روايت يک مقام وزارت خارجه ايران و خبرنگار نيويورکر
بدون مذاکره مبادله کرديم
شرق: تا پيش از حضور وزير خارجه ايران و مشاور ارشد وزير خارجه آمريکا پاي پله‌هاي هواپيماها در سوئيس، عملا خبري از روند مذاکرات و گفت‌وگوها در دسترس نبود، مگر ابراز تمايل‌هاي کلي مقامات دو کشور به آزادي شهروندانشان و امکان مبادله را به حساب بياوريم. ازاين‌رو شايد طبيعي است که از فرداي اين مبادله، اخبار و جزئيات و حاشيه‌ها در حال انتشار هستند. بعد از اخبار خود زنداني‌ها و موضع‌گيري مقامات دو کشور درباره امکان تکرار اين روند، حالا دو گزارش مفصل‌تر از روند تعاملات در اين زمينه منتشر شده‌اند؛ يکي از زبان يکي از مقامات وزارت خارجه ايران در گفت‌وگو با ايرنا و يکي در گزارش نيويورکر به نقل از منابع نيويورکي. هر دو روايت تلاش‌هايي براي تصحيح تصورات نادرست را در خود دارند. دستيار وزير خارجه ايران مي‌گويد مذاکره‌اي براي اين کار لازم نبوده و انجام نشده است. خبرنگار نيويورکر مي‌نويسد دولت ترامپ که اعتبار اين اقدام را به خود اختصاص داده، نه‌تنها نقش‌آفرين اصلي اين تبادل نبوده بلکه در مسير آن سنگ‌اندازي هم کرده است.
بهاروند: مذاکره‌اي نکرديم
محسن بهاروند، مديرکل آمريکاي وزارت خارجه گفت‌وگوي مفصلي با ايرنا درباره فرازوفرودهاي اين ماجرا داشته است. سرفصل حرفهاي بهاروند، شايد تلاش يک وزارت خارجه‌اي براي رفع اتهام از نهاد متبوعش در مقابل برخي فشارهاي داخلي باشد، وقتي به روايت تيتر خبرگزاري دولتي ايرنا مي‌گويد: «بدون مذاکره مبادله کرديم». او شرح مي‌دهد: «آمريکايي‌ها اول مي‌گفتند ما مذاکره بکنيم که چگونه تبادل کنيم؛ درحاليکه ما دستورالعملمان به‌عنوان وزارت امور خارجه مذاکره مستقيم با طرف آمريکايي نبود. درست يا غلط ما بر اساس فکت و چيزي که مي‌بينيم، عمل مي‌کنيم لذا معتقد بوديم که اين جزء کارهايي است که مي‌شود بدون مذاکره انجام داد و لزومي ندارد در اين مورد مذاکره کنيم. مي‌توانيم يک نفر را بدهيم و يک نفر را بگيريم و موضوع آن‌قدر پيچيده نيست که بخواهيم درباره آن مذاکره و بحث کنيم».
3، 4 ماه حرف زديم
دستيار وزير امور خارجه درباره زمان تبادل پيام ميان ايران و آمريکا گفت: «اين فاز پيام‌بردن و پيام‌آوردن درباره تبادل افراد، سه، چهار ماه طول کشيد. يعني فاز جدي اين بوده است وگرنه اينکه کسي بگويد من فلان‌جا صحبت کردم، آنها حرفهاي پراکنده‌اي بود که تأثيري نداشته است». مديرکل آمريکاي وزارت امور خارجه درباره فرايند مبادله سليماني بيشتر توضيح مي‌دهد: «در مورد اين دو نفر که مبادله شدند، قبلا صحبت‌هايي کلي مطرح بود. آقاي ظريف در حاشيه مجمع عمومي در مصاحبه‌اي موضوع را مطرح کردند. بعضي‌ها مثل ريچاردسون صحبت‌هايي با دکتر ظريف داشتند ولي ما صحبت مستقيم با دولت آمريکا بماهو دولت نداشتيم؛ يعني ما ننشستيم با آنها صحبت بکنيم». بيل ريچاردسون، از سياست‌مداران کهنه‌کار آمريکايي است که سابقه وزارت در کابينه بيل کلينتون را دارد و در همان دوران، سفير آمريکا در سازمان ملل بوده است. ريچاردسون که حالا دوران بازنشستگي‌اش را مي‌گذراند، مثل بسياري از مقامات سابق، گاهي در مسائل سياست خارجي به‌عنوان نماينده غيررسمي دولت آمريکا ايفاي نقش مي‌کند. بهاروند اما مي‌گويد ريچاردسون هم دستورالعمل مشخصي براي گفت‌وگو با ايران نداشت و مکالمات او
از جنس صحبت‌هاي ظريف با چهره‌هاي سياسي ديگر بوده است. او سپس توضيح مي‌دهد صحبت‌هايي با سوئيس نيز دراين‌باره انجام و پيام‌هايي ردوبدل مي‌شود: «در مقطعي ما يک پيام از وزارت خارجه آمريکا از طريق سوئيس دريافت کرديم که گفته بودند که اگر کانال ديگري غير از وزارت خارجه و دولت آمريکا در مورد زندانيان آمريکا صحبتي بکند، ما قبول نداريم».
دستيار وزير امور خارجه درباره زمان دريافت ايميل از وزارت خارجه آمريکا گفت: «حدود چهار ماه پيش اين پيام را به ما دادند؛ يعني بعد از صحبت‌هاي آقاي ريچاردسون. معناي اين، مذاکره نيست، چون در کار حرفهاي ديپلماتيک، دستورالعمل يا
Mandate خيلي مهم است. شما نمي‌توانيد هر حرفي را حرف دولت تلقي کنيد تا اينکه مطمئن شويد آن فرد از طرف دولت دستورالعملي دارد يا نه». وي افزود: «شايد چون وزارت خارجه آمريکا مي‌دانسته که ممکن است عده‌اي به ما اين حرف‌ها را بزنند، رسما از طريق سفارت سوئيس اعلام کردند که اگر کانال ديگري غير از حافظ منافع يا سوئيس با شما صحبت مي‌کند، شما آن را بدون مجوز و بسته تلقي کنيد و تأثيري براي آن قائل نباشيد، چون از طرف ما کسي مأموريتي در اين زمينه ندارد».بهاروند توضيح مي‌دهد، با اينکه سوئيس تنها حافظ منافع آمريکا در ايران است و پاکستان حافظ منافع ايران در آمريکا، اما در اين زمينه سوئيس با دو طرف گفت‌وگو و همکاري کرده است. بهاروند درباره جزئيات اين مکاتبات گفت: «بعد از صحبت‌هايي که کرديم، دولت آمريکا ابتدا پيشنهادات ديگري داشت. مي‌گفت ما به شرطي قبول مي‌کنيم که يک با يک تبادل کنيم، چون ما به اين نتيجه رسيديم که اگر بخواهيم اين کار انسان‌دوستانه را انجام دهيم بهتر است طرف آمريکايي را هم تست کنيم ببينيم آيا حاضر به مبادله هست يا در پيچ‌وخم‌هاي قضائي و سياسي مي‌اندازد». وي افزود: «ما گفتيم، مي‌توانيم يک نفر را در مقابل يک
نفر مبادله کنيم. ضمن اينکه مي‌دانستيم پرونده دکتر سليماني واقعا مدرکي دال بر جرم ندارد». بهاروند مي‌گويد: «اين را هم مي‌دانستيم که از نظر قضائي تبرئه‌شدن ايشان خيلي سخت نيست، بنابراین اين موضوع را مطرح کرديم که ما مي‌توانيم يک نفر را با يک نفر تبادل کنيم».
رابرت لوينسون شرط پرونده
او به طور ضمني درباره ماجراي يک آمريکايي ديگر هم موضع ايران را تبيين مي‌کند، وقتي مي‌گويد: «آمريکايي‌ها در اين مورد مقاومت مي‌کردند. بعد موضوع را تبديل کردند به اينکه ما مذاکره مستقيم بکنيم و تکليف اين زنداني و کسي را که زماني به ايران آمده و بعد ناپديد شده و خيلي از دستگاه‌هاي ايران دنبال او گشتند و نتوانستند ردي از او پيدا کنند هم روشن کنيم. ما جواب رد داديم و گفتيم که نه مي‌توانيم مذاکره مستقيم کنيم و نه واقعا توانسته‌ايم ردي از آن فرد پيدا کنيم، بنابراین ما قولي نمي‌توانيم بدهيم که انجام‌شدني نيست و اگر قولي مي‌دهيم بايد انجام دهيم». «کسي که زماني به ايران آمده و بعد ناپديد شده» رابرت لوينسون است. به روايت آمريکايي‌ها، لوينسون که مأمور سابق دو اداره دولتي آمريکا؛ يعني اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره فدرال تحقيقات يا همان اف‌بي‌آي بوده است، در مارس ۲۰۰۷، اسفند ۱۳۸۵، براي مأموريتي براي آژانس اطلاعات مرکزي در جزيره کيش ايران بوده و از همان زمان، ناپديد مي‌شود.
اين خبرگزاري آسوشيتدپرس بود که بيش از شش سال پس از ناپديدشدن لوينسون در سال ۲۰۱۳، افشا کرد او براي مأموريت سي‌آي‌اي در ايران بوده است. تا پيش از آن، مقامات ايالات متحده مدعي بودند لوينسون، مأمور بازنشسته‌اي بوده که براي کار يک شرکت خصوصي به ايران آمده است. اي‌پي همچنين افشا کرد، لوينسون با دستور تحليلگراني به اين مأموريت رفته که اختياري براي اداره عمليات جاسوسي نداشته‌اند. خانواده لوينسون ۲.۵ ميليون دلار از سي‌آي‌اي گرفتند تا از شکايت حقوقي‌ای که منجر به افشاي جزئيات کار او مي‌شد صرف‌نظر کنند. همچنين به گزارش اي‌پي، سه تحليلگر از اين آژانس اخراج و هفت تحليلگر ديگر نيز توبيخ شده‌اند. در سال‌هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تصاويري از لوينسون منتشر شد، درحاليکه ريش و موي بلند و درهم‌ريخته‌اي داشت و لباسي نارنجي به تن داشت، شبيه لباس‌هاي زندانيان گوانتاناموي آمريکا و برخي اعداميان آمريکايي داعش. يک ماه پيش، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران، درباره او توضيح داد که ايران تنها يک پرونده گمشده درباره او باز کرده است و او در ايران تحت تعقيب نيست. موسوي گفت او هيچ پرونده قضائي يا کيفري در دادگاه ايران ندارد: «طبيعي است
که پرونده‌اي باز شود، همان‌طور که براي هر فرد گمشده ديگري در هرجاي ايران اين پرونده باز خواهد شد». ايالات متحده براي هرگونه اطلاعات درباره لوينسون ۲۵ ميليون دلار جايزه تعيين کرده است. مقامات ايالات متحده، از جمله دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور اين کشور، ايران را به ربايش او متهم کرده‌اند.
بهاروند در ادامه گفت‌وگو با ايرنا توضيح مي‌دهد: «نهايتا دوباره بعد از تبادل چندين پيام، آمريکايي‌ها گفتند اگر مذاکره مستقيم نمي‌خواهيد، ما تبادل مي‌کنيم به شرط اينکه تکليف آن فرد را روشن کنيد. ما گفتيم که قبلا هم گفته‌ايم واقعا اطلاعاتي در اين‌باره نداريم، نه اينکه چيزي را بخواهيم پنهان کنيم، اين نشدني است. آنها گفتند پس ما تبادل مي‌کنيم به شرط اينکه شما قول بدهيد که اتوماتيک مذاکرات را براي بقيه همين‌طور ادامه دهيم». بهاروند ادامه داد: «در اين مورد هم گفتيم ما قولي نمي‌توانيم بدهيم. ما فقط قولي مي‌دهيم که مي‌توانيم انجام دهيم. نهايتا توافق کردند که ما تبادل مي‌کنيم ولي بعضي از پرونده‌هاي ما هنوز باز است و اينجا تقريبا به توافق رسيديم. ما هم گفتيم که توافق مي‌کنيم ولي خيلي از پرونده‌هاي ما باز است و اگر قرار باشد به پرونده‌ها رسيدگي شود، پرونده‌هايي هم ايران دارد که باز است و خيلي پرونده‌هاي بزرگی است».
حضور در يک اتاق، بدون گفت‌وگو
بهاروند درباره روبه‌روشدن با برايان هوک و اينکه گفت‌وگويي ميان آنها صورت گرفت يا نه، گفت: «ما در اتاقي که مبادله انجام مي‌شد، با هم روبه‌رو شديم. پشت يک ميز نشستيم. آنها دوست داشتند صحبتي بکنند، اما ما دستورالعملي براي صحبت نداشتيم. بنابراین وقتي که رابط سوئيسي هم مي‌گفت اگر مي‌خواهيد صحبتي کنيد، خيلي محترمانه و دوستانه به رابط سوئيسي گفتيم وزارت خارجه غير از دستورالعمل نظام کاري انجام نمي‌دهد». دستيار وزارت امور خارجه گفت: «تبادل، پروتکل و روش خاص خود را دارد. شما اصلا لازم نيست صحبت کنيد. کاري که خيلي ضروري است، اين است که شما بايد تأييد کنيد فردي که مي‌خواهيد تحويل بگيريد، ايشان است. چون طرف واسطه با صداي بلند مي‌پرسد آيا اين همان کسي است که شما مي‌خواستيد شما مي‌گوييد بله. به هيئت دوم هم همين‌طور. در همين حد اينها با هم تبادل مي‌شوند شما بايد رسما تأييد کنيد که اين همان آدمي است که دنبالش هستيد».
نيويورکر: هوک راضي نبود
اما گزارش رابين رايت در نيويورکر تصوير آن سوي ماجرا را شفاف‌تر مي‌کند. او مي‌نويسد منابعي در ايران و آمريکا مي‌گويند اين مبادله بعد از حدود سه سال ديپلماسي بوده که آهسته آهسته پيش مي‌رفته است و در واقع، نمايندگان همين دولت ترامپ که حالا مدعي اين ماجراست، در اين مسير مقاومت مي‌کرده‌اند و مانع مي‌تراشيده‌اند. طبق اين گزارش، برايان هوک که خود براي انتقال وانگ به سوئيس رفت و با او عکس گرفت، در ميان کساني بوده که در مقابل اين تعامل با ايران مقاومت مي‌کرده است. او فقط در هفته‌هاي آخر، زماني که به نظر مي‌رسيد او باشد يا نباشد اين مبادله انجام خواهد شد، وارد کار شده است.
اين گزارش ادامه مي‌دهد جيسون پوبلته، وکيل خانواده وانگ، با ديدن اينکه اين دولت درباره وانگ به جايي نمي‌رسيده، به سراغ جيم اسلتري، نماينده سابق کانزاس، مي‌رود که پيش‌تر در جريان کنفرانس گفت‌وگوي اديان ابراهيمي با ايراني‌ها تعامل داشته است. او سابقه سفر به ايران و ديدار با محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران و مجيد تخت‌روانچي، سفير ايران را نيز داشته که دومي، فارغ‌التحصيل دانشگاه کانزاس بوده است. پوبلته و اسلتري، ماه‌ها پشت پرده با مقامات دو کشور درباره اين موضوع تعامل مي‌کنند و در نهايت به روايت پوبلته: «ما نتيجه کارمان را پيش دولت بردیم و دولت راهي پيدا کرد تا آن را عملي کند». بيل ريچاردسون که بهاروند نيز به او اشاره کرده است، به خبرنگار نيويورکر گفته ۲۰ ماه مذاکرات پشت پرده با ايران داشته است. او هم با مقامات دولت آمريکا و هم با ديپلمات‌هاي ايران و نيز وکلاي سليماني ديدار مي‌کند. برخلاف روايت بهاروند، ريچاردسون مي‌گويد جزئيات را او با ظريف هماهنگ کرده است. طبق اين روايت رفتن جان بولتون، به عنوان يک چهره ضدايراني ديگر، از دولت نيز به موفقيت اين تلاش‌ها کمک کرده است. رابرت اوبراين که سابقا
به عنوان مذاکره‌کننده آزادي گروگان کار مي‌کرده است، جايگزين بولتون مي‌شود و با ريچاردسون همکاري نزديکي پيش مي‌گيرد و نظر کاخ سفيد را هم تغيير مي‌دهد.
وزارت خارجه مجري است نه تصميم‌گير
مدير کل آمريکاي وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سؤال که آيا اين روند ادامه خواهد داشت، گفت: «در مورد اينکه بايد ادامه پيدا کند يا نه، وزارت خارجه بر اساس دستورالعمل کار مي‌کند چون وزارت خارجه نماينده نظام است؛ خودش تصميم‌گير نيست؛ مجري تصميمات نظام است. اگرچه ممکن است در مواقعي به نظام پيشنهاد دهد ولي وقتي مي‌خواهد اين به عمل تبديل شود بايد دستورالعمل بگيرد». وي در پاسخ به اين سؤال که در حال حاضر چند نفر از اتباع ايراني در زندان‌هاي آمريکا هستند، گفت: «ما کمابيش ۲۰ نفر داريم. به طرف آمريکايي هم گفتيم آمار ما کمابيش ۲۰ نفر است ولي اين آمار نهايي نيست چون هر زمان ممکن است ما متوجه شويم يکي از اتباع ما در جايي گرفتار شده و نياز به کمک دارد». بهاروند درباره طرف مقابل گفت: «يک نفر آمريکايي در ايران هست که شاکي خصوصي دارد و حدود پنج نفر هم دوتابعيتي هستند که مورد تقاضاي آمريکا هستند».
شرق: تا پيش از حضور وزير خارجه ايران و مشاور ارشد وزير خارجه آمريکا پاي پله‌هاي هواپيماها در سوئيس، عملا خبري از روند مذاکرات و گفت‌وگوها در دسترس نبود، مگر ابراز تمايل‌هاي کلي مقامات دو کشور به آزادي شهروندانشان و امکان مبادله را به حساب بياوريم. ازاين‌رو شايد طبيعي است که از فرداي اين مبادله، اخبار و جزئيات و حاشيه‌ها در حال انتشار هستند. بعد از اخبار خود زنداني‌ها و موضع‌گيري مقامات دو کشور درباره امکان تکرار اين روند، حالا دو گزارش مفصل‌تر از روند تعاملات در اين زمينه منتشر شده‌اند؛ يکي از زبان يکي از مقامات وزارت خارجه ايران در گفت‌وگو با ايرنا و يکي در گزارش نيويورکر به نقل از منابع نيويورکي. هر دو روايت تلاش‌هايي براي تصحيح تصورات نادرست را در خود دارند. دستيار وزير خارجه ايران مي‌گويد مذاکره‌اي براي اين کار لازم نبوده و انجام نشده است. خبرنگار نيويورکر مي‌نويسد دولت ترامپ که اعتبار اين اقدام را به خود اختصاص داده، نه‌تنها نقش‌آفرين اصلي اين تبادل نبوده بلکه در مسير آن سنگ‌اندازي هم کرده است.
بهاروند: مذاکره‌اي نکرديم
محسن بهاروند، مديرکل آمريکاي وزارت خارجه گفت‌وگوي مفصلي با ايرنا درباره فرازوفرودهاي اين ماجرا داشته است. سرفصل حرفهاي بهاروند، شايد تلاش يک وزارت خارجه‌اي براي رفع اتهام از نهاد متبوعش در مقابل برخي فشارهاي داخلي باشد، وقتي به روايت تيتر خبرگزاري دولتي ايرنا مي‌گويد: «بدون مذاکره مبادله کرديم». او شرح مي‌دهد: «آمريکايي‌ها اول مي‌گفتند ما مذاکره بکنيم که چگونه تبادل کنيم؛ درحاليکه ما دستورالعملمان به‌عنوان وزارت امور خارجه مذاکره مستقيم با طرف آمريکايي نبود. درست يا غلط ما بر اساس فکت و چيزي که مي‌بينيم، عمل مي‌کنيم لذا معتقد بوديم که اين جزء کارهايي است که مي‌شود بدون مذاکره انجام داد و لزومي ندارد در اين مورد مذاکره کنيم. مي‌توانيم يک نفر را بدهيم و يک نفر را بگيريم و موضوع آن‌قدر پيچيده نيست که بخواهيم درباره آن مذاکره و بحث کنيم».
3، 4 ماه حرف زديم
دستيار وزير امور خارجه درباره زمان تبادل پيام ميان ايران و آمريکا گفت: «اين فاز پيام‌بردن و پيام‌آوردن درباره تبادل افراد، سه، چهار ماه طول کشيد. يعني فاز جدي اين بوده است وگرنه اينکه کسي بگويد من فلان‌جا صحبت کردم، آنها حرفهاي پراکنده‌اي بود که تأثيري نداشته است». مديرکل آمريکاي وزارت امور خارجه درباره فرايند مبادله سليماني بيشتر توضيح مي‌دهد: «در مورد اين دو نفر که مبادله شدند، قبلا صحبت‌هايي کلي مطرح بود. آقاي ظريف در حاشيه مجمع عمومي در مصاحبه‌اي موضوع را مطرح کردند. بعضي‌ها مثل ريچاردسون صحبت‌هايي با دکتر ظريف داشتند ولي ما صحبت مستقيم با دولت آمريکا بماهو دولت نداشتيم؛ يعني ما ننشستيم با آنها صحبت بکنيم». بيل ريچاردسون، از سياست‌مداران کهنه‌کار آمريکايي است که سابقه وزارت در کابينه بيل کلينتون را دارد و در همان دوران، سفير آمريکا در سازمان ملل بوده است. ريچاردسون که حالا دوران بازنشستگي‌اش را مي‌گذراند، مثل بسياري از مقامات سابق، گاهي در مسائل سياست خارجي به‌عنوان نماينده غيررسمي دولت آمريکا ايفاي نقش مي‌کند. بهاروند اما مي‌گويد ريچاردسون هم دستورالعمل مشخصي براي گفت‌وگو با ايران نداشت و مکالمات او
از جنس صحبت‌هاي ظريف با چهره‌هاي سياسي ديگر بوده است. او سپس توضيح مي‌دهد صحبت‌هايي با سوئيس نيز دراين‌باره انجام و پيام‌هايي ردوبدل مي‌شود: «در مقطعي ما يک پيام از وزارت خارجه آمريکا از طريق سوئيس دريافت کرديم که گفته بودند که اگر کانال ديگري غير از وزارت خارجه و دولت آمريکا در مورد زندانيان آمريکا صحبتي بکند، ما قبول نداريم».
دستيار وزير امور خارجه درباره زمان دريافت ايميل از وزارت خارجه آمريکا گفت: «حدود چهار ماه پيش اين پيام را به ما دادند؛ يعني بعد از صحبت‌هاي آقاي ريچاردسون. معناي اين، مذاکره نيست، چون در کار حرفهاي ديپلماتيک، دستورالعمل يا
Mandate خيلي مهم است. شما نمي‌توانيد هر حرفي را حرف دولت تلقي کنيد تا اينکه مطمئن شويد آن فرد از طرف دولت دستورالعملي دارد يا نه». وي افزود: «شايد چون وزارت خارجه آمريکا مي‌دانسته که ممکن است عده‌اي به ما اين حرف‌ها را بزنند، رسما از طريق سفارت سوئيس اعلام کردند که اگر کانال ديگري غير از حافظ منافع يا سوئيس با شما صحبت مي‌کند، شما آن را بدون مجوز و بسته تلقي کنيد و تأثيري براي آن قائل نباشيد، چون از طرف ما کسي مأموريتي در اين زمينه ندارد».بهاروند توضيح مي‌دهد، با اينکه سوئيس تنها حافظ منافع آمريکا در ايران است و پاکستان حافظ منافع ايران در آمريکا، اما در اين زمينه سوئيس با دو طرف گفت‌وگو و همکاري کرده است. بهاروند درباره جزئيات اين مکاتبات گفت: «بعد از صحبت‌هايي که کرديم، دولت آمريکا ابتدا پيشنهادات ديگري داشت. مي‌گفت ما به شرطي قبول مي‌کنيم که يک با يک تبادل کنيم، چون ما به اين نتيجه رسيديم که اگر بخواهيم اين کار انسان‌دوستانه را انجام دهيم بهتر است طرف آمريکايي را هم تست کنيم ببينيم آيا حاضر به مبادله هست يا در پيچ‌وخم‌هاي قضائي و سياسي مي‌اندازد». وي افزود: «ما گفتيم، مي‌توانيم يک نفر را در مقابل يک
نفر مبادله کنيم. ضمن اينکه مي‌دانستيم پرونده دکتر سليماني واقعا مدرکي دال بر جرم ندارد». بهاروند مي‌گويد: «اين را هم مي‌دانستيم که از نظر قضائي تبرئه‌شدن ايشان خيلي سخت نيست، بنابراین اين موضوع را مطرح کرديم که ما مي‌توانيم يک نفر را با يک نفر تبادل کنيم».
رابرت لوينسون شرط پرونده
او به طور ضمني درباره ماجراي يک آمريکايي ديگر هم موضع ايران را تبيين مي‌کند، وقتي مي‌گويد: «آمريکايي‌ها در اين مورد مقاومت مي‌کردند. بعد موضوع را تبديل کردند به اينکه ما مذاکره مستقيم بکنيم و تکليف اين زنداني و کسي را که زماني به ايران آمده و بعد ناپديد شده و خيلي از دستگاه‌هاي ايران دنبال او گشتند و نتوانستند ردي از او پيدا کنند هم روشن کنيم. ما جواب رد داديم و گفتيم که نه مي‌توانيم مذاکره مستقيم کنيم و نه واقعا توانسته‌ايم ردي از آن فرد پيدا کنيم، بنابراین ما قولي نمي‌توانيم بدهيم که انجام‌شدني نيست و اگر قولي مي‌دهيم بايد انجام دهيم». «کسي که زماني به ايران آمده و بعد ناپديد شده» رابرت لوينسون است. به روايت آمريکايي‌ها، لوينسون که مأمور سابق دو اداره دولتي آمريکا؛ يعني اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره فدرال تحقيقات يا همان اف‌بي‌آي بوده است، در مارس ۲۰۰۷، اسفند ۱۳۸۵، براي مأموريتي براي آژانس اطلاعات مرکزي در جزيره کيش ايران بوده و از همان زمان، ناپديد مي‌شود.
اين خبرگزاري آسوشيتدپرس بود که بيش از شش سال پس از ناپديدشدن لوينسون در سال ۲۰۱۳، افشا کرد او براي مأموريت سي‌آي‌اي در ايران بوده است. تا پيش از آن، مقامات ايالات متحده مدعي بودند لوينسون، مأمور بازنشسته‌اي بوده که براي کار يک شرکت خصوصي به ايران آمده است. اي‌پي همچنين افشا کرد، لوينسون با دستور تحليلگراني به اين مأموريت رفته که اختياري براي اداره عمليات جاسوسي نداشته‌اند. خانواده لوينسون ۲.۵ ميليون دلار از سي‌آي‌اي گرفتند تا از شکايت حقوقي‌ای که منجر به افشاي جزئيات کار او مي‌شد صرف‌نظر کنند. همچنين به گزارش اي‌پي، سه تحليلگر از اين آژانس اخراج و هفت تحليلگر ديگر نيز توبيخ شده‌اند. در سال‌هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تصاويري از لوينسون منتشر شد، درحاليکه ريش و موي بلند و درهم‌ريخته‌اي داشت و لباسي نارنجي به تن داشت، شبيه لباس‌هاي زندانيان گوانتاناموي آمريکا و برخي اعداميان آمريکايي داعش. يک ماه پيش، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران، درباره او توضيح داد که ايران تنها يک پرونده گمشده درباره او باز کرده است و او در ايران تحت تعقيب نيست. موسوي گفت او هيچ پرونده قضائي يا کيفري در دادگاه ايران ندارد: «طبيعي است
که پرونده‌اي باز شود، همان‌طور که براي هر فرد گمشده ديگري در هرجاي ايران اين پرونده باز خواهد شد». ايالات متحده براي هرگونه اطلاعات درباره لوينسون ۲۵ ميليون دلار جايزه تعيين کرده است. مقامات ايالات متحده، از جمله دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور اين کشور، ايران را به ربايش او متهم کرده‌اند.
بهاروند در ادامه گفت‌وگو با ايرنا توضيح مي‌دهد: «نهايتا دوباره بعد از تبادل چندين پيام، آمريکايي‌ها گفتند اگر مذاکره مستقيم نمي‌خواهيد، ما تبادل مي‌کنيم به شرط اينکه تکليف آن فرد را روشن کنيد. ما گفتيم که قبلا هم گفته‌ايم واقعا اطلاعاتي در اين‌باره نداريم، نه اينکه چيزي را بخواهيم پنهان کنيم، اين نشدني است. آنها گفتند پس ما تبادل مي‌کنيم به شرط اينکه شما قول بدهيد که اتوماتيک مذاکرات را براي بقيه همين‌طور ادامه دهيم». بهاروند ادامه داد: «در اين مورد هم گفتيم ما قولي نمي‌توانيم بدهيم. ما فقط قولي مي‌دهيم که مي‌توانيم انجام دهيم. نهايتا توافق کردند که ما تبادل مي‌کنيم ولي بعضي از پرونده‌هاي ما هنوز باز است و اينجا تقريبا به توافق رسيديم. ما هم گفتيم که توافق مي‌کنيم ولي خيلي از پرونده‌هاي ما باز است و اگر قرار باشد به پرونده‌ها رسيدگي شود، پرونده‌هايي هم ايران دارد که باز است و خيلي پرونده‌هاي بزرگی است».
حضور در يک اتاق، بدون گفت‌وگو
بهاروند درباره روبه‌روشدن با برايان هوک و اينکه گفت‌وگويي ميان آنها صورت گرفت يا نه، گفت: «ما در اتاقي که مبادله انجام مي‌شد، با هم روبه‌رو شديم. پشت يک ميز نشستيم. آنها دوست داشتند صحبتي بکنند، اما ما دستورالعملي براي صحبت نداشتيم. بنابراین وقتي که رابط سوئيسي هم مي‌گفت اگر مي‌خواهيد صحبتي کنيد، خيلي محترمانه و دوستانه به رابط سوئيسي گفتيم وزارت خارجه غير از دستورالعمل نظام کاري انجام نمي‌دهد». دستيار وزارت امور خارجه گفت: «تبادل، پروتکل و روش خاص خود را دارد. شما اصلا لازم نيست صحبت کنيد. کاري که خيلي ضروري است، اين است که شما بايد تأييد کنيد فردي که مي‌خواهيد تحويل بگيريد، ايشان است. چون طرف واسطه با صداي بلند مي‌پرسد آيا اين همان کسي است که شما مي‌خواستيد شما مي‌گوييد بله. به هيئت دوم هم همين‌طور. در همين حد اينها با هم تبادل مي‌شوند شما بايد رسما تأييد کنيد که اين همان آدمي است که دنبالش هستيد».
نيويورکر: هوک راضي نبود
اما گزارش رابين رايت در نيويورکر تصوير آن سوي ماجرا را شفاف‌تر مي‌کند. او مي‌نويسد منابعي در ايران و آمريکا مي‌گويند اين مبادله بعد از حدود سه سال ديپلماسي بوده که آهسته آهسته پيش مي‌رفته است و در واقع، نمايندگان همين دولت ترامپ که حالا مدعي اين ماجراست، در اين مسير مقاومت مي‌کرده‌اند و مانع مي‌تراشيده‌اند. طبق اين گزارش، برايان هوک که خود براي انتقال وانگ به سوئيس رفت و با او عکس گرفت، در ميان کساني بوده که در مقابل اين تعامل با ايران مقاومت مي‌کرده است. او فقط در هفته‌هاي آخر، زماني که به نظر مي‌رسيد او باشد يا نباشد اين مبادله انجام خواهد شد، وارد کار شده است.
اين گزارش ادامه مي‌دهد جيسون پوبلته، وکيل خانواده وانگ، با ديدن اينکه اين دولت درباره وانگ به جايي نمي‌رسيده، به سراغ جيم اسلتري، نماينده سابق کانزاس، مي‌رود که پيش‌تر در جريان کنفرانس گفت‌وگوي اديان ابراهيمي با ايراني‌ها تعامل داشته است. او سابقه سفر به ايران و ديدار با محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران و مجيد تخت‌روانچي، سفير ايران را نيز داشته که دومي، فارغ‌التحصيل دانشگاه کانزاس بوده است. پوبلته و اسلتري، ماه‌ها پشت پرده با مقامات دو کشور درباره اين موضوع تعامل مي‌کنند و در نهايت به روايت پوبلته: «ما نتيجه کارمان را پيش دولت بردیم و دولت راهي پيدا کرد تا آن را عملي کند». بيل ريچاردسون که بهاروند نيز به او اشاره کرده است، به خبرنگار نيويورکر گفته ۲۰ ماه مذاکرات پشت پرده با ايران داشته است. او هم با مقامات دولت آمريکا و هم با ديپلمات‌هاي ايران و نيز وکلاي سليماني ديدار مي‌کند. برخلاف روايت بهاروند، ريچاردسون مي‌گويد جزئيات را او با ظريف هماهنگ کرده است. طبق اين روايت رفتن جان بولتون، به عنوان يک چهره ضدايراني ديگر، از دولت نيز به موفقيت اين تلاش‌ها کمک کرده است. رابرت اوبراين که سابقا
به عنوان مذاکره‌کننده آزادي گروگان کار مي‌کرده است، جايگزين بولتون مي‌شود و با ريچاردسون همکاري نزديکي پيش مي‌گيرد و نظر کاخ سفيد را هم تغيير مي‌دهد.
وزارت خارجه مجري است نه تصميم‌گير
مدير کل آمريکاي وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سؤال که آيا اين روند ادامه خواهد داشت، گفت: «در مورد اينکه بايد ادامه پيدا کند يا نه، وزارت خارجه بر اساس دستورالعمل کار مي‌کند چون وزارت خارجه نماينده نظام است؛ خودش تصميم‌گير نيست؛ مجري تصميمات نظام است. اگرچه ممکن است در مواقعي به نظام پيشنهاد دهد ولي وقتي مي‌خواهد اين به عمل تبديل شود بايد دستورالعمل بگيرد». وي در پاسخ به اين سؤال که در حال حاضر چند نفر از اتباع ايراني در زندان‌هاي آمريکا هستند، گفت: «ما کمابيش ۲۰ نفر داريم. به طرف آمريکايي هم گفتيم آمار ما کمابيش ۲۰ نفر است ولي اين آمار نهايي نيست چون هر زمان ممکن است ما متوجه شويم يکي از اتباع ما در جايي گرفتار شده و نياز به کمک دارد». بهاروند درباره طرف مقابل گفت: «يک نفر آمريکايي در ايران هست که شاکي خصوصي دارد و حدود پنج نفر هم دوتابعيتي هستند که مورد تقاضاي آمريکا هستند».