|

سیاست‌گذاری عمومی و شکست بازار

علی فلک‌پور . دکترای سیاست‌گذاری عمومی پریسا جبارپور آخته‌خانه . کارشناس حرفه‌ای بازاریابی

مداخله دولت در اقتصاد اغلب بحث و جدل‌هایی درباره تأمین کالاها و خدمات ویژه با استفاده از مکانیسم‌های بازار را به همراه دارد. برای مثال، درباره کارایی مکانیسم قیمت‌گذاری بازار که وعده‌های غذایی رستوران‌های پنج‌ستاره را از دسترس اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های جامعه خارج می‌کند، اندکی بحث وجود دارد. این روند مطابق با اکثر کدهای عقیدتی یا اخلاقی امری درخور است. سیستم قیمت به ما كمك می‌كند كمبود را مدیریت كنیم اما جامعه در شرایطی كه سیستم قیمت بعضی از کالاهایی که از شرایط ویژه برخوردارند مناسب نباشد، واکنش نشان می‌دهد، زیرا كالاها یا خدمات برای یك استاندارد زندگی، ضروری تلقی می‌شوند. بنابراین می‌دانیم هر خانواده به سطح خاصی از مایحتاج غذایی احتیاج دارد و تمهیدات عرضه‌نشونده (غیربازاری) مانند برنامه‌های تغذیه در مدارس را برای پرکردن شکاف‌ها داریم. به دنبال تضمین و اطمینان از این امر هستیم که افراد فقیر و آسیب‌پذیر (به‌ویژه کودکان) ناهار و صبحانه می‌خورند، چراکه سطوح درآمد آنها کفاف پرداخت هزینه‌های لازم برای تهیه کامل همه اقلام و مواردی مانند سرپناه، غذا و مراقبت‌های پزشکی را نمی‌دهد؛ مواردی که آنها را از بدیهیات و ضروریات می‌دانیم.
این نوع مداخلات خدمات اجتماعی یا به دلیل عدم موفقیت در اقتصاد (مانند بی‌کاری دوره‌ای یا ساختاری) یا مسئله شخصی مانند معلولیت یا مهارت‌ها / کاستی در آموزش صورت می‌گیرد که به تبع آن مشارکت فرد یا خانواده را برای داشتن یک سطح استاندارد در جامعه غیرممکن می‌کند و آن را به حداقل می‌رساند. در دوره رکود بزرگ، دولت آمریکا به فقدان حمایت از درآمد بازنشستگی سالمندان پی برد و در نهایت تأمین اجتماعی را به وجود آورد. در بازار کار با محدودکردن ساعات کار و افزایش دستمزدها، به طور جمعی مداخله می‌کنیم. بدون این حمایت‌ها، کارفرمایان با قدرت بی‌حد و حصر بازار می‌توانند از کارگران با برنامه‌ریزی برای زمان کار آنها برای ساعت‌های طولانی و پرداخت‌نکردن اضافه کار سوءاستفاده کنند. این امر یعنی شکست بازارها به این دلیل که آنها به طور طبیعی نتایج مورد نظر ما را به عنوان و در قالب یک جامعه فراهم نمی‌کنند زیرا بازارها با انگیزه‌های مختلفی عمل می‌کنند.
حال در اینجا این مفهوم را مطرح می‌کنیم که آیا ساخت مسکن با قیمت بیشتر از «نرخ بازار مسکن» به کاهش بحران مسکن کمک خواهد کرد. این نظریه حاکی از این است که با ساخت مسکن بیشتر برای طیف‌های بالاتر از درآمد متوسط، قیمت‌ها را به دلیل عرضه بیش از حد کاهش می‌دهد. این امر حاکی از آن است که بازار مطابق قوانین عرضه و تقاضا عمل می‌کند و به آن معنی است که با افزایش تقاضای بیشتر در مقایسه با عرضه، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. هنگامی که عرضه و تقاضا به یک نقطه بالاتر از تعادل برسند، در آن صورت تقاضا کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز پایین‌تر می‌آید زیرا ملاکان، بساز و بفروش‌ها و مالکان خانه قیمت‌ها را پایین می‌آورند تا بازار را به تعادل برسانند. این نظریه به اصول بنیادین بازار، بسیاری از خریداران، بسیاری از فروشندگان و اطلاعات کامل برای تصمیم‌گیری بستگی دارد. حتی با وجود اختلاف زیاد بین عرضه‌کنندگان مسکن، برخی فرضیات وجود دارند که باید برای فعالیت در بازار ارائه شوند.
در جهان واقعی، فهم و شناخت یک بازار مسکن دشوار است. برای اهداف مقایسه در طول زمان استفاده از انگاره‌های کلی بازار مسکن مانند شاخص مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص مسکن بانک مرکزی مفید است. آنها قیمت مسکن را در طول زمان رصد می‌کنند و فراز و نشیب قیمت‌ها در نواحی کلان‌شهرها را نشان می‌دهند. اما در یک منطقه کلان‌شهر بازار مسکن متفاوت وجود دارد. آنها با اجاره در مقابل خرید، جغرافیا، قیمت، مالیات بر املاک و موارد دیگر تفکیک می‌شوند. به طور محلی، بازار آپارتمان یک ‌اتاق‌خوابه در تهران بسیار متفاوت از آپارتمان سه اتاق‌خوابه در نزدیکی مدارس و پارک‌های حومه شمال شهر است. با وجود تمایز و اختلاف، آیا افزایش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟
چالش و واقعیت شکست بازار از اصل اساسی عرضه نشئت می‌گیرد. بازیگران بازارها در تلاش هستند سود را به حداکثر برسانند. بساز و بفروش‌ها در بازارهای داغ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد در حال ساخت واحدهای «لوکس» به جای آپارتمان و خانه برای خانواده‌های جوان هستند. این امر در واقع روند قیمت‌گذاری را بالا می‌برد و استطاعت خرید مسکن را در کوتاه‌مدت پایین می‌آورد. شکست بازار ناشی از فقدان واحدهای ارزان‌قیمت برای خانواده‌ها با طیف درآمدهای پایین و بالاتر از حد متوسط است. وجود مداخله دولت در اهداف دیگری مانند محدودیت‌های پهنه‌بندی تراکم ساختمان، عقب‌نشینی و مواردی از این دست برای محافظت از مقیاس یک محله و زندگی ساکنان فعلی آن، می‌تواند مشکل «عرضه» را تشدید کند. با رصد بازار فعلی محله‌های «اعیانی»، پرواضح است بلندترین ساختمان‌های دارای بیشترین تراکم بیشترین قیمت را دارند. با توجه به این چالش، اگر واحدهایی منطبق با نرخ متعادل بازار وجود نداشته باشد، در آن صورت چه باید کرد؟ چالش‌های مسکن در کلان‌شهرهای کشور حضور فعال دولت برای ساخت و پشتیبانی از واحدهای ارزان‌قیمت و مناسب را می‌طلبد. سیاست‌گذاری مسکن باید طیف گسترده‌ای از نیازهای خانواده‌های شاغل را برطرف کند. وضعیت مالی فعلی ریاضت اقتصادی ممکن است تصور چنین تعهدی را از دیدگاه سیاسی دشوار کند. اما اگر بازار پاسخ‌گوی نیازهای مصرف‌کنندگان نباشد و فقدان قیمت مسکن مناسب، چشم‌اندازهای اقتصادی مراکز بزرگ شهری ما را تهدید کند، در این صورت دولت در راستای ارائه راه‌حلی که شکست بازار را برطرف کند، ابتر می‌ماند.

مداخله دولت در اقتصاد اغلب بحث و جدل‌هایی درباره تأمین کالاها و خدمات ویژه با استفاده از مکانیسم‌های بازار را به همراه دارد. برای مثال، درباره کارایی مکانیسم قیمت‌گذاری بازار که وعده‌های غذایی رستوران‌های پنج‌ستاره را از دسترس اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های جامعه خارج می‌کند، اندکی بحث وجود دارد. این روند مطابق با اکثر کدهای عقیدتی یا اخلاقی امری درخور است. سیستم قیمت به ما كمك می‌كند كمبود را مدیریت كنیم اما جامعه در شرایطی كه سیستم قیمت بعضی از کالاهایی که از شرایط ویژه برخوردارند مناسب نباشد، واکنش نشان می‌دهد، زیرا كالاها یا خدمات برای یك استاندارد زندگی، ضروری تلقی می‌شوند. بنابراین می‌دانیم هر خانواده به سطح خاصی از مایحتاج غذایی احتیاج دارد و تمهیدات عرضه‌نشونده (غیربازاری) مانند برنامه‌های تغذیه در مدارس را برای پرکردن شکاف‌ها داریم. به دنبال تضمین و اطمینان از این امر هستیم که افراد فقیر و آسیب‌پذیر (به‌ویژه کودکان) ناهار و صبحانه می‌خورند، چراکه سطوح درآمد آنها کفاف پرداخت هزینه‌های لازم برای تهیه کامل همه اقلام و مواردی مانند سرپناه، غذا و مراقبت‌های پزشکی را نمی‌دهد؛ مواردی که آنها را از بدیهیات و ضروریات می‌دانیم.
این نوع مداخلات خدمات اجتماعی یا به دلیل عدم موفقیت در اقتصاد (مانند بی‌کاری دوره‌ای یا ساختاری) یا مسئله شخصی مانند معلولیت یا مهارت‌ها / کاستی در آموزش صورت می‌گیرد که به تبع آن مشارکت فرد یا خانواده را برای داشتن یک سطح استاندارد در جامعه غیرممکن می‌کند و آن را به حداقل می‌رساند. در دوره رکود بزرگ، دولت آمریکا به فقدان حمایت از درآمد بازنشستگی سالمندان پی برد و در نهایت تأمین اجتماعی را به وجود آورد. در بازار کار با محدودکردن ساعات کار و افزایش دستمزدها، به طور جمعی مداخله می‌کنیم. بدون این حمایت‌ها، کارفرمایان با قدرت بی‌حد و حصر بازار می‌توانند از کارگران با برنامه‌ریزی برای زمان کار آنها برای ساعت‌های طولانی و پرداخت‌نکردن اضافه کار سوءاستفاده کنند. این امر یعنی شکست بازارها به این دلیل که آنها به طور طبیعی نتایج مورد نظر ما را به عنوان و در قالب یک جامعه فراهم نمی‌کنند زیرا بازارها با انگیزه‌های مختلفی عمل می‌کنند.
حال در اینجا این مفهوم را مطرح می‌کنیم که آیا ساخت مسکن با قیمت بیشتر از «نرخ بازار مسکن» به کاهش بحران مسکن کمک خواهد کرد. این نظریه حاکی از این است که با ساخت مسکن بیشتر برای طیف‌های بالاتر از درآمد متوسط، قیمت‌ها را به دلیل عرضه بیش از حد کاهش می‌دهد. این امر حاکی از آن است که بازار مطابق قوانین عرضه و تقاضا عمل می‌کند و به آن معنی است که با افزایش تقاضای بیشتر در مقایسه با عرضه، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. هنگامی که عرضه و تقاضا به یک نقطه بالاتر از تعادل برسند، در آن صورت تقاضا کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز پایین‌تر می‌آید زیرا ملاکان، بساز و بفروش‌ها و مالکان خانه قیمت‌ها را پایین می‌آورند تا بازار را به تعادل برسانند. این نظریه به اصول بنیادین بازار، بسیاری از خریداران، بسیاری از فروشندگان و اطلاعات کامل برای تصمیم‌گیری بستگی دارد. حتی با وجود اختلاف زیاد بین عرضه‌کنندگان مسکن، برخی فرضیات وجود دارند که باید برای فعالیت در بازار ارائه شوند.
در جهان واقعی، فهم و شناخت یک بازار مسکن دشوار است. برای اهداف مقایسه در طول زمان استفاده از انگاره‌های کلی بازار مسکن مانند شاخص مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص مسکن بانک مرکزی مفید است. آنها قیمت مسکن را در طول زمان رصد می‌کنند و فراز و نشیب قیمت‌ها در نواحی کلان‌شهرها را نشان می‌دهند. اما در یک منطقه کلان‌شهر بازار مسکن متفاوت وجود دارد. آنها با اجاره در مقابل خرید، جغرافیا، قیمت، مالیات بر املاک و موارد دیگر تفکیک می‌شوند. به طور محلی، بازار آپارتمان یک ‌اتاق‌خوابه در تهران بسیار متفاوت از آپارتمان سه اتاق‌خوابه در نزدیکی مدارس و پارک‌های حومه شمال شهر است. با وجود تمایز و اختلاف، آیا افزایش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟
چالش و واقعیت شکست بازار از اصل اساسی عرضه نشئت می‌گیرد. بازیگران بازارها در تلاش هستند سود را به حداکثر برسانند. بساز و بفروش‌ها در بازارهای داغ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد در حال ساخت واحدهای «لوکس» به جای آپارتمان و خانه برای خانواده‌های جوان هستند. این امر در واقع روند قیمت‌گذاری را بالا می‌برد و استطاعت خرید مسکن را در کوتاه‌مدت پایین می‌آورد. شکست بازار ناشی از فقدان واحدهای ارزان‌قیمت برای خانواده‌ها با طیف درآمدهای پایین و بالاتر از حد متوسط است. وجود مداخله دولت در اهداف دیگری مانند محدودیت‌های پهنه‌بندی تراکم ساختمان، عقب‌نشینی و مواردی از این دست برای محافظت از مقیاس یک محله و زندگی ساکنان فعلی آن، می‌تواند مشکل «عرضه» را تشدید کند. با رصد بازار فعلی محله‌های «اعیانی»، پرواضح است بلندترین ساختمان‌های دارای بیشترین تراکم بیشترین قیمت را دارند. با توجه به این چالش، اگر واحدهایی منطبق با نرخ متعادل بازار وجود نداشته باشد، در آن صورت چه باید کرد؟ چالش‌های مسکن در کلان‌شهرهای کشور حضور فعال دولت برای ساخت و پشتیبانی از واحدهای ارزان‌قیمت و مناسب را می‌طلبد. سیاست‌گذاری مسکن باید طیف گسترده‌ای از نیازهای خانواده‌های شاغل را برطرف کند. وضعیت مالی فعلی ریاضت اقتصادی ممکن است تصور چنین تعهدی را از دیدگاه سیاسی دشوار کند. اما اگر بازار پاسخ‌گوی نیازهای مصرف‌کنندگان نباشد و فقدان قیمت مسکن مناسب، چشم‌اندازهای اقتصادی مراکز بزرگ شهری ما را تهدید کند، در این صورت دولت در راستای ارائه راه‌حلی که شکست بازار را برطرف کند، ابتر می‌ماند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها