هلال احمر نيازمند مدير ملي
علي صارميان*
1- بنا بر قولي، روزي که آيت‌الله حائري، مؤسس حوزه علميه قم، به تأسيس حوزه ديني همت گماشت، در تأسيس جمعيت شير و خورشيد سرخ قم هم پيش‌قدم شد. گويا تصور ايشان بوده که در کنار نهاد علمي- ديني، نهاد مدني ديگري بايد تأسيس شود که کمک به مردم کم‌توان و آسيب‌ديده را سروسامان دهد. ازآن‌روز 96 سال بر هلال احمر که ادامه شير خورشيد سرخ بوده، گذشته است. آيا دستي که خود، زخمي است، مي‌تواند باز هم ياري‌کننده باشد؟
2- هزار نکته باريک‌تر از مو درباره حداقل يک دهه اخير هلال احمر که نه يک رئيس جمعيت که يک سيستم اشتباه ميدان‌نديده بر بدنه هلال احمر سوار کردند، وجود دارد. نهاد واسط مدني ما را که در دنياي کنوني مهم‌ترين تجمع افکار خير و عمل انساني براي زندگي شهروندان يک کشور است، به سيستمي بيمار که تخصص و تجربه و کارنامه ندارد، مبدل کرده است. نمي‌توان در يادداشت کوتاهي به اين مسئله پرداخت؛ اما عجالتا از نظر حقوقي انتخابات اعلام‌شده و فوري شوراي عالي براي ادامه حيات همان سيستم اشتباه که کارنامه هلال احمر را از توفيق بم به زخم کرمانشاه رساند، زخم را ناسور مي‌کند.
به اجمال عرض شود انتخابات زودرس شوراي عالي با شرایط غامض و مبهم حتما فسادزاست. از نظر حقوقي ياد کتاب «زنده باد فساد» علي ربيعي مي‌افتيم که فساد سيستمي چگونه يک نهاد را فلج مي‌کند. اين انتخابات زودرس لازم نيست، در صورت موافقت رئيس‌جمهور با استعفاي رئيس قبلي جمعيت و تغيير ترکيب شوراي عالي توسط مجمع يا رئيس‌جمهوري، امکان راه‌گشايي سالم براي برون‌رفت از بحران فراهم مي‌شود. هلال احمر شعبه هيچ وزارتخانه‌اي نيست و شرايط خاص انتخاب تخصصي خود را دارد. در غير اين صورت اين دوره رنج با انتخاباتي عجول باز هم تکرار خواهد شد. همين دوستان در دور قبل اين شرايط را استمرار دادند.
3- از نظر احتجاج حقوقي به رئيس‌جمهور و مجمع عمومي و شوراي محترم عالي عرض مي‌شود:
الف: در بسياري موارد مسئله شکلي بر محتوا سبقت مي‌گيرد...
برای مثال آيين‌نامه دادرسي بر قانون مجازات اسلامي پيشي مي‌گيرد و مجازات نه از سوي قانون مجازات بلکه از سوي آيين دادرسي است. اين مثال براي آن است که شرح داده شود آيين‌نامه داخلي مي‌تواند اساسنامه قانوني را مختل کند. در مثال آيين دادرسي مصوب مجلس است ولي آيا آيين‌نامه غيرقانوني شوراي عالي، مصوبه مجلس را دارد؟
ب: تعمد قانون‌گذار در اساسنامه جمعيت، بر وسعت داوطلبان رياست و انتخاب‌شدن يکي از آنها با رأي مثبت شوراست؛ بنابراین شروط تحديد کانديداتوري افراد که به‌تازگی اعلام شده، خلاف اصول هفت‌گانه نهضت است. مرجع قانون‌گذار تعمدا دست اساسنامه را از يک سو و دست شوراي عالي را براي انتخاب آزاد باز گذاشته است؛ بنابراین ضمن آنکه تفسير اساسنامه به‌صورت شکلي و تعيين حداقل‌ها راهي جز رأي‌دادن در اين اساسنامه ندارد، ابداع حقوقي مذکور يک نوع انتخاب پيشيني است، درصورتي‌که مطابق قانون اساسنامه انتخاب شوراي عالي از نوع انتخاب دو نفر از کانديدا‌ها، پسيني است.
ج: تمامي استنادهای صورت‌گرفته، خارج از نص و تفسير موسع از قانون است. اين تفسير با اين شرط که «مرجع قوانين عادي، مجلس شوراي اسلامي است» در تضاد است. همچنين شبيه انتخاب پيشيني است. درست مانند شرايط بعضي مناقصات فاسد که شرايط شکلي را طوري تعريف مي‌کنند که فلان شرکت برنده مناقصات شود! بايد اين شرط پيشيني خارج از نص که تأسيس حقوقي است، برطرف شود.
۴- هلال احمر براي بازگشت به جايگاه اصلي خود نيازمند مديري با اولويت درک پرسنل و از ميان خودشان است. اگر اين ميسر وجود ندارد، حداقل يک سيستم منظم فعال شود که در رأس جمعيت، یک مدير ملي آشنا با مديريت بحران و داراي ظرفيت تعامل با دولت و ساير دستگاه‌ها و ساختارهاي اجتماعي و سياسي کشور بر مسند بنشيند. فردي که بتواند سيستم مديران وارداتي و فساد ناشي از کنارزدن مديران متخصص را درمان کند نه اينکه تنها تجربه او پزشکي در يک بيمارستان بوده باشد. نکته ناراحت‌کننده اين است که پس اين همه تعجيل براي تشکيل جلسه شوراي عالي، با انتصابي بر همان روال 10ساله اخير، بازهم فرصت نشستن هلال احمر در جايگاه اصلي خود از دست برود.
*مدير پيشين در جمعيت هلال احمر
1- بنا بر قولي، روزي که آيت‌الله حائري، مؤسس حوزه علميه قم، به تأسيس حوزه ديني همت گماشت، در تأسيس جمعيت شير و خورشيد سرخ قم هم پيش‌قدم شد. گويا تصور ايشان بوده که در کنار نهاد علمي- ديني، نهاد مدني ديگري بايد تأسيس شود که کمک به مردم کم‌توان و آسيب‌ديده را سروسامان دهد. ازآن‌روز 96 سال بر هلال احمر که ادامه شير خورشيد سرخ بوده، گذشته است. آيا دستي که خود، زخمي است، مي‌تواند باز هم ياري‌کننده باشد؟
2- هزار نکته باريک‌تر از مو درباره حداقل يک دهه اخير هلال احمر که نه يک رئيس جمعيت که يک سيستم اشتباه ميدان‌نديده بر بدنه هلال احمر سوار کردند، وجود دارد. نهاد واسط مدني ما را که در دنياي کنوني مهم‌ترين تجمع افکار خير و عمل انساني براي زندگي شهروندان يک کشور است، به سيستمي بيمار که تخصص و تجربه و کارنامه ندارد، مبدل کرده است. نمي‌توان در يادداشت کوتاهي به اين مسئله پرداخت؛ اما عجالتا از نظر حقوقي انتخابات اعلام‌شده و فوري شوراي عالي براي ادامه حيات همان سيستم اشتباه که کارنامه هلال احمر را از توفيق بم به زخم کرمانشاه رساند، زخم را ناسور مي‌کند.
به اجمال عرض شود انتخابات زودرس شوراي عالي با شرایط غامض و مبهم حتما فسادزاست. از نظر حقوقي ياد کتاب «زنده باد فساد» علي ربيعي مي‌افتيم که فساد سيستمي چگونه يک نهاد را فلج مي‌کند. اين انتخابات زودرس لازم نيست، در صورت موافقت رئيس‌جمهور با استعفاي رئيس قبلي جمعيت و تغيير ترکيب شوراي عالي توسط مجمع يا رئيس‌جمهوري، امکان راه‌گشايي سالم براي برون‌رفت از بحران فراهم مي‌شود. هلال احمر شعبه هيچ وزارتخانه‌اي نيست و شرايط خاص انتخاب تخصصي خود را دارد. در غير اين صورت اين دوره رنج با انتخاباتي عجول باز هم تکرار خواهد شد. همين دوستان در دور قبل اين شرايط را استمرار دادند.
3- از نظر احتجاج حقوقي به رئيس‌جمهور و مجمع عمومي و شوراي محترم عالي عرض مي‌شود:
الف: در بسياري موارد مسئله شکلي بر محتوا سبقت مي‌گيرد...
برای مثال آيين‌نامه دادرسي بر قانون مجازات اسلامي پيشي مي‌گيرد و مجازات نه از سوي قانون مجازات بلکه از سوي آيين دادرسي است. اين مثال براي آن است که شرح داده شود آيين‌نامه داخلي مي‌تواند اساسنامه قانوني را مختل کند. در مثال آيين دادرسي مصوب مجلس است ولي آيا آيين‌نامه غيرقانوني شوراي عالي، مصوبه مجلس را دارد؟
ب: تعمد قانون‌گذار در اساسنامه جمعيت، بر وسعت داوطلبان رياست و انتخاب‌شدن يکي از آنها با رأي مثبت شوراست؛ بنابراین شروط تحديد کانديداتوري افراد که به‌تازگی اعلام شده، خلاف اصول هفت‌گانه نهضت است. مرجع قانون‌گذار تعمدا دست اساسنامه را از يک سو و دست شوراي عالي را براي انتخاب آزاد باز گذاشته است؛ بنابراین ضمن آنکه تفسير اساسنامه به‌صورت شکلي و تعيين حداقل‌ها راهي جز رأي‌دادن در اين اساسنامه ندارد، ابداع حقوقي مذکور يک نوع انتخاب پيشيني است، درصورتي‌که مطابق قانون اساسنامه انتخاب شوراي عالي از نوع انتخاب دو نفر از کانديدا‌ها، پسيني است.
ج: تمامي استنادهای صورت‌گرفته، خارج از نص و تفسير موسع از قانون است. اين تفسير با اين شرط که «مرجع قوانين عادي، مجلس شوراي اسلامي است» در تضاد است. همچنين شبيه انتخاب پيشيني است. درست مانند شرايط بعضي مناقصات فاسد که شرايط شکلي را طوري تعريف مي‌کنند که فلان شرکت برنده مناقصات شود! بايد اين شرط پيشيني خارج از نص که تأسيس حقوقي است، برطرف شود.
۴- هلال احمر براي بازگشت به جايگاه اصلي خود نيازمند مديري با اولويت درک پرسنل و از ميان خودشان است. اگر اين ميسر وجود ندارد، حداقل يک سيستم منظم فعال شود که در رأس جمعيت، یک مدير ملي آشنا با مديريت بحران و داراي ظرفيت تعامل با دولت و ساير دستگاه‌ها و ساختارهاي اجتماعي و سياسي کشور بر مسند بنشيند. فردي که بتواند سيستم مديران وارداتي و فساد ناشي از کنارزدن مديران متخصص را درمان کند نه اينکه تنها تجربه او پزشکي در يک بيمارستان بوده باشد. نکته ناراحت‌کننده اين است که پس اين همه تعجيل براي تشکيل جلسه شوراي عالي، با انتصابي بر همان روال 10ساله اخير، بازهم فرصت نشستن هلال احمر در جايگاه اصلي خود از دست برود.
*مدير پيشين در جمعيت هلال احمر