نامه مطهری به مقام معظم رهبری درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیاست‌های کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست
شرق: نامه‌ای که در صحن علنی مجلس توزیع شده بود، منتشر شد؛ نامه علی مطهری به مقام معظم رهبری که در نطقش هم به آن اشاره کرده بود. تبدیل‌شدن تدریجی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست مصوبات مجلس، محور این نامه است. نماینده تهران بعد از «اهدای سلام و آرزوی سلامتی» برای مقام معظم رهبری در این نامه نوشته است: «درخصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد که این روش برخلاف قانون اساسی است». مطهری در ادامه این نامه که در ایسنا منتشر شده است، نوشته: «مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد. اینکه شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت عدم انطباق با سیاست‌های کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون اساسی به شمار می‌آورد، محل بحث است».
مجمع میان نظر خود و مجلس قضاوت می‌کند
مطهری در آخرین جلسه علنی هفته جاری، در نطق خود درباره این نامه صحبت کرد. او حتی گفت نمایندگان مجلس برای بررسی این موضوع در جلسه غیرعلنی به هیئت‌رئیسه نامه نوشتند. با این همه، به گفته مطهری نامه‌ها «ترتیب اثر داده نشده» است. مطهری درباره سیاست‌های کلی نظام نوشته: «سیاست‌های کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد و اینکه مجمع مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به‌عنوان یک رابط به مجلس ارسال می‌کند، مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است؛ زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مسئله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس قضاوت کند!». مطهری پیش‌تر نیز به این نکته اشاره کرده بود؛ او حتی گفته بود: «استناد به بند دوم اصل 110 قانون اساسی برای اینکه مغایرت با سیاست‌های کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی است، استناد درستی نیست؛ چون سیاست‌های کلی عین قانون اساسی نیست و متمم قانون اساسی هم نیست و مردم زمانی که به قانون اساسی رأی دادند، هنوز سیاست‌های کلی در کار نبود؛ این
مسئله‌ای است که پیدا شده است». او در نامه خود به رهبری درباره راه‌حل این مسئله نوشته است: «آقایان به آیین‌نامه مجمع استناد می‌کنند در‌حالی‌که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه‌حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند، ولی وقتی که تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و ورود به روند قانون‌گذاری را ندارد».
در آستانه خودتحریمی
مطهری در پایان نامه خود خطاب به مقام معظم رهبری نوشته است: «مستدعی است برای حل این مشکل که باعث متوقف‌شدن برخی مصوبات مجلس شده است، دستور مقتضی صادر فرمایید». مهم‌ترین مصوباتی که مطهری به آن اشاره می‌کند، دو لایحه مرتبط با FATF است. لایحه پالرمو خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد. در ادامه شورای نگهبان نیز این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. هیئت نظارت مجمع تشخیص اما ایرادهایی به لایحه وارد کرد و به دلیل بررسی‌نکردن ایرادهای مجمع، لایحه راهی مجمع شد. علی لاریجانی گفته بود فقط شورای نگهبان می‌تواند به مصوبات مجلس ایراد وارد کند. حالا با گذشت بیش از یک سال، پالرمو در مجمع معلق مانده و درباره آن تصمیم‌گیری نشده است. ایران در کنار کنگو تنها کشورهایی هستند که به این کنوانسیون بین‌المللی نپیوسته‌اند و حالا زمزمه‌های رد آن در مجمع نیز به گوش می‌رسد؛ هرچند در آغاز آرای اعضای مجمع به سمت تصویب پالرمو پیش می‌رفت. لایحه CFT یا مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز چند ماهی بعد از پالرمو در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرد و به دلیل پافشاری مجلس بر مصوبه خود، لایحه به مجمع تشخیص رفت. CFT هنوز در
هیچ‌یک از جلسات مجمع بررسی نشده است و به گفته مسئولان فرایند بررسی آن طولانی و پیچیده خواهد بود. در چنین شرایطی، گروه ویژه اقدام مالی نیز در آخرین اجلاس خود تا بهمن سال جاری به ایران فرصت داده تا لوایح مرتبط را تصویب کند. دولت در این سال‌ها تأکید کرده است که برای تداوم مبادلات بانکی نیازمند تصویب این لوایح است. این موضوع به‌تازگی بستن قرارداد با مربیان خارجی را نیز دچار اختلال کرده است. علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره محدودیت تبادل مالی با مربی تیم استقلال تهران از قول عراقچی نوشته: «سه نوبت از سه مبدأ تلاش شد طلب آقای استراماچونی به حسابش در ایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود و بانک ایتالیایی حساس شده و طبق ضوابط FATF حساب بانکی وی را به ظن پول‌شویی مسدود کرده است».
علی ربیعی، سخنگوی دولت، بارها گفته که تصویب‌نکردن این لوایح خودتحریمی است.
شرق: نامه‌ای که در صحن علنی مجلس توزیع شده بود، منتشر شد؛ نامه علی مطهری به مقام معظم رهبری که در نطقش هم به آن اشاره کرده بود. تبدیل‌شدن تدریجی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست مصوبات مجلس، محور این نامه است. نماینده تهران بعد از «اهدای سلام و آرزوی سلامتی» برای مقام معظم رهبری در این نامه نوشته است: «درخصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد که این روش برخلاف قانون اساسی است». مطهری در ادامه این نامه که در ایسنا منتشر شده است، نوشته: «مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد. اینکه شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت عدم انطباق با سیاست‌های کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون اساسی به شمار می‌آورد، محل بحث است».
مجمع میان نظر خود و مجلس قضاوت می‌کند
مطهری در آخرین جلسه علنی هفته جاری، در نطق خود درباره این نامه صحبت کرد. او حتی گفت نمایندگان مجلس برای بررسی این موضوع در جلسه غیرعلنی به هیئت‌رئیسه نامه نوشتند. با این همه، به گفته مطهری نامه‌ها «ترتیب اثر داده نشده» است. مطهری درباره سیاست‌های کلی نظام نوشته: «سیاست‌های کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد و اینکه مجمع مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به‌عنوان یک رابط به مجلس ارسال می‌کند، مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است؛ زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مسئله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس قضاوت کند!». مطهری پیش‌تر نیز به این نکته اشاره کرده بود؛ او حتی گفته بود: «استناد به بند دوم اصل 110 قانون اساسی برای اینکه مغایرت با سیاست‌های کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی است، استناد درستی نیست؛ چون سیاست‌های کلی عین قانون اساسی نیست و متمم قانون اساسی هم نیست و مردم زمانی که به قانون اساسی رأی دادند، هنوز سیاست‌های کلی در کار نبود؛ این
مسئله‌ای است که پیدا شده است». او در نامه خود به رهبری درباره راه‌حل این مسئله نوشته است: «آقایان به آیین‌نامه مجمع استناد می‌کنند در‌حالی‌که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه‌حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند، ولی وقتی که تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و ورود به روند قانون‌گذاری را ندارد».
در آستانه خودتحریمی
مطهری در پایان نامه خود خطاب به مقام معظم رهبری نوشته است: «مستدعی است برای حل این مشکل که باعث متوقف‌شدن برخی مصوبات مجلس شده است، دستور مقتضی صادر فرمایید». مهم‌ترین مصوباتی که مطهری به آن اشاره می‌کند، دو لایحه مرتبط با FATF است. لایحه پالرمو خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد. در ادامه شورای نگهبان نیز این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. هیئت نظارت مجمع تشخیص اما ایرادهایی به لایحه وارد کرد و به دلیل بررسی‌نکردن ایرادهای مجمع، لایحه راهی مجمع شد. علی لاریجانی گفته بود فقط شورای نگهبان می‌تواند به مصوبات مجلس ایراد وارد کند. حالا با گذشت بیش از یک سال، پالرمو در مجمع معلق مانده و درباره آن تصمیم‌گیری نشده است. ایران در کنار کنگو تنها کشورهایی هستند که به این کنوانسیون بین‌المللی نپیوسته‌اند و حالا زمزمه‌های رد آن در مجمع نیز به گوش می‌رسد؛ هرچند در آغاز آرای اعضای مجمع به سمت تصویب پالرمو پیش می‌رفت. لایحه CFT یا مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز چند ماهی بعد از پالرمو در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرد و به دلیل پافشاری مجلس بر مصوبه خود، لایحه به مجمع تشخیص رفت. CFT هنوز در
هیچ‌یک از جلسات مجمع بررسی نشده است و به گفته مسئولان فرایند بررسی آن طولانی و پیچیده خواهد بود. در چنین شرایطی، گروه ویژه اقدام مالی نیز در آخرین اجلاس خود تا بهمن سال جاری به ایران فرصت داده تا لوایح مرتبط را تصویب کند. دولت در این سال‌ها تأکید کرده است که برای تداوم مبادلات بانکی نیازمند تصویب این لوایح است. این موضوع به‌تازگی بستن قرارداد با مربیان خارجی را نیز دچار اختلال کرده است. علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره محدودیت تبادل مالی با مربی تیم استقلال تهران از قول عراقچی نوشته: «سه نوبت از سه مبدأ تلاش شد طلب آقای استراماچونی به حسابش در ایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود و بانک ایتالیایی حساس شده و طبق ضوابط FATF حساب بانکی وی را به ظن پول‌شویی مسدود کرده است».
علی ربیعی، سخنگوی دولت، بارها گفته که تصویب‌نکردن این لوایح خودتحریمی است.