بازداشت مدیران فاسد و پیام دریافتی مردم
گروه جامعه: پسر و دختر وزرای سابق، داماد وزیر کنونی، مدیرعامل‌های مهم‌ترین خودروسازان، رئیس اصلی‌ترین سازمان امدادی، برادر رئیسجمهور، برادر معاون رئیسجمهور، دو نماینده کنونی مجلس، معاونان ارشد فلان وزیر و...؛ این فهرست را بازهم می‌توان ادامه داد؛ فهرستی از برخی دادگاهی‌ها یا بازداشتی‌های ماه‌های اخیر که وجه اشتراک همه یک چیز بوده است: «فساد مالی».همه این افراد در همین مدت بازداشت، دادگاهی و به پرونده‌هایشان رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است. برخی حکمشان صادر شده و الان در زندان هستند، برخی در بازداشت پیش از دادگاه‌اند، برخی به قید وثیقه بیرون هستند و برخی هم هنوز تکلیف پرونده‌شان مشخص نشده است. آنچه در دو سطر بالا شرح رفت، چکیده کوتاهی از وضعیت کشور در زمینه فساد، آن‌هم در بالاترین سطوح مرتبط با مقامات رسمی کشور است. شروع برخوردهای امنیتی و قضائی با این افراد، با هر هدفی که انجام شده، حتما حاوی پیام یا پیام‌هایی مهم به مردم و جامعه است. این پیام ممکن است به دو روایت و شکل خودش را به افکار عمومی برساند و در ذهن‌ها ته‌نشین شود.روایت و حالت اول ممکن است این باشد: مملکت را فساد گرفته است. این پیام می‌تواند
در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به دلیل ناکارآمدی‌های ناشی از تحریم‌ها، فساد، بی‌برنامگی و... در شرایط نامساعد و نامناسبی است، به خشم و ناامیدی بیشتر از تغییر یا بهبود وضعیت منجر شود و جامعه را به سمت‌و‌سوهایی پیش‌بینی‌ناپذیرتر ببرد.حالت و روایت دوم هم می‌تواند این‌گونه باشد: «اگرچه سیستم مدیریتی کشور با فساد افسارگسیخته برخی مدیران دست‌به‌گریبان است، اما نهادهای امنیتی و قضائی حداقل مشغول برخورد با افراد فاسدی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، دست به فساد زده‌اند. در این زمینه هم فرقی نمی‌کند برادر رئیسجمهور باشی یا آقازاده فلان وزیر، گویا قرار است با همه برخورد شود».
این پیام می‌تواند حاوی نکته یا نکاتی کمی امیدبخش باشد؛ اینکه اگر فساد وجود دارد، حداقل عزمی برای برخورد با آن نیز دیده می‌شود و می‌توان تا حدی به بهبود وضعیت امیدوار بود. علاوه بر این، بخش مهم دیگر این روایت می‌تواند تثبیت بازدارندگی مجازات‌ها برای پیشگیری از فساد جدید باشد و دست مسئولان و مقامات دیگر را در بروز فساد ببندد.
با این همه، هیچ تضمین یا قطعیتی وجود ندارد که برخوردهای انجام‌شده با مسئولان فاسد و نزدیکانشان، کدام پیام را به جامعه و افکار عمومی رسانده است، وزن کدام سوی این تحلیل‌ها بر دیگری می‌چربد و می‌توان بیشتر روی آن حساب کرد. تجربه آزموده برخی از کشورهای دیگر جهان که درگیر فساد دولتی شدید بوده‌اند، نشان می‌دهد برخوردهای سفت و سخت با افراد فاسد، در پاره‌ای از مواقع به روند حل‌شدن یا حداقل کندکردن فرایند فساد در کشورشان کمک کرده است. در برخی کشورها اما مردم ماجرای برخوردها را جدی نگرفته و آن را ذیل تسویه‌حساب‌های سیاسی یا برخوردهای نمایشی و بدون تأثیر و... حساب کرده و به آن بهایی نداده‌‌اند و به همین دلیل، این اقدامات نیز نتایج خاصی درپی نداشته است.
در ایران این موج برخورد و بازداشت و به‌زندان‌افکندن بلندپایگان فاسد و غارتگر اموال عمومی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ همین موضوع را از یک وکیل و یک قاضی بازنشسته پرسیده‌ایم، آیا این احکام و برخوردها می‌تواند بازدارنده و حاوی پیام شفاف و قاطع ضدیت با فساد در کشور باشد یا خیر؟ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوق‌دان و حسن تردست، قاضی بازنشسته، به پرسش‌های ما در‌این‌باره پاسخ داده‌اند.
بازداشت‌ها برای مردم عادی شده است
عبدالصمد خرمشاهي، حقوق‌دان و وكيل دادگستري، انتشار اخبار بازداشت مقام‌‌هاي دولتي و بستگان آنها را بر اقشار جامعه چندان تأثيرگذار نمي‌داند. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد «همه افراد در مقابل قانون يكسان هستند و فرقي نمي‌كند فرد بازداشتي چه مقامي دارد يا چه نسبتي با مقامات بلند‌پايه كشور داشته است. اصل بر اين است كه هر فردي در هر مقامي اگر مرتكب جرم شود، بايد بر‌اساس موازين قانوني با او برخورد شود؛ اما اينكه در اين مقطع زماني اين بازداشت‌ها چه تأثيري بر افكار عمومي دارد، بايد بگويم هيچ تأثيري ندارد. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلي مانند گراني بنزين و مشكلاتي كه متعاقب آن روي داد، ناراضي هستند و اين بازداشت‌ها نمي‌تواند در مقام تطهير پاره‌اي از مسائل بر‌بيايد و سؤالي كه براي افكار عمومي ايجاد مي‌شود، اين است كه چرا اين دستگاه‌ها و نهاد‌هاي نظارتي به تكليف قانوني خود چنان كه بايد و شايد، عمل نكرده‌اند كه پس از اينكه اتفاق افتاد و جرمي آشكار شد، آن زمان قوه قضائيه شروع به عمل مي‌كند؛ در‌حالي‌كه ما مي‌دانيم كه اقدامات پيشگيرانه‌اي وجود دارد يا قبل از آن اگر نظارت و كنترل لازم صورت مي‌گرفت، كار به اينجا نمي‌كشيد؛
بنابراين به اعتقاد من اين نوع بازداشت‌ها تأثيري بر روحيه افراد در شرايط فعلي نخواهد داشت. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلي مانند تورم و مشكلات اقتصادي كه متعاقب آن روي داده، ناراضي هستند».
اين حقوق‌دان بازداشت مجرمان، اعم از مقامات و افراد عادي را بخشي از وظيفه قوه قضائيه مي‌داند و مي‌گويد «اگر برخي از مقامات يا نزديكان‌شان واقعا جرمي مرتكب شده‌اند، قوه قضائيه هم به آن ورود پيدا كرده، وظيفه خودش را انجام داده است و اين بازداشت‌ها و رسيدگي‌ها چيزي فراي وظايف اين دستگاه نيست و كار خارق‌العاده‌اي انجام نشده است كه باز هم تأثيري در تصورات عامه مردم باقي بگذارد؛ حتي ممكن است عكس ماجرا اتفاق بيفتد و اقشاري از جامعه از شرايط موجود ناراضي و ناراحت هستند که ممكن است اين بازداشت‌ها نيز مزيد بر علت شود كه چرا تاكنون اين مسائل مسكوت مانده است و چرا با آنها برخورد نشده است. بنابراین آن‌چنان كه بايد و شايد اين بازداشت‌ها نمي‌تواند تأثير مثبتي در جامعه داشته باشد. در حقيقت اين كم‌كاري نهاد‌هاي نظارتي است؛ به دليل كنترل‌نکردن لازم درباره ارتباطات برخي افراد و غفلت‌كردن که كار به اينجا رسيده است و قبلا رخ‌دادن چنين اتفاقاتي روي افكار عمومي تأثير مي‌گذاشت؛ اما حالا به نظر بحث اختلاس، ارتباطات نا‌سالم و رشوه براي مردم عادي شده است. اين بازداشت‌ها امتيازي براي قوه قضائيه محسوب نمي‌شود وظيفه اين نهاد
برخورد با افراد متخلف در هر مقامي است و اين يک امتياز مثبت نيست و اگر كوتاهي شود، ممكن است نقطه ضعف باشد؛ اما اگر انجام شود و مردم ببينند مي‌توانند تا حدی نکته‌ای مثبت باشد، البته آن‌هم اگر بدون تبعيض با همه افراد متخلف برخورد شود؛ در‌آن‌صورت ممكن است نگاه‌ها به قوه قضائيه را مثبت كند».
بازگشت اعتماد از دست رفته
اما حسن تردست، وكيل و قاضي بازنشسته، اعلام مجازات مقامات را بر افكار عمومي مثبت مي‌داند. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد «طبعا اعلام عمومي مجازات خائنان به مملكت و مردم آثار مثبتي در جامعه دارد، باعث جلب اعتماد افكار عمومي به حكومت و دستگاه قضائي مي‌شود؛ همچنين اعلام اين مجازات‌ها آثار بازدارندگي و تسكين احساسات عمومي دارد؛ يعني روح جمعي جامعه از اينكه يك مجرم واقعي به مجازات مي‌رسد، به آرامش مي‌رسد. فلسفه مجازات در كتاب‌هاي حقوقي هميشه در تمام دنيا و هر نظام قضائي واجد دو جنبه است؛ يكي تنبه متهم و ديگري جنبه بازدارندگي. مورد بعدي هم ايجاد اعتماد عمومي است؛ يعني افكار عمومي را به امنيت رواني مي‌رساند كه هر فردي در هر پست و مقامي كه باشد، در برابر قانون يكسان هستند». اين قاضي بازنشسته عملكرد روابط‌عمومي قوه قضائيه را در‌اين‌باره ضعيف مي‌داند و ادامه مي‌دهد «متأسفانه شفاف‌سازي روابط‌عمومي دستگاه قضائي درباره برخي افراد سياسي، اقتصادي و فرهنگي ضعيف است و همين باعث مي‌شود برخي فكر كنند رفتار‌ها و برخوردها عادلانه نيست. فرض كنيد يكي از مقام‌ها بازداشت مي‌شود. از داخل زندان گزارش مي‌آيد كه زندان براي او مانند
هتل است و همه امكانات در اختيار براي او فراهم شده است. به‌هرحال مجازات زماني مي‌تواند بر افكار عمومي اثر مثبتي داشته باشد كه اين امر بايد در اجراي آن هم رعايت شود. دستگاه قضا هم در رسيدگي و هم در اجرا بايد عدالت را رعايت كند؛ اما متأسفانه گاهي ديده مي‌شود که در اجراي مجازات عدالت رعايت نمي‌شود و بين افراد تبعيض قائل مي‌شوند. اگر افكار عمومي بداند محكوميت فردي در اجرا عادلانه نبوده است و قوانين رعايت نشده است، تمام آن رسيدگي‌ها و زحمتي كه دستگاه قضائي براي بررسي پرونده تحمل كرده است، از بين مي‌رود و مردم بي‌اعتماد مي‌شوند. مردم بايد بدانند كه بين بالاترين مقام و ضعيف‌ترين قشر جامعه كه مرتكب جرم شده است، در برابر قانون فرقي وجود ندارد».تردست همچنين در بخش ديگري از صحبت خود مي‌گويد با اعلام بازداشت‌ها پيش از تأييد حكم مخالف است و ادامه مي‌دهد: «ما اگر بخواهيم به يك عدالت قضائي و رسيدگي عادلانه در يك پروسه پرونده قضائي برسيم، بايد راه‌مان هم عادلانه باشد. اگر هدف مقدس اجرا و تحقق عدالت است، اگر مي‌خواهيم به اين هدف برسيم، بايد خود راه هم عادلانه باشد. من به‌شدت مخالف هستم كه قبل از اثبات جرم يك شهروند در هر
مقامي مسائل رسانه‌اي شود كه افكار عمومي را به اجراي عدالت جلب كنند؛ چون اين مسئله دو آسيب بزرگ به رسيدگي عادلانه وارد مي‌كند. يكي اينكه با دستگيري و اعلام عمومي اتهامات متهم در افكار عمومي توقعي عليه آن شخص ايجاد مي‌كند. قبل از آنكه در يك پروسه عادلانه‌اي رسيدگي شده باشد، آسيب بعدي هم درباره خود دستگاه قضائي است. وقتي متهمي را با سر‌و‌صدا در سطح افكار عمومي به‌عنوان يك مجرم مطرح مي‌كنند، هنگامي كه وارد پروسه رسيدگي قضائي مي‌شود، احساسات قضات رسيدگي‌كننده را به گروگان مي‌گيرند و رهاشدن از آن نياز به قدرت، شهامت و تقواي بالايي دارد كه برخلاف جريان‌سازي‌هاي عمومي قاضي بتواند رأي عادلانه را صادر كند».
گروه جامعه: پسر و دختر وزرای سابق، داماد وزیر کنونی، مدیرعامل‌های مهم‌ترین خودروسازان، رئیس اصلی‌ترین سازمان امدادی، برادر رئیسجمهور، برادر معاون رئیسجمهور، دو نماینده کنونی مجلس، معاونان ارشد فلان وزیر و...؛ این فهرست را بازهم می‌توان ادامه داد؛ فهرستی از برخی دادگاهی‌ها یا بازداشتی‌های ماه‌های اخیر که وجه اشتراک همه یک چیز بوده است: «فساد مالی».همه این افراد در همین مدت بازداشت، دادگاهی و به پرونده‌هایشان رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است. برخی حکمشان صادر شده و الان در زندان هستند، برخی در بازداشت پیش از دادگاه‌اند، برخی به قید وثیقه بیرون هستند و برخی هم هنوز تکلیف پرونده‌شان مشخص نشده است. آنچه در دو سطر بالا شرح رفت، چکیده کوتاهی از وضعیت کشور در زمینه فساد، آن‌هم در بالاترین سطوح مرتبط با مقامات رسمی کشور است. شروع برخوردهای امنیتی و قضائی با این افراد، با هر هدفی که انجام شده، حتما حاوی پیام یا پیام‌هایی مهم به مردم و جامعه است. این پیام ممکن است به دو روایت و شکل خودش را به افکار عمومی برساند و در ذهن‌ها ته‌نشین شود.روایت و حالت اول ممکن است این باشد: مملکت را فساد گرفته است. این پیام می‌تواند
در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به دلیل ناکارآمدی‌های ناشی از تحریم‌ها، فساد، بی‌برنامگی و... در شرایط نامساعد و نامناسبی است، به خشم و ناامیدی بیشتر از تغییر یا بهبود وضعیت منجر شود و جامعه را به سمت‌و‌سوهایی پیش‌بینی‌ناپذیرتر ببرد.حالت و روایت دوم هم می‌تواند این‌گونه باشد: «اگرچه سیستم مدیریتی کشور با فساد افسارگسیخته برخی مدیران دست‌به‌گریبان است، اما نهادهای امنیتی و قضائی حداقل مشغول برخورد با افراد فاسدی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، دست به فساد زده‌اند. در این زمینه هم فرقی نمی‌کند برادر رئیسجمهور باشی یا آقازاده فلان وزیر، گویا قرار است با همه برخورد شود».
این پیام می‌تواند حاوی نکته یا نکاتی کمی امیدبخش باشد؛ اینکه اگر فساد وجود دارد، حداقل عزمی برای برخورد با آن نیز دیده می‌شود و می‌توان تا حدی به بهبود وضعیت امیدوار بود. علاوه بر این، بخش مهم دیگر این روایت می‌تواند تثبیت بازدارندگی مجازات‌ها برای پیشگیری از فساد جدید باشد و دست مسئولان و مقامات دیگر را در بروز فساد ببندد.
با این همه، هیچ تضمین یا قطعیتی وجود ندارد که برخوردهای انجام‌شده با مسئولان فاسد و نزدیکانشان، کدام پیام را به جامعه و افکار عمومی رسانده است، وزن کدام سوی این تحلیل‌ها بر دیگری می‌چربد و می‌توان بیشتر روی آن حساب کرد. تجربه آزموده برخی از کشورهای دیگر جهان که درگیر فساد دولتی شدید بوده‌اند، نشان می‌دهد برخوردهای سفت و سخت با افراد فاسد، در پاره‌ای از مواقع به روند حل‌شدن یا حداقل کندکردن فرایند فساد در کشورشان کمک کرده است. در برخی کشورها اما مردم ماجرای برخوردها را جدی نگرفته و آن را ذیل تسویه‌حساب‌های سیاسی یا برخوردهای نمایشی و بدون تأثیر و... حساب کرده و به آن بهایی نداده‌‌اند و به همین دلیل، این اقدامات نیز نتایج خاصی درپی نداشته است.
در ایران این موج برخورد و بازداشت و به‌زندان‌افکندن بلندپایگان فاسد و غارتگر اموال عمومی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ همین موضوع را از یک وکیل و یک قاضی بازنشسته پرسیده‌ایم، آیا این احکام و برخوردها می‌تواند بازدارنده و حاوی پیام شفاف و قاطع ضدیت با فساد در کشور باشد یا خیر؟ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوق‌دان و حسن تردست، قاضی بازنشسته، به پرسش‌های ما در‌این‌باره پاسخ داده‌اند.
بازداشت‌ها برای مردم عادی شده است
عبدالصمد خرمشاهي، حقوق‌دان و وكيل دادگستري، انتشار اخبار بازداشت مقام‌‌هاي دولتي و بستگان آنها را بر اقشار جامعه چندان تأثيرگذار نمي‌داند. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد «همه افراد در مقابل قانون يكسان هستند و فرقي نمي‌كند فرد بازداشتي چه مقامي دارد يا چه نسبتي با مقامات بلند‌پايه كشور داشته است. اصل بر اين است كه هر فردي در هر مقامي اگر مرتكب جرم شود، بايد بر‌اساس موازين قانوني با او برخورد شود؛ اما اينكه در اين مقطع زماني اين بازداشت‌ها چه تأثيري بر افكار عمومي دارد، بايد بگويم هيچ تأثيري ندارد. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلي مانند گراني بنزين و مشكلاتي كه متعاقب آن روي داد، ناراضي هستند و اين بازداشت‌ها نمي‌تواند در مقام تطهير پاره‌اي از مسائل بر‌بيايد و سؤالي كه براي افكار عمومي ايجاد مي‌شود، اين است كه چرا اين دستگاه‌ها و نهاد‌هاي نظارتي به تكليف قانوني خود چنان كه بايد و شايد، عمل نكرده‌اند كه پس از اينكه اتفاق افتاد و جرمي آشكار شد، آن زمان قوه قضائيه شروع به عمل مي‌كند؛ در‌حالي‌كه ما مي‌دانيم كه اقدامات پيشگيرانه‌اي وجود دارد يا قبل از آن اگر نظارت و كنترل لازم صورت مي‌گرفت، كار به اينجا نمي‌كشيد؛
بنابراين به اعتقاد من اين نوع بازداشت‌ها تأثيري بر روحيه افراد در شرايط فعلي نخواهد داشت. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلي مانند تورم و مشكلات اقتصادي كه متعاقب آن روي داده، ناراضي هستند».
اين حقوق‌دان بازداشت مجرمان، اعم از مقامات و افراد عادي را بخشي از وظيفه قوه قضائيه مي‌داند و مي‌گويد «اگر برخي از مقامات يا نزديكان‌شان واقعا جرمي مرتكب شده‌اند، قوه قضائيه هم به آن ورود پيدا كرده، وظيفه خودش را انجام داده است و اين بازداشت‌ها و رسيدگي‌ها چيزي فراي وظايف اين دستگاه نيست و كار خارق‌العاده‌اي انجام نشده است كه باز هم تأثيري در تصورات عامه مردم باقي بگذارد؛ حتي ممكن است عكس ماجرا اتفاق بيفتد و اقشاري از جامعه از شرايط موجود ناراضي و ناراحت هستند که ممكن است اين بازداشت‌ها نيز مزيد بر علت شود كه چرا تاكنون اين مسائل مسكوت مانده است و چرا با آنها برخورد نشده است. بنابراین آن‌چنان كه بايد و شايد اين بازداشت‌ها نمي‌تواند تأثير مثبتي در جامعه داشته باشد. در حقيقت اين كم‌كاري نهاد‌هاي نظارتي است؛ به دليل كنترل‌نکردن لازم درباره ارتباطات برخي افراد و غفلت‌كردن که كار به اينجا رسيده است و قبلا رخ‌دادن چنين اتفاقاتي روي افكار عمومي تأثير مي‌گذاشت؛ اما حالا به نظر بحث اختلاس، ارتباطات نا‌سالم و رشوه براي مردم عادي شده است. اين بازداشت‌ها امتيازي براي قوه قضائيه محسوب نمي‌شود وظيفه اين نهاد
برخورد با افراد متخلف در هر مقامي است و اين يک امتياز مثبت نيست و اگر كوتاهي شود، ممكن است نقطه ضعف باشد؛ اما اگر انجام شود و مردم ببينند مي‌توانند تا حدی نکته‌ای مثبت باشد، البته آن‌هم اگر بدون تبعيض با همه افراد متخلف برخورد شود؛ در‌آن‌صورت ممكن است نگاه‌ها به قوه قضائيه را مثبت كند».
بازگشت اعتماد از دست رفته
اما حسن تردست، وكيل و قاضي بازنشسته، اعلام مجازات مقامات را بر افكار عمومي مثبت مي‌داند. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد «طبعا اعلام عمومي مجازات خائنان به مملكت و مردم آثار مثبتي در جامعه دارد، باعث جلب اعتماد افكار عمومي به حكومت و دستگاه قضائي مي‌شود؛ همچنين اعلام اين مجازات‌ها آثار بازدارندگي و تسكين احساسات عمومي دارد؛ يعني روح جمعي جامعه از اينكه يك مجرم واقعي به مجازات مي‌رسد، به آرامش مي‌رسد. فلسفه مجازات در كتاب‌هاي حقوقي هميشه در تمام دنيا و هر نظام قضائي واجد دو جنبه است؛ يكي تنبه متهم و ديگري جنبه بازدارندگي. مورد بعدي هم ايجاد اعتماد عمومي است؛ يعني افكار عمومي را به امنيت رواني مي‌رساند كه هر فردي در هر پست و مقامي كه باشد، در برابر قانون يكسان هستند». اين قاضي بازنشسته عملكرد روابط‌عمومي قوه قضائيه را در‌اين‌باره ضعيف مي‌داند و ادامه مي‌دهد «متأسفانه شفاف‌سازي روابط‌عمومي دستگاه قضائي درباره برخي افراد سياسي، اقتصادي و فرهنگي ضعيف است و همين باعث مي‌شود برخي فكر كنند رفتار‌ها و برخوردها عادلانه نيست. فرض كنيد يكي از مقام‌ها بازداشت مي‌شود. از داخل زندان گزارش مي‌آيد كه زندان براي او مانند
هتل است و همه امكانات در اختيار براي او فراهم شده است. به‌هرحال مجازات زماني مي‌تواند بر افكار عمومي اثر مثبتي داشته باشد كه اين امر بايد در اجراي آن هم رعايت شود. دستگاه قضا هم در رسيدگي و هم در اجرا بايد عدالت را رعايت كند؛ اما متأسفانه گاهي ديده مي‌شود که در اجراي مجازات عدالت رعايت نمي‌شود و بين افراد تبعيض قائل مي‌شوند. اگر افكار عمومي بداند محكوميت فردي در اجرا عادلانه نبوده است و قوانين رعايت نشده است، تمام آن رسيدگي‌ها و زحمتي كه دستگاه قضائي براي بررسي پرونده تحمل كرده است، از بين مي‌رود و مردم بي‌اعتماد مي‌شوند. مردم بايد بدانند كه بين بالاترين مقام و ضعيف‌ترين قشر جامعه كه مرتكب جرم شده است، در برابر قانون فرقي وجود ندارد».تردست همچنين در بخش ديگري از صحبت خود مي‌گويد با اعلام بازداشت‌ها پيش از تأييد حكم مخالف است و ادامه مي‌دهد: «ما اگر بخواهيم به يك عدالت قضائي و رسيدگي عادلانه در يك پروسه پرونده قضائي برسيم، بايد راه‌مان هم عادلانه باشد. اگر هدف مقدس اجرا و تحقق عدالت است، اگر مي‌خواهيم به اين هدف برسيم، بايد خود راه هم عادلانه باشد. من به‌شدت مخالف هستم كه قبل از اثبات جرم يك شهروند در هر
مقامي مسائل رسانه‌اي شود كه افكار عمومي را به اجراي عدالت جلب كنند؛ چون اين مسئله دو آسيب بزرگ به رسيدگي عادلانه وارد مي‌كند. يكي اينكه با دستگيري و اعلام عمومي اتهامات متهم در افكار عمومي توقعي عليه آن شخص ايجاد مي‌كند. قبل از آنكه در يك پروسه عادلانه‌اي رسيدگي شده باشد، آسيب بعدي هم درباره خود دستگاه قضائي است. وقتي متهمي را با سر‌و‌صدا در سطح افكار عمومي به‌عنوان يك مجرم مطرح مي‌كنند، هنگامي كه وارد پروسه رسيدگي قضائي مي‌شود، احساسات قضات رسيدگي‌كننده را به گروگان مي‌گيرند و رهاشدن از آن نياز به قدرت، شهامت و تقواي بالايي دارد كه برخلاف جريان‌سازي‌هاي عمومي قاضي بتواند رأي عادلانه را صادر كند».