بیانیه جمعیت تولیدگرایان ایران درباره حوادث بعد از گرانی بنزین
شرق: جمعیت تولیدگرایان ایران، در بیانیه‌ای نسبت به حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: «ملت شریف ایران در هفته‌های اخیر شاهد رویدادهای ناگواری بود که منجر به خسارت‌های جانی، اقتصادی و خدشه به اعتبار ملی و بین‌المللی کشور شد. فقر نظری و ضعف تحليل در طرح مشکلات، تدوین مسائل اصلی کشور و ارائه راه‌حل‌هاي تخصصي براي آنها به‌ویژه در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت ابعاد مختلف نظام اجتماعی، از آسيب‌هاي اساسي نهاد دولت در ايران است كه اکنون بیش از گذشته اثرات آن در ناامیدی اقشار مردم، آشوب‌ها و بحران‌های اجتماعی نمایان می‌شود. متأسفانه اوضاع ناآرام منطقه غرب آسیا با دخالت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در حال تعمیق و گسترش است و در داخل کشور گسترش اعترا‌ض‌ها و آشوب‌های اخیر در طبقات محروم و در شهرک‌ها و شهرستان‌های کشور زنگ خطر و هشداری جدی از به‌حرکت‌درآمدن گسل‌ها و لایه‌های زیرین و فرودست جامعه است. تداوم وضعيت نابسامان اقتصادي زمینه را برای ظهور و گسترش نوعی عوام‌گرایی و پوپولیسم سیاسی و ایجاد بحران‌های گسترده‌تر و خطرناک برای امنیت ملی، تماميت ارضي و انحراف کشور از سیاست‌ها و
برنامه‌ریزی تخصصی در مسير پیشرفت و رفاه مردم فراهم مي‌نماید. هدفمندکردن و اصلاح یارانه‌ها با هدف کمک به طبقات محروم و رفاه جامعه و اصلاح ساختار نابسامان اقتصادی و اجتماعی با حمایت از سه نهاد مهم یعنی خانواده، صنعت و دولت امری تخصصی و ضروري است که دانشمندان و صاحب‌نظران دلسوز مردم و دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و مؤسسات و سازمان‌های ملی و بین‌المللی بر حسب تحلیل‌های تخصصی به‌عنوان یکی از روش‌های اصلاح ساختار بر آن تأکید می‌نمایند و راه‌حل‌های کارشناسی و متنوعی برای تحقق و اجرای آن بر حسب مقتضیات اجتماعی و زمانی پیشنهاد داده‌اند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «متأسفانه تضعیف نهاد دولت به‌ویژه، کاهش و افول نقش مجلس شورای اسلامی و عدم رعایت اهلیت حرفه‌ای و تخصصی در انتخاب وزرا و مدیران ارشد دولتی که ناشی از فرایند حذف متخصصان و متعهدان واقعی کشور از مصادر تصمیم‌گیری راجع به امور مهم منافع ملی و بین‌المللی است، موجب شده است که به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور توجه نشود و کارکردهای ذاتی و ماهوی نهادهای اصلی برای تصمیم‌گیری، پایش، نظارت و حتی اظهارنظر در اين موضوعات تضعیف گردد. فقر شناخت از ریشه‌های نابسامانی اقتصاد کشور، مردم و مشكلات آنها و اتخاذ تصمیم‌های غیرتخصصی در سیاست‌گذاری از يک سو و مدیریت ضعیف دولت و مجلس از سوي ديگر موجب اعتراض و آسیب و خسارت‌دیدن همان مردمی شد که این طرح و مصوبه، علی‌الظاهر برای احقاق حقوق و رفاه حال آنها به اجرا درآمده است. گرچه به نظر می‌رسد سوء‌استفاده‌کنندگان و عوامل خارجی هم از فرصت اعتراض بحق مردم نهایت بهره‌برداری را نمودند، بر حسب آنچه دولت بیان کرده است، تصمیم برای افزايش قيمت بنزين در راستاي اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها با هدف کمک به معیشت مردم در این دوره دشوار اقتصادی اتخاذ گرديده است. اين امر
مهم بايد با تقديم لایحه دولت یا طرح نمایندگان مجلس در مسير اصلاح ساختار اجتماعي و کمک به 60 ميليون مردم محروم از 80 میلیون نفر مردم ایران انجام شود. با روش‌هاي قانوني موضوع به‌خوبی تبیین می‌شد و صدای موافقان و مخالفان در مجلس، مطبوعات و دیگر رسانه به گوش مردم می‌رسید و عمده مردم این اقدام غافلگیرکننده را شوک‌‌آور تلقی نمی‌کردند. بدين ترتيب موجبات اعتراضات گسترده و آشوب در بیش از صد شهر کشور و موج‌سواری برای گروهک‌ها و براندازان فراهم نمی‌شد و چندین نفر از جوانان طبقه محروم جامعه جان خود را از دست نمي‌دادند».
در پایان آمده است: «اما برخی دلسوزان کشور بیم آن دارند که این اقدام برای جبران کسری بودجه کشور بوده است. در این صورت دولت محترم بهتر است پاسخ دهد که چگونه درحالی‌که کشور تحریم بوده و از سال 92 تا انتهای 96 بیش از 478 میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم در دسترس داشته، اقتصاد کشور با چنین معضلاتی مواجه گردیده است؟ جمعیت تولیدگرایان در راستاي اصلاح و تغییرات جدي در سياست‌گذاري‌هاي مهم و راهبردي كشور حذف نظارت استصوابى براى تقويت نهاد مجلس و دولت و تجديد نظر بنيادى در امور سياسى و اقتصادى و... را ضروري مي‌داند و با عرض تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر بر مراعات حقوق شهروندی، نهادینه‌کردن حق اعتراض مردم و پرهیز از هرگونه آشوب و ایراد خسارت در راستای سعادت، عزت و پیشرفت جامعه ايران تأکيد مي‌کند».
شرق: جمعیت تولیدگرایان ایران، در بیانیه‌ای نسبت به حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: «ملت شریف ایران در هفته‌های اخیر شاهد رویدادهای ناگواری بود که منجر به خسارت‌های جانی، اقتصادی و خدشه به اعتبار ملی و بین‌المللی کشور شد. فقر نظری و ضعف تحليل در طرح مشکلات، تدوین مسائل اصلی کشور و ارائه راه‌حل‌هاي تخصصي براي آنها به‌ویژه در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت ابعاد مختلف نظام اجتماعی، از آسيب‌هاي اساسي نهاد دولت در ايران است كه اکنون بیش از گذشته اثرات آن در ناامیدی اقشار مردم، آشوب‌ها و بحران‌های اجتماعی نمایان می‌شود. متأسفانه اوضاع ناآرام منطقه غرب آسیا با دخالت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در حال تعمیق و گسترش است و در داخل کشور گسترش اعترا‌ض‌ها و آشوب‌های اخیر در طبقات محروم و در شهرک‌ها و شهرستان‌های کشور زنگ خطر و هشداری جدی از به‌حرکت‌درآمدن گسل‌ها و لایه‌های زیرین و فرودست جامعه است. تداوم وضعيت نابسامان اقتصادي زمینه را برای ظهور و گسترش نوعی عوام‌گرایی و پوپولیسم سیاسی و ایجاد بحران‌های گسترده‌تر و خطرناک برای امنیت ملی، تماميت ارضي و انحراف کشور از سیاست‌ها و
برنامه‌ریزی تخصصی در مسير پیشرفت و رفاه مردم فراهم مي‌نماید. هدفمندکردن و اصلاح یارانه‌ها با هدف کمک به طبقات محروم و رفاه جامعه و اصلاح ساختار نابسامان اقتصادی و اجتماعی با حمایت از سه نهاد مهم یعنی خانواده، صنعت و دولت امری تخصصی و ضروري است که دانشمندان و صاحب‌نظران دلسوز مردم و دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و مؤسسات و سازمان‌های ملی و بین‌المللی بر حسب تحلیل‌های تخصصی به‌عنوان یکی از روش‌های اصلاح ساختار بر آن تأکید می‌نمایند و راه‌حل‌های کارشناسی و متنوعی برای تحقق و اجرای آن بر حسب مقتضیات اجتماعی و زمانی پیشنهاد داده‌اند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «متأسفانه تضعیف نهاد دولت به‌ویژه، کاهش و افول نقش مجلس شورای اسلامی و عدم رعایت اهلیت حرفه‌ای و تخصصی در انتخاب وزرا و مدیران ارشد دولتی که ناشی از فرایند حذف متخصصان و متعهدان واقعی کشور از مصادر تصمیم‌گیری راجع به امور مهم منافع ملی و بین‌المللی است، موجب شده است که به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور توجه نشود و کارکردهای ذاتی و ماهوی نهادهای اصلی برای تصمیم‌گیری، پایش، نظارت و حتی اظهارنظر در اين موضوعات تضعیف گردد. فقر شناخت از ریشه‌های نابسامانی اقتصاد کشور، مردم و مشكلات آنها و اتخاذ تصمیم‌های غیرتخصصی در سیاست‌گذاری از يک سو و مدیریت ضعیف دولت و مجلس از سوي ديگر موجب اعتراض و آسیب و خسارت‌دیدن همان مردمی شد که این طرح و مصوبه، علی‌الظاهر برای احقاق حقوق و رفاه حال آنها به اجرا درآمده است. گرچه به نظر می‌رسد سوء‌استفاده‌کنندگان و عوامل خارجی هم از فرصت اعتراض بحق مردم نهایت بهره‌برداری را نمودند، بر حسب آنچه دولت بیان کرده است، تصمیم برای افزايش قيمت بنزين در راستاي اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها با هدف کمک به معیشت مردم در این دوره دشوار اقتصادی اتخاذ گرديده است. اين امر
مهم بايد با تقديم لایحه دولت یا طرح نمایندگان مجلس در مسير اصلاح ساختار اجتماعي و کمک به 60 ميليون مردم محروم از 80 میلیون نفر مردم ایران انجام شود. با روش‌هاي قانوني موضوع به‌خوبی تبیین می‌شد و صدای موافقان و مخالفان در مجلس، مطبوعات و دیگر رسانه به گوش مردم می‌رسید و عمده مردم این اقدام غافلگیرکننده را شوک‌‌آور تلقی نمی‌کردند. بدين ترتيب موجبات اعتراضات گسترده و آشوب در بیش از صد شهر کشور و موج‌سواری برای گروهک‌ها و براندازان فراهم نمی‌شد و چندین نفر از جوانان طبقه محروم جامعه جان خود را از دست نمي‌دادند».
در پایان آمده است: «اما برخی دلسوزان کشور بیم آن دارند که این اقدام برای جبران کسری بودجه کشور بوده است. در این صورت دولت محترم بهتر است پاسخ دهد که چگونه درحالی‌که کشور تحریم بوده و از سال 92 تا انتهای 96 بیش از 478 میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم در دسترس داشته، اقتصاد کشور با چنین معضلاتی مواجه گردیده است؟ جمعیت تولیدگرایان در راستاي اصلاح و تغییرات جدي در سياست‌گذاري‌هاي مهم و راهبردي كشور حذف نظارت استصوابى براى تقويت نهاد مجلس و دولت و تجديد نظر بنيادى در امور سياسى و اقتصادى و... را ضروري مي‌داند و با عرض تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر بر مراعات حقوق شهروندی، نهادینه‌کردن حق اعتراض مردم و پرهیز از هرگونه آشوب و ایراد خسارت در راستای سعادت، عزت و پیشرفت جامعه ايران تأکيد مي‌کند».