرده بودند.
ابربدهکاران بانکي
حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس بانکي، به مسئله اخذ تسهيلات کلان توسط خصولتي‌ها مي‌پردازد. او مي‌گويد: ساختار اقتصاد ما به سمت ثروت‌اندوزي و افرادي رفته که ثروت و رانت در اختيار دارند و به تبع آن رانت می‌توانند فساد ايجاد کنند. اين مسئله در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از نظام تصميم‌سازي تا تصميم‌گيري رخنه کرده و هم دولت و هم مجلس را تحت تأثير خودش قرار داده است. نمونه آن را در بحث افزايش قيمت بنزين ديديم، درحالي‌که دولت راهکارهاي بسيار بهتري داشت که بتواند کمبود درآمد خود را جبران کند يا تأمين مالي داشته، دست به کاري زد که مقدمه‌اي براي سال 99 باشد که در بودجه به استناد اين افزايش بتواند افزايش ديگري را هم از مجلس بگيرد که البته با اعتراضات مردمي مواجه شده و منحل شد؛ بنابراين بايد توجه داشت که اين مي‌تواند تأثير بسزايي بر ساختار اقتصادي داشته باشد، ساختاري که قسمتي از آن اقتصاد بانکي است. او مي‌افزايد: متأسفانه ساختار خصوصي‌سازي در کشور از ابتدا انحرافي را در پيش گرفت که اين انحراف سال‌به‌سال وسيع‌تر شد و شاهد بوديم که واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به‌جاي اينکه براساس احراز هويت و اهليت واگذار شود، به کساني واگذار
شد که رانت و قدرت داشتند. خصولتي‌ها دو بخش هستند؛ بخش اول افرادي هستند که از رانت دولتي و قانون‌گذاري استفاده کردند و واحدهايي را تحت پوشش بردند، درحالي‌که حتي منابع براي دريافت آن واحد را هم نداشتند و چک‌هاي طويل‌المدت دادند براي دراختيارگرفتن واحد تا در آينده از محل درآمدها و منابع مالي واحد بتوانند آن چک‌ها را پاس کنند، اين خود شکلي از رانت بود که دربرگيرنده اشخاص حقيقي مي‌شد. بخش ديگر آن نهادها يا شبه‌نهادهايي هستند که اين مجموعه‌ها را در اختيار گرفتند و به‌لحاظ عدم احراز هويت صنعتي و صنفي و خدماتي اين واحدها را به‌جاي توسعه و در مسيري قرار دادند که به نفع اقتصاد ملي نیست و به‌جاي افزايش کارايي توليد و کيفيت را کاهش دادند.
اين کارشناس بانکي در ادامه چگونگي رخنه خصولتی‌ها در نظام بانکي را اين‌طور توضيح مي‌دهد: بحث خصولتي‌ها را از دو نظر می‌توان بررسي کرد؛ چون هر دو بخش از خصولتي‌ها مربوط مي‌شدند به پايگاه‌هاي قدرت و نتيجه آن اين شد که اين قدرت در عرصه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري هم رخنه کرد و تسهيلات کلاني به اينها اختصاص داده شد. اين تسهيلات هم به لحاظ نبود نظارت در جاي ديگري مصرف شد و در بسياري مواقع هم خصولتي‌ها قادر به بازپس‌دهي نبودند؛ پس اين‌گونه عده‌اي تبديل شدند به ابربدهکاران بانکي. برخي از اين بدهکاران موفق شدند از کشور فرار کنند و برخي ديگر هم هنوز در داخل درگير دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و اغلب تعهد داده‌اند که منبع‌شان شناسايي شود و از محل آن منابع بدهي‌هاي‌شان را بپردازند.
تسهيلات سفارشي برايشان مفت تمام مي‌شود
مستخدمين‌حسيني با اشاره به اين بدهي‌هاي بانکي تأکيد مي‌کند که يکي از مواردي که بايد در نظر داشت، تأثير کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم است که اکنون در سطح بسيار بالا با آن مواجه هستيم. در نتيجه حتي اگر تمام آن بدهي‌هاي بانکي هم پرداخت شود، ديگر عددي نخواهد بود. او توضيح مي‌دهد: به اعتقاد من عناصر دولت يا مجلس بايد درباره برخي مسائل هوشيار مي‌بودند که نبودند؛ مثلا درباره اينکه اين طيف از خصولتي‌ها به دنبال خريد زمان هستند تا پرداخت بدهي‌هاي‌شان را عقب بيندازند و با عقب‌انداختن آن و همراه با کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم، رقمي را پرداخت کنند که هيچ نيست و همه‌چيز برايشان مفت و ارزان تمام مي‌شود؛ در‌صورتي‌که اگر بدهي را به‌موقع بپردازند، اين اتفاق نمي‌افتد؛ اما عمدا و با آگاهي به دنبال تعويق بدهي‌هاي‌شان هستند. از نظر اين کارشناس خصولتي‌ها از دو ناحيه نظام بانکي را قبضه مي‌کنند؛ يکي اينکه اينان در برخي از بانک‌ها سهام‌دار هستند و ديگر اينکه با قدرتي که در دست دارند، فشاري به بانک‌ها مي‌آورند که تسهيلات دريافت کنند. او مي‌گويد: اين افراد در عرصه سرمايه‌گذاري شناخته‌شده هستند و اغلب يک‌سري افرادي را پوشش
مي‌دهند که نام‌شان در میان نيست؛ اما از طرف آنان و با فشار آنان مأموريت دارند که تسهيلات بگيرند و در آخر اسم اين افراد هم در ميان نيست. در اينجا نقش دولت و بانک مرکزي و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مي‌تواند نقش تعيين‌کننده داشته باشد. بانک مرکزي قادر است اين موضوع را کنترل کند؛ هم به لحاظ سهام‌داري و اينکه اين افراد در چه بانک‌هايي سهام دارند و چه قدرت نفوذي دارند و هم از نظر تعيين عدد سهام حداکثري آنها در اين مجموعه‌ها يا وکالت‌هايي که گاهی اين افراد از ناحيه برخي ديگر گرفته‌اند تا ميزان سهام‌شان بالا نشان داده نشود و... . اينها دقت نظر بانک مرکزي را مي‌طلبد؛ درحالي‌که ظاهرا بانک مرکزي و دولت متأسفانه هنوز آستين براي اصلاح نظام بانکي بالا نزده‌اند.
سکوت مقامات ذي‌نفع
مستخدمين‌حسيني درباره اصلاح ساختاري نظام بانکي دو بعد را در نظر مي‌گيرد؛ يکي سهام‌داري و يکي از باب اعطاي تسهيلات و حقي که سهام‌دار در مجامع براي تعيين مديران دارد. به گفته او اين اصلاح ساختار صورت نگرفته است.
او درباره نقش دولت در اين اصلاحات اين‌گونه اظهارنظر مي‌کند: بحث دخالت دولت از اين لحاظ است که بتواند منافع اقتصاد ملي را تأمين کند؛ اما دولت هيچ اراده‌اي براي انجام اين کار نشان نداده است و هيچ لايحه‌اي را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند؛ چراکه پاي منافع کسي جز مردم در ميان نيست. در واقع کسي که با يک تلفن و يک ارتباط مي‌تواند تسهيلات بگيرد، چرا بايد دست به اصلاح ساختار بانکي بزند که اول از همه خودش ديگر نتواند تسهيلات بگيرد؟ چرا بايد براي خودش مانع‌تراشي کند؟ امروز بافت و چارچوب اقتصاد ما به سمتي رفته که از سرمايه‌دار و رانت‌خوار حمايت مي‌شود و موجب مي‌شود فساد مرتب از لايه‌هاي بالا به لايه‌هاي پايين‌تر نفوذ پيدا کند. اصلاح نظام بانکي بخشي از اصلاح نظام اقتصادي است که هيچ گامي براي آن برداشته نمي‌شود. حتي بحثي که دولت براي قيمت بنزين مطرح کرده، اصلاح اقتصادي نيست. اين چه سياست اصلاحاتي‌اي است که پولي را از مردم بگيريد، بعد مابه‌التفاوت آن را به مردم برگردانيد! اين اصلاح نيست. سياست مربوط به بانک برمي‌گردد به اصلاح نظام بانکي که سال‌ها است هم دولت قبل و هم دولت روحاني قول آن را داده بودند؛ اما هيچ گامي براي آن برنداشتند و نظام بانکی هنوز تحت قدرت خصولتي‌ها و رانت‌خوارها اداره مي‌شود و دائما مديران براي اعطاي تسهيلات سفارشي تحت فشار قرار مي‌گيرند.
قوانين دستوري بانکي؛ به نام مردم، به کام خصولتي‌ها
احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، بر افزايش دستوري نرخ سود بانکي تأکيد دارد که در راستای برخورداري صاحبان درآمدهاي رانتي از رانت سرمايه است. آن‌طور که مشخص است، بخش مهمي از رانت‌خوارها هم بنگاه‌هاي خصولتي هستند؛ بنابراين طبيعتا اين مسئله به زيان عامه مردم، بخش خصوصي و صنايع کوچک يا متوسط ارزيابي مي‌شود. اين کارشناس با بيان اينکه افزايش دستوري نرخ سود بانکي اثر تخريبي بالايي داشته و بهره‌هاي بانکي بالايي گرفته شده است، مي‌گويد: در زماني که نرخ تورم پايين بود، نرخ بهره ما بالا بود و گاه حتي تا دو يا سه برابر نرخ تورم بالا رفته بود؛ مثلا در بازه زماني 91 تا 97 تورم ما تک‌رقمي شد. در اين حالت نرخ بهره ما 25 درصد بود و گاه حتي به 30 درصد هم رسيد. همين موجب شد که مردم نتوانند به سرمايه دسترسي داشته باشند و توليدکنندگان بخش خصوصي نتوانند از پسِ آن برآيند؛ اما در سوي ديگر توليدکنندگان رانتي چون منابع بسياري داشتند، توانستند اين پول را بدهند و اين بهره‌هاي بالا منجر شد به توزيع نامتناسب منابع پولي بين گروه‌هاي خاص و بالا‌دستي‌ها و پايين‌دستي‌ها محروم شدند. همين اتفاق در قرن 18 ميلادي در آمريکا و مکزيک هم افتاد. آمريکا
و مکزيک در آن زمان تفاوت چنداني نداشتند؛ اما در مکزيک حکومت‌هاي استعماري وجود داشت، با نرخ بهره بالا؛ اما در آمريکا زماني که بانک‌ها مي‌خواستند بهره را بالا ببرند، اين اتفاق نيفتاد؛ چون نظام دموکراسي بود و مردم با رأي‌شان مانع انتخاب رئيس‌جمهوري شدند که با اين بانک‌ها و صاحبان‌شان ساخت‌و‌پاخت داشت. مثال ديگر آن 300 سال پيش قبل از آغاز انقلاب صنعتي در انگلستان است که منابع مالي در دست مردم بود و بهره‌هاي بانکي بالا موجب شد مردم از منابع مالي محروم شوند. در نتيجه توليد براي بخش خصوصي سخت شد و ديگر برايشان به‌صرفه نبود. در سال‌هاي اخير در تمام جهان بهره‌هاي بانکي به يک تا دو درصد رسيده و در خيلي از اقتصاد‌ها منفي شده است. اين در حالي است که در اين دوران توليدکننده ما بايد بهره 30درصدي مي‌پرداخت؛ پس طبيعتا نتوانست کار کند.