ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3588 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

چند راهکار برای برون رفت از فقر و نابرابری

حلقه‌هاي مفقوده مبارزه با فقر

مونا اميري*: فقر، دغدغه معيشت و تأمين نيازهاي اوليه افراد جامعه از جمله مفاهيم اوليه و اساسي در ادبيات توسعه است. همچنين، فقر يکي از جدي‌ترين و مهم‌ترين معضلات قرن حاضر محسوب مي‌شود که هزينه‌هاي انساني سنگيني را بر اجتماع تحميل می‌کند، ازاين‌رو ريشه‌کني فقر در زمره اولويت‌هاي تمامي حکومت‌ها و دولت‌هاست.برخلاف آنچه پيش از اين تصور مي‌شد،‌ فقر به‌تنهايي يک متغير اقتصادي و تک‌بعدي نيست، بلکه دربرگيرنده مفهومي جامع و چندبعدي است که کل طيف زندگي بشر را دربر مي‌گيرد. به عبارت ديگر، امروزه بر همگان آشکار شده که علاوه بر کمبود يا نبود درآمد، نداشتن قابليت لازم خروج از فقر براي افراد فقير نيز از علت‌هاي اصلي فقر است.
گذري بر وضعيت فقر در ايران
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1398)، ايران با وجود آنکه در زمره کشورهايي است که به‌لحاظ نرخ فقر در وضعيت مناسب‌تري نسبت به برخي کشورهاي درحال‌توسعه يا کمترتوسعه‌يافته (با نرخ‌هاي فقر مطلق 30 تا 40 درصد) قرار دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد اين مرکز، نرخ فقر در سال 1396 به‌طور متوسط در کل کشور 16 درصد بوده است که هرچند نسبت به برخي کشورهاي درحال‌توسعه در وضعيت بهتري قرار دارد، اما نيازمند آن است که همچنان به دلايل ايجاد فقر و همچنين راهکارهاي قانوني براي کاهش آن پرداخته شود.
آمارهاي بانک جهاني نيز بهبود اوضاع فقر در ايران را نويد مي‌دهند. در گزارش‌هاي منتشرشده از سوي بانک جهاني، افرادي که درآمد روزانه 1.90 دلار دارند، در زمره افرادي هستند که در فقر مطلق به سر مي‌‌برند. براساس اين معيار، در ايران فقر مطلق، از 0.4 درصد در سال 2005 به 0.3 درصد در سال 2016 رسيده است؛ ازاين‌رو وضعيت ايران از نظر فقر مطلق بهبود يافته اما همچنان راه درازي براي ريشه‌کني فقر در پيش است.
بر مسئله فقر و ريشه‌کني آن در قانون اساسي کشورمان به‌صراحت و گاهي ضمني تأکيد شده است؛ برای نمونه، اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ريشه‌كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تأكيد می‌کند. تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشکيل خانواده نيز مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي، برخورداري از تأمين اجتماعي بازنشستگي، بي‌کاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نظاير آنها را به‌عنوان يک حق تلقي كرده است. به همين ترتيب اصل سي‌ام و اصل سي‌و يكم ‌نيز تأمين وسايل آموزش و پرورش و داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته است.
همان‌طورکه در قوانين پيداست، چهره فقر در نظام جمهوري اسلامي ايران، مطرود و ناپسند است و در اين راستا، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند در قالب برنامه‌هاي متفاوت به‌نحوي به اقشار و گروه‌هاي نيازمند جامعه کمک برسانند تا مسئله فقر را کاهش دهند و دامنه آن را محدودتر كنند.
بااين‌حال با وجود برنامه‌هاي فقرزدايي در ايران و تلاش‌هايي که در برنامه‌هاي توسعه کشور در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي انجام شده، آمارهاي غيررسمي و حتي رسمي فقر نشان از آن دارد که در خوش‌بينانه‌ترين حالت اگر فقر افزايش پيدا نکرده باشد، کاهش چنداني نيز نداشته است؛ ازاين‌رو در ادامه سعي بر آن است تا راهکارها و پيشنهادهایی به‌منظور برون‌رفت از فقر در جامعه ارائه شود.
شناخت و آگاهي نسبت به فقر
يکي از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب اسلامي، رفع فقر و محروميت در کشور بوده است؛ به‌گونه‌اي که همواره مسئله فقر در برنامه‌هاي توسعه ايران با مراتبي از شدت و ضعف مورد اهتمام قرار گرفته است. اين در حالي است که با وجود تأکيد بر ضرورت توانمندسازي محرومان و فقرا در برنامه‌هاي توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ايران همچنان ادامه دارد.
اصولا پيش‌شرط اصلي موفقيت در هر برنامه‌اي «شناخت» درست از آن پديده‌اي است که سعي در برنامه‌ريزي در جهت آن داريم. به نظر مي‌رسد در برنامه‌هاي فقرزدايي اين شناخت به‌درستي صورت نگرفته و به نحوي پيش رفته که تمام برنامه‌ها و فرايندها را تحت تأثير خود قرار داده است، چراکه فقر مسئله‌ای اجتماعي است يا دست‌کم مسئله‌ای اقتصادي- اجتماعي است و چنين مسئله‌ای را نمي‌توان صرفا با ابزار اقتصادي حل کرد. منطق استدلال مي‌کند که ابزار بايد مناسب اهداف باشد. با ابزار اقتصادي شايد بتوان يک مسئله اجتماعي را به‌صورت مقطعي کاهش داد، اما مسلما نمي‌توان آن را براي هميشه حل کرد. اقتصادي‌ديدن مسئله اجتماعي فقر، همان فلسفه نادرستي است که برنامه‌هاي فقرزدايي ايران را دچار فقر کرده است.
ازاين‌رو چنين برمي‌آيد که شايد يکي از بزرگ‌ترين ريشه‌هاي استمرار و گسترش فقر در ايران آن است که کشور همچنان در فهم خطوط کلي بنيان‌هاي انديشه‌اي و مفهومي فقر دچار کاستي جدي است؛ بنابراین پيشنهاد مي‌شود تا اولا نوع نگاه به مسئله فقر در برنامه‌هاي فقرزدايي تشريح شود. ثانيا با شناخت درست از مسئله فقر در کشور، از انسداد اجتماعي بين برنامه و فقرا ممانعت شود. 
توانمندسازي و کاهش فقر
حوزه توانمندسازي و کاهش فقر يکي از حوزه‌هاي بسيار تأثيرگذار و مهم اجتماعي است که پس از مطرح‌شدن مباحث توسعه و کاهش فقر، بيش از پيش مرکز توجه قرار گرفته است. رويکردهاي توانمند‌سازي بر ارتقاي آزادي دامنه انتخاب و عمل فقرا تأکيد دارد؛ به عبارت ديگر، توانمندسازي اقشار فقير، براي اثربخشي توسعه بسيار حياتي است.
رويکرد توانمندسازي براي پيشرفت و تقويت مردم فقير، در بطن توسعه قرار دارد و به فقر به‌جاي مشکل به‌عنوان يک منبع و راه‌حل مهم نگاه مي‌کند. اين رويکرد به هويت فقرا ارج نهاده و آن را به رسميت مي‌شناسد. اين مفهوم بر تغيير و دگرگوني در عقايد، افکار و رفتارهايي دلالت دارد که بازيگران خارجي را وارد مباحث کاهش فقر مي‌کند. بنابراين، روش توانمندسازي بايد بر نقاط قوت مردم فقير، دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها، نوآوري‌ها و انگيزه‌هاي آنان براي حل مشکلات و مديريت منابع به‌منظور خروج از گردونه فقر بنا گذاشته شود. اين رويکرد با فقرا با احترام و متناسب با شأن و منزلت آنان رفتار مي‌کند (بانک جهاني، 1395).
توانمندسازي به‌عنوان اصلي‌ترين جهت‌گيري دولت در مبارزه با فقر، به راهي جز ايجاد اشتغال منتهي نخواهد شد. در‌عين‌حال ماهيت فقر ايجاب مي‌کند اشتغال هدفدار در اين زمينه زودبازده بوده و به‌سادگي قابل حصول باشد. بنابراین آموزش افراد جوياي کار و شناسايي زمينه‌هاي ايجاد مشاغل زودبازده در بخش‌هاي کشاورزي، دامداري، صيادي، صنايع دستي و... براي واگذاري به افراد جوياي کار، از اقدامات لازم در راستای توانمندسازي فقراست (ارضروم چيلر، 1384).
حمايتگري و کاهش فقر
تعاريفي که از حمايتگري اجتماعي ارائه مي‌شود، بسيار متنوع است؛ هرچند همه تعاريف موجود، به لحاظ زبان و مفهوم اشتراکاتي دارند. با‌اين‌حال، توجه به اين نکته ضروري است که حمايتگري، اول از همه چیز، فرايندی محسوب مي‌شود که در دوره زماني نامشخص، گاهي کوتاه و گاهي طولاني‌مدت، انجام مي‌شود. اين فرايند، استراتژيک است و انجام‌دادن اقدامات هدفمندي را از سوي ذي‌نفعان و تصميم‌گيرندگان اصلي مي‌طلبد. حمايتگري اجتماعي هميشه در نظر دارد بر خط‌مشي‌ها، قوانين، مقررات و برنامه‌ها در بالاترين سطوح تصميم‌گيري در بخش عمومي و خصوصي تأثير بگذارد. به‌طور خلاصه، حمايتگري اجتماعي در ساده‌ترين شکل عبارت است از عملي که به اثرگذاري يا پشتيباني از چيزي يا کسي منجر مي‌شود.
يکي از مؤثرترين روش‌هاي حمايتگري اجتماعي، ايجاد سازمان‌ها و نهادهايي است که در زمينه پايان‌دادن به فقر و ايجاد تغيير، فعاليت و حمايتگري مي‌کنند. اين حمايتگري مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي انجام شود؛ از تدوين برنامه‌هاي متنوع برای آموزش به افراد جامعه گرفته تا برگزاري گردهمايي‌ها يا برقراري ارتباط و تماس با يک مقام رسمي و تشويق او براي مبارزه با فقر در جامعه.
حمايتگري اجتماعي به هر طريقي که انجام شود، نتيجه‌اي جز ياري‌رساندن به ريشه‌کن‌کردن فقر در پي نخواهد داشت. بنابراین پيشنهاد مي‌شود از ابزار حمايتگري اجتماعي براي شنيده‌شدن صداي فقرا در جامعه استفاده شود.
نقشه راه مطلوب فقرزدايي
يکي از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب اسلامي، رفع فقر و محروميت در کشور بوده است؛ به‌گونه‌اي که همواره مسئله فقر در برنامه‌هاي توسعه ايران با مراتبي از شدت و ضعف، مورد اهتمام قرار گرفته است. اين در حالي است که با وجود تأکيد بر ضرورت توانمندسازي محرومان و فقرا در برنامه‌هاي توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ايران همچنان ادامه دارد.
با توجه به تجربه کشورهاي پيشرو و توسعه‌يافته، کاهش و تحديد فقر، علاوه بر آنکه رشد پايدار را به ارمغان مي‌آورد، فرصت‌هاي اقتصادي بهتري را نيز براي افراد جامعه فراهم مي‌کند. در نتیجه، تدوين يک استراتژي مطلوب فقرزدايي مي‌تواند نقشه راه مناسبي را پيش‌روي سياست‌گذاران ترسيم كند.پيش‌شرط تدوين يک استراتژي مطلوب فقرزدايي، مستلزم شناخت و آگاهي از مفهوم فقر و ابعاد آن است؛ به عبارت ديگر، فهم روشمند از مسئله فقر مي‌تواند کشور را در تدوين برنامه‌هاي فقرزدايي ياري رساند. از طرف ديگر، توانمندسازي فقرا در جامعه مي‌تواند صداي آنها را به گوش نهادهاي مسئول رسانده و دولت‌ را وادار کند از روش‌هايي مانند ايجاد بازارهاي کار بهتر براي افراد فقير و اشتغال شايسته به‌منظور ياري‌رساندن به فقرا استفاده کند.
سازمان‌هاي مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و ساير نهادهاي مدني غيردولتي نیز مي‌توانند نقش مؤثري در مشارکت بيشتر فقرا در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، از طريق بستر حمايتگري اجتماعي ايفا کنند.
منابع:
1- مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1398)؛ دلايل فقر پايدار در ايران و پيشنهادهايي براي خروج از فقر، معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل: 22016574، تاريخ انتشار: 28/05/1398
2- بانک جهاني (1395)؛ توانمندسازي و کاهش فقر، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچين و جواد رمضاني، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، زمستان 1394
3- ارضروم چيلر، نسرين (1384)؛ ابعاد گوناگون فقر در ايران، مجموعه پژوهش‌هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره 27
*دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي

علل و ريشه‌هاي بروز فقر در ايران
تله فقر
يعقوب اندايش . کارشناس اقتصادي فقر

با توجه به مطالعاتي که بنده روي علل فقر، بررسي تاريخي آن و ابزارهاي کاهش فقر در ايران و تجربه‌هاي بين‌المللي در اين زمينه داشته‌ام، علل اصلي فقر در ايران را ساختاري مي‌دانم و بدون تغيير ساختارها و فقط با ابزارهاي حمايتي و توانمندسازي ريشه‌کن نخواهد شد. ابزارهاي حمايتي و توانمندسازي و سياست‌هاي فعال بازار کار از سياست‌هاي مکمل در کنار کارکرد کاراي ساختارهاي بنياني اقتصاد است که مي‌تواند راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت باشد.
زماني که نيروي کار و خانوارها از سهمي به اندازه حداقل معيشت از ارزش‌افزوده توليدي در کشور برخوردار نباشند، شاهد فقر آنها هستيم. کمبود اين سهم معيشتي مي‌تواند ريشه در مؤلفه‌هايي داشته باشد که از سوي فرد و خانوار، بنگاه‌هاي اقتصادي و ساختار توليد و فضاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري، ساختارهاي بودجه‌اي دولت، نحوه توزيع و بازتوزيع درآمد، بازار پول و بانکداري و نرخ تورم و بهره، زنجيره توزيع کالا و خدمات، نظام آموزشي، بهداشتي و درماني و... وجود دارد.
مؤلفه‌هايي که مستقيم به فرد و خانواده مرتبط هستند مي‌تواند بهره‌وري فرد، سطح سواد و مهارت، توانايي و ناتواني بدني، بالابودن بار تکفل، پايين‌بودن روحيه کار و تلاش و قناعت و... باشد. در ايران وضعيت بهره‌وري و مهارت جايگاه مطلوبي ندارد و نرخ مشارکت اقتصادي نيروي کار خصوصا زنان بسيار پايين است.
در سمت تقاضاي نيروي کار و بنگاه‌هاي اقتصادي مؤلفه‌هايي مانند پايين‌بودن توان توليدي و رانت‌جوبودن، فضاي نامناسب کسب‌وکار و غيررقابتي، مقررات حاکم و اختصاص سهم بالا به صاحبان سرمايه در فقر ساختاري نقش دارند.
اگر سهم بودجه‌هاي عمراني در بودجه ناچيز و بهاي تمام‌شده پروژه‌ها بالاتر از واقعي باشد، فقرزا خواهد بود و اگر با کسري مداوم و چاپ پول همراه باشد که طبقات فقير را افزايش خواهد داد. فساد مي‌تواند از عوامل اصلي فقر باشد.
سهم نيروي کار از ارزش‌افزوده به نسبت متوسط جهاني بسيار پايين است و حتي حالت عکس دارد که قدرت خريد نيروي کار را کاهش مي‌دهد و به عايدي صاحبان سرمايه مي‌افزايد. سياست‌هاي بازتوزيع مثل ماليات‌ها و يارانه‌ها هم نتوانسته‌اند در عمل کارا باشند و به ترتيب به طور بهينه خانوارهاي ثروتمند و فقير را هدف قرار دهند.
فساد در عرضه پول غير‌قابل کنترل توسط بانک‌ها و چاپ پول، نظام بانکداري و ارتباط آن با بخش‌هاي نامولد به جاي بخش‌هاي مولد، ساختار ترازنامه بانک‌ها که تورم‌زا بوده نقش دارد و از قدرت خريد طبقه فقير و متوسط دائما مي‌کاهد و سياست‌هاي حمايتي را خنثي مي‌کند.
زنجيره توزيع کالا به گونه‌اي است که هزينه‌هاي مبادله سنگيني را بر خانوارها تحميل مي‌کند. نظام آموزشي كه تقاضامحور و مبتني بر کسب مهارت نيست، شايسته‌سالاري در به‌کارگيري نيروي کار در بخش عمومي آن وجود ندارد و ضد انگيزش براي کسب دانش است. نظام بهداشتي و درماني نيز کارا عمل نمي‌کند و هزينه‌هاي زيادي را بر بيمه‌ها و خانوارها تحميل مي‌کند.
از اين دست عوامل ساختاري در کشور غيرقابل مهار شده‌اند و در عمل در بلندمدت و ميان‌مدت نيز برنامه‌پذير نبوده و نيستيم و سخت انتظار مي‌رود اراده قوي تغييري در آن وجود داشته باشد. تا زماني که اين ساختارهاي عقب‌برنده شکننده وجود داشته باشند، سياست‌هاي مکمل حمايتي، توانمندسازي و فعال بازار کار فقط در کوتاه‌مدت تسکين‌دهنده فقر خواهند بود و در بلندمدت از تله فقر رهايي نخواهيم يافت.

 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

چند راهکار برای برون رفت از فقر و نابرابری

حلقه‌هاي مفقوده مبارزه با فقر

مونا اميري*: فقر، دغدغه معيشت و تأمين نيازهاي اوليه افراد جامعه از جمله مفاهيم اوليه و اساسي در ادبيات توسعه است. همچنين، فقر يکي از جدي‌ترين و مهم‌ترين معضلات قرن حاضر محسوب مي‌شود که هزينه‌هاي انساني سنگيني را بر اجتماع تحميل می‌کند، ازاين‌رو ريشه‌کني فقر در زمره اولويت‌هاي تمامي حکومت‌ها و دولت‌هاست.برخلاف آنچه پيش از اين تصور مي‌شد،‌ فقر به‌تنهايي يک متغير اقتصادي و تک‌بعدي نيست، بلکه دربرگيرنده مفهومي جامع و چندبعدي است که کل طيف زندگي بشر را دربر مي‌گيرد. به عبارت ديگر، امروزه بر همگان آشکار شده که علاوه بر کمبود يا نبود درآمد، نداشتن قابليت لازم خروج از فقر براي افراد فقير نيز از علت‌هاي اصلي فقر است.
گذري بر وضعيت فقر در ايران
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1398)، ايران با وجود آنکه در زمره کشورهايي است که به‌لحاظ نرخ فقر در وضعيت مناسب‌تري نسبت به برخي کشورهاي درحال‌توسعه يا کمترتوسعه‌يافته (با نرخ‌هاي فقر مطلق 30 تا 40 درصد) قرار دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد اين مرکز، نرخ فقر در سال 1396 به‌طور متوسط در کل کشور 16 درصد بوده است که هرچند نسبت به برخي کشورهاي درحال‌توسعه در وضعيت بهتري قرار دارد، اما نيازمند آن است که همچنان به دلايل ايجاد فقر و همچنين راهکارهاي قانوني براي کاهش آن پرداخته شود.
آمارهاي بانک جهاني نيز بهبود اوضاع فقر در ايران را نويد مي‌دهند. در گزارش‌هاي منتشرشده از سوي بانک جهاني، افرادي که درآمد روزانه 1.90 دلار دارند، در زمره افرادي هستند که در فقر مطلق به سر مي‌‌برند. براساس اين معيار، در ايران فقر مطلق، از 0.4 درصد در سال 2005 به 0.3 درصد در سال 2016 رسيده است؛ ازاين‌رو وضعيت ايران از نظر فقر مطلق بهبود يافته اما همچنان راه درازي براي ريشه‌کني فقر در پيش است.
بر مسئله فقر و ريشه‌کني آن در قانون اساسي کشورمان به‌صراحت و گاهي ضمني تأکيد شده است؛ برای نمونه، اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ريشه‌كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تأكيد می‌کند. تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشکيل خانواده نيز مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي، برخورداري از تأمين اجتماعي بازنشستگي، بي‌کاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نظاير آنها را به‌عنوان يک حق تلقي كرده است. به همين ترتيب اصل سي‌ام و اصل سي‌و يكم ‌نيز تأمين وسايل آموزش و پرورش و داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته است.
همان‌طورکه در قوانين پيداست، چهره فقر در نظام جمهوري اسلامي ايران، مطرود و ناپسند است و در اين راستا، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند در قالب برنامه‌هاي متفاوت به‌نحوي به اقشار و گروه‌هاي نيازمند جامعه کمک برسانند تا مسئله فقر را کاهش دهند و دامنه آن را محدودتر كنند.
بااين‌حال با وجود برنامه‌هاي فقرزدايي در ايران و تلاش‌هايي که در برنامه‌هاي توسعه کشور در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي انجام شده، آمارهاي غيررسمي و حتي رسمي فقر نشان از آن دارد که در خوش‌بينانه‌ترين حالت اگر فقر افزايش پيدا نکرده باشد، کاهش چنداني نيز نداشته است؛ ازاين‌رو در ادامه سعي بر آن است تا راهکارها و پيشنهادهایی به‌منظور برون‌رفت از فقر در جامعه ارائه شود.
شناخت و آگاهي نسبت به فقر
يکي از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب اسلامي، رفع فقر و محروميت در کشور بوده است؛ به‌گونه‌اي که همواره مسئله فقر در برنامه‌هاي توسعه ايران با مراتبي از شدت و ضعف مورد اهتمام قرار گرفته است. اين در حالي است که با وجود تأکيد بر ضرورت توانمندسازي محرومان و فقرا در برنامه‌هاي توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ايران همچنان ادامه دارد.
اصولا پيش‌شرط اصلي موفقيت در هر برنامه‌اي «شناخت» درست از آن پديده‌اي است که سعي در برنامه‌ريزي در جهت آن داريم. به نظر مي‌رسد در برنامه‌هاي فقرزدايي اين شناخت به‌درستي صورت نگرفته و به نحوي پيش رفته که تمام برنامه‌ها و فرايندها را تحت تأثير خود قرار داده است، چراکه فقر مسئله‌ای اجتماعي است يا دست‌کم مسئله‌ای اقتصادي- اجتماعي است و چنين مسئله‌ای را نمي‌توان صرفا با ابزار اقتصادي حل کرد. منطق استدلال مي‌کند که ابزار بايد مناسب اهداف باشد. با ابزار اقتصادي شايد بتوان يک مسئله اجتماعي را به‌صورت مقطعي کاهش داد، اما مسلما نمي‌توان آن را براي هميشه حل کرد. اقتصادي‌ديدن مسئله اجتماعي فقر، همان فلسفه نادرستي است که برنامه‌هاي فقرزدايي ايران را دچار فقر کرده است.
ازاين‌رو چنين برمي‌آيد که شايد يکي از بزرگ‌ترين ريشه‌هاي استمرار و گسترش فقر در ايران آن است که کشور همچنان در فهم خطوط کلي بنيان‌هاي انديشه‌اي و مفهومي فقر دچار کاستي جدي است؛ بنابراین پيشنهاد مي‌شود تا اولا نوع نگاه به مسئله فقر در برنامه‌هاي فقرزدايي تشريح شود. ثانيا با شناخت درست از مسئله فقر در کشور، از انسداد اجتماعي بين برنامه و فقرا ممانعت شود. 
توانمندسازي و کاهش فقر
حوزه توانمندسازي و کاهش فقر يکي از حوزه‌هاي بسيار تأثيرگذار و مهم اجتماعي است که پس از مطرح‌شدن مباحث توسعه و کاهش فقر، بيش از پيش مرکز توجه قرار گرفته است. رويکردهاي توانمند‌سازي بر ارتقاي آزادي دامنه انتخاب و عمل فقرا تأکيد دارد؛ به عبارت ديگر، توانمندسازي اقشار فقير، براي اثربخشي توسعه بسيار حياتي است.
رويکرد توانمندسازي براي پيشرفت و تقويت مردم فقير، در بطن توسعه قرار دارد و به فقر به‌جاي مشکل به‌عنوان يک منبع و راه‌حل مهم نگاه مي‌کند. اين رويکرد به هويت فقرا ارج نهاده و آن را به رسميت مي‌شناسد. اين مفهوم بر تغيير و دگرگوني در عقايد، افکار و رفتارهايي دلالت دارد که بازيگران خارجي را وارد مباحث کاهش فقر مي‌کند. بنابراين، روش توانمندسازي بايد بر نقاط قوت مردم فقير، دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها، نوآوري‌ها و انگيزه‌هاي آنان براي حل مشکلات و مديريت منابع به‌منظور خروج از گردونه فقر بنا گذاشته شود. اين رويکرد با فقرا با احترام و متناسب با شأن و منزلت آنان رفتار مي‌کند (بانک جهاني، 1395).
توانمندسازي به‌عنوان اصلي‌ترين جهت‌گيري دولت در مبارزه با فقر، به راهي جز ايجاد اشتغال منتهي نخواهد شد. در‌عين‌حال ماهيت فقر ايجاب مي‌کند اشتغال هدفدار در اين زمينه زودبازده بوده و به‌سادگي قابل حصول باشد. بنابراین آموزش افراد جوياي کار و شناسايي زمينه‌هاي ايجاد مشاغل زودبازده در بخش‌هاي کشاورزي، دامداري، صيادي، صنايع دستي و... براي واگذاري به افراد جوياي کار، از اقدامات لازم در راستای توانمندسازي فقراست (ارضروم چيلر، 1384).
حمايتگري و کاهش فقر
تعاريفي که از حمايتگري اجتماعي ارائه مي‌شود، بسيار متنوع است؛ هرچند همه تعاريف موجود، به لحاظ زبان و مفهوم اشتراکاتي دارند. با‌اين‌حال، توجه به اين نکته ضروري است که حمايتگري، اول از همه چیز، فرايندی محسوب مي‌شود که در دوره زماني نامشخص، گاهي کوتاه و گاهي طولاني‌مدت، انجام مي‌شود. اين فرايند، استراتژيک است و انجام‌دادن اقدامات هدفمندي را از سوي ذي‌نفعان و تصميم‌گيرندگان اصلي مي‌طلبد. حمايتگري اجتماعي هميشه در نظر دارد بر خط‌مشي‌ها، قوانين، مقررات و برنامه‌ها در بالاترين سطوح تصميم‌گيري در بخش عمومي و خصوصي تأثير بگذارد. به‌طور خلاصه، حمايتگري اجتماعي در ساده‌ترين شکل عبارت است از عملي که به اثرگذاري يا پشتيباني از چيزي يا کسي منجر مي‌شود.
يکي از مؤثرترين روش‌هاي حمايتگري اجتماعي، ايجاد سازمان‌ها و نهادهايي است که در زمينه پايان‌دادن به فقر و ايجاد تغيير، فعاليت و حمايتگري مي‌کنند. اين حمايتگري مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي انجام شود؛ از تدوين برنامه‌هاي متنوع برای آموزش به افراد جامعه گرفته تا برگزاري گردهمايي‌ها يا برقراري ارتباط و تماس با يک مقام رسمي و تشويق او براي مبارزه با فقر در جامعه.
حمايتگري اجتماعي به هر طريقي که انجام شود، نتيجه‌اي جز ياري‌رساندن به ريشه‌کن‌کردن فقر در پي نخواهد داشت. بنابراین پيشنهاد مي‌شود از ابزار حمايتگري اجتماعي براي شنيده‌شدن صداي فقرا در جامعه استفاده شود.
نقشه راه مطلوب فقرزدايي
يکي از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب اسلامي، رفع فقر و محروميت در کشور بوده است؛ به‌گونه‌اي که همواره مسئله فقر در برنامه‌هاي توسعه ايران با مراتبي از شدت و ضعف، مورد اهتمام قرار گرفته است. اين در حالي است که با وجود تأکيد بر ضرورت توانمندسازي محرومان و فقرا در برنامه‌هاي توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ايران همچنان ادامه دارد.
با توجه به تجربه کشورهاي پيشرو و توسعه‌يافته، کاهش و تحديد فقر، علاوه بر آنکه رشد پايدار را به ارمغان مي‌آورد، فرصت‌هاي اقتصادي بهتري را نيز براي افراد جامعه فراهم مي‌کند. در نتیجه، تدوين يک استراتژي مطلوب فقرزدايي مي‌تواند نقشه راه مناسبي را پيش‌روي سياست‌گذاران ترسيم كند.پيش‌شرط تدوين يک استراتژي مطلوب فقرزدايي، مستلزم شناخت و آگاهي از مفهوم فقر و ابعاد آن است؛ به عبارت ديگر، فهم روشمند از مسئله فقر مي‌تواند کشور را در تدوين برنامه‌هاي فقرزدايي ياري رساند. از طرف ديگر، توانمندسازي فقرا در جامعه مي‌تواند صداي آنها را به گوش نهادهاي مسئول رسانده و دولت‌ را وادار کند از روش‌هايي مانند ايجاد بازارهاي کار بهتر براي افراد فقير و اشتغال شايسته به‌منظور ياري‌رساندن به فقرا استفاده کند.
سازمان‌هاي مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و ساير نهادهاي مدني غيردولتي نیز مي‌توانند نقش مؤثري در مشارکت بيشتر فقرا در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، از طريق بستر حمايتگري اجتماعي ايفا کنند.
منابع:
1- مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1398)؛ دلايل فقر پايدار در ايران و پيشنهادهايي براي خروج از فقر، معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل: 22016574، تاريخ انتشار: 28/05/1398
2- بانک جهاني (1395)؛ توانمندسازي و کاهش فقر، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچين و جواد رمضاني، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، زمستان 1394
3- ارضروم چيلر، نسرين (1384)؛ ابعاد گوناگون فقر در ايران، مجموعه پژوهش‌هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره 27
*دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي

علل و ريشه‌هاي بروز فقر در ايران
تله فقر
يعقوب اندايش . کارشناس اقتصادي فقر

با توجه به مطالعاتي که بنده روي علل فقر، بررسي تاريخي آن و ابزارهاي کاهش فقر در ايران و تجربه‌هاي بين‌المللي در اين زمينه داشته‌ام، علل اصلي فقر در ايران را ساختاري مي‌دانم و بدون تغيير ساختارها و فقط با ابزارهاي حمايتي و توانمندسازي ريشه‌کن نخواهد شد. ابزارهاي حمايتي و توانمندسازي و سياست‌هاي فعال بازار کار از سياست‌هاي مکمل در کنار کارکرد کاراي ساختارهاي بنياني اقتصاد است که مي‌تواند راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت باشد.
زماني که نيروي کار و خانوارها از سهمي به اندازه حداقل معيشت از ارزش‌افزوده توليدي در کشور برخوردار نباشند، شاهد فقر آنها هستيم. کمبود اين سهم معيشتي مي‌تواند ريشه در مؤلفه‌هايي داشته باشد که از سوي فرد و خانوار، بنگاه‌هاي اقتصادي و ساختار توليد و فضاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري، ساختارهاي بودجه‌اي دولت، نحوه توزيع و بازتوزيع درآمد، بازار پول و بانکداري و نرخ تورم و بهره، زنجيره توزيع کالا و خدمات، نظام آموزشي، بهداشتي و درماني و... وجود دارد.
مؤلفه‌هايي که مستقيم به فرد و خانواده مرتبط هستند مي‌تواند بهره‌وري فرد، سطح سواد و مهارت، توانايي و ناتواني بدني، بالابودن بار تکفل، پايين‌بودن روحيه کار و تلاش و قناعت و... باشد. در ايران وضعيت بهره‌وري و مهارت جايگاه مطلوبي ندارد و نرخ مشارکت اقتصادي نيروي کار خصوصا زنان بسيار پايين است.
در سمت تقاضاي نيروي کار و بنگاه‌هاي اقتصادي مؤلفه‌هايي مانند پايين‌بودن توان توليدي و رانت‌جوبودن، فضاي نامناسب کسب‌وکار و غيررقابتي، مقررات حاکم و اختصاص سهم بالا به صاحبان سرمايه در فقر ساختاري نقش دارند.
اگر سهم بودجه‌هاي عمراني در بودجه ناچيز و بهاي تمام‌شده پروژه‌ها بالاتر از واقعي باشد، فقرزا خواهد بود و اگر با کسري مداوم و چاپ پول همراه باشد که طبقات فقير را افزايش خواهد داد. فساد مي‌تواند از عوامل اصلي فقر باشد.
سهم نيروي کار از ارزش‌افزوده به نسبت متوسط جهاني بسيار پايين است و حتي حالت عکس دارد که قدرت خريد نيروي کار را کاهش مي‌دهد و به عايدي صاحبان سرمايه مي‌افزايد. سياست‌هاي بازتوزيع مثل ماليات‌ها و يارانه‌ها هم نتوانسته‌اند در عمل کارا باشند و به ترتيب به طور بهينه خانوارهاي ثروتمند و فقير را هدف قرار دهند.
فساد در عرضه پول غير‌قابل کنترل توسط بانک‌ها و چاپ پول، نظام بانکداري و ارتباط آن با بخش‌هاي نامولد به جاي بخش‌هاي مولد، ساختار ترازنامه بانک‌ها که تورم‌زا بوده نقش دارد و از قدرت خريد طبقه فقير و متوسط دائما مي‌کاهد و سياست‌هاي حمايتي را خنثي مي‌کند.
زنجيره توزيع کالا به گونه‌اي است که هزينه‌هاي مبادله سنگيني را بر خانوارها تحميل مي‌کند. نظام آموزشي كه تقاضامحور و مبتني بر کسب مهارت نيست، شايسته‌سالاري در به‌کارگيري نيروي کار در بخش عمومي آن وجود ندارد و ضد انگيزش براي کسب دانش است. نظام بهداشتي و درماني نيز کارا عمل نمي‌کند و هزينه‌هاي زيادي را بر بيمه‌ها و خانوارها تحميل مي‌کند.
از اين دست عوامل ساختاري در کشور غيرقابل مهار شده‌اند و در عمل در بلندمدت و ميان‌مدت نيز برنامه‌پذير نبوده و نيستيم و سخت انتظار مي‌رود اراده قوي تغييري در آن وجود داشته باشد. تا زماني که اين ساختارهاي عقب‌برنده شکننده وجود داشته باشند، سياست‌هاي مکمل حمايتي، توانمندسازي و فعال بازار کار فقط در کوتاه‌مدت تسکين‌دهنده فقر خواهند بود و در بلندمدت از تله فقر رهايي نخواهيم يافت.

 

 

ارسال دیدگاه شما