جشنواره ثبت‌نام يا حق طبيعي کانديداتوري افراد؟

نام‌نويسي از کانديداهاي شرکت در انتخابات مجلس دوره يازدهم به اتمام رسيد. حدود سه ماه قبل از برگزاري انتخابات و روز رأي‌گيري. حوادث آبان که ناشي از افزايش ناگهاني قيمت بنزين بود، فضاي سياسي کل کشور را متفاوت با ديگر انتخابات ادوار گذشته کرده است. برابر اصل 71 قانون اساسي مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند، برابر اصل 53 قانون اساسي همه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري کل متمرکز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام مي‌گيرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه نحوه هزينه‌کرد افزايش قيمت بنزين را در برنامه زنده تلويزيوني شرح داد که به 60 ميليون نفر از جمعيت 85‌ميليوني مبالغي با عنوان کمک‌هزينه معيشتي پرداخت خواهد شد؛ بدون اينکه هم افزايش قيمت و هم نحوه هزينه‌کرد وجوهات حاصله از افزايش قيمت بنزين در مجلس تعيين و تصويب شود. تقارن نام‌نويسي کانديداها با وضع پيش‌آمده بالا موضوع نام‌نويسي در انتخابات مجلس را به بحث روز تبديل کرد. آيا هنوز مجلس در رأس امور است و حسب اصل 58 قانون اساسي، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود، صورت مي‌گيرد؟ از طرفي قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان و سخنگوي شوراي نگهبان، خطاب به کساني که دنبال ثبت‌نام در انتخابات مجلس هستند، تأکيد کرد «همان طور که آيت‌الله جنتي گفتند افرادي که مي‌خواهند در انتخابات ثبت‌نام کنند، بروند مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات را بخوانند، اگر شرايط را دارند ثبت‌نام کنند و شوراي نگهبان را متهم نکنند» و صراحتا اعلام کرد «برخي ثبت‌نام در انتخابات را با جشنواره ثبت‌نام اشتباه گرفته‌اند. ما جشنواره ثبت‌نام نداريم» و در نهايت گفت «از ورود کساني که قصد سودجويي دارند، جلوگيري خواهد شد و اين حکم قانون است». نگارنده در هيچ زمان قصد ورود به عرصه انتخابات را نداشته و ندارم و آنچه مي‌گويم و مي‌نويسم، احساس وظيفه‌اي است که به‌عنوان عضو کوچکي از جامعه حقوقي و علاقه‌مند به حضور فعال مردم در انتخابات دارم. مي‌دانم نسبت‌دادن سودجویي و سوءنيت به افراد در انتخابات نياز به اثبات در دادگاه دارد. برابر اصل 27 قانون اساسي، اصل برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود؛ مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. حکم به مجازات و اجراي آن هم برابر اصل 36 قانون اساسي بايد فقط از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبيعي است جلوگيري از ورود کساني که مي‌خواهند به مجلس وارد شوند، بايد به حکم قانون باشد، نه نگاه و نظر افراد حتی اگر شوراي نگهبان که اتفاقا به‌عنوان حافظ قانون و مفسر قانون اساسي بايد قانون‌مندانه حرکت کند و سخنان يک عضو آن بوي تهديد و تحديد شرکت در انتخابات ندهد. برابر اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر‌عهده دارد. نظارت بر انتخابات روشن است و با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي مشخص مي‌شود که خبرگان تدوين‌کننده قانون اساسي جمهوري اسلامي خوف دخالت‌هاي بيروني را داشتند که خداي ناکرده همانند دوره رژيم سابق در اصل انتخابات دخالت نکنند. صحبت از اين نبود که به تعبير امروزي، فيلتر ايجاد شود. شوراي نگهبان که مفسر قانون اساسي است، تفسيري از اصل 99 قانون اساسي در جلسه مورخه 1/3/1370 ارائه کرد که «نظارت یادشده در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از‌جمله تأييد و رد‌صلاحيت کانديداها مي‌شود». شوراي نگهبان در ادامه نظر تفسيري خود از اصل 99 ‌ که تأييد يا رد‌صلاحيت کانديداها را در تمام مراحل اجرائي انتخابات دانست، از تأييد صلاحيت گذر کرد و به «احراز صلاحيت» که امري نظري است و ‌ به اراده و نگاه اعضای شوراي نگهبان بستگی دارد، رسيد. احراز صلاحيت با تأييد صلاحيت متفاوت است؛ احراز صلاحيت به اراده و نظر اعضای شوراي نگهبان منصرف از پاسخ استعلامات مربوطه از مراجع پاسخ‌گويي به سوابق کانديداها برمی‌گردد که حول محور احکام قضائي مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي کانديداها است. بايد در نظر گرفت هرچند شوراي نگهبان نهاد مستقلي است که حسب نظريه مورخه 19/4/86 اين شورا «تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي شوراي نگهبان که انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است برعهده خود شورا است»؛ اما توسيع حدود اختيارات شوراي نگهبان به‌ویژه در مسئله نظارت بر انتخابات از‌جمله عبور از تأييد صلاحيت به «احراز صلاحيت» که جنبه قانون‌گذاري دارد، در قوانين موجود ديده نشده است. حال با توجه به توصيه‌ سخنگوي شورا که به صراحت اعلام کرده «شوراي نگهبان از پيروزي يا شکست افراد متضرر نمي‌شود و ضرر را آن زمان دانسته‌اند که افراد ناسالم وارد مجلس شوند و مجلس ناکارآمدي داشته باشيم» و مؤکدا به مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات ارجاع داده‌اند، نگاهي به مواد فوق مي‌اندازم:

ماده 28؛ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند.
1-اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي.
2-تابعيت جمهوري اسلامي.
3-ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4-داشتن مدرک کارشناسي ارشد.
5-نداشتن سوء‌شهرت در حوزه انتخابيه.
6-سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينایي، شنوايي و گويايي.
7-سن حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال.
از موارد هفت‌گانه بالا چهار مورد آن به اصطلاح «سخت‌افزاري» است؛ يعني با ارائه شناسنامه بند 7 مربوط به سن و بند 4 مربوط به مدرک دانشگاهي و بند 2 مربوط به تابعيت و بند 6 که مربوط به سلامت جسمي است، احراز آنها نياز به تفتيش موضوعي ندارد. اما موارد 1 و 2 يعني اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه را چگونه مي‌توان احراز کرد؟ جز اينکه به عمل شخص آن‌هم با حضور در وزارت کشور يا فرمانداري و نام‌نويسي احراز کرد. کسي که پاي ورقه نام‌نويسي را امضا مي‌کند و مي‌خواهد خود را در معرض رأي مردم بگذارد، طبيعي است ملتزم به قانون اساسي و اصول آن است. مگر مي‌شود کسي اصول مربوط به قوه مقننه‌ای را که مي‌خواهد نماينده آن شود، قبول نداشته باشد؟ درصورتي‌که انتخاب شود، بايد برابر اصل شصت‌و‌هفتم همين قانون به قرآن مجيد و خداي قادر متعال سوگند بخورد که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي باشد. چگونه می‌توان او را معتقد و ملتزم به اسلام و نظام و اصول قانون اساسي خصوصا اصل ولايت فقيه ندانست؟ از جمعيت هشتاد‌و‌چند ميليوني، طبيعي است ثبت‌نام‌کنندگان شرايط قانوني را در خود ديده‌اند. نداشتن سوء‌شهرت از آن مواردي است که جز به سابقه حقوقي و پرونده سجل کيفري افراد در شرايط رقابت انتخاباتي مي‌توان کشف کرد؟ چه کسي حسن شهرت يا سوءشهرت طرف مقابل را بايد اعلام کند؟ اگر گفته شود هيئت‌هاي اجرائي يا نظارت شوراي نگهبان، بايد گفت مستند اين هيئت‌ها چیست؟
2-ماده 29؛ مربوط است به اشخاصي که به‌واسطه شغل خود از داوطلب بودن محروم‌اند که در دو بند آمده است. بند الف که اصلاحي 26/1/1386 و اصلاحات بعدي است، اشخاصي را از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابي سراسر کشور به تبع شغل خود محروم کرده مگر اينکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از پست خود استعفا‌ داده که شامل 29 گروه شاغلين است که در سال‌هاي مختلف بندهاي بیست‌و‌نه‌گانه آن تغيير و بعضا اصلاح شده‌اند که نياز به توضيح ندارد و مي‌توان به قانون رجوع کرد. بند «ب» اين ماده هم به اشخاصي پرداخته که به تبع شغل خود در حوزه انتخابيه قلمرو مأموريت خود نمي‌توانند در انتخابات آن حوزه شرکت کنند؛ مگر اينکه شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند. بند «الف» مربوط به کل حوزه‌هاي انتخابيه و بند «ب» مربوط به حوزه انتخابيه محل مأموريت کانديداي نمايندگي است.
ماده 30؛ مربوط به اشخاصي است که به کلي از داوطلبي برای نمايندگي مجلس محروم‌اند و نمي‌توانند به‌هيچ‌وجه در انتخابات، چه حوزه‌هاي کشوري و چه حوزه محل سکونت خود نام‌نويسي کنند.
در اين ماده هم 11 مورد آورده شده است که بخشي از آن نرم‌افزاري است؛ يعني کساني که حسب اسناد و مدارکي که موجود است، نمي‌توانند نماينده مجلس شوند، مانند بند 3 که وابستگان تشکيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي که غير‌قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

...يا بند 4 که مربوط است به کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي محکوم شده‌اند يا محکومين به حدود شرعي يا ارتداد برابر حکم محاکم صالحه و محکومين به خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا و غصب اموال ديگران به حکم محاکم قضائي. اما در همين ماده بندهايي است که بازهم به اصطلاح نرم‌افزاري است؛ يعني تفسيرپذير است. مانند مشهوران به فساد و متجاوزين به فسق يا بند الف يعني کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشتند. پرسش اين است که اثبات و احراز اين بندها جز با حکم محکوميت که از محاکم صالحه صادر شده باشد، با کيست؟ آيا مي‌توان بدون محکوميت اشخاص و افراد را از شرکت در انتخابات محروم کرد.‌مجلسي قدرتمند است که همه گروه‌هاي اجتماعي در آن نماينده داشته باشند، وقتي حزبی جدي در ايران ايجاد نشده و انتخابات حزبي نيست، آيا محدود‌کردن افراد برای شرکت در انتخابات مي‌تواند مبناي تشکيل مجلس قدرتمندي باشد؟ نبايد اقبال مردم به نام‌نويسي در انتخابات را با عناويني مانند «جشنواره ثبت‌نام» بي‌ارزش کرد. قانون انتخابات به خودي خود موانعي ايجاد کرده که بخش وسيعي از افراد واجد شرايط با وجود اين موانع نمي‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ مثلا داشتن مدرک کارشناسي‌ارشد. مگر چند درصد از مردم مدرک کارشناسي‌ارشد دارند؟ درحالي‌که با جست‌وجو در قوانين انتخاباتي کشورهاي مختلف کمتر کشوري را مي‌توان ديد که شروطي ازاين‌دست اکثريت مردم را از حضور در انتخابات منع ‌کند. حال که از جمعيت 85ميليوني کمي بيش از 10 هزار نفر براي انتخابات نام‌نويسي کرده‌اند، کاش شوراي نگهبان از شرکت اين تعداد افراد برداشت «جشنواره انتخابات» نداشته باشد و با سعه‌صدر با کانديداها برخورد کند و اصل را بر برائت گذاشته و از عنوان احراز صلاحيت چشم‌پوشي کند.

نام‌نويسي از کانديداهاي شرکت در انتخابات مجلس دوره يازدهم به اتمام رسيد. حدود سه ماه قبل از برگزاري انتخابات و روز رأي‌گيري. حوادث آبان که ناشي از افزايش ناگهاني قيمت بنزين بود، فضاي سياسي کل کشور را متفاوت با ديگر انتخابات ادوار گذشته کرده است. برابر اصل 71 قانون اساسي مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند، برابر اصل 53 قانون اساسي همه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري کل متمرکز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام مي‌گيرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه نحوه هزينه‌کرد افزايش قيمت بنزين را در برنامه زنده تلويزيوني شرح داد که به 60 ميليون نفر از جمعيت 85‌ميليوني مبالغي با عنوان کمک‌هزينه معيشتي پرداخت خواهد شد؛ بدون اينکه هم افزايش قيمت و هم نحوه هزينه‌کرد وجوهات حاصله از افزايش قيمت بنزين در مجلس تعيين و تصويب شود. تقارن نام‌نويسي کانديداها با وضع پيش‌آمده بالا موضوع نام‌نويسي در انتخابات مجلس را به بحث روز تبديل کرد. آيا هنوز مجلس در رأس امور است و حسب اصل 58 قانون اساسي، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود، صورت مي‌گيرد؟ از طرفي قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان و سخنگوي شوراي نگهبان، خطاب به کساني که دنبال ثبت‌نام در انتخابات مجلس هستند، تأکيد کرد «همان طور که آيت‌الله جنتي گفتند افرادي که مي‌خواهند در انتخابات ثبت‌نام کنند، بروند مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات را بخوانند، اگر شرايط را دارند ثبت‌نام کنند و شوراي نگهبان را متهم نکنند» و صراحتا اعلام کرد «برخي ثبت‌نام در انتخابات را با جشنواره ثبت‌نام اشتباه گرفته‌اند. ما جشنواره ثبت‌نام نداريم» و در نهايت گفت «از ورود کساني که قصد سودجويي دارند، جلوگيري خواهد شد و اين حکم قانون است». نگارنده در هيچ زمان قصد ورود به عرصه انتخابات را نداشته و ندارم و آنچه مي‌گويم و مي‌نويسم، احساس وظيفه‌اي است که به‌عنوان عضو کوچکي از جامعه حقوقي و علاقه‌مند به حضور فعال مردم در انتخابات دارم. مي‌دانم نسبت‌دادن سودجویي و سوءنيت به افراد در انتخابات نياز به اثبات در دادگاه دارد. برابر اصل 27 قانون اساسي، اصل برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود؛ مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. حکم به مجازات و اجراي آن هم برابر اصل 36 قانون اساسي بايد فقط از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبيعي است جلوگيري از ورود کساني که مي‌خواهند به مجلس وارد شوند، بايد به حکم قانون باشد، نه نگاه و نظر افراد حتی اگر شوراي نگهبان که اتفاقا به‌عنوان حافظ قانون و مفسر قانون اساسي بايد قانون‌مندانه حرکت کند و سخنان يک عضو آن بوي تهديد و تحديد شرکت در انتخابات ندهد. برابر اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر‌عهده دارد. نظارت بر انتخابات روشن است و با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي مشخص مي‌شود که خبرگان تدوين‌کننده قانون اساسي جمهوري اسلامي خوف دخالت‌هاي بيروني را داشتند که خداي ناکرده همانند دوره رژيم سابق در اصل انتخابات دخالت نکنند. صحبت از اين نبود که به تعبير امروزي، فيلتر ايجاد شود. شوراي نگهبان که مفسر قانون اساسي است، تفسيري از اصل 99 قانون اساسي در جلسه مورخه 1/3/1370 ارائه کرد که «نظارت یادشده در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از‌جمله تأييد و رد‌صلاحيت کانديداها مي‌شود». شوراي نگهبان در ادامه نظر تفسيري خود از اصل 99 ‌ که تأييد يا رد‌صلاحيت کانديداها را در تمام مراحل اجرائي انتخابات دانست، از تأييد صلاحيت گذر کرد و به «احراز صلاحيت» که امري نظري است و ‌ به اراده و نگاه اعضای شوراي نگهبان بستگی دارد، رسيد. احراز صلاحيت با تأييد صلاحيت متفاوت است؛ احراز صلاحيت به اراده و نظر اعضای شوراي نگهبان منصرف از پاسخ استعلامات مربوطه از مراجع پاسخ‌گويي به سوابق کانديداها برمی‌گردد که حول محور احکام قضائي مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي کانديداها است. بايد در نظر گرفت هرچند شوراي نگهبان نهاد مستقلي است که حسب نظريه مورخه 19/4/86 اين شورا «تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي شوراي نگهبان که انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است برعهده خود شورا است»؛ اما توسيع حدود اختيارات شوراي نگهبان به‌ویژه در مسئله نظارت بر انتخابات از‌جمله عبور از تأييد صلاحيت به «احراز صلاحيت» که جنبه قانون‌گذاري دارد، در قوانين موجود ديده نشده است. حال با توجه به توصيه‌ سخنگوي شورا که به صراحت اعلام کرده «شوراي نگهبان از پيروزي يا شکست افراد متضرر نمي‌شود و ضرر را آن زمان دانسته‌اند که افراد ناسالم وارد مجلس شوند و مجلس ناکارآمدي داشته باشيم» و مؤکدا به مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات ارجاع داده‌اند، نگاهي به مواد فوق مي‌اندازم:

ماده 28؛ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند.
1-اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي.
2-تابعيت جمهوري اسلامي.
3-ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4-داشتن مدرک کارشناسي ارشد.
5-نداشتن سوء‌شهرت در حوزه انتخابيه.
6-سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينایي، شنوايي و گويايي.
7-سن حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال.
از موارد هفت‌گانه بالا چهار مورد آن به اصطلاح «سخت‌افزاري» است؛ يعني با ارائه شناسنامه بند 7 مربوط به سن و بند 4 مربوط به مدرک دانشگاهي و بند 2 مربوط به تابعيت و بند 6 که مربوط به سلامت جسمي است، احراز آنها نياز به تفتيش موضوعي ندارد. اما موارد 1 و 2 يعني اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه را چگونه مي‌توان احراز کرد؟ جز اينکه به عمل شخص آن‌هم با حضور در وزارت کشور يا فرمانداري و نام‌نويسي احراز کرد. کسي که پاي ورقه نام‌نويسي را امضا مي‌کند و مي‌خواهد خود را در معرض رأي مردم بگذارد، طبيعي است ملتزم به قانون اساسي و اصول آن است. مگر مي‌شود کسي اصول مربوط به قوه مقننه‌ای را که مي‌خواهد نماينده آن شود، قبول نداشته باشد؟ درصورتي‌که انتخاب شود، بايد برابر اصل شصت‌و‌هفتم همين قانون به قرآن مجيد و خداي قادر متعال سوگند بخورد که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي باشد. چگونه می‌توان او را معتقد و ملتزم به اسلام و نظام و اصول قانون اساسي خصوصا اصل ولايت فقيه ندانست؟ از جمعيت هشتاد‌و‌چند ميليوني، طبيعي است ثبت‌نام‌کنندگان شرايط قانوني را در خود ديده‌اند. نداشتن سوء‌شهرت از آن مواردي است که جز به سابقه حقوقي و پرونده سجل کيفري افراد در شرايط رقابت انتخاباتي مي‌توان کشف کرد؟ چه کسي حسن شهرت يا سوءشهرت طرف مقابل را بايد اعلام کند؟ اگر گفته شود هيئت‌هاي اجرائي يا نظارت شوراي نگهبان، بايد گفت مستند اين هيئت‌ها چیست؟
2-ماده 29؛ مربوط است به اشخاصي که به‌واسطه شغل خود از داوطلب بودن محروم‌اند که در دو بند آمده است. بند الف که اصلاحي 26/1/1386 و اصلاحات بعدي است، اشخاصي را از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابي سراسر کشور به تبع شغل خود محروم کرده مگر اينکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از پست خود استعفا‌ داده که شامل 29 گروه شاغلين است که در سال‌هاي مختلف بندهاي بیست‌و‌نه‌گانه آن تغيير و بعضا اصلاح شده‌اند که نياز به توضيح ندارد و مي‌توان به قانون رجوع کرد. بند «ب» اين ماده هم به اشخاصي پرداخته که به تبع شغل خود در حوزه انتخابيه قلمرو مأموريت خود نمي‌توانند در انتخابات آن حوزه شرکت کنند؛ مگر اينکه شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند. بند «الف» مربوط به کل حوزه‌هاي انتخابيه و بند «ب» مربوط به حوزه انتخابيه محل مأموريت کانديداي نمايندگي است.
ماده 30؛ مربوط به اشخاصي است که به کلي از داوطلبي برای نمايندگي مجلس محروم‌اند و نمي‌توانند به‌هيچ‌وجه در انتخابات، چه حوزه‌هاي کشوري و چه حوزه محل سکونت خود نام‌نويسي کنند.
در اين ماده هم 11 مورد آورده شده است که بخشي از آن نرم‌افزاري است؛ يعني کساني که حسب اسناد و مدارکي که موجود است، نمي‌توانند نماينده مجلس شوند، مانند بند 3 که وابستگان تشکيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي که غير‌قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

...يا بند 4 که مربوط است به کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي محکوم شده‌اند يا محکومين به حدود شرعي يا ارتداد برابر حکم محاکم صالحه و محکومين به خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا و غصب اموال ديگران به حکم محاکم قضائي. اما در همين ماده بندهايي است که بازهم به اصطلاح نرم‌افزاري است؛ يعني تفسيرپذير است. مانند مشهوران به فساد و متجاوزين به فسق يا بند الف يعني کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشتند. پرسش اين است که اثبات و احراز اين بندها جز با حکم محکوميت که از محاکم صالحه صادر شده باشد، با کيست؟ آيا مي‌توان بدون محکوميت اشخاص و افراد را از شرکت در انتخابات محروم کرد.‌مجلسي قدرتمند است که همه گروه‌هاي اجتماعي در آن نماينده داشته باشند، وقتي حزبی جدي در ايران ايجاد نشده و انتخابات حزبي نيست، آيا محدود‌کردن افراد برای شرکت در انتخابات مي‌تواند مبناي تشکيل مجلس قدرتمندي باشد؟ نبايد اقبال مردم به نام‌نويسي در انتخابات را با عناويني مانند «جشنواره ثبت‌نام» بي‌ارزش کرد. قانون انتخابات به خودي خود موانعي ايجاد کرده که بخش وسيعي از افراد واجد شرايط با وجود اين موانع نمي‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ مثلا داشتن مدرک کارشناسي‌ارشد. مگر چند درصد از مردم مدرک کارشناسي‌ارشد دارند؟ درحالي‌که با جست‌وجو در قوانين انتخاباتي کشورهاي مختلف کمتر کشوري را مي‌توان ديد که شروطي ازاين‌دست اکثريت مردم را از حضور در انتخابات منع ‌کند. حال که از جمعيت 85ميليوني کمي بيش از 10 هزار نفر براي انتخابات نام‌نويسي کرده‌اند، کاش شوراي نگهبان از شرکت اين تعداد افراد برداشت «جشنواره انتخابات» نداشته باشد و با سعه‌صدر با کانديداها برخورد کند و اصل را بر برائت گذاشته و از عنوان احراز صلاحيت چشم‌پوشي کند.