استيضاح، واقعيتها را تغيير نميدهد
هانيه موحد . کارشناس انرژي
باز هم در کشور دري به تخته خورد و استيضاح وزير نفت به جريان افتاد؛ اگرچه بارها بينتيجهماندن استيضاح زنگنه -يا به دليل طرح محورهاي غيرمستدل و بياساس يا به واسطه عقبنشيني امضاکنندگان- به‌خوبي از اهداف اغلب سياسي پشت استيضاحها پرده برداشته و اگرچه حتي يادمان نرفته هنوز يک هفته از نامه انتقادي 72 نماينده مجلس به سران قوا (عليه زنگنه) نگذشته بود که 164 نماينده در پيامي در صحن علني مجلس از تلاشهاي زنگنه قدرداني کردند؛ اما با همه اين تفاسير و فارغ از واکاوي تمام اين دوگانگيهاي رفتاري که تحليل آن نيز کار پيچيدهاي نيست، خوب است آن دسته از نمايندگان محترم مجلس که پاي استيضاح وزير نفت را امضا کردهاند، محورهاي مطرح‌شده براي استيضاح را از نو مرور و اندکي در آن تأمل کنند. شايد با مرور محورهاي استيضاح زنگنه بپرسيد چگونه نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح به اين جمعبندي رسيدهاند که براي افزايش قاچاق سوخت يقه وزير نفت را بگيرند يا با اتکا به چه اطلاعاتي نتيجهگيري کردهاند که عملکرد وزارت نفت در ميادين مشترک قابل دفاع نيست؟ پاسخ خيلي سخت به نظر نميرسد. مثلا همين ديروز خبري به نقل از فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا خواندم که ايشان با اشاره به پيشرفت ناچيز بخش روسازي پروژه احداث راهآهن چابهار-زاهدان به دليل مشکلات مالي، ابراز اميدواري کرده بود با توجه به موافقت رهبري براي تخصيص 300 ميليون يورو منابع مالي به اين پروژه، روند تکميل آن تسريع شود. فرمانده قرارگاه در اين گفتوگو، به 19 سال بيعملي در فاز 11 پارس جنوبي به دليل واگذاري اين طرح توسعه به شرکتهاي خارجي هم اشاره و بر آمادگي کامل قرارگاه براي اجراي اين طرح تأکيد کرده بود! فکر کردم اين مثال خوبي است. متأسفانه کم نيستند آنان که با اتکا به اطلاعات، خبرها و گفتوگوهايي از اين دست، وزير نفت را به دلايلي از‌جمله واگذاري معدود طرحي به فلان شرکت خارجي، به تعلل يا قصور در نحوه تعيين تکليف ميادين متهم ميکنند؛ بدون اينکه اين سؤال در ذهنشان مطرح شود «چطور ممکن است يک پيمانکار داخلي که پروژهاش براي دريافت 300 ميليون يورو متوقف مانده، از آمادگي کامل براي اجراي پروژه چند ميليارد‌يورويي برخوردار باشد؟».گذشته از آنکه محورهاي نامبرده براي استيضاح زنگنه تا چه حد مستند است؛ اما با فرض استيضاح زنگنه و حتي با فرض بی‌اعتمادی مجلس به وزير نفت، سؤال اين است که قانون‌گذاران ملت چه دورنمايي را براي وزارت نفت بدون زنگنه ترسيم کردهاند؟ به اذعان اغلب مسئولان و فعالان سياسي و اقتصادي، کشور سختترين نوع فشارهاي تحريمي را تجربه ميکند. از دوره قبلي تحريم که مصائب آن هم با امروز برابري نميکرد، پديدههايي مانند بابک زنجاني ظهور کرد؛ حال چه ضمانتي است که وزارت نفت بدون راهبري زنگنه (که حتي بسياري از مخالفانش هم بر پاکدستي و فسادستيزياش باور دارند) فروش نفت را در اين شرايط دشوار پيش ببرد؛ بيآنکه کشور شاهد تولد «بابک زنجاني»هاي ديگري شود؟ بسیار واضح است که ريشه اصلي زمزمه مجدد استيضاح زنگنه، گران‌شدن بنزين است و بسياري در باب طرح استيضاحهاي اخير معتقدند جرياناتي که به دنبال سهميهبندي و افزايش نرخ بنزين در کشور حادث شد، صرفا يک قرباني ميخواهد؛ اما زنگنه استيضاح شود يا نه، واقعيتهايي مثل اينکه تعيين نرخ بنزين به وزير نفت ارتباطي ندارد يا اينکه افزايش و کاهش قاچاق سوخت تابع دستور يک وزير نيست، تغييري نخواهد کرد. زنگنه استيضاح شود يا نه و اين استيضاح به ادامه حضورش در وزارت نفت منتهي شود يا پايان آن، اين واقعيت که زنگنه هيچگاه امکان افزايش قيمت يا سهميهبندي بنزين را رد نکرد يا اين واقعيت که اين نمايندگان مجلس بودند که در بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه و حذف کارت سوخت موافقت کردند، تغييري نخواهد کرد. زنگنه استيضاح شود يا نه و نتيجه اين استيضاح سياسي هرچه باشد، اين واقعيت تغييري نخواهد کرد که وزارت نفت در شش سال اخير در بسياري از حوزهها از‌جمله فروش مطمئن و بيحاشيه نفت، تعيين تکليف ميادين مشترک و افزايش توليد اين ميادين، افزايش ظرفيت توليد فراوردههاي نفتي، توسعه گازرساني و ظرفيتسازي براي بهرهمندي صنعت نفت از حضور بخش خصوصي و ظرفيتهاي ايراني عملکرد مطلوبي داشته است. استيضاح بيژن زنگنه مستند به ماده 221 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در دو روز گذشته در کميسيون انرژي مجلس بررسي شد. جالب است که يکي از محورهاي مورد سؤال خبرنگاران رسانههاي خارجي در حاشيه نشست اخير اوپک، همين موضوع بود. زنگنه در جمع خبرنگاراني که در بلومبرگ در وصف خدمتگزاري و وطندوستي او نوشتهاند يا در اويلپرايس، دستاوردهاي او را به‌ويژه در حوزه افزايش ظرفيت توليد بنزين و توسعه فراوردههاي نفتي تشريح کردهاند، بايد به اين سؤالات پاسخ ميداد که «چرا در داخل کشور تحت فشار هستيد؟» يا «آيا به خاطر استيضاح نگران نيستيد؟». پاسخ زنگنه در وين، پاسخي به بسياري از اما‌و‌اگرها بود: «استيضاح حق مجلس است و وزير هم موظف است به نمايندگان جواب دهد. چرا بايد نگران آن باشم؟ استيضاح در کشور ما عادي است. مگر تا حالا به ما فشار نياورده‌اند؟ ما هميشه تحت فشار زندگي مي‌کنيم».
باز هم در کشور دري به تخته خورد و استيضاح وزير نفت به جريان افتاد؛ اگرچه بارها بينتيجهماندن استيضاح زنگنه -يا به دليل طرح محورهاي غيرمستدل و بياساس يا به واسطه عقبنشيني امضاکنندگان- به‌خوبي از اهداف اغلب سياسي پشت استيضاحها پرده برداشته و اگرچه حتي يادمان نرفته هنوز يک هفته از نامه انتقادي 72 نماينده مجلس به سران قوا (عليه زنگنه) نگذشته بود که 164 نماينده در پيامي در صحن علني مجلس از تلاشهاي زنگنه قدرداني کردند؛ اما با همه اين تفاسير و فارغ از واکاوي تمام اين دوگانگيهاي رفتاري که تحليل آن نيز کار پيچيدهاي نيست، خوب است آن دسته از نمايندگان محترم مجلس که پاي استيضاح وزير نفت را امضا کردهاند، محورهاي مطرح‌شده براي استيضاح را از نو مرور و اندکي در آن تأمل کنند. شايد با مرور محورهاي استيضاح زنگنه بپرسيد چگونه نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح به اين جمعبندي رسيدهاند که براي افزايش قاچاق سوخت يقه وزير نفت را بگيرند يا با اتکا به چه اطلاعاتي نتيجهگيري کردهاند که عملکرد وزارت نفت در ميادين مشترک قابل دفاع نيست؟ پاسخ خيلي سخت به نظر نميرسد. مثلا همين ديروز خبري به نقل از فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا خواندم که ايشان با اشاره به پيشرفت ناچيز بخش روسازي پروژه احداث راهآهن چابهار-زاهدان به دليل مشکلات مالي، ابراز اميدواري کرده بود با توجه به موافقت رهبري براي تخصيص 300 ميليون يورو منابع مالي به اين پروژه، روند تکميل آن تسريع شود. فرمانده قرارگاه در اين گفتوگو، به 19 سال بيعملي در فاز 11 پارس جنوبي به دليل واگذاري اين طرح توسعه به شرکتهاي خارجي هم اشاره و بر آمادگي کامل قرارگاه براي اجراي اين طرح تأکيد کرده بود! فکر کردم اين مثال خوبي است. متأسفانه کم نيستند آنان که با اتکا به اطلاعات، خبرها و گفتوگوهايي از اين دست، وزير نفت را به دلايلي از‌جمله واگذاري معدود طرحي به فلان شرکت خارجي، به تعلل يا قصور در نحوه تعيين تکليف ميادين متهم ميکنند؛ بدون اينکه اين سؤال در ذهنشان مطرح شود «چطور ممکن است يک پيمانکار داخلي که پروژهاش براي دريافت 300 ميليون يورو متوقف مانده، از آمادگي کامل براي اجراي پروژه چند ميليارد‌يورويي برخوردار باشد؟».گذشته از آنکه محورهاي نامبرده براي استيضاح زنگنه تا چه حد مستند است؛ اما با فرض استيضاح زنگنه و حتي با فرض بی‌اعتمادی مجلس به وزير نفت، سؤال اين است که قانون‌گذاران ملت چه دورنمايي را براي وزارت نفت بدون زنگنه ترسيم کردهاند؟ به اذعان اغلب مسئولان و فعالان سياسي و اقتصادي، کشور سختترين نوع فشارهاي تحريمي را تجربه ميکند. از دوره قبلي تحريم که مصائب آن هم با امروز برابري نميکرد، پديدههايي مانند بابک زنجاني ظهور کرد؛ حال چه ضمانتي است که وزارت نفت بدون راهبري زنگنه (که حتي بسياري از مخالفانش هم بر پاکدستي و فسادستيزياش باور دارند) فروش نفت را در اين شرايط دشوار پيش ببرد؛ بيآنکه کشور شاهد تولد «بابک زنجاني»هاي ديگري شود؟ بسیار واضح است که ريشه اصلي زمزمه مجدد استيضاح زنگنه، گران‌شدن بنزين است و بسياري در باب طرح استيضاحهاي اخير معتقدند جرياناتي که به دنبال سهميهبندي و افزايش نرخ بنزين در کشور حادث شد، صرفا يک قرباني ميخواهد؛ اما زنگنه استيضاح شود يا نه، واقعيتهايي مثل اينکه تعيين نرخ بنزين به وزير نفت ارتباطي ندارد يا اينکه افزايش و کاهش قاچاق سوخت تابع دستور يک وزير نيست، تغييري نخواهد کرد. زنگنه استيضاح شود يا نه و اين استيضاح به ادامه حضورش در وزارت نفت منتهي شود يا پايان آن، اين واقعيت که زنگنه هيچگاه امکان افزايش قيمت يا سهميهبندي بنزين را رد نکرد يا اين واقعيت که اين نمايندگان مجلس بودند که در بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه و حذف کارت سوخت موافقت کردند، تغييري نخواهد کرد. زنگنه استيضاح شود يا نه و نتيجه اين استيضاح سياسي هرچه باشد، اين واقعيت تغييري نخواهد کرد که وزارت نفت در شش سال اخير در بسياري از حوزهها از‌جمله فروش مطمئن و بيحاشيه نفت، تعيين تکليف ميادين مشترک و افزايش توليد اين ميادين، افزايش ظرفيت توليد فراوردههاي نفتي، توسعه گازرساني و ظرفيتسازي براي بهرهمندي صنعت نفت از حضور بخش خصوصي و ظرفيتهاي ايراني عملکرد مطلوبي داشته است. استيضاح بيژن زنگنه مستند به ماده 221 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در دو روز گذشته در کميسيون انرژي مجلس بررسي شد. جالب است که يکي از محورهاي مورد سؤال خبرنگاران رسانههاي خارجي در حاشيه نشست اخير اوپک، همين موضوع بود. زنگنه در جمع خبرنگاراني که در بلومبرگ در وصف خدمتگزاري و وطندوستي او نوشتهاند يا در اويلپرايس، دستاوردهاي او را به‌ويژه در حوزه افزايش ظرفيت توليد بنزين و توسعه فراوردههاي نفتي تشريح کردهاند، بايد به اين سؤالات پاسخ ميداد که «چرا در داخل کشور تحت فشار هستيد؟» يا «آيا به خاطر استيضاح نگران نيستيد؟». پاسخ زنگنه در وين، پاسخي به بسياري از اما‌و‌اگرها بود: «استيضاح حق مجلس است و وزير هم موظف است به نمايندگان جواب دهد. چرا بايد نگران آن باشم؟ استيضاح در کشور ما عادي است. مگر تا حالا به ما فشار نياورده‌اند؟ ما هميشه تحت فشار زندگي مي‌کنيم».