مدلهاي موفق در ميان بحران صندوقهاي بازنشستگي
نغمه شفيعي . پژوهشگر اقتصادي
بحران صندوقهاي بازنشستگي يکي از سه چالش اساسي کشور است که در رأس برنامه ششم به آن پرداخته شده است. البته چون صندوقهاي بازنشستگي صندوقهاي بيننسلي هستند، مشکلات آنها نيز طبيعتا يکشبه به وجود نيامده و در سالهاي متمادي و اخير انباشت شده است. از عوامل زمينهساز اين وضعيت نامساعد در صندوقهاي بازنشستگي ميتوان به برهمخوردن ورودي و خروجيهاي آنها، ضعف سيستم اداري کشور، قوانين و مقررات موجود و از همه مهمتر نگاه دولتي به صندوقها اشاره کرد که به آن ميپردازيم. يکي از تحليل های رايج و البته نادرست که اغلب با هدف آدرس غلط و منحرفکردن توجه جامعه از سوءمديريتهاي دولتي درباره مشکلات صندوق بازنشستگي و صندوق تأمين اجتماعي ارائه ميشود، تقليل علت مشکل به «پيرشدن جمعيت» است. اما اين همه واقعيت نيست يا بهتر بگوييم مشکل اساسا اين نيست که جمعيت در حال پيرشدن است. پيرشدن روندي است که براي هر کشوري در فرايند توسعه اتفاق ميافتد. دنيا پر از کشورهاي پير مانند آلمان، ژاپن، ايتاليا و... در عين حال پر از کشورهاي فقير است. نگراني آنجاست که به صورت توأمان در حال پيرشدن و فقيرشدن باشيم. هماکنون تجلي توأمان فقر و پيري را در صندوقهاي بازنشستگي دولتي در کشور ميتوان ديد. البته وضعيت بغرنجتر در اين صندوقها در سالهاي پيشرو بيشتر نمايان ميشود، زماني که حجم جمعيت بازنشسته کشور به شدت افزايش مييابد و توان مالي آنها در اجراي تعهداتشان به هيچ عنوان محقق نخواهد شد. هماکنون ۹۰ درصد جمعيت مستمريبگير کشور تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و صندوق نيروهاي مسلح هستند که همگي با کسري منابع روبهرو هستند. عمدهترين دلايل ناکامي اين صندوقها ساختار دولتي آنهاست که مشکلات متعددي در نحوه اداره آنها به وجود آورده است که به چند مورد اشاره ميکنيم. 1- در ساختار دولتي صندوقهاي تعاملات دروني و بيروني نامتعادل و نامنظمي بين منابع و مصارف برقرار است. 2- چون محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس کسور پرداختشده انجام نميشود، فاقد عدالت لازم براي افراد تحت پوشش خود است. 3- اين صندوقها و اين نظام بازنشستگي نسبت به تغييرات جمعيتي به شدت آسيبپذير هستند. 4-به دليل ماهيت جمعيت تحت پوشش بيشتر به اقشار کمدرآمد که حقوق حداقلي دارند اختصاص دارد. 5- نابسامانيهاي اقتصادي در صندوقهاي دولتي بسيار تأثيرگذار است و ريسک فعاليتهاي آنها را افزايش ميدهد. 6- دولتها هميشه به صندوقهاي بازنشستگي که ماهيت دولتي دارند به چشم حياطخلوتي که ميتوان منابع آن را به آساني در اختيار گرفت، نگاه ميکنند که اين موضوع ناشي از تسلط بر ساختارهاي اقتصادي و سياسي است. 7- حکمراني داخلي صندوقهايي با ماهيت دولتي از سيستمهاي دموکراتيک در فعاليتها و انتخاب اعضا و نظارت بر امور جاري پيروي نميکند. 8- صندوقهاي با ماهيت دولتي برنامه مشخصي براي اداره آن ندارند و معمولا به دليل تغييرات متعدد مديريتي دستخوش بينظمي و بيبرنامگي در فعاليتهاي خود هستند و چون اين صندوقها اساسا قراردادي بيننسلي است، اتخاذ هر نوع سياست، برنامه يا راهکار آثار اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قابل ملاحظهاي براي آيندگان هم دارد. بنابراين نداشتن برنامه و حتي اتخاذ برنامههاي نسنجيده آثار مخربي به همراه دارد. اينها تنها بخشي از مضرات اداره دولتي صندوقهاست اما با وجود توضيحات ذکرشده، يک سؤال اساسي وجود دارد و آن اينکه با وجود تمام مشکلات و چالشهاي اقتصادي و پيشرفتن جمعيت به سمت کهنسالي، آيا نمونهها و الگوهاي موفقي از اداره صندوقهاي غيردولتي وجود دارد که اولا نحوه اداره آنها اقتصادي و با حساب و کتاب باشد و به لحاظ اجراي تعهدات آينده روشني داشته باشد و ثانيا از دخالت و اعمال سليقه ساختار دولتي در امان مانده باشد؟ يا بهتر بگوييم؛ آيا صندوقهايي در کشور وجود دارد که درگير چالشهايي که براي مدل دولتي آنها ذکر کرديم، نباشند. پاسخ به اين سؤال مثبت است. هماکنون برخي صندوقها در ايران وجود دارند که از ساختار دولتي مصون ماندهاند و با قوت به فعاليتهاي اقتصادي، سرمايهگذاري و در نهايت اجراي تعهدات خودشان در قبال بازنشستگان ادامه ميدهند که ميتوان به صندوق نفت، صندوق عشاير، صندوق آيندهساز و... اشاره کرد. در اين صندوقها علاوه بر آنکه حاکميت مستقل غيردولتي حکمفرماست، از بينظميهاي مالي مدل دولتي خودشان هم مصون ماندهاند و هيچگونه کسري منابعي هم شامل حالشان نشده است. در اين صندوقها جهت پاسخگويي به نيازهاي آينده و بر اساس درآمدها و جهت غلبه بر بحرانهاي آتي، اقدامات مهمي در زمينه سرمايهگذاري در حال انجام است که در آن اهدافي چون ايمني، سودآوري و مطلوبيت جامعه مورد هدف لحاظ شده تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخاير، توان پاسخگويي به تعهدات در هر لحظه امکانپذير باشد. اما همين صندوقهاي مستقل و موفق هماکنون با تهديدي مواجه هستند و آن نگراني از دولتيشدن و نگاه مجموعه وزارت رفاه براي تصاحب آنهاست. در حالي که اکثر کارشناسان و حتي مديران دولتي به ناکارآمدي صندوقهاي بازنشستگي دولتي اذعان دارند، وزارت رفاه در قامت شوراي عالي قصد تصاحب آنها و به نوعي گسترش فقر در آنها را با مصوبه ادغام صندوقهاي غيردولتي در ساختار ناکارآمد دولتي خود را دارد که نه تنها هيچ منطقي پشت اين تصميم نيست بلکه باعث ايجاد موج نگراني بازنشستگان اين صندوقها که از ناکارآمدي سيستم دولتي مصون ماندهاند شده است. پرواضح است که وزارت رفاه تنها قصد نفوذ در اين صندوقها را دارد در غير اين صورت تمرکز خود را بر رفع چالشهاي موجود ميگذاشت نه توسعه خود. در واقع اين مصوبه شوراي عالي که مخالف جريان خصوصيسازي در کشور است به جاي آنکه به طراحي مدلهاي کوچک و موفق کمک کند، قصد نفوذ به آنها را دارد. ضرورت هوشمندي هيئت وزيران در عدم تصويب مصوبه شوراي رفاه براي جلوگيري از توسعه چالش براي کشور و بازنشستگان اين صندوقها اهميت دارد. البته هوشمندي هيئت وزيران را در جريان تصويب اساسنامه صندوق نفت به صورت مستقل و خارج از اساسنامه نامطلوب شوراي عالي رفاه شاهد بوديم که اميدواريم اين هوشمندي در جريان لغو اساسنامه درخصوص ساير صندوقهاي موفق را نيز شاهد باشيم. برخي از اين صندوقها نظير صندوق عشاير يا صندوق آيندهساز با قدمت بيش از ۴۰ سال مدلهاي کوچک موفقي در طول دوران کاري خود ارائه دادهاند که تنها کافي است برخي حمايتهاي آنان از بيمهگذاران و بازنشستگان تحت پوشش خود در تمامي حوزهها بهخصوص مسائل درماني و رضايت آنان و تفاوت آنها را با سيستم تأمين اجتماعي رصد کنيد تا از اين اقدام شبهبرانگيز شوراي رفاه در ادغام آنها و گسترش فقر تعجب کنيد. اداره صندوقهاي کوچک با مدلهاي موفق ذيل ساختار زيانده و ناکارآمد تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي چيزي جز گسترش فقر و همسانسازي خدمات نامناسب دولتي نيست.
بحران صندوقهاي بازنشستگي يکي از سه چالش اساسي کشور است که در رأس برنامه ششم به آن پرداخته شده است. البته چون صندوقهاي بازنشستگي صندوقهاي بيننسلي هستند، مشکلات آنها نيز طبيعتا يکشبه به وجود نيامده و در سالهاي متمادي و اخير انباشت شده است. از عوامل زمينهساز اين وضعيت نامساعد در صندوقهاي بازنشستگي ميتوان به برهمخوردن ورودي و خروجيهاي آنها، ضعف سيستم اداري کشور، قوانين و مقررات موجود و از همه مهمتر نگاه دولتي به صندوقها اشاره کرد که به آن ميپردازيم. يکي از تحليل های رايج و البته نادرست که اغلب با هدف آدرس غلط و منحرفکردن توجه جامعه از سوءمديريتهاي دولتي درباره مشکلات صندوق بازنشستگي و صندوق تأمين اجتماعي ارائه ميشود، تقليل علت مشکل به «پيرشدن جمعيت» است. اما اين همه واقعيت نيست يا بهتر بگوييم مشکل اساسا اين نيست که جمعيت در حال پيرشدن است. پيرشدن روندي است که براي هر کشوري در فرايند توسعه اتفاق ميافتد. دنيا پر از کشورهاي پير مانند آلمان، ژاپن، ايتاليا و... در عين حال پر از کشورهاي فقير است. نگراني آنجاست که به صورت توأمان در حال پيرشدن و فقيرشدن باشيم. هماکنون تجلي توأمان فقر و پيري را در صندوقهاي بازنشستگي دولتي در کشور ميتوان ديد. البته وضعيت بغرنجتر در اين صندوقها در سالهاي پيشرو بيشتر نمايان ميشود، زماني که حجم جمعيت بازنشسته کشور به شدت افزايش مييابد و توان مالي آنها در اجراي تعهداتشان به هيچ عنوان محقق نخواهد شد. هماکنون ۹۰ درصد جمعيت مستمريبگير کشور تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و صندوق نيروهاي مسلح هستند که همگي با کسري منابع روبهرو هستند. عمدهترين دلايل ناکامي اين صندوقها ساختار دولتي آنهاست که مشکلات متعددي در نحوه اداره آنها به وجود آورده است که به چند مورد اشاره ميکنيم. 1- در ساختار دولتي صندوقهاي تعاملات دروني و بيروني نامتعادل و نامنظمي بين منابع و مصارف برقرار است. 2- چون محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس کسور پرداختشده انجام نميشود، فاقد عدالت لازم براي افراد تحت پوشش خود است. 3- اين صندوقها و اين نظام بازنشستگي نسبت به تغييرات جمعيتي به شدت آسيبپذير هستند. 4-به دليل ماهيت جمعيت تحت پوشش بيشتر به اقشار کمدرآمد که حقوق حداقلي دارند اختصاص دارد. 5- نابسامانيهاي اقتصادي در صندوقهاي دولتي بسيار تأثيرگذار است و ريسک فعاليتهاي آنها را افزايش ميدهد. 6- دولتها هميشه به صندوقهاي بازنشستگي که ماهيت دولتي دارند به چشم حياطخلوتي که ميتوان منابع آن را به آساني در اختيار گرفت، نگاه ميکنند که اين موضوع ناشي از تسلط بر ساختارهاي اقتصادي و سياسي است. 7- حکمراني داخلي صندوقهايي با ماهيت دولتي از سيستمهاي دموکراتيک در فعاليتها و انتخاب اعضا و نظارت بر امور جاري پيروي نميکند. 8- صندوقهاي با ماهيت دولتي برنامه مشخصي براي اداره آن ندارند و معمولا به دليل تغييرات متعدد مديريتي دستخوش بينظمي و بيبرنامگي در فعاليتهاي خود هستند و چون اين صندوقها اساسا قراردادي بيننسلي است، اتخاذ هر نوع سياست، برنامه يا راهکار آثار اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قابل ملاحظهاي براي آيندگان هم دارد. بنابراين نداشتن برنامه و حتي اتخاذ برنامههاي نسنجيده آثار مخربي به همراه دارد. اينها تنها بخشي از مضرات اداره دولتي صندوقهاست اما با وجود توضيحات ذکرشده، يک سؤال اساسي وجود دارد و آن اينکه با وجود تمام مشکلات و چالشهاي اقتصادي و پيشرفتن جمعيت به سمت کهنسالي، آيا نمونهها و الگوهاي موفقي از اداره صندوقهاي غيردولتي وجود دارد که اولا نحوه اداره آنها اقتصادي و با حساب و کتاب باشد و به لحاظ اجراي تعهدات آينده روشني داشته باشد و ثانيا از دخالت و اعمال سليقه ساختار دولتي در امان مانده باشد؟ يا بهتر بگوييم؛ آيا صندوقهايي در کشور وجود دارد که درگير چالشهايي که براي مدل دولتي آنها ذکر کرديم، نباشند. پاسخ به اين سؤال مثبت است. هماکنون برخي صندوقها در ايران وجود دارند که از ساختار دولتي مصون ماندهاند و با قوت به فعاليتهاي اقتصادي، سرمايهگذاري و در نهايت اجراي تعهدات خودشان در قبال بازنشستگان ادامه ميدهند که ميتوان به صندوق نفت، صندوق عشاير، صندوق آيندهساز و... اشاره کرد. در اين صندوقها علاوه بر آنکه حاکميت مستقل غيردولتي حکمفرماست، از بينظميهاي مالي مدل دولتي خودشان هم مصون ماندهاند و هيچگونه کسري منابعي هم شامل حالشان نشده است. در اين صندوقها جهت پاسخگويي به نيازهاي آينده و بر اساس درآمدها و جهت غلبه بر بحرانهاي آتي، اقدامات مهمي در زمينه سرمايهگذاري در حال انجام است که در آن اهدافي چون ايمني، سودآوري و مطلوبيت جامعه مورد هدف لحاظ شده تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخاير، توان پاسخگويي به تعهدات در هر لحظه امکانپذير باشد. اما همين صندوقهاي مستقل و موفق هماکنون با تهديدي مواجه هستند و آن نگراني از دولتيشدن و نگاه مجموعه وزارت رفاه براي تصاحب آنهاست. در حالي که اکثر کارشناسان و حتي مديران دولتي به ناکارآمدي صندوقهاي بازنشستگي دولتي اذعان دارند، وزارت رفاه در قامت شوراي عالي قصد تصاحب آنها و به نوعي گسترش فقر در آنها را با مصوبه ادغام صندوقهاي غيردولتي در ساختار ناکارآمد دولتي خود را دارد که نه تنها هيچ منطقي پشت اين تصميم نيست بلکه باعث ايجاد موج نگراني بازنشستگان اين صندوقها که از ناکارآمدي سيستم دولتي مصون ماندهاند شده است. پرواضح است که وزارت رفاه تنها قصد نفوذ در اين صندوقها را دارد در غير اين صورت تمرکز خود را بر رفع چالشهاي موجود ميگذاشت نه توسعه خود. در واقع اين مصوبه شوراي عالي که مخالف جريان خصوصيسازي در کشور است به جاي آنکه به طراحي مدلهاي کوچک و موفق کمک کند، قصد نفوذ به آنها را دارد. ضرورت هوشمندي هيئت وزيران در عدم تصويب مصوبه شوراي رفاه براي جلوگيري از توسعه چالش براي کشور و بازنشستگان اين صندوقها اهميت دارد. البته هوشمندي هيئت وزيران را در جريان تصويب اساسنامه صندوق نفت به صورت مستقل و خارج از اساسنامه نامطلوب شوراي عالي رفاه شاهد بوديم که اميدواريم اين هوشمندي در جريان لغو اساسنامه درخصوص ساير صندوقهاي موفق را نيز شاهد باشيم. برخي از اين صندوقها نظير صندوق عشاير يا صندوق آيندهساز با قدمت بيش از ۴۰ سال مدلهاي کوچک موفقي در طول دوران کاري خود ارائه دادهاند که تنها کافي است برخي حمايتهاي آنان از بيمهگذاران و بازنشستگان تحت پوشش خود در تمامي حوزهها بهخصوص مسائل درماني و رضايت آنان و تفاوت آنها را با سيستم تأمين اجتماعي رصد کنيد تا از اين اقدام شبهبرانگيز شوراي رفاه در ادغام آنها و گسترش فقر تعجب کنيد. اداره صندوقهاي کوچک با مدلهاي موفق ذيل ساختار زيانده و ناکارآمد تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي چيزي جز گسترش فقر و همسانسازي خدمات نامناسب دولتي نيست.