کاهش فقر و ضرورت تعامل نهادهاي سياست‌گذاري و دانشگاه‌ها
خليل حيدري . استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
اين يادداشت در ارتباط با جشنواره فقرپژوهي سال 1398 به مناسبت روز پژوهش نگاشته شده است. جشنواره مذکور با هدف تقدير از پايان‌نامه‌هاي برتر دانشجويي در حوزه فقر برگزار مي‌شود و پايگاه اطلاع‌رساني آن به آدرس
http://poverty-research.ir در دسترس است.
موضوع فقر و روش‌هاي اندازه‌گيري آن در هر نوعي (مطلق يا نسبي، عيني يا ذهني، قابليتي يا درآمدي، موقتي يا دائمي)، هم در حوزه سياست‌گذاري و هم در دانشگاه‌هاي كشور مورد توجه است، زيرا فقر يک پديده نامطلوب و مخرب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که در بُعد کلان اقتصادي با کاهش بهره‌وري نيروي انساني رشد اقتصادي را کاهش مي‌دهد، در نتيجه خانوارها را در توانمندسازي آموزشي، جسمي و ذهني ناتوان مي‌کند که خود منجر به افزايش فقر مي‌شود و اين دور باطل ادامه خواهد داشت و از جنبه اجتماعي زمينه بسياري از جرم و جنايت‌ها، طلاق و بسياري از معضلات اجتماعي خواهد بود. از ديدگاه فرهنگي جامعه را دوقطبي بين فقير و غني مي‌کند. در نتيجه کاهش فقر يک هدف جهاني است که تقريبا تمامي کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي توسعه‌يافته با آن دست‌به‌گريبان هستند. البته کشورها با توجه به درجه توسعه‌يافتگي، مسائل و چالش‌هاي مختلفي در اين موضوع دارند. به همين دليل در پاسخ به چنين وضعيتي و به منظور جلوگيري از توسعه فقر، نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، از جمله کميته فقر بانک جهاني خود را متعهد مي‌دانند در همه ابعاد با آن مبارزه کنند. در اين زمينه بانک جهاني از
آخرين شواهد و تحليل‌ها براي کمک به دولت‌ها به منظور تدوين سياست‌هاي صحيح استفاده مي‌کند. اين در حالي است که هر کشوري با اين چالش بزرگ روبه‌روست که همه مردم از رشد اقتصادي سود ببرند. براي رفع اين چالش همانند بانک جهاني، سياست‌گذاران در هر کشوري بايد براي کمک به فقيرترين مردم از داده‌ها و تحقيقات در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي استفاده کنند تا پس از شناسايي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فقر و تعيين اولويت‌ها به کمک دانش و ابزارهاي سنجش، برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي مشخصي را براي کاهش فقر مدون کنند، زيرا مفهوم فقر از نظر محققان مختلف متفاوت است. حتي با تعاريف يکسان زماني که محقق مفهوم مطلق از فقر را به کار بگيرد، تا زماني که مفهوم نسبي از فقر مدنظر باشد، نتايج برآورد بسيار متفاوت خواهد بود. بنابراين طبيعي است تفاوت در تعريف و مفهوم فقر نتايج مختلفي به دنبال دارد. دوم آنكه هر محققي به منظور نو‌آوري در کار خود از يك روش خاص براي محاسبه فقر استفاده مي‌كند. سوم آنكه متغير يا متغيرهايي كه به كمك آنها فقر ارزيابي مي‌شود متعدد است و همين امر موجب تفاوت در اندازه فقر در مطالعات مختلف مي‌شود؛ براي مثال اگر در
اندازه‌گيري فقر از درآمد استفاده شود، نتايج، متفاوت از زماني خواهد شد كه از متغير مخارج استفاده شود. همچنين واحد تجزيه‌وتحليل مي‌تواند عامل بروز اين تفاوت باشد؛ براي مثال يك محقق ممكن است فقر را براي خانوار و محقق ديگر در سطح فرد اندازه‌گيري کند. علاوه‌بر موارد فوق علل ديگري مانند توجه يا بی‌توجهی به مقياس معادل و... مي‌تواند موجب بروز اختلاف در نتايج شود؛ براي مثال در برآوردي که ما از خط فقر مطلق بر مبناي دو‌هزارو 300 کالري مورد نياز يک نفر ايراني در روز داشته‌ايم، يک خانوار چهارنفره شهري با داشتن درآمدي کمتر از حدود 590 هزار تومان در يک ماه (در سال 1390) فقير قلمداد مي‌شده است. اين رقم براي سال 1397 به دو ميليون و 140 هزار تومان و براي جامعه روستايي از حدود 330 هزار تومان به يك ميليون و 190 هزار تومان افزايش داشته است. در نتيجه فقراي شهري از 22 درصد در سال 1390 به 35 درصد در سال 1397 و درصد فقراي روستايي از 14 درصد در سال 1390 به 25 درصد در سال 1397 افزايش يافته است. حال چنانچه معيار برآورد خط فقر به 50 درصد ميانگين مخارج (خط فقر نسبي) هر نفر شهري و روستايي تغيير کند، نتايج ديگري به دست خواهد آمد.
براي رهايي از اين چالش بزرگ در کشور و تدوين برنامه‌هاي کاهش فقر در کشور با توجه به فعاليت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهزيستي، بنياد 15 خرداد، کميته امداد، شهرداري‌ها، مرکز آمار ايران، سازمان برنامه‌وبودجه و بسياري ديگر در حوزه مطالعه و سياست‌گذاري فقر در گام اول نياز است مرجع سياست‌گذاري کشور يکي از آنها را به‌عنوان متولي و ساير دستگاه‌ها را به‌عنوان همکار مشخص کند. سپس در گام دوم ضرورت دارد متولي مزبور به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر فقر و سياست‌هاي تأثيرگذار بر کاهش فقر و نابرابري در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي، همچنين محققاني که در اين زمينه فعاليت دارند، اولويت‌هاي حمايتي را تعيين کند. از اين رهگذر مي‌توان با يک اجماع بين انديشمندان اين حوزه و سياست‌گذاران مربوطه درخصوص انتخاب روشي مناسب براي برآورد خط فقر و اعلام رسمي آن رسيد. سپس براي تدوين نقشه جامع فقر کشور و عوامل تأثيرگذار آن مطالعه کرد. آنگاه راهکارهاي مشخص و طبقه‌بندي‌شده به تفکيک هر منطقه و استان را مي‌توان ارائه کرد.
اين يادداشت در ارتباط با جشنواره فقرپژوهي سال 1398 به مناسبت روز پژوهش نگاشته شده است. جشنواره مذکور با هدف تقدير از پايان‌نامه‌هاي برتر دانشجويي در حوزه فقر برگزار مي‌شود و پايگاه اطلاع‌رساني آن به آدرس
http://poverty-research.ir در دسترس است.
موضوع فقر و روش‌هاي اندازه‌گيري آن در هر نوعي (مطلق يا نسبي، عيني يا ذهني، قابليتي يا درآمدي، موقتي يا دائمي)، هم در حوزه سياست‌گذاري و هم در دانشگاه‌هاي كشور مورد توجه است، زيرا فقر يک پديده نامطلوب و مخرب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که در بُعد کلان اقتصادي با کاهش بهره‌وري نيروي انساني رشد اقتصادي را کاهش مي‌دهد، در نتيجه خانوارها را در توانمندسازي آموزشي، جسمي و ذهني ناتوان مي‌کند که خود منجر به افزايش فقر مي‌شود و اين دور باطل ادامه خواهد داشت و از جنبه اجتماعي زمينه بسياري از جرم و جنايت‌ها، طلاق و بسياري از معضلات اجتماعي خواهد بود. از ديدگاه فرهنگي جامعه را دوقطبي بين فقير و غني مي‌کند. در نتيجه کاهش فقر يک هدف جهاني است که تقريبا تمامي کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي توسعه‌يافته با آن دست‌به‌گريبان هستند. البته کشورها با توجه به درجه توسعه‌يافتگي، مسائل و چالش‌هاي مختلفي در اين موضوع دارند. به همين دليل در پاسخ به چنين وضعيتي و به منظور جلوگيري از توسعه فقر، نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، از جمله کميته فقر بانک جهاني خود را متعهد مي‌دانند در همه ابعاد با آن مبارزه کنند. در اين زمينه بانک جهاني از
آخرين شواهد و تحليل‌ها براي کمک به دولت‌ها به منظور تدوين سياست‌هاي صحيح استفاده مي‌کند. اين در حالي است که هر کشوري با اين چالش بزرگ روبه‌روست که همه مردم از رشد اقتصادي سود ببرند. براي رفع اين چالش همانند بانک جهاني، سياست‌گذاران در هر کشوري بايد براي کمک به فقيرترين مردم از داده‌ها و تحقيقات در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي استفاده کنند تا پس از شناسايي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فقر و تعيين اولويت‌ها به کمک دانش و ابزارهاي سنجش، برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي مشخصي را براي کاهش فقر مدون کنند، زيرا مفهوم فقر از نظر محققان مختلف متفاوت است. حتي با تعاريف يکسان زماني که محقق مفهوم مطلق از فقر را به کار بگيرد، تا زماني که مفهوم نسبي از فقر مدنظر باشد، نتايج برآورد بسيار متفاوت خواهد بود. بنابراين طبيعي است تفاوت در تعريف و مفهوم فقر نتايج مختلفي به دنبال دارد. دوم آنكه هر محققي به منظور نو‌آوري در کار خود از يك روش خاص براي محاسبه فقر استفاده مي‌كند. سوم آنكه متغير يا متغيرهايي كه به كمك آنها فقر ارزيابي مي‌شود متعدد است و همين امر موجب تفاوت در اندازه فقر در مطالعات مختلف مي‌شود؛ براي مثال اگر در
اندازه‌گيري فقر از درآمد استفاده شود، نتايج، متفاوت از زماني خواهد شد كه از متغير مخارج استفاده شود. همچنين واحد تجزيه‌وتحليل مي‌تواند عامل بروز اين تفاوت باشد؛ براي مثال يك محقق ممكن است فقر را براي خانوار و محقق ديگر در سطح فرد اندازه‌گيري کند. علاوه‌بر موارد فوق علل ديگري مانند توجه يا بی‌توجهی به مقياس معادل و... مي‌تواند موجب بروز اختلاف در نتايج شود؛ براي مثال در برآوردي که ما از خط فقر مطلق بر مبناي دو‌هزارو 300 کالري مورد نياز يک نفر ايراني در روز داشته‌ايم، يک خانوار چهارنفره شهري با داشتن درآمدي کمتر از حدود 590 هزار تومان در يک ماه (در سال 1390) فقير قلمداد مي‌شده است. اين رقم براي سال 1397 به دو ميليون و 140 هزار تومان و براي جامعه روستايي از حدود 330 هزار تومان به يك ميليون و 190 هزار تومان افزايش داشته است. در نتيجه فقراي شهري از 22 درصد در سال 1390 به 35 درصد در سال 1397 و درصد فقراي روستايي از 14 درصد در سال 1390 به 25 درصد در سال 1397 افزايش يافته است. حال چنانچه معيار برآورد خط فقر به 50 درصد ميانگين مخارج (خط فقر نسبي) هر نفر شهري و روستايي تغيير کند، نتايج ديگري به دست خواهد آمد.
براي رهايي از اين چالش بزرگ در کشور و تدوين برنامه‌هاي کاهش فقر در کشور با توجه به فعاليت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهزيستي، بنياد 15 خرداد، کميته امداد، شهرداري‌ها، مرکز آمار ايران، سازمان برنامه‌وبودجه و بسياري ديگر در حوزه مطالعه و سياست‌گذاري فقر در گام اول نياز است مرجع سياست‌گذاري کشور يکي از آنها را به‌عنوان متولي و ساير دستگاه‌ها را به‌عنوان همکار مشخص کند. سپس در گام دوم ضرورت دارد متولي مزبور به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر فقر و سياست‌هاي تأثيرگذار بر کاهش فقر و نابرابري در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي، همچنين محققاني که در اين زمينه فعاليت دارند، اولويت‌هاي حمايتي را تعيين کند. از اين رهگذر مي‌توان با يک اجماع بين انديشمندان اين حوزه و سياست‌گذاران مربوطه درخصوص انتخاب روشي مناسب براي برآورد خط فقر و اعلام رسمي آن رسيد. سپس براي تدوين نقشه جامع فقر کشور و عوامل تأثيرگذار آن مطالعه کرد. آنگاه راهکارهاي مشخص و طبقه‌بندي‌شده به تفکيک هر منطقه و استان را مي‌توان ارائه کرد.