ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3588 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

اهميت حفظ سلامت بازداشتي‌هاي اخير

صالح نيکبخت . حقوق‌دان

موضوع «بنزين» که در چند روز، خسارت‌هایی جاني براي هم‌ميهنانمان داشت و تعدادي را زخمي و چندين برابر آنها را روانه زندان‌ها کرد‌، از زواياي مختلف قابل بررسي است. حيات خانواده‌ها و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم، براي آنان بسيار اهميت دارد و مسئولان بايد در قبال شرايط موجود‌‌ پاسخ‌گو باشند. اگر رسانه‌ها و فعالان حقوقي درباره اعلام ابعاد مختلف خسارات، دچار محدوديت‌هايي هستند، در برابر دو مسئله نيازمند توجه جدي هستند؛ اول رسيدگي سريع به وضعيت دستگيرشدگان حوادث اخير است که بسياري از آنها کف خيابان دستگير شده و همچنان‌که در گزارش بازديد دادستان کل کشور از زندان فشافويه آمده است1 بي‌گناه بودند و حساب آنها از افرادي که براساس عکس‌ها و فيلم‌هاي دوربين‌هاي عمومي در خشونت و تخريب اماکن عمومي و خصوصي مشارکت کرده‌اند، جداست. بديهي است اين‌گونه فيلم‌ها و عکس‌ها هم بايد به‌طور‌کامل و در مورد همه افراد درگير حوادث بررسي شود. با توجه به اعلام وجود دوربين‌هاي عمومي در ميدان‌ها و شوارع که همه صحنه‌ها و حوادث را ضبط و منعکس کرده و به آن استناد مي‌شود و نيز ‌‌توجه به حضور و مشاهدات مردم در صحنه‌ها، در جريان رسيدگي قضائي بايد اين مستندات لحاظ شود و اتهام دستگيرشدگان مستند به اين فيلم‌ها و عکس‌ها باشد. همواره پس از چنين حوادثي، اين خواست از مراجع قضائي که علي‌القاعده بايد بين زيان‌ديدگان جاني و مالي و اَعمال انتسابي به آنان و رفتار مسئولان و مأموران داوري کنند، مطرح مي‌شود. دوم بي‌تدبيري دولت در اتخاذ تصميمات آني که منجر به ورود چنين خسارات جاني و مالي شده، نه آن است که دولتمردان مي‌گويند و نه مردم و کشور ما سزاوار چنين برخوردي هستند و چون دولت بدون اطلاع مردم و مجلس اين اقدام را انجام داده است، باید در مجلس مؤاخذه شود.

اَعمال خشونت و تخريب اموال عمومي و خصوصي محکوم است، البته از‌دست‌رفتن جان انسان‌ها هم دردناک است و جبران‌ناپذير. بي‌تدبيري در اتخاذ تصميمات ‌و بدون اطلاع مردم به نارضايتي‌ها دامن زده و خانواده‌هايي را داغدار کرده است. رئيس قوه مجريه که با شعار حقوق‌دان است نه سرهنگ، در انتخابات پيروز شد و به ديگران طعنه حمله گازانبري مي‌زد، درباره همه حوادث اخير مي‌گويد فيلم و عکس معترضان موجود است. انتظار مي‌رود مسئولان قوه قضائيه در رسيدگي‌ها و بازديدها از محل نگهداري بازداشت‌شدگان و اظهارات آنان در هر زمان و مکاني، ابتدا به همان گفته خودشان که اعتراض و انتقاد حق ذاتي همه مردم است، پايبند باشند و در عين حال، اصل اساسي قانون اساسي را که براي بيان اعتراض، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاي بدون حمل سلاح آزاد است، مدنظر قرار دهند. پس از پذيرش اين امر به عنوان اصل مقدم، اين موضوع به‌منزله اصل «تأخر حادث» مطرح مي‌شود که چه کساني به عنوان اشرار و آشوبگر در جمع مردم حضور يافته و مبادرت به تخريب و حمله به اموال عمومي کرده‌اند يا آن‌طور که مسئولان امنيتي اعلام کرده‌اند، مردم را از نزديک مي‌کشتند؟

 از نظر مبارزه با جرائم همواره اين موضوع مطرح مي‌شود؛ کساني که مرتکب بزهي مي‌شوند اگر جرم مشهود نباشد، بعد از اقدام در محل جرم باقي نمي‌مانند و درصدد فرار و اختفا خواهند بود؛ چنان‌که همين فيلم‌ها و عکس‌ها در مراجع قضائي به عنوان مستندات و نشان‌دهنده زمان و مکان دستگيري افراد ارائه شود، در کمترين زمان ممکن، جز کساني که مستقيما مرتکب اعمال خشونت‌آميز شده‌اند، تقريبا اکثر قريب‌به‌اتفاق بازداشت‌شدگان که از اقشار فرودست جامعه هستند، آزاد مي‌شوند؛ مردمي که به‌گفته نمايندگان به نقل از مراجع امنيتي و اطلاعاتي؛ افراد بي‌کار، کم‌درآمد و کم‌سواد و از اقشار مستضعف جامعه هستند. نگهداري آنان بدون اطلاع خانواده‌ها و دسترسي‌نداشتن آنان به وکيل، آسيب‌زاست. انتظار از دستگاه قضا اين است که حقوق افراد بازداشتي را که هنوز بعضا حتي خانواده‌هاي آنان از سرنوشتشان بي‌اطلاع‌اند، رعايت کنند و تدابيري انديشيده شود که در محل‌هاي تحت نظارت جدي، نگهداري شوند که برخي وقايع گذشته تکرار نشود. اينکه قوه قضائيه اعلام کرده است کليه دستگيرشدگان حوادث اخير در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي قوه قضائيه هستند، اميدوارکننده است. با اين حال، همچنان خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان در بيم فراوان و اميد هستند. بازديد دادستان کل کشور از زندان مرکزي تهران (فشافويه) مسائلي را نشان داد که طبق نوشته خبرگزاري فارس، رفتار خارج از قانون، دستگيري در کف خيابان و سياه‌بگيري، از آن جمله بود. در ماجراي کهريزک نيز در صبح روز 20 تيرماه 1388 در حياط زندان پليس امنيت در سه ساعت 155 نفر تفهيم اتهام شدند و براي آنان قرار بازداشت موقت صادر شد (مسئول قضائي مربوطه چندي قبل از شغل قضائي منفصل و به اتهامات ديگري زنداني شده است). بايد اطمينان حاصل کرد که زندان‌هاي شهرهاي مختلف کشور از لحاظ فيزيکي، تغذيه، بهداشت و...، ظرفيت پذيرش تعداد زياد بازداشت‌شدگان اخير را دارد؟ اگر همه زندان‌هاي کشور حتي در شرايط زندان فشافويه باشند، رئيس شوراي شهر شهرستان ري تکليف همه را روشن کرده است و بايد مراقب بود اگر وضعيت زندان فشافويه در شهرهاي ديگر هم وجود دارد، براي حفظ امنيت و سلامت بازداشت‌شدگان، شرايط اين زندان‌ها را به استاندارد لازم رساند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

اهميت حفظ سلامت بازداشتي‌هاي اخير

صالح نيکبخت . حقوق‌دان

موضوع «بنزين» که در چند روز، خسارت‌هایی جاني براي هم‌ميهنانمان داشت و تعدادي را زخمي و چندين برابر آنها را روانه زندان‌ها کرد‌، از زواياي مختلف قابل بررسي است. حيات خانواده‌ها و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم، براي آنان بسيار اهميت دارد و مسئولان بايد در قبال شرايط موجود‌‌ پاسخ‌گو باشند. اگر رسانه‌ها و فعالان حقوقي درباره اعلام ابعاد مختلف خسارات، دچار محدوديت‌هايي هستند، در برابر دو مسئله نيازمند توجه جدي هستند؛ اول رسيدگي سريع به وضعيت دستگيرشدگان حوادث اخير است که بسياري از آنها کف خيابان دستگير شده و همچنان‌که در گزارش بازديد دادستان کل کشور از زندان فشافويه آمده است1 بي‌گناه بودند و حساب آنها از افرادي که براساس عکس‌ها و فيلم‌هاي دوربين‌هاي عمومي در خشونت و تخريب اماکن عمومي و خصوصي مشارکت کرده‌اند، جداست. بديهي است اين‌گونه فيلم‌ها و عکس‌ها هم بايد به‌طور‌کامل و در مورد همه افراد درگير حوادث بررسي شود. با توجه به اعلام وجود دوربين‌هاي عمومي در ميدان‌ها و شوارع که همه صحنه‌ها و حوادث را ضبط و منعکس کرده و به آن استناد مي‌شود و نيز ‌‌توجه به حضور و مشاهدات مردم در صحنه‌ها، در جريان رسيدگي قضائي بايد اين مستندات لحاظ شود و اتهام دستگيرشدگان مستند به اين فيلم‌ها و عکس‌ها باشد. همواره پس از چنين حوادثي، اين خواست از مراجع قضائي که علي‌القاعده بايد بين زيان‌ديدگان جاني و مالي و اَعمال انتسابي به آنان و رفتار مسئولان و مأموران داوري کنند، مطرح مي‌شود. دوم بي‌تدبيري دولت در اتخاذ تصميمات آني که منجر به ورود چنين خسارات جاني و مالي شده، نه آن است که دولتمردان مي‌گويند و نه مردم و کشور ما سزاوار چنين برخوردي هستند و چون دولت بدون اطلاع مردم و مجلس اين اقدام را انجام داده است، باید در مجلس مؤاخذه شود.

اَعمال خشونت و تخريب اموال عمومي و خصوصي محکوم است، البته از‌دست‌رفتن جان انسان‌ها هم دردناک است و جبران‌ناپذير. بي‌تدبيري در اتخاذ تصميمات ‌و بدون اطلاع مردم به نارضايتي‌ها دامن زده و خانواده‌هايي را داغدار کرده است. رئيس قوه مجريه که با شعار حقوق‌دان است نه سرهنگ، در انتخابات پيروز شد و به ديگران طعنه حمله گازانبري مي‌زد، درباره همه حوادث اخير مي‌گويد فيلم و عکس معترضان موجود است. انتظار مي‌رود مسئولان قوه قضائيه در رسيدگي‌ها و بازديدها از محل نگهداري بازداشت‌شدگان و اظهارات آنان در هر زمان و مکاني، ابتدا به همان گفته خودشان که اعتراض و انتقاد حق ذاتي همه مردم است، پايبند باشند و در عين حال، اصل اساسي قانون اساسي را که براي بيان اعتراض، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاي بدون حمل سلاح آزاد است، مدنظر قرار دهند. پس از پذيرش اين امر به عنوان اصل مقدم، اين موضوع به‌منزله اصل «تأخر حادث» مطرح مي‌شود که چه کساني به عنوان اشرار و آشوبگر در جمع مردم حضور يافته و مبادرت به تخريب و حمله به اموال عمومي کرده‌اند يا آن‌طور که مسئولان امنيتي اعلام کرده‌اند، مردم را از نزديک مي‌کشتند؟

 از نظر مبارزه با جرائم همواره اين موضوع مطرح مي‌شود؛ کساني که مرتکب بزهي مي‌شوند اگر جرم مشهود نباشد، بعد از اقدام در محل جرم باقي نمي‌مانند و درصدد فرار و اختفا خواهند بود؛ چنان‌که همين فيلم‌ها و عکس‌ها در مراجع قضائي به عنوان مستندات و نشان‌دهنده زمان و مکان دستگيري افراد ارائه شود، در کمترين زمان ممکن، جز کساني که مستقيما مرتکب اعمال خشونت‌آميز شده‌اند، تقريبا اکثر قريب‌به‌اتفاق بازداشت‌شدگان که از اقشار فرودست جامعه هستند، آزاد مي‌شوند؛ مردمي که به‌گفته نمايندگان به نقل از مراجع امنيتي و اطلاعاتي؛ افراد بي‌کار، کم‌درآمد و کم‌سواد و از اقشار مستضعف جامعه هستند. نگهداري آنان بدون اطلاع خانواده‌ها و دسترسي‌نداشتن آنان به وکيل، آسيب‌زاست. انتظار از دستگاه قضا اين است که حقوق افراد بازداشتي را که هنوز بعضا حتي خانواده‌هاي آنان از سرنوشتشان بي‌اطلاع‌اند، رعايت کنند و تدابيري انديشيده شود که در محل‌هاي تحت نظارت جدي، نگهداري شوند که برخي وقايع گذشته تکرار نشود. اينکه قوه قضائيه اعلام کرده است کليه دستگيرشدگان حوادث اخير در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي قوه قضائيه هستند، اميدوارکننده است. با اين حال، همچنان خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان در بيم فراوان و اميد هستند. بازديد دادستان کل کشور از زندان مرکزي تهران (فشافويه) مسائلي را نشان داد که طبق نوشته خبرگزاري فارس، رفتار خارج از قانون، دستگيري در کف خيابان و سياه‌بگيري، از آن جمله بود. در ماجراي کهريزک نيز در صبح روز 20 تيرماه 1388 در حياط زندان پليس امنيت در سه ساعت 155 نفر تفهيم اتهام شدند و براي آنان قرار بازداشت موقت صادر شد (مسئول قضائي مربوطه چندي قبل از شغل قضائي منفصل و به اتهامات ديگري زنداني شده است). بايد اطمينان حاصل کرد که زندان‌هاي شهرهاي مختلف کشور از لحاظ فيزيکي، تغذيه، بهداشت و...، ظرفيت پذيرش تعداد زياد بازداشت‌شدگان اخير را دارد؟ اگر همه زندان‌هاي کشور حتي در شرايط زندان فشافويه باشند، رئيس شوراي شهر شهرستان ري تکليف همه را روشن کرده است و بايد مراقب بود اگر وضعيت زندان فشافويه در شهرهاي ديگر هم وجود دارد، براي حفظ امنيت و سلامت بازداشت‌شدگان، شرايط اين زندان‌ها را به استاندارد لازم رساند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
سال 96 نسبت به طغیان فرودستان هشدار دادم بازداشت بدهکار 3000 میلیاردی سئول به‌دنبال اجازه برادر بزرگ‌تر اهميت حفظ سلامت بازداشتي‌هاي اخير با پاکت روضه‌خوانی‌در انتخابات شرکت ‌می‌کنم بخش قابل توجهي از افراد‌ توسط اراذل‌و‌اوباش کشته شدند مرد هزارچهره در 95سالگی درگذشت تکرار روزهاي بودار تهران وظیفه‌ای برای رئیس‌جمهور در قانون اساسی تشکیل هیئت بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان پایداری‌ها آمدند قطار تغييرات کابينه سر ايستادن ندارد ثبت روزانه ۴۰‌ هزار تقاضا برای دوگانه‌سوز‌کردن خودرو