اولین آمار رسمی از تعداد بازداشتیها در تهران
استاندار تهران: بیش از 2000 نفر در تهران دستگیر شدند
شرق: دو هزار و 21 نفر در جریان اعتراضهای اخیر در تهران دستگیر شدند. این اولین آمار رسمی از تعداد بازداشتیها بعد از اعتراضها به افزایش قیمت بنزین است. استاندار تهران این آمار را در جریان بازدید ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران گفته است. محسنیبندپی البته اضافه کرد که بسیاری از این افراد بعد از بازجویی آزاد شدند و درباره کشتهشدهها نیز آماری نداد. دیروز سخنگوی دستگاه نیز از آزادی شمار زیادی از بازداشتیها خبر داد و گفت که اکنون تعداد آنها به 300 نفر رسیده است. تا پیش از این هیچ آمار رسمیای درباره اعتراضهای اخیر گفته نشده بود و دادستان کل کشور هم اعلام کرده بود که تنها مقامات رسمی حق انتشار آمار را دارند.
خسارتها در تهران چقدر بود؟
شاید اعلام بازداشتیهای استان تهران نقطه شروعی برای سایر استانها باشد. درحالیکه همچنان آمارهای ضدونقیض غیررسمی در این زمینه افکار عمومی را درگیر کرده است. محمود صادقی، نماینده تهران، قبل از اولین آمار رسمی خطاب به مسئولان «هشدار» داده بود که در صورت اعلامنکردن آمار، «نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای مردمی را منتشر خواهند کرد». تاکنون درباره خسارتها نیز آمارهایی منتشر شده است. استاندار تهران درباره خسارتهای این شهر گفته: «در استان تهران ۲۹ جایگاه بنزین دچار آتشسوزی شد، بیش از ۱۴۰ شعبه بانک خسارت دید و ۴۷ فروشگاه زنجیرهای یا آتش گرفت یا اموالشان به غارت رفت». پیش از این سخنگوی سپاه نیز از به آتش کشیدهشدن 700 شعبه بانک در سراسر کشور خبر داده بود.
فرمانداری که دستور شلیک داد
از سوی دیگر هنوز اتفاقات مرتبط با افزایش قیمت بنزین نیز تمام نشده. ویدئوی کوتاهی که از فرماندار شهر قدس در فضای مجازی منتشر شد، واکنشهای زیادی را برانگیخت تا جایی که استاندار تهران دیروز تلاش کرد درباره صحبتهای او توضیحاتی ارائه دهد. لیلا واثقی به روزنامه «ایران» گفته بود که به مأموران نیروی انتظامی دستور داده تا کسانی را که وارد فرمانداری میشوند با تیر بزنند. دیروز اما استاندار تهران در این زمینه گفت: «منظور این فرماندار احتمالا آن برداشتی که در رسانهها منتشر شد، نبوده و توضیح داده که اگر کسی وارد فرمانداری شود باید بتوانیم با ابزار فیزیکی مقاومت کنیم وگرنه در خود فرمانداری اسلحهای وجود ندارد و منظور ایشان اقدامات فیزیکی که برای جلوگیری از ورود اغتشاشگران انجام دهند بوده است». واکنشها در فضای مجازی اما شبیه آنچه استاندار تهران گفته، نبود. انتقادها از غیرقانونیبودن این دستور آغاز شد و برخی فعالان حقوق زنان نیز به گفتههای فرماندار اعتراض کردند. در ادامه، شایعهها تا بازداشت واثقی نیز ادامه پیدا کرد. دیروز اما سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنیبر
اینکه دستور تیراندازی را داده، بازداشت شده است، گفت که بازداشت او صحت ندارد. غلامحسین اسماعیلی درباره اینکه آیا فرماندار حق داشته که دستور تیراندازی بدهد هم گفت: «اینکه چنین حرفی را زده، نمیدانم، از مقامات مربوطه بپرسید».
دستور رئیسجمهور ی برای تشکیل هیئت بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان
رئیسجمهوری دستور داده هیئتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبانماه دچار آسیب شدهاند، تشکیل شود. طبق دستور حسن روحانی، این هیئت متشکل از وزرای کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیسجمهور، موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیسجمهور ارائه کند. به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری» این دستور زمینه جبران لطمات و خسارات آنان را مهیا میکند.
شرق: دو هزار و 21 نفر در جریان اعتراضهای اخیر در تهران دستگیر شدند. این اولین آمار رسمی از تعداد بازداشتیها بعد از اعتراضها به افزایش قیمت بنزین است. استاندار تهران این آمار را در جریان بازدید ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران گفته است. محسنیبندپی البته اضافه کرد که بسیاری از این افراد بعد از بازجویی آزاد شدند و درباره کشتهشدهها نیز آماری نداد. دیروز سخنگوی دستگاه نیز از آزادی شمار زیادی از بازداشتیها خبر داد و گفت که اکنون تعداد آنها به 300 نفر رسیده است. تا پیش از این هیچ آمار رسمیای درباره اعتراضهای اخیر گفته نشده بود و دادستان کل کشور هم اعلام کرده بود که تنها مقامات رسمی حق انتشار آمار را دارند.
خسارتها در تهران چقدر بود؟
شاید اعلام بازداشتیهای استان تهران نقطه شروعی برای سایر استانها باشد. درحالیکه همچنان آمارهای ضدونقیض غیررسمی در این زمینه افکار عمومی را درگیر کرده است. محمود صادقی، نماینده تهران، قبل از اولین آمار رسمی خطاب به مسئولان «هشدار» داده بود که در صورت اعلامنکردن آمار، «نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای مردمی را منتشر خواهند کرد». تاکنون درباره خسارتها نیز آمارهایی منتشر شده است. استاندار تهران درباره خسارتهای این شهر گفته: «در استان تهران ۲۹ جایگاه بنزین دچار آتشسوزی شد، بیش از ۱۴۰ شعبه بانک خسارت دید و ۴۷ فروشگاه زنجیرهای یا آتش گرفت یا اموالشان به غارت رفت». پیش از این سخنگوی سپاه نیز از به آتش کشیدهشدن 700 شعبه بانک در سراسر کشور خبر داده بود.
فرمانداری که دستور شلیک داد
از سوی دیگر هنوز اتفاقات مرتبط با افزایش قیمت بنزین نیز تمام نشده. ویدئوی کوتاهی که از فرماندار شهر قدس در فضای مجازی منتشر شد، واکنشهای زیادی را برانگیخت تا جایی که استاندار تهران دیروز تلاش کرد درباره صحبتهای او توضیحاتی ارائه دهد. لیلا واثقی به روزنامه «ایران» گفته بود که به مأموران نیروی انتظامی دستور داده تا کسانی را که وارد فرمانداری میشوند با تیر بزنند. دیروز اما استاندار تهران در این زمینه گفت: «منظور این فرماندار احتمالا آن برداشتی که در رسانهها منتشر شد، نبوده و توضیح داده که اگر کسی وارد فرمانداری شود باید بتوانیم با ابزار فیزیکی مقاومت کنیم وگرنه در خود فرمانداری اسلحهای وجود ندارد و منظور ایشان اقدامات فیزیکی که برای جلوگیری از ورود اغتشاشگران انجام دهند بوده است». واکنشها در فضای مجازی اما شبیه آنچه استاندار تهران گفته، نبود. انتقادها از غیرقانونیبودن این دستور آغاز شد و برخی فعالان حقوق زنان نیز به گفتههای فرماندار اعتراض کردند. در ادامه، شایعهها تا بازداشت واثقی نیز ادامه پیدا کرد. دیروز اما سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنیبر
اینکه دستور تیراندازی را داده، بازداشت شده است، گفت که بازداشت او صحت ندارد. غلامحسین اسماعیلی درباره اینکه آیا فرماندار حق داشته که دستور تیراندازی بدهد هم گفت: «اینکه چنین حرفی را زده، نمیدانم، از مقامات مربوطه بپرسید».
دستور رئیسجمهور ی برای تشکیل هیئت بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان
رئیسجمهوری دستور داده هیئتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبانماه دچار آسیب شدهاند، تشکیل شود. طبق دستور حسن روحانی، این هیئت متشکل از وزرای کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیسجمهور، موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیسجمهور ارائه کند. به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری» این دستور زمینه جبران لطمات و خسارات آنان را مهیا میکند.