|

آلودگي هوا و طبقه حساس!

غزال راهب- پژوهشگر معماري و شهرسازي

شهر تهران از ابتداي سال 1398 تاکنون 44 روز هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس و سه روز ناسالم براي کليه گروه‌ها را پشت سر گذاشت. اما برعکس سال‌هاي گذشته، امسال آلودگي هواي تهران حاشيه‌هاي کمتري را با خود به همراه دارد. گرچه، يکي از دلايل آن نا‌اميدي مردم تهران از حل اين مشکل هرساله و پذيرش اين موضوع، همچون گراني مسکن و ترافيک و خيلي موارد ديگر به‌عنوان يکي از تبعات زندگي در شهرهاي بزرگ است، اما کاهش مناقشات مسئولان و عدم استفاده از ابزار آلودگي هوا براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي و جناحي را نبايد در کاهش نگراني از آلودگي هوا و به‌حاشيه‌راندن اصل موضوع ناديده گرفت؛ البته ناگفته نماند که مسئولان شهرداري تهران نيز بي‌کار ننشستند. شهردار تهران به همراه جمعي از مديران شهري در اوج آلودگي هوا، مسير خانه تا محل کار را با دوچرخه طي مي‌کنند و از نياز به وزيدن باد براي رفع آلودگي هوا مي‌گويند. گروهي نيز به تمجيد و تشويق پرداخته و گروهي ديگر نيز مزاح لطيفي در اين‌ خصوص مي‌کنند. غافل از آنکه آمار بهشت ‌زهراي تهران، حکايت از افزايش پذيرش‌شدگان و هم‌آغوشان خاک در اين روزها دارد و چه بسيار بيماري‌هاي خاموش در اين روزها سر بر مي‌آورد و آثار آن در سال‌هاي بعد دامان خانواده‌ها را خواهد گرفت. اما سهم مردم از اين جريان، علاوه بر مواردي که در بالا ذکر شد، تعطيلي مدارس فرزندانشان و دلخوش‌بودن به دلخوشي کودکان در ايام تعطيلات است. مانند همه سال‌ها مردم و مسئولان، همه با هم منتظر مي‌مانيم تا باد بيايد و باران و برفي که آلودگي‌ها را بزدايد و آسمان آبي را چند روزي به رخمان کشد و ما از اين فرصت بهره جسته و در وصف زيبايي آن، شعر بسراييم.‌عوامل بسياري در کاهش آلودگي هواي شهرها دخيل هستند؛ از رفع آلاينده‌هاي موتوري و بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومي گرفته تا فعاليت‌هاي صنعتي که در زمره مسئوليت‌هاي وزارت صنايع و سازمان‌هاي مرتبط ديگر قرار مي‌گيرند. اما سهم عمده‌اي از آلودگي هواي شهرها به سکونت و فعاليت‌هاي مرتبط با آن برمي‌گردد که به‌طور مستقيم در زمره وظايف مديريت شهري و وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. توزيع مناسب سکونت، توسعه همسو با حمل‌ونقل عمومي و کاهش نياز به خودروي شخصي، بهينه‌سازي مصرف سوخت‌هاي خانگي و کاهش آلايندگي آن و هدايت ساختار فضايي شهرها به سمت الگوهاي مناسب تهويه و برقراري جريان هوا در شهر بخشي از عوامل مؤثر در کاهش آلايندگي شهرها محسوب مي‌شود.

به ‌نظر مي‌رسد کنشگري سازمان‌ها در مسئوليت‌هاي محول‌شده در اين‌ خصوص تا حدي مانع انجام مسئوليت‌هاي محوله در احقاق حقوق عمومي مردم شده و تعاملات ميان شهرداري، شوراي شهر و وزارت راه‌ و شهرسازي، حساسيت نسبت به مطالبات عمومي را در يک تفاهم عمومي ميان نهادهاي مسئول کاهش داده است.
در اين راستا به ذکر نمونه‌هايي مي‌پردازيم:
در زمستان سال 1395، شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري که دبير آن شهردار کنوني شهر تهران بود، در اوج آلودگي‌هاي هواي تهران به اين موضوع ورود کرد و از شهردار وقت تهران بابت اقدامات خود در اين مورد توضيح خواست. ادله کارشناسي ارائه‌شده که در مصوبات جلسه شوراي‌ عالي نيز درج شده، برج‌هاي منطقه 22 تهران را از عوامل مهم انباشت آلودگي‌هاي هواي تهران برشمرد و بر حذف ساختمان‌هاي بلندمرتبه اين منطقه که مانعي براي جريان هواي تهران محسوب مي‌شود، تأکيد کرد.
براي طرح بهتر موضوع لازم است توضيحاتي درخصوص ساخت‌وسازها و روند توسعه منطقه 22 تهران ارائه شود:
در طرح جامع ساختاري- راهبردي تهران که در سال 1386 به تصويب رسيد، نقش منطقه 22 به عنوان مرکز فراغت‌محور و دانش‌بنيان تهران و مجموعه شهري تهران تعيين‌ شده و پيشنهاد جمعيتي ارائه‌شده براي اين منطقه در افق 1405، برابر با 350 هزار نفر تعيين شد. اما با توجه به وجود زمين‌هاي بزرگ و ظرفيت‌هاي ساخت‌وساز و توجه ويژه و گسترده نهادها و سازمان‌ها به اين منطقه در قالب تعاوني‌هاي متعدد، ظرفيت جمعيت منطقه 22 در پهنه‌بندي طرح تفصيلي يکپارچه تهران 1391 به 680 هزار نفر افزايش يافت. در اوايل دولت يازدهم، با توجه به تعارضات متعدد طرح تفصيلي اين منطقه با طرح بالادست و مشکلاتي از قبيل حجم بالاي پروانه‌ها و توافقات، فاصله زياد ميان عرضه و تقاضا، کمبود خدمات و امکانات سکونت، توسعه حومه‌اي خودرومحور و مهم‌تر از همه، بلندمرتبه‌سازي بي‌قاعده، اين طرح متوقف شده و مقرر شد طرح تفصيلي ويژه با کاهش سقف جمعيت‌پذيري و افزايش کيفيت سکونت براي اين منطقه تهيه شود.

درعين‌حال پروژه‌هاي کلان‌مقياس تعريف‌شده اداري- تجاري و افزايش سهم کاربري تفريحي- توريستي منطقه به حدود 35 درصد کل سطح منطقه 22، نظير ايران‌مال، بام‌لند و درياچه چيتگر در اين منطقه، موجب افزايش ارزش زمين و رونق‌بخشي منطقه شد.
بنا بر گزارش‌هاي مشاور طرح، وضعيت اراضي در اين منطقه، به پنج دسته ساخته‌شده و داراي سکنه، اراضي داراي پروانه نيمه‌ساز يا ساخته‌شده، تعهدات ساخت داراي پروانه، اراضي داراي توافق (بدون پروانه) و اراضي فاقد تعهد تقسيم مي‌شوند.
بنابر همين گزارش، اراضي داراي توافق (بدون پروانه)، در مجموع بالغ بر 120 هزار نفر از جمعيت‌پذيري منطقه 22 را شکل مي‌دهند که از اين تعداد، ظرفيت 70 هزار نفر آن متعلق به بنياد تعاون ارتش و بقيه متعلق به سازمان‌ها و نهادهاي ديگر مانند قوه قضائيه، بنياد شهيد، بانک صادرات، سازمان امور مالياتي، اداره اوقاف، تعاوني خلبانان، وزارت اطلاعات و... است. با توجه به اينکه تراکم ساخت در اين اراضي، از 600 تا بالاي هزار نفر در هکتار در نظر گرفته شده، همه اين ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پيش‌بيني شده‌اند (هنوز به دليل صادر‌نشدن پروانه تعداد و طبقات بسياري از ساختمان‌هاي بلندمرتبه مشخص نشده است).
بالغ بر صد هکتار زمين به ساخت شهرک‌هايي که مهم‌ترين آنها شهرک خرازي و مرواريد هستند، اختصاص يافته که حدود 20 هزار واحد مسکوني در آن با تراکم 500 تا 800 نفر در هکتار ساخته شده و هنوز با وجود اتمام واحدها بهره‌برداري نشده‌اند.
طرح تفصيلي ويژه تهيه‌شده در سال 1398 در شوراي‌عالي طرح و با کاهش ظرفيت جمعيت‌پذيري به 520 هزار نفر و لحاظ‌کردن برخي ملاحظات ديگر براي افزايش کيفيت سکونت و حمل‌ونقل به تصويب رسيد؛ اما آنچه در اين فرايند و تصويب مجدد طرح پس از گذشت چندين سال حائز اهميت است، موارد زير است:
1. با وجود دغدغه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در سال 1395 در نقش ساختمان‌هاي بلند اين منطقه در آلودگي هواي تهران، در اين طرح که در سال 1398 به تصويب اين شورا رسيد، به اين مهم توجهي نشده و به‌ طور کامل در طرح مغفول مانده است. مطالعات سازمان هواشناسي که نتايج آن در شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در سال 1395 ارائه شد، نقش برج‌هاي ساخته‌شده در اين منطقه را بر جريان هواي تهران و اثرات آن بر آلودگي هوا را به‌صراحت بيان کردند. نکته تأمل‌برانگیز، تعداد اندک برج‌هاي ساخته‌شده در مقابل برج‌هاي داراي توافق‌نامه است که به آن پرداخته نشده و مي‌توان تصور کرد که در صورت ساخت اين برج‌ها چه مشکلاتي براي شهر تهران رقم خواهد خورد. در طرح تفصيلي ويژه مصوب سال 1398، به تثبيت تعهدات پرداخته شده و نگراني‌هاي اوليه که منجر به توقف آن طرح و دستور بازنگري آن شد، مسکوت مانده است. الزامات وضع‌شده براي افزايش کيفيت سکونت، مانند تأمين حمل‌ونقل مناسب، افزايش سهم فضاهاي خدماتي و تفريحي و حفظ فضاهاي سبز که دغدغه‌هاي بازنگري طرح بوده است، به افزايش کيفيت سکونت در اين منطقه و همچنين افزايش ارزش اقتصادي تعهدات وضع‌شده منجر خواهد شد؛ اما بر مسئله تأثيرات ساختمان‌هاي بلند بر آلودگي هواي شهر خواهد افزود؛ در‌حالي‌که بخش عمده‌اي از اين تعهدات همچنان که در بالا ذکر شد، به مرحله صدور پروانه ساختماني نيز نرسيده است و امکان حفظ اراده پيشين معاونت شهرسازي وزارت راه و شهرسازي بر احقاق حقوق کل شهروندان تهران در مقابل توافقات سازمان‌ها با شهرداري قابل اجرا بود؛ اما به نظر مي‌رسد که در شرايط کنوني اراده‌اي مبني بر ورود به اين‌گونه مناقشات در راستاي احقاق حقوق عمومي شهروندان وجود ندارد.
2. موضوع مهم ديگر مخاطبان و ذي‌نفعان اين طرح‌‌ها هستند. ظرفيت‌هاي ايجاد‌شده در منطقه 22 با توجه به کمبود منابع زمين در شهر تهران ظرفيت درخور‌توجهي براي تأمين مسکن اقشار آسيب‌پذير و کارکنان سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در قالب تعاوني‌هاي شکل‌گرفته است و مديريت استفاده از اين فرصت در راستاي حل مشکل کمبود مسکن هدفمند مخاطبان بد‌مسکن و بي‌مسکن دست‌کم سبب مي‌شود بهايي که مردم کل شهر تهران برای تعهدات دهه 80 شهرداري مي‌دهند، به نفع اقشار آسيب‌پذير جامعه تمام شود. در‌حالي‌که اين ظرفيت‌ها به طور کامل در برنامه‌هاي تأمين مسکن اقشار کم‌درآمد ناديده گرفته شده و منابع زمين ديگري براي اين منظور پيش‌بيني مي‌شود که اغلب در حاشيه شهرها و در مناطق با ارزش اقتصادي پايين‌تر زمين است؛ اما رويکردهاي حاضر بيان‌کننده آن است که منطقه 22 آماج سوداگري مسکن قرار گرفته و طرح‌هاي توسعه گردشگري و اوقات فراغت که از طرف نهادهاي قدرتمند مالي حمايت مي‌شود، راه را بر اين رويه بيشتر هموار مي‌کند.
موارد یادشده نمونه‌هايي از ترجيحات جناحي بر حقوق عمومي است که حاصل آن، حل‌نشدن مشکلات ديرينه‌اي است که مردم هر روز با آن دست به گريبان‌اند.

شهر تهران از ابتداي سال 1398 تاکنون 44 روز هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس و سه روز ناسالم براي کليه گروه‌ها را پشت سر گذاشت. اما برعکس سال‌هاي گذشته، امسال آلودگي هواي تهران حاشيه‌هاي کمتري را با خود به همراه دارد. گرچه، يکي از دلايل آن نا‌اميدي مردم تهران از حل اين مشکل هرساله و پذيرش اين موضوع، همچون گراني مسکن و ترافيک و خيلي موارد ديگر به‌عنوان يکي از تبعات زندگي در شهرهاي بزرگ است، اما کاهش مناقشات مسئولان و عدم استفاده از ابزار آلودگي هوا براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي و جناحي را نبايد در کاهش نگراني از آلودگي هوا و به‌حاشيه‌راندن اصل موضوع ناديده گرفت؛ البته ناگفته نماند که مسئولان شهرداري تهران نيز بي‌کار ننشستند. شهردار تهران به همراه جمعي از مديران شهري در اوج آلودگي هوا، مسير خانه تا محل کار را با دوچرخه طي مي‌کنند و از نياز به وزيدن باد براي رفع آلودگي هوا مي‌گويند. گروهي نيز به تمجيد و تشويق پرداخته و گروهي ديگر نيز مزاح لطيفي در اين‌ خصوص مي‌کنند. غافل از آنکه آمار بهشت ‌زهراي تهران، حکايت از افزايش پذيرش‌شدگان و هم‌آغوشان خاک در اين روزها دارد و چه بسيار بيماري‌هاي خاموش در اين روزها سر بر مي‌آورد و آثار آن در سال‌هاي بعد دامان خانواده‌ها را خواهد گرفت. اما سهم مردم از اين جريان، علاوه بر مواردي که در بالا ذکر شد، تعطيلي مدارس فرزندانشان و دلخوش‌بودن به دلخوشي کودکان در ايام تعطيلات است. مانند همه سال‌ها مردم و مسئولان، همه با هم منتظر مي‌مانيم تا باد بيايد و باران و برفي که آلودگي‌ها را بزدايد و آسمان آبي را چند روزي به رخمان کشد و ما از اين فرصت بهره جسته و در وصف زيبايي آن، شعر بسراييم.‌عوامل بسياري در کاهش آلودگي هواي شهرها دخيل هستند؛ از رفع آلاينده‌هاي موتوري و بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومي گرفته تا فعاليت‌هاي صنعتي که در زمره مسئوليت‌هاي وزارت صنايع و سازمان‌هاي مرتبط ديگر قرار مي‌گيرند. اما سهم عمده‌اي از آلودگي هواي شهرها به سکونت و فعاليت‌هاي مرتبط با آن برمي‌گردد که به‌طور مستقيم در زمره وظايف مديريت شهري و وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. توزيع مناسب سکونت، توسعه همسو با حمل‌ونقل عمومي و کاهش نياز به خودروي شخصي، بهينه‌سازي مصرف سوخت‌هاي خانگي و کاهش آلايندگي آن و هدايت ساختار فضايي شهرها به سمت الگوهاي مناسب تهويه و برقراري جريان هوا در شهر بخشي از عوامل مؤثر در کاهش آلايندگي شهرها محسوب مي‌شود.

به ‌نظر مي‌رسد کنشگري سازمان‌ها در مسئوليت‌هاي محول‌شده در اين‌ خصوص تا حدي مانع انجام مسئوليت‌هاي محوله در احقاق حقوق عمومي مردم شده و تعاملات ميان شهرداري، شوراي شهر و وزارت راه‌ و شهرسازي، حساسيت نسبت به مطالبات عمومي را در يک تفاهم عمومي ميان نهادهاي مسئول کاهش داده است.
در اين راستا به ذکر نمونه‌هايي مي‌پردازيم:
در زمستان سال 1395، شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري که دبير آن شهردار کنوني شهر تهران بود، در اوج آلودگي‌هاي هواي تهران به اين موضوع ورود کرد و از شهردار وقت تهران بابت اقدامات خود در اين مورد توضيح خواست. ادله کارشناسي ارائه‌شده که در مصوبات جلسه شوراي‌ عالي نيز درج شده، برج‌هاي منطقه 22 تهران را از عوامل مهم انباشت آلودگي‌هاي هواي تهران برشمرد و بر حذف ساختمان‌هاي بلندمرتبه اين منطقه که مانعي براي جريان هواي تهران محسوب مي‌شود، تأکيد کرد.
براي طرح بهتر موضوع لازم است توضيحاتي درخصوص ساخت‌وسازها و روند توسعه منطقه 22 تهران ارائه شود:
در طرح جامع ساختاري- راهبردي تهران که در سال 1386 به تصويب رسيد، نقش منطقه 22 به عنوان مرکز فراغت‌محور و دانش‌بنيان تهران و مجموعه شهري تهران تعيين‌ شده و پيشنهاد جمعيتي ارائه‌شده براي اين منطقه در افق 1405، برابر با 350 هزار نفر تعيين شد. اما با توجه به وجود زمين‌هاي بزرگ و ظرفيت‌هاي ساخت‌وساز و توجه ويژه و گسترده نهادها و سازمان‌ها به اين منطقه در قالب تعاوني‌هاي متعدد، ظرفيت جمعيت منطقه 22 در پهنه‌بندي طرح تفصيلي يکپارچه تهران 1391 به 680 هزار نفر افزايش يافت. در اوايل دولت يازدهم، با توجه به تعارضات متعدد طرح تفصيلي اين منطقه با طرح بالادست و مشکلاتي از قبيل حجم بالاي پروانه‌ها و توافقات، فاصله زياد ميان عرضه و تقاضا، کمبود خدمات و امکانات سکونت، توسعه حومه‌اي خودرومحور و مهم‌تر از همه، بلندمرتبه‌سازي بي‌قاعده، اين طرح متوقف شده و مقرر شد طرح تفصيلي ويژه با کاهش سقف جمعيت‌پذيري و افزايش کيفيت سکونت براي اين منطقه تهيه شود.

درعين‌حال پروژه‌هاي کلان‌مقياس تعريف‌شده اداري- تجاري و افزايش سهم کاربري تفريحي- توريستي منطقه به حدود 35 درصد کل سطح منطقه 22، نظير ايران‌مال، بام‌لند و درياچه چيتگر در اين منطقه، موجب افزايش ارزش زمين و رونق‌بخشي منطقه شد.
بنا بر گزارش‌هاي مشاور طرح، وضعيت اراضي در اين منطقه، به پنج دسته ساخته‌شده و داراي سکنه، اراضي داراي پروانه نيمه‌ساز يا ساخته‌شده، تعهدات ساخت داراي پروانه، اراضي داراي توافق (بدون پروانه) و اراضي فاقد تعهد تقسيم مي‌شوند.
بنابر همين گزارش، اراضي داراي توافق (بدون پروانه)، در مجموع بالغ بر 120 هزار نفر از جمعيت‌پذيري منطقه 22 را شکل مي‌دهند که از اين تعداد، ظرفيت 70 هزار نفر آن متعلق به بنياد تعاون ارتش و بقيه متعلق به سازمان‌ها و نهادهاي ديگر مانند قوه قضائيه، بنياد شهيد، بانک صادرات، سازمان امور مالياتي، اداره اوقاف، تعاوني خلبانان، وزارت اطلاعات و... است. با توجه به اينکه تراکم ساخت در اين اراضي، از 600 تا بالاي هزار نفر در هکتار در نظر گرفته شده، همه اين ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پيش‌بيني شده‌اند (هنوز به دليل صادر‌نشدن پروانه تعداد و طبقات بسياري از ساختمان‌هاي بلندمرتبه مشخص نشده است).
بالغ بر صد هکتار زمين به ساخت شهرک‌هايي که مهم‌ترين آنها شهرک خرازي و مرواريد هستند، اختصاص يافته که حدود 20 هزار واحد مسکوني در آن با تراکم 500 تا 800 نفر در هکتار ساخته شده و هنوز با وجود اتمام واحدها بهره‌برداري نشده‌اند.
طرح تفصيلي ويژه تهيه‌شده در سال 1398 در شوراي‌عالي طرح و با کاهش ظرفيت جمعيت‌پذيري به 520 هزار نفر و لحاظ‌کردن برخي ملاحظات ديگر براي افزايش کيفيت سکونت و حمل‌ونقل به تصويب رسيد؛ اما آنچه در اين فرايند و تصويب مجدد طرح پس از گذشت چندين سال حائز اهميت است، موارد زير است:
1. با وجود دغدغه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در سال 1395 در نقش ساختمان‌هاي بلند اين منطقه در آلودگي هواي تهران، در اين طرح که در سال 1398 به تصويب اين شورا رسيد، به اين مهم توجهي نشده و به‌ طور کامل در طرح مغفول مانده است. مطالعات سازمان هواشناسي که نتايج آن در شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در سال 1395 ارائه شد، نقش برج‌هاي ساخته‌شده در اين منطقه را بر جريان هواي تهران و اثرات آن بر آلودگي هوا را به‌صراحت بيان کردند. نکته تأمل‌برانگیز، تعداد اندک برج‌هاي ساخته‌شده در مقابل برج‌هاي داراي توافق‌نامه است که به آن پرداخته نشده و مي‌توان تصور کرد که در صورت ساخت اين برج‌ها چه مشکلاتي براي شهر تهران رقم خواهد خورد. در طرح تفصيلي ويژه مصوب سال 1398، به تثبيت تعهدات پرداخته شده و نگراني‌هاي اوليه که منجر به توقف آن طرح و دستور بازنگري آن شد، مسکوت مانده است. الزامات وضع‌شده براي افزايش کيفيت سکونت، مانند تأمين حمل‌ونقل مناسب، افزايش سهم فضاهاي خدماتي و تفريحي و حفظ فضاهاي سبز که دغدغه‌هاي بازنگري طرح بوده است، به افزايش کيفيت سکونت در اين منطقه و همچنين افزايش ارزش اقتصادي تعهدات وضع‌شده منجر خواهد شد؛ اما بر مسئله تأثيرات ساختمان‌هاي بلند بر آلودگي هواي شهر خواهد افزود؛ در‌حالي‌که بخش عمده‌اي از اين تعهدات همچنان که در بالا ذکر شد، به مرحله صدور پروانه ساختماني نيز نرسيده است و امکان حفظ اراده پيشين معاونت شهرسازي وزارت راه و شهرسازي بر احقاق حقوق کل شهروندان تهران در مقابل توافقات سازمان‌ها با شهرداري قابل اجرا بود؛ اما به نظر مي‌رسد که در شرايط کنوني اراده‌اي مبني بر ورود به اين‌گونه مناقشات در راستاي احقاق حقوق عمومي شهروندان وجود ندارد.
2. موضوع مهم ديگر مخاطبان و ذي‌نفعان اين طرح‌‌ها هستند. ظرفيت‌هاي ايجاد‌شده در منطقه 22 با توجه به کمبود منابع زمين در شهر تهران ظرفيت درخور‌توجهي براي تأمين مسکن اقشار آسيب‌پذير و کارکنان سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در قالب تعاوني‌هاي شکل‌گرفته است و مديريت استفاده از اين فرصت در راستاي حل مشکل کمبود مسکن هدفمند مخاطبان بد‌مسکن و بي‌مسکن دست‌کم سبب مي‌شود بهايي که مردم کل شهر تهران برای تعهدات دهه 80 شهرداري مي‌دهند، به نفع اقشار آسيب‌پذير جامعه تمام شود. در‌حالي‌که اين ظرفيت‌ها به طور کامل در برنامه‌هاي تأمين مسکن اقشار کم‌درآمد ناديده گرفته شده و منابع زمين ديگري براي اين منظور پيش‌بيني مي‌شود که اغلب در حاشيه شهرها و در مناطق با ارزش اقتصادي پايين‌تر زمين است؛ اما رويکردهاي حاضر بيان‌کننده آن است که منطقه 22 آماج سوداگري مسکن قرار گرفته و طرح‌هاي توسعه گردشگري و اوقات فراغت که از طرف نهادهاي قدرتمند مالي حمايت مي‌شود، راه را بر اين رويه بيشتر هموار مي‌کند.
موارد یادشده نمونه‌هايي از ترجيحات جناحي بر حقوق عمومي است که حاصل آن، حل‌نشدن مشکلات ديرينه‌اي است که مردم هر روز با آن دست به گريبان‌اند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها